@article { author = {کاشانی, سیدمحمود}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {8}, number = {42}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {نارسایی حقوقی بانکداری در ایران}, abstract_fa = {قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریورما هسال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آغاز سال 1363 به مورد اجرا گزارده شد. تجربه بیست و دو ساله پس از تصویب این قانون که اندیشه حقوقی جدایی "بهره" از "ربا" را نادطده گرفته است، نشان می دهد هدف های این قانون در زمینه حذف "ربا" و یا " بهره" که به عنوان این قانون به کار رفته تحقق نیافته است. بانکداری کشور ما که عموما در کنترل دولت بوده،با تحمیل بهره های سنگین و گزاف در وام های بانکی از این ادعاها دور شده و چه از جهت نظری و چه در اجرا با تنگناهای حقوقی فراوانی روبرو شده است. بانک، بیمه، اسناد تجاری،ضمانت نامه بانکی و بسیاری از نهادهای حقوقی و مالی دیگر،برآمده از نیازهای جامعه امروزی هستند و از پشتوانه خرد و تجربه بشری برخوردار می باشند؛از همین رو هرگز نمی توان بر آنها خط بطلان کشید و یا آنها را نادیده گرفت. نظام بانکداری جهانی را نمی توان ربوی دانست؛ربا خواری نرد همه اقوام و مذاهب ، امری نکوهیده و شرم آور دانسته شده است و در کشورهای پیشرفته برای مبارزه با آن قوانین روشن و کیفرهای شدیدی پیش بینی کرده اند. نظام بانکداری جهانی بر پایه اندیشه جدایی "بهره" از "ربا" اساوار گردیده و توانسته است در وام های بانکی با بهره پایین ، موتور تولید و پیشرفت اقتصادی را به حرکت در آورده و گره گشای نیاز به وام های مصرفی و مسکن گردد. جامعه ایرانی نیز نیازمند آن است تا از دستاوردهای بانکداری برخوردار گردد. موضوعو این مقاله، نارسایی های حقوقی بانکداری در ایران است که با چالش های قانونی گوناگونی روبه رو شده است. در این راستا پس از بیان یک پیشینه کوتاه تاریخی، دولتی کردن بانک ها، قانون عملیات بانکی بودن ربا و پیامدهای آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56376.html}, eprint = {} } @article { author = {جعفرزاده, میرقاسم and محمودی, اصغر}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {8}, number = {42}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و ادره ثبت اختراعات}, abstract_fa = {حمایت حقوقی تنها به آن دسته از نوآوریهایی اختصاص دارد که علاوه بر کاربرد صنعتی،معلومات جدیدی را به عموم عرضه نموده و همچنین در آفرینش آنها ابتکار و خلاقیت آشکاری به کار یگرفته شده باشد.سه شرط تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی پیش بینی شده در قوانین داخلی و اسناد بین المللی در واقع در جستجوی تامین همین هدف است؛ولی قوانین و مقررات تنها به ذکر شروط کلی اکتفا نموده و تبیین دقیق قلمرو شروط فوق، نحوه احراز و تطبیق آنها بر حوزه های نوین بر عهده نویسندگان، دادگاهها و ادراه اختراعات می باشد. لذا در آیینه اندیشه های حقوقی حقوقدانان، تصمیمات دادگاهها و رویه اداره اختراعات می توان تصویر روشنی از نظام حقوق اختراعات را مشاهده نمود.اطن تحقیق با رویکردی تطبیقی علاوه بر توصیف و تحلیل شروط فوق، در جستجوی دو هدف می باشد. نخست این که نشان دهد که قانون ثبت علائم و اختراعات سال 1310 به دلیل ابهامات و سکوتهای آزار دهنده، رژیم سرمایه و توسعه صنعتی نمی باشد و تصویب عاجل "طرح قانونی ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری" با لحاظ نواقص آن ضروری است. دو این که نویسندگان، دادگاهها و اداره اختراعات کشورهای پیشرو با درک تحولات در عرصه صنعت و ضرورت بازنگری در رژیم حقوقی حمایت از نوآوریها، چگونه از این سو خلاها و نواقص قانونی را شناسایی و با ارائه راه حلها این نواقص را بر طرف نموده و از سوی دیگر، مقررات مغایر با پیشرفت فناوری را در عمل به قوانین مرده و متروکی تبدیل می نمایند.}, keywords_fa = {اختراع,تازگی,گام ابتکاری,و کاربرد صنعتی}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56377.html}, eprint = {} } @article { author = {زارعی, محمدحسین and مرکز مالمیری, احمد}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {8}, number = {42}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تاکید بر نظام حقوقی ایالات متحده امریکا محمدحسین زارعی- احمد مرکز مالمیری}, abstract_fa = {در این مقاله سعی شده است تاسیس کنترل قضایی در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، بطور خاص، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. کنترل قضایی به معنایی نظارت قضایی بر مصوبات و اعمال قوای مقننه و مجریه از لحاظ مطابقت یا مغایرت با قانون اساسی، در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ویژگی های خاص نظام مربوطه،در اشکال متنوعی نمایان شده است. این در دو الگوی کلی نظام کنترل قضایی غیر متمرکز یا آمریکایی و نظام کنترل قضایی متمرکز یا اروپایی قابل بررسی است. ویژگی اصلی مدل غیر متمرکز کنترل قضایی این است که دادگاهها در چنین الگویی از صلاحیت عام رسیدگی به موضوع انطباق با قانون اساسی برخوردارند؛ در حالی که در الگوی متمرکز کنترل قضایی،صلاحیت رسیدگی به چنین موضوعی برای یک دی}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56378.html}, eprint = {} } @article { author = {سادات حسینی, سید حسین}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {8}, number = {42}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بررسی مبانی مسوولیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا در کنوانسیون قزازداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و مقایسه آن با حقوق ایران و انگلیس}, abstract_fa = {تدوین کنوتنسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده در سال 1956، و الحاق ایران به آن در سال 1376، موجب گردید تا صحبان کالا از حاکمیت قوانین ملی ناشی از قواعد حمل تعارض اجتناب نمایند. و با برخورداری از مزایای مربوط به مقررات یکسان کنوانسیون،بالاخص با آشنایی نسبت به موضوع مسوولیت متصدی حمل و نقل احساس امنیت کنند.جهت تبیین مسوولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون و حقوق ایران و تنگلیس قبل از هر چیز، مبحث اول به نحوه و هدف شکل گیری و محدوده اجرای کنوانسیون و در عین حال با ارائه ضوابط و معیارهای شناسایی متصدی حمل و نقل اختصاص داده شده است}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56379.html}, eprint = {} } @article { author = {هنجنی, سیدعلی}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {8}, number = {42}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {مزدوری}, abstract_fa = {تصور انسان از شخص مزدور بسیار بد و منفی است ، زیرا غالبا فردی بی اعتقاد و متخلف در ذهن تداعی می شود که حاضر است خود را به هر کس که پول بیشتری می پردازد بفروشد آنگاه تخریب و قانون شکنی کند اما همیشه چنین نبوده است و تاریخ حقوق مخاصمات مسلحانه نشان می دهد که فرا خواندن بیگانه به مقاصد نظامی مدتها روشی معمول و کاملا مقبول بوده و تا زمانی که بیداری و تحکیم احساسات ملی آن را متروک گردیده ادامه داشته است. این پدیده همزمان با شروع حرکت های استعمارزدایی از نو پدیدار شد. در آفریقا که استفاده از مزدور شدت بی سابقه ای گرفت از این افراد علیه جنبش های آزادی بخش ملی و کشورهای نوبنیاد استفاده می شد. کشورهای اخیر نیز از آنان به خصوص در نبرد علطه حرکتهای جدایی طلبانه و یا مخالف حکومت که غالبا با آن روبرو بودند استفاه می کردند مزدورها به مقتضای منافع خویش غالبا در وقت مقتضی جبهه عوض می کردند . گرچه آفریقا از هر جای دیگری بیشتر از مزدوری زیان دید،ولی تنها مکان عرض اندام مزدوران نبوده است در حال حاضر مزدوری همچنان ادامه دارد و کمتر مخاصمه ای است که در آن شاهد استفاده از این پدیده نباشیم. همزمان، شیوه های مزدوری گسترده، متنوع و در نتیجه پیچیده شده است این وضعیت تا حدی به دلیل تمایل دولتها بوده است که دیروز زبان دیده از مزدوری و امروز خود استخدام کننده مزدورند و مزایای زیادی در این کار می بینند.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56380.html}, eprint = {} } @article { author = {خمامی زاده, فرهاد}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {8}, number = {42}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {مطالبه اموال فرهنگی از دیأگاه حقوق بین الملل خصوصی}, abstract_fa = {گسترش معاملات بین المللی آثار هنری و افزایش جابجایی های غیر قانونی اموال فرهنگی، عوامل اصلی طرح وضعیت این اموال، در سطح بین المللی ی باشند قواعد عمومی حاکم بر جابجایی اموال فرهنگی اساسا قواعد عمومی حقوق بین الملل خصوصی در زمینه قراردادها و حقوق عینی و همین طور اصول کلی حاکم بر موضوعاتی از قبیل توصیف یا اجرای قواعد انتظامی اند. در این مقاله کاربرد حقوق بین الملل خصوصی در زمینه مطالبه اموال فرهنگی و عامل ارتباط متفاوتی با محل وقوع مال یعنی قانون کشوری که اموال فرهنگی به طور غیرقانونی از آن خارج شده اند، به خصوص دعاوی ای که ماهیتی "عینی"عرضه می دارند مطالعه خواهد شد، زیرا تحلیلی که در دست داریم طبعا با مسائلی اجرایی ارتباط حاصل خواهد کرد که با موضوعات مربوط به مالکیت سرو کار دارند}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56381.html}, eprint = {} } @article { author = {صفاری, علی}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {8}, number = {42}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {توجیه یا دلیل آوری برای مجازات}, abstract_fa = {نوشته ای که پیش رو دارید اثر دو تن از نویندگان سرشناس انگلیسی و اسناد حقوق در مرکز تحقیقات حقوقی و جرم شناسی دانشگاه شفیلد می باشد. آنها نه تنها دارای آثار و تحقیقات متعدد و بسیار خوبی در زمینه کیفرشناسی و مجازات می باشند بلکه از لحاظ تجربی نیز با وزارت کشور انگلستان همکاریهای تحقیقاتی و اجرای طولانی داشته اند. نویسندگان کتاب در این فصل ، سعی نموده اند . نویسندگان کتاب در این فصل،سعی نموده اند تا با بررسی و تحلیل جزئیاتی از نظام کیفری و شیوه تبیین مجازات حاکم بر کشور خود، در پرتو دلیل آوریها و توجیهات موجود اعم از سنتی و جدید، به ما نشان دهند که تا چه حدی نظام کیفری انگلستان و ولز با توجیهات فلسفی و اجتماعی مورد بحث آنها و مورد ادعای دست اندر کاران نظام حاکم، هماهنگی یا تعارض دارند و در نتیجه عوارض هر یک چیست}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56382.html}, eprint = {} } @article { author = {پاتریس ژوردن, ژنویووینی and ادیب, مجید}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {8}, number = {42}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {همراهی فعل منتسب به خوانده و فعل زیان دیده}, abstract_fa = {منظور از "همراهی" فعل منتسب به خوانده و فعل زیان دیده این است که فعل هر دوی آنها در ایراد خسارت به زبان دیده، تاثیر داشته باشد. عبارت "فعل زیان دیده" معنایی گسترده از از "تقصیر زیان دیده" معنایی گسترده ار از "تقصیر زیان دیده " دارد تقصیر زیان دیده، هر گونه عمل تقصیر آمیز زیان دیده است که در ایراد خسارت به خود او نقش داشته است اما فعل زیان دیده، علاوه بر تقصیر، شامل هر گونه فعل بدون تقصیر و هر نوع حالت زیان دیده است که ایراد خسارت به او و یا در تشدید خسارت او نقش ایفا کرده است. در گفتار حاضر نیز،"فعل" زیان دیأه مورد بررسی قرار گرفته است . این گفتار، ترجمه ای است از بخشی از کتاب" شرایط مسوولیت" اثر مشترک خانم ژنویو وینی و آقای پاتریس ژوردن که هر دو استادان ممتاز دانشگاه سوربن پاریس و از برجسته ترین متخصصان مسوولیت مدنی هستند این اثر که در میان منابع علمی مربوط به مسئولیت مدنی، از اعتبار ویژه ای برخوردار است. یکی از مفصل ترین آثاری است که در سالهای اخیر در این زمینه به رشته تحریر در آمده و کلیه مطالب آن با مقررات جدید و رویه قضایی نوین فرانسه هماهنگی شده است و بدون تردید در میان منابع جدید و رویه قضایی نوین فرانسه هماهنگ شده است و بدون تردید در میان منابع جدید حقوق مسوولیت مدنی در فرانسه ، یکی از مهمترین منابع محسوب می شود این کتاب در مجموعه "دوره حقوق مدنی" زیر نظر پروفسور ژاگ گستن و در سال 1998 انتشار یافته است این گفتار با عنوان "همراهی فعل منتسب به خوانده و فعل زیان دیده" شامل دو فصل است :فصل اول،"تاثیر فعل زیان دیده بر حق جبران خسارت خود او" مشتمل بر: بخش اول – تاثیر تقصیر زیان دیأه و بخش دوم – تاثیر عوارض پیشین زیان دیده و فصل دوم،"تاثیر فعل زیان دیده مستقیم برحق جبران خسارت زیان دیدگان غیر مستقیم" لازم به ذکر است که آقای پاتریس ژوردن، از سال 1988 تا کنون، در فصلنامه حقوق مدنی، رویه قضایی روز فرانسه را در زمینه مسوولیت مدنی تحلیل می کند که با توجه به این تحلیلها پس از سال 1998 تا کنون تغییری در حقوق فرانسه، در زمینه موضوع مورد بحث مشاهده نمی شود.ضمنا به منظور آگاهی علاقمندان و پژوهشگران، کلیه ارجاعات و منابع نیز در زیرنویس ها درج شده است}, keywords_fa = {فعل زیان دیده,خوانده,معافیت خوانده,کاهش مسوولیت,تقسیم مسوولیت,رای دیوان عالی کشور,عارضه های پیشین زیان دیده,زیان دیده مستقیم و غیر مستقیم,تعهد تضامنی}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56383.html}, eprint = {} } @article { author = {لور ماتیو ایزورش, ماری and ساعدی, سیدامید}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {8}, number = {42}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {شخص ثالث؛ولی از نوع دیگرماری لور ماتیو-ایزورش}, abstract_fa = {از آنجا که راجع به قرارداد و شخص ثالث قلم فرسایی بسیار شده است باید از خود پرسید که در نوشتار حاضر، چه مطلب جدیدی می توانیم به آنچه که دیگر نویسندگان دانشمند تا کنون ارائه کرده اند اضافه نماییم،مطلبی که ضمنا برای ارائه تلفیقی از آرا و عقاید حقوقدانان صاحب نظر فرانسوی از آثار آنان الهام گرفته است شخص ثالث طبق تعریف عبارت است از "شخصیت سوم" یعنی همانطور که در دروس تدریس می شود شخصی که "بیرون از قرارداد " است همه گرایشها به سوی چنین برداشتی از شخص ثالث است، به گونه ای که حتی معتبر ترین لغت نامه ها نیز این واژه را در همان مفهوم تعریف می کنند. واژه "ثالث" از ریشه لاتین به معنای "سوم" آمده است که خود این واژه نیز از واژه Tres یعنی عدد سه مشتق شده است. دکترین نیز همواره خود را ملزم به تفکیک و تمیز " طرفین قرارداد" از " شخاص ثالث" می داند.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56384.html}, eprint = {} }