@article { author = {بیگ زاده, ابراهیم}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {3}, number = {شماره 31-32}, pages = {-}, year = {2000}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {سازمانهای غیر دولتی و حقوق بین الملل}, abstract_fa = {مردم الزاما در رابطه دائمی با قدرت عمومی یعنی دولت هستند این رابطه به دو شکل می تواند تحقق یابد: الف: رابطه سازمان نایافته مردم با قدرت عمومی (دولت) . ب: رابطه سازمان یافته مردم با قدرت عمومی (دولت). در حالت اول که قدرت عمومی بطور مستقیم با افراد در تماس است؛این دولت است که اقتدار کامل خود را بر آنان تحمیل می کند، چون که فرد تنها و منزوی ناشی از انقلاب صنعتی نمی تواند چندان قدرتی در مقابل دولت داشته و آن را وادار به رفع نیازها و برآورده نمودن انتظارات خود نماید و نقش چندانی در اداره عمومی داشته باشد. دولتی که با همسان نمودن همه افراد، جامعه را فاقد هر گونه تنوع و کثرت نموده و النهایه آن را هر گونه حرکتی به پیش باز می دارد. حتی اگر چنین جامعه ای با طغیان و شورشی موفق به تغییر قدرت در سطح قدرتمندان شود باز در مسیر تحول خود مجددا استحاله شده و به حالت نخست باز می گردد، و به نظر می رسد که این سرنوشت محتوم چنین جوامعی باشد}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56590.html}, eprint = {} } @article { author = {نیکبخت, حمیدرضا}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {3}, number = {شماره 31-32}, pages = {-}, year = {2000}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی ایران}, abstract_fa = {این ماده که از زمان تصویب جلد دوم قانون مدنی در سال 1313 وارد سیستم حقوقی ما گردیده است به عنوان تنها قاعده حل تعارض مربوط به تعهدات قراردادی محسوب می شود. از جهت استقلال و آزادی اراده طرفین قراردادها در خصوص تعیین قانون حاکم نص ماده به گونه ای است که دو تفسیر مختلف را جذب می نماید یکی اینکه این ماده استقلال و آزادی اراده طرفین قراردادها را کلا پذیرفته است، دیگر آن که این ماده فقط برای طرفین قراردادها که خارجی باشند و نه برای ایرانیها، حتی اگر طرف دیگر قرارداد خارجی باشد، این استقلال و آزادی را به رسمیت شناخته است.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56591.html}, eprint = {} } @article { author = {قاری سیدفاطمی, سیدمحمد}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {3}, number = {شماره 31-32}, pages = {-}, year = {2000}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {حق حیات}, abstract_fa = {حق حیات بنیادین ترین حق انسانی است دیگر حقوق پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف بر حق حیات است. اهمیت این حق تا بدانجا است که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی توان آن را نقض کرد در حقیقت به تصریح بخش دوم ماده 4 میثاق حقوق مدنی سیاسی حتی در موارد اضطراری کشورها نمی توانند به بهانه اینکه حیات و بقا و ملت در معرض تهدید است حق حیات افراد را نقض کند. ماده 6 میثاق حقوق مدنی سیاسی به تفصیل از حق حیات سخن می گوید:حق حیات در حالتهای مختلفی ممکن است مورد مخاطره قرار گیرد پیش بینی نکردن مقررات لازم در برخورد با کسانی که حق حیات دیگران را مورد تعرض قرار می دهند می تواند بنوعی نقض حیات قربانی باشد هم چین هدم حمایت دولت از افراد و یا گروههای در معرض تهدید و یا باز گذاشتن دست گروهها و افراد و یا گروههای در معرض تهدطد و یا باز گذاشتن دست گروهها و افراد خاصی در تعرض به حیات دیگران جلوه تی از نقض حق حیات است بنابراین به تصریح میثاق حقوق مدنی- سیاسی دولتها مکلف هستند تمهیداتی را در جهت پاسداری از حق حیات تمام شهروندان فراهم کنند}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56592.html}, eprint = {} } @article { author = {خمامی زاده, فرهاد}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {3}, number = {شماره 31-32}, pages = {-}, year = {2000}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {قرارداد مدنی زندگی مشترک در فرانسه}, abstract_fa = {خانواده پایه و اساس جامعه را تشکیل می دهد و لذا از زمانهای بسیار قدیم جوامع مختلف سعی در تحکیم خانواده و روابط خانوادگی داشته اند روش معمول ایجاد خانواده نیز ازدواج بین یک زن و یک مرد بوده که زندگی مشترک داشته و با تربیت فرزند یا فرزندانی شایسته زمینه مساعد برای رشد و اعتلای جامعه را فراهم می نموده اند. اصولا اینکه زن و مردی خارج از رابطه ازدواج با هم زندگی کنند و تشکیل خانواده دهند تا زمانی نه چندان دور اگر نه امری غیر ممکن ولی غیر متعارف و غیر اخلاقی تلقی می شده است و غیر معمولی تر از آن زندگی مشترک دو زن یا دو مرد بوده که در قرن بیستم خصوصا در کشورهای اروپایی بنحو روز افزونی گسترش یافته و حتی در بعضی ممالک رسما آثار حقوقی برای چنین روابطی قائل شده اند بدیهی است بی توجهی به ارزشهای اخلاقی و بی بند وباری جنسی زمینه مساعد را برای گسترش پدیده زندگی مشترک بدون ازدواج فراهم نموده و نتیجتا تضعیف نهاد خانواده را موجب شده است}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56593.html}, eprint = {} } @article { author = {ساورایی, پرویز}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {3}, number = {شماره 31-32}, pages = {-}, year = {2000}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {شرایط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی}, abstract_fa = {طبق اصل لزوم وفای به عهد طرفین قرارداد چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی موظف به اجرای تعهدات قراردادی می باشند. با این حال، در جریان اجرای قرارداد یا قبل از آن ممکن است حوادث غیر قابل پیش بینی مانع اجرای قراداد شوند یا این که دست کم رسدن به اهداف مورد نظر را با مشکل جدی مواجه نمایند بدین طریق اجرای قرارداد در معرض انواع خطرات از جمله حوادث طبیعی ، موانع قانونی، حوادث سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، تحولات صنعتی و برهم خوردن تعادل اقتصادی می باشد. عذر عدم اجرای قرارداد ممکن است یا در شروط قرارداد یا به موجب مقررات حقوق داخلی توجیه گردد. آنچه بدیهی است، کوتاهی طرفین در تنظیم و تدوین دقیق مقررات شرط فورس ماژور الزاما موجب حاکم شدن مقررات حقوق داخلی بحث تطبیقی حقوق داخلی کشور نشان داده است که در ارتباط با عقیم شدن اجرای قرارداد، مقررات واحدی وجود ندارد و به کارگیری دکترین های یاد شده همیشه خالی از ابهام نمی باشد.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56594.html}, eprint = {} } @article { author = {ایولاسال, پروفسور ژان and نجفی ابرندآبادی, علی حسن}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {3}, number = {شماره 31-32}, pages = {-}, year = {2000}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {تحولات علوم جنایی و آموزش و تحقیقات جرم شناسی در فرانسه}, abstract_fa = {همانگونه که می دانید تا ربع آخر سده نوزدهم میلادی رفتار و عمل مجرمانه در دانشکده های حقوق صرفا از زاویه هنجاری و دستوری و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه مورد مطالعه و تحقیق قرار می گرفته است بدین سان علوم جنایی مدتها جنبه حقوقی داشته است پیدایش رشته های مختلف علوم انسانی و به ویژه تولد جرم شناسی که با انتشار اثر دکتر سزار لومبروز در سال 1876 تحت عنوان "انسان بزهکار" نمود خارجی پیدا کرد، این امکان را به وجود آورد که عمل مجرمانه انسان به عنوان یک "واقعه اجتماعی" خارج از مقررات حقوقی، در کانون مطالعات جرم شناسان نیز واقع شود. بدین ترتیب به علوم جنایی حقوقی شعبه جدیدی که می توان آن را " علوم جنایی تجربی " یا به عبارتی دیگر " علوم جرم شناختی " نامید افزوده شد}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56595.html}, eprint = {} } @article { author = {قنبری جهرمی, محمدجعفر}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {3}, number = {شماره 31-32}, pages = {-}, year = {2000}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بیانه اصول حاکم بر شکل گیری حقوق بین الملل عرفی عام}, abstract_fa = {بیانه " انجمن حقوق بین الملل" در خصوص " قواعد حاکم بر شکل گیری حقوق بین الملل عرفی عام" در شصت و نهمین کنفرانس انجمن که در تابستان سال 2000 در شهر لندن برگزار گردید، به عنوان بیانیه نهایی در این زمینه به تصویب رسید و در دسترس عموم علاقمندان قرار گرفته است.قواعد مزبور ماحصل شانزده سال مطالعه، تحقیق و مشورت کمیته ویژه تحت عنوان" شکل گیری حقوق بین الملل عرفی عام" می باشد. در این کمیته، قضات ملی و بن المللی، حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق بین الملل از اقصی نقاط جهان، مشارکت و همکاری داشته اند. کمیته در سال 1984 فعالیت خود را آغاز نمود و تا سال 2000 که با تهیه متن حاضر ماموریتش خاتمه یافت، جمعا شش گزارش موقت را تهیه و جهت بررسی و اظهار نظر در میان اعضا انجمن و در سطح وسیع توزیع کرده بود}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56596.html}, eprint = {} } @article { author = {ایولاسال, ژان and نجفی ابرندآبادی, علی حسین}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {3}, number = {شماره 31-32}, pages = {-}, year = {2000}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {جایگزین های سلب آزادی و برآورد ترازنامه اجرای آنها در حقوق فرانسه}, abstract_fa = {کیفر سالب آزادی قبل از انقلاب 1789 فرانسه در حقوق کیفری این کشور جایگاهی نداشته زیرا مجازاتهای معمول عمدتا بدنی بوده است که از آن جمله می توان به کیفر مرگ در اشکال اجرایی مختلف آن، داغ کردن، شلاق، ... اشاره کرد.لیکن سلب آزادی جنبه تامینی داشته و به منظور در دسترس بودن متهم برای تحقیقات و محاکمه اعمال می شده است. در جریان انقلاب فرانسه و پس از آن آزادی به عنوان یک ارزش انقلابی بسیار مهم و حیاتی که باید مورد حمایت قانون نیز قرار گیرد، مورد توجه قرار گرفت و بدین سان، سلب قانونی آزادی از انسان بزهکار،به عنوان کیفر اصلی و رایج ، وارد حقوق فرانسه شد، که البته در کنار آن کیفر نقدی نیز وجود داشته است}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56597.html}, eprint = {} }