@article { author = {مهرا, نسرین and کارگری, نوروز}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 6}, pages = {-}, year = {2011}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {جنگ با تروریسم با نبرد با عدالت}, abstract_fa = {جنگ با تروریسم پدیده ی جدیدی است که پس از حوادث یازده سپتامب توسط دولت آمریکا مطرح شد. این ایده پاسخ مستقیمی است به حوادثی که در این روز رخ داد و از یک سو پیامدهای گسترده ای را رد قالب حمله ی نظامی به عراق و افغانستان در پی داشت،و از سوی دیگر برخوردهای تبعیض آمیز را به صورت قانونی به مظنونان و متهمان اقدامات تروریستی تحمیل نمود. این تبعیض ها و سایر اعمال غیر انسانی به حدی است که بسیاری از اصول حقوق کیفری و حتی انسانی را مورد خدشه قرار داده است این نتایج ناگوار، جنگ با تروریسم را به نبرد با عدالت یا " دروغی بزرگ"، تبدیل کرده که شاید هیچ گاه نتوان به آن امید بست}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56751.html}, eprint = {} } @article { author = {کوشا, جعفر and گل پرور, حسن}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 6}, pages = {-}, year = {2011}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {گسترش قاچاق مشروبات الکلی و سیاست جنایی ایران در پیش گیری . مقابله با آن}, abstract_fa = {در این نوشتار از میان مصایق گوناگون قاچاق کالا، قاچاق مشروبات الکلی که یکی از مهم ترین و خطرناک ترین کالاهای قاچاق ورودی به کشور بوده و از طرف دشمنان به عنوان حربه ای امنیتی و اجتماعی به کار می رود مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش اول- که به روش توصیفی تحلیلی تهیه شده – سعی بر آن است تا ضمن مروری بر مفاهیم و مبانی نظری جرم انگاری قاچاق مشروبات الکلی در حقوق جزای ایران، برخی آثار و عوارض منفی آن بر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت و رویکرد سیاست جنایی ایران در امر مبارزه و پیشگیری از این پدیأه مورد کاوش و بررسی قرار گیرد.در بخش دوم، به بیان سیر تاریخی این پدیأه ی مجرمانه در قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته شده و در این راستا مباحثی پیرامون لزوم شکایت سازمان شاکی (گمرک) و یا عدم لزوم آن، نهاد صالح در رسیدگی به این جرم و نیز قطعیت یا قابلیت تجدید نظر احکام صادره در این مورد مدنظر قرار گرفته است و دلایل موافقان و مخالفان در هر یک از این مباحث مورد مداقه قرار گرفته است.همچنین با بررسی قوانین داخلی و رویه ی قضایی موجود در کشورمان و بیان برخی کاستی ها، پیشنهادهایی برای کارآمدی و شفاف سازی آن ها ارایه می شود.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56752.html}, eprint = {} } @article { author = {شاملو, باقر and محمدی, شهرام}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 6}, pages = {-}, year = {2011}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {نقض بی طرفی و عدم استقلال قاضی؛جلوه ای از اقدام مخل دادرسی عادلانه}, abstract_fa = {دادرسی کیفری در صورتی عادلانه است که توسط دادگاهی منصف و بی طرف بر اساس تشریفات قانونی انجام گرفته و در جریان آن حقوق اساسی و قانون متهم و بزه دیده محترم شمرده شود. دو واژه ای استقلال و بی طرفی در مقررات مربوط به دادرسی عادلانه اغلب در کنار هم استفاده شده اند و در تلفیق با یکدیگر تضمینی واحد برای محاکمه ی عادلانه به شمار می آیند؛زیرا نقض هر یک از آن ها موجب پدیداری محاکمه ای جانب دارانه و دور از ارزیابی های منصفانه خواهد شد. استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت ها و بر پایه ی قانون و بدون هر گونه دخالت، فشار یا نفوذ نادرست از جانب هر یک از بخش های حکومت یا جای دیگر رسیدگی و تصمیم گیری کند حال آن که بی طرفی به معنای جانب داری نکردن از شخص یا چیزی مانند عقیده، رای یا حکم است . در محاکمات قضایی مراد از بی طرفی رسیدگی غیر جانب دارانه و بدون پیش داوری است.اصل بی طرفی و لزوم رعایت آن در مراحل مختلف دادرسی، به عنوان یکی از معیارها و تضمین های محاکمه عادلانه، در حقوق داخلی مورد توجه و تذکر قرار گرفته است و برای خروج قاضی از بی طرفی و اظهار نظر مغرضافه و برخلاف حق،ضمانت اجرای کیفری و انتظامی پیش بینی شده است. هرچند که؛با وجود گذشت پیش از یک سده از نظام قانون گذاری ایران، به گواهی قوانین و مقررات و به دلایلی استقلال قاضی پیش و پس از انقلاب آن گونه که شایسته ی این مقام است، مورد توجه قانون گذار ان قرار نگرفته است.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56753.html}, eprint = {} } @article { author = {سیفی, سید جمال and ابراهیم گل, علیرضا}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 6}, pages = {-}, year = {2011}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {تاثیر اقدامات متقابل در اجرای مسئولیت بین المللی دولت بر تاکید بر مسئولیت ناشی از منافع جمعی}, abstract_fa = {حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی در حال تکامل و دارای ضعف در ضمانت اجراهای سازمان یافته و تمرکز، در مواردی گزیری از پذیرش ابزار غیر حقوقی همچنین خودیاری نداشته است ابزاری که امروزه از آن تحت عنوان متقابل یاد می شود در سرمشق دوجانبه گرای حقوق مسئولیت بین المللی، در صورت قصور دولت ناقض تعهد بین المللی از اجرای تعهداتش در قبال دولت زیان دیده، دولت اخیر برای جبران خسارت خود از جمله می تواند به اقدامات متقابل مبادرت کند با تحول در جامعه ی بین المللی و ضروریات زیست جدید، از منافعی سخن گفته شد که همه ی دولت ها در پاس داشت آن ها، ذینفع و سهیم تلقی می شوند . بدیهی است نقض تعهدات متضمن آن منافع،همگی دولت ها را زیان دیده سازد و آن ها بتوانند در صورت لزوم به اقدامات متقابل مبادرت کنند. طرح نهایی مواد کمسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت بابت اعمال متخلفانه ی بین المللی با تمایز میان دولت های زیان دیده و دولت هایی به جزء دولت زیان دیده ، بر خلاف انتظار ، امکان توسل دولت های اخیر به اقدامات متقابل را نپذیرفت و به دلیل رویه، جنینی و گزینشی بودن، غرب محوری آن و فقدان اعتقاد حقوقی لازم برای شکل گیری قاعده ای عرفی در این ارتباط، تنها آن ها را محق به مبادرت به "تدابیر قانونی" دانست. بر خلاف شرح و تفسیر کمیسیون بر طرح موا، رویه ی، مزبور ، رویه ای مستمر و یکنواخت بوده و قرین با اعتقاد حقوقی است.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56754.html}, eprint = {} } @article { author = {بیگ زاده, ابراهیم and افشاری, مریم}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 6}, pages = {-}, year = {2011}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {تغییرات آب و هوایی و پاهندگان زیست محیطی در حقوق بین الملل}, abstract_fa = {تغیرات آب و هوایی و پیامدهای آن موجب مهاجرت های داخلی و خارجی ساکنین یک منطقه در ابعاد وسیع می گردد و آنان را تبدیل به آوارگان و یا پناهندگان زیست محیطی می نماید و منجر به بی ثباتی منطقه و درگیری مسلحانه میان مهاجران و ساکنان بومی می گردد، نمونه ی این وضعیت را در دارفور سودان شاهد بوده ایم. این تحرکات گسترده می تواند سبب بروز تنش های عمیق و مشکلات عدیده ای برای مناطق و کشورهای پذیرنده شود و حتی ترکیب جمعیتی مناطق مختلف را تغییر دهد و موجبات نقض بسیاری از حقوق بشری را فراهم نماید. جا به جایی از مهم ترین نشانه هایی عدم امنیت است که هم سبب و هم نتیجه آن است و از مهمترین بحران های انسانی به شمار می آید از آنجایی که همواره نمی توان برای حمایت از افراد بر دولت های آن ها تکیه نمود، حمایت از افراد، بر دولت های آن ها تکیه نمود، حمایت موثر از آوارگان زیست محیطی مستلزم نوعی از مسئولیت و دغدغه ی مشترک است که تا حدودی با ساختار و نرم های حقوق بین الملل ناهماهنگ است از طرفی مسئولیت مشترک با موضوعاتی همچون تعهد به مشارکت، تعهدات عام الشمول و اصول حقوق بین الملل محیط زیست هماهنگی دارد که در این ارتباط مفهوم حاکمیت باز تعریف شده و حاکمیت به منزله ی مسئولیت مطرح می گردد. به این ترتیب در حقوق پناهندگان تقسیم مسئولیت به معنای مسئولیت اولیه ی دولت متبوع و مسئولیت های ثانویه ی سایر تابعان حقوق بین الملل در حمایت از آورادگان بر اساس تعهدات آن ها به منشور ملل متحد و حقوق بشر است.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56755.html}, eprint = {} } @article { author = {قاری سید فاطمی, سیدمحمد and مشهدی, علی}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 6}, pages = {-}, year = {2011}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {ماهیت حق بر محیط زیست}, abstract_fa = {در این مقاله به تحلیل و نقد دکترین هایی خواهیم پرداخت که سعی نموده اند حق بر محیط زیست سالم را در زمره ی حقوق جمعی قرار دهند یا در نهایت آن را به یکی از حقوق فردی فرو کاهند. با بررسی هر یک از نظریاتی که صاحبان این حق را به جامعه یا فرد فروکاسته اند، می توان نقاط قوت و ضعف آن ها را نشان داد. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که با ملی شدن حق بر محیط زیست در حقوق عمومی داخلی و با توجه به ویژگی های ممتاز این حق در مقایسه با سایر نسل های حقوق بشری، باید ماهیت استقلالی و ویژه ای برای آن در پرتو مفهوم اکوسنتریسم حقوقی متصور شد.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56756.html}, eprint = {} } @article { author = {هاشمی, سید محمد and همتی, مجتبی}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 6}, pages = {-}, year = {2011}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {حقوق اقتصادی و اجتماعی (حقوق رفاهی) کودکان: تحلیل مبانی نظری و موازین بین المللی}, abstract_fa = {کودکان موجودات بی گناه، آسیب پذیر، وابسته و در عین حال کنجکاو، فعال و سرشار از امید هستند اوقات آن ها باید صرف خوشی، صلح و بازی، یادگیری و رشد شود. آینده ی آن ها باید به صورت متعادل و از طریق همکاری شکل گیرد. زندگی آن ها، به موازات این که، نگرش های شان گسترده تر شده و تجربیات جدید به دست می آورند که اعلامیه ی حقوق کودک ژنو 1924 بیان شده و در 20نوامبر 1959 در اعلامیه ی حقوق کودک مجمع عمومی به تصویب رسیده، و همچنین در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(خصوصا در مواد 23 و 24) میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (خصوصا در ماده 10) و در اسناد و احکام سازمان های تخصصی و سازمان های بین المللی مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است و با توجه به این که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تصریح شده است"کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت هایی از جمله حمایت های مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد می باشد" از این رو ، ملت ها و دولت ها ، ابزار و دانش کافی جهت حمایت از زندگی و رفع آلام متعدد کودکان،ارتقای رشد و توسعه ی کامل استعدادهای انسانی آن ها و آگاه کردن آن ها از نیازها، حقوق و فرصت های شان را دارند. کنوانسیون حقوق کودک، فرصت جدیدی برای شناسایی حقوق و رفاه واقعا جهان شمول فراهم می سازد. در مقاله ی حاضر، بعداز تحلیل نظریه های مربوط به حقوق کودکان، حقوق رفاهی آن ها در اسناد و موازین بین المللی (مخصوصا کنوانسیون حقوق کودک) مورد تحلیل قرار گرفته است.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56757.html}, eprint = {} } @article { author = {زارعی, محمدحسین and رضائی زاده, ملیحه}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 6}, pages = {-}, year = {2011}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {حکومت محلی در کشورهای فدرال و یکپارچه}, abstract_fa = {با توجه به ناموفق بودن متمرکز در اداره ی مطلوب امور عمومی، بحث تشکیل حکومت محلی و تمرکززدایی به عنوان راه حلی مناسب و یکی از موضوعات مهم در مدیریت نوین عمومی در سطح گسترده ای مطرح گردیده است. مطالعه و تحقیق در خصوص زوایای مختلف حکومت محلی و تمرکز زدایی مدت هاست در صدر تحقیقات دانشگاهی و جزو مطالعاتی قرار دارد که توسط سازمان ملل و بانک جهانی در زمینه ی مدیریت عمومی و در راستای اهداف توسعه ی هزاره انجام شده است در این مقاله تلاش شده با بررسی شاخص هایی مانند نحوه ی تشکیل حکومت محلی، صلاحیت ها و کارکردها، روابط میان دولت مرکزی و محلی و استقلال مالی حکومت محلی در کشورهای فدرال و یکپارچه، با جایگاه و موقعیت حکومت محلی درر کشورهای فدرال و یکپارچه آشنا شویم.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56758.html}, eprint = {} } @article { author = {شمس, عبدالله and شاه حیدری پور, محمدعلی}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 6}, pages = {-}, year = {2011}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {اصل لزوم ارتباط دعوا و دادگاه از جهت صلاحیت محلی در حقوق ایران و انگلستان و اصول دادرسی مدنی فراملی}, abstract_fa = {"صلاحیت محلی" به عنوان یکی از انواع صلاحیت دادگاه که ناظر به محدوده ی جغرافیایی معینی است، تنها هنگامی طرح می شود که کشور به مناطق جغرافیایی و محلی تقسیم شده و هر دادگاه که از نقطه نظر حوزه ی صلاحتی دادگاه یک کشور نسبت به دادگاه های دیگر کشورها همواره مطرح است. در این مقاله، با فرض وجود قلمرو محلی برای یک دادگاه، در پی بررسی چگونگی تعیطن"صلاحیت محلی" هستیم تا دانسته شود از نقطه نظر حقوق ایران و انگلستان و اصول دادرسی مدنی فراملی، آطا لازم است بین دادگاه صالح به رسیدگی و دعوای طرح شده ارتباطی وجود داشته باشد؟ دیگر این که اگر پاسخ مثبت است،این ارتباط چگونه باید باشد،چه عواملی می تواند آن را برقرار کند و دست آخر چه نتایجی در بر خواهد داشت؟}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56759.html}, eprint = {} } @article { author = {نیکبخت, حمید رضا and کاظمی نجف آبادی, عباس}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 6}, pages = {-}, year = {2011}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {مبانی قاعده ی نقض قابل پیش بینی}, abstract_fa = {قاعده ی نقض قابل پیش بینی،با وجود اصول ثابتی که دارد،همواره پرسش های زیادی را با خود به همواره داشته و ابهاماتی مواجه بوده است. این پرسش ها و ابهامات حقوق دانان را بر آن داشته تا هر یک،بر اساس اندیشه های خود،مبنایی حقوقی برای این قاعده مطرح کنند تا بتوانند براساس آن مبنا،جنبه های تاریک و ناشناخته ی قاعده را پاسخ گویند.لذا در حقوق ملی،در توجیه قاعده ی نقض قابل پیش بینی ،مبانی بسیار متفاوتی مطرح شده است. تسهیل عملی،غیرممکن شدن اجرای قرارداد، نقض واقعی، نقض گریزنا پذیر، حمایت از انتظارات معقول،مسئولیت غیر قراردادی، تهدید به نقض، اینجانب و قبول، شرط ضمنی،پیش شرط ضمنی و تئوری غیر حقوقی،نظریه هایی هستند که برای توجیه این قاعده ارایه شده اند. اما به نظر می رسد هیچ یک از این نظرایات، نمی تواند به طور کامل و جامع این قاعده را توجیه نماید. به نظر با تفکیک شرط مدت در قرارداد، و حذف آن در شرایط وقوع نقض، می توان به مبنای بهتری برای توجیه این قاعده رسید که هم با اصول حاکم بر قراردادها تناسب کامل دارد و هم عملکرد قاعده را به خوبی توجیه کرده و زوایای تاریک آن را روشن می سازد}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56760.html}, eprint = {} } @article { author = {افتخار جهرمی, گودرز and معبودی نیشابوری, رضا}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 6}, pages = {-}, year = {2011}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {ممنوعیت کمک های دولتی مخل رقابت" مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا"}, abstract_fa = {ممنوعیت"کمک های دولتی" از مهم ترین قواعد در نظام های مختلف حقوق رقابت است. در واقع ،هنگامی که دولت،کمک هایی تبعیض آمیز به برخی بنگاه های رقیب ارایه می کند،این امر ممکن است منجر به اخلال در رقابت در بازار شود،زیرا این اقدام سایر رقبا را در وضعیت نامساعد رقابتی قرار می هد. در این مقاله،به مقایسه ی رویکرد نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا، نسبت به قاعده ی(ممنوعیت کمک های دولتی مخل رقابت) خواهیم پرداخت.این مطالعه ی تطبیقی، نشان می دهد که موضع قانون گذار ایران در مورد این قاعده، نیازمند برخی اصلاحات اجتناب ناپذیر است.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56761.html}, eprint = {} }