per
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
2005-07-23
8
41
56440
تئوری حق و حقوق بشر بین الملل
محمد راسخ
m-rasekh@sbu.ac.ir
1
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
در این مقاله دو هدف عمده و درهم تنیده را دنبال می کنیم. هدف اولیه این است که یک رویکرد قابل قبول و موجه در برخورد با حقوق بشر بین الملل ارائه شود تا بتوان به طور گزینشی عناصر موجه و ضروری آن را وارد نظام حقوق داخلی نمود و البته بدین طریق بر فرآیند تاریخی حقوق بشر بین الملل نیز تاثیر گذاشت. چنین رویکردی را رویکرد فعال نامیده ام. باری رویکرد فعال به نوبه خود مستلزم اتخاذ یک موضوع نظری قوی و موجه است تا در پرتو آن کنش دو سویه مذکور با مجموعه نظام حقوق بشر بین الملل میسر گردد. از این رو، هدف اصلی مقاله به یک معنا ارائه یک "تئوری حق" است که برای تحلیل و ورود آگاهانه در دنیای حقوق بشر بین الملل ارائه می شود. با این وصف ، نخست "تئوری حق" مبتنی بر کرامت و فاعیلت اخلاقی انسان معرفی و شرح و بسط می گردد. دوم، بر پایه تئوری پیشنهادی، حق های ادعایی مندرج در اسناد حقوق بشر بین الملل به سه گرونه ادعاهی "پذیرفتنی" "مناقشه بردار" و "ناپذیرفتنی" تقسیم می گردند. نتیجه این که، در درجه نخست ، حق ها- به مثابه ادعاهای تضمین شده و حاکم- هویاتی ابزاری، فردی، حداقلی و اخلاقا بی طرف اند و از این رو فروتنانه در سرزمین عدالت،ادعایی محدود دارند. در درجه دوم، ادعاهای پذیرفتنی را بایستی وارد نظام حقوقی کشور نمود، ادعاهای مناقشه بردار را به کمک داده های علوم انسانی تجربی نهایی کرد و ادعاهای ناپذیرفتنی را به حوزه فرهنگ و جامعه مدنی حوالت داد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56440_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
per
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
2005-07-23
8
41
56441
احاله مضاعف در حقوق انگلستان
فرهاد خمامی زاده
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
در موردی که قاعده حل تعارض انگلیس قانون یک کشور خارجی را در موضوعی ، صلاحیتدار اعلام می نماید در حالی که قاعده حل تعارض آن کشور خارجی موضوع را تابع قانون کشوری دیگر می داند، دادگاه انگلستان ممکن است پرونده را به همان طریقی مورد تصمیم گیری قرار دهد که آن پرونده در صورت طرح در دادگاه کشور خارجی مذکور تصمیم گیری می شد. این روش که تئوری دادگاه خارجی یا احاطه مضاعف نامیده می شود و در بسیاری از آرای مهم محاکم انگلستان پذیرفته گردیده کاملا متفاوت از احاله ای است که در قوانین یا محاکم بعضی کشورهای اروپای غربی مورد قبول واقع شده است
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56441_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
per
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
2005-07-23
8
41
56442
بیان در زندان
رضا نوربها
1
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آزادی بیان، نمونه ای از آزادی هایی است که از حقوق طبیعی انسانها نشات می گیرد. قوانین جزایی که حامی آزادی های اساسی شهروندان هستند باید به نحو روشن، شفاف و بدون ابهام و ایهام تنظیم و تصویب قوه قانونگذاری برسند تا آزدای اندیشه و بیان دستخوش آسیب قرار نگیرد. لذا تدوین قوانین جزایی هنری سخت ظرفیت و دقیق است. متاسفانه گاه پیش می آید که قانون جزا خود به دلیل استفاده از کلمات مبهم و جمله های سرگردان آزادی بیان را نه تنها حمایت نمی کند، بلکه آن را زندانی تعبیرها و تفسیرهای متعدد می نماید که نتیجه آزادی بیان است . نمونه های روشن این محدودیتها را می توان در قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات دید. از طرف دیگر عدم تعریف جرایم سیاسی که قانون اساسی بر آن تاکید کرده و پس از سالها انتظار همچنان لاتکلیف است آزادی بیان را بیشتر دچار سرگردانی کرده است
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56442_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
per
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
2005-07-23
8
41
56443
حسن نیت در قراردادهای بین المللی :قاعده ای فراگیر یا حکمی استثنایی
میر قاسم جعفر زاده
mirghasem.jafarzadeh@gmail.com
1
حسین سیمائی صراف
arti.paper65@gmail.com
2
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیأت علمی دانشگاه قم
حسن نیت از نخستین ادراکات فطری و عقلی بشر است و لذا بر سر حسن اخلاقی آن هیچ نزاع و جنجالی نیست. آن چه این موضوع را به چالش کشیده و عکس العمل های متفاوتی را برانگیخته است ارتقاء آن از سطح یک " زینت اخلاقی" به سطح یک " ضرورت حقوقی" است. گروهی بدان اقبال و گروهی از آن ادبار نموده اند. کشورهای دارای حقوق نوشته به دلایل "ضرورت" "مصلحت و عدالت" بدان روی آورده و کشورهای دارای نظام حقوق عرفی و عمدتا انگلیس به استناد "نقض اصل حاکمیت اراده" و تضعیف "اصل حتمیت و قطعیت قرارداد" از آن روی برتافته اند.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56443_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
per
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
2005-07-23
8
41
56444
توسعه قلمرو و تضمین محدودیت:آزادی بیان در آیینه حقوق بشر معاصر مبانی نظری و پیامدهای حقوقی
سید محمد قاری سید فاطمی
smohammd@hotmail.com
1
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
این مقاله ضمن بررسی مفهوم و محتوای آزادی بیان، نشان می دهد که رویکرد حقوق بشر معاصر به این حق، رویکردی موسع و محدودیت های وارده بر آن مضیق و محدود می باشد. در بررسی مفهوم آزادی بیان، از گونه ای حق- ادعا بودن این آزادی دفاع شده است، حقی- ادعایی منفی که از یک سو عدم دخالت تحدیدی دولتها را به دنبال دارد و از سوی دیگر دخالت حمایتی آنها را به عنوان مکلف، در مقابل این حق می طلبد. در بحث از مبانی نظری، ضمن اشاره به مبنای نظری جان استوارت میل یعتی "کشف حقیقت" و " خودشکوفایی فرد" توجیه غایت انگارانه، توجیه بر مبنای حقوق طبیعی و بالاخره ضرورت آزادی بیان در تضمین دموکراسی مورذ اشاره قرار گرفته است. همچنین تلاش شده است گونه ای قرائت و یا توجیه احتمالی در چارچوب نگاه ویتگنشتاینی به رابطه فکر و زبان مورد اشاره قرار گیرد. لازم به ذکر است که توجیه عمل گرایانه در دفاع از آزادی بیان در ابتدای بحث از مبانی نظری مطرح گردیأه، با آین وجود دفاع نگارنده از این حق عمدتا در چارچوب نظری اصل غایت بودن انسان خواهد بود
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56444_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
per
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
2005-07-23
8
41
56445
اخذ برائت برای خسارات ناشی از درمان یا عمل جراحی،رافع ضمان یا اعتمادی خلاف احتیاط در مسئولیت تخصصی پزشکان
مهراب داراب پور
m-darabpour@sbu.ac.ir
1
---
تصور بسیاری از حقوقدانان و پزشکان بر آن است که با اخذ برائت مکتوب از بیمار قبل از درمان یا عمل جراحی، پزشک از مسوولیت مبری خواهد بود. هر چند این تصور با ظاهر قانونی منطبق است ولی با واقعیت هماهنگی نداشته و پزشکان را در عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد. در این مقاله با تشریح و تقسیم بندی جراحی ها به ضروری، جایز و ممنوع به تجزیه و تحلیل مسوولیت مدنی پزشکان پرداخته شده و با توضیح و ارئه دلایل و مستندات نتیجه گیری شده است که اخذ برائت از بیمار ضرورتا پزشک را از مسوولیت مدنی مصون نمی دارد. هرچند ممکن است وی از مسوولیت کیفری و مجازاتهای انتظامی رهایی یابد اما مشکل می تواند از مسوولیت مدنی و جبران خسارت وارده به بیمار یا بستگان وی نجات یابد. برای بهره برداری و اطلاع از شروط لازم رافع یا دافع مسوولیت مدنی پزشکان مطالعه دقیق تماام مقاله که در آن به بیش از 20 رفرنس و مرجع علمی ارجاع شده، توصیه می گردد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56445_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
per
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
2005-07-23
8
41
56446
ادله استثنایی در اثبات و احراز مالکیت
فریدون نهرینی
f.nahreini@ut.ac.ir
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی ، دانشگاه شهید بهشتی
در طرح دعاوی و متقابلا در بیان هر گونه دفاع و پاسخی علاوه بر عناوین و ماهیت دعوی و دفاعیات مورد نظر ، عنصر و رکن ادله اثبات از جایگاه ممتاز و اهمیت ویزه ای برخوردار اسا، تا آنجا که ادعای بدون دلیل اصولا استماع نمی گردد در این میان همواره استفاده از برخی ادله قانونی به تناسب موضوع دعوی، منطبق با اصل بوده و عمومیت دارد و تعدادی دیگر خاص و استثنایی است و صرفا در موارد محدودی بکار می روند. در این مقاله با انتخاب دعاوی مربوط به مالکیت کاربرد ادله استثنایی در آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56446_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
per
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
2005-07-23
8
41
56447
سیاست عدالت کیفری تطبیقی در نظر و عمل
ریچارد اس فریز
1
حسین میر محمد صادقی
2
استاد حقوق کیفری در دانشگاه مینیسوتا
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
معمولا و به طور سنتی تمایل حقوقدانان معطوف به آن بوده است که نظامهای عدالت کیفری را در قالب خانواده های حقوقی کاملا مشخص و تعریف شده ای، از قبیل کامن لا یا حقوق نوشته ، که به ترتیب بر مدل ترافعی و مدل تفتیشی مبتنی می باشند، قرار دهند و برای هر یک ویزگیهای کاملا متمایزی قائل شوند. لیکن تشابه نظامهای حقوقی دنیا به نمونه هاب خالص و سنتی روز به روز کمتر می شود و روند اقتباس از سایر سیستمها و پیوند بین آنها به حدی رسیده است که سیستمهای موجود در دنیا"تلفیقی" و برخوردار از ویژگیهای مختلف و چه بسا متمایزی از سیستم های سنتی می باشند. این روند پیوند و تلفیق بین سیستمهای رو به تزاید است
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56447_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
per
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
2005-07-23
8
41
56448
ممنوعیت رابطه جنسی بین محارم "اصل بنیادین حقوق خانواده"
انیک باتر
1
سید امید ساعدی
2
استاد دانشکده حقوق شهر کان
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی ، دانشگاه سوربن ، پاریس
برخی از اصول کلی حقوق،طی قرون متمادی به حقوق خانواده این امکان را دادند که بتواند مبانی ریشه ای خود را استوار سازد .ممن.عیت رابطه جنسی بین محارم رکن رکین حقوق خانواده است. مطالعه و بررسی این موضوع، علی رغم اهمیت آن متاسفانه تاکنون نتوانسته است توجه حقوقدانان را به خود جلب نماید. در بررسی موانع نکاح، به خوبی می توان نقش نمادین حقوق را مورد ارزیابی قرارداد از رهگذر تحلیل قواعد حاکم بر نسب ناشی از رابطه جنسی بین محارم و مقررات کیفری کمربوطه با جنبه دیگری از حقوق خانواده آشنا می شویم و آن عبارت از این است که هر مورد عمل زناشویی واقع شده بین محارم باید در هر حال مکتوم و مخفی بماند مع ذلک ، واضح نبودن ارزش هایی که مبانی ممنوعیت رابطه جنسی بین محارم را تشکیل می دهند و نیز ضرورت در پس پرده نگهداشتن اموری که موجب ایجاد حساسیت یش از حد در نظم عمومی است، بعضا علم حقوق را به بی اعتنایی و نادیده گرفتن ممنوعیت رابطه جنسی بین محارم سوق می دهد
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56448_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
per
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
2005-07-23
8
41
56449
روش زندگی و تاثیر گذاری بزه دیده بر وقوع جرم
علی صفاری
a-saffary@sbu.ac.ir
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
در این بخش ،مولف از تاثیر رفتار و روش زندگی بزه دیده بر بزه دیدگی خود، در دو قسمت بحث می کند. در قسمت اول جلب نظر بزهکار و در نتطجه بزه دیده شدن فرد در اثر رفتار ، گفتار یا حرکات و طرز ظاهر شدن بزه دیه و در قسمت دوم نقش روش زندگی بزه دیده در بزه دیدگی خود تبیین شده است. نتیجه گیری کلی مولف از تمامی مطالب دو بخش قبل و بخش حاضر نیز پایان بخش مطلب خواهد بود.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56449_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf