ORIGINAL_ARTICLE
تحولات اجتهاد شیعی، سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها(3)
میرزا محمد حسن شیرازی معروف به میرزای بزرگ در سال 1312 قمری در شهر سامرای عراق درگذشت و حوزه ای که وی در آن شهر بنیان نهاده بود بلافاصله تعطیل شد. عده زیادی از فضلا ، طلاب و محقق روبه سوی حوزه نجف که صدها سال پیش تاسیس شده بود، نهادند و در آنجا سکنا گزیدند. این رخداد موجب فربه تر گشتن حوزه نجف و پدیدار شدن مکاتب مختلف اجتهادی در آن حوزه شد. آخوند ملامحمد کاظم خراسانی از محققین اصیل حوزه نجف مکتب اجتهادی صناعت محوری را رهبری می کرد و در مقابل سیدمحمدکاظم طباطبایی که از اجتهادی صناعت محوری را رهبری می کرد و در مقابل سید محمدکاظم طباطبایی که از مهاجرت کردگان به سامرا و معاودین از حوزه آن دیار بود مکتب اجتهادی عرف محور را آموزش می داد این دو مکتب هر یک پیروانی داشت و چنان ادامه یافت که بعدها به حوزه های جدید الاحداث شیعه امامیه که طبعا توسط فارغ التحصیلان هر یک از دو مکتب بنیان نهاده می شد سرایت کرد.ویژگی های هر یک از دو مکتب قابل توجه و بررسی و برای تحول، در اندیشه ورزی و نظریه پردازی های فقهی بسیار موثر و مفید است. در این مقاله برآنیم تا نخست به بررسی ویژگی های اجتهاد صناعت محور بپردازیم. سپس گزارشی از مکتب فقهی آخوند ملامحمد کاظم خراسانی ارائه دهیم.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56403_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2009-08-23
اجتهاد
اصول فقهی
تخطئه
عقل گرایی
امر
نهی
تصویب
سید مصطفی
محقق داماد
mdamad@me.com
1
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
سخنی درباره رایی که در زمینه مسوولیت متصدی حمل و نقل دریایی صادر شده است
در بیشتر کشورهای جهان، رویه قضایی بخشی از مندرجات مجلات حقوقی را تشکیل می دهد و تصمیمات مهم و قابل بحث دادگاه ها توسط حقوق دانان برجسته مورد نقد و بررسی قرار می گیرد مجلاتی که در زمینه حقوقی در ایران انتشار می یابد، این نقص عمده را دارد که از رویه قضایی خالی است. علت هم آن است که این آراء منتشر نمی شود و در معرض قضاوت همگان قرار نمی گیرد. حال که چنین است،بسیار مغتنم می باشد که هر وقت به رایی دسترسی پیدا شود که آموزنده باشد، در این گونه مجلات درج گردد و در صورت امکان تحلیل و بررسی شود. رایی که در این مقاله مورد نقد قرار گرفته در خصوص مسوولیت متصدی حمل و نقل دریایی صادر شده است. دادگاه صادر کننده بدون توجه به مبانی قانونی و بدون تحقیق لازم جهت روشن شدن زوایای دعوای اقامت شده مبادرت به صدور رای نموده است. مطمئنم که مطالعه این مقاله برای حقوق دانان به طور اعم و دانشجویان حقوق بالاخص، مفید و آموزنده خواهد بود. حمل و نقل دریایی- مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی- بارنامه دریایی- قانون دریایی ایران- کنوانسیون 1924 بروکسل
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56404_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2009-08-23
در بیشتر کشورهای جهان
رویه قضایی بخشی از مندرجات مجلات حقوقی را تشکیل می دهد و تصمیمات مهم و قابل بحث دادگاه ها توسط حقوق دانان برجسته مورد نقد و بررسی قرار می گیرد مجلاتی که در زمینه حقوقی در ایران انتشار می یابد
این نقص عمده را دارد که از رویه قضایی خالی است. علت هم آن است که این آراء منتشر نمی شود و در معرض قضاوت همگان قرار نمی گیرد. حال که چنین است
بسیار مغتنم می باشد که هر وقت به رایی دسترسی پیدا شود که آموزنده باشد
امیرحسین
فخاری
1
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی دولت؛مطالعه تحلیلی- تطبیقی
یکی از مسائل بسیار مهم در تحقیق مسئولیت مدنی دولت ف اثبات تقصیر اوست اعتباری بودن دولت و تنوع صلاحیت دولت منجر به شکل گیری دو رویکرد متفاوت در شناخت این عنصر اساسی مسئولیت مدنی گردیده است. در رویکرد نخست، یعنی روش سلبی یا منفی، تقصیر دولت، تنها از طریق بازشناسی تقصیر شخصی کارگذاران دولت، امکان پذیر می گردد. از این نقطه نظر، تقصیر دولت، آن تقصیری است که شخصی نباشد. در این نگاه، تقصیر شخصی، مترادف با ارتکاب عمل غیر عمومی( غیر اداری) و خطای عمومی(اداری) است. عمل غیر عمومی، عملی است که یا خارج از گستره صلاحیت های کارگذار دولتی بوده و یا اینکه با قصد وارد ساختن زیان به دیگری ارتکاب یافته باشد.اما خطای اداری، نه خروج از صلاحیت و نه ارتکاب آگاهانه عمل زیانبار بوده و تنها، عدم رعایت ضوابط فنی حاکم بر چگونگی انجام وظیفه است. اما در رویکرد مثبت یا ایجابی، شناخت تقصیر دولت، ملازمه با تعریف تقصیر دولت ندارد. در آین نگاه،تقصیر دولت ، مفهومی مستقل و غیر وابسته می باشد که شامل تحقیق یا اثبات دو وضعیت است؛ نخست هنگامی که زیان، ناشی از نقص صلاحیت هایی باشد که برای دولت و نه کارگذاران دولتی مقرر گردیأه است و دیگر، هنگامی که زیان ناشی از نقص وسایل و ابزار ایفای صلاحیت های عمومی باشد
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56405_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2009-08-23
اردشیر
ارجمند
1
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
مشتاق
زرگوش
2
دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دادگاه ویژه لبنان:گامی در راه گسترش مبارزه با بی کیفری
ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان و همراهانش در 14 فوریه 2005 فرصتی را فرا روی جامعه بین المللی گشود تا بتواند جنایت تروریسم را در قالب محکمه ای به محاکمه کشاند که دی"ر جنبه داخلی ندارد. بلکه یک دادگاه ویژه محسوب می شود. دادگاه ویژه لبنان که در پی مصوبات شورای امنیت و انعقاد موافقتنامه ای فیمابین سازمان ملل متحد و دولت لبنان ایجاد شده است صلاحیت رسیدگی به جرم تروریسم و همچنین توطئه چینی جنگ داخلی و درگیری های فرقه ای را بر اساس قوانین جزایی لبنان با حضور قضات لبنانی و بین المللی بر عهده دارد. ایجاد دادگاه ویژه لبنان نه فقط از منظر روشن تر شدن ابعاد جنایت تروریسم حائز اهمیت است، بلکه می تواند به عنوان گامی دیگر در گسترش مبارزه با بی کیفری لحاظ شود زیرا محاکم بین المللی کیفری عام و خاصی که به حال تشکیل شده اند جملگی مبارزه با ارتکاب جنایات بین المللی "عرفی" مانند جنایات جنگی، جنایات بر ضد مشریت و نسل کشی را در سرلوحه خود دارند، در حالی که دادگاه ویژه لبنان با رسیدگی به جرم تروریسم دامنه مبارزه با جنایات بین المللی را گسترش داده است ساختار ترکیب ارکان، صلاحیت ها و نحوه دادرسی ویژه لبنان این امید را در دل ها ایجاد کرده است که این سازوکار بتواند فارغ از ملاحضات سیاسی و با اجرای عدالت این لکه ای (تروریسم) را که قرن ها بر پیکره جوامع داخلی و جامعه بین المللی افتاده است بزداید.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56406_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2009-08-23
ابراهیم
بیگ زاده
ebeigzadeh@hotmail.com
1
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق فرانسه
به دلیل پیدایش اتوع در موضوعات قراردادی و ایجاد تخصص های گوناگون در حوزه کالا و خدمات و در نهایت تخصصی شدن موضوعات قرارداد و چگونگی انعقاد و اجرای آن،عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان یک پیش فرض پذیرفته شده است. بر مبنای نظریه " تعهد ارائه اطلاعات در قرارداد" طرفی که در قرارداد، آگاه تر و مطلع تر از طرف دیگر فرض شده مکلف است اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد. این تعهد اساسا بر عهده متخصص به عنوان مصداق بارز طرف آگاه تر در قرارداد قرار می "یرد.تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد که توسط دکترین طراحی گردیده و به وسیله قضات فرانسوی و نهایتا قانونگذار برعهده متخصص قرار داده شده، برمبنای اندیشه حمایت از طرف غیر متخصص است که به علت فقدان آگاهی کافی نسبت به موضوع قرارداد و امور مربوط به آن در موضوع ضعیف تری قرار گرفته است. در مواردی که فروشنده کالای مصرفی را تولید نکرده است، روبه قضایی فرانسه،تولیدکننده را در مقابل مصرف کننده ای که با او ارتباط مستقیم قراردادی ندارد مسئول می شناسد. ماهیت این مسئولیت در نظر رویه قضایی ماهیتی قراردادی است،اگرچه رابطه قراردادی مستقیم بین تولیدکننده و مصرف کننده وجود ندارد
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56407_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2009-08-23
عباس
قاسمی حامد
gh-hamed@sbu.ac.ir
1
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران
گرچه امروزه همه نظام های حقوقی در ضرورت ثبت بیع مال غیر منقول اتفاق نظر دارید، با این حال همه نقش واجدی را به ثبت در بیع مال غیر منقول اعطاء نمی نمایند. برای مثال در حالی که در حقوق آلمان، ثبت ، شرط انتقال مالکیت به خریدار تلقی شده است در حقوق فرانسه ، شرط قابل استناد شدن معامله در برابر اشخاص ثالث می باشد. در حقوق ایران، در مورد نقش مثبت در بیع مال غیر منقول اختلاف نظری جدی وجود دارد. لذا در این مقاله سعی شده است در پرتو مطالعه راه حل حقوق فرانسه، راه حل مناسب برای حقوق ایران جستجو شود.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56408_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2009-08-23
منصور
امینی
m_amini@sbu.ac.ir
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نقش سیاست گذاری های دولتی بر تشدید روند کودک آزاری
شاکله سیاست گذاری ها و اقدامات ملی و یا بین المللی در قبال بحران هاو دشواری های اجتماعی اساسا بر این فرض مبنایی استوار است که دولت ها به عنوان نقطه ثقل و بازیگر اصلی عرصه پاسخ دهی به چنین آسیب هایی از اراده و همچنین توانمندی لازم در جهت رفع معضلات ایجاد شده برخوردار هستند و یا حداقل در روندتحقیق آن گام های موثری را بر می دارند. تحت حاکمیت چنین انگاره هایی است که اغلب برنامه ریزی ها بر مبنای شناسایی زمینه های بروز آسیب مورد نظر در اجتماع تحت حاکمیت دولت تنظیم می شوند و توجه اندکی به بسترهای بروز این گونه مشکلات در ارتباط با بدنه دولت می گردد. در سطح برخی از جوامع کمتر توسعه یافته، حاکمیت گونه های به ظاهر متفاوت ولیکن عمیقا مشابه نظام های بسته سنتی مانع از رسوخ کامل اندیشه های حقوق بشری به بدنه سیاست گذاری ها گردیده است. در این جوامع در کنار بدنه ضعیف و ناکارآمد اقتصادی، زمینه های رشد و اعتلای اجتماعی و فرهنگی نیز از اقشار وسیعی سلب گردیده و با اتخاذ سیاست های فاقد اعتبار علمی و شواهد تجربی، گسست قابل ملاحظه ای میان برنامه ها با واقعیت های اجتماعی ایجاد شده است. در این وضعیت، نظام سیاسی و به تبع آن ساختار حقوقی، زمینه های بروز رفتارهای آسیب رسان نسبت به اطفال و نوجوانان را مهیا نموده و بعضا خود به عنوان بخشی از فرایند آزار کودکان و نوجوانان عمل می نماید.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56409_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2009-08-23
علی
صفاری
a-saffary@sbu.ac.ir
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
امیر
ایروانیان
2
دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
عوامل انسانی اطاله دادرسی در امور کیفری
یکی از شرایط مهم بهره مندی از حق محاکمه عادلانه، رسیدگی به دعاوی و شکایات و صدور حکم در اسرع وقت است. چنان چه فرایند دادرسی بی هیچ دلیل موجه و قانونی دچار اطاله غیر طبیعی و غیر منطقی شود قطعا بر اساس دادرسی عادلانه لطمه می زند، هرچند که در نهایت هم حکم به نفع صاحب حق صادر شود. احقاق حق در کم ترین زمان عادلانه تر از احقاق حق بعد از گذشت زمان کم و بیش طولانی است. در مقاله حاضر سعی می شود تا مهم ترین عوامل منتسب به نیروی انسانی (عوامل انسانی) که به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به طولانی شدن غیر طبیعی دادرسی می شود مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56410_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2009-08-23
رجب
گلدوست جوبیاری
1
---
AUTHOR
جهاندار
اکبری
2
---
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
رعایت اصل برائت در رسیدگی های شبه قضایی در حقوق فرانسه "در پرتوکنوانسیون اروپایی حقوق بشر"
امروزه رعایت اصل برائت منحصر به دارسی کیفری نیست صرف نظر از کیفری یا شبه کیفری، اداری، انضباطی و یا انتظامی تلقی نمودن رسیدگی و مجازات، و قضایی یا غیر قضایی بودن مقام و مرجع تعقیب کننده ، هرگاه شخصی در معرض تعقیب، اتهام و محکومیت قرار گیرد، هیچ یک از مراجع قضایی و غیر قضایی مداخله کننده (مستقیما یا غیر مستقیم) در دعوی و همچنین رسانه ها حق نقض اصل بی گناهی شخص مظنون و مورد تعقیب را یبل از اعلام مجرمیت یا منتخب بودن وسیله مرجع ذی صلاح که اصولا پس از طی مراحل قانونی صورتمی پذیرد ندارند. در برخی موارد ، آثار مالی، محرومیت، ممنوعیت و همچنین آثار غیر مستقیم یک مجازات اداری و انضباطی می تواند دارای اهمیت بیشتری نسبت به برخی مجازات های کیفری برای شخص در معرض این مجازات ها باشد. بر همین اساس رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، در چارچوب تضمینات دادرسی منصفانه، و با در نظر گرفتن برخی معیارها، در خصوص رعایت اصل رائت در ماده2-6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، قلمرو حوزه کیفری را فراتر از حوزه دادرسی کیفری در مفهوم کلاسیک آن ، در نظر گرفته است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56411_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2009-08-23
اسدالله
یاوری
a_yavari@sbu.ac.ir
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیر دولتی با تاکید بر نظام حقوقی ایران
پرسش اصلی ماهطت حقوقی سازمان های غیر دولتی در نظام حقوقی ایران است. فرضیه این مقاله این است که اطن سازمان ها ماهیتی غیر حاکمیتی غیر انتفاعی و غیر سیاسی دارند و به لحاظ کار ویژه نیز در اجرای آرمان های قانون اساسی همگرایی دارند. در این مقاله با استفاده از روش تفسیر معطوف به هدف، موضوع بررسی شده و فرضیه مقاله ( البته با تدبیق بیشتر آن) اثبات شده است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56412_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2009-08-23
محمدرضا
دولت رفتار حقیقی
1
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی فرانسه
انتخاب رئیس جمهور فرانسه برای پنج سال و با رای گیری همگانی مستقیم است و هیچ کس نمی تواند بیش از دو دوره متوالی انتخاب گردد. انتخاب ریاست جمهوری با ظام اکثریت مطلق دو مرحله ای و آغاز رای گیری با دعوت دولت است انتخاب رئیس جمهور جدید حداقل بیست روز و حداکثر سی و پنج روز پیش از پایان اختیارات رئیس جمهور در حال فعالیت صورت می گیرد. در موارد غیاب یا اعلام مانعیت قطعی رئیس جمهور توسط شورای قانون اساس رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور جدید، مگر در صورت قوه قاهره به تشخیص شورای قانون اساسی، حداقل بیست روز و حداکثر سی و پنج روز پس از آغاز غیاب یا اعلام ویژگی قطعی مانعیت انجام می پذیرد. فوت یا مانعیت هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری می تواند تحت شرایطی زمان برگزاری انتخابات و انتخاب رئیس جمهور بعدی را با تاخیر مواجه کند. اگر در محدوده هفت روز پیش از تاریخ مقرر برای ثبت نام داوطلبان یکی از اشخاصی که حداقل سی روز قبل از تاریخ تصمیم خویش بر داوطلبان یکی از اشخاصی که حداقل سی روز قبل از این تاریخ تصمیم خویش بر داوطلبی را اعلام کرده است فوت نماید یا در مانعیت قرار گیرد شورای قانون اساسی می تواند تصمیم به تعویض انتخابات بگیرد. اگر پیش از مرحله اول یکی از داوطلبان فوت کند یا در مانعیت قرار گیرد شورای قانون اساسی تعویق انتخاب را اعلام می کند. در موار فوت یا مانعیت یکی از دواطلب حائز بیشترین آرا در مرحله اول پیش از کناره گیری احتمالی شورای قانون اساسی اعلام می کند که باید از نو تمام انتخاباتی انجام شود. در صورت فوت یا مانعیت یکی از دو داوطلب حاضر در مرحله دوم نیز به همین ترتیب عمل می شود. شورای قانون اساسی بر سلامت انتخاب رئیس جمهور مراقبت، به شکایات رسیدگی و نتیجه نهایی را اعلام می کند.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56413_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2009-08-23
جواد
تقی زاده
jtaghizadehd@yahoo.com
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
امارت قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلیس
شیوه اثبات دعاوی کیفری را می توان به روش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی کرد. در شکل اول شهادت، اقرار قسم، قسامه و علم قاضی و در شکل دوم امارت مطرح است. از دلیل غیر مستقیم در این مقاله، به "اماره" تعبیر می شود. و این بحث مطرح می شود که "اماره" بودن، لزوما به معنی کم اعتباری آن در مقایسه با ادله سنتی اثبات دعوا نیست، بلکه در مواردی- همچون "دی .ان. ای" به استناد رویه قضایی موجود در انگلیس و تحلیل قواعد حاکم بر ادله اثبات در کشورمان، می توان اطن فرض را تقویت کرد که چنین مواردی اعتباری هم سنگ یا حتی بیش از ادله سنتی دارند.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56414_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2009-08-23
علیرضا
قرجه لو
1
استادیار دانشگاه سمنان
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جایگاه حقوقی و تعاملات قانونی شوراهای محلی در نظام حقوقی و سیاسی ایران
از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران بیش از هشت سال می گذرد، هرچند سابقه تدوین قواینن مرتبط با شوراها در ایران به حدود یکصد سال پیش و انقلاب مشروطه می رسد، لیک هرچه به زمان حال می رسیم و با هر اصلاحی در قانون، بر ابهامات و پیچیدگی های جایگاه شوراها و انجمن های محلی افزوده شده است. پژوهش حاضر درصدد است تا ضمن بررسی تعاملات مختلف شوراها با قوای مجریه و مقننه، جایگاه شوراها را در نظام حقوقی و سیاسی ایران جستجو نماید.به لحاظ سطح تعاملات، شوراها بیشترین ارتباطات را با قوه مجریه دارندو همین مساله سبب گردیده که عده ای شوراها را زیر مجموعه قوه مجریه به حساب آورند. همچنین عده ای دیگر تلاش می نمایند شوراها را به عنوان زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی و در ردیف قوه تقنینی کشور به شمار آورند. هر یک نیز دلایل و استدلال های خاص خود را دارند، لیک نگارنده بر این نظر است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختصاص فصل هفتم قانون اساسی به شوراها و دانستن شوراها به عنوان رکن تصمیم گیر و اداره امور کشور این نهاد را مستقل از قوای کشور دانسته است و به عنوان نهادی خاص در اعمال حاکمیت و واجد جایگاه ویژه ای در تثبیت امور محلی در کشور به آن اشاره نمدوه است. جایگاه حقوقی- شوراهای اسلامی محلی- مجلس شورای اسلامی- قوه مجریه
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56415_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2009-08-23
علی
دشتی
darrood@gmail.com
1
دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
پوچی قاعده آمره در حقوق بین الملل
بسیاری از حقوق دانان و صاحب نظران رشته حقوق بین الملل امروز بر این باورند که قاعده آمره، اساسی ترین پایه حقوق بین الملل مدرن است. حال آن که این قاعده با گونه ای دگدیسی ناقص از دنیای حقوق داخلی به عرصه حقوق بین الملل پا گذارده و به ه»ین مایه، از ابتدای طرح آن در هنگام تدوین کنواسیون وین حقوق معاهدات، همواره آماج انتقادهایی بس جدی از سوی حقوقدانان و برخی کشورها بوده است. امروزه کم ترین حقوق دانی است که تصور نکند قاعده توسل به زور یا بسیاری از قواعد مهم حقوق بین الملل از جمله قواعد آمره نباشند و به تعبیری شاید بتوان گفت که بیشتر، وجود این قاعده را در حقوق بین الملل یک امر بدیهی قلمداد می کنند و گاه بی هیچ تامل قاعده یا قواعدی را که از اهمیت بسیار زیادی نیز برخوردارند از جمله قواعد آمره می خوانند
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56416_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2009-08-23
مایکل
گلنون
1
استاد حقوق بین الملل مدرسه حقوق و دیپلماسی فلچر و دانشگاه تافت ، مدفورد ، ماساچوست
AUTHOR
صابر
نیاورانی
sabberniavarani@gmail.com
2
عضو هیأت علمی گروه حقوق بشر ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR