ORIGINAL_ARTICLE
نظریه اضطراری حقوق اداری "تصمیم گیری ، اجرا و نظارت"
تصمیم گیری ، اجرا و نظارت بر اجرای این تصمیمات ، اصلی ترین اجزای سازنده بدنه،حقوق اداری در هر کشور می باشند به عبارتی اینکه مراجع و مقامات اداری، چگونه تصمیم گیری نمایند، با چه الگوهایی، چنین تصمیماتی را اجرا نمایند و در نهایت، چگونه باید بر عملکرد و مقامات و مراجع اداری نظارت نمود، بی هیچ اختلاف قابل ملاحظه ای میان نظام های حقوقی، سرفصل های اصلی نظرطه معاصر حقوق اداری را تشکیل می دهد. اصولا در حالت های این بایسته های نظم حقوقی است که این چگونه ها را مشخص می سازد اما اگر شرایط ویژه ای، همچون، جنگ یا بلایای طبیعی، حادث گردد، آیا سه تاسیس حقوقی موصوف، همچنان از آزمون های قانونی دوران عادی تبعیت می نماید؟آنچه جهت گیری اصلی این نوشته را تشکیل می دهد، بررسی حقوقی تاثیری است که وضعیت های استثنایی همچون جنگ و بلایای طبیعی، بر شیوه تصمیم گیری های اداری، چگونگی اجرای این تصمیمات ادری دارد. آنچه از مطالعه نظام های حقوقی به دست می آید آن است که تاثیر این وضعیت بر شیوه تصمیم گیری های اداری آن است که که اولا منجر به جایگزین شدن تمرکز گرایی بر تمرکز زدایی می گردد و ثانیا کمیت و کیفیت صلاحیت مراجع و مقامات عمومی را به منظور مدیریت این وضعیت، دچار تحول می سازد. در خصوص نظام اجرای تصمیمات اداری، وضعیت اضطراری، اولا منجر به جنگ وبلایای طبیعی، شرایطی قابل تصور و انتظار،دانسته شود،در آن صورت، فراگیری و استمرار" حاکمیت قانون، ملازمه ای غیر قابل تردید، در تحت پوشش قرار دادن این موقعیت های استثنایی بر اساس بایسته های خویش دارد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56427_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2008-06-21
اردشیر
ارجمند
1
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
مشتاق
زرگوش
2
دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
شناسایی تعدد زوجات در کشورهای دارای نظام تک همسری
اگر چه داشتن چند زن در بعضی از کشورها قانونی تلقی می شود ولی در کشورهای دیگر که دارای نظام تک همسری هشتند غیر قانونی و حتی جرم قانونی و حتی جرم شمرده شده است. عدم شناسایی چند زنی در کشورهای اخیر الذکر موجب بروز مشکلات بسیاری برای مردان چند همسری که به نحوی در چین کشورهایی اقامت می گزینند،گردیده است. لذا کشورهای دارای نظام تک همسری به منظور حل این مشکلات و با توجه به نیاز روزافزون به گسترش روابط بین المللی مجبور به تعدیل مواضع خود شده و به طور محدود و با شرایطی برخی آثار تعدد زوجات انجام شده به موجب قانون کشور خارجی را پذیرفته اند.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56428_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2008-06-21
فرهاد
خمامی زاده
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین
تعهد به انتقال مالکیت، که امروزه بیشتر در قالب قول نامه مشاهده می شود، یکی از قراردادهایی است که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن در فقه ، در حقوق موشوعه به عنوان یک قرارداد نامعین پذیرفته شده است،لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. از جمله مواردی که از لحاظ آماری نیز پرونده های زیادی را در محاکم کشور به خود اختصاص داده، بحث معاملات معارض با این قرارداد و وضعیت حقوقی آنهاست. در خصوص صحت یا بطلان یا عدم نفوذ این معاملات اختلاف نظریه های قابل توجهی وجود دارد . بررسی نظریه های مختلف در نظام های حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه، مجموعا پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار بر آنیم تا با بررسی تحلیلی نظرات مذکور به ارزیابی آن ها بپردازیم نتیجه این بحث ارائه راه حلی است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذیرفته شده در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستای اعمال ماده 3 ق آ.د.م و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده های مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56429_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2008-06-21
منصور
امینی
m_amini@sbu.ac.ir
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
حسین
اعظمی چهار برج
2
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ابعاد و عملکرد نظریه بازی ها در رشته های مختلف
نظریه بازی ها یکی از پدیده های پیشرفته علمی است که زمینه استفاده وسیعی در رشته های گوناگون دارد و چارچوب مستحکمی برای رفتارهای استراتژیک فراهم آورده است این نظریه اتخاذ تصمیم کار گزاراتی را مورد تحلیل قرار می دهد که چگونگی تصمیم آن ها به اتخاذ تصمیم و رفتار دیگر رقبا بستگی دارد. هر چند یک خاستگاه این نظریه علم اقتصاد می باشد اما استفاده از آن از اقتصاد فراتر رفته و در علوم سطاسی، حقوق، جامعه شناسی، بازرگانی و حتی در وادی اخلاق و فلسفه و فرهنگ نیز کاربردهای قابل توجهی دارد. این مقاله به کندوکاوی در مولفه ها و عملکرد تئوری بازی ها می پردازد. بخش اول به مقدمه و کلیات موضوع می پردازد در بخش دوم، ابعاد و تحولات آن بررسی می گردد بخش سوم گستره کاربردی این تئوری ها را پوشش می دهد و سرانجام بخش پایانی ضمن ذکر عناصر تکمیلی بحث را جمع بندی می کند
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56430_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2008-06-21
یدالله
دادگر
1
دانشیار گروه حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حقوق عمومی و حقوق خصوصی: دوگانگی یا یگانگی"
حقوق عمومی و حقوق خصوصی در محور اصلی مطالعات حقوقی را تشکیل می دهند هر چند که سابقه تفکیک این دو رشته در دکترین حقوقی بسیار طولانی است، اما پذیرش آکادمیک تفکیک آنها به دهه 50 میلادی بر می گردد. افزون بر مرزبندی های ماهوی و روشگرا ضرورت تخصصی کردن مطالعات حقوقی را می توان از جمله انگیزه های گرایش حقوقدان ها به پذیرش تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی دانست.اما تحولات حقوق سیاست در روزگار کنونی، اندیشه تفکیک را با تردیدهایی روبرو ساخته است. هم اکنون دیگر نمی توان از یک انفکاک مطلق سخن گفت چرا که نفوذ متقابل رشته های حقوقی آنچنان زیاد است که راهی جز پذیرش اصل نسبت در تمام حوزه ها باقی نمی گذارد.نگارنده، در نوشتار حاضر کوشیده است تا ابتدا به مطالعه قلمرو و چرایی تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی بپردازد و پس از آن مولفه های گوناگون تقریب شکاف های این دو شاخه حقوقی را مورد بررسی قرار دهد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56431_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2008-06-21
علی اکبر
گرجی
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی تطبیقی حق فسخ به عنوان یکی از چاره های قانونی نقض تعهدات قراردادی
حق فسخ از مهمترین چاره های قانونی پیش بینی شده برای طرفین یک قرارداد است تا در صورت نقض عهد از سوی یک طرف، طرف دیگر بتواند با بهره گیری از اطن قرارداد وادار ساخته یا به قراردادی که با توجه به تخلف طرف مقابل دیگر مطلوبیتی برای او ندارد خاتمه بخشد. این چاره قانونی هم در حقوق ایران و هم در دیگر نظام های حقوقی و نیز مقررات فراملی از جمله کنانسیون بیع المللی، اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول قراردادهای تجاری Unidroit پیش بینی شده است.چنان که خواهیم دید، چاره وری مزبور در حقوق ایران دارای محدودیت هایی به ضرر طرف زیان دیده استو نمی تواند به نحو مناسبی حقوق وی را به خصوص در مبادلات توسعه یافته بازرگانی امروزی تامین نماید. این نقایص و محدودیته ها باید با توجه به ضوابطی که در مقررات فراملی مذکور پیش بینی شده و البته در چارچوب مفاهیم حقوق داخلی و فقه اسلامی، از طریق تفسیر روزآمد و قوانین موجود و به عنوان راه حلی اساسی تر با اصلاح مقررات مربوط، برطرف شوند
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56432_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2008-06-21
محسن
خدمتگزار
1
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
سیاست جنایی بین المللی در زمینه حق بزه دیدگان برای داشتن وکیل در فرآیند کیفری
سیاست جنایی تا دهه های 70-1960 بزه کارمدار بود، اما با پیدایش جنبش حمایت از بزه دیده تحولات متعددی در این گسترده پدید آمد به گونه ای که امروزه حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنان یکی از بنیادی ترین محورهای گفتمان دانشگاهی و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی بین المللی و ملی به شمار می آید حق بزه دیدگان برای داشتن وکیل از جمله سازو کارهای حمایتی- حقوقی است که شماری از اسناد بین المللی ، مقررات فراتقنینی و برخی از مقررات تقنینی و فروتقنینی ایران آن را مورد توجه قرار داده اند با وجود این ، حق مذکور در پهنه سیاست جنایی بین المللی و ملی با چالش های متعددی رو به رو بوده است این نوشتار وضعیت این حق و چگونگی حمایت از آن را بررسی می کند
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56433_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2008-06-21
امیر حسین
نیازپور
1
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحولات حفظ صلح در سازمان ملل متحد: حفظ صلح ، ایجاد صلح، تحکیم صلح
عدم تحقق مقررات مربوط به سیستم امنیت جمعی منشور ملل کتحد و لزوم پاسخگویی به تهدیدات صلح و امنیت بین المللی از ناحیه مخاصمات بین المللی یا داخلی، مفهومی تحت عنوان "حفاظت از صلح"را پدید آورد در پرتو این مفهوم، ماموریتهای انجام شد که هدف از آن توقف موقت مخاصمات میان طرفهای درگیر و فراهم آوردن فضایی برای گفتگو و مذاکره برای نیل به توافق صلح بود، ماموریتهایی با ترکیبی عمدتا نظامی که در طیفی از فعالیتهای منحصرا نظامی تا فعالیتهای غیر نظامی نوسان داشت اعاده صلح در این مفهوم تنها بخشی از راه دشوار نیل به صلح بود و "ایجاد صلح" گام دیگری در این راه تلقی می شد در چارچوب این مفهوم سعی بر آن بود که از طریق توسل به ابزارهای دیپلماتیک ، اقناع طرفین درگیر به توقف مخاصمات حاصل آمده و انعقاد پیمان صلح ممکن شود. اما حفظ صلح و ایجاد صلح نتوانستند مانع وقوع مخاصمات شوند و اینجا بود که مفهومی تحت عنوان "تحکیم صلح" سر بر آورد. مفهومی که حلقه نهایی زنجیره انتقال از جنگ به صلح شمرده شده و نشانگر توجه نظام ملل متحد به ریشه ها و علل واقعی مخاصمات و منبعث از رویکردهای نوین به صلح و امنیت یعنی "فرهنگ صلح و امنیت انسانی است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56434_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2008-06-21
علیرضا
ابراهیم گل
a.r.ebrahimgol@ut.ac.ir
1
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مسئولیت دولت به دلیل خودداری از همکاری
در این مقاله فقط همکاری دولت از زاویه معاضدت قضایی در زمینه بازجویی، کسب اطلاعات و مجازات تخلف از مقررات حقوق داخلی و اثر بین المللی آن بررسی خواهد شد و به راه کارهای به اجرا در آوردن مسئولیت توسط اشخاص اشاره نمی کنیم. مسئولیت دولت نیز فقط از زاوطه مسئولیت بین المللی از جمله همکاری با دادگاه های کیفری بین المللی در جای دیگر بررسی خواهد شد.نشان خواهیم داد که همکاری تا حدودی وظیفه ای بین المللی است و هکاری نکردن موجب مسئولیت بین المللی خواهد بود. بخش اول:همکاری قضایی یک وظیفه بین المللی است. بخش دوم: همکاری وظیفه ای از نوع قراردادی است. به غیر از بعضی جرایم بین المللی که در اینجا مورد بحث مانیست،اصولا همکاری قضایی تکلیفی عرفی نیست. چنطن تکلیفی فقط به موجب قرارداد ایجاد می شود
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56435_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2008-06-21
اریک
داوید
1
---
AUTHOR
سید علی
هنجنی
2
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
خلوت
مقاله ای ترجمه آن پیش رو است، بی گمان یکی از پژوهش های ارزشمندی است که در چارچوب مقاله ای دایر المعارفی به بررسی ایجاد حریم خصوصی پرداخته است گرچه بخش هایی از مقاله به سیر تحول رویه قضایی در ایالات متحده- که آن نیز در جای خود سودمند است- می پردازد؛بخش عمده آن بررسی مبانی حق خلوت، همچون حقی در خور تضمین حقوقی می پردازد. مقاله، نخست ریشه های تاریخی مفهوم خلوت، از جمله پیشرفت حمایت از خلوت در قوانین شبه جرم و قانون اساسی آمریکا، و پاسخ های فلسفی به اینکه آیا خلوت قابل فرو کاسته شدن به دیگر منافع است،یا آنکه مفهومی سازگار و دارای ارزش بنیادین است، را به بحث می گذارد؛آنگاه به بررسی انتقادهای وارد بر خلوت همچون یک حق، می پردازد. سپس دسته گسترده ای از تعریف ها یا دفاعیات فلسفی از خلوت همراه با طرح دیدگاه های جانشین درباره معنا و ارزش خلوت را ارائه می نماید،و سرانجام از چالش هایی که در عصر پیشرفت فناوری فراروی خلوت پدیدار شده است، سخن می گوید.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56436_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2008-06-21
جودیث
دکیو
1
دپارتمان فلسفه دانشگاه کلارک
AUTHOR
رحیم
نوبهار
r-noahar@sbu.ac.ir
2
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
سه تفسیر از جهانی شدن حقوق نگرش انتقادی بر جهش های حقوق عمومی
اندیشه یک حکومت جهانی یا نظامی جهانی در حقوق بین الملل از دیرباز مانعی به نام حاکمیت ملی را در مقابل داشته است اگر در گذشته تاثیر و تاثر جوامع و نظام های ملی از یکدیگر حداقلی بوده و روابط و مناسبات افراد تنها در چارچوب نظام های منطقه ای و یا مبتنی بر تعهدات قراردادی دولت ها متاثر از هنجارهای فراملی بوده است، امروزه جوامع در جوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوقی و به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر هنجارهایی با داعیه جهانی و کم و بیش به دور از اقتدارات دولت ها قرار گرفته اند. در واقع ، اندیشه و گفتمانب نو تحت عنوان جهانی سازی و جهانی شدن مجموعه این فرایندها و تحولات ناشی از آن را تحت تاثیر فراداده است.سخن از جهانی شدن امروزه تمامی حوزه های حیات بشری و روابط انسانی را در بر گرفته است. به عبارت دیگر،جهانی شدن گفتمان جدیدی است از روابط بین الملل که کلیه شوون و روابط بشری را تحت تاثیر خود قرار می دهد. حتی در برخی حوزه ها جلوه ها و آثار جهانی شدن از هم اکنون قابل مشاهده است. اگر سخن بیشتر از جهانی شدن در حوزه اقتصاد و اطلاعات به میان می رود؛این امر ناشی از ویژگی های خاص این دو حوزه و سرعت توسعه بیشتر آن نسبت به سایر ابعاد جهانی شدن است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56437_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2008-06-21
ماری
کلرپونتورو
1
استاد دانشگاه مونتسکیو (دانشگاه بوردو)
AUTHOR
اسدالله
یاوری
a_yavari@sbu.ac.ir
2
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
کنوانسیون قراردادهای الکترونیکی آنسیترال:آیا لازم الاجرا خواهد شد یا خیر؟
کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی آخرین سند مدرن در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می آید که می توان آن را استمرار روند هماهنگ سازی نظام های حقوقی مختلف، در این زمینه محسوب داشت. این کنوانسیون، که در 23 نوامبر 2005،به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده تا کنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفریقای مرکزی، چین ، سنگاپور، سریلانکا، ماداگاسکار و سیرالئون امضا شده است. برخی دیگر از کشورها نیز ضمن اعلام قول مساعد مبنی بر امضای کنوانسیون، از آن حمایت کرده و بر اهمیت آن در عرصه تجارت الکترونیکی تاکید کرده اند. هدف آنسیترال به عنوان هسته حقوقی سازمان ملل متحد در عرصه حقوق تجارت بین الملل، رفع موانع حقوقی تجارت بین الملل، رفع موانع حقوقی تجارت بین الملل با به روز رسانی قوانین موجود و هماهنگ ساختن آنها در سطح بین المللی است. تلاش برای تحقق این هدف، به خوبی از مفاد کنوانسیون ، قابل استنباط است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56438_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2008-06-21
چارلز
اچ مارتین
1
دانشیار مدعو دانشکده حقوق دیوید اِی. کلارک ، دانشگاه کلمبیا
AUTHOR
علی
رضایی
ali62rezaee@gmail.com
2
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دیوانه یا بد ؟(کودک کشان، جنسیت و دادگاهها)
این تحقیق به ارائه گزارشس از برخی یافته های یک پروژه تحقیقاتی در مورد قتل کودکان توسط والدین یا اولیای قانونی آنان، می پردازد. پروژه تحقیقاتی مزبور با بررسی یک نمونه مرکب از 48 پرونده ارائه شده توسط دادستان عمومی لندن از سال 1984 و یک نمونه مرکب از 24 پرونده قتل و 23 پرونده صدمات کمتر از قتل، گزارش شده در گزارشات مربوط به دادگاه تجدید نظر و گزارشات دادگاه تجدید نظر و گزارشات دادگاه تجدید نظر در ارتباط با تعیین مجازات بین سالهای 1980 تا 1990 به انجام رسیده است. نتیجه گیری این پروژه تحقیقاتی این است که سیستم عدالت در تمای مراحل رسیدگی، برخوردی متفاوت با زنان فرزندکش در مقایسه با مردان فرزندکش می نماید. با این دستاویز که مردان بدند و طبیعی و زنان دیوانه اند و غیر طبیعی برای مثال احتمال تعقیب زنان کمتر است، آنها همچنین بیشتر از دفاع روانی بودن استفاده می کنند و از این رو اغلب محکوم به مراقبتهای روانی و یا مجازاتهای غیر سالب آزادی می شوند.اما مردان تمایل به استفاده از دفاعیات معمولی داشته و بیشتر به مجازات حبس محکوم می شوند. گرچه این موضوع دلیلی بر سختگیری بیشتر بر مردان به حساب می آید اما روشن است که بر مبناب معیارهای تعیین مجازات و بنا به دلایل ساختاری وسیع تر، توجیهاتی برای این امر وجود دارد. همچنین نشان داده می شود که مکانیسمهای غیر رسمی کنترل اجتماعی در رسیدگیهای حقوقی نسبت به زنان تاثیر بیشتری دارند با وجود این، چنین رفتارهای متفاوت مبتنی بر جنسیت نمی تواند قابل توجیه باشد. نتیجه تحقیق انجام شده عبارت است از ارائه راهکارهایی جهت اصلاح این وضعیت با تکیه بر مباحث کلی جرمشناسی در مورد جنسیت و تعیین مجازات
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56439_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2008-06-21
آنا
ویلزینسکی
1
مدرس دانشگاه سیدنی
AUTHOR
نوروز
کارگری
nouroozk@gmail.com
2
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR