فاعل معنوی از جمله اصطلاحاتی است که در کتب حقوقی ب هعنوان یکی از مرتکبین جرم زیاد به چشم میخورد. با این وجود در تعریف این مفهوم بین
فاعل معنوی از جمله اصطلاحاتی است که در کتب حقوقی ب هعنوان یکی از مرتکبین جرم زیاد به چشم میخورد. با این وجود در تعریف این مفهوم بین
دادگاههای تجاری در زمره مهمترین دادگاههای اختصاصی قرار دارند. برخی کشورها به اهمیت وجود این دادگاهها برای رسیدگی تخصصی، دقیق، سریع و کم هزینه به دعاوی تجاری پیبرده و آن را در نظام قضایی خویش، در کنار سایر مراجع، گنجاندهاند. اما نظام قضایی کشور ما فاقد این دادگاه مهم اختصاصی است و فقدان این محاکم گاه روند رسیدگی به دعاوی مهم و حساس تجاری با خواسته بالا را در عین نیاز به تعیین تکلیف فوری و دقیق، با اطاله دادرسی روبهرو میسازد. تاکنون دکترین حقوقی تحقیق و مطالعهای جامع و مستقل پیرامون این دادگاهها و بهویژه ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل آنها در ایران انجام نداده است.ما در این مقاله درپی آن هستیم که با اشاره به ویژگیهای حقوق تجارت، تجربه درخشان دادگاههای تجاری در فرانسه و نیز مشکلات ناشی از نبود این محاکم در یک نظام قضایی، ضرورت احیای این دادگاهها را در ایران توجیه نماییم.
امروزه یکی از اهداف مهم دولتها، توسعه و رشد اقتصادی است. از یک سو وجود مقررات کافی، امنیت و نبود جرائم در جامعه عامل مکمل توسعه و رشد اقتصادی است. از سوی دیگر دستیابی به امنیت پایدار و تأمین ثبات، بدون تأمین رفاه شهروندان میسر نیست. همچنین جرمشناسان و جامعهشناسان جنایی نیز در بررسی عوامل جرمزا، عوامل اقتصادی را مورد توجه قرار میدهند. بدیهی است مادامیکه شرایط اقتصادی-اجتماعی مرتبط با جرم از بین نرفته باشد، واکنش در برابر جرم چندان مؤثر نخواهد بود. بنابراین هدف تدوین این مقاله این است که جرم و جنایت در ایران را از طریق برخی الگوهای اقتصادی مانند منحنی کوزنتس و شاخص فلاکت بررسی کند. برای تحقق این هدف از دادههای یک دوره سی ساله مربوط به سرقت و قتل عمد بهعنوان متغیرهای جرم در کنار رشد اقتصادی و شاخص فلاکت (با بکارگیری روش اقتصاد سنجی) استفاده گردیده است. نتایج مطالعه نشان میدهد رابطه معنیداری بین جرم و جنایت در ایران، تورم، بیکاری و رشد اقتصادی وجود دارد.
آغاز سال 2011 در خاورمیانه همراه با جنبشهای اعتراضی مردم به سیاستهای سران دولتهای عربی بود. موضوعی که سوریه هم از آن مستثنا نگردید. اما با فروکش نمودن این موج در اکثر کشورهای خاورمیانه و صرفنظر از میزان موفقیتهای به دست آمده؛ اوضاع در سوریه به شکل دیگری رقم خورد که ماحصل آن 5 سال جنگ با بر جای گذاردن صدها هزار کشته و زخمی و میلیونها آواره و پناهجوی سوریه در کشورهای همسایه و همچنین حوزه اتحادیه اروپا است. درگیریهای نظامی مستمر که از اوت 2011 به بعد در این کشور شکل گرفت و ظهور گروههای معارض با دولت، اعم از تروریستی یا غیرتروریستی و همچنین تسلط آنها بر بخشهایی از قلمرو سرزمینی آن کشور، بررسی مقوله شناسایی بازیگران غیردولتی را موضوع و هدف این تحقیق قرار داده است.
مقررات مربوط به سرمایهگذاری مندرج در فصل سوم معاهده منشور انرژی، سنگبنای معاهده است. هدف این مقررات ترویج و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در کشورهای عضو است. برای رسیدن به این هدف، معاهده تعدادی حقوق بنیادین به سرمایهگذاران خارجی در رابطه با سرمایهگذاری آنها در کشور میزبان اعطا نموده است. منطبق با رویکرد معاهده، این مقاله در دو مرحله مجزا، مرحله قبل از ایجاد انجام سرمایهگذاری یا اصطلاحاً مرحله پذیرش سرمایهگذاری و مرحله پس از استقرار سرمایهگذاری، حمایت از سرمایهگذاری خارجی را مورد بررسی قرار میدهد. در این راستا، عدم تبعیض از طریق اعطای رفتار ملی و یا رفتار ملتهای کاملهالوداد، هریک به نفع سرمایهگذار باشد، بهعنوان مهمترین تعهد دولتها در مواجهه با سرمایهگذاری خارجی در کنار برخی مفاهیم حمایتی دیگر چون تعهد به اعطای رفتار عادلانه و منصفانه به سرمایهگذاری سرمایهگذاران دیگر دولتهای عضو و رعایت حداقل استانداردهای حقوق بینالملل در رابطه با سرمایهگذاری خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تلاش میشود ضمن مقایسه آنها با سایر اسناد مشابه و رویههای داوری موجود، درک صحیحی از جایگاه معاهده ارائه گردد.معاهده منشور انرژی، سرمایهگذاری خارجی، حمایت از سرمایه گذاری
ضرورت حفظ اسرار تجاری امری پوشیده نبوده و اهمیت آن هنگامی که اسرار مزبور واجد وصف خلاقانه باشند، مضاعف است. قرارداد رازداری تمهیدی کارا محسوب میشود که در مجاورت حمایتهای قانونی که گاه مبهم یا ناکارآمد مینمایند، ابتکار عمل را به مبتکر میدهد تا به نحوی مؤثر نتایج تلاشهای فکری خود را به موجب یک توافق در امنیت قرار دهد. این مقاله در پرتو موازین خاص مالکیتهای فکری و از رهگذر تأمل در مقررات قانونی، آراء حقوقدانان و آخرین رهیافتهای رویه قضایی، میکوشد تا ضمن تبیین دقیق مفهوم قرارداد رازداری، به تحلیل چگونگی عملکرد آن در عرصه داراییهای فکری پرداخته و نقش قابل توجهی که این دست توافقات در فراهم آوردن بستر همکاری برای بسط ایدههای ابتکاری و شکلگیری روابط مبتنی بر اعتماد دارد را تحلیل کرده و نحوه مساعدت آن به تجاریسازی داراییهای فکری و دانش فنی را عیان سازد. همچنین این پژوهش نشان میدهد که علیرغم وجود مقررات حمایتگرانه قانونی عام و خاص در گستره مالکیت فکری، قرارداد رازداری به سبب برخورداری از قابلیتهای ویژه، کارکردی منحصر به فرد داشته که آن را به جزء لاینفک تعاملات تجاری داراییهای فکری محرمانه مبدل نموده است.
دعوی تقابل با ماهیت و کارکرد دوگانه دفاع و ادعا یکی از مهمترین دعاوی طاری است که پیشبینی مقرراتی راجع به آن در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از نخستین گامهای قانونگذاری مورد توجه بوده است. مقنن در تبیین مفهوم و ماهیت و چگونگی استفاده از آن به کمترین تعداد مواد (سه ماده) در قانون آیین دادرسی مدنی اکتفا کرده است. دعوای تقابل در لفظ دعوا است اما به واقع دفاعی است که علاوه بر دفاع، مزیت دیگری نیز برای خوانده میخواهد. از اینرو، ریشه در اعمال حق دادخواهی دارد. دکترین حقوقی بیشترین سهم را در توضیح و تشریح نحوه استفاده از این امکان در دادرسی بر عهده دارد. دعوای تقابل موجب عدول از صلاحیت محلی دادگاه است اما نمیتواند چنین امری را در مورد صلاحیت ذاتی ایجاد کند. همچنین دعوای تقابل از دعوای اصلی مستقل است. مسائلی همچون شرایط طرح و پذیرش دعوای تقابل و آثار آن در نظم رسیدگی و دادگاهها، استقلال به دعوای اصلی از موضوعات این مقاله است.Abstract Counterclaim has two functions; one of them as a claim and another as a defense way. Our legislator has foreseen some rules in premier steps of legislation about it. Our legislator has provided three articles on its notion and nature and procedure and so the role of legal doctrine in study on it is significant. Although Counterclaim is an action but in fact it is a defense but a defense that defender seeks another advantage that mere defense. It is in accordance with right of action. In counterclaim procedure derogate Venue rules but material competence rules most be observed in it. Some questions such as its demanding and acceptance and effects in courts and procedure and the question of its independence is subject of this article. Some questions such as its demanding and acceptance and effects in courts and procedure and the question of its independence is subject of this article.Key words Counterclaim, Mere defense, Defense right, Autonomy.
یکی از مهمترین آزادیها برای یک مأموریت سیاسی و کنسولی، آزادی ارتباطات رسمی آن مأموریت با دولت فرستنده یا دیگر نمایندگیهای آن دولت است. یکی از ارکان این آزادی استفاده از پیک برای فرستادن مکاتبات و اسناد دارای ماهیت دیپلماتیک و کیسه دیپلماتیک بوده است. از سال 1961 آزادی ارتباطات مأموریتهای دیپلماتیک در کنوانسیونهای چهارگانه حقوق دیپلماتیک بهصورت مدون درآمدند و مصونیت ارتباطات دیپلماتیک مورد تأکید قرار گرفت. لیکن در این کنوانسیونها حمایت کافی از پیک و کیسه دیپلماتیک پیشبینی نشده است. برای رفع این نقیصه، کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل و کمیسیون حقوق بینالملل کار خود برای حمایت حقوقی از پیک و کیسههای دیپلماتیک و به عبارت دقیقتر به حمایت حقوقی از کیسههای دیپلماتیک که همراه پیک نیستند را از سال 1980 آغاز و در سال 1989 پیشنویس طرحی را باعنوان "طرح کنوانسیون راجع به وضعیت پیک دیپلماتیک و کیسه دیپلماتیک که همراه پیک دیپلماتیک نباشد توسط کمیسیون حقوق بینالملل تدوین گردید. هدف از تدوین این طرح ایجاد انسجام و تدوین قواعد یکنواخت و قابل انطباق با انواع پیک و کیسه بود. این طرح بسیاری از نقائص حقوق موجود در زمینه حمایت قانونی از پیک و کیسه دیپلماتیک، سوء استفاده از این وسایل ارتباطی و مشکلات دیگر را برطرف نمود. لیکن به دلیل تعارض منافع کشورها، علیرغم سالها تلاش کمیسیون حقوق بینالملل و مجمع عمومی سازمان ملل، تصویب این طرح و اتخاذ روش واحد در خصوص کیسههای دیپلماتیک و کنسولی تا کنون، امکانپذیر نشده است
میثاق حقوق مدنی و سیاسی کشورهای عضو را ملزم میدارد در نظام داخلی خود تمهیداتی به منظور تضمین بهرهمندی افراد از حقوق مندرج در این معاهده پیشبینی کنند. این ضمانتها شامل قانونگذاری و تمهیدات قانونی از یک سو و مکانیسمهای جبران خسارت و دادخواهی از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری بهعنوان یکی از نهادهای قوه قضائیه بخشی از این وظیفه را بر عهده دارد. در این تحقیق نقش دیوان در تحقق این نقش بهعنوان یک نهاد نظارتی و دامنه اقداماتی که در این چارچوب میتواند برعهده گیرد مورد بررسی قرار میگیرد. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررسی جایگاه دیوان بهعنوان یکی از سازکارهای مورد انتظار میثاق، نقش این نهاد را در تضمین عملی حقوق مندرج در میثاق بررسی نماید. لذا در ابتدا به بررسی جایگاه دیوان در تمهیدات نظارتی و دادخواهی و سپس به اقدامات دیوان و انطباق آن با رویه کمیته حقوق بشر در خصوص حمایت از مهمترین حقوق مدنی و سیاسی پرداخته شده است.
حق تعیین سرنوشت یکی از بنیادیترین مفاهیم در حقوق بینالملل است که علیرغم اهمیت فوقالعاده آن همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده بهگونهای که عملا به یک ابزار سیاسی برای نیل به اهداف مشروع و حتی غیرمشروع تبدیل شده است. بحران سال 2014 اوکراین و جدایی کریمه از این کشور شاهد دیگری بر این مدعا است که تا وقتی مرزهای اعمال حق تعیین سرنوشت به درستی مشخص نشود سوء استفادههای سیاسی از این مفهوم به قوت خود باقی خواهد ماند. مقاله پیشرو در بردارنده جستاری تحلیلی پیرامون بحران اوکراین سال 2014 است. این مقاله میکوشد از منظر حقوق داخلی و حقوق بینالملل مفهوم حق تعیین سرنوشت را تبیین کرده و مرزبندی دقیقی میان این مفهوم و مفاهیم مجاور ایجاد کند. بر اساس تحلیلهای ارائه شده در این نوشتار استقلال کریمه از اوکراین با موازین حقوق بینالملل سازگار نیست. There are not many concepts in international law which in terms of importance, can be placed on the same footing as self-determination and yet, whose exercise be intertwined by as many conceptual and practical difficulties. The political crisis of Ukraine in 2014 and the subsequent secession of Crimea bear testimony to the fact that unless the boundaries of the concept of self-determination are better clarified in the post-colonial world, the continued political misuses of this concept will not surprise many any longer. Invoking the ambiguities surrounding self-determination from the standpoints of international law and constitutional law, this article contains an analysis of the legality of the secession of Crimea. To this effect, we will examine the cases of a similar nature preceding the secession of Crimea. Additionally, it will be discussed whether the case of Kosovo, as adjudged by International Court of Justice, could be of any precedential value for justifying the secession of Crimea.Key WordsSelf-determination, Territorial secession, Kosovo, International Law, Use of Force.