دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
68
2015
02
20
1 مفهوم قانون در عصر مشروطه: نویسندگان متقدم
1
21
FA
محمد
راسخ
استاد حقوق عمومی و فلسفه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
m_rasekh@sbu.ac.ir
فاطمه
بخشی زاده
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی
matin_bakhshizade_88@yahoo.com
مفهوم قانون نزد نویسندگان متقدم عصر مشروطه، از مفاهیم بنیادین و در عین حالدغدغه آمیز بوده است. این مفهوم از بستری برمیخاست که سلطه نظام سلطنتی مطلقهاز یک سو، و قرائت محافظه کار و سنتی شرع گرا از سوی دیگر، امکان ایجاد و استقرارعملی قانون را در معنای حقیقی خود، با مصلحت اندیشیها و گاه تلفیقاتی ناراست همراهگردانیده بود. از میان حضور دو گفتار ریج در آن زمان ؛ یعنی عرف ناشی از رفتاردلبخواهانه شاه و کارگزاران او، و شرعی که حاملان آن، حوزه عمومی تفکر را برعهدهداشتند، این شرع بود که به عنوان تنها ضابطه موجود، داعیه انحصاری وجود قانون راداشت. در نتیجه به نظر میرسد مهمترین مشکل در ایجاد و بسط مفهوم جدید قانون درایران آن زمان، اثبات وجود و یا عدم وجود نسبت میان قانون و شرع بوده است . قانو نیکه در ذهن نویسندگان متقدم مشروطه با الزاماتی چون لزوم وضع بشری، انعکاس ارادهعموم و تغییرپذیری همراه گردیده بود.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56518.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56518_e62ca847627a4c3a285b60a82dc69013.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
68
2015
02
20
جلوه های عوام گرایی در سیاستهای کیفری مواد مخدر
25
48
FA
محمد
فرجیها
دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس
mohammadfarajiha@gmail.com
محمدباقر
مقدسی
0000-0003-2239-8315
استادیار دانشگاه بجنورد
mbmoghadasi@yahoo.com
عوام گرایی یکی از عوامل تأثیرگذار بر چگونگی شکل گیری سیاست کیفری کشورها دردهه های اخیر بوده است. برخلاف عوامگرایی در حوزه کنترل جرایم خشونت بار و جرایماقتصادی که در دوره های زمانی خاصی فرصت ظهور می یابند، توسل به جنبه هاینمادین مقابله و سرکوب در سیاستهای کنترل مواد مخدر پیشینه طولانی تری داشته واین گفتمان از ظرفیتهای زیادی برای جلب حمایت افکار عمومی برخوردار است. ازجمله مشخصه های گفتمان عوامگرایی در قلمرو مواد مخدر می توان به تقاضا برایافزایش اختیارات نهادهای مسئول مبارزه با مواد مخدر، تبدیل اعتیاد به مواد مخدر ازمسأله اجتماعی محلی و بومی به مسأله فرامرزی که ریشه در آن سوی مرزها دارد، بالابردن سطح انتظارهای عمومی از توسل به ابزارهای کیفری برای حل مسأله مواد مخدر،بهرهگیری از گفتمان جنگ در مقابله با آن و دشمن پنداری مجرمان مواد مخدر،بسترسازی برای طرح ضرورت توسل به یک نظام کیفری استثنایی و بیاعتنایی نسبتبه موازین دادرسی عادلانه و حق تجدیدنظرخواهی محکومان و نیز تمرکز بر شاخص -های سخت افزاری مانند تعداد معتادان جمعآوری شده و میزان مواد مخدر کشف شدهبرای نشان دادن میزان موفقیت اشاره کرد. مقاله حاضر کوششی است برای توصیفجنبه های گوناگون عوامگرایی در سیاستهای کیفری ناظر بر کنترل مواد مخدر. برایگردآوری اطلاعات از روشهای کیفی مانند نمونه پژوهی، تحلیل گفتمان مقام هایرسمی و تجزیه و تحلیل محتوای اسناد و مدارک پلیسی و قضایی استفاده شده است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56519.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56519_0f68a43707e6fc54a81e3ed346540e9d.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
68
2015
02
20
جبران خسارات قراردادی در حقوق مدنی کانادا (ایالت کبک)
49
75
FA
منصور
امینی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
m_amini@sbu.ac.ir
یکی از موضوعات بحثبرانگیز در حقوق ایران، خسارات قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی است. مواد 221 و 386 قانون مدنی ایران مبتنی بر دیدگاهی است بسیار مضیق و حداقلی از خسارت؛ دیدگاهی که عملاً منجر به ناکارآمدی نظام حقوقی در مواجهه با تخلفات قراردادی شده است. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز با اعلام این که خسارت ناشی از عدالنفع قابل مطالبه نیست، بر مشکل نظام جبران خسارت در حقوق ایران افزوده است. در چنین فضایی، مطالعه موضع حقوق مدنی ایالت کبک کانادا، که مانند حقوق ایران تحت تأثیر فراوان حقوق فرانسه است، میتواند برای حقوقدان ایرانی آموزنده باشد. در این مقاله، انواع خسارات قابل مطالبه حسب نوع تخلف و نوع تعهد و نیز شیوههای محاسبه خسارت و نحوه جبران آن مورد بررسی قرار گرفته است
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56520.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56520_2da80af18ccb23e4119d5df50d8d39d1.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
68
2015
02
20
مبانی حمایت از علامت تجاری از دیدگاه نظریه هزینه جست وجوی مصرف کننده
77
105
FA
محسن
صادقی
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
sadeghilaw@ut.ac.ir
صادق
شمشیری
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
sshamshiri@ut.ac.ir
نظریه هزینه جست وجوی مصرف کننده با محور قرار دادن مصرف کننده، هدف اصلیحقوق علامت تجاری را کاهش هزینه های مصرف کننده در جست وجوی اطلاعاتراجع به کالای مورد نظرش می داند. در این مقاله سه اصل حقوقی منتج از این نظریهشامل لزوم استفاده از علامت تجاری، حمایت از علایم متمایزکننده، و منع واگذاریآزادانه علامت تجاری مورد بررسی قرار گرفته و آثار آن ها در رویه قضایی آمریکا و ایرانمطالعه شده است. در ادامه از زاویه دید نویسندگان، تلاش شده چارچوبی منطقی برایتفسیر اصول حقوقی علامت تجاری ارائه گردد. در نهایت با مطالعه نظر مخالفان ایننتیجه حاصل شد که نظریه هزینه جست وجوی مصرف کننده با واقعیات اقتصادی علامتتجاری و روند تاریخی حمایت از علامت تجاری سازگار نیست. بهتر این است کهحمایت از مصرف کننده به عنوان منفعت ثانوی حقوق علامت تجاری و نه هدف اصلیحقوق علامت تجاری لحاظ شود.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56521.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56521_d32da6b94750912d27801d07a80c27ac.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
68
2015
02
20
لیسانس نرم افزارهای اپن سورس و حقوق رقابت:تعاملات و تعارضات
107
140
FA
میرقاسم
جعفرزاده
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
mirghasem.jafarzadeh@gmail.com
نرمافزارهای اپنسورس نرمافزارهایی هستند که مالک آنها کدهای منبع نرمافزار را در دسترس همگان قرار داده و به موجب لیسانسی خاص اجازه استفاده، اصلاح، کپی و توزیع نرمافزار را به کلیه افراد اعطا مینماید. به عبارتی مالک اپنسورس از حقوق انحصاری که قوانین مالکیت فکری به او اعطا نموده به نحو محدود اعراض کرده و بهرهبرداری از حقوق مذکور را برای همگان آزاد مینماید. نسبت نرمافزارهای اپنسورس با حقوق رقابت از این واقعیت ناشی میشود که از یک سو شأن و فلسفه نرمافزارهای اپنسورس و هدف مالکان آن مقابله با هر نوع انحصار در علم نرمافزاری توصیف میشود؛ و از سوی دیگر شأن ذاتی حقوق رقابت نیز مخالفت با هر نوع انحصار زیانبار و سوءاستفاده از موقعیت برتر در بازار بوده، و بر همین اساس ممکن است اینطور تصور شود که اساساً لیسانس نرمافزارهای اپنسورس و حقوق رقابت کاملاً هماهنگ با یکدیگر بوده و در نتیجه رویههای معمول در صدور لیسانسهای مذکور و شروط همراه آنها هیچگاه ضد رقابتی تلقی نخواهد شد. در حالی که این تحقیق نشان میدهد که اولاً این تصور اولیه نادرست بوده و ثانیاً برخی شروط و رویهها میتوانند در عمل در تعارض با حقوق رقابت قرار گیرند. از جمله مهمترین شرایط لیسانسهای اپنسورس که مظنون به ضد رقابتی میباشند میتوان از شرط توزیع بدون رویالتی، شرط کپیلفتی،شرط حق اختراع متقابل، شرط بازاعطای اصلاحات و همچنین سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی نام برد. بر همین اساس، بر شورای رقابت در ایران نیز لازم است با دقتو وسواس به ابعاد رقابتی این نوع لیسانسهای در حال رواج در ایران توجه خاصی نموده و شروط ضد رقابتی شدن آنها را پیشاپیش تعیین نماید.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56522.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56522_c03dfa2ec10b7d6e4a362413bc4a80b2.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
68
2015
02
20
قراردادهای نفتی مشارکت در تولید و بیع متقابل از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق
141
173
FA
محمدعلی
بهمئی
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
bahmaei@hotmail.com
حسن
فرج مهرابی
دانشجوی دکترای رشته حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
hassan.farajmehrabi@gmail.com
پیدایش و رشد اندیشه تحلیل اقتصادی حقوق در نیم قرن گذشته منجر به توجه به عنصر کارآیی در حقوق شده است. ابزارهای تحلیلی این اندیشه نوین در زمینه حقوق قراردادها، چنین امکانی را فراهم میکنند که بتوان میزان کارآیی دو عمل حقوقی مجزا را نسبت به یکدیگر سنجید و عوامل ناکارآمد هر یک را نیز مشخص نمود. عنصر کلیدی در سنجش کارآییِ ساختار قرارداد، توجه به سه اصل هزینههای مبادلاتی کمتر، همکاری بیشتر و انعطافپذیری بهینه قرارداد است. اعمال این اصول بر قراردادهای نفتی بیع متقابل و مشارکت در تولید نشان میدهد که هزینههای مبادلاتی قرارداد بیع متقابل بیشتر از مشارکت در تولید است؛ همچنین قرارداد بیع متقابل همگرایی مطلوبی میان منافع کارفرما و پیمانکار ایجاد نمیکند و این امر موجب کاهش سودهای ناشی از همکاری میگردد. در زمینه انعطافپذیری نیز قرارداد مشارکت در تولید در وضعیت بهتری قرار دارد؛ زیرا ساختار قرارداد مزبور این امکان را به طرفین میدهد که، چه در زمان انعقاد و چه در زمان اجرای قرارداد، تطابق و هماهنگی بیشتری میان مفاد و ساختار قرارداد با شرایط ویژه خود پدید آورند. شناخت نقاط ناکارآمد قرارداد بیع متقابل از طریق اعمال ابزارهای تحلیل اقتصادی قرارداد بر آن، این فایده را به دنبال دارد که با اصلاحقرارداد میتوان مجموع سود طرفین از اجرای پروژه را افزایش داده و چارچوب مناسبتری برای همکاری جهت استخراج منابع نفتی ایجاد نمودProduction Sharing and Buy-Back Oil Contracts fromthe Perspective of an Economic Analysis of Law
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56527.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56527_695238ef3113f165057f16e1181aed69.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
68
2015
02
20
نگاهی به صحت عقد نکاح در صورت بطلان مهرالمسمی یا عدم صحت از نظر فقهی
177
207
FA
علی
شیخ موحد
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
mr5661@gmail.com
عقد نکاح دایم از عقود معوض نیست ولی در صورت تعیین مهر در عقد یا پس از آن، مهر مذکور بایستی شرایط اساسی صحت معامله را داشته باشد. ماده 1100 قانون مدنی اگرچه به لزوم وجود این شرایط و به طور ضمنی به تأثیر متفاوت فقدان آنها در استحقاق زن نسبت به مهر اشاره نموده، اما به تمام این شرایط تصریح نکرده است. ما در سطور زیر با توجه به سکوت قانون مدنی، به بررسی این شرایط و تأثیر فقدان هر یک در میزان استحقاق زن با توجه به اصول حقوقی و مبانی وضع این ماده میپردازیم
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56523.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56523_c69b260d18e1795be4b27106c42986a8.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
68
2015
02
20
«از دادرسی تا دادرسی منصفانه » تحول در مفهوم و قلمرو کلاسیک دادرسی و تضمینات آن
209
238
FA
اسدالله
یاوری
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
a_yavari@sbu.ac.ir
در دهههای اخیر ظهور و گسترش مفهوم «دادرسی منصفانه» در انواع دادرسی و رسیدگی در درون و بیرون دستگاه قضایی به مؤلفهای بنیادین و حتی معیار و شاخص مشروعیت هرگونه رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است؛ ضمن اینکه امروزه در اکثر نظامهای حقوقی به تأسی از اسناد بینالمللی و آرای نهادهای نظارتی آنها، اصول و تضمینات دادرسی منصفانه به حقوق داخلی کشورها نیز راه یافته و مورد شناسایی قرار گرفته است. با وجود این، کمتر، به نحو مشخص و متمرکز، به موضوع تفاوتهای تضمینات و اصولی که در مجموعه دادرسی منصفانه ارائه گردیده با مفهوم سنتی از تضمیناتی که در گذشته در قوانین و مقررات مربوط به دادرسی به نحو پراکنده وجود داشته، پرداخته شده است. به عبارت دیگر، مثلاً چه تفاوت مفهومی، و از حیث قلمرو، میان استقلال و بیطرفی که به نحو سنتی در مورد مرجع رسیدگی و دادرسی وجود داشته با آنچه به همین عنوان در مجموعه دادرسی منصفانه وجود دارد، دیده میشود؟ همین پرسش را میتوان در خصوص اصل برائت و تضمینات دیگر نیز مطرح نمود. با بررسیهای بهعمل آمده، مشخص میگردد که تفاوتهای قابل توجهی میان مفهوم و قلمرو و کمّوکیف اعمال هر یک از تضمینات سنتی با معادل آن در مجموعه دادرسی منصفانه وجود دارد؛ این تفاوتها را میتوان ناشی از لزوم واقعگرایی و عینیتگرایی در حمایت مؤثر از حقهای بشری ماهوی از طریق حقهای آیینی (مجتمع در «حق بر یک دادرسی منصفانه») دانست؛ ضمن اینکه حق بر یک دادرسی منصفانه، خود، به عنوان یک حق ماهوی و جوهری نیز شناسایی شده است. این رویکرد با تفسیری نو و مستقلاز تفاسیر کلاسیک در تعیین و تبیین مفهوم و قلمرو هر یک از تضمینات، و حتی افزودن تضمینات نو در جهت واقعی کردن و منصفانه کردن رسیدگیهای اداری، شبهقضایی و قضایی، در چارچوب حمایت از حقوق بشر حرکت مینماید. در واقع، آنچه اهمیت دارد، واقعی بودن رعایت تضمینات دادرسی به نحو مؤثر و جدی است و نه صرف رعایت شکلی و تشریفاتی آن؛ امری که دیوان اروپایی حقوق بشر (به عنوان یک نهاد نظارتی منطقهای) با تفسیر خود از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تا حد زیادی در انجام آن موفق بوده است
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56524.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56524_5c8ae6ced7902762d9b9e05ce4913587.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
68
2015
02
20
فرهنگ ها و جهانی شدن قواعد حقوق بشردوستانه، باتأکید بر آسیبها
239
265
FA
حسن
سواری
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
h_savari80@yahoo.com
حقوق بشردوستانه از ابتدای شکل گیری تلاش کرده است به عنوان حقوقی بی طرف وهمگانی ظاهر شود تا بتواند به بهترین شکل به هدف خود که همانا حمایت از بشریت درجریان مخاصمات مسلحانه و تسکین درد و رنج و آلام بشری است دست یابد. اما گاهمقاومت برخی جریانهای فکری و فرهنگهای ملی، قومی و مذهبی در برابر این ایده -آل، یعنی جهانی و همگانی شدن حقوق بشردوستانه، باعث بروز مشکلات و تشدیدمصائبی شده است. این مقاله درصدد است با شناسایی ماهیت و چرایی این مقاومت هاراه حلی در جهت آشتی دادن حقوق بشردوستانه با آنها ارائه دهد و زمینههای فرهنگیگسترش جهانی حقوق بشردوستانه را بازشناسد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56525.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56525_afe8cb0dff1dff849d144930696854ac.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
68
2015
02
20
کانون مشترک مجرمانه: جست وجوی توصیف مناسبی برای مسئولیت جنایت کاران بین المللی فراسوی مباشرت مادی
267
301
FA
بهنام
یوسفیان شوره دلی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان
by_863@yahoo.com
جنایات بینالمللی غالباً محصول اراده و تصمیم کسانی هستند که با سوءاستفاده از قدرت دولتی یا گروههای غیر دولتی، افراد دیگر را همچون ابزاری در راه تحقق مطامع حریصانه خود به خدمت میگیرند. لذا در حالی که حقوق جزای داخلی، معمولاً مسئولیت اصلی را متوجه مباشر مادی دانسته و مسئولیت کسانی را که در عملیات مادی جرم دخالت نداشتهاند تنها در حد معاونت در جرم توصیف مینماید، اتخاذ چنین شیوهای پاسخگوی نیازها در حقوق بینالمللی کیفری نیست. محاکم بینالمللی یوگوسلاوی سابق و روآندا با تبیین و کاربست دکترین «کانون مشترک مجرمانه»، تمام کسانی را که با مداخله و همکاری خود، هرچند بدون دخالت در عملیات مادی، امکان تحقق جنایات بینالمللی را فراهم ساختهاند، به عنوان مرتکبین اصلی شناسایی کردهاند. بر این اساس، اگر گروهی با داشتن هدف مجرمانهی واحد، با همکاری میان اعضا، طرح مجرمانهای را که شامل جنایات بینالمللی است به اجرا گذارند، هر عضوی از گروه را که در جهت پیشبرد اهداف آن، مداخله مشخصی داشته است، میتوان مسئول تمام جنایاتی دانست که در اجرای طرح مورد توافق اعضا، به دست سایرین جامه عمل پوشیده است. با وجود این، پذیرش دکترین مذکور به دلیل متزلزل بودن جایگاه آن در حقوق بینالملل عرفی و نیز عدم تفکیک میان سطوح متفاوت مداخله افراد در اجرای طرح مجرمانه، صحیح به نظر میرسد. در مقابل، قضات دیوان بینالمللی کیفری بر پایه نظریه «کنترل جرم»،کوشیده اند میان کسانی که نقش آنها در تحقق کلی فعالیت جنایی گروه، ضروری و اساسی بوده و مجرمینی که چنین نقشی نداشتهاند، تمایز قائل شوند.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56526.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56526_93081d212be593fee89a7c7e60c144ec.pdf