دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
71
2015
10
23
تحلیل و نقد اقوال فقهی پیرامون خسارات کاهش ارزش پول پس از تأخیر در تأدیه
1
41
FA
گودرز
افتخار جهرمی
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
gejahromi@yahoo.com
سید محسن
حسینی پویا
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
m.hoseini.p@gmail.com
چکیدهکاهش ارزش پول یا همان تورم، پدیدهای اقتصادی است که در دو قرن اخیر به مشکلیجهانی بدل شده و ابعاد حقوقی نیز یافته است. از حیث حقوقی؛ مسئولیت خسارت کاهشارزش پول، پیش و پس از سررسید، متفاوت است. موضوع مقاله پیش رو، بررسی اقوالفقهی پبرامون خسارت کاهش ارزش پول –پس از سررسی د- است. در بسیاری ازتحقیقات و فتاوی فقهی یا حقوقی، مفهوم و قلمرو خسارت کاهش ارزش پول (پس ازسررسید و تأخیر در تأدیه)، از مفهوم، قلمرو و احکام سایر عناوین مشابه (خسارت تأخیرتأدیه و همچنین خسارت کاهش ارزش پول قبل از سررسید)، تفکیک و مجزا نشده وهمین امر باعث خلط مباحث و عدم وضوح محل نزاع گردیده است. در این مقال ه،مورد بررسی واقع « خسارت کاهش ارزش پول پس از سررسید » صرفااقوال فقهی ناظر بهشده و نظرات فقهی در شش گروه کلی دستهبندی و مورد تجزیه و تحلیل و بررسینقادانه قرار گرفتهاند. در این بررسیها، پس از مشخص کردن نسبت پو لهای امروزی(اسکناس، پول الکترونیکی و...) با عناوینی مانند: مثلی و قیمی، مال و مالیت و...، از قولمختار دفاع شده و به اثبات رسیده است که؛ پول در نس بت عرضی و طول ی زمان
خسارت کاهش ارزش پول,تورم,خسارت تأخیر تأدیه,مدیون,مماطل,مثلی و قیمی,مال و مالیات
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56209.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56209_122fba9171d3b4cf91b7786af784d09e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
71
2015
10
23
مقایسه شدت جرم و مجازات جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی
43
73
FA
ابراهیم
بیگ زاده
دانشگاه شهید بهشتی
beigzadehlaw@hotmail.com
منا
میرزاده
دانشگاه شهید بهشتی
mona.mirzade@gmail.com
چکیدهرابط ه میان شدت جرم و میزان مجازات آن، رابط های مستقیم است؛ به این معنا که هرچه جرمی شدیدتر باشد، ضرورتا مجازات آن نیز سنگی نتر خواهد بود. نظر به اهمیتهمین مسئله است که موضوع شدت جرائم بی نالمللی به بح ثهای بسیاری میاننویسندگان حقوقی، به ویژه قضات دادگا ههای بی نالمللی کیفری ، دامن زده است. اینمسئله به خصوص در مورد جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی بغرن جتر است؛ چون کههم دیدگا ههای دکترین و هم روی ه قضایی در این باره مشت تتر م ینماید. اگر چنیننتیج های به دست آید که با فرض یکسان بودن امور، جنایت علیه بشریت شدیدتر ازجنایت جنگی است، آنگاه رفتار مجرمان ه واحد چنانچه در زمر ه جنایات علیه بشریت جایگیرد، موجب مجازات بیشتری م یشود. در این میان، عد های ب ا استناد به متناساسنام ههای دادگا ههای بی نالمللی کیفری، اعتقاد به شدیدتر بودن جنایات علیه بشریتنسبت به جنایات جنگی را ب یپایه و اساس م یخوانند و روی ه قضایی دادگا ههای بی نالمللیکیفری نورنبرگ و توکیو را هم شاهدی بر ادعای خود م یدانند. دست های دیگر با واکاویعناصر تشکی لدهند ه هریک از دو جرم جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، بر لزومجنایات علیه بشریت تأکید کرده، و آن را توجیه « گسترده بودن » یا « سازما نیافته »
تعیین مجازات,جنایات جنگی,جنایات علیه بشریت,دادگاه بی نالمللی کیفری برای رواندا,دادگاه بی نالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56210.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56210_aebe4168ab8c1a0990659800b24c8e70.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
71
2015
10
23
طراحی الگوهای قراردادی جدید برای توسعه میادین هیدروکربوری ایران: بررسی و نقد قانون جدید وزارت نفت
75
120
FA
حمیدرضا
نیکبخت
دانشگاه شهید بهشتی
hr-nikbakht@sbu.ac.ir
محمد
آرین
دانشگاه شهید بهشتی
m_arian59@yahoo.com
چکیدهنظام قانونی و قراردادی حاکم بر حوزه بالادستی صنعت نفت ایران و به تبع آن جذبسرمای هگذاری خارجی در این حوزه همواره فراز و نشی بهای فراوانی را پشت سر گذاشتهبه گون های که قوانین و مقررات مختلفی برای نظا ممند ساختن این حوزه تاکنون تصویبشده است. گرچه فرایند جذب سرمای هگذاری خارجی در بخش نفت و گاز ذی ل ماده 6قانون نفت 1366 به طور مطلق ممنوع گردید لکن این نگرش با گذشت زمان تحتتأثیر ملاحظات اقتصادی و فنی به تدریج در چارچوب قوانین بودجه و برنامه ه ای پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلاح و الگ وی قراردا دی بی ع متقابل بهعنوان یگانه الگوی مجاز حاکم بر صنعت نفت ایران شد. لازم به ذکر است ک ه آشکارگردیدن خلأها و کاست یهای این قالب قراردادی از یک سو و تغییر اوضاع و احوال حاکمباعث گردید تا قانون گذار در سال 1391 گام جدیدی را در راستای توسعه و تکامل نظامقراردادی حاکم بر توسعه میادین هیدروکربوری بردارد و ذی ل بند 3 از بخش "ت" ازماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صریحا مجوز طراح ی الگوه ای قراردا دیجدید از جمله مشارکت را صادر نماید. حال سؤال این است که آیا این مقرره ظر فی ت وبستر قانونی لازم را بر ای تحول نظام قراردا دی ح اکم بر اکتشاف و توسعه منابع
قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت,سرمای هگذاری خارجی,قرارداد مشا رکت در تولی د,قرارداد مشارکت در سرمایه گذ اری,قرارداد مشارکت در منافع
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56211.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56211_abfc8edf59d189d71e7f81283be125c9.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
71
2015
10
23
تأثیر مرگ متعاقدین در اجاره اشیاء ( (نقدی بر بند 4 ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
121
143
FA
ابوذر
ابراهیمی ترکمان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ab.ebrahimi245@gmail.com
چکیدهعقد اجاره هنگامی که ب هدرستی منعقد شد، وفای به مفاد آن لازم است و اقتضای اصللزوم آن است که فوت یا حجر یکی از دو طرف و یا حتی هر دو طرف عقد اجاره، نتواندبر سرنوشت آن تأثیر بگذارد؛ از همین رو، عقد اجاره همچنان تا پایان مدت اجاره معتبراست. در عقود جایز چنین اصلی پذیرفته نشده و قانون گذار در ماده 954 قانون مدنیتأکید کرده است که کلی ه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ م یشود. در عقد اجارهبا فوت موجر، ورثه او اجار هبها را دریافت م یکنند و با فوت مستأجر، ورثه او از مورد اجارهانتفاع م یبرند. این اصل کلی فقط زمانی معتبر است که مالکیت م وجر یا مستأج ر برمنفعت، به حیات آنان محدود نشده نباشد و استیفای از عین مستأج ره به مباشرتمستأجر مقید نشده باشد. به عبارت دیگر، در عقد اجاره شرط حیات که از شرایط لازمبرای متعاقدان است، فقط شرط انعقاد قرارداد است و شرط بقای آن نیست. ماده 497قانون مدنی عدم بطلان عقد اجاره به سبب فوت موجر یا مستأج ر را اصل اولی تلقیکرده است و این قاعده کلی را با دو استثنا مواجه م یسازد: ابتدا زمانی که موجر فقطبرای مدت عمر خود مالک منافع بوده باشد و فوت کند که در این صورت اجاره باطلمیشود و دوم مباشرت مستأجر در استیفای منفعت به عنوان قید اجاره باشد که در این
اجاره,فوت موجر,فوت مستأجر,بطلان اجاره,ماده 497 قانون مدنی,ماده 499 قانون . مدنی,بند 4 ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56212.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56212_305763f3bd0f97c17944e42a128a7c8e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
71
2015
10
23
تحول نظام مسئولیت بین المللی دولت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری
145
181
FA
محمد جعفر
قنبری جهرمی
دانشگاه شهید بهشتی
mjg.jahromi@gmail.com
منصور
وصالی محمود
دانشگاه شهید بهشتی
mansour.vesali@gmail.com
حمایت از سرمایه گذار ی در چارچوب حقوق بین ا لملل عرفی به صور ت مسئولیتبین ا لمللی دولت در رفتار با بیگانگان مطرح شده است. در گذشته مداخله دولتها دراموال اتباع بیگانه بیشتر به شکل مصادره صورت م یگرفت و استناد به مسئولیت دولتناشی از مصادره نیز در چارچوب دعوایی بین دو دولت مطرح م یگردید. در دهه ها اخیرموضوع حقوق بین الملل سرمایه گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و درچارچوب معاهدات سرمای هگذاری این امکان به سرمایه گذاران به عنوان اشخاصخصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهای حمایتی مندرج در اینمعاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیت این دولت استنادجویند. بنابراین استناد به مسئولیت در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری صرفا در موردمصادره اموال سرمایه گذار نیست.امکان استناد به مسئولیت دولت از سوی سرمایه گذاران، در پرتو حقوق سرمایه گذار درمعاهدات دوجانبه و چندجانبه به این مسئولیت چهر های خاص م یبخشد و قواعد آن را تاحدودی از نظام عام مسئولیت دولت جدا م یکند. این ویژگی در بسیاری از موارد مستلزماعمال نظام فرعی مسئولیت دولت است که در چارچوب این معاهدات به وجود می آید .
حقوق بی نالملل سرمای هگذاری,مسئولیت دولت,رفتار با بیگانگان,حمایت دیپلماتیک,معاهدات سرمای هگذاری
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56213.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56213_d7f8df08d87ab78977d71b1eb9a39cc0.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
71
2015
10
23
تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی رایت و حقوق مؤلف
183
206
FA
میرقاسم
جعفرزاده
دانشگاه شهید بهشتی
mirghasem.jafarzadeh@gmail.com
یدالله
دادگر
دانشگاه شهید بهشتی
yydadgar@gmail.com
محمدعلی
باقرصاد
دانشگاه شهید بهشتی
baghersad_ali@yahoo.com
در تحلیل اقتصادی کپ یرایت باید قبل از هر چیز کوشید تا به تحلیل حکمی رابطه<br />پدیدآورنده با اثرش پرداخت. در این مسیر مالکانه بودن رابطه(حق) را امری مفروض و<br />پذیرفت هشده م یدانیم. با این حال، توجیهات متفاوتی برای پذیرش حق مالکیت در رابطه<br />با حقوق پدیدآورنده مطرح شده است. ابتدا با بیان این توجیهات در خصوص حقوق مادی<br />یعنی نظریه کار محور جان لاک و نظریه مطلوبی تگرایانه م یکوشیم نشان دهیم که با<br />این نظری هها به دلیل ترس از گسترش کپ یرایت به دلیل مالکانه دانستن آنهااست که با<br />نگرانی برخورد م یشود. هرچند، رویکردحق طبیعی در کشور ما رویکرد مناس ب- تری<br />است. در توجیه حقوق اخلاقی نیز، دو نظریه شخصیت محور و مطلوبیت گرایانه طرح<br />م یشود اما پذیرش نظریه شخصیت محور برای کشور ما مناس بتر م ینماید. چه اینکه بر<br />اساس نگاه مطلوبی تگرایی، حقوق اخلاقی تابعی از مصلح تاندیش یها ی سیاسی و<br />اقتصادی قرار خواهد گرفت.
تحلیل اقتصادی,کپ یرایت,حق مالکیت,حقوق مادی,حقوق اخلاقی
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56214.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56214_9e7fdec3bcecfdf5d60274aba8c9442b.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
71
2015
10
23
تنظیم مشارکتی مالیات، الگویی جدید در نظام مالیاتی ایالات متحده آمریکا
207
223
FA
سعیدرضا
ابدی
دانشگاه شهید بهشتی
s-abadi@sbu.ac.ir
کارآمدی نظا مهای مالیاتی به تحقق حداکثری درآمدهای مالیاتی و تمکین هرچه بیشترمؤدیان به وظایف قانونی است. فاصله بین درآمدهای مالیاتی و برآوردهای آن در قوانینبودجه و سایر اسناد، مفهومی بنام شکاف درآمد یا گپ مالیاتی را رقم زده، دولتها در اتکاء بهاین منبع درآمد به دنبال تمهید شرایطی هستند که این فاصله را به حداقل رسانند.در این راستا ترغیب مردم به پرداخت داوطلبانه مالیات و ایجاد شرایط تمکین صادقانه، ازمؤلفه های مؤثر در ارتقاء فرهنگ مالیاتی است. مدل مشارکتی در تنظیم نظام مالیاتی،الگویی در حال تجربه در ایالات متحده آمریکا است که بیشتر مبتنی بر سیاس تهایتشویقی و تقویت انگیزه های همکاری مؤدیان با سازمان مالیاتی این کشور است. ساز وکارهایی چون مقررا تگذاری برای محدودیت ورود به برخی معاملات یا ضرورت تکمیلاظهارنامه افشاء معاملات، جلب همکاری و کلای خصوصی ب ه عنوا ن واسط های بینمقامات مالیاتی و مؤدیان در کنار ضمانت اجراهای قانونی از قبیل جریمه و ... با رویکردچیرگی تخفی فها و معافی تها در مقایسه با تنبیهات و مجازات ها، موضوعاتی است کهبرای تبیین هر چه بیشتر این مدل، البته در حد ظرفیت این مقال، به آن اشاره شده است.
نظیم مشارکتی مالیات,تمکین مالیاتی,حکمرانی نوین,پیشگیری کلی,معاملات ممنوع ه
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56215.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56215_d9d0edc54ffcc9500327804214fc38da.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
71
2015
10
23
تلاقی گاه ضرورت و آزادی « عصر روشنگری و تکوین فلسفه حقوق »
225
255
FA
کامران
آقایی
دانشگاه شهید بهشتی
aghaei.kamran@yahoo.com
این مقاله مطالعه انتقادی فلسفه حقوق عمومی در دوران جدید است. در آغاز، آن نظرگاهیدر عصر روشنگری نقد شده است که خود را دارای قواعدی جهانی م یخواند که با خردجهانی آفریده شده است. قرارداد اجتماعی نظریه بنیادین فلسفه سیاست و حقوق در دورانمعاصر است که از هابز تا لاک پرورانده شده و در روسو جهت آن به کلی دگرگون شدهاست. در ابتدای امر قرارداد اجتماعی به معنای توافق دو جانبه میان شهروندان برای ایجادجامعه مدنی است اما در اندیش ههای روسو قرارداد اجتماعی به کلیتی می انجامد که او آن رااراده عمومی م یخواند و از نظر روسو معیاری برای مشروع دانستن پایه های قدرت است.روسو بر این باور است که اراده عمومی مشارکت میان حکومت و مردم بر اساس اصلتساوی است و به این ترتیب تمامی تفاو تهای بازگفته را نابود م یسازد. این رویکرد که بارهیافت های لیبرال معارض است از سوی کانت پشتیبانی م یشود که در بخش پایانی بادیدی منتقدانه به آن توجه شده است
آزادی,اراده عمومی,جامعه طبیعی,جامعه مدنی,حقوق طبیعی,حکومت,شهروندا ن عصر روشنگری,فهم ریاض یگون,قرارداد اجتماعی
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56216.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56216_f4c264554f067009a094a96368a29151.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
71
2015
10
23
بررسی تطبیقی و تحلیل تعریف حمله سایبری از منظر دکترین، رویه- کشورها و سازمان های بینالمللی در حقوق بینالملل
257
278
FA
جبار
اصلانی
دانشگاه تهران
jabbar968@yahoo.com
امیرحسین
رنجبریان
دانشگاه تهران
aranjbar@ut.ac.ir
چکیدهرشد فزاینده تکنولوژی در حوزه اطلاعات و ارتباطات، تهدیدهایی نیز به دنبال داشتهاست که حمله سایبری نمونه بارز چنین تهدیدی محسوب میگردد. تبعات چنین حملاتیبه حدی جدی است که بازیگران بین المللی به ویژه دولتها را جهت اتخاذ رویه هایمناسب و مواضع سیاسی-حقوقی به تکاپو واداشته است. مهم ترین چالش فراروی اینموضوع مسئله مفهوم شناسی و تعریف حمله سایبری و لزوم تبیین و تعیین دایره مفهومیاین پدیده است که در میان رویه رسمی کشورها و سازما نهای بین المللی به شدتاختلافی است، به طوری که تاکنون هیچگونه اجماعی در خصوص تعریف حمله سایبریحاصل نشده است. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی به بررسی و تحلیل تعاریف ارائهشده از حمله سایبری از دیدگاه برخی کشورها و سازما نهای بی نالمللی پرداخته و درنهایت فقدان چنین اجماع حقوقی را در حقوق بین الملل به عنوان یک چالش جدیقلمداد کرده است
حمله سایبری,امنیت سایبری,رویه کشورها,سازما نهای بینالمللی,عملیات اطلاعاتی
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56217.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56217_e3ab183c358c604e92b60cd2d2f34fac.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
71
2015
10
23
مطالعه تطبیقی شبیه سازی انسان از منظر فقه شیعه و اهل سنت
279
307
FA
مهدی
راضی
دانشگاه شهید بهشتی
mahdirazi0917@yahoo.com
مریم
خلیفه پور
قاضی اجرای احکام دادسرای امور جنایی
lawyermkh@gmail.com
چکیدهبا پیشرفت دانش بشری در زمینه بیوتکنولوژی، تولید مثل، در دو دهه اخیر به گون هایغیرقابل تصور گسترش یافته است. هم زمان با گسترش دانش بشری و دستاوردهاینوین آن در عرصه علوم تجربی و ژنتیک مسائل پیچیده فقهی و حقوقی که تا آن زمانمطرح نشده بودند، خودنمایی کردند. تولد انسان به روشنی غیر از آنچه معمول است ازآرزوهایی بوده که از دیرباز بشر در فکر تحقق و عملی ساختن آن بوده است. پدید هایکه در سالهای اخیر انتشار خبر موفقیت دانشمندان علم ژنتیک در حوزه شبیه سازی دنیارا به شگفتی وا داشته است. شبیه سازی یا همسا سازی 1 به عنوان پدید های نوین درعرصه زیست فناوری به لحاظ ارتباطی که با مسائل انسانی دارد، پرسشهای گوناگونیرا در عرصه های مختلف به همراه آورده است و فروع مختلفی را فراروی فقها وحقوقدانان معاصر نهاده است آنچه که ما در این نوشتار به آن پرداختیم بررسیشبیه سازی از منظر فقه شیعه و اهل سنت بود که فقه اهل سنت در پذیرش اینتکنولوژی سختگیر بوده و آن را نامشروع و غیر اخلاقی دانسته تاجایی که حتیپذیرندگان آن را محارب با الله میدانستند بر خلاف فقه شیعه که در آن با نرمی بیشتری
شبیه سازی انسان,فقه شیعه,فقه اهل سنت
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56218.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56218_38300c1aa4ca34b635ae0e9b3455909b.pdf