دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
72
2016
02
20
نوآوری های سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در ضمان عقدی 1
11
34
FA
سید مصطفی
محقق داماد
0000-0002-0981-6271
دانشگاه شهید بهشتی
mdamad@me.com
چکیدهدر این سلسله مقالات بر آ ن هستیم تا تحولات انجام شده در اجتهادات شیعی در بخش مباحث حقوقی طی قرن معاصر را گزارش نماییم. جریان مذکور را از ملامحمد کاظم خراسانی آغاز کردیم و در شمار ههای قبل به نوآور یهای سید محمد کاظم طباطبایی یزدی پرداختیم و مبحث وکالت را از نظر گذراندیم. آنچه در این مقاله از نظر میگذرد، صرفاً مواردی است که در مبحث ضمان عقدی، توسط سید طباطبایی برخلاف مشهو ر فقیهان به عنوان نظری بدیع بیان گردیده و لذا به نوعی سنت شکنی شده است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56528.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56528_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
72
2016
02
20
اصول و ساختار الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران
35
69
FA
حمیدرضا
نیکبخت
دانشگاه شهید بهشتی
hr-nikbakht@sbu.ac.ir
سید حسن
موسوی
دانشگاه شهید بهشتی
sh_mousavi@sbu.ac.ir
چکیدهپس از گذشت بیش از بیست سال از امضای اولین قراردادها در بخش بالادستی نفت و گاز (قراردادهای نفتی) به طریق بیع متقابل و با آشکار شدن ضرور تهای مربوط به بازنگری در الگوی قراردادی مورد استفاده د ر ای ن بخش، تغییراتی در رویکردها و سیاستگذار یهای کلان کشور در حوزه نفت و گاز ایجاد شد و در نهایت وزارت نفت به موجب مجوزهای قانونی، کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران را تشکیل و نسبت به تجدید نظر در اصول این قراردادها و ارائه الگوی جدید اقدام نمود. شر ایط یا اصو ل عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران به تصویب هیئت وزیران رسید و به وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شد. از جمله اهداف11 /08/ 1394در تاریخ الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، افزایش بهینه ظرفی تهای تولید نفت و گاز طبیعی به ویژ ه در میادی ن مشترک، اجرا ی طر ح ها ی اکتشاف ، توصیف ، توسعه و تولید و به ر هبرداری به صورت یکپارچه و برای طول عمر میدان، تشوی ق و حمای ت از جذ ب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میدان های هیدروکربوری کشور با درجات مختلف خطرپذیری، فراهم نمودن زمینه انتقال دانش و فناوری روز در صنعت نفت ذکر شده است. در صورت تحقق این اهداف، م یتوان امیدوار بود، قراردادها ی آتی که بر مبنای این الگوی جدید طراحی خواهند شد، بستر مناسب تری را جهت تعامل میان کنشگران اصلی صنعت بی نالمللی نفت در ایران فراهم نمایند. مقاله حاضر اصول حاکم بر این الگوی قراردادی و عناوین ساختاری آن را بررسی و تحلیل می نماید.
نفت و گاز,قراردادهای نفتی ایران,الگوی جدید قراردادی,بخش بالادستی
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56529.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56529_c9944f916f7b3b10ad3142114f0644a8.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
72
2016
02
20
چرایی و چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی
71
95
FA
محمد جواد
شریعت باقری
رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
shariat.bagheri@yahoo.com
چکیدهقانون مدنی، با وجود تعیین قاعده حل تعارض برای دست ههای احوال شخصی، قراردادها، اموال و شکل اسناد، در مورد مسئولیتهای بدون قرارداد سکوت کرده است. آیا از اینسکوت باید نتیجه گرفت که مسئولیتهای بدون قرارداد نیاز به قاعده حل تعارض قوانین نداشته و بنابراین دادگاه در مورد دعاوی مسئولیت مدنی، چه عنصر خارجی داشته باشندچه نداشته باشند، باید قانون ایران را اعمال کند؟ یا اینکه قاعده حل تعارض وجود دارد و آن همان اصل سرزمینی بودن قوانین است؟ یعنی دادگاه ایران، اصل مزبور را قاعده حلتعارض قوانین تلقی م یکند و قانون ایران را در مورد مسئولیت مدنی اعمال میکند؟ در مقاله حاضر تلاش شده تا نشان داده شود که هی چیک از این دو برداشت درست باید قاعده حل ،« دست ههای ارتباط » نیست و مسئولیتهای بدون قرارداد همچون سایرتعارض داشته باشد و در سکوت قانو نگذار، رویه قضایی و دکترین میتواند و باید این نقیصه را بر طرف کند. این مسئله چرایی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی است.اما در مورد چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، با وجود اینکه نظام ای شناخته شده حقوقی در طی دورانهای طولانی، قانون محل وقوع عمل زیا نبار را حاکم بر مسئولیت مدنی شناختهاند، اما اخیرا به نقش حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم توجه ویژه مبذول شده و حق نیز همین است. در عین حال، در فقدان تو افق طرفین، قانون محل وقوع، همچنان بهترین راه حلها است.
قانون حاکم بر مسئولیت مدنی,محل وقوع عمل زیا نبار,مقررات رم 2,قانون حاکم بر الزامات بدون قرارداد,قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56530.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56530_3ccffaf19a873c259984f3c05f383d3b.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
72
2016
02
20
بررسی ماهیت آثار سینمایی
97
112
FA
سعید
حبیبا
دانشگاه تهران
habiba@ut.ac.ir
یکی از مه مترین و اثرگذارترین اموال فکری نوین در حوزه مالکیت ادبی و هنری، آثارسینمایی هستند که در عین تجمیع مجموع های از خلاقی تها، مخلوطی از سرمای ههایفکری و مالی م یباشند. این دسته از اموال فکری، به علت نیاز به سرمایه مالی و وقتفراوان و همچنین وجود افراد و ابداعات متعدد در فرایند تولید، وجه های متمایز از سایرآثار فکری دارند و لذا به این جهت باید جداگانه مورد تحلیل واقع شوند. در این مقاله،ضمن بررسی مفهوم این دسته آثار، ماهیت آنها از حیث قالب شکلی و نوع حمایت از آنهامورد بررسی قرار خواهد گرفت
آثار سینمایی,اثر مشترک,اثر جمعی,تولید کننده,قانون ملی
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56531.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56531_a5f9d992eb54c47e39100631872d8b75.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
72
2016
02
20
مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی برای واقعه منای سال 1394
113
145
FA
محسن
عبدالهی
دانشگاه شهید بهشتی
a-abdollahi@sbu.ac.ir
ازدحام صبحگاه روز دوم مهر ماه 1394 منا به کشته شدن حداقل 2070 حاجی از 27 کشور از جمله 464 زائر ایرانی متنهی شد. بررسی وقایع موجود این حادثه نشان میدهد که این حادثه به دلیل سوء مدیریت مقامات عربستان سعودی در برگزاری مناسک حجرخ داده است. لذا این پرسش مطرح میشود که آیا دولت عربستان سعودی با نقض تعهدات بین المللی خود برای جبران خسارات ناشی از حادثه منا دارای مسئولیت حقوقی است. مقاله با بهر هگیری متدولوژی فرضی و مشروط و با شناسایی تعهدات مرتبط باحادثه مزبور به دنبال اثبات این فرضیه است که مقامات مسئول برگزاری مناسک حج مرتکب نقض تعهدات بینالمللی شدهاند که به دولت عربستان سعودی قابل انتساب است؛ تعهداتی نظیر حق حیات، حق بر برخوردای از بهداش ت و خدمات درمانی، عدمتبعیض، و اطلاع و دسترسی کنسولی. مطابق یافتههای این مقاله دولت ایران میتواند و باید رسما به مسئولیت دولت عربستان سعودی استناد کند هرچند که مسئله استناد به مسئولیت با مسئله اجرای آن در واقعیت جامعه بینالمللی متفاوت است
حق حیات,حق بر بهداشت,عدم تبعیض,دسترس یهای کنسولی,قصور,مسئولیت بی نالمللی,عربستان سعودی
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56532.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56532_00e74fb7dde8ba425735fc9571ad1ffe.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
72
2016
02
20
مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چالش ها و بایسته ها
147
176
FA
محمد رضا
ویژه
دانشگاه علامه طباطبایی
mrezavijeh@atu.ac.ir
پرویز
رحمتی
دانشگاه علامه طباطبایی
rahmati1367@gmail.com
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به منظور افزایش رفاه اجتم اعی و توسعه زیر ساختهای خود از مکانیزم کارآمد مشارکت عمومی خصوصی استفاده مینمایند. عملیاتی کردن مشارکت عمومی خصوصی، نیازمند بسترهای قانونی مناسب است. بنابراین باید بهدو سؤال مهم و بنیادین پاسخ داده شود: وضعیت حقوقی ایران نسبت به مشارکت عمومی خصوصی تا چه انداز های است؟ اصول قانون مناسب حاکم بر مقررا ت گذاری مشارکت عمومی خصوصی کدامند؟ آنچه در بادی امر به نظر میرسد این است که در تمام قوانین بعد از انقلاب، در مقاطعی این موضوع کلا یا به صورت جزئی لحاظ شدهاست که نم یتواند کافی باشد؛ ب هعلاوه م یتوان گفت صرف وجود یک قانون خاص نیز کافی نبوده و کارآمدی قانون در گرو اص ولی مانند انصاف، شفافیت، ثبات، قابلیت پیش بینی، چهارچوب حقوقی مستحکم و سیاست روشن برای بخش خصوصی می باشد.مطالعه وضعیت حقوقی ایران نسبت به مشارکت عمومی خصوصی و اصول حاکم بر مشارکت عمومی خصوصی به این نتیجه منتهی گردید که پس از انقلاب در مقاطعی، به « ب» طور کلی یا جزئی، به این موضوع توجه گردیده که کافی نبوده و نمیتوان به بند
مشارکت عمومی خصوصی,توسعه زیرساخ تها,بخش عمومی,بخش خصوصی
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56533.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56533_1bc65646e9ee8157447eff70a47c3d1c.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
72
2016
02
20
مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما
177
200
FA
حسن
بادینی
0002-4851-1212-7532
دانشگاه تهران
hbadini@ut.ac.ir
حسین
داوودی بیرق
دانشگاه تهران
h.davoodi@ut.ac.ir
چکیدهمسئولیت در روابط کارگر و کارفرما ب ه مانند همه روابط حقوقی مسئله مهمی است. وقوع حوادث محیط کار چاره ناپذیر است و در حال حاضر با توجه به نظام مسئولیت مدنی کشور ایران، بار مسئولیت بر کارگر یا کارفرما اجتنا بناپذیر، در این راه، نصوص قانونی خاص ،مبانی فلسفی و قواعد عمومی مسئولیت، روشن کننده نتیجه خواهد بود. در نظام حقوقی ایران عل یرغم مسئولیت سنگینی که کارفرما در برابر کارگر دارد، مسئولیت کارگردر این رابطه از بین نمیرود. هرچند اثبات آن در سایه مسئولیت سنگین کارفرما سخت میگردد، کارگر هنوز بر اساس قواعد عمومی م یتواند مسئول قرار گیرد. با توجه به ویژگیهای این رابطه مسئولیت های خاص نیز در کنار چهره خاص قواعد عمومی برایکارگر ایجاد می شود، از یک طرف کارگر نسبت به انجام وظیفه شغلی خود متعهد است و برخی از مسائل این تعهد از جمله اعتصاب کارگران در نوع خود خاص است، همچنین با توجه به حوادث ناشی از کار مسئولیت کارگر در این زمینه نیز مورد بحث است و م یتوانددر حال تهای مختلف تصور گردد. در اکثر کارهای علمی در زمینه مسئولیت مدنی در روابط کار، همیشه تأکید بر مسئولیت مدنی کافرما بوده است و به نوعی مسئولیت کارگر همیشه در بوته ابهام قرار داشته است. این مقاله سعی در روشن نمودن موضوع مسئولیت کارگر در برابر کارفرما دارد و از روش توصیفی تحلیلی در این راه سود برده است
مسئولیت مدنی,رابطه کارگری و کارفرمایی,مسئولیت کارگر,مبانی حقوق کار
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56534.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56534_5605ef9a3742544931a73d7a96e42700.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
72
2016
02
20
تحلیلی حقوقی بر نقش و جایگاه رسان هها در انتخابات
201
232
FA
اسدالله
یاوری
دانشگاه شهید بهشتی
a_yavari@sbu.ac.ir
امروزه رسان هها ب هعنوان یکی از عناصر بسیار تعیی نکننده در جریان انتخابات و نتایج آن جایگاه خود را تثبیت نمود هاند. ب هرغم کارکردهای مثبت رسان هها در حیات فرد و جامعه، و به ویژه در عرص ههای سیاسی، مانند انتخابات، نظارت بر دولت و پاسخگو بودن آن، حضور و فعالیت بی قید و شرط و غیر متعهدانه رسانه ها میتواند اثرات نامطلوبی نیز به همراه داشته باشد. بر همین اساس، وجود یک نظام حقوقی که چارچوب فعالیت و محدودیتهای آن راتعیین نماید، ضروری به نظر م یرسد. البته، این چارچوب و محدودی تها نباید اصول آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و شفافیت را خدشه دار نماید؛ امری که به نوبه خود مستلزم پیش بینی محدودی تهای ضروری و حداقلی و تفسیر مضیق آنها است. نظام حقوقی حاکمبر فعالیت رسان هها در عرصه انتخابات با توجه به نوع و حوزه و گستره رسانهها و نوع انتخابات و همچنین تفاو تهای جوامع، دارای تنوع و تکثر قابل توجهی است. با وجود این، تعهد رسانهها به اطلاع رسانی، آموزش و معرفی و تبلیغات انتخاباتی احزاب و کاندیداها دریک فضای سالم، شفاف، برابر و منصفانه هنوز با چال شهای بسیاری مواجه بوده، و قوانین و مقررات مربوط تاکنون نتوانست هاند این مهم را محقق نمایند؛ امری که البته مؤید ضرورت همکاری و فعالیت داوطلبانه رسان هها (خود تنظیمی) از طریق پایبندی به حقوق نرم در راستای تحقق این مهم در کنار چارچوب حقوقی مزبور است
انتخابات,رسانه,تبلیغات,مطبوعات,رادیو و تلویزیون,رسان ههای مجازی,حقوق نرم
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56535.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56535_75591cd2e6f0fab11525fe1a5ca56653.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
72
2016
02
20
حقوقی سازی یافته های جرم شناسانه درکتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392
233
259
FA
امیرحسن
نیازپور
0000-0001-7305-6484
دانشگاه شهید بهشتی
niapah@yahoo.com
جرمشناسی همواره بر حقوق کیفری تأثیرگذار بوده است. چنا نکه شماری از راهبردها و شیوه های پاسخ دهی به بزهکاری در اثر نظریه ها و آموزه های آن شکل گرفته و یا متحول شده اند. تعلیق اجرای کیفر، تعویق صدور حکم کیفری، آ زادی مشروط و ب هطور کلی رو شهای فردی سازی پاس خهای عدالت کیفری از جمله شاخ صترین این تأثیرگذاریها بشمار میروند. به این ترتیب،شماری از آموز ههای جر مشناسانه به شکلهای مختلف به هنجارمند شدن » عرصه قانو نگذاری کیفری راه یافت هاند، به گون های که م یتوان از سخن گفت.بنابراین،آموز ههای جر مشناسانه از حالت نظری صرف « یافت ههای جر مشناسانه خارج شده وبه صورت یک سا ز وکار و نهاد حقوقی و در واقع قاعده حقوقی درآمده اند.در پهنه حقوق کیفری ایران توجه به یافت ههای جر مشناسانه در فرایند تدوین مقررات کیفری تازه تصویب شده جد یتر از گذشته شده است. در این میان، کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392 از اصلی ترین مصوبه های قانو نگذار در این عرصه است که شماری از آموزه های نظری و کاربردی این شاخه را به رسمیت شناخت ه است تا به این واسطه تحلیلهای جرمشناسانه درفرایند پاسخ دهی به جرم هم بکار آید.در این نوشتار،برای تبیین رویکرد مقنن، حقوق یسازی یافت ههای جر مشناسی نظری (الف) و جرمشناسی کاربردی (ب) در کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی میشوند
جر م شناسی,حقوق کیفری,پرونده شخصیت,فردی سازی پاسخها,بازپروری مجرمان
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56536.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56536_fb3ca10e64a114e66e14ee3e750e43a1.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
72
2016
02
20
امکان شناسایی غیرمنطقی بودن اعمال اداری به عنوان موجبات نظارت قضایی در نظام حقوقی ایران
261
283
FA
مرتضی
نجابت خواه
دانشگاه مازندران
m.nejabatkhah@gmail.com
در نظام حقوقی ایران، مغایرت با قوانین یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، موجبات نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری را تشکیل میدهند؛ حال آنکه در نظام حقوقی کامن لا، غیرقانونی بودن، غیرمنطقی بودن و نادرستی آیینی موجبات نظارت قضایی دادگاه ها بر اعمال اداری به شمار میآیند. طبق این دست هبندی، غیرعقلانی بودن ونزبری و عدم تناسب در زیرمجموعه غیرمنطقی بودن قرار میگیرند. این مقاله در صدد آن است تا با مطالعه مفهوم غیرمنطقی بودن و اجزاء آن در کامنلا و همچنین بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری، به این موضوع بپردازد که آیا امکان شناسایی چنین جهتی برای نظارت قضایی توسط دیوان عدالت اداری وجود دارد یا خیر؟ مطالعه اخیر نشان داده است که دیوان در رویه خود عدم تناسب و همچنین غیرعقلانی بودن در مفهوم موسع آن را نه به طور مستقل، بلکه در مواردی در ذیلقانونی بودن و خروج از حدود اختیارات مورد شناسایی قرار داده است، لکن غیرعقلانی بودن ونزبری را از موجبات نظارت قضایی دیوان به شمار نیاورده است. این در حالی است که به نظرمیرسد جهت اخیر نیز در ذیل مفهوم سوء استفاده از اختیارات و خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، قابل شناسایی باشد.
دیوان عدالت اداری,غیرعقلانی بودن ونزبری,غیرمنطقی بودن,نظارت قضایی,نظام حقوقی کامنلا
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56537.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56537_a401f30bee869061eb09938861452224.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
72
2016
02
20
اقدامات قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران در ایفای تعهدات بین المللی مربوط به پیشگیری کنشی از جرائم مواد مخدر (در پرتو حق بر سلامت)
285
309
FA
میرشهبیز
شافع
دانشگاه شهید بهشتی
mirshahbiz@hotmail.com
محسن
یکتن خدایی
دانشگاه شهید بهشتی
mohsen_khodaee46@yahoo.com
مواد مخدر و جرائم مواد مخدر، جزء چالش برانگیزترین معضلات پیش روی بشر امروزی است و دول تها در سطح ملی، منطق های و بین المللی کوشیده اند به هر ترتیب ممکن، با این پدید ه های مخرب و ناگوار که متأسفانه آثار و عواقب بسیار شومی برای جوامعانسانی نیز دارند مقابله کنند. امروزه بسیاری به این نکته مهم اعتقاد و بر آن اصرار دارند که مواد مخدر و جرائم مواد مخدر، به ویژه تحقق یک حق مسلم و مهم بشری را با مانع و چالش جدی مواجه میسازند یعنی حق بر سلامت. آنچه در کنوانسیو های سه گانهمربوط به مواد مخدر نیز قابل رؤیت است، تأکید بر همین موضوع است. بر همین اساس، دولتها متعهد به ایفای برخی وظایف شد هاند تا به نحو مؤثرتر و کارآمدتر با جرائم مواد مخدر به ویژه قاچاق آنها در سطح فراملی مقابله کنند. این تعهدات را م یتوان به دو دستهتعهدات ناظر بر مرحله قبل از وقوع جرائم مواد مخدر و تعهدات مربوط به مرحله پس ازوقوع این جرائم تقسیم کرد. تعهدات دسته اول که آنها را تعهدات به پیشگیری کنشی ازجرائم مواد مخدر نام نهاد هایم، عبارتند از سازوکارهایی که با محوریت دو حق سلامت درهمه ابعاد و با همه مقتضیاتشان به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مواد مخدر به کار میروند و عملیاتی میشوند. در این نوشتار، اقداماتی که دولت ایران به عنوان یک عضوجامعه بین المللی برای پیشگیری کنشی از وقوع جرائم مواد مخدر به اجرا درآورده است را بررسی میکنیم با توجه به این نکته که ایران اتفاقا به دلیل قرار گرفتن در هلال طلایی، با جرائم مواد مخدر بسیار درگیر بوده و هزینه های انسانی و غیرانسانی زیادی هم پرداخت کرده است.
مواد مخدر,جرائم مواد مخدر,پیشگیری کنشی از جرم,حق بر سلامت,اقدامات ایران,تعهدات بی نالمللی
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56538.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56538_4b8bd8360c36ec645a85ad710eab6128.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
18
72
2016
02
20
کارکردهای اقتصادی ثبت رسمی املاک در پرتو آموزه کارایی اقتصادی
311
336
FA
نسرین
طباطبایی حصاری
0000-0003-4474-8179
دانشگاه تهران
nasrintaba@ut.ac.ir
مقدمه رشد و توسعه اقتصادی در همه زمین هها است. این « نظام حقوقی کارآمد » وجود امر در حوزه املاک که بعد از نیروی انسانی مه مترین سرمایه هر جامعه میباشد، نمود نظام حقوقی ادار هکننده و « ثبت رسمی املا ک » بیشتری دارد. توجه به این نکته کهکارکرد اقتصادی مورد انتظار از » حمایت کننده در دنیا میباشد، ضرورت شناسایی و لحاظ آنها توسط مقنن در « مبانی اقتصادی تأمین کننده کارکردها » و « ثبت املاک وضع یا اصلاح مقررات این حوزه را مطرح میکند تا نظام ثبتی بتواندبه عنوان فاکتوری در کش ورهای « ثبت رسمی املا ک » مؤثر در توسعه اقتصادی عمل کند. بررسی دو « کارایی اقتصاد ی » توسع هیافته نشان میدهد طراحی نظام ثبتی مبتنی بر تئوری بازار غیر شخصی » و ایجاد « تبدیل دارایی نهفته در املاک به سرمایه » کارکرد اساسی را در اقتصاد به دنبال دارد. دو کارکردی که در « املاک با زار مبتنی بر دارایی سیاستهای تقنینی حوزه ثبت املاک و طراحی سیستم ثبتی در جهت ورود املاک بهچرخه اقتصادی باید لحاظ گردند.
بازار غیر شخصی یا مبتنی بر دارایی املاک,تولید سرمایه از املاک,حقوق ثبت,کار ایی اقتصادی
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56539.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56539_a59a9fcd8fd6012657a5eb1476b54599.pdf