دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
13
ویژه نامه شماره 2
2010
04
21
توسل به دفاع مشروع در برابر تروریستی:مساله قابلیت انتساب
FA
صابر
نیاورانی
دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل
sabberniavarani@gmail.com
حقوق بین الملل نیز مانند هر یک از دیگر شعبات علم حقوق همواره فراخور زمان و به هدف پاسخ گویی به چالش های روز دچار تحول می شود و در چارچوب ارزش ها و اصولی که بر آن حاکم است درصدد حفاظت از نظمی است که برای استمرار روابط مسالمت آمیز بین المللی ضرورتی انکار ناپذیر دارد. یکی از این حوزه های بسیار مهم حوزه دفاع مشروع است دفاع مشروع در دوران جدید با تحولات و چالش های بسیار روبه رو شده است. یکی از مهمترین این چالش ها، گسترش تروریستی می توان به دفاع مشروع متوسل شد؟ پرسشی که بلافاصله به دنبال آن مطرح می شود آن است که برای توسل به دفاع مشروع در برابر حمله تروریستی باید به مانند دفاع مشروع در برابر حملات دولت ها، انتساب حمله تروریستی به گروه تروریستی یا یک دولت و یا انتساب آن به گروهی که مورد حمایت دولتی خاص است احراز گردد؟ و اینکه ضابطه انتساب حمله تروریستی برای احراز حق دفاع مشروع چیست؟آطا وجود کنترل کلی یک دولت بر گروه تروریست احراز شود یا آنکه مانند استنتاج دیوان در قضیه نیکارا گوئه (1986) برای احراز حق مشروع باید دولت مظنون کنترلی موثر بر گروه تروریستی داشته باشد؟ و در نهایت اینکه در برابر حملات تروریستی از سرزمین کشوری با دولت ناتوان چه باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها باید رویه دولت و نیز مراجع قضایی بین المللی را موشکافانه مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56685.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56685_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
13
ویژه نامه شماره 2
2010
04
21
ماهیت شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران و انگلیس
FA
محمد
نکوئی
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی.
m.nekouie93@gmail.com
در مورد ماهیت شرط عدم مسئولیت در حقوق انگلیس دو نظر وجود دارد طبق یک نظر ماهیت و کارکرد شرط عدم مسئولیت ناظر بر تعهدات طرفین و صرفا توصیف کننده و تعیین کننده حدود تعهدات طرفین و مبانی آن است. به موجب نظر دیگر ماهیت و کارکرد شرط عدم مسئولیت این است که برای نقض کننده قرارداد در برابر دعوی نقض به عنوان یک وسیله دفاع تلقی می شود و شرط عدم مسئولیت ارتباطی به نحوه ایجاد تعهد یا اصل تعهد یا عدم ایجاد آن ندارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، ماهیت شرط عدم مسئولیت به عنوان شرط ضمن عقد همانند دیگر شروط ضمن عقد قابل بحث است. شرط عدم مسئولیت ماهیتا شرطی است که در ضمن عقدی قرار داده می شود و در اثر اندراج آن در عقد، رابطه ای بین شرط و عقد به وجود می آید و ا«ی رابطه بین عقد و شرط رابطه اصل و فرع است. نظرات فوق و آثار و تبعات آن ها در حقوق ایران و انگلیس در این نوشته مورد تجربه و تحلیل قرار می گیرد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56686.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56686_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
13
ویژه نامه شماره 2
2010
04
21
تناسب کالاهای موضوع قرارداد با اهداف شخصی خریدار
FA
عباس
قنبری
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی
در قراردادهای بین المللی از جمله تعهداتی که واجد جایگاه ممتازی می باشد تعهد تحویل کالاهای موضوع قرارداد است. تعهد مزبور در صورتی که با رعایت الرامات ناشی از اراده یا مقررات بین المللی ایفاء گردد. موجب برائت ذمه متعهد می گردد. از جمله الزاماتی که به موجب شق(ث) بند 2 ماده 33 کنوانسیون لاهه و شق(ب) بند 2 ماده 35 کنوانسیون وین مقرر گردیده تناسب کالاهای تحویلی با اهداف شخصی خریدار می باشد که این اهداف صراحتا یا به طور ضمنی در زمان انعقاد قرارداد به اطلاع فروشنده رسیده باشد، مگر این که اوضاع و احوال حاکم موید این امر باشد که خریدار به مهارت یا بصیرت فروشنده اتکا ننموده یا برای خریدار نامعقول بوده که اتکا نموده باشد. مبنای این قاعده را بر خلاف ظاهر عبارت مقررات فوق می بایست اراده طرفین و این الزم را ناشی از قرارداد دانست
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56687.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56687_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
13
ویژه نامه شماره 2
2010
04
21
علم قاضی و اصل تناظر
FA
سیروس
حیدری
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی.
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی دادرسی مدنی است که اقتضا دارد هر یک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام جهات و عناصر ارائه شده به قاضی یا مستخرج از جانب او که قابلیت تاثیر بر نتیجه منازعه را دارند، مطلع گردیده و امکان مناقشه در خصوص آن ها را داشته باشد. این اصل جنبه آمره، عام و بنیادین دارد و رعایت آن بر تمامی مراجع قضاوتی الزامی است به موجب اصل تناظر، هر یک از اصحاب دعوا حق مناقشه در خصوص هرگونه دلیلی که علیه وی ارائه شده را دارد. بر این اساس، هر دلیلی که قبل در معرض مناقشه بین الطرفین قرار نگرفته باشد، در مقام صدور حکم قابل استناد نخواهد بود. علم شخصی قاضی به معنای علمی که خارج از چارچوب ادله قانونی موجود در پرونده و مثلا از طریق اسباب حسی حاصل گردیأه یا از طریق تحقیقات مقرر در قانون ولی بدون اطلاع اصحاب دعوا و به دور از امکان مباحثه برای ایشان به دست آمده باشد، به لحاظ مغایرت با اصل تناظری بودن دادرسی فاقد اهتبار در مقام صدور رای غیر قابل استناد می باشد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56688.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56688_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
13
ویژه نامه شماره 2
2010
04
21
شرایط قانونی اهدا کنندگان و دریافت کنندگان جنین در حقوق ایران
FA
نجات
فیض الهی
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی.
تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در تابستان 1382 امکان باروری و چشیدن لذت داشتن فرزند را به آن دسته از زوجین نابارور نوید می داد که تا قبل از تصویب این قانون به دلیل موانع شرعی و یا فقدان راه حل های قانونی از داشتن فرزندی به نام خود محروم بودند. با وجود این بررسی قانون مذکور حاکی از آن است که علی رغم تصویب و اجرای آن کلیه زوجین نابارور امکان استفاده از شرایط قانون مذکور به منظور بهره مندی از جنین های اهدایی دی"ران را ندارند شرایط مقرر در مواد یک و دو قانون اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی آن، محدودیت های فراوانی را برای یک دسته از زوجین نابارور و حتی اهداء کنندگان جنین در پیش رو گذاشته است. برای هر یک از زوج های اهداء کننده و زوج های دریافت کننده، شرایطی در قانون مذکور و آیین نامه آن پیش بینی شده است که در صورت فقدان هر یک از شرایط مورد نظر ف امکان استفاده از مزایای قانون یادش ه که به صورت فقدان هر یک از شرایط قانونی اهداء و دریافت جنین همانند وجود علقه زوجیت بین زوجین و عدم اعتیاد آنان بین هر دو زوج اهداء کننده و دریافت کننده جنین مشترک است. اما برخی از شرایط دیگر هستند که یا صرفا به زوجین اهداء کننده جنین اهداء کننده جنین اختصاص دارند و یا اینکه مخصوص زوج های دریافت کننده جنین می باشند. بررسی شرایط مشترک و ظرایط اختصاصی هر یک از دو زوج اهداء کننده و دریافت کننده جنین و مقایسه شرایط مقرر در قانون ایران با قوانین برخی از کشورهای خارجی حاکی از آن است که لزوم وجود بسیاری از این شرایط غیر قابل انکار می باشد یا وجود اظین برخی از شرایط پیش بینی شده در قانون ایران با واقعیات جامعه ایرانی و اهداف واضعان قانون منطبق نمی باشد و در عین حال ضرورت دارد که شرایط دیگری نیز پیش بینی و وضع شود تا طریق سوء استفاده های احتمالی در اجرای قانون را مسدود نماید.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56689.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56689_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
13
ویژه نامه شماره 2
2010
04
21
تعارض در منابع تفسیر قرارداد در پرتو کنوانسیونها و اسناد بین المللی
FA
محمود
حبیبی
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی.
در قراردادهای تجاری بین المللی ابزارها و لوازمی برای کشف مقصود مشترک طرفین وجود دارد این ابزارها و لوازم به عنوان "منابع تفسیر قرارداد" شناخته می شوند. یکی از مباحث مهم و کلیدی در فرایند تفسیر قراردادهای بین المللی فرض "حدوث تعارض" در ابزارها و لوازمی است که مرجع حل اختلاف اعم از دادگاه یا داور با تمسک به آن ها در مقام کشف قصد واقعی یا نوعی متعاقدین بر می آید. این مقاله ضمن بررسی موارد و مصادیق مهم تعارض در منابع تفسیر قراردادهای بین المللی، شیوه ها و طرق حل تعارض در این قراردادها را در پرتو کنواسیون ها و اسناد بین المللی تبیین می نماید . در این نوشتار دو هدف عمده و درهم تنیده را دنبال می کنیم . هدف اولیه این است که قراردادهای بین المللی مانند سایر قراردادها مخلوق و زاییده "اراده مشترک" طرفین آن است، بنابراین در فرض حدوث تعارض در منابع تفسیر قرارداد، تمامی نگاه ها را باید به این نکته معطوف نمود که کدام منبع یا ابزار از انعکاس بیشتری در ذهن متعاقدین برخوردار است؟ به عبارت دیگر کدام یک از منابع تفسیر قرارداد دلالت بیشتری برقصد طرفین دارد؟ هدف دوم توجه به وصف "بین المللی" این قراردادها است. در واقع هرچند ممیزه بین المللی بودن برای این قرادادها از اوصاف عرضی و نه ذاتی محسوب می گردد، اما همین وصف به قدری از اهمیت برخوردار است که دیگر نمی توان شیوه های حل تعارض در قراردادهای داخلی را در مورد قراردادهای بین المللی هم به کار برد به این ترتیب سرعت، دقت،امنیت و اعتماد در نظام حقوق تجارت بین الملل اقتضا دارد مساله تعارض در قراردادهای بین المللی از طریق سازو کارهای جدید و با توسل به کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت حل و فصل گردد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56690.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56690_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
13
ویژه نامه شماره 2
2010
04
21
تاملی بر تقسیم بندی دعاوی به عینی، شخصی و مختلط
FA
محمدعلی
سعیدی
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی.
saeedi_mha@yahoo.com
دعاوی عینی به منظور تامین ضمانت اجرای یک حق عینی به کار می رود. این دعوا قابل طرح در مقابل هر کسی است که مال "موضوع حق عین" نزد او یافت می گردد. معمولا در لیستی فهرست دعاوی عینی ارائه می شود. در حالی که ای« ایده با تردیدهای یی نیز مواجه است . دعاوی عینی غیر منقول در دادگاه محل وقوع مال قابل طرح می باشد. در مقابل دعوای شخصی فقط در مقابل دعوای شخصی فقط در مقابل اشخاص محدودی که طرف منفی تعهد می باشند قابل طرح است. در ارتباط با دعاوی شخصی به خاطر آزادی در پذیرش التزام، فهرست محدودی از دعاوی ارائه نمی گردد. این دعوا در دادگاه محل اقامتگاه خوانده قابل طرح است(دعاوی منقول و غیر منقول). قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه از متون ژوستینین دعوای مختلط را نیز اقتباس کرده است. تنها فایده این نوع دعوا اعمال قواعد صلاحیت محلی در موضوعات مختلط است خواهان می تواند هم در دادگاه اقامت خوانده و هم محل وقوع مال غیر منقول طرح دعوا نماید. اما این نوع دعوا انطباقی با وافعیت ندارد. زیرا حق اصلی مختلطی در واقع در میان نیست. بنابراین دعاوی مختلط قابل تجزیه به دعاوی عینی و یا شخصی می باشد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56691.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56691_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
13
ویژه نامه شماره 2
2010
04
21
شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران
FA
حکمت الله
عسکری
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی
در معاملات اعتباری ممکن است فروشنده برای اخذ ثمن یا مشکلاتی نظیر امتناع خریدار از پرداخت ثمن مواجه شود. قانون گذار برای تضمین پرداخت ثمن مکانیسم موفقی را پیشبینی نکرده است. به همی« خاطر فروشندگان سعی در استفاده از ظرط حفظ مالکیت در عقد بیع دارند. شرط حفظ مالکیت شرطی است که به موجب آن انتقال مبیع منوط به پرداخت ثمن می شود. ای« شرط مستلزم دخالت طرفین در زمان انتقال مالکیت مبیع است. در این مقاله خواهیم دید که طرفین حق دارند سرنوشت زمان انتقال مالکیت مبیع را خود تعیین کرده و به این وسیله شرط حفظ مالکیت را در عقد بیع درج کنند. و همچنین ماهیت و آثار این شرط حفظ ایران و با الهام از حقوق انگلیس نیز بررسی می شود شرط حفظ مالکیت یک شرط تطبیقی است که باعث تعلیق انتقال مالکیت می شود. این شرط علیرغم یک دیدگاه در حقوق انگلیس باعث نمی شود مبیع در وثیقه ثمن قرار گیرد. بلکه فقط انتقال مالکیت را به تاخیر می اندازد این تعلیق باعث تضمین پرداخت ثمن می شود، به این صورت که خریدار می داند تا وقتی که ثمن را نپردازد مالک مبیع نخواهد شد. پس اقدام به پرداخت ثمن می کند. اگر خریدار ثمن را به موقع نپردازد؛ فروشنده می تواند بیع را فسخ کند.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56692.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56692_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
13
ویژه نامه شماره 2
2010
04
21
انواع قبول
FA
حسین
اعظمی چهاربرج
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی.
قبول در اعمال حقوقی مختلف از جمله در بیع، اجاره، رهن، هبه، وکالت،وقف ،وصیت املیکی و ارث لازم دانسته شده است و در بیشتر موارد فرقی بین قبول در هیچ یک از موارد فوق گذاشته نمی شود، در نوشته های حقوقی نیز بحث از قبول و خصوصا انواع آن کمتر مورد مداقه و توجه قرار گرفته است. در ای« نوشتار با بررسی آراء فقها و حقوق دانان، در صدد تبیین انواع مختلف قبول بر آمده ایم، لذا با تقسیم قبول،به قبول تشکیل دهنده عقد یعنی قبولی که طکی از ارکان قرارداد بوده و به اصطلاح "موضوع عقد" را تشکیل می دهد و قبولی که نقشی در تشکیل عقد ندارد و صرفا به جهت رعایت برخی قواعد، به حکم شارع و قانون گذار لازم دانسته شده اند(قبول حکمی)سعی در اثبات این نکته داریم که اولا: در قبول حکمی لزومی به وجود اوصاف و ویژگی های خاص قبول موضوعی نیست. ثانیا :قبول موجد عقد نیز می تواند انواع مختلفی باشد که از حیث تحقق و اثر دارای تفوت با یکدیگرهستند.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56693.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56693_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
13
ویژه نامه شماره 2
2010
04
21
دموکراسی و اصول حاکم بر انتخابات آزاد و منصفانه
FA
حسن
خسروی
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی
hkh.be82@yahoo.com
در این مقاله به بررسی اصولی پرداخته شده است که تضمین بخش برگزاری انتخابات دموکراتیک می باشند و به نوعی در صورت فقدان هر یک از آن اصول دیگر نمی توان شاهد انتخابات اصیل، آزاد و منصفانه که از شاخه های مهم نظام دموکراتیک می باشند، بود از آنجایی که انتخابات اصیل و دموکراتیک بر پایه های ارزشی بنیادینی نظیر کرامت انسانی، آزادی اراده، مختاریت و حق تعیین سرنوشت موجه سازی می شود، لذا به اصولی اشاره می شود که در عمل تجلی بخش چنین ارزش هایی باشند. این اصول در سه دسته اصول ارزشی و ماهوی، اصول کارآمدی و رویهایی و اصول تشکیلاتی و سازمانی تقسیم بندی می شود.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56694.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56694_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
13
ویژه نامه شماره 2
2010
04
21
تاثیر جرم شناسی اثبات گرا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
FA
رضا
فرج الهی
دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پس از سالها جدال فکری بین طرف داران و مخالفان،متاثر از دیدگاه جرم شناسان اثبات گرا، مورد قبول واقع شده و در اواخر قرن بیستم به تدریج وارد قوانین کیفری کشورهای اروپایی و آمریکا گردیأ. مبنای این مسئولیت، مسئولیت نیابتی است. نماینده این ارگان شخص حقوقی که به نام شخص مذکور یا در جهت منافع آن، اقدام می کند، مسئولیت کیفری خود و شخص حقوقی را موجب می شود.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56695.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56695_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
13
ویژه نامه شماره 2
2010
04
21
سرکشی و قانون
FA
حسن
عالی پور
0000-3000-9110-7348
دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی.
hassan.alipour@ut.ac.ir
سرکشی در برابر قانون، جستاری بنیادین و دنباله دار درباره شیوه برخورد شهروندان با قانون ها و مقرره های نادادگرانه ،نابرابر و غیر اخلاقی است. آنچه که سرکشی را بخردانه و طبیعی می شناساند،آن است که بر پایه وجدان و خواست همگانی بنیاد می گیرد و آنچه که آن را سرزنش آمیز می نمایاند، رویارویی اش با دولت و نیز پیش بینی نشدنش در قانون های اساسی و اسناد بین المللی حقوق بشر است با این حال گونه های سرکشی در برابر قانون و دولت همانند هم نیستند و از میان چهار شیوه سرکشی یعنی نافرمانی مدنی، گرهم آیی اعتراض آمیز، شورش و ستمگرکشی، گردهم آیی همچون یک حق قانونی در بیشتر کشورهای شناخته شده است. از آنجا که برگزاری تجمعات و گردهم آیی ها به عنوان یک حق یا قانون های عادی و سیاست دولت ها کم رنگ شده، این پرسش را پیش می کشد که در برابر دولتی که به قانون اساسی گردن نمی گذارد و قانون های ناروا و نابرابر می گذارد، چه باید کرد؟ نوشته کنونی در پی بررسی دیدگاه ها و چالش های سرکشی از قانون است تا نشان دهد قانون های اسای و اسناد حقوق بشری نه تنها همه حقوق شهروندان را پیش بینی نکرده، بلکه با آوردن استثناهایی مردم را به گردن نهادن به قوانین دولت ها وادار می کنند در نتیجه این قانون ها و اسناد در پررنگ شدن صدای شهروندان در برابر کنش های خودسرانه دولت و بهره گیری ابزاری آن از قانون ،چاره ای نیاندیشیده اند.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56696.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56696_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
13
ویژه نامه شماره 2
2010
04
21
جلوه هایی از رویکرد عرف در نظام کیفری ایران
FA
محمدعلی
اخوت
دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی.
بی شک، عرف یکی از منابع حقوق است که نقش آن در حقوق خصوصی غیر قابل انکار است اما در حقوق جزا با توجه به قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات در کشورهای طرفدار حقوق نوشته ، این نقش رنگ باخته است. با این حال در عرضه مقررات و قوانین به جامعه تفاوتی بین مقررات جزائی و حقوقی وجود ندارد. در نتیجه این سوال مطرح است که جایگاه این پدیده اجتماعی در حقوق کیفری کجاست؟آیا هیچگونه نقشی برای آن نمی توان قائل شد، یا این که نقش آن دارای محدودیت هایی است. عرف این پدیده خودجوش و پویای اجتماعی در همه حال، از میان خلاها، آنجا که لازم است حتی با قبول اصل پیش گفته، خودنمایی می کند. چگونگی ظهور آن در حقوق به طور کلی و خصوصا حقوق کیفری، چه در زمینه ماهوی(آیین دادرسی کیفری)محتوای دو بخش پی در پی مقاله را تشکیل می دهد، بررسی و مداقه در تعاریف، عناصر و روابط ای« پدیده اجتماعی در کلیات، جلوه هایی از رویکرد تقنینی و قضایی در حقوق کیفری ایران در بخش دوم، مورد بررسی قرار می گیرد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56697.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56697_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
13
ویژه نامه شماره 2
2010
04
21
بررسی جایگاه سازمانی دادستان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
FA
غلامحسین
کوشکی
دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی.
با وقوع جرم، ارکان و نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری امکانات خود را جهت مقابلهبا جرم بسیج می کنند. دادسرا و دادستان به عنوان اولین نهاد قضایی در مواجهه با جرم،نقش بسزایی در تشکیل و تکوین و به ثمر نشستن دعوای کیفری را برعهده دارد. اهمیت این نهاد در فرآیند کیفری به اندازه ای است که می توان گفت که توفیق یا عدم توفیق سیاست کیفری تا حد زیادی مرهون عملکرد نهاد دادسرا و دادستان است. بدون شک، بین توفیق دادستان در انجام وظایف محوله و ساختار و سازمان آن رابطه تنگاتنگی وجود دارد. بر این اساس باید جایگاه دادستان در فرآیند کیفری کاملا روشن گردد و ارتباط دادستان نیز با قوای سه گانه مشخص شود. در این مقاله سعی بر آن است که ضمن تبیین جایگاه دادستان در فرایند کیفری در ایران و فرانسه، چالش ها، مسائل و مشکلات ساختاری و سازمانی آن در پرتو مطالعه ای تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56698.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56698_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
13
ویژه نامه شماره 2
2010
04
21
تاثیر اشتباه در مسوولیت کیفری
FA
حسن
رزمجو
دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی.
مبنا و اساس پایان نامه"تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس"قاعده مشهور"جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست" که مبتنی بر اصل فرض اطلاع همگان از قانون پس از گذشت مدت زمان مقرر قانون بوده و این به دلیل افراط ضرورت حفظ نظم عمومی و مسدود کردن راه بهانه افرادی که با ادعای جهل به قانون قصد فرار از حاکمیت تساوی قانون داشته و اینکه در غیر این صورت مستلزم تالی فاسد عقلی، برتری دادن موقعیت "جاهلانه به قانون"در مرتبه بالاتر از "عالمان با قانون" بوده ولی در دهه اخیر به دلیل عدم انطباق قاعده مزبور با واقعیات موجود در جوامع، چرخشی در تعدیل قاعده مزبور در قوانین بسیاری از کشورهای پیشرفته صورت گرفته و اینکه در قوانین بعد از انقلاب ایران(که برگرفته از فقه اسلامی است) در مواردی به صورت پراکنده و غیر منسجم ذکر گردیده، که در این نوشتار سعی در بررسی آن داشته است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56699.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56699_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf