دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 10
2012
11
21
مطالعه ی تطبیقی قاعده عقلایی و قاعده به خودی خود باطل در حقوق رقابت
FA
گودرز
افتخار جهرمی
استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
gejahromi@yahoo.com
محمدمهدی
حسین پور
دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.
در مقاله ی حاضر ابتدا دو نوع برخورد با رویه های محدود کننده ی رقابت که در حقوق رقابت امروزی موسوم به قاعده ی عقلایی و قاعده ی به خودی خود باطل هستند تشریح می شود. سپس بر اساس رویه ی قضایی آمریکا و اتحادیه ی اروپا و خصوصا پرونده های برجسته و محوری شان تبیین می شود که کدام یک اصل و کدام یک استثنا است. در نهایت اطن دو قاعده در حقوق رقابت ایران بررسی و به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که کدام یک از این دو در ماده ی 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کشورمان (که در این مقاله جهت سهولت قانون رقابت نامیده می شود) اعمال می گردد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56806.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56806_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 10
2012
11
21
مطالعه ی تطبیقی اسباب زوال ایجاب
FA
دکتر سیدمصطفی
محقق داماد
دانشگاه شهید بهشتی
محمدهادی
دارائی
دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.
پیدایش و زوال موجودات اعتباری، شرایط ویژه ای دارد که با تحقق آن ها خلق و فنا در عالم اعتبار حاصل می شود ایجاب به عنوان یکی از ارکان عقد نیز با قصد انشاء تحقق می پذیرد اما زوال آن گاه نیازمند قصد انشاء است و گاه در اثر وقایع حقوقی محقق می شود در این مقاله به بررسی اسباب زوال ایجاب می پردازیم و موضوع ایجاب، ایجاب متقابل و رجوع، اسباب زوال ایجاب هستند برخی از این اسباب مجمع علیه بوده و همگی متفق القول می باشند اما در اکثر موارد، اختلافات عمیق بین فقها و حقو دانان وجود دارد به نحوی که برخی مثلا مرگ را کلا سبب زوال ایجاب دانسته و عده ای دیگر مرگ را به هیچ وجه موثر نمی دانند.بررسی این اختلاف نظرات و نتیجه گیری در هر مورد، موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56807.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56807_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 10
2012
11
21
جایگاه مسئولیت محض در مسئولیت مدنی نسبت به صدمات بدنی و فوت
FA
میرحسین
عابدیان
استاد مدعو دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
محمدرضا
محمدی
دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.
در مسئولیت مدنی تقصیر مبانی اصلی مسئولیت است اما، مسئولیت محض یا مسئولیت بدون تقصیر نیز به عنوان مبنای مسئولیت در برخی از زمینه ها پذیرفته شده است. در حال حاضر در برخی از نظام های حقوقی، مسئولیت بدون تقصیر در مواردی مانند مسئولیت ناشی از تولید، مسئولیت ناشی از حوادث جاده ای، مسئولیت کارفرمایان پذیرفته شده است و گرایش های زیآدی برای پذیرش مسئولیت محض در مواردی مانند مسئولیت پزشکان ، انجام فعالیت های خطرآفرین، تولید کالاهای خطرناک، انتقال بیماری های مرگبار و ... وجود دارد. توسعه ی روزافزون مسئولیت محض با اتکا به اندیشه هایی چون حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی،هم چنین، رعایت انصاف و عدالت صورت می گیرد. نظریه ی مسئولیت محض می تواند از افزایش حوادث اجتماعی زیان بار جلوگیری کند و با توزیع زیان در بین اعضای جامعه امکان جبران زیان های ناشی از صدمات بدنی و فوت را به طور مناسب فراهم کند. بنابراین، به نظر می رسد که مسئولیت بدون تقصیر، ئر مسئولیت مدنی نسبت به صدمات بدنی و فوت مفیدتر از مسئولیت مبتنی بر تقصیر است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56808.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56808_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 10
2012
11
21
رویکرد مسئولیت انفرادی و عملیات حفظ صلح ملل متحد
FA
سیدمحمد
قاری سیدفاطمی
دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
smohammd@hotmail.com
زینب
رستمی
دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل.
مسئولیت بین المللی از قالب انفرادی به سوی قالب مشترک در حال حرکت است. مسئولیت انفرادی پارادایم غالب قواعد ثانویه ی حقوق بین الملل بوده که در طرح مسئولیت سازمان و دولت نیز مورد تایید قرارد گرفته است با وجود این ، مبنای مسئولیت انفرادی که امکان نقض تعهد و قابلیت انتساب را تنها نسبت به چند نهاد مسئول است. نمونه ی چنین وضعیتی، ارتکاب اقدام متخلفانه برآمده از نهاد دولت، امکانات و نیروها را فراهم می کند. درهم بافتگی صلاحیت و امکانات، شناسایی مسئول را دشوار می سازد. در این نوشتار، نخست تصویری از الگوی غالب مسئولیت بین المللی یعنی مسئولیت انفرادی ارائه و سپس به پاره ای از عناصر مفهوم مسئولیت مشترک با توجه به نهاد مشترک عملیات حفظ صلح پرداخته می شود. پرسش اصلی در این نوشتار آن است که آیا مسئولیت انفرادی می تواند اقدامات متخلفانه در عملیات حفظ صلح را پوشش دهد یا خیر؟
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56809.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56809_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 10
2012
11
21
عدالت رویه ای و تکلیف به بیان دلایل تصمیات اداری:رویکردی حق بنیاد
FA
سید محمد
قاری سید فاطمی
دانشگاه شهید بهشتی
smohammd@hotmail.com
علی محمد
فلاح زاده
دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی.
amfallahzadeh2002@gmail.com
می توان ادعا کرد که "تکلیف به بیان دلایل و مبانی تصمیم اداری" به یکی از اجزای "عدالت رویه ای" و "حکم رانی خوب" تبدیل شده است. ورود این اصل از حوزه ی رسیدگی قضایی به تصمیم گیری اداری، متاثر از اندیشه ی عدالت رویه ای و توسعه و ارتقای حق های رویه ای بوده است. با این حال در فرایند قضایی شدن آیین تصمیم گیری اداری، به تفاوت های این دو عرصه توجه شده است. به همین اعتبار، اصل بیان دلایل تصمیم اداری به زمی«ه ها و شرایط حاکم بر هر موضوع وابسته ، و در برخی شرایط استثنا پذیر است. رویه ی دادگاه اروپایی حقوق بشر حکایت از آن دارد که این دادگاه انتظار ندارد مقامات و نهادهای اداری عینا همان معیارهای مقرر در ماده ی6(1) کنوانسیون اروپایی را که در اصل برای رسیدگی قضایی تدوین شده اند برآورده سازند؛ بلکه با توجه به هر مورد خاص، مجموعه عناصر تصیم گیری باید به گونه ای باشد که الزامات منصفانه بودن را برآورده سازد. در رویه های مربوط به ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز معنای "حقوق و الزامات آن" موسع تفسیر شده ایت. تحولات حاکم بر این اصل نشان از آن دارد که ،اگرچه در برخی از نظام های حقوقی، مانند نظام های حقوقی، مانند نظام حقوق عرفی حاکم بر انگلستان، الزام کلی و عمومی بر بیان دلایل تصمیم اداری وجود ندارد، اما این اصل در حال تغییر است. به این معنا که در این تحول، اصل، بیان دلایل تصیم اداری محسوب می شود. نظام حقوقی ایران اگر چه به این اصل در عرصه ی رسیدگی قضایی توجه کرده است اما به اهمیت آن در فرایند تصمیم گیری اداری پی نبرده است با این حال رویه ی قضایی دیوان عدالت اداری در چند مورد معدود ای« اصل را تایید کرده اما این رویه به خلق قاعده ای قوی و آشنا و الزام آور نیانجامیده و به همین ترتیب، الزام کلی قانونی نیز به ویژه در مورد تصمیماتی که حقوق افراد را در معرض مخاطره قرار می دهد یا با رویه ی سابق مغایر است و یا آن که با نظرات مشورتی ناسازگار است، وجود ندارد. این خلا، می تواند به عنوان یکی از عوامل نقض منصفانه بودن آیین تصمیم گیری اداری مورد توجه قرار گیرد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56810.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56810_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 10
2012
11
21
مطالعه ی تطبیقی روش جبرانی نقض و ابطال در ایران و انگلستان
FA
محمدحسین
زارعی
استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
mhozarei@yahoo.com
مرتضی
نجابت خواه
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی.
m.nejabatkhah@gmail.com
لازمه دادرسی اداری با هدف نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع دولتی و عمومی از حدود صلاحیت های آن ها توسط مراجع قضایی، وجود روش هایی جبرانی است تا از طریق آن ها ، شهروندان? که مخاطب اعمال مراجع عمومی قرار می گیرند بتوانند در صورتی که از ناحیه ی اعمال غیر قانونی این مراجع متضرر شدند یا حق و منفعتی را از دست دادند، آثار نامطلوب و زیان بار آن را جبران کنند. یکی از برجسته ترین و شایع ترین این روش ها جبرانی روش نقض و ابطال است. در ای" مقاله به بررسی تطبیقی روش مزبور در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان پرداخته شده است تا بدین ترتیب نقاط قوت و ضعف هر یک از این دو نظام آشکار شود و در این میان تجربیات نظام حقوقی انگلستان راه کاری شود برای تقویت هر چه بیشتر نهاد نوپای نظارت قضایی در ایران
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56811.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56811_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 10
2012
11
21
قیمت گذاری در پرتو مفهوم و نظریه های تنظیم اقتصاد
FA
محمدحسین
زارعی
استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
mhozarei@yahoo.com
محمد
ربیعی
دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی.
حقوق عمومی مدرن نه تنها باید مشتمل بر قواعدی جهت ممانعت از سوء استفاده ی مقامات عمومی از قدرت باشد(حقوق عمومی سنتی) بلکه باید حاوی قوانین و مقرراتی باشد که اهداف و خواسته های مورد قبول جامعه را به بهترین وجه تحقق بخشد. یکی از این خواسته ها، قیمت گذاری کالاها و خدمات در صورت نترسایی بازار و قیمت گذاری خدمات عمومی در بازارهای با انحصار طبیعی پس از آزادسازی و خصوصی سازی اقتصادی توسط دولت است . مقوله ی قیمت گذاری برای مصرف کننده،تولیدکننده و دولت حائز اهمیت است. یکی از ابزارهای دولت برای اصلاح رفتار اقتصادی بنگاه ها و مصرف کنندگان به منظور کارآیی اقتصادی و برخورداری افراد جامعه از رفاه بیش تر، تدوین و اعمال "مقررات گذاری" قیمت است. اهداف ،نظریه ها و روش های قیمت گذاری در پرتو "تنظیم اقتصاد" موضوع این مقاله را تشکیل می دهد که برای روشن شدن موضوع، مبانی و روش های قیمت گذاری در شرایط رقابت کامل و غیر کامل مورد بررسی قرار می گیرد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56812.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56812_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 10
2012
11
21
قصدگرایی در تفسیر قانون اساسی
FA
سیدمحمد
هاشمی
استاد بازنشسته دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
غلامحسن
مزارعی
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی
قصدگرایی یکی از روش های استدلال حقوقی و تفسیر قانون اساسی است این رهیافت یکی از روش های معتبر و مشروع در تئوری حقوقی ایران تلقی می شود. گرچه تئوری حقوقی توسل به قصد قانون گذار را مطلقا نفی نمی کند اما بسیاری از نظریه پردازان ایراداتی به این روش وارد نموده اند و معتقدند که نباید قصد قانون گذار مبناب تفسیر قانون اساسی قرار گیرد. مهم ترین ایراداتی که به این روش وارد شده ای« است که قصد قانون گذار امری ذهنی است و نمی توان چنین قصدی را استنباط کرد باز هم ای« روش نمی تواند مشکل تفسیر قانون اساسی را حل کند، زیرا همه ی موارد کاربردی و معنای یک قانون در قصد قانون گذار یافت نمی شود. به دلیل این ایرادها برخی از نظریه پردازان توسل به قصد قانون گذار را کارآمدتر می دانند. با توجه به ایرادهای قصدگرایی، چه جایگاهی می توان به این روش در تفسیر قانون اساسی داد؟ این مقاله پس از بررسی نظرات و استدلالات موافقین و مخالفین، بر اساس دانش کاربردشناسی، قصد قانون گذار را به عنوان عنصری از بافت یا زمینه در نظر می گیردکه می تواند در تفسیر قانون اساسی نقشی داشته باشد. این نقش صرفا در حد تعیین اهداف عینی قانون می باشد. در پایان، این پیش فرض در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و مقاصد بنیان گذاران آم مورد بررسی قرار گرفته است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56813.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56813_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 10
2012
11
21
منشور ملل متحد و نظام عدم اشاعه با تاکید بر کارکردهای و صلاحیت شورای امنیت
FA
ابراهیم
بیک زاده
دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
محسن
نذیری اصل
دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل.
موضوع امحای سلاح های کشتار جمعی پس از استفاده از این تسلیحات دهشتناک در جریان جنگ اول و دوم جهانی به یکی از عمده ترین آرزوهای جامعه ی بین المللی بدل گشت. از آن پس تلاش برای انهدام این تسلیحات هولناک از سطح کره ی خاکی فزونی یافت. نتیجه ی این تلاش ها اگرچه به امحای کامل تمامی رده های سلاح های کشتار جمعی نیانجمیده، اما هنجارهای بین المللی مربوط به عدم اشاعه را به طور بارزی دست خوش تحول نموده و زمینه را برای انعقاد موافقت نامه های بین المللی جهت برچیدن یا تحدید برخی از این سلاح ها در قالب معاهده ی عدم اشاعه ی سلاح های هسته ای (1968)، کنوانسیون سلاح های با کتریولوژیک (1972)، کنوانسیون سلاح های شیمیایی(1992) و معاهده ی منع جامع آزمایش های هسته ای (1996) فراهم نمود کنسانسوس قدرت های بزرگ برای انعقاد برخی موافقت نامه های خلع سلاح و عدم اشاعه در طول دوران جنگ سرد و پس از آن ، صرفا در حوزه هایی حاصل گردید که امنیت آن ها در اثر این توافق نامه دست خوش تحولی اساسی نگردد، چه در غیر ای« صورت دکترین این قدرت های برتر که براساس بازدارندگی هسته ای بنا شده به کلی فلسفه ی وجودی خودر را ازدست می داد بر این اساس اگر چه حفظ این رویکرد در طول چند دهه ی گذشته موجب شد که برخی اصول حقوق بین الملل در خصوص برابری حاکمیت کشورها و برابری تام دولت ها در چارچوب موافقت نامه های خلع سلاح و عدم اشاعه نادیده انگاشته شود. و کشورهای عضو دایم شورا بی توجه به آرمان های جامعه ی بین المللی درباره امحای تمامی انواع تسلیحات کشتار جمعی، بی مهابا به توسعه ی سلاح های هسته ای خود بپردازد اما با یان حال نمی توان سهم این موافقتنامه را در ارتقای هدف اصلی و امنیت بین المللی از طریق جلوگیری از توسعه، تولید، انباشت، استفاده و یا انتقال برخی سلاح های کشتار جمعی نادیده گرفت. زیرا بی تردید در پی افزایش کشورهای دارنده ی تسلیحات کشتار جمعی، خطر استفاده از چنین تسلیحاتی نیز فزونی یافته ، معضل امروزی امنیت جامعه ی بین المللی پیش بغرنج کی گردید.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56814.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56814_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 10
2012
11
21
رویکرد سزاگر به کیفر در نظریه ی لیبرالیسم
FA
علی حسین
نجفی ابرندآبادی
دانشگاه شهید بهشتی
a_najafi@sbu.ac.ir
هادی
رستمی
0000-0003-4383-4331
دانش آموخته ی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی.
h.rostami@basu.ac.ir
لیبرالیسم پدیداری مدرن متعلق به جهان غرب است که ریشه در آموزه های فیلسوفان عصر روشن گری دارد. این نظریه با وجود تحولات فکری و فلسفی اش در گذر زمان حامل و حاوی ارزش های مشخصی است که آن را ار سایر مکتب های اخلاقی و سیاسی متمایز می کند؛ ارزش های ی که ساحت های گوناگونی را تحت تاثیر قرار داده که یکی از آنها ساحت حقوق کیفری است. گرانیگاه این تفکر، دفاع از نوعی کیفر و کیفر گذاری است که با تکیه بر آرمان هایی چون آزادی، مدارا و خودمختاری مشروعیت می یابد. در همین راستا ، فیلسوفان لیبرال تکاپوی فراوانی پیرامون توجیه کیفر داشته اند که یکی از این توجیهات در ساخه س سزاگرایی قرار می گیرد. در بادی امر، این گونه تصور می شود که بین لیبرالیسم و سزاگریی تنش عمیقی وجود دارد، زیرا در برداشت متداول از لیبرالیسم، هدف اصلی دولت باید حفظ منافع مردم باشد، اما در سزاگرایی تقریبا اعتقاد بر این است که هدف اصلی مجازات های قانونی چیزی غیر از حمایت از حقوق و منافع مردم می باشد. این مقاله بر آن است که ضمن تحلیل مبانی فلسفی سزاگرایی در سنت لیبرالیسم و برجسته سازی ناسازگاری میان لیبرالیسم و سزاگرایی و تشخیص بارزترین و مشکل سازترین اختلاف میان آن ها، روش تازه ای برای رفع ناسازگاری و اصلاح ذات البین ارائه کند. این روش نشان می دهد که سزاگرایی نه تنها به لحاظ منطقی با لیبرالیسم همدلی دارد. بلکه تا حدود بسیار زیادی در خدمت اهداف و ارزش های بنیادین آن است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56815.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56815_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf