TY - JOUR ID - 54703 TI - بررسی شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوق عمومی در ایران JO - فصلنامه تحقیقات حقوقی JA - JLR LA - fa SN - 1024-0772 AU - عالی پناه, علیرضا AD - عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره) Y1 - 2018 PY - 2018 VL - 20 IS - 80 SP - 309 EP - 336 KW - اشخاص حقوقی عمومی KW - قانون تجارت KW - قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی DO - 10.22034/jlr.2018.112453.1081 N2 - ماده‌ی 412 قانون تجارت ایران شرایط ماهوی اعلام ورشکستگی را تعیین کرده است. مطابق این ماده ورشکستگی مختص تجار و شرکت‌های تجارتی بود و لذا در خصوص عدم شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوقی عمومی اتفاق نظر وجود داشت. چه، هیچ‌یک از اشخاص حقوقی عمومی "تاجر" و "شرکت تجارتی" محسوب نمی‌شدند. اما با تصویب قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1394 ش. تغییر مهمی از حیث دامنه‌ی شمول ورشکستگی نسبت به اشخاص رخ داد و شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوقی عمومی در کانون توجه قرار گرفت. چه، مطابق ماده‌ی 15 این قانون «... تجار و اشخاص حقوقی ...، در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند». حال، با توجه به این که اطلاق ماده‌ی مذکور همه‌ی اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی، را دربرمی‌گیرد و امکان اعلام ورشکستگی همه‌ی اشخاص حقوقی عمومی با منطق حقوقی سازگار نیست، بررسی شمول مقررات ورشکستگی نسبت به این اشخاص پس از تصویب ماده‌ی مذکور واجد اهمیت ویژه‌ای است. بر اساس یافته‌های این مقاله، گرچه چاره‌ای جز تمسک به اطلاق ماده‌ی 15 مذکور به عنوان اصل وجود ندارد و اشخاص حقوقی عمومی اصولاً مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند، لکن این اطلاق در برخی از موارد قابل اعتماد نیست و در وضع حقوقی کنونی نمی‌توان به شمول مقررات ورشکستگی نسبت به دولت، مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها قائل شد. با این همه، شمول مقررات ورشکستگی نسبت به سایر اشخاص حقوقی عمومی قابل نقد است و اصلاح ماده‌ی 15 قانون مذکور ضروری به نظر می‌رسد. UR - https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54703.html L1 - https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54703_d6bd500df8e1a086420455bbaa10a887.pdf ER -