2024-03-28T20:57:40Z
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=11659
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1398
22
87
شرح قانون مدنی یا حقوق مدنی؟ نیم نگاه به کتاب «مختصر حقوق مدنی» تألیف دکتر محمد علی موحد
هدایت اله
فلسفی
اااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااااا ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اااااااا ااااااااا ااااا ااااااااا اااااااااااااا اااااااااااا ااااااااااا ااااااااااا ااااااااا ااااااااااااااا ااااااااا ااا ااا اااااا ااااااااا ااااااا ااااااااااا اااااااااا اااااااا ااااااااا اااااااااا ااااااا ااااااااا اااااااااااا اااااا اااااا اااااااا اااااااااااا اااااااااا ااااااااا ااااااااااااااااااااااااا اااااااااااا ااااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااا ااااااااا اااااااااا ااااااااااااااااا ااااااا ااااااااااا ااااا اااااااا اااااا ااااااااااا ااااااااااا اااااا اااااااااا ااااااااااااا اااااااا ااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااااا ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اااااااا ااااااااا ااااا ااااااااا اااااااااااااا اااااااااااا ااااااااااا ااااااااااا ااااااااا ااااااااااااااا ااااااااا ااا ااا اااااا ااااااااا ااااااا ااااااااااا اااااااااا اااااااا ااااااااا اااااااااا ااااااا ااااااااا اااااااااااا اااااا اااااا اااااااا اااااااااااا اااااااااا ااااااااا ااااااااااااااااااااااااا اااااااااااا ااااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااا ااااااااا اااااااااا ااااااااااااااااا ااااااا ااااااااااا ااااا اااااااا اااااا ااااااااااا ااااااااااا اااااا اااااااااا ااااااااااااا اااااااا ااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااااا ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اااااااا ااااااااا ااااا ااااااااا اااااااااااااا اااااااااااا ااااااااااا ااااااااااا ااااااااا ااااااااااااااا ااااااااا ااا ااا اااااا ااااااااا ااااااا ااااااااااا اااااااااا اااااااا ااااااااا اااااااااا ااااااا ااااااااا اااااااااااا اااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااااا ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اااااااا ااااااااا ااااا ااااااااا اااااااااااااا اااااااااااا ااااااااااا ااااااااااا ااااااااا ااااااااااااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااااا ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اا
کلید واژگان : "شرح
"قانون
"مدنی
2019
11
22
11
18
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87432_f5cf6df7f7802be814f67797baa151fc.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1398
22
87
امر اخلاقی و حق
محمد
راسخ
مائده
تسخیری
علیرضا
اسکندری
فائزه
عامری
حق یکی از مهمترین ادعاهای بنیادینِ هنجاری است که نقشی محوری در تحولات چند صد سالة اخیر در حیات فردی و جمعی آدمیان در سراسر جهان ایفا کرده است. این مفهوم و نهاد، همانند هر مفهوم و نهاد هنجاری، نیازمند موجهسازی است. با این حال، موجهسازی حق، به سبب چیستی خاص آن، بسیار دشوار مینماید. آیا حق بر بنیاد اخلاق بنا میشود؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، نخست باید از چیستی امر اخلاقی و نیز چیستی حق پرسید. پرسش از چیستی آن دو، به ویژه اخلاق، ناگزیر بحث را به وجوه مشترک و تمایزبخش آنها از دیگر حوزههای مشابه سوق میدهد. نقطة تمرکز این نوشتار اما بر ابعاد متمایزکنندة امر اخلاقی و حق است. پس از معرفی وجوه ممیّز «امر اخلاقی» و «حق»، رابطة منطقی میان این دو را در زمینة موجهسازی یا دفاع نظری از حق تحلیل و ارزیابی خواهیم کرد. این تحلیل و ارزیابی زمینة شناخت و به کار گیری دقیقتر مفاهیم یادشده را فراهم خواهد آورد.
حق
اخلاق
امر اخلاقی
موجهسازی حق
2019
11
22
19
48
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87126_73d869c2563499fec8e15221a9968bcc.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1398
22
87
بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین
محمد
روشن
مصطفی
مظفری
هانیه
میرزایی
بیت کوین یکی از واقعیت های عصر حاضر است که در کنار فرصت ها، تهدیدها و مخاطراتی را برای سیستم اقتصادی کشورها به همراه دارد. در حال حاضر بیت کوین به عنوان پرکاربردترین و با ارزشترین پول مجازی در دنیای واقعی است. بیت کوین که در واقع یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه «پول بیپشتوانه» یا پول حکومتی است؛ یک وسیله برای نقل و انتقال یا ذخیره ارزش با ماهیت غیر متمرکز محسوب می گردد که به سرعت در فضای مجازی فراگیر شده و به کاربران این امکان را میدهد بدون هیچ واسطهای تمامی مراحل انتشار، پردازش و معاملات را انجام دهند. مباحث بسیاری در مورد ماهیت بیت کوین وجود دارد؛ آیا واقعاً بیت کوین را میتوان به عنوان یک ارز، سرمایه یا کالا در نظر گرفت. روند گسترش استقبال از بیت کوین باعث گردیده بررسی ابعاد بیت کوین و استفاده آن در سیستم اقتصادی در دستور کار مراکز پژوهشی، مراکز فقهی، مجالس قانونگذاری و بانکهای مرکزی بسیاری از کشورهای جهان قرار گیرد که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از صاحب نظران معتقدند بیت کوین می تواند کارکردهای مشخصی را که پول سنتی و پول الکترونیک در اقتصاد بر عهده دارد را در دنیای حقیقی ایفا نماید و به نظر می رسد حتی با قوانین شریعت و اصول اسلامی مغایرت ندارد، بنابراین به عنوان پول مجازی( ارز دیجیتال) پذیرفته شده، لکن با مسائل و چالش هایی در این-خصوص مواجه است که باید با وضع قوانین مناسب و نظارت دقیق، وسیلهای قابل اتکاء و اعتماد در مبادلات شود.
بیت کوین
پول مجازی
پول غیر متمرکز
ارز دیجیتال
2019
11
22
49
78
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_82656_34e1988e58400a45f6f92afde6e45551.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1398
22
87
آثار غیرمالی تدلیس در باروریهای پزشکی
محسن
صفری
فائزه
آخوندی
باروریهای پزشکی روشهای تولیدمثل مصنوعی است که در سالهای اخیر مورد استقبال زوجهای بیشماری قرار گرفته است. در انواع این روش ها، امکان تحقق تدلیس وجود دارد که چالشهای متعددی را بههمراه خواهند داشت. برخی از این چالشها در آثار غیرمالی همچون نسب، ولایت و حضانت رخ میدهد. ضرورت پرداختن به این موارد اینستکه بهدلیل فقدان راهکار قانونی مشخص و سکوت قانونگذار بحرانهای نوینی گریبانگیر روشهای مزبور میشود و بهجای حل مساله ناباروری زوجهای جوان معضلات جدیتری بهوجود-خواهدآمد. با بررسیهای صورتگرفته به این نتیجه رسیدیم، نسب طفل به سبب تدلیس در باروریهای پزشکی ازبیننمیرود و رابطه خونی برقرار میماند؛ هرچند برخی صاحبنظران نسب را درصورت وقوع تدلیس نامشروع تلقی مینمایند. ولایت در صورت تدلیس در لقاح ناهمگون درصورتیکه از جانب اهداکنندگان باشد، مجدد به صاحب اسپرم بازمیگردد و در باروریهای پزشکی همگون نیز تاثیری در ولایت قهری ندارد. همچنین درصورت وقوع تدلیس از جانب اهداکنندگان و عدم پذیرش طفل از جانب اهداشوندگان، حضانت او نیز برعهده اهداکنندگان قرار میگیرد. درصورتیکه کادر درمان و یا مرکز درمانی مرتکب تدلیس شوند، هزینه حضانت طفل را میتوان از مدلَّسین مطالبه نمود. همچنین در حقوق انگلستان تدلیس در باروریهای پزشکی آثار غیرمالی متفاوتی را بههمراه دارد. ولایت به معنای اخص کلمه در این کشور وجودندارد. حضانت نیز درصورتیکه اهداکنندگان و اهداشوندگان پذیرای طفل نباشند، برعهده نهادهای حمایتی دیگر قرارمیگیرد و از این لحاظ از منافع طفل حمایت مطلوبی صورتگرفته است. نسب نیز مفهوم واقعی خود را در این کشور از دستدادهاست؛ زیرا رویکرد قانون در این کشور به سمت قراردادی بودن این مفهوم است.
باروری های پزشکی
تدلیس
نسب
ولایت
حضانت
2019
11
22
79
100
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_63545_13573300a6a9369070eb387beedab564.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1398
22
87
فرضیه حقوق کیفری منطقی
جعفر
کوشا
علی
پورحسن سنگری
چکیدهحقوقشناسی، دانشیست نو که درصدد شناسایی چیستی ِحق، مبانی ِحقگذاری، کارکردها و دگرگونی آن است. حق در جلوهی کنونی، متکی به دولت و فاروق ِجامعهی نوین از سنتی است. حقوق، برپایه اوصاف قواعد خود، گونهگون است. در این تحقیق درصدد مطالعهی بخشی از قلمرو گونهگون ِحقوق، که مربوط به کیفرگذاری و کیفردهیست، میباشیم. قلمرو ِاخیر، در چنبره حقوق کیفریست. حقوق کیفری، مجموعه قوانینیست که جرم را تعریف، کیفر آن را تعیین و شیوهی اثبات بزه و اجرای مجازات را تبیین میکند. قانون، قاعده دولتی ناظم است که قانونگذار، تضمین اجرای مستمر آن را با ضمانتاجرا یا بدون آن(از طریق کاریزما، شرطی کردن و...) برعهده دارد. در قلمرو حقوق کیفری، به سراغ نظامهای نوشته رفتهایم تا از رهگذر مطالعه آنها مدعای خویش، حقوق کیفری منطقی، را بسنجیم. رویکرد ما به نظامهای نوشته، آشکارا اثباتی و صورتگرایانهست. حقوق کیفری منطقی، فرضیهای عام و توصیفیست که درپی وارسی قانونگذاری کیفری و عیارسنجی رویه قضایی برآمده از آن از رهگذر آوردههای دانش منطق است. حقوق کیفری منطقی در پی آفرینش نظامی وضعی و همگون از قواعدی است که خودبنیاد، منسجم، عقلانی، قابل اثبات و ابطال و بیمغالطه باشد. از نظر ما، ضوابط منطقی ناظر بر رویه قضایی کیفری نیز، نظمبنیاد(قانونگرای محض)، استدلالی، قیاسی، صوری و قابل پیشبینی هستند. فرضیه حقوق کیفری منطقی، به چالشی که رئالیستها در مقابل دیگران نهادهاند، که نظریه از عمل جداست، پاسخ میدهد. زیرا بر اساس آن، عمل مقامهای قضایی محدود به فرمهای تعیّنیافتهست و خارج از آنها چیزی وجود ندارد. کلید واژه: حقوق کیفری، منطق، قانونگذاری، رویه قضایی.
کلید واژه: حقوق کیفری
منطق
قانونگذاری
رویه قضایی
2019
11
22
101
126
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_76800_811d6442be393b04977676ddea6cc783.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1398
22
87
امکان صدور «رای شفاهی» و ارزش «اعلام رای» در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا
حسن
محسنی
امیرحسین
رضایی نژاد
در برخی کشورهای وابسته به نظام حقوقی کامن لا، می شود رای را به طور شفاهی صادر نمود. برای این نحو صدور رای، مزایایی همچون اعطای فرصت بیشتر به دادرسان برای پرداختن به دیگر امور قضایی و در معرض دید همگان قرار دادن عدالت موجب شده بسیاری از حقوقدانان غربی از صدور رای شفاهی دفاع کنند. در جهت مقابل، در فرانسه به عنوان نمونه بارز نظام حقوقی رومی ژرمنی، اثری از رای شفاهی دیده نمیشود و در قوانین مراحل سه گانهای شور، تحریر و اعلام رای پیش بینی شده است. رای در مرحلة اعلام بسیار قابل مقایسه است با رای شفاهی. حقوق ایران کمترین اشارهای به صدور رای شفاهی ندارد و دربارة اعلام رای نیز مقررات آیین دادرسی با تدوین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، مجمل شده است. این پژوهش که به مرزهای ثابت نظامهای حقوقی معطوف است، رای شفاهی و مبانی صدور و مزایای آن را بررسی میکند و در کنار آن به معنا و مفهوم و کارکرد اعلام رای میپردازد و سرانجام، بر این امر تاکید دارد که صدور رای شفاهی و اعلام رای، با همه مزایا و معایب آن، نه به عنوان راهکار دائمی بلکه به عنوان یک روش موقتی برای مدیریت زمان در قضاوت و افزایش اثربخشی آرای قضات میتواند شایستة توجه باشد.
رای شفاهی
رای کتبی
اعلام رای
انشای لفظی
نوشتن رای
2019
11
22
127
150
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87131_6d42c2f1516b19ab8626182a8f6d8cfb.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1398
22
87
اجرای موقت معاهدات در حقوق بین الملل
محسن
عبدالهی
فرهاد
درهمی
در رویه معاهداتی نوین یک وقفه زمانی بین اتمام مذاکرات انعقاد معاهده و پذیرش متن معاهده یا امضای آن از یک طرف، و لازمالاجرا شدن معاهده مزبور از طرفی دیگر وجود دارد. این امر بدین خاطر است که در بسیاری از کشورها لازمالاجرا شدن معاهدات بین-المللی تابع تکمیل فرایندهای داخلی ضروری جهت تصویب و پذیرش معاهدات میباشد. اما گاهی ممکن است اجرای فوری معاهده بلافاصله بعد از پایان مذاکرات انعقاد آن به دلایل گوناگون برای دولتها حیاتی باشد. اجرای موقت معاهدات سازکاری مؤثر برای دستیابی به این هدف میباشد، و در حال حاضر نیز تبدیل به شیوهای رایج گشته است. سازکار اجرای موقت در ماده 25 کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات تدوین شده است. اما دو بند اختصاص داده شده در ماده مزبور به تمام سوالها درمورد سازکار اجرای موقت معاهدات پاسخ نمیدهد. بنابراین، اجرای موقت معاهدات نیاز به توضیح بیشتر دارد. از اینرو، هدف مقاله حاضر بررسی جنبههای گوناگون مرتبط با سازکار اجرای موقت معاهدات بینالمللی و پاسخ به این سوال میباشد که یک معاهده بینالمللی قبل از لازمالاجرا شدن چگونه به صورت موقت به اجرا درمیآید؟
واژگان کلیدی: معاهدات بینالمللی
اجرای موقت
لازمالاجرا شدن
حقوق بین-الملل
2019
11
22
151
178
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_63735_02bae65170838f51b2d20b2d8d2ec398.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1398
22
87
تأملی بر نقش دیوان دائمی دادگستری بینالمللی درتوسعه و تحول نظام بینالمللی حمایت از حقوق اقلیتها
مصطفی
فضائلی
موسی
کرمی
حقوق اقلیتها، به گونهای فزاینده به مثابه بخشِ لاینفکِ راهبرد ملل متحد در راستای ارتقا و حمایت از حقوق بشر، توسعهی انسانیِ پایدار و صلح و امنیت مورد شناسایی قرار میگیرد. در این راستا، دیدگاهها و رویهی قضایی دیوان دائمی دادگستری بین-المللی راجع به این حوزه را، میتوان مبنای مستحکمی برای حمایت از اقلیتها و ارتقای حقوق آنها در چارچوب ملل متحد و سایر سازِکارهایِ بینالمللی و منطقهای ذیربط به شمار آورد. جالب توجه است که مقررات مربوط به اقلیتها در اسناد حائز اهمیتِ حقوق بشری همچون میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون چارچوب حمایت از اقلیت-های ملی شورای اروپا و همچنین اعلامیهی 1992 ملل متحد راجع به حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای قومی یا ملی، مذهبی و زبانی، بر اساس رویهی قضایی دیوان دائمی در زمینهی اقلیتها و حقوق آنها پایهریزی و انشاء شدهاند. برایناساس، پیروی از یافتهها و نظرات دیوان دائمی در خصوص حقوق اقلیتها، میتواند راه را برای تحولی در حمایت از این گروهها، هم در رابطه با اشخاص متعلق به آنها و هم راجع به هویت جمعی ایشان، در قالب اسناد حقوقیِ الزامآورِ تخصصی و از رهگذر کاهش کاستیهای موجود هموار سازد. مقالهی حاضر میکوشد تا به شیوهی توصیفی-تحلیلی نقش دیوان دائمی دادگستری بینالمللی را درتوسعه و تحول نظام حقوقیِ بینالمللی حمایت از اقلیتها تبیین نماید.
دیوان دائمی دادگستری بینالمللی
جامعهی ملل
حقوق اقلیتها
حقوق بشر
معاهدات اقلیتها
2019
11
22
179
202
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_82036_90011552d63636d8053e50a57fab1e82.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1398
22
87
تاثیر شروط حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات در سلب حق اقامهی دعوی در حقوق ایران و فرانسه
رضا
شکوهی زاده
روشهای غیرقضایی حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات، بهطور خاص مصالحه و میانجیگری، جایگاه مهمی در نظامهای حقوقی جهان یافته است. اما تأثیری که این شروط بر حق اقامهی دعوی دارد، در رویهی قضایی فرانسه، برای چند دهه منشأ اختلاف نظر بوده است. موضع رویهی قضایی این کشور در این مورد، از نفی هرگونه اثر برای این شروط تا قائل شدن به اعتبار مطلق این شروط در نوسان بوده است. در نهایت، دیوان کشور فرانسه، در سال 2003، درج شروط مصالحه یا میانجیگری را در قرارداد موضوع دعوی، مانع طرح مستقیم دعوی تلقی نموده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را صدور قرار عدم استماع دعوی اعلام کرد. اما با صدور این رأی؛ اختلاف نظر در مورد آثار این شروط پایان نیافت، چراکه همچنان این پرسش مطرح بود که آیا این شروط مانع طرح دعوای طاری نیز میشود یا خیر؟ بهموجب رأیی که دیوان کشور فرانسه در سال 2017 صادر نمود، این ضمانت اجرا به دعوای اصلی منحصر شد. درنتیجه اقامهی دعاوی طاری بدون رعایت شروط مذکور، قابل پذیرش تلقی گردید. از آنجا که رویهی قضایی ایران نیز در مواجهه با این شروط و بهطور خاص، تکلیف دادگاه در فرض اقامهی دعوی بدون اجرای این شروط، مواضع متفاوتی اتخاذ نموده است، مطالعهی ماهیت و آثار این شروط، اهمیتی انکارناپذیر در حقوق ایران یافته است. با توجه به این مراتب در این مقاله، تأثیر شروط حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بر دعوای اصلی و دعاوی طاری جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
"مصالحه"
"میانجیگری"
"حق اقامه ی دعوی"
2019
11
22
203
224
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87431_66a12f179ab56e442588a0c4bba3d533.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1398
22
87
آخوند خراسانی و کشف «مابه الاشتراک» میان عموم مردم در مشروطیت
سید ناصر
سلطانی
اندیشه مشروطیت که به تدریج مقدمات آن با جنگهای ایران و روس پدیدار میشد واکنشی به بحرانی بود که سراسر کشور را در نوردید. اندیشه مشروطه خواهی راهی برای نوسازی و ترقی ایران بود. وجهی از این ترقی و سلسله جنبان آن از دیدگاه پدران مشروطیت، کوشش برای سهیم وشریک کردن همه افراد اهالی مملکت در سرنوشت وطن بود. با پیشرفت مشروطیت این فکر به تدریج مستقر شد تا جایی که با فراهم شدن مقدمات فکر مشروطه خواهی فقهایی مانند آخوند خراسانی و شاگردانش مخرج مشترک و حوزه مشترکهای میان افراد اهالی مملکت شناسایی کردند و بر پایه چنین قلمرو مشترکی حکم به برابری میان آحاد مملکت دادند. پس از تهیه چنین مقدماتی بود که آخوند خراسانی حکومت در دوره غیبت را از آن جمهور ملت شناختند و بدین ترتیب امور نوعی و عمومی را در صلاحیت نوع اهل مملکت قرار دادند. در حالی که پیش از مشروطیت مردم حقی در اداره امور نوعی نداشتند و این حوزه ملک طلق شاه بود. خراسانی هم چنین این حوزه را از انحصار فقها نیز خارج کرد و به تصرف جمهور مسلمین داد.
«مابه الاشتراک»
«برابری سیاسی»
«حق مشارکت»
«ولایت عامه»
«مخرج مشترک»
2019
11
22
225
250
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87129_91a8fa338c809a619abcdbfbacf28748.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1398
22
87
در اطراف قرارداد حمل و نقل کالا
مجتبی
اشراقی آرانی
در حمل کالا، آنچه در عمل ملاحظه میگردد آن است که قرارداد حمل میان فرستنده و متصدی حمل منعقد میگردد و به موجب آن متصدی حمل متعهد به حمل کالا تا مقصد معین و تحویل آن به گیرنده میشود. لیکن، این تنها ظاهر قضیه است؛ زیرا از یک سو، ذینفع اصلی در عملیات حمل، گیرنده است و نه تنها به موجب قرارداد حمل از حقوقی برخوردار میشود بلکه ممکن است تعهداتی نیز بر او بار شود که در نتیجه، این پرسش مطرح میشود که آیا میتوان گیرنده را طرف قرارداد حمل به حساب آورد؟ نظریات مختلفی در پاسخ به این پرسش ارائه شده که برخی از آنها از اساس، گیرنده را نسبت به قرارداد حمل ثالث پنداشته اما در مقابل، عدهای طرف قرارداد در مقابل متصدی حمل را نه فرستنده بلکه فقط گیرنده دانسته اند و مطابق نظر دیگر، گیرنده به همراه فرستنده طرف قرارداد حمل بوده و این قرارداد یک عقد سه جانبه به شمار میآید. از سوی دیگر، حمل کالا به قدری پیچیده شده است که در موارد بسیار، چندین متصدی حمل درگیر یک عملیات حمل هستند و این پرسش پیش میآید که در مقابل فرستنده و یا گیرنده، چه کسی طرف قرارداد و متعهد به اجرای مفاد آن میباشد. شایان ذکر است که تعیین طرف قرارداد حمل واجد آثار عملی فراوان است که در این مقاله، با توجه به کنوانسیونهای بین-المللی در شاخههای مختلف حمل و مطالعه تطبیقی نظام حقوقی فرانسه و انگلستان به بررسی نظریات و فروض مختلف پرداخته شده است.
فرستنده
گیرنده
طرف قرارداد
متصدی حمل
2019
11
22
251
274
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87430_5f6f41a6095bb718c1b96ee565f47986.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1398
22
87
رویکرد نظام تقنینی دادرسی کیفری نوین ایران مبتنی بر نظریه برچسب زنی
تهمینه
شاهپوری
تهمورث
بشیریه
امروزه بزه دیدگی قضایی یکی از مهمترین مسائل مبتلابه در مطالعات کیفری است. وجود اصطلاحات مبهمی چون امنیت و نظم عمومی و ...، بدون پیشبینی سیاست جنایی سنجیدهای که بتواند از استبداد قضایی جلوگیری کند، حقوق اصحاب دعوا را تهدید میکند. به بهانه کشف جرم و تسریع در عملیات و گزارش موفقیتهای انتظامی و قضایی در سرعت بخشی به مراحل تعقیب و تحقیق و ... فارغ از حقیقت بزهکاری زمینه برچسبزنیِ مجرمانه به متهم ایجاد میگردد. یکی از مؤثرترین منشأهای شومِ برچسبزنی، آن دسته از قوانین آیین دادرسی کیفری هستند که بجای قضازدایی و تکریم حقوق انسانی با تعقیب و تحقیق از متهم به بدترین وضعیت از حیث ابلاغ اوراق قضایی و تفهیم اتهام و بازداشت و دادرسی و...، بدون توجه به اصلِ صرفه جویی در حقوق جزا و الزامات بینالمللی در حمایت تقنینی و قضایی و اجرایی از تضمینات حقوق دفاعی متهم، ضوابط دادرسی کیفری را بهگونهای تنظیم میکنند که موجب الصاق برچسب مجرمانه به متهم میگردد و نهایتاً دستگاه رسمی کیفری کشور را مبتلا به کارکرد جرمزا میکند. این مقاله به تأثیرات مثبت توجه به نظریه برچسبزنی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میپردازد؛ بررسیها نشان میدهد گرچه همچنان ایراداتی به چشم میخورد اما گام بزرگ قانونگزار در جهت کاهش آسیبدیدگی قضایی شایان توجه است.
نظریه برچسب زنی
انحراف اولیه
انحراف ثانویه
آیین دادرسی کیفری
2019
11
22
275
302
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_86023_d37d3a76de9ea008e6382b67e9d7bf14.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1398
22
87
تأثیر حاکمیت اراده در صلاحیت بینالمللی دادگاهها
محمد مجد
کابری
اعظم
انصاری
امروزه توافق بر انتخاب دادگاه به عنوان یکی از شروط رایج در قراردادهای تجاری بینالمللی اهمیت ویژهای دارد. با این حال به دلیل عدم موضعگیری برخی نظامهای حقوقی در مورد اعتبار چنین شرطی چالشها و ابهاماتی در این خصوص مشاهده میشود. یکی از مهمترین ابهامات در این خصوص تعارض اینگونه توافقات با اصل حاکمیت دولتها و همچنین مفهوم نظم عمومی است. این نوشتار ضمن تبیین مفهوم توافق بر انتخاب دادگاه و همچنین بررسی برخی کنوانسیونها و مقررات کشورها به این نتیجه میرسد که نه تنها توافق بر انتخاب دادگاه به پشتوانه اصل حاکمیت اراده قابل پذیرش است بلکه با تغییر مبنای فلسفی قواعد صلاحیت بینالمللی دادگاه این توافق خدشهای بر حاکمیت دولتها نیز وارد نمیسازد. همچنین در همه موارد موضوع صلاحیت بینالمللی دادگاهها مرتبط با نظم عمومی نبوده که توافق برخلاف آن، غیرمعتبر تلقی شود. رویکرد برخی نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی مرتبط با این موضوع نیز این نتیجه را تأیید مینماید.
توافق صلاحیت
حاکمیت اراده
دعوای بینالمللی
نظم عمومی
دادگاه صالح
2019
11
22
303
328
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_85056_d943bf3bb180851f37e5fe17c0bc27b4.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1398
22
87
رویکرد حقوق بین الملل بشر دوستانه به مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست
مهتاب
دقیق
سید حسام الدین
لسانی
پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش اصلی است که آیا اساسا انجام مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست در خلال مخاصمات، مجاز می باشد؟ در این ارتباط باید گفت یکی از پیامدهای ناگوار مقابله به مثل مسلحانه در مخاصمات، اثرات مخرب آن بر محیط زیست می باشد. این آثار گاها شدید، گسترده و دراز مدت است که می تواند حیات و سلامت انسانها را تهدید نماید. در جنگ اسرائیل و لبنان (2006) و نیز جنگ سوریه (2011 تاکنون)، نمونه هایی از انجام این اقدامات علیه محیط زیست به وقوع پیوسته است. بند 2 ماده 55 پروتکل اول الحاقی (1977) به کنوانسیون های 1949 ژنو و بند (د) قاعده 1006 دستور العمل 1999 کمیته بین المللی صلیب سرخ، از معدود قواعد مقرراتی و عرفی می باشند که مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست در مخاصمات را مطلقأ ممنوع می نمایند. رویکرد دولتها و رویه محاکم قضایی بین المللی نیز موید این ممنوعیت می باشد. با وجود اینکه در برخی مفاد قراردادی و عرفی بین المللی، نقض جدی قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، از جمله منع مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست، از مصادیق جنایات جنگی اعلام شده است، لیکن «استفاده نظامی از محیط زیست» و «ضرورت مطلق نظامی»، به عنوان استثنائات این اقدامات مطرح شده است. این پژوهش، حاکی از ضعف ساختاری قواعد موجود و لزوم تمرکز بر ضمانت اجرای اسناد مذکور است.
مقابله به مثل مسلحانه
محیط زیست
پروتکل اول الحاقی
دستورالعمل صلیب سرخ
ضرورت مطلق نظامی
2019
11
22
329
355
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_80255_efb9af410c07f8217bfe895d36d165cb.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1398
22
87
لزوم تشکیل رکن تجدیدنظر در داوری سرمایهگذاری بینالمللی
محسن
محبی
سهیلا
ابراهیمی لویه
امروزه داوری سرمایهگذاری بینالمللی علیرغم نقش مؤثری که در حل و فصل اختلافات میان دولتها و سرمایهگذاران خارجی دارد با انتقادهای جدی مواجه است. یکی از مهمترین این انتقادات صدور آرای متناقض در دعاوی مشابه است که انسجام و پیشبینی پذیری آرای داوری را از بین برده و با ناتوانی از ایجاد امنیت حقوقی، مشروعیت داوری سرمایهگذاری بینالمللی را مخدوش نموده است. این مقاله ضمن بررسی تفصیلی عواملی که سبب شکلگیری بحران موردنظر شده است، اثرات مثبت تشکیل یک رکن تجدیدنظر در داوری سرمایهگذاری را در حل مشکلات فوق ارزیابی میکند. سپس با بررسی موردی گزینههای مختلفی که میتوانند به عنوان چنین رکنی مورد استفاده قرار گیرند، پیشنهاد میکند که ساختار مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایهگذاری (ایکسید) توسط دولتهای عضو آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، به طوری که با اصلاح کنوانسیون 1965 واشنگتن، نهاد کمیته ابطال موجود در ایکسید به یک رکن ثابت و دائمی برای تجدیدنظر از آرای داوری سرمایهگذاری تبدیل گردد. علاوه بر اصلاحات مزبور، این مقاله گسترش جهات تجدیدنظرخواهی، انتخاب قضات ثابت و آشنا به حقوق بینالملل عمومی، جلوگیری از وکالت همزمان قضات در سایر پرونده ها، و تعیین مهلت مشخص برای صدور رأی تجدیدنظر را به عنوان دیگر موارد مهمی که باید در این راستا مورد توجه قرار گیرند پیشنهاد میکند.
داوری سرمایهگذاری بینالمللی
بحران مشروعیت
آرای متناقض
رکن تجدیدنظر
ایکسید
2019
11
22
357
382
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_86193_c5fc2071da611c1b4ab153082e6299b9.pdf