2024-03-29T01:26:06Z
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=6987
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1389
13
52
قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی
حمیدرضا
نیکبخت
حمیدرضا
علیخانی
در زمانی که دولت ها ناگزیر از حمایت از جریان آزاد رفت و آمد اتباع خود به دیگر کشورها و خرید و فروش کالا و فروش کالا و نتیجه نقل و انتقال آزاد کالا به طور عام و محصولات صنعتی ناشی از فناوری پیشرفته که دارای خطر ذاتی می باشند،به طورخاص،هستند،تردیدی وجود ندارد که به دعاوی این خسارت باید رسیدگی شود اما با توجه به این توجه به این که در این دعاوی کشورهای مختلفی به این خسارات مربوط می شوند و قوانین این کشورها احکام متفاوتی در این دعاوی دارند این پرسش مطرح می شود که با این گونه مسئولیت های مدنی بین المللی بر اساس بر اساس چه قانونی باید رسیدگی شود؟ در سال 2007 میلادی مقرره ای از تصویب شورا و پارلمان گذشت که قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی را در کشورهای عضو این اتحادیه تعیین می نماید. مسائل مختلف و تقریبا جامع در این مقرره مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله تجزیه و تحلیل گردیده اند. قاعده عمومی ای که در این مقرره بیان می دارد آن است که قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی ناشی از مسئولیت مدنی یا قهری یا شبه جرم قانون کشوری است که خسارت در آن جا وارد شده است این مقرره علاوه بر موضوع کلی مسئولیت مدنی یا قهری یا شبه جرم به چند موضوع به طور خاص پرداخته و قانون خاصی را بر دعاوی آن ها حاکم دانسته است آن ها عبارتند از : مسئولیت محصول، رقابت غیر منصفانه و اقدامات محدود کننده رقابت آزاد، خسارات محیط زیستی، نقض حقوق مالکیت معنوی، و اعتصاب صنفی. این مقرره همچنین برای سه مورد که در آن ها خسارت وارده ناشی از عملی غیر از مسئولیت مدنی یا قهری است قانون حاکم اختصاصی در نظر می گیرد. آن ها عبارتند از : دارا شدن غیر عادلانه، دخالت یا عمل فضولی، و تخلف در ارتباط با انعقاد قرارداد یکی از ویژگی های برجسته این مقرره، پیش بینی امکان انتخاب قانون اعمال بر تعهدات غیر قراردادی توسط طرفین دعوا و غافل نماندن از نظم عمومی و یا قواعد آمره قانون کشور مقر دادگاه به عنوان موانع اعمال قانون قابل اعمال است.
مقرره اروپایی
تعهدات غیر قراردادی
قانون قابل اعمال
شبه جرم
تعهد جبرانی
2010
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1389
13
52
نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع
منصور
امینی
فروشنده و خریدار با انعقاد عقد بیع قصد دارند و ثمن را با یکدیگر مبادله کنند. با این حال، در عقد بیع،عین معین و ثمن وجه نقد موجل است، خریدار بلافاصله بعد از عقد مالک بیع می شود. در صورتی که فروشنده هنوز ثمن آن را دریافت نکرده است این نابرابری اقتصادی در موقعیت طرفین مسلما فروشنده را در وضعیت خطرناکی قرار خواهد داد. به منظور حمایت از فروشنده، مقررات قانونی تدابیری را پیش بینی کرده اند با این حال، تدابیر مزبور موازنه منطقی بایسته را در رابطه قراردادی طرفین برقرار نمی کنند. به همین دلیل، طرفین خود باید با اتخاذ تدابیر مناسب قراردادی تعادل مطلوب اقتصادی و حقوقی را میان خویش فراهم سازد در این مقاله، تدابیر مزبور مورد بررسی قرار گرفته اند
بیع
تعهد به بیع
اجاره به شرط تملیک
شرط تعلیقی
شرط فاسخ
اجل تاخیری
شرط حفظ مالکیت
2010
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1389
13
52
تشخیص رییس قوه قضاییه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی(1)
فریدون
نهرینی
اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام دادگاه هاست که به لحاظ انحصار و محدودیت جهات آن، به طور استثنایی و در موارد خاص اعمال و پذیرفته می شود. اعاده دادرسی از آن جهت طریقی فوق العاده است که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توسب به جهات منحصر و استثنایی، و پس از تجویز و قرار قبولی آن حسب مورد در خصوص احکام کیفری و مدنی، قابلیت اعمال و اجرا پیداد می کند ضمن این که باب ورود به آین مرحله برای أیگران باز نیست. همین ویژگی ها باعث شده که اعاده دادرسی درهم سنجی با سایر طرق، موقعیتی ممتاز و انحصاری به خود گرفته تا هیچ یک از طرفین پرونده در مقایسه با طریق عادی تجدید نظرخواهی،نتوانند با توسل به این نهاد قانونی به سهولت بخت خویش را در نقض حکم بیازمایند و فرصتی دیگر برای خود فراهم آورند. قانونگذار با نادیده گرفتن قیود و محدودیت هایی که برای این نهاد خود دارد، در سال 1385 در اقدامی شتابزده و ناگهانی، توسل به این طریق را با وساطت و تشخیص رییس قوه قضاییه، عمومیت و گسترش داد، به نحوی که هر گونه رای قطعی صادره از محاکم دادگستری را می توان در قالب این طریق اعتراضی، مورد بازنگری و عندالاقتضا نقض قرار داد. اگر چه اشاعه اعاده دادرسی و گشترش قلمر آن به منظور نقض آرای خلاف شرع و قانون، مطلوب عدالت است ولی اعمال بی رویه آن از حرمت و اهمیت این روش می کاهد و در عمل آن را به یک طریق عادی تبدیل می کند. تحلیل و بررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85 که تشخیص رییس قوه قضاییه در مخالفت بین رای با شرع را بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی بنیان نهاده، موضوع بررسی این مقاله را تشکیل می دهد. در این باره بر آنیم تا ضمن بیان عناصر و ارکان این مستند تازه تاسیس و نوپا، شرایط و موانع تشخیص بالاترین مقام قوه قضاییه و هم چنین آثار آن را به بحث بگذاریم
اعاده دادرسی
جهات اعاده دادرسی
تشخیص رییی قوه قضاییه
رای قطعی
مخالفت بین رای با شرع
موعد قانونی
2010
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1389
13
52
نظام حداقل مزد در حقوق کار ایران و ایالات متحده امریکا
سعیدرضا
ابدی
وحید
آگاه
مزد به عنوان اصلی ترین عامل ارایه نیروی کار کارگر به کارفرما شایسته حمایت است یکی از طرق ای« حمایت، پذیرش و برقراری نظام حداقل مزد در حقوق کار است. نظامی که از سوی هردو کشور ایران و ایالات متحده پذیرفته شده و بیش از نیم قرن سابقه دارد. دو کشور با وجود اشتراک در پذیرش اصول و اهداف این نظام، در مواردی همچون مرجع تصویب، معیارها، کارگران مشمول، دامنه شمول در مناطق و صنایع مختلف و دوره تعدیل با یکدیگر تفاوت هایی دارند. با مطالعه تطبیقی نظام حداقل مزد در ایران و ایالات متحده، ضمن آشنایی بیشتر با دیگر روش های اجرای این نظام،اشکالات این مهم در ایران بیشتر مورد نظر قرار می گیرد. به نظر می رسد هم اکنون این نظام در ایران نیازمند اصلاحاتی در خصوص نحوه انتخاب نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، تعیین حداقل مزد متفاوت با توجه به مناطق و صنایع مختلف کشور و حرکت به سمت پویایی بیشتر تشکیل های کارگری و بالطبع پیمان های دسته جمعی در این خصوص است.
حداقل مزد
شورای عالی کار
بهره وری
دوره تعدیل
ضمانت اجرا
و صنایع مختلف
2010
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1389
13
52
تجارت انتشار
عبدالحسین
شیروی
در دهه های اخیر در سطح ملی و بین المللی اقدامات جدی جهت کنترل میزان انتشار گازهای گلخانه ای انجام شده و مقررات گوناگونی در این خصوص به تصویب رسیده است. رعایت محدودیت های قانونی در خصوص میزان انتشار آلاینده ها مستلزم تغییر در تاسیسات موجود، انجام سرمایه گذاری های جدید و تحمل هزینه های دیگری است که برای بسیاری از کارخانجات و پروژه های صنعتی به خصوص کارخانجات قدیمی غیر قابل تحمل می باشد. از آن جا که از نگاه زیست محیطی کاهش میزان انتشار آلاینده ها در کل مد نظر است، ترتیباتی پیش بینی شده که شرکت ها بتوانند به جای کاهش میزان انتشار آلاینده ها از طریق خرید اعتبار ناشی از کاهش انتشار آلاینده های سایر شرکت ها، تعهدات خود را انجام دهند. خرید و فروش اعتبار حاصله از کاهش میزان انتشار آلاینده ها به اختصار " تجارت انتشار" نامیده می شود. در این مقاله ابتدا پیشینه تجارت انتشار و مفهوم آن به اختصار بیان خواهد شد. سپس تحجارت انتشار در سطح بین المللی بر مبنای پروتکل کیوتو و در سطح منطقه ای بر اساس مقررات اتحادیه اروپا مورد بحث قرار می گیرد. سرآخر نظام حقوقی حاکم بر تجارت انتشار و نکات مهمی که باید در این نظام حقوقی مدنظر قرار گیرد مورد بررسی قرار می گیرد.
تجارت انتشار
پروتکل کیوتو
مقررات زیست محیطی
گازهای گلخانه ای
2010
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1389
13
52
تحولات پیش گیری از جرم و اهمیت آن
علی
صفاری
این مقاله به شناخت تحولات پیش گیری از جرم و اهمیت آن در مقایسه با نقش دیگر سیاست ها و اقدامات کنترلی متفاوت در برابر جرم به ویژه از نوع کیفری و سرکوب گر می پردازد. پس از بیان اهمیت پیش گیری از جرم در مقایسه با کیفر ،تاکید شده که نگرش به تجربیات دی"ر کشورها، به ویژه غرب که در این مقوله دارای تجربیات فراوان هستند بایدد با تامل و تعمق کافی و با توجه به زمینه ها و توانایی های داخلی باشد. سپس رویکردهای سه گانه مربوط به کنترل جرم به گونه ای که در دهه های اخیر در غرب شکل گرفته مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نتیجه این که پیش گیری به دلایل مختلف بر واکنش در برابر جرم برتری دارد و به منظور طراحی یک سیاست جنایی کارا در کنترل جرم لازم است شناختی صحیح و علمی از هر جرم، فرایند وقوع آن و آثار مختلف جرم بر زندگی فردی و اجتماعی مردم داشت. هم چنین لازم است از تکیه صرف بر شیوه های بزهکار- مدار کنترل جرم و استراتژی ارعاب کیفری مبتنی بر حبس و سرکوب پلیسی دوری کرده و بیش از پیش از برنامه های مردمی و بزه دیده محور پیش گیری بهره برد.
پیش گیری از جرم
پیش گیری بزهکار
مدار
پیش گیری بزه دیده
فراموشی بزه دیده
تحقیقات پیمایشی جرم
بزه دیده
پلیس مردمی
محله
پلیس همسایه
2010
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1389
13
52
حمایت از حق حیات در عملیات انتظامی
محسن
عبدالهی
حق حیات محوری ترین حق از حقوق بشری است که حتی ددر دوران اضطرار عمومی نیز قابل انحراف نیست. با این حال ، سلب حیات از طریق مجازان اعدام و در عملیات پلیس همچنان به عنوان واقعیاتی اجتناب ناپذیر در جوامع انسانی به چشم می خورند؛ هر چنده که اولی رو زه زوال و دومی تابع قواعد حقوقی و امری بسیار سخت گیرانه ای است. مطابق قواعد عرفی حقوق بین الملل، سلب حیات در درگیری های انتظامی در شرایطی کاملا استثنایی و تنها با تحقیق دو شرط " ضرورت و تناسب" رافع مسئولیت کیفری ضاربین در نظر گرفته می شود. به علاوه تکلیف دولت ها در صیانت از حق حیات افراد حاضر در قلمرو سرزمینی شان مستلزم انجام تحقیقات فوری، دقیق و مستقلانه در صورت استفاده از سلاح مرگبار در عملیات پلیسی منتهی به سلب حیات یا جراحات جسمی شدید است این مقاله ضمن ارایه چارچوب نظری حمایت از حق حیات در درگیری های انتظامی، با بررسی رویه نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی به دنبال تبیین تکالیف دولت ها در موارد سلب حیات در چنین درگیری هایی است.
حق حیات
عملیات انتظامی
درگیری مسلحانه
ضرورت
تناسب
سلاح مرگبار
2010
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1389
13
52
منزلت"حق بر آموزش" در نظام بین المللی حقوق بشر
صابر
نیاورانی
حق بر آموزش از جمله حق هایی است که کم تر به اهمیت بنیادین آن توجه شده است. اسناد بین المللی حقوق بشر این حق را در زمره حقوق فرهنگی بشر بر شمرده اندو بیشتر حقوقدانان نیز با توسل به اصل ظهور این حق را در همین قلمرو دانسته اند، غافل از آن که اطن حق فی نفسه در میان سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل چه منزلت و مقامی دارد. حق بر آموزش به عنوان سازنده زیربنای فهم و درک انسانس و مجرای تعین و تحقق دیگر حقوق معنوی از جمله آزادی اندیشه، بیان و مذهب ، از منزلتی بسیار رفیع در میان سایر حقوق انسان برخوردار است و با عنایت به مفاد اسناد حقوق بشری موجود می توان دست و کم در سطوح ابتدایی آموزش این حق را واجد وصف آمرانه دانست. از سویی دیگر این آموزش نمی تواند و نباید فارغ از الزامات حقوق بشری باشد حق بر آموزش فارغ از حق بر آموزش خرد حداقلی معنا نمی یابد. شروع فرایند آموزش ،بدون ایجاد زمینه ای برای توانمندسازی اندیشه درباره درستی یا نادرستی شکل و ماهیت آموزش و نیز بی توجهی به لزوم آموزش عقلانی و سیستماتیک مدارا می تواند خود به نتیجه ای بس ناگوار ختم گردد. این بایسته نیز به نحو بسیار ظریفی در اسناد جهانی حقوق بشر دیده می شود. در این مقاله قصد گشودن ابعاد تودرتو و بسیار ظریف این حق بنیادین انسانی را داریم.
حق بر آموزش
آزادی وجدان
اندیشه ورزی
مدارا
آزادی اندیشه
قاعده آمره
حقوق فرهنگی
شان و منزلت انسانی
2010
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1389
13
52
تعامل سازمان جهانی تجارت با سازمان های غیر دولتی در پرتو حل و فصل اختلافات زیست محیطی
محمد حسین
رمضانی قوام آبادی
سازمان جهانی تجارت ارگانی زیست محیطی نیست. هدف اصلی این سازمان ارتقا تجارت بین المللی و گشایش بازار می باشد. هر چند موافقت نامه خاصی در خصوص محیط زیست وجود ندارد اما به موجب قواعد سازمان جهانی تجارت، اعضای این سازمان با رعایت شرایطی می توانند که مرتبط با تجارت و در جهت حفاظت از محیط زیست باشد. البته اتخاذ این تدابیز منوط به خوداری از سوء استفاده و حمایتی نبودن می باشد. اساسا سازو کارهای حل و فصل سازمان جهانی تجارت بین الدولی هستند سیستم حل و فصل این سازمان باید قدری از انحصار دولتی خارج شود. دوستان دادگاه یکی از مسائل بحث انگیز در سازمان جهانی تجارت محسوب می شود. علیرغم پذیرش این نهاد توسط مرجع تجدید نظر این سازمان هنوز فاصله زیادی است تا دوستان دادگاه از طرف همه اعضای سازمان جهانی تجارت پذیرفته شوند این تحقیق مسئله تعامل بین سازمان های غیر دولتی زیست محیطی و سازمان جهانی تجارت را تشریح می کند و در ابتدا به مبانی حقوقی گات 47 و سازمان جهانی تجارت در خصوص روابط با سازمان های غیردولتی می پردازد و بعد نیز به بررسی رویه قضایی ارگان حل و فصل درباره حضور سازمان های غیر دولتی به عنوان دوستان دادگاه خواهد پرداخت
سازمان جهانی
تجارت
سازمان های غیر دولتی
محیط زیست
گات
2010
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1389
13
52
تفکیک قوا و مشروطه گرایی، افسانه و واقعیت یک دکترین و نقدهای
ژان فلیپ
فلدمن
اسدالله
یاوری
تفکیک قوا، افسانه یا واقعیت؟به رغم آنچه مونتسکیو در نظریه خود مطرح نموده بود، در ابتدا برخی از پیروان وی تفسیری مضیق و مطلق از آن ارائه نمودند، تا حدی که به تدریج، این نظریه در ادبیات حقوقی و سیاسی، به عنوان یکی از اصول اساسی نظام های دموکراتیک جایگاهی بدیهی و خدشه ناپذیر یافت. اما این امر، به ویژه در نظام های پارلمانی، از گذشته مورد انتقاد بسیار قرار گرفته است؛ تا جاییکه که برخی با افسانه پنداشتن آن، حتی جایگاه وجودی و واقعی آن را محل تردید قرار داده اند. این گروه نقش اصلی در تحقق اهداف مشروطه گرایی و عدم تمرکز قدرت را به وجود و فعالیت گروه ها و احزاب اقلیت در کنار اکثریت و وجود یک قوه قضاییه مستقل نسبت داده اند. اگرچه نمی توان تا این حد با کاهش جایگاه این نظریه با منتقدین همراه بود، اما مسلما نظریه مزبور در مفهوم مضیق آن با واقعیت موجود در نظام های سیاسی حتی دموکراتیک و لیبرال، فاصله داشته است. در هر حال، نظریه تفکیک قوا در مفهوم موسع و منعطف آن، در کنار وجود اقلیت مخالف و استقلال امر قضا، کماکان به عنوان یکی از مولفه های نظام های دموکراتیک و لیبرال باقی می ماند اما اگر تفکیک قوا را یک از شاخصه های مشروطه گرایی بدانیم،در کنار آن،رعایت اصل جانشةنی در ارتباط میان حاکمیت و شهروندان نیز از عناصر اصلی مشروطه گرایی است. در واقع، رعایت این اصل، از یک سو، با تفکیک مطلق حوزه حکومتی و جامعه مدنی در یک رابطه افقی، و از سوی دیگر در رابطه فرد با اشخاص حقوق عمومی در یک رابطه عمودی قابل تحقق است علاوه برموارد یاد شده تضمین رعایت حقوق بنیادین بشر، دیگر عنصر اساسی و تکمیل کننده در تحقیق کامل مشروطه گرایی است.
تفکیک قوا
قوه مجریه
قوه مقننه
نظام سیاسی
قانون اساسی
مشروطه گرایی
نظام پارلمانی
اقلیت مخالف
2010
11
22