2024-03-28T23:17:00Z
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=6996
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1394
18
70
ماهیت حقوقی داوری
دکتر عبدالله
شمس
چکیدهتشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاداست. قر نهااست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته اما در مورد ماهیتش بینحقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارایماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حملماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلطم یدانند. اظهار نظر راجع به برخی از حقوق و تکالیف طرفین دعوا و داوران از جملهاستقلال و ب یطرفی داور که رابطه مستقیم با ماهیت حقوقی داوری دارد، این اختلافرویه را بر نم یتابد و ضرورت ارائه یک نظریه جامع را دو چندان م یکند. مقاله حاضر بهبررسی این موضوع پرداخته است که اگر چه عناصر قراردادی و قضایی همچون تاری درپود نهاد داوری تنیده شد هاند ولی این آمیزش نم یتواند خودی خود داوری را متأثر ساختهو موجبات القای این شبهه را ایجاد نماید که این نهاد دارای ماهیتی قضایی، قراردادی ویا ترکیبی از این دو است. باید پذیرفت نقش اراده محدود به ایجاد و اداره جریان داوریبوده و تشابه عملکرد داور به دادگاه دولتی فقط یکی از ویژگ یهای نهاد داوری است.برای جبران عق بافتادگ یهای نهاد داوری و رسیدن به هدفی که از تأسیس آن مد نظربوده و هست، باید داوری را از قید وابستگی به عناصر قراردادی و قضایی رها کرد و آنرا با ویژگیهای اختصاصی اش شناسایی و معرفی نمود.
رکن قراردادی
رکن قضایی 1
رکن قضایی
ماهیت قراردادی 2
ماهیت قراردادی
ماهیت قضایی 3
ماهیت قضایی
ماهیت مختلط 4
ماهیت مختلط
2015
08
23
1
29
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56328_9a5a1de5d09bfb6ef2a73d05e76959c0.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1394
18
70
حقوق اقتصادی
عباس
قاسمی حامد
حقوق اقتصادی، بر مبنای نیازهای جدید و با توجه به کاربرد قواعد حقوقی شکل گرفتهاست. این رشته حقوقی از مجموعه قواعد و عر فهای حقوقی، ساختارها، تشریفات،نهادها و روشهایی تشکیلیافته که پاسخگوی افزایش قابل ملاحظه نفوذ سیستماقتصادی در جوامع امروزی است. حقوق اقتصادی، با بهکارگیری اصول و قواعد حقوقی،زمینه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر قیمت کالا و خدمات، سرمای هگذاریخارجی، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانک، بیمه، اوراق بهادار، اعتبار، مالیا ت ها،رقابت، تولید، توزیع، مصرف و بسیاری از عناوین دیگر اقتصادی را فراهم میسازد.در این رشته، با دسته بندی قواعد حقوقی موجود و بر مبنای کاربرد آنها و همچنین باایجاد قواعد حقوقی جدید، سعی بر ایجاد نظم، عدالت و تعادل در روابط بین اشخاصحقیقی و حقوقی در عرصه اجتماع میشود. با این نگاه، حقوق اقتصادی، قواعدی حقوقیبا ماهیت عمومی، خصوصی و حتی کیفری را در اجتماع(اعم از ملی و بی نالمللی) وحوزههای اقتصاد خرد و کلان وضع می نماید.حقوق اقتصادی، در بسیاری از موارد آمرانه و مداخله جو است. این رشته حقوقی، باتمایل به وضع قواعدآمرانه، با نظم عمومی ارتباطی نزدیک داشته و قواعد آن در بسیاریاز موارد دارای اوصاف قواعد حوزه حقوق عمومی است. حقوق اقتصادی، تنظیم کنندهتولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات است. حقوق اقتصادی، به کمک دولت (حاکمیت) وبه همراه ابتکارات بخش خصوصی با سازمان بخشیدن به جامعه، اداره کننده زندگیاقتصادی و به خصوص تولید و گردش ثروت است.
حقوق اقتصادی
اقتصاد حقوق
تحلیل اقتصادی حقوق
حقوق و اقتصاد
تعادل
2015
08
23
31
55
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56329_14777ecf92873818f18f05d875adff77.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1394
18
70
استفاده دستگاه قضایی از نظرات کارشناسی سازمان هواپیمایی کشوری
منصور
جباری
وقتی سانحه یا حادثه ای اتفاق می افتد مسئولین مربوطه تحقیق کاملی برای یافتن علتحادثه انجام م یدهند. مطابق انکس 13 کنوانسیون شیکاگو 1945 ، هدف اساسی و مهمدر تحقیق از سوانح و حوادث بایستی جلوگیری از حوادث و سوانح مشابه در آینده باشد.هدف از تحقیق و تفحص شناخت مقصر حادثه و یا تحمیل مسئولیت به افراد نمیباشد.در اکثر کشورها، مقررات خاصی به تصویب رسیده است که مانع م یشود دستگاه قضاییبه تمام اطلاعات فنی و شخصی که در نتیجه تحقیقات سانحه یا حادثه به دست آمدهاست دسترسی داشته باشد. این مقاله زمین ههای حقوقی تحقیق در حوادث و سوانحهوایی در حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی برای اص لاح قوانینایران خواهد نمود.
حادثه هوایی
سانحه هوایی
کنوانسیون شیکاگو
انکس 13
مسئولیت
تحقیق در سوانح
2015
08
23
57
86
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56330_a794b13ecb1ca2c858d5536a7bc5346b.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1394
18
70
شناخت لیزینگ اعتباری و بررسی تطبیقی تعریف و ماهیت حقوقی آن
پرویز
ساورائی
لیزینگ اعتباری یکی از راهکارهای تأمین مالی در عرصه تجارت داخلی و بی نالمللیاست. نظامهای حقوقی داخلی کشورهای مختلف، رویکرد واحدی به ماهیت لیزینگاعتباری ندارند. با نظر به این رویکردها و همچنین عطف توجه به تعاریف ارائه شده درکنوانسیون اوتاوا 1988 و قانون نمونه لیزینگ، این مطلب روشن میشود که کام لترینتعریف در کنوانسیون اوتاوا از این نهاد اعتباری ترسیم شدهاست؛ زیرا، به نحوی کاملویژگی مثلثی بودن این نهاد را بازمینماید. این مقاله پس از بررسی تطبیقی ماهیتلیزینگ اعتباری در نظامهای حقوق داخلی و اسناد بی نالمللی، به امکانسنجی پذیرشتعریفی که در کنوانسیون اوتاوا ارائ هشدهاست، در نظام حقوقی ایران خواهدپرداخت
یزینگ اعتباری
اصل نسبیت قراردادی
کنوانسیون اوتاوا 1988
قانون نمونه لیزینگ
2015
08
23
87
111
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56331_76f593d2ece4e4b9906ce0d20a4eb43d.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1394
18
70
زوال دادرسی به جهت استرداد دعوا
فریدون
نهرینی
همواره این سؤال مطرح بوده و هست که چه تفاوتی میان دادخواست و دعوا وجود دارد؟آیا اولی ناظر به فرم و دومی مربوط به ماهیت ادعا است یا اینکه آن دو با وج ود افتراقلفظی، دارای اشتراک معنوی نیز هستند؟ این اختلاف در عنوان، به استرداد دادخواست ودعوا نیز تسری یافته و به تناسب سبب صدور سه قرار متفاوت نی ز م یشود. به زودیخواهیم دید که تفاوت بین دادخواست و دعوا و به تبع آن اختلاف میان استرداددادخواست و استرداد دعوا، بیش از آنکه به تفاوت ماهوی آن دو نهاد مرتبط باشد، بهمقاطع و بر شهای زمانی جریان دادرسی ارتباط دارد؛ به همین علت نیز تصمیمات و آراءصادره از دادگاه و مدیر دفتر دادگاه را متفاوت میگرداند
دادخواست
دعوا
استرداد دعوا
استرداد دادخواست
قرار ابطال دادخواست
قرار رد دعوا
قرار سقوط دعوا
مقاطع دادرسی
2015
08
23
113
136
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56332_c8c7ff27348d33a66a2487c859f64893.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1394
18
70
تعویق صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه
رجب
گلدوست جویباری
سیاس تگذاران جنایی یکی از اهدافی که از اعمال پاس خهای کیفری دنبا ل م یکنند ،بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم از جملهنهادهایی است که از رهگذر کاهش احتمال الصاق برچسب مجرمانه، در پی اص لاح ودرمان بزهکار م یباشد.این نهاد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأسی ازحقوق فرانسه پی شبینی شده است، با به تأخیر ان داختن صدور حکم کیفری، موجبمیشود بزهکار در کانون جامعه و خانواده قرار گیرد و فرصت پیدا کند که به شهروندیمطیع قانون تبدیل شود. در این نهاد، اعمال کیفر به عنوان آخرین حرب ه مبارزه بابزهکاری میباشد.با توجه به تازه تأسیس بودن نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، موضوعاتی چونتفاوت آن با نهادهای مشاب های مانند تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات، شرایط بهکارگیری و آثار آن و بررسی اینکه آیا اشخاص حقوقی نیز م یتوانند از این نهاد بهرهببرند یا خیر از اهمیت قابل توجهی برخوردار م یباشد. از این رو، نوشتار حاضر بر آن استتا با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه مقررات نهاد تعویق صدور حکم را به بوته نقد وتحلیل بکشد و ضمن طرح ابهامات آن، پاس خهایی ارائه دهد
تعویق صدور حکم
بازپروری بزهکار
تعویق ساده
تعویق مراقبتی
2015
08
23
137
167
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56333_3beb8716ccf377c636faab8986169624.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1394
18
70
رویکرد ارزیابی دوباره در مصاف با نظریه توازن
مهناز
بیات کمیتکی
با آنکه دو مفهوم حق و مصلحت از جمله عناصر کلید ی گفتما ن سیاسی، اخلاق ی وحقوقی اکثر کشورهای دنیا قلمداد م یگردند، بروز حدی از تنش میان آنها ب ه دلیلواقعیت تکثر ارزشی و تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلو هگرم ینماید.ا ز همین روی، نظری هپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشید هاند تا هر یکبه سهم خویش راهکاری را برای حل این تنش مجادل هآمیز ارائه نمایند. از این میان،برخی متفکرین از جمله مدافعان رویکرد ارزیابی دوباره بر اولویت ماهوی حقوق فردی برمنافع جمعی تأکید نموده و نظریه توازن ارزیابی شده را ب همثابه جایگزین مناسبی براینظریه توازن معرفی کرد هاند. در این نوشتار تلاش خواهیم کرد تا پس از تبیین محتوایکلی رویکرد ارزیابی دوباره، ضمن توجه به رویه قضایی مبانی توجیهی آن را مورد بحثو بررسی قرار دهیم
حق
مصلحت عمومی
رویکرد ارزیابی دوباره
نظریه توازن ارزیابی شده
نظریه توازن
2015
08
23
169
195
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56334_14e5cfc3a44d3c93e2f489d205beee99.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1394
18
70
خوانشی بر تحدید قلمرو حقوق اسرار تجاری؛ با نگاهی به دفاعیات خواندگان دعاوی نقض
زهرا
شاکری
دارندگان اسرارتجاری مانند سایر دارندگان حقوق مالکیت فکری از حقوق انحصاری برخوردار هستند اما انحصار مذکور با دیگر اقسام حقوق مالکیت فکری تفاوت های مهمی داشته و فاقد مرزهای مشخص است و بر حسب اختیار دارنده تعریف و کنترل میگردد. از این رو، ضروری است به منظور تسهیل دسترسی جامعه به این اسرار، ساز و کارهای مناسبی را پیش بینی کرد. مقاله حاضر تلاش میکند ضمن رویکرد تحلیلی، توصیفی و با نگاهی به دفاعیات خواندگان دعاوی نقض حقوق انحصاری به مسئله تحدید قلمرو حقوق ناشی از اسرارتجاری بپردازد و امکانات نظام حقوقی را جهت تعدیل انحصار مطالعه کند و سرانجام نتیجهگیری می نماید که برخی ابزارهای حقوقی قادر است زمینه بهرهبرداری آزاد را از اسرارتجاری فراهم کند. A Study of the Limitation of Trade Secrets Rights: With regard tothe Defence of Infringement defendants
: اسرار تجاری
حقوق انحصاری
افشاء
محرمانگی
نقضحق
2015
08
23
197
222
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56336_ce9db165a4245a17ba9c34734890c931.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1394
18
70
نقدی بر ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوقی
سید ناصر
سلطانی
بسیاری از متون بنیادگذار اندیشه سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی هستند. زبانحقوق یکی از مهم ترین ابزارها و بستر بحث درباره اندیشه سیاسی بوده است. بنابرایندر انتقال و ترجمه این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد وحدود و ثغور و مفهوم و منطوق آن را شناخت. تنها در چنین شرایطی است که م یتوانبه ترجمه این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمه این دسته از آثار ازمنظر معنای حقوقی الفاظ هم بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعاعبارات و الفاظ حقوقی ترجمه فارسی لویاتان را به سنجش خواهیم گرفت تا دقتبرگردان فارسی آن را ارزیابی کنیم.
مفاهیم حقوقی
: مفاهیم حقوقی
سکوت قانون
اصیل
نمایندگی
2015
08
23
223
245
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56335_e379cc41406c71a8092befa61f397e21.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1394
18
70
از جرم شناسی علت شناختی تا جرم شناسی شناختی
سعید
قماشی
اگرچه جرم به عنوان پدیده اجتماعی زی ر ت أثیر عوامل انسانی (درونی) و غیرانسانی(بیرونی) است با این همه محتوای ذهن آدمی تأثیر برجسته ای بر پدید آوردن جرم دارد .هدف این مقاله شناخت نقش این محتوا در ارتکاب جرم برخی جرائم است. این شناختبا بهره گیری از ابزار کتابخانه و مراجعه و تحلیل آرای جامعه شناسی، روا نشناسی، روانشناسی اجتماعی و همین گونه به روش اسنادی انجام شده است.این مقاله نشان میدهد برخی رفتارها بر گرفته از فهم و تفسیری است که شخص ازیک موقعیت دارد. این تفسیر خود زیر تأثیر باورها و انتظارات ا و است. گاه نه رخدادبیرونی (عینیت) بلکه تفسیر آن (ذهنیت) جر مزا است. به این رو، برای پیشگیری از وقوعبرخی جرائم باید بستر تضارب آرا فراهم و باورهای خشونت آفرین و جرم زا در ذهن فردو جامعه پالایش گردند.
پارادایم
باورها و انتظارات
تفسیر
علت
دلیل
2015
08
23
247
271
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56327_cb7ebb5070d1a85661db7f9a3da24207.pdf