2024-03-29T17:47:48Z
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=7015
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1371
1
10
مجتمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن
حسین
مهرپور
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال 1368 نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام بر نهادهای موجود موثر در تشکیلات حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. اصل 112 اصلاحی قانون اساسی تشکیل این نهاد و هدف از تشکیل آن را اعلام می دارد. این مجمع که به دستور رهبر و زیرنظر او تشکیل می شود و اعضای آن را معظم له تعیین می نماید علاوه بر اینکه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد، در تصویب و تایید قواینین نیز نقش دارد و در برخی موارد سرانجام تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موکول شده است. این وظیفه مجمع بسیار حساس و ظریف و پیچیده است و در واقع انگیزه نوشتن این مقاله نیز عمدتا تشریح این وظیفه اساسی مجمع و نقش آن در قانونگذاری است. چنانکه می دانیم اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی اعلام نموده و اصل 59 به عنوان یک طریق فوق العاده در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه به وسیله همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم را پیش بینی کرده است که البته ارجاع به همه پرسی نیز به تصویب مجلس برسد
1992
07
23
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1371
1
10
قرارداد تشکیل بیع
مهدی
شهیدی
در روابط بین اشخاص مواردی پیش می آید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می شود ولی زمینه انشای فعلی آن یا تنظیم سند رسمی انشاء به علت فقدان شرایط قانونی تشکیل عقد یا تنظیم سند رسمی تشکیل عقد و یا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هر دو طرف برای اجرای مفاد عقد و تسلیم آنچه به وسیله عقد بر عهده او مستقر می شود فراهم نیست. مثلا برای تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول انجام استعلاماتی از سازمانهای دولتی به منظور روشن شدن وضعیت ملک مورد معامله از حیث مقررات ارضی و کشاورزی و شهرداری و غیره و جلب موافقتهای سازمانهای مربوطه لازم است، و در نتیجه، شرایط موجود اجازه انشای عقد یا تنظیم سند رسمی انتقال را در زمان دلخواه به طرفین نمی دهد. از این رو به منظور اطمینان یافتن طرفین از انجام معامله پس از فراهم شدن شرایط یا رفع موانع موجود مبادرت به تشکیل قراردادی عادی یا رسمی می کنند که موضوع آن ، تعهد هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر به تشکیل بیع مال مزبور، پس از فراهم آمدن زمینه تشکیل یا تنظیم سند تشکیل آن است
1992
07
23
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1371
1
10
آزادی مشروط در ماده 38 قانون مجازات اسلامی
رضا
نوریها
تغییرات اندیشه های حقوق جزا در سالهای اخیر و بخصصو توجه به شخص مجرم به عنوان فردی که دستخوش جبرهای پیچیده اجتماعی و فردی است و غالبا بی آنکه خود به شکلی مصمم بخواهد، در مسیر فعل مجرمانه قرار می گیرد، موجب آن شده است تا هیولای ساخته و پرداخته شده قرون از بزهکار تغییر شکل دهد و مجرم به عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی و لایق تربیت و اصلاح مورد توجه قرار گیرد این چرخش سریع تفکر نه تنها ناشی از ضرورت توجه به انسان است که بی تردید در هیچ برهه از زمان نباید بر آن خاکستر فراموشی بنشیند و رنگ ببازد بلکه در عین حال فایده اجتماعی اندیشه های حقوق جزا و اعمال سیاستهای کیفری دقیق، علمی و منطبق با نیازهای جوامع پیچیده و در حال تغییر امروزی نیز در این تحول تفکر نقش اساسی داشته است. بدین دلیل، به هنگام برخورد با مجرم و جرم انجام یافته کوشش می شود تا از سویی به شخص بزهکار توجه گردد و به او فرصت بازگیت به جامعه و استقرار زندگی خویش به روال عادی داده شود، و از سوی دیگر جامعه در مصونیت ناشی از تهاجم جرم قرار گیرد. این برخورد علمی- عاطفی موجب شده است تا قانونگذران اختیارات موسعی به دادگاهها اعطا کنند تا مراجع رسیدگی بتوانند در جهات یادشده از کیفیات تخفیف دهنده سو برند، مجازات را معلق کنند یا با اعطای آزادی مشروط در یاری بزهکار بکوشند و در دفاع اجتماعی موفق گردند، همچنانکه از اقدامات تامینی و تربیتی نیز در جهت اصلاح بزهکاران یاری گیرند
1992
07
23
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1371
1
10
تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی
سید محمد
هاشمی
دنیای معاصر، همواره شاهد فروپاشی تدریجی حکومتهای استبدادی و جایگزینی دولتهای مردمی و قانونی در کشورهاست. نکات برجسته نظام نوین را عمدتا می توان عبارت از محدودیت اقتدار زمامداران و توسعه روز افزون حقوق مردم دانست. آزادی، برابری و امنیت، سرآمد اصولی است که بشر دوستان آنها را جزء حقوق مسلم مردم می دانند. در حال حاضر امنیت قضایی نه تنها حاوی اصل برائت برای مردم است بلکه برای خطا کاران نیز با توجه به شرایط درونی و محیطی، حقوق توام با گذشتی را قائل می باشد. جرایم سیاسی و مطبوعاتی از جمله کواردی به شمار می رود که در قانون اساسی بسیاری از کشورها و از جمله جمهوری اسلامی ایران، حقوق مذکور به آن اعمال می گردد. ضمن مطالعه کلی جرایم فوق، نظام حقوقی گذشته و حال کشورمان را در این خصوص مورد بررسی قرار می دهیم.
1992
07
23
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1371
1
10
روشهای شناخت حقوق بین الملل شناخت منطقی حقوق بین الملل
هدایت الله
فلسفی
جامعه بین المللی یا به عبارت دیگر جامعه متشکل از دولتها با جامعه ملی تفاوتی اساسی دارد؛به همین سبب مقرراتی که بر جامعه بین المللی حاکم است از کلیت و انسجام نظامهای داخلی برخوردار نیست. در جامعه بین المللی، همانند هر جامعه دیگر، روابطی وجود دارد که حاصل کنشهای مختلف اجتماعی است. به اعتقاد ماکس وبر " هرکنش رفتاری انسانی یا نوعی حالت درونی یا بیرونی است که به قصد انجام یا خودداری از انجام یک عمل به وجود می آید. البته این رفتار هنگامی کنش به شمار می آید که انسان برای آن معنایی معین در نظر گرفته باشد. اطن کنش اگر با کنش فرد یا افراد دیگر تلفیق یابد، کنشی اجتماعی پدید می آورد که در رشد و تکامل عامل آن تاثیری بسزا دارد. کنش اجتماعی، مرحله نخستین روابط اجتماعی است؛ زیرا در قلمرو زیست روزمره انسان ، اصولا هر کنشی تحت تاثیر کنش دیگر قرار می گیرد و از مجموع آنها روابط اجتماعی پدیدار می گردد. روابط بین الملل نیز در حدی وسیع تر، حاصل کنشهای متقابل اجتماعی است
1992
07
23
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1371
1
10
تاثیر وقایع عراق در توسعه حقوق بین الملل
نادر
ذوالعین
از آنجا که حقوق پیرو تحولات اجتماعی است در عصر حاضر که تحول گسترده ا در روابط بین المللی پدیده آمده، حقوق حاکم بر این روابط نیز بیش از پیش گسترش یافته و در جهت تکامل سیر می کند این تکامل به ویژه در پرتو اقداماتی که در جهت حفظ حقوق ملتها در برابر اعمال دولتها صورت گرفته است نمایان می شود این روند مبین آگاهی روزافزون ملتها از یک سو و ارتباط اجتناب ناپذیر آنها با یکدطگر و برخورد عقاید گوناگون، از سوی دیگر؛ چنانکه قواعد بین المللی در رابطه با حقوق بشر، حق اقوام در تعیین سرنوشت خود، منع تبعیض نژادی و منع بردگی و به طور کلی تلاش ئدر جهت اعتبار بخشیدن به فرد در حقوق بین الملل از جمله پدیده هایی هستند که امروزه جایگاه خود را در نظام بین المللی اثبیت و تحکیم کرده اند
1992
07
23
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1371
1
10
جامعه بین المللی و کشتار جمعی
محمدعلی
اردبیلی
هرچند چنانکه می دانیم اصطلاح " کشتار جمعی" را رافائل لومکن در 1944 برای نشان دادن سفاکیهای نازی ها در اروپا ابداع کرد ولی یقینا این پدیده به دوران امروز تعلق ندارد. از زمانهای بسیار قدیم نابود ساختن گروههای قومی، نژادی یا دینی عملی شایع به شمار آمده و به ترتیب با یکی از این سه عامل مرتبط بوده است: جنگهای فاتحانه که پیامد همیشگی آن قتل عام مردم سرزمینهای مسخر بوده است دین که اغلب نابودی گروههای دینی رقیب را برحق دانسته است، دین که اغلب نابودی گروههای دینی رقیب را بر حق دانسته است. و عامل سوم نفوق استعماری قدرتهای اروپایی در امریکای لاتین،آسیا و افریقا تا همین اواخر است که فرصت یا علت انهدام کامل اقوام یا مردمان بومی بوده است
1992
07
23
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1371
1
10
تاثیر و مفهوم کنسانسوس در تدوین حقو بین الملل
ابراهیم
بیگ زاده
آئین کنسانسوس که در ابتدای امر مصادیق اندکی داشت، امروزه برای حل مهمترین معضلات بین المللی بخصوص معضلات عدیده ای که سبب تقسیم جهان به شرق و غرب و یا شمال و جنوب شده، رواج بسیار یافته است. می توان گفت که در جهان نامتحد، کنسانسوس احتمالا تنها روشی است که رسیدن به یک سری توافقها را میسر می سازد، اگرچه این خود نیز توافقنامه ها را از دقت و صراحت عاری می کند اما آیا نمی توان گفت که بهتر است موافقتنامه ناقصی وجود داشته باشد تا اینکه اصلا موافقتنامه ای در کار نباشد؟ به نظر می رسد که یکی از ویژگی های جامعه نوین بین المللی آن است که تصمیم گیری در خصوص مسائل کلی به وسیله رای اکثریت بیش از پیش همچون شکستنی است برای اعضای این جامعه، یا در هر حال نوعی اقرار به ناتوانی در تحصیل راه حلی تلقی می شود
1992
07
23
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1371
1
10
بحران سیاستهای جنایی کشورهای غربی
علی حسین
نجفی ابرندآبادی
حقوق کیفری مسلما یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری یعنی مجموعه قواعد حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری شامل قواعد حقوقی دیگر و به ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوعی که حقوق نوخاسته پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد نیز می شود. سیاست جنایی علاوه بر قواعد حقوقی شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود این نهادها عبارتند از پلیس، دادسراها، دادگاهها، ادره زندانها، اداره آموزش و پرورش و تربیت مراقبتب مجرمان، نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی
1992
07
23
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1371
1
10
بررسی تطبیقی نظریه عقیم شدن اقتصادی قراردادهای تجاری
حسین
میر محمد صادق
عواملی چون تورم نوسانات سریع در نرخ تبدیل ارز و احتمال افزایش قیمت یا کمیاب شدن ناگهانی کالا و مواد اولیه باعث ایجاد مشکلاتی در راه مذاکره و انعقاد قراردادهای دراز مدت خدمات یا تولید می شوند به عبارت دیگر قراردادی که در ابتدا اهداف و انتظارات طرفین را برآورده می سازد ممکن است بعدها به دلیل تغییر شرایط اقتصادی موجب کاهش و یا حتی از بین رفتن سود مورد انتظار یکی از طرفین شود و بنابراین برای او هیچ حاصلی جز مسئولیت به بار نیاورد بدین ترتیب موجب تعجب نیست که بازرگانان و مشاوران آنها برای کاستن از میزان خطرات نهفته در ذات قراردادهای بلند مدت تدابیری اندیشیده اند. از جمله این تدابیر درج شرایطی از قبیل شرط فورس ماژور و شرط عسر و حرج در قراردادها است نظریه عقیم شدن قرارداد نیز یکی از راههای کنترل نتایج وقایع پیش بینی نشده ای است که توازن اقتصادی معامله را بر هم زده است.
1992
07
23
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1371
1
10
تاملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی و نظریه تفسیر
اردشیر
امیر ارجمند
حقوق فردی به وضعیت مساعد یا امتیازی اطلاق می شود که به وسیله یک قاعده اساسی حقوقی به تابعان یک نظام تفویض شده باشد. البته حق فردی ممکن است به موجب قواعدی که از نظر سلسله مراتب منابع حقوقی کاملا متفاوت هستند اعطا شود. از این روی، اصولا می توانیم حقوق فردی را بر اساس منابع آنها تفکیک کنیم. مثلا می توانیم بین حقوق فردی " قراردادی" حقوق فردی "قانونی" و حقوق فردی"اساسی" قائل به تفکیک شویم. حق" قراردادی" حقی است که منبع آن یک قرارداد باشد،یعنی مبتنی بر آزادی اراده طرفین قرارداد باشد. حق "قانونی" حقی است که به وسیله یک قاعده قانونی وضع شده باشد. به عبارت دیگر، قاعده ای است که دارای "قدرت قانون" بوده و از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است. حق " اساسی" (حق منبعث از قانون اساسی) به نوبه خود حقی است که به وسیله یک قاعده اساسی یعنی قاعده ای که بر قوانین عادی برتری دارد وضع شده باشد.
1992
07
23