2024-03-28T22:54:43Z
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=7049
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1391
15
ویژه نامه شماره 11
شوراهای اسلامی،ملی یا محلی- حاکمیتی یا مدیریتی
سیدمحمد
هاشمی
علی
دشتی
بررسی اصول مربوط به شورای محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که این نظام همواره با چند ویژگی مهم شناخته شده است.نخست شوراهای محلی نهادی برای نظارت بر ارداه ی امور محی بر اساس مقتضیات محلی اند. دوم، این نهاد از اختیار لازم برای تصمیم گیری و مقررات گذاری در جارچوب محدوده ی مورد عمل برخوردار است. دستاورد این مقاله آن است که شوراهای محلی در حالی که نهادی برای ادراه ی محل بر اساس مقتضیات محلی اند اما نهادی از جنس حاکمیت مردمی نظام اند و مربوط دانستن آن ها به حوزه هایی غیر حاکمیتی و محول نمودن وظایف تصدی بر آن ها خلاف منطق حقوقی قانون گذار اساسی است. از این نظر شوراهای محلی در عین دارا بودن مشخصات ارکان اصلی اداره ی امور کشور با رویکرد محلی به اداره ی امور محدوده های مرتبط بر اساس مقتضیات محلی می پردازند و لذا باید از اختیارات لازم جهت اداره ی امور محلی برخوردار باشند.
2013
01
20
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1391
15
ویژه نامه شماره 11
حوزه ی عمومی در افق فلسفه ی سیاسی افلاطون
سیدمحمد
قاری سیدفاطمی
سیدمحمد صادق
احمدی
آنچه به نام قلمرو همگانی در اندیشه های سیاسی متاخر از آن یاد می شود فضایی است که سامان های بنیادی حقوق بشر از قبیل آزادی، برابری و دموکراسی از ارکان آن به شمار میرود. اما این حوزه در طول تاریخ در برگیرنده ی مفاهیم ارزشی فوق نبوده است. در این مقاله درصدد تبیین ارکان فضای عمومی افلاطونی هستیم. فیلسوفی که سامان بخشی جامعه را از طریق نظام تعلیم و تربیت دنبال می کرد تا زندگی نیک را در دولت نیک فراهم سازد. سیلان فکری این اندیشمند باستان دست یابی به قصد واقعی وی را کمی دشوار می سازد. به هر رو از میان مکتوبات متعدد وی سه کتاب ارزشمند"جمهوریت ""سیاست" و "قوانین" مورد بررسی قرار گرفته است.
2013
01
20
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1391
15
ویژه نامه شماره 11
ماهیت ویژه ی صلاحیت اختیاری و روش های نظارت بر آن در بستر حقوق عمومی مدرن
محمدحسین
زارعی
رضا
فنازاد
مقاله پیش رو در قالب چهر گفتار تنظیم و نگارش یافته است. در گفتار نخست، خوانش ها ی نادرست درباره ی پدیأه ی صلاحیت اختیاری مطرح می شوند. برخی آن را پدیده ای غیر حقوقی می پندارند. و برخی دیگر، آن را نهاد غیرقابل کنترل قضایی به شمار می آورند. اشتباه در نقطه ی آغاز تحلیۀ ها پیرامون نهاد صلاحیت اختیاری، یکی از برداشت های ناصواب این حوزه است. دیگر آن که برداشت کلاسیک و شکلی نسبت به حاکمیت قانون یا همان حاکمیت قانون در معنای مورد نظر دایسی، یارای جذب صلاحیت اختیاری را ندارد. در گفتار دوم، به شبهات یاد شده پاسخ می دهیم و اثبات می کنیم که اولا صلاحیت اختیاری، نهادی حقوقی است البته یک نهاد خاص حقوقی با احکام منحصر به فرد، ثانیا نهادی قابل کنترل قضایی است منتها با رویکردها، شیوه ها و ابزارهای منحصر به فرد، ثانیا نهادی قابل کنترل قضایی است منتها با رویکردها ، شیوه ها و ابزارهای منحصر به فرد و متمایز و ثالثا نهادی قابل کنترل قضایی است منتها با رویکردها شیوه ها و ابزارهای منحصر به فرد، و متمایز و ثالثا به منظور اجرا و کنترل اثر بخش و کارامد صلاحیت اختیاری باید همان طور که به ساختار و شاخص های قضایی تاکید می شود، به آفرینش فضا و بستر اجتماعی و حقوقی متناسب با طبع صلاحیت اختیاری به عنوان یکی از جدی ترین رسالت های حقوق عمومی مدرن توجه شود.گفتار سوم به تبیین و توجیه برخی از مهم ترین رویکردها، شیوه ها و ابزارهای منحصر به فرد و متمایز از همتایان حقوق خصوصی و حقوق عمومی سنتی از جمله نظارت در سایه ی اصول حقوقی، راه کارهای سه گانه ی دیویس، سازوکار بازار آزاد و مسائلی از قبیل تحول در جهات کنترل قضایی؛ می پردازد. گفتار چهارم در صدد اثبات این حقیقت است که درک ماهیت ویژه ی صلاحیت اختیاری و شیوه های خاص کنترل آن، نیازمند بازنگری جدی در قرائت از ماهیت، کارکرد و روش حقوق عمومی است. فقط با اعتقاد به تمایز حقوق عمومی به مثابه دانشی مستقل است که می توان دستاوردهای مقاله ی حاضر را تبیین و توجیه کند.
2013
01
20
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1391
15
ویژه نامه شماره 11
شناخت حقوق نرم در سیستم حقوق بین الملل
هدایت الله
فلسفی
شاهرخ
شاکریان
در سه دهه اخیر دولت ها و دیگر فعالان بین المللی، بیش از گذشته اقدام به بیان اصول ، قواعد و سیاست های خود در چارچوب هایی مانند بیانه ی سران، قطع نامه، اعلامیه، برنامه ی اقدام، اصول راهنما و کردارنامه کرده اند. این قالب های تازه را که در معنای خاص خود ذیل بند 2 ماده ی 38 اسا نامه ی دیوان بین المللی دادگستری تعریف نمی شند، زیر عنوان حقوق نرم بررسی کرده اند. بحث بر سر تاثیر حقوق نرم بر تقویت و یا تضعیف نظم حقوقی بین المللی و اساسا حقوقی و یا غیر حقوقی بودن آن هم چنان از مباحث جاری میان حقوق دانان بین المللی و اساسا حقوقی و یا غیر حقوقی بودن آن هم چنان از مباحث جاری میان حقوق دانان بین المللی است. ا«ی نوشتار در پی ؟آن است تا با تحلیلی سیستمیک شناختی اجمالی از حقوق نرم به دست دهد. در این جا حقوق نرم را پایداری برخاسته از کنش و واکنش پایان ناپذیر میان دو الگوی هم زیستی و همکاری در جامعه ی بین المللی دانسته ایم. حقوق نرم این امید را زنده نگه می دارد که حقوق بین الملل پیوند خود را با وافعیات زیست بین المللی از دست ندهد تا بتواند در حل مشکلات معاصر جامعه ی بین المللی مشارکت داشته باشد. اما این بیم نیز هست که حقوق نرم در دست سیاست ورزان ابزاری شود برای این که به مشکلات ریشه دار جامعه ی بین المللی نپردازند. حقوق نرم باید در کنار حقوق سخت باشد، نه راهی برای فرار از تعهدات سخت
2013
01
20
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1391
15
ویژه نامه شماره 11
تاملی بر حمایت از دولت میزبان در حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی
سیدجمال
سیفی
منصور
احمدنژاد
رعایت استانداردهای رفتاری در روابط بین سرمایه گذار و دولت میزبان ساختار اصلی حقوق بین الملل سرمایه گذاری را تشکیل می دهد. استانداردهایی که ریشه در حقوق عرفی داشته و با هدف جذب سرمایه ی خارجی و تضمین آن در قالب معاهدات دو جانبه ی سرمایه گذاری بسط یافته اند. بررسی رویه ی دولت ها و آرای داوری صادره توسط دیوان هایی مانند اکسید به وضوح بیان گر آن است که مولفه ی اصلی در روابط متقابل بین سرمایه گذار و دولت میزبان رعایت منافع اساسی سرمایه گذار است. این امر در شرایطی است که به ویژه در دهه ی هفتاد میلادی در پی خواست کشورهای در حال توسعه سازمان ملل متحد لزوم رعایت حقوق کشور پذیرنده ی سرمایه و رعایت الزمات اجتماعی و نظم عمومی توسط سرمایه گذاران را مورد تاکید قرار داده است، موضوعی که گستره ی آن امروزه مواردی همچون لزوم عدم مداخله در امور داخلی، رعایت حقوق بشر، حفظ محیط زیست، و توجه به موضوعات توسعه ای و اقتصادی را هم شامل می شود و تعهدات متقابل سرمایه گذار در مقابل کشور میزبان را مورد شناسایی قرار می دهد
2013
01
20
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1391
15
ویژه نامه شماره 11
خصوصی سازی عدالت کیفری: چرایی و چالش ها
علی حسین
ابرندآبادی
علی
زارع مهرجردی
به دنبال آغاز فرایند افول دولت ها و بدبینی نسبت به کارکردهای دولت در عرصه های اقتصادی و سیاسی، نظام عدالت کیفری نیز به پهنه ای برای نقش آفرینی کارآفرینان خصوصی تبدیل گردید تا در پی حضوری نسبتا موفق در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، حضوری بحث برانگیز را در این نظام بیازمایند خصوصی سازی عدالت کیفری راهبرد نوپدیدی است که از حدود سه دهه پیش و در آغاز در کشورهای آمریکا و انگلستان مطرح شد و نشو و نما پیدا کرد و اکنون در بسیاری از کشورها در حوزه های امنیت و پلیس و نیز زندان ها رونق و توسعه ی چشم گیری دارد.بی گمان تصویر سنتی نظام عدالت کیفری و پیوند و اتکای آن به قدرت قهرآمیز دولت، هرگونه گسست از آن را با چالش های اساسی روبه رو می سازد. بر این اساس منتقدان خصوصی سازی عدالت کیفری را تدبیری ناکارآمد و متضاد با منافع و مصالح عمومی و اصول راهبردی حقق کیفری و نیز موجب ترویج بی عدالتی و تبیض در بهره برداری از خدمات کیفری و مغایر با حقوق اساسی آحاد جامعه دانسته اند. در مقابل طرف داران خصوصی سازی، این راهبرد را تدبیری ضروری و مناسب در جهت کاستن از هزینه های عمومی و فشارهای مالیاتی و نیز ارائه خدمات کیفی تر در راستای جلب اعتماد عمومی و رها سازی منابع مادی و انسانی نهادهای دولتی کیفری برای پرداختن به خدمات اساسی تر معرفی می نمایند. بدین سان این مقاله بنا دارد چالش های خصوصی سازی عدالت کیفری را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.
2013
01
20
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1391
15
ویژه نامه شماره 11
مبانی فرهنگی رویکرد اجتماعی به حقوق کیفری
باقر
شاملو
مجتبی
جعفری
در چارچوب اندیشه های حقوق کیفری مدرن، قواعد و هنجارهای حقوقی از اصول عقلی بر آمده و ریشه ی همه ی این قواعد در نهایت به قاعده ی شناسایی باز می گردد. به عبارت دیگر، آنچه را که ما در قالب قاعده، اصل یا قانون کیفری مشاهده می کنطم چیزی جز نتیجه ی یک استدلال عقلی و نطقی که مورد تایید قاعده ی شناسایی هارت می باشد نیست بر این اساس اندیشه ی مدرن به دنبال ارائه ی تصویری اصولی و عقلانی از حقوق کیفری است که به موجب آن شکل گیری قواعد حقوق کیفری و اجرای آن ها به هیچ عنوان متاثر از فرایندهای اجتماعی و تاریخی نیست. در مقابل این اندیشه ی مدرن که مبتنی بر انسان محوری لیبرال می باشد، جنبش مطالعات انتقادی حقوق که در اواخر قرن بیستم در آمریکا شکل گرفت بر این عقیده است که حقوق به طور کلی و حقوق کیفری به طور خاص جنبه ی اصولی و عقلانی نداشته بلکه کاملا متاثر از فرایندهای اجتماعی است. به این معنی که قواعد و اصول حقوق کیفری در بستر جامعه و تحت تاثیر نهادهای اجتماعی شکل گرفته توسعه یافته و اجرا می شوند. بدین سان از نظر جنبش مطالعات انتقادی حقوق پیدایش قواعد کیفری را نمی توان بر اساس قاعده ی شناسایی دانست؛ همچنان که پیدایش هیچ قاعده ی حقوقی را نمی توان با استناد به قاعده ی مورد نظر هارت توجیه کرد. بلکه آنچه در پیدایش و توسعه و البته اجرای این قواعد نقش اساسی و حیاتی دارد جامعه و تحولات اجتماعی است که از زوایای مختلف بر جهت گیری ها فرهنگ و عوامل فرهنگی است که در کنار سایر عوامل اجتماعی بستر مناسبی برای پیشرفت حقوق کیفری محسوب می شود. در ای« مقاله سعی شده است ریشه های فرهنگی توسعه ی حقوق کیفری ا در بستر جامعه از منظر جنبش مطالعات انتقادی حقوق بررسی کنیم.
2013
01
20
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1391
15
ویژه نامه شماره 11
نقش دادستان در پیش گیری وضعی از جرم(با تاکید بر ویژگی مکانی جرایم)
رجب
گلدوست جویباری
جان احمد
آقایی
آموزه های مرتبط با پیش گیری وضعی ، "موقعیت ارتکاب جرم" را یکی از عوامل اساسی جرم محسوب می کند. در این میان"مکان" می تواند از نظر ایجاد یا تاثیر بر موقعیت جرم، به عنوان یکی از شاخص های بنیادین، در محور تحلیل های پیش گیری وضعی قرار گیرد از سویی دادستان یا مدعی العموم، مقام قضای است که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت در اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه می نماید. رسالت پیش گیری از جرم به طور خاص و قانونی برعهده ی دادسرا به نمایندگی از قوه ی قضاییه است. سیاست های راهبردی دستگاه قضایی در مقوله ی پیش گیری از وقوع جرم برعهده ی دادسرا بوده تا بتواند از طریق پیش گیری، و رودی پرونده ها به نظام قضایی را تقلیل دهد. هدف مقاله ی حاضر ، بررسی نقش "مکان " در پیدایش موقعیت جرم و تبیین ارتباط میان آن با تدابیر و راه کارهای پیش گیرانه وضعی است. از سویی ارتباط میان پیش گیری وضعی و اقدامات دادسرا نیز تشریح می گردد. مقاله ی حاضر از نظر هدف،کاربردی است و مطالب آن به روش اسنادی با استفاده از منابع اصلی کتاب ها و مقالات تالیفی ترجمه ای و ... تالیف شده است.نتایج این مقاله گویای آن است که سیاهه جرایم با توجه به ویژگی های مکانی توزیع می شود. از سویی بزه کاران با توجه به ویژگی های جرم شناختی حاکم بر منطقه یا محل، در انتخاب مکان ارتکاب جرم ، دست یه محاسبه هایی منطقی می زنند. به همین دلیل، برخی از اماکن ، مناطق و یا محل ها به صورت دایمی محل وقوع بسیاری از جرایم هستند. بر این مبنا دادسرا می تواند با مدنظر قرار دادن "مکان" به راه کارها و تدابیر پیش گیرانه ی وضعی به صورت نظام مند جهت بخشد. در آخر چند پیشنهاد پژوهشی و کاربردی در راستای پیشبرد مطلوب تر اقدامات پیش گیرانه ی وضعی ارائه شده است.
2013
01
20
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1391
15
ویژه نامه شماره 11
دعوی مستقیم مفهوم،شرایط و آثار
منصور
امینی
علی محمد
میرزایی
از لحاظ اصول و قواعد عمومی، طلب کار نمی تواند علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا نماید و از نتایج دعوا به تنهایی منتفع گردد، زیرا این امر مغایر با اصل نسبی بودن اثر قراردادها و نیز اصل تساوی طلب کاران اجازه داده است تا علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا کنند و به استیفای حقوق او بپردازند. از جمله ی اطن موارد دعوای مستقیم می باشد. در این نوع دعوا طلب کار به نام و به حساب خود علیه مدیون بدهکار اقامه ی دعوا نماید و از نتایج آن به تنهایی منتفع می گردد. از دو جهت این نوع دعوا را دعوایی مستقیم نامیده اند. اول آنکه طلبکار از جانب خود و اصالتا به طرح دعوا یا اعمال حق مدیون خود می پردازد، یعنی به نام و به حساب خود اقدام می کند. دوم آنکه نتایج حاصل از دعوا به طور مستقیم وارد دارایی او می شود. بدون آنکه وارد دارایی مدیون او گردد. این دعوا و به تعبیری حق مستفقیم که ابتدا در فرانسه و توسط رویه ی قضایی و نویندگان حقوقی به وجود آمد سابقه ای طولانی دارد به نحوی که در این نظام حقوقی هر روز تعداد مصادیق آن افزایش می یابد دعوای مستقیم بیش تر ناشی از روابط حقوقی سه گانه است، مانند روابط حقوقی موجود در قرارداد اجاره ی اصلی و فرعی پیمان کاری اصلی و فرعی وکالت اصلی و فرعی و نیز در زنجیره ی قراردادها در جایی که توسط اشخاص مورد معاملات پی در پی قرار می گیرد.
2013
01
20
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1391
15
ویژه نامه شماره 11
احراز"معیار معقولیت" در قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
رضا
اسلامی
فیروزه
نامه
تصویب پروتکل الحاقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ی توان نقطه ی پایانی بر بحث دیرین بر سر قابلیت دادخواهی این حقوق دانست. پروتکل، اقدامات دولت ها در جهت تحقق حقوق مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با معیار معقولیت محک می زند. با توجه به آن که در پروتکل تعریفی از معقولیت به میان نیامده است، این مقاله در پی آن است که با برسی معنای معقولیت در برخی نظام های حقوقی دریابد که تعریف کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از معقولیت چه خواهد بود نظر به این که با مداقه در مراحل تهیه ی پیش نویس پروتکل الحاقی چنین استنباط می گردد که این معیار به ویژه در نظام حقوقی کامن لا و رویه ی دادگاه های داخلی آفریقای جنوبی مورد بررسی قرار گرفته است، این تحقیق بر رویکرد این دو نظام حقوقی در مقایسه با نظام بین الملل حقوق بشر تمرکز دارد. به طور کلی می توان گفت معقولیت به معنی آن است که هر دولت با توجه به شرایط و امکانات موجود در اتخاذ سیاست هایش برای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید حداقل محدودیت را بر سر راه تحقق این حقوق اعمال نماید.
2013
01
20