2024-03-29T00:42:14Z
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=7052
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1392
16
62
صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهدات سرمایهگذاری در دعاوی معاهدات و قراردادهای سرمایهگذاری
حمیدرضا
نیکبخت
معاهدات سرمایهگذاری بین دولتها، و قراردادهای سرمایهگذاری معمولاً بین مؤسسات یا سازمانهای دولتی یک دولت متعاهد یا خود دولت و اشخاص تبعه دولت متعاهد دیگر و مبتنی بر آن معاهده، منعقد میگردد. این دو سند (معاهده و قرارداد) اصولاً مقررات متفاوت و مراجع متفاوتی برای حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری دارند (اولی مرجع معاهدهای و دومی مرجع قراردادی نامیده میشود) و همین مسئله باعث مناقشه تعارض صلاحیت این مراجع متفاوت شده است؛ بهخصوص برخی از رویههای داوری و دیدگاه برخی از حقوقدانان و متخصصین حلوفصل حوزه سرمایهگذاری بر آن است که دیوان معاهدهای صلاحیت رسیدگی به دعاوی قراردادی را دارد. به عبارت دیگر قرارداد سرمایهگذاری در صورت نقض، همتراز نقض معاهده به شمار آمده و تعهد قراردادی دولت به تعهد بینالمللی تبدیل میشود و لذا رسیدگی به دعوای آن در قلمرو دیوان معاهدهای قرار میگیرد. به نظر میرسد این رویه و دیدگاه رویکردی افراطی درحمایت از سرمایهگذار خارجی در قلمرو یک دولت باشد، که در صورت عدم توافق صریح دولتهای متعاهد بر این صلاحیت، مبنای حقوقی ندارد و علاوه بر این مغایر توافقات معاهدههای و بر خلاف شأن و منزلت و نیز اقتدار و برتری دولتهاست.
2013
05
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1392
16
62
نسبت حکومت با زندگی مطلوب: ارزیابی رویکردهای بی طرف و کمال گرا
محمد
راسخ
آیا همانگونه که حکومتها مکلفاند برای شهروندانشان امنیت، رفاه و بهداشت فراهم کنند، نسبت به زندگی مطلوب آنان نیز مسئولاند؟ بهموجب رویکرد بیطرفی، باید میان مقولههای نخست (امنیت، رفاه و بهداشت) و مقوله اخیر (زندگی مطلوب) تفاوت گذاشت. حکومتها باید در خصوص مقوله اخیر که با تعابیری همچون برداشتهای خیر و برداشتهای زندگی مطلوب از آنها یاد شده است، بیطرفی پیشه کنند. بهموجب رویکرد کمالگرایی، همانگونه که حکومتها بهحق در قبال امنیت، رفاه و بهداشت شهروندان تکالیفی برعهده دارند، نسبت به زندگی مطلوب نیز مسئولاند. برای دفاع از این دو رویکرد نظرات مختلفی طرح شدهاند و نقدهای قابل تأملی بر آنها وارد شده است. در نهایت، شاید بتوان گفت ترجیح مطلق یکی از این دو رویکرد بر دیگری دشوار است و گونههای معتدل هر یک بسیار به هم نزدیک میشوند.
2013
05
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1392
16
62
مدل شناسی سیاست جنایی اسلام
رحیم
نوبهار
استاد دلماس مارتی سیاست جنایی، در معنای موسّع آن، را مدلبندی نموده است. او سیاست جنایی اسلام یا به تعبیری، سیاست جنایی کشورهای اسلامی را با مدل دولت اقتدارگرای فراگیر(توتالیتر) همنوا دانسته است. این نوشتار با تجزیه و تحلیل دیدگاههای اصلی مدل اقتدارگرای فراگیر، استدلال میکند که میتوان قرائتی اقتدارگرایانه از اسلام داشت؛ اما با توجه به تأکید اسلام بر عنصر فرد و هویت مستقل او در برابر جامعه و دولت، لزوم طراحی سازوکارهای قضایی لازم آنگونه که مقتضای یک محاکمه دقیق، عادلانه و به دور از اشتباهات قضایی باشد، پذیرش تفکیک قلمرو جرم به معنای حقوقی آن از انحراف و گناه، تأکید بر رعایت اصل قانونمندی و لوازم آن، پذیرش جامعه مدنی و حوزه عمومی جدا از دولت به مثابه کانونهای توسعه و ترویج خیر عمومی، مدل سیاست جنایی اسلام به شدت از مدل اقتدارگرا و بهویژه اقتدارگرای فراگیر فاصله میگیرد. همزمان با توجه به تأکید دیدگاههای اسلامی بر مفاهیمی چون خیر عمومی، مصلحت همگانی، امر به معروف و نهی از منکر، اخلاق مسئولیت، توجه به جامعه و همبستگی اجتماعی، مدل متناسب با اندیشههای اسلامی تا اندازهای به مدلهای جامعوی نزدیک میشود؛ بدینسان مدل سیاست جنایی اسلام در میانه مدل جامعوی و آزادیگرا قرار میگیرد.
2013
05
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1392
16
62
نقش دکترین «گروه شرکت ها» در شناسایی اطراف پنهان قرارداد داوری
محمدعلی
بهمئی
داوری بهعنوان مطلوبترین شیوه حل اختلاف در قراردادهای تجاری بینالمللی بر اصل حاکمیت اراده و رضایت استوار است. اما رضایت به داوری همواره به نحو صریح ابراز نمیگردد. امروزه روابط پیچیده حقوقی و درگیری اشخاص متعدد در یک معامله تجاری بینالمللی داوران را با مسئله تعیین اطراف واقعی قراردادِ داوری روبهرو کرده است. هنگامی که دستکم یکی از طرفین قراردادِ حاوی شرط داوری را گروه شرکتها شکل میدهد، پرسش این است که آیا آن دسته از اعضای این گروه که قراردادِ یاد شده را امضا نکرده ولی در مراحل مختلف رابطه قراردادی نقشآفرینی نمودهاند، طرف واقعی اما پنهان قراردادِ داوری به شمار میآیند و در نتیجه، آثار شرط داوری به آنها گسترش مییابد؟ دیوانهای داوری و دادگاههای ملی در شرایط خاصی با استناد به دکترین «گروه شرکتها» به این پرسش پاسخ مثبت دادهاند. به نظر میرسد ضابطه اصلی در جستوجوی اطراف واقعی قراردادِ داوری، انتظارات معقول و منصفانه طرفین است که با تفسیر متعارف قرارداد و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر معامله در پرتو اصل بنیادین «حسن نیت» کشف میگردد.
2013
05
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1392
16
62
سه گام؛ آزمونی فراروی مصرفکنندگان آثار ادبی و هنری
سعید
حبیبا
اگرچه حقوق مالکیت ادبی و هنری به صورت انحصاری به صاحبان آثار تعلق دارد اما به موازات آن، امتیازاتی نیز برای مصرفکنندگان جهت بهرهمندی از این آثار مقرر گشته است. علیرغم آنکه اعطای این امتیازات به عموم از مصادیق متنوعی برخوردار است اما به معیار جامع و مانعی نیاز دارد تا استثنائات وارد بر حقوق انحصاری نظاممند شده و اهداف کلی نظام حقوق مالکیت فکری را در هالهای از ابهام فرو نبرد. معیاری که اکنون در جهان به منصه ظهور رسیده، آزمون «سه گام» است که در صورت سرافرازی مصرفکننده در آن، او از استثنائات قانونی برخوردار میگردد. مقاله پیشرو ضمن تحلیل این معیار به نقد و ارائه پیشنهادهایی در خصوص آن میپردازد
2013
05
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1392
16
62
مدار ثابت زمین؛ فرصتها و چالشهای پیش رو در بهکارگیری منابع طیف/ مدار
منصور
جباری
چکیدهمدار ثابت زمین یک منبع طبیعی محدود است. ویژگیهای بینظیر این مدار در برقراری ارتباطات ماهوارهای باعث شده تمام کشورهای دارای فناوری فضایی برای تأمین نیازهای ارتباطاتی راه دور خود در درجه اول ماهوارههای خود را در این مدار قرار دهند. از سوی دیگر ظرفیت محدود بهکارگیری طیفهای الکترومغناطیس برای مقاصد ارتباطی، و همچنین گنجایش محدود این مدار در جای گرفتن ماهوارههای مخابراتی باعث شده از دیرباز برای استفاده از منابع طیف/مدار موجود در مدار ثابت زمین نظام حقوقی ویژهای پدید آید.این مقاله ضمن اشارهای کوتاه به فرایند قانونمندسازی تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمین و همچنین بررسی رقابت نابرابر کشورها در بهرهمندی از این مدار، قوانین فعلی در تخصیص منابع طیف/مدار موجود در مدار ثابت زمین را ناکافی دانستهبر این باور است حقوق کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه مانند ایران باید بهگونهای مدنظر قرار گیرد که مغایر با رویکرد دسترسی برابر به منابع طیف/مدار موجود در این مدار نباشد.
2013
05
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1392
16
62
نظام حقوقی تأمین اجتماعی؛ گذار از دولت رفاه به ایده حکمرانی مطلوب
حسن
بادینی
امروزه مبانی نظری تأمین امنیت و رفاه اجتماعی نقش دولتها را در جوامع دگرگون ساخته است؛ به گونهای که بسته به میزان و چگونگی تأمین و تضمین کارکردهای آن از طریق اعمال حاکمیت، انواع مختلفی از ساختارهای رژیم سیاسی را بهوجود آوردهاند، که از دولتهای رفاهی تا دولتهای مبتنی بر ایده حکمرانی خوب و مشارکت همگانی را شامل میگردد. جدایی حوزه صلاحیت حکومت و اهلیت شهروندان در نظامهای لیبرال، امروزه همچون گذشته مورد پذیرش نیست، همچنانکه سیر تطور تفکری و ساختاری این نظامها به سوی دولتهای رفاهی و دموکراسیهای مردمسالار مشارکتی، بیانگر گذار تاریخی رژیمهای سیاسی و تغییر در مبانی تفکری آنهاست. در این مقاله سیر تحول دولتها از منظر «تأمین اجتماعی» در رویکرد به تبیین اصول حاکم بر آن و با هدف شناخت صلاحیت دولتها در تأمین و تضمین آن با امعان نظر به سیر تطور نظام تأمین اجتماعی از دولتهای رفاهی به سوی ایده حکمرانی مطلوب مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. تا از این مطالعه راهکار درست نمایان گردد.
2013
05
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1392
16
62
تئوری موضوعات ضمنی در تعارض قوانین
فرهاد
خمامیزاده
«موضوع ضمنی» موضوعی است که متعاقب طرح موضوع اصلی یک پرونده مطرح میشود و حل مقدماتی آن لازمه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع اصلی میباشد. در رابطه با تعیین قانون حاکم بر موضوع ضمنی در حالتی که موضوع اصلی تابع یک قانون خارجی است، دو راهحل ارائه شده است. گرچه غالب علمای حقوق معتقد به صلاحیت قاعده حل تعارضِ مقر دادگاه برای تعیین قانون صلاحیتدار بر موضوع ضمنی هستند، عدهای قانون کشور خارجی تعیین شده به وسیله قانون مقر دادگاه برای حل موضوع اصلی را برای تعیین قانون حاکم بر موضوع ضمنی واجد صلاحیت میدانند. این نظریه «تئوری موضوعات ضمنی» نام گرفته است.
2013
05
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1392
16
62
نقش عرف در تعیین مفاد قرارداد؛ تحلیل فقهی- حقوقی ماده 356 قانون مدنی: اصل یا قاعده؟
منصور
امینی
ماده 356 قانون مدنی عرف و عادت را حتی در صورتی که طرفین بر آن واقف نباشند، حاکم بر اراده آنها دانسته است. پرسش این است که آیا حاکمیت عرف بر اراده مشترک متعاقدین امری موافق اصل است یا آن را باید یک استثنا دانست و مبنای حجیت عرف و موادی چون 220 قانون مدنی حکایت گری آن از اراده مشترک است. در این مقاله با بررسی منشأ مواد 220 و 356 قانون مدنی، یعنی فقه، تلاش شده است تا نشان داده شود فقها به حاکمیت عرف بر قرارداد بهعنوان یک اصل نگاه میکردهاند. بهعلاوه مفهوم توابع مورد معامله، بهعنوان یک نمونه، مورد ارزیابی و تحلیل واقع شده است تا مدعای مقاله به نحوی انضمامی نیز به اثبات رسیده باشد
2013
05
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1392
16
62
نقش مرحله پساکیفری در پیشگیری از تکرار جرم با تکیه بر بزهکاری زنان
لمیاء
رستمی تبریزی
آثار زیانبار زندان برای مجرمین بر هیچ کس پوشیده نیست. از زندان در منابع جرمشناسی بهعنوان دانشگاه جرمآموزی نام برده شده است، لیکن بنا بر متون قانونی و جهت بازدارندگی عمومی و تأمین امنیت و آرامش افراد جامعه، در مواردی، محکومیت و نگهداری مجرمین در زندان، ضروری و گریزناپذیر است. با اتمام دوره محکومیت و آزادی از زندان، و در تلاش برای بازگشت به زندگی عادی و سالم، بسیاری از مجرمان با مشکلات و تنگناهایی مواجه میشوند، و با عدم توانایی و آگاهی از چگونگی رفع موانع مذکور، اجباراً به فعالیتهای بزهکارانه باز میگردند. مشکلات مذکور برای اقشار آسیبپذیر مانند زنان دو چندان است. آنان در برابر مسائلی از قبیل بازگشت به زندگی خانوادگی، حضانت کودکان و بازیافتن موقعیت فردی و اجتماعی با موانع بیشتری برخورد نموده و در مقابله با برچسب مجرمانه به حمایت و مساعدت بیشتری نیاز دارند.بیتوجهی مسئولین به حل و رفع مشکلات اقتصادی، اشتغال، مسکن، و سایر مشکلات جسمی، روانی، خانوادگی، و اجتماعی، زندانیان آزاد شده، همچنین عدم نظارت و مراقبت از آنها، نهایتاً منجر به تکرار جرم شده و سیکل و دوره جرم - مجازات را تداوم میبخشد. توجه و برنامهریزی نهادهای متولی زندانیان، مانند سازمان زندانها، انجمن حمایت از زندانیان، و مرکز مراقبت پس از خروج، برای نظارت و تداوم مراقبت و مساعدت در رفع مشکلات عدیده زندانیان پس از خروج میتواند از تکرار جرم پیشگیری نموده و آنان را در بازگشت به زندگی سالم و عادی یاری و کمک نماید.
2013
05
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1392
16
62
مفهوم و ماهیت حقوق جمعی
باقر
انصاری
از حقوق جمعی برداشتهای متشتتی وجود دارد. اندیشمندان مختلفی با برداشتهای خاص از این حقوق به ردّ یا تأیید آنها پرداختهاند. این اختلاف دیدگاهها عمدتاً از شناسایی یا عدم شناسایی هویت و وجود مستقل برای گروهها و مبنای حمایت از حقها، ناشی شدهاند. در خصوص ماهیت حقوق جمعی نیز اختلافنظرهای زیادی وجود دارد. برخی آنها را در زمره حقوق قانونی میدانند، عدهای در زمره حقوق اخلاقی و دستهای نیز در زمره حقوق بشر. در این مقاله تلاش شده است با مطالعه آثار اندیشمندانی که در خصوص حقوق جمعی اظهارنظر کردهاند و بررسی اسناد و رویههای حقوق بشری، تصویری نسبتاً روشن از مفهوم حقوق جمعی و ماهیت آنها ارائه شود تا زمینه برای بحثهای آتی فراهم گردد. بر این اساس، نخست، انواع تعاریف و برداشتهایی که از حقوق جمعی صورت گرفته است در سه مقوله «حق جمعی به اعتبار دارنده حق»، «حق جمعی به اعتبار موضوع حق» و «حقوق مبتنی بر عضویت در گروه»، دستهبندی و تبیین شده (گفتار اول) و سپس، ماهیت این حقوق مطالعه شده است (گفتار دوم).
2013
05
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1392
16
62
بررسی ابعاد نظریه نظارت بر قوانین در نظامهای حقوقی معاصر
خیرالله
پروین
نظریه دادرسی اساسی مبتنی بر اندیشه صیانت از جایگاه قانون اساسی و حفظ برتری آن بر سایر مقررات مصوب در نظامهای سیاسی است. به بیان دیگر دو اصل مورد اتفاق در حقوق اساسی که بر سلسلهمراتبی بودن قوانین و مقررات حاکم در نظامهای سیاسی و حاکمیت برتر قانون اساسی نسبت به سایر مقررات حکم میکنند، متضمن پذیرش نظریه دادرسی اساسی و اِعمال آن در نظامهای مختلف بودهاند. در عین حال پیشینه این اندیشه قانونی نیز مؤید اتکای آن به مبانی فوق است، چه آنکه آغاز حیات نظارت قانونی، توأم با درک لزوم تمایز قوانین حاکم از یکدیگر و حمایت از نقش ممتاز قوانین اساسی بوده است. با این همه بهتدریج نقاط تمایزی نیز به دنبال این اشتراک اولیه ظاهر شده است. از جمله آنکه گرایش به اجرای دو شیوه نظارت قضایی و سیاسی منجر به شکلگیری دو نظام متفاوت در امر نظارت قانونی شده است و در عین حال هریک از دو شیوه فوق نیز عرصه تفاسیر و برداشتهای متفاوتی بودهاند. به تناسب اِعمال این روشها، حق تقاضای نظارت نیز حسب مورد به شهرندان عادی، دادگاههای عمومی و مقامات سیاسی اختصاص پیدا کرده است. نوشتار حاضر نیز با توجه به سیر مطالب فوق، به تبیین پیشینه، اهداف، اقسام و سازوکارهای نظارت قانونی در نظامهای سیاسی مختلف میپردازد.
2013
05
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1392
16
62
تأخیر اجرای حکم دادگاه
فریدون
نهرینی
یکی از اصول مهم حاکم بر اجرای آرای دادگاهها، دوام و استمرار عملیات اجرایی حکم تا زمان اجرای کامل آن است، به نحوی که مفاد حکم به نفع محکومله اجرا و تحت اختیار او دراید. با این تعبیر اصولاً نباید اجرای حکم را متوقف نمود و یا آن را به تأخیر انداخت، مگر آن که بهطور استثنایی یکی از جهات و دلایل قانونی، مجوز چنین تأخیری را بدهد. تأخیر اجرای حکم گاه منشأ ارادی دارد و به خواست و اراده هر یک از طرفین اجراییه تحقق میپذیرد. در مواردی نیز اتخاذ برخی طرق شکایت از آرای دادگاهها، اسباب تأخیر اجرای حکم را فراهم میسازد و گاهی نیز اسباب تأخیر به حکم قانون این نتیجه را به همراه میآورد. آخرین مورد نیز دستور و قرار دادگاه برای تأخیر اجرای حکم است که خود دارای اسباب قانونی دیگری است. تأخیر اجرای حکم تنها در دورهای ممکن است رخ دهد که اجراییه صادر و اجرای حکم آغاز ولی به پایان نرسیده باشد. ضمن آن که این تأخیر میتواند از زمان صدور حکم لازمالاجرا تا هنگام صدور اجراییه نیز واقع گردد.
2013
05
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1392
16
62
ازحقوق مدرن تا حقوق پست مدرن؛ تأملی در مبانی تحول نظام حقوقی
مهدی
شهابی
پیچیدگی گفتمان حاکم بر حقوق پست مدرن، نقش آن را در تحول مبانی حقوق مدرن با ابهام روبهرو ساخته است. حقوق مدرن بر دو مفهوم عقلانیت تجربی و «حق» بهعنوان ارزش استوار است. این عقلانیت، با تکیه بر دوگانگی سوژه (ذهن) و ابژه (عین) که انعکاسی از روش پوزیتیویستی مدرنیته است، در دولت حافظ حقوق مدنی و سیاسی تعین یافته و در راستای همین مفهوم حق، نقش اصلاح تجربی ساختار اجتماعی را برعهده میگیرد. حقوق پست مدرن با انکار مبناگرایی، ذاتگرایی و از همه مهمتر واقعگرایی، هر دو مفهوم حق و عقلانیت تجربی و روش پوزیتیویستی آن را به چالش میکشد. بدین ترتیب حقوق مدرن حقوقی انعطافناپذیر و حقوق پست مدرن حقوقی انعطافپذیر تلقی میشود. با این حال، در مورد تأثیر گفتمان پست مدرن بر دو مقوله حق و عقلانیت مدرن تردید وجود دارد؛ جهانی شدن مفهوم «حق» نشان از ایستادگی حقوق مدرن دارد و کارکردگرایی و تأکید بر تأثیربخشی تجربی، نه تنها عقلانیت تجربی را با بحران روبهرو نساخته، بلکه نشان از تبدیل عقلانیت شکلی حقوق مدرن به عقلانیت ماهوی و واقعی دارد. بنابراین، «از حقوق مدرن تا حقوق پست مدرن»، نه عبور از گفتمانی به گفتمان دیگر، که تنها به معنای تقویت شاخصههای مدرنیته حقوقی است.
2013
05
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1392
16
62
اخذ تأمین یا ضامن برای اجرای حکم غیابی
حمید
ابهری
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی[1] مصوب 1379، مقرر داشته است که اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین متناسب از محکومله یا معرفی ضامن معتبر از سوی او میباشد. این مقرره، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی، مشکلات و پرسشهایی را ایجاد مینماید. در این قانون، مشخص نشده است که منظور از تأمین متناسب یا ضامن معتبر چیست؟ اخذ تأمین وظیفه کدام مرجع است؛ دادگاه یا دایره اجرای احکام مدنی؟ اخذ تامین مختص دعاوی مالی است یا در دعاوی غیرمالی نیز ضرورت دارد؟ تأمین یا ضمانت مأخوذه تا چه زمانی باقی میماند؟ در این تحقیق، ضمن تبیین مفهوم تأمین متناسب یا ضامن معتبر، مرجع اخذ تأمین مشخص و پاسخ و راهکار لازم برای پرسشهای مذکور، ارائه میشود.1. این قانون، اختصاراً قانون آیین دادرسی مدنی نامیده می شود.
2013
05
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1392
16
62
نظارت در سازمان جهانی تجارت: مکانیزم بررسی خطمشی تجاری
مهدی
ذاکری
کارایی حقوق بینالملل اقتصادی بسته به اجرای شفاف قوانین و خطمشیها از سوی دولتها میباشد. تبادل اطلاعات مربوط به خطمشیها و رویههای تجاری دولتها یکی از روشهای افزایش امنیت و قابلیت پیشبینی ضروری برای حرکت درست چرخهای تجارت بینالملل میباشد. اداره و اجرای غیرشفاف خطمشیها و رویههای تجاری منجر به عدم قطعیت میگردد که خود فی نفسه میتواند بهعنوان مانعی در مسیر تجارت بینالملل عمل کند.پیدایش مکانیزم بررسی خطمشی تجاری، عنصر نهادی جدید و مهمی را در نظام گات و سازمان جهانی تجارت ایجاد نموده است. این پدیده در واقع یک مکانیزم نظارتی برای افزایش شفافیت سیاستهای تجاری اعضا و ترقی و بهبود اجرای قواعد حقوقی سازمان جهانی تجارت است که در افزایش کارایی سازمان مؤثر است.در این مقاله تلاش شده است تا با تبیین ماهیت و ویژگیهای مکانیزم بررسی خطمشی تجاری موجود در سازمان جهانی تجارت، همراه با مطالعه موردی، نقش این رکن را در افزایش شفافیت، ارتقای رعایت مقررات سازمان و جلوگیری از بروز اختلافات تجزیه و تحلیل نماییم.
2013
05
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1392
16
62
مکانیزم های استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی در صنعت بالادستی نفت و گاز
سید نصرالله
ابراهیمی
سوگل
فاضل مطلق
انتقال تکنولوژی در صنعت نفت و گاز باید لزوما منجر به فرآیندی شود که توانایی کشورهای در حال توسعه را درکنترل و نظارت بر فعالیتهای صنعت نفت درخصوص جذب و اتخاذ مناسبترین روشهای اکتشاف و توسعه افزایش داده و همچنین منجر به تقویت ظرفیت داخلی جهت انجام مستقل عملیات بالادستی شود. اما هدف از انعقاد قراردادهای نفتی، تامین ریسک سرمایه گذاری و اکتساب تخصص فنی و مدیریتی برای اکتشاف و توسعه میادین و تضمین بازیافت سود نهایی و منافع حداکثری است، لذا انتقال تکنولوژی عنصر اصلی قراردادهای مذکور تلقی نمی شود. راهکاری که در راستای همگرایی صنایع بالادستی با مقوله تکنولوژی پیشنهاد می شود همانا تفکیک قراردادهای تکنولوژی محور در صنعت نفت و گاز است. لذا شایسته است، سه مرحله متفاوت را برای چنین قراردادهایی برشمریم که عبارتند از مراحل استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی. سپس با عنایت به طبع پروژه و نیاز کشور به انعقاد قراردادهای جداگانه اقدام نماییم. در فرضی که مسئله تکنولوژی به صورت پیوست قراردادهای نفتی نیز قرار می گیرد، به نظر می رسد باید با توجه به طبع پروژه، برخوردی مقتضی با پیوستهای استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی داشت.
2013
05
22