دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207720170622..................................بررسی نقش تحلیلهای اقتصادی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها با تأکید بر قراردادهای مصرف کننده113856505FAمحمد علی کارگر چیگانیدانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراننجاد علی الماسیعضو هیئت علمی دانشگاه تهران، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران.Journal Article19700101چکیدهتغییر رویکرد کشورها نسبت به حقوق بینالملل خصوصی از نیمه دوم قرن بیستم اتفاق افتاد و نگرش جدید به تعیین قانون حاکم برقرارداد با اهداف مختلفی از جمله حمایت از طرفهای ضعیفتر از حیث اقتصادی در قراردادهای مصرفکننده همراه شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به تبعیت از این رویکرد مقررات تازهای در این خصوص وضع نمودهاند. دکترین حقوقی در کشور ایران نیز پس از تصویب قوانین داخلی در مورد حمایت از مصرفکنندگان در مورد تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مصرفکننده در صدد همگرایی با حقوق برخی کشورهای دیگر برآمده است. نویسندگان در این مقاله ضمن بررسی تحولات موصوف در برخی کشورهای دیگر رویکرد حقوق ایران نسبت به تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مصرف کننده را از منظر اقتصادی بررسی مینمایند و بنابر نتایج حاصله مشخص میگردد علاوه بر وجود اهداف اقتصادی خاص برای شناسایی اصل آزادی اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد محدودیتهای وضع شده بر این آزادی نیز واجد اهداف اقتصادی است.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56505_516e40ae548ff4843c6f1280d72c1171.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207720170622.......معیار تشخیص استقلال و بیطرفی داور396556506FAعبدالله شمساستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیسید فرهاد بطحائیدانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article19700101چکیدهامروزه استقلال و بیطرفی داور از مقبولیت جهانشمولی برخوردار است اما اختلافها راجع به معیار ارزیابی این دو بهعنوان حقوق و تکالیف طرفین دعوا و داوران همچنان باقی است. اقتباس معیارهای جرح قضات دادگاههای دولتی، ممنوعیت کوچکترین رابطه میان داور و هر یک از طرفین دعوا، طبقهبندی روابط در لیستهای رنگارنگ، حاکمیت معیار نوعی برای تشخیص استقلال و حاکمیت معیار شخصی برای تشخیص بیطرفی از جمله کلیدهایی است که توسط اسناد بینالمللی، قوانین ملی، دکترین و رویه قضایی در جستجوی حل این معما ارائه شده است که به نظر میرسد نه تنها گرهی از این مشکل نگشودهاند بلکه هر یک به نوبه خود قفلی بر قفلهای قبلی آویخته و حصول اجماع را امری غیر ممکن نمودهاند. معیار قانون و قواعد نمونه داوری آنسیترال مبنی بر «هر گونه اوضاع و احوالی که شک موجهی نسبت به استقلال و بیطرفی داور ایجاد نماید»، گرچه نسبت به سایر معیارها، تناسب بیشتری با نهاد داوری دارد، اما رهنمود خاصی برای اجرای آن ارائه نکرده است. در این مقاله تلاش شده است پس از بررسی و نقد دیدگاههای مطروحه، با در نظر گرفتن مختصات ویژه نهاد داوری، راهکاری مناسب برای تشخیص و رعایت استقلال و بیطرفی داور ارائه شود تا از این رهگذر، ضمن تحقق دادرسی عادلانه، طرفین اختلاف، از داوری اشخاص مجرب و متخصص محروم نگردند.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56506_d60f0a8d4d23b81028f17fe4e9cd8af0.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207720170622...................اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران678956507FAجواد تقیزادهدانشیار حقوق عمومی دانشگاه مازندرانمرتضی نجابت خواهاستادیار حقوق عمومی دانشگاه مازندرانکوثر آملی جلودارکارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه مازندرانJournal Article19700101چکیدهاسباب انحلال شوراهای محلی را میتوان به اسباب قهری و اسباب ارادی تقسیم نمود. انحلال قهری خود به خود یا به حکم قانون انجام میپذیرد و اراده مرجع یا مقامی در وقوع آن دخالت ندارد. انحلال واحد تقسیمات کشوری و همچنین فوت، استعفا یا سلب عضویت تمام اعضای اصلی و علیالبدل شورا، امکان انحلال قهری شورای محلی را فراهم مینمایند، اگرچه قانون در مورد انحلال شورایی که حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات را به دلیل فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علیالبدل از دست بدهد ابهام دارد. انحلال ارادی شورای محلی پس از احراز انحراف از وظایف قانونی در مرجع صالح انجام میشود. مقنن اساسی صرفا انحراف از وظایف قانونی را سبب انحلال شورای محلی اعلام کرده است اما مقنن عادی با درج اصطلاحات مبهم دایره انحلال پذیری شورای محلی را گسترش داده است.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56507_ca7c256e8f54f63f8cb0a69ccafee262.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207720170622...........ممنوعیتها و محدودیتهای حاکم بر تبلیغ در فضای مجازی در چارچوب حقوق مصرف9111556508FAعباس قاسمی حامداستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیزهره نبیکارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتیفهیمه آقاباباییکارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهرانJournal Article19700101چکیدهتبلیغات الکترونیکی یکی از مراحل بازاریابی در فضای مجازی است. ماهیت فرامرزی تجارت الکترونیکی سبب تغییرات گستردهای در زمینههای مختلف از جمله تبلیغات شده است. تبلیغات در فضای مجازی این قابلیت را دارد،که منشأ سوءاستفاده تبلیغکنندگان شود. به این ترتیب که کالاها یا خدماتی را تبلیغ کنند که برای سلامتی مصرفکننده مضر باشد. ممکن است این تبلیغات در برگیرنده اطلاعاتی خلاف واقع بوده که سبب گمراهی مصرفکننده شود یا اطلاعات ارائهشده در خصوص ویژگیهای محصول، از شفافیت کافی برخوردار نباشد. بهعلاوه برخی رویههای تبلیغاتی به نقض حریم خصوصی مصرفکننده میانجامد. همسو با تغییرات ایجاد شده ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] و به منظور حمایت از مصرفکننده سایبری، حاکمیت قواعد و اصول ویژهای در حوزه تبلیغات الکترونیکی ضروری است. قواعد حقوقی در حوزه تبلیغات الکترونیکی به دو دسته تقسیم میشود. دسته اول، قواعدی است که منبع آن عرف خاص حرفهای است و دسته دوم قواعد مبتنی بر مصوبات دولتها است. مطالعه قواعد مذکور در پرتو قانون تجارت الکترونیکی ایران،[2] با عنایت به دستورالعملهای اتحادیه اروپا[3] و قواعد راهنما و رویههای حرفهای اتاق بازرگانی بینالمللی[4] موضوع این نوشتار است.[1]. Information Communication Technology (ICT)..[2] قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی است..[3] دستورالعمل (Directive)از جمله مصوبات ارکان قانونگذاری اتحادیه اروپا یعنی شورای وزیران و پارلمان اروپایی است. جهت معرفی این دستورالعملها از دو عدد و یک علامت اختصاری استفاده میشود. عدد اول از سمت چپ سال تصویب و عدد بعد از ممیز، شماره خود دستورالعمل است.[4]. International Chamber of Commerce (ICC).https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56508_cfae7f787913b7d4be02412b26b52ba8.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207720170622............اهمیت روش استنتاج علی در دانش حقوق اساسی تطبیقی11714356509FAحسن وکیلیاناستادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article19700101چکیدهمقاله حاضر به بررسی اهمیت و جایگاه روش استنتاجهای علی در دانش حقوق اساسی تطبیقی اختصاص دارد. مدعای اصلی این مقاله آن است که برخی پرسشها و فرضیهها در حقوق اساسی تطبیقی با استفاده از روشهای معمول و متداول در این رشته قابل پاسخ دادن نیستند. به این منظور در این مقاله به روش تحلیل مفهومی دو روش کارکردی و هرمنوتیکی و مزایا و کاستیهای هر یک به ترتیب مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. سپس روش استنتاج علی معرفی و قابلیت آن برای پاسخگویی به پرسشهای خاصی مورد تحلیل قرار گرفته است. روش یاد شده اغلب برای بررسی و سنجش تأثیر متغیرهای مختلف در حوزه سیاست تطبیقی و اقتصاد سیاسی به کار میرود که به تازگی دانشمندان دانش حقوق اساسی تطبیقی نیز از این روشها استفاده میکنند. نکته مهم و قابل انتقاد این است که حقوقدانان به نحو نظاممند و روشمند از روش یاده شده استفاده نمیکنند. در پایان اصول و روشهای درست انتخاب موارد مطالعه و نمونههایی از کاربرد این روشها در این قبیل مطالعات مورد اشاره قرار گرفته است.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56509_adc26c4cde80b7f271c4991fb2d2ba1d.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207720170622..........تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعیضآمیز در حقوق رقابت ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا14517256510FAمیرقاسم جعفرزادهدانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهرانسید مهدی حسینی مدرسدانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران0000-0002-3904-3601Journal Article19700101چکیدهتبعیض در معاملات از جمله رویههای ضدرقابتی است که در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه ممنوع شده است. هرچند که به علت اتخاذ رویکرد متفاوت در سیاستهای حقوق رقابتی، شرایط احراز آن در هر نظام حقوقی مختلف است. از جمله شرایط احراز این تخلف، شرایط ناظر به «خود معامله» و «موضوع معامله» تبعیضآمیز است. شرایط ناظر به «خود معامله» شامل «نوع معامله»، «تعدد معاملات» و «زمان انعقاد معاملات» و شرایط ناظر به «موضوع معامله» شامل «ماهیت موضوع معاملات» و «مشابهت موضوع معامله» میباشد.این تحقیق ارتباط مستقیم فیمابین «تجربه» و «انسجام و عدم تناقض در سیاست حقوق رقابت» در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی، آشکار میسازد و نشان میدهد که نقش رویه قضایی و مراجع رقابتی در این شاخه از حقوق بسیار پررنگتر از سایر منابع حقوقی است. این تحقیق همچنین با مقایسه قواعد تبعیض در معاملات در حقوق ایران با دو نظام حقوقی دیگر یک ارزیابی هنجاری از مهمترین نقاط قوت و ضعف آن نیز ارائه میدهد.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56510_b043ab7d7780b5342aa0298904305289.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207720170622......دولت حافظ منافع: نمایندگی سیاسی و نمایندگی بشردوستانه17320456511FAمسعود البرزی ورکیاستادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوینJournal Article19700101چکیدهیکی از مهمترین دستاوردهای حقوق بینالملل زمان صلح نهاد دولت حافظ منافع است که، با وجود گذشت قرنها از زمان پیدایش و اختیاری بودن تعیین یا پذیرش آن، در قالب دو توافق دوجانبه و یا یک توافق سه جانبه، همچنان، در همان شکل سنتی و یا از طریق دفتر حافظ منافع، بیشترین نقش را در حفاظت از منافع دولت ها و اتباع آنان، در فقد روابط دیپلماتیک یا قطع آن، ایفاء می نماید. طی نیم قرن گذشته، نمایندگی سیاسی، بطور فزایندهای، در چارچوب دفاتر حافظ منافع، که عملاً کارکردی شبیه یک سفارتخانه را دارند، انجام میپذیرد و آن اینکه، بخشی از کارکنان دیپلماتیک دولت مورد حمایت در پست هایشان باقی می مانند و، تحت لوای دولت حافظ منافع و به نام آن، فعالیتهای معمول خویش را در محل سفارت دولت حافظ منافع و یا در داخل اماکن هیات نمایندگی قبلی خود ادامه میدهند. بر خلاف نمایندگی سیاسی، نمایندگی بشردوستانه طلوع خیره کننده اما افول نا امیدکنندهای داشته است. اوج فعالیت دولت حافظ منافع زمان جنگ به سالهای نخست جنگ دوم جهانی بر میگردد که دولت سوئیس، به تنهایی، حافظ منافع بیش از سی کشور بود. شاید همین اقبال سبب گردید که، بعد از جنگ، تدوین هر چه جامعتر قواعد عرفی مربوط به این نهاد، به منظور نظارت بر اجرای اسناد حقوق بشردوستانه و حمایت از طرفین مخاصمه، پیگیری شود. اما، متأسفانه، نه این اقدام و نه، بعدها، اجباری شدن تعهد دولت ها در رابطه با دولت حافظ منافع، مانع از افول روز افزون نمایندگی ژنو در قلمرو حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی نگردید. روندی که، در وضعیت فعلی بین المللی و روابط و مناسبات حاکم بر آن، امید چندانی به حیات مجدد این نمایندگی را نوید نمیدهد.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56511_bf45abd20fe89e5d9aae136104e0425c.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207720170622...............نمایندگی بشردوستانه ادله علمی در نظام دادرسی کیفری ایران و انگلستان با تأکید بر جرائم علیه تمامیت جسمانی20522756512FAرجب گلدوست جویباریدانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهرانحیدر فرهمند فردانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101چکیدهبا پیشرفت علوم و فناوری در عصر حاضر غالب نظامهای کیفری دنیا از ادله سنتی و مرسوم فراتر رفته و همگام با تکنولوژی، ادله علمی را بهویژه در زمینه "جرائم علیه تمامیت جسمانی" از قبیل دی.ان.ای، انگشت نگاری، گزارشات پزشکی قانونی و سایر کارشناسیهای تخصصی، در فرایند دادرسی کیفری خود به رسمیت شناختهاند. ادله علمی به دلیل علمی و تجربی بودن از درجه خطاپذیری کمتری نسبت به ادله سنتی برخوردار میباشند و دستگاه عدالت کیفری که به دنبال تحقق عدالت و دادرسی منصفانه میباشد نمیتواند از این شیوههای علمی غافل بماند. در قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی، علیرغم ضرورت قانونی ارجاع موضوعات تخصصی به کارشناسی و عدم ممنوعیت استفاده از شیوههای علمی، ادله علمی بهعنوان یک دلیل مستقل احصا نگردیدهاند و تنها میتوانند بهعنوان کارشناسیهای تخصصی در قالب "امارات قضایی" موجبات حصول علم قاضی را فراهم نمایند. این در حالی است که در حقوق انگلیس ادله علمی از جمله دی.ان.ای بهعنوان ادلهای مستقل که میتوانند موجبات برائت یا محکومیت متهمان را به اثبات رساند به رسمیت شناخته شده و امکانات و تجهیزات کافی جهت تحصیل این ادله در اختیار نهادهای ذیربط قرار داده شده است .https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56512_600ab82f7f8fc3940979185163986e64.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207720170622.............خوانش جرم شناسانه آثار سعدی (با تأکید بر گلستان و بوستان)22926356513FAهادی رستمیاستادیاد گروه حقوق دانشگاه بوعلیسینا همدان0000-0003-4383-4331علی مولابیگیکارشناس حقوق دانشگاه بوعلی سیناJournal Article19700101چکیدهسعدی، نویسنده و شاعر سده هفتم، گرچه در زمره حقوقدانان جای نمیگیرد و از اساس حوزه فعالیت او بهگونهای نبوده که در ارتباط با جرم و جرمشناسی سخن بگوید و در مسائل حقوقی و قضایی ورود پیدا کند، با وجود این، اظهارنظرهای پراکنده وی در زمینه جرم و گناه، بعضا با دیدگاههای نو که امروزه بهعنوان جرمشناسی مطرح میشوند، سازگاری داشته و در خور بررسی است. شاید بتوان دلیل چنین شباهتی را آن دانست که این علوم درباره نوع «انسان» سخن میگویند و سعدی نیز، بهعنوان یکی از ادیبان مطرح در حوزه انسانشناسی، مباحث دامنهداری پیرامون زندگی جمعی و شیوههای برخورد با اقشار مختلف جامعه را ارائه کرده است. بنابراین، مواردی چون تناسب کیفر با جرم، قطعیت و حتمیت مجازات، پیشگیری، حالت خطرناک، برچسبزنی و معاشرتهای ترجیحی که کارکرد جرمشناختی دارند، در آثار سعدی به فراوانی نمایان است.نوشتار حاضر آهنگ آن را دارد با تبیین این همسانیها، بارقهها و جلوههایی از جرمشناسی کلاسیک، اثباتی و جامعهشناسی جنایی را در گلستان و بوستان سعدی شناسایی و ارتباط آنها را با آموزههای جرمشناسان و جامعهشناسان بررسی نماید؛ و افزون بر این، با توجه به اینکه برخی اندیشهها در تقابل با یکدیگر قرار داشته و در گفتار سعدی نیز هویدا هستند، چنین موضوعی را تناقض نپنداشته و به عملگرایی او مرتبط نماید.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56513_ccc3d6915d43b3e6940491b6c6d205b3.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207720170622................استثنای تروریسم در قوانین مصونیت ایران، آمریکا و کانادا26529156514FAمحسن عبداللهیدانشیار حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانجمال خندان کوچکیدانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی؛ تهران، ایران.Journal Article19700101چکیدهتروریسم هیچگاه از جمله استثنائات اصل «مصونیت دولتها نزد دادگاههای خارجی» نبوده است اما دولت آمریکا در سال 1996 و متعاقب آن دولت کانادا در سال 2012 میلادی با تصویب قوانینی در خصوص مقابله با ارتکاب اعمال تروریستی، مصونیت دولتهایی که حامی تروریست قلمداد مینمایند، را نزد دادگاههای داخلی خود سلب کردهاند. دولت ایران نیز در مقام اقدام متقابل، «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» را در سال 1378 تصویب و متعاقبا آن را اصلاح و تکمیل کرده است. البته این قانون، مصونیت دولتهای خارجی حامی تروریسم را هم برای ارتکاب اعمال مغایر حقوق بینالملل و هم از جهت حمایت از اقدامات زیانبار گروههای تروریستی سلب کرده است. با لحاظ توجه به مشروعیت یا عدم مشروعیت این قوانین و رویه قضایی مبتنی بر آن در حقوق بینالملل، فرضیه این مقاله آن است که رویکرد متفاوت قانون آمریکا، ایران و کانادا در مورد «تروریسم» و «حمایت» از آن و همچنین خاستگاههای مختلف قانونگذاران آمریکایی و کانادایی در تصویب قوانین مذکور و مبنای متفاوت قانون ایران که در مقام تقابل به تصویب رسیده است، بهگونهای است که مانع شکلگیری رویه لازم برای ایجاد عرفی جدید و مغایر با قاعده عرفی موجود خواهد شد.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56514_2f51a51ca542c8563e18ba74ef0ab013.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207720170622..............امکانسنجی افاده نظام صدور مجوز آثار هنری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران29331756515FAوحید آگاهاستادیار حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.Journal Article19700101چکیدهنظارت برآثار هنری به دو شیوه عمده صورت میگیرد: یکی، رصد «پیش و حین تولید» و «قبل از عرضه» و دیگری، «تولید و عرضه آزاد» و نظارت قضایی بعد از آن. با توجه به اصل بودن آزادی و استثنایی بودن محدودیتهای آن و تبعا نظام صدور مجوز، برقراری این نظام که هنرمند را برای آفرینش و نمایش اثر هنری، نیازمند اجازه گرفتن از حکومت میداند؛ نیازمند عدم مغایرت با قانون اساسی است. در ایران اما، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، نظام صدور مجوز در عرصه هنر بهویژه موسیقی، تئاتر و سینما برقرار بوده و به این خاطر در نوشتارحاضر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر برقراری نظام صدور مجوز آثار هنری، امکان سنجی شده و با تفسیری جامع و کلنگر، غایی، معطوف به چرایی تصویب قانون اساسی و شیوه تفسیر در عرصه حقوق عمومی، این نتیجه حاصل شده که با عنایت به مبانی نظری قانون اساسی ایران، منعکس در: 1) مقدمه قانون اساسی. 2) مبانی جمهوری اسلامی. 3 و 4) جایگاه ویژه حقها و آزادیها در اصول متعدد، نیز منزلت حقهای خاص در قانون اساسی که در گستره هنر و آثار هنری نیز حاکم هستند و در کل، اصولی چون 7، 22 تا 25، 56، 86 و 175؛ تعبیه نظام صدور مجوز آثار هنری مغایر با قانون اساسی بوده و نظر این قانون به نظام تعقیبی بوده است، نه نظام تأمینی.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56515_f7dc3ad9671ffcdb1365158d19249ef1.pdfدانشگاه شهید بهشتیفصلنامه تحقیقات حقوقی1024-0772207720170622.......روش حل تعارض حقوق فردی و منافع جمعی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر31934456516FAمهناز بیات کمیتکیاستادیار حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانمهدی بالویاستادیار حقوق عمومی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایرانJournal Article19700101چکیدهبا آنکه دو مفهوم حق و مصلحت از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، اخلاقی و حقوقی اکثر کشورهای دنیا بوده و بر ادبیات حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایرانی نیز سایه افکندهاند، بروز حدی از تنش میان اقتضائات تضمین آنها در عمل، به دلیل واقعیت تکثر انگارههای ارزشی و تزاحم ادعاهای متعارض مادی، امری گریزناپذیر بوده و حل این تنش، بخش عمدهای از تلاش نظریهپردازان فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن را به خود معطوف داشته است. مسئله دشوار حل تعارضات مجادلهآمیز میان حقوق و آزادیهای فردی و مصالح و منافع جمعی، همچنین چالشی بزرگ فراروی محاکم قضایی کشورها در سراسر دنیا از گذشته دور تا کنون بوده است. در این میان دادگاه اروپایی حقوق بشر متدلوژی سهمرحلهای را برای حل تعارضات مذکور ایجاد نموده و تلاش کرده است تا با اعمال آزمونهای سهگانه نظریه بالانس بر پروندههای گوناگون، رویهای متلائم برای حل تعارض حقوق فردی و منافع جمعی بهوجود آورد. در این نوشتار کوشیدهایم تا با رویکردی توصیفی تحلیلی، ضمن مطالعات پروندهمحور، روش بهکار گرفته شده توسط قضات دادگاه اروپایی حقوق بشر برای حل تعارضات مزبور را بررسی نموده و رویه یکدست، هماهنگ و یکپارچه دادگاه مزبور را از خلال آرا صادره از سوی این دادگاه به تصویر کشیم. تأمل در خصوص معیارهای بهکار رفته توسط دادگاه اروپایی برای حل تعارض، بیگمان گواهی است بر این مدعا که دادگاه مذکور با اتخاذ یک نظریه زیربنایی منسجم در خصوص نسبت حق و مصلحت با عنوان نظریه بالانس به حل تعارضات حادثه میان حقوق و آزادیهای فردی و منافع و مصالح جمعی پرداخته است.https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56516_32076d929c1cfcd3d4bddd2e887a83bc.pdf