دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 23-24
1999
01
21
ضامن در چک
56630
FA
امیرحسین
فخاری
---
Journal Article
1970
01
01
در این مقاله سخن بر سر آن است که اگر در چک شخص یا اشخاص به عنوان ضامن صادر کننده یا ظهر نویس مداخله کنند، مسوولیت آنان در قبال دارنده آن سند چگونه است. در ابتدا به بررسی مواد باب چهارم قانون تجارت در زمینه دخالت ضامن در اسناد تجاری می پردازیم و در این مبحث به این سوال جواب می دهیم که بر اساس این مقررات ضامن در چک چه مسوولیتی دارد،آیا مسوولیت او همچون صادر کننده و ظهر نویس تضامنی است و یا این که قانونگذار مسوولیت تضامنی ضامن را پیش بینی نکرده است. در مبحث دوم سعی خواهیم کرد در چارچوب مقررات باب دهم قانون تجارت در خصوص ضمانت به سوال طرح شده پاسخ دهیم و معلوم سازیم آیا مطابق مقررات این باب می توان برای ضامن چک همتنند صادر کننده و ظهر نویس مسوولیت تضامنی شناخت پس از بررسی مواد قانون تجارت در زمینه سوال موضوع بحث،در پایان مقال خواهیم دید که ضامن چک چگونه دارای مسوولیت خواهد بود
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 23-24
1999
01
21
تدوین و تحول علم "سیر"(حقوق بین الملل اسلامی)
56631
FA
سیدمصطفی
محقق داماد
دانشگاه شهید بهشتی
0000-0002-0981-6271
Journal Article
1970
01
01
در فرهنگ اصطلاحات،کلمه سیر به صورت جمع سیره از ریشه "سیر" یعنی حرکت و اصطلاحا به معنای رفتارو کردار و خلق و خوی آمده است و به همین معنی یکی از فصول گلستان سعدی در سیرت پادشاهان را به خود اختصاص داده است اینجا "سیرت" مقابل صورت است . در مسیر زمان این کلمه تطور یافت، خصوصا در اصطلاح وقایع نگاران و فقیهای اسلامی ظاهرا از قرن دوم هجری به بعد دو معنای اصطلاحی دیگری را به خود اختصاص داد، یکی مفهوم خاص و دیگری که بی ارتبط با معنای اول نیست و به دنبال آن آمده است مفهوم عمومی تر آن است که شکل حقوقی یافته و پایه و اساس حقوق بین الملل اسلامی را پی ریزی کرده است
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 23-24
1999
01
21
جامع مدنی و نظام سیاسی
56632
FA
سید محمد
هاشمی
---
Journal Article
1970
01
01
انسان با استعدادهای دوگانه تهنایی و معشرت جویی خود خود، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است. این دو استعداد هر چند که ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند، در حقویقت با هم در ارتباط و متلازمند؛بدین معنی که از طرف ، تهنایی انسان در استقلال فردی و خود مشغولی اوست و از طرف دیگر، میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به همراه می آورد. این دو حالت که هر یک در جای خود اصالت دارد، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند، بلکه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند. با قبول ملازمه مذکور، انسان اجتماعی، مجموعا در برگیرنده پدیأه ای به نام جامعه می باشد. این جامعه یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانهاست که آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترک و گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهد که اصطلاحا "جامعه مدنی" نامیده می شود. این جامعه ممکن است که همسان یا نقطه مقابل "جامعه سیاسی" نامیده می شود
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 23-24
1999
01
21
خسارت تاخیر در بارگیری و تخلیه (دموراژ) و خسارت بلحاظ معطلی کشتی
56633
FA
مسعود
اربابی
---
Journal Article
1970
01
01
حمل و نقل کالا از طریق دریا معمولا به یکی از دو صورت زیر انجام می گیرد: 1-از طریق انعقاد قرارداد اجاره کشتی که در این صورت طرفین قرارداد عبارتند از :موجر یا مالک کشتی از یکسو و مستاجر کشتی از سوی دیگر و سندی که در این ارتباط صادر می شود قرارداد اجاره کشتی نامیده می شود. 2-از طریق انعقاد قرارداد باربری و حمل و نقل که در اینجا طرفین قرارداد عبارتند از : متصدی باربری و حمل و نقل از یکسو و فرستنده کالا از سوی دیگر و سند صادره در این ارتباط بارنامه دریایی نامیده می شود. قرارداد اجاره کشتی خود دارای انواعی می باشد که عبارتند از : قرارداد اجاره کشتی به صورت لخت ، قرارداد اجاره کشتی برای مدت معین و قرارداد اجاره کشتی برای سفر معین.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 23-24
1999
01
21
دیوان بین المللی دادگستری و حل مسالمت آمیز اختلافات
56634
FA
ژان
مارک سورل
دانشگاه رن
ابراهیم
بیگ زاده
دانشگاه شهید بهشتی
Journal Article
1970
01
01
دیوان بین المللی دادگستری، بر خلاف دیوان دائمی دادگستری بین المللی، در داخل نظام ملل متحد قرار دارد: این دیوان توسط منشور ایجاد و جزء لاینفک آن می باشد. اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منضم به منشور بوده و کلیه دولتهای عضو سازمان ملل متحد که منشور را تصویب کرده اند خودبخود عضو اسانامه دیوان هم می باشند. اما منشور یک متن عمومی بوده و مجموعه عملکرد دقیق دیوان نمی توانست در اساسنامه آن مشخص گردد لذا دیوان مبادرت به تنظیم قواعد هاص خود نمود که مبنای اصلی عملکرد واقعی آن محسوب می شود. این قواعد در 1946 تدوین و سپس در سالهای 1972 و 1978 اصلاح شده اند. دیوان در جریان این دو تغییر، سعی نموده توجه دولتها را به این رکن قضایی بین المللی بیشتر جلب نماید. البته موفقیت چندان فوری به دست نیامد و طی سالهای زیادی، دیوان علی رغم کیفیت آرای خود فعالیت محدودی داشت. در حال حاضر، دیوان شاهد یک نوع شکوفایی در فعالیتهای خود می باشد و دولتهای زیادی به آن رجوع می کنند. بی شک پایان تضاد شمال و جنوب رجوع به دیوان را تسهیل نموده است، اما و بخصوص باید به این نکته توجه داشت که رجوع به دیوان اصل حل مسالمت آمیز اختلافات را موثر تر نموده است که این خود نوعی نشان مثبت می باشد. مقر دیوان بین المللی دادگستری در کاخ صلح در شهر لاهه در کشور هلند قرار دارد. دیوان مرکب از 15 قاضی است که برای مدت 9 سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. هر سه سال سه قاضی انتخاب می شوند. سیستم انتخاب قضات پیچیده است چون که داوطلبان نه توسط دولتها بلکه از سوی گروههای ملی دیواندائمی داوری معرفی می شوند. داوطلبان با رای هماهنگ مجمع عمومی و شورای امنیت انتخاب می شوند داوطلبان باید واجد صلاحیت باشند. و ترکیب دیوان نباید معرف برخی دولتها یا گروههایی از دولتها باشد بلکه باید معرف "اشکال بزرگ تمدنها" و سیستم های اصلی حقوقی جهان باشد.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 23-24
1999
01
21
سرانجام قواعد بین المللی در حقوق داخلی در چارچوب اروپا
56635
FA
ژان
مارک سورل
---
اردشیر
امیر ارجمند
---
Journal Article
1970
01
01
جذب قواعد بین المللی در حقوق داخلی یکی از مسائل مهمی است که توجه علمای حقوق بین الملل را قویا به خود جلب نموده است.در چند دهه قبل، و حتی تا چند سال اخیر، این مساله در دروس دانشگاهی و پژوهشی مورد بررسی تفصیلی قرار نمی گرفت. ولی در حال حاضر به جهت ارتباط متقابل متعدد و پیچیده آن با سایر موضوعات حقوق بین الملل،موشعو و بحثی محوری تلقی می گردد اروپا نمونه خوبی برای آن است. با داشتن سنن حقوقی دیرین و توسعه یافته و مجموعه ای انبوه از قواعد داخلی، دولتهای اروپایی امروز بیش از پیش در معرض هجوم قواعد خارجی قرار دارند:خواه قواعد حقوق بین الملل، خواه اروپایی که بعضی از آنها منشعب از حقوق جامعه اروپا می باشند. وقایع و عملکردها با گامهای بلند قواعد حقوقی را پشت سر گذاشته و از آنها سبقت می گیرند. رابطه متقابل بین حقوق بین الملل و حقوق داخلی چنان توسعه و شتابی یافته است که علم حقوق ابعاد آن را کاملا درک نکرده و لذا قالبهای حقوقی نتوانسته اند همپای آن رشد یافته و تحول یابد. حقوق داخلی، حقوق اروپایی و حقوق بین الملل به هم آمیخته، مخلوط و متصل شده همدیگر را تکمیل و تقویت می کنند، با یکدیگر به رقابت می پردازد و یا یکدیگر را خنثی می کنند.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
شماره 23-24
1999
01
21
راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها
56636
FA
فیلیپ
سیملر
دانشگاه استراسبورگ
عباس
قاسمی حامد
دانشگاه شهید بهشتی
Journal Article
1970
01
01
از دورانی که قرارداد به عنوان "دریایی روشن" مطرح می گردید دیری نگذشته است، زمانی که برابری و عدالت به شکل طبیعی آن مطرح شد. زمانی که حقوق و اقتصاد در ترکیبی هماهنگ و در فضایی روشن درهم آمیختند و زمانی که این مجموعه در جهت منافع جمعی و فردی نتایج متعدد، ثروت و پیشرفت را به ارمغان می آورد. با توجه به کامل نبودن طبیعت انسانی، قانونگذار با استمداد از دوراندیشی خود حدودی را ترسیم نموده و برای پاسداری از این حدود نهادهای متعددی را تاسیس نموده بود، بدین ترتیب رضای قراردادی می بایست خالی از اکراه و اشتباه و تدلیس محقق می گردید. طرف ضعیف تر در قرارداد، اعم از این که صغیر باشد و یا محجور، می بایست در مقابل تمایلات افراطی حمایت می گردید. اندیشه حفظ کیفیت نیز در لابلای مباحث بیان شده بود؛ برای مثال می توان به مبحث ضمانت عیوب مخفی اشاره نمود. به دنبال آن نظریه سوء استفاده از حق ظاهر شد؛ اختلال ضعیف ایجاد شده از ناحیه نظریه مزبور در مبحث قراردادها بدون مقاومت و درگیری نبود؛با این وجود ، به طور کلی آنچه که قراردادی و مبتنی بر رضای طرفین بود عادلانه به حساب می آمد؛ماده 1134 قانون مدنی فرانسه به شکلی آمرانه اصل مشهور مندرج در بند 1 خود را بدین شکل مطرح می نمود:"معاهداتی که به شکل قانونی منعقد شده اند نسبت به طرفین آن لازم الاجرا خواهد بود" با این حساب به نظر می رسید هرچه لازم بوده گفته شده است