دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
116
1992
05
22
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سندرسمی
56826
FA
مهدی
شهیدی
---
Journal Article
1970
01
01
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله در ردیف مسایل پر بحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلا فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
116
1992
05
22
اصل لزوم در عقود و مجاری آن در فقه امامیه
56827
FA
سید مصطفی
محقق داماد
---
0000-0002-0981-6271
Journal Article
1970
01
01
یکی از قواعد فقهی قاعده اصاله اللزوم در عقود است و معنای آن به طور اجمال این است که اصل در کلیه عقود اعم از تملیکی و عهدی لازم بودن آن است مطالب این قاعده ذیلا در ضمن سه مبحث بررسی می گردد
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
116
1992
05
22
اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری
56828
FA
منوچهر
خزانی
---
Journal Article
1970
01
01
در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری، وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منهی می شود می گویند: حکم، اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی، دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است، امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
116
1992
05
22
اجازه ولی در عقد نکاح
56829
FA
حسین
مهرپور
---
Journal Article
1970
01
01
بر اساس ایم ماده، دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتا از تحت ولایت خارج است، از نظر نکاح نمی تواند مستقلا اقدام کند در د در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده از واقع نمی شود باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند لزوم اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره در ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود ماده 1043 سابق مقرر می داشت: نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه بیش از 18 سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر و جد پدری اوست" یعنی اگر دختر به سنی رسیده باشد که قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسیدن به آن سن از تحت ولایت خارج می شود در عین حال در مورد نکاح مستقل نیست و باید اجازه ولی را بگیرد در اصلاحیه سال 1361 چون قانونگذار مبنا و ملاک را سن بلوغ قرار داده و سن 18 سال دیگر به عنوان اماره رشد شناخته نمی باشد و ماده 1209 نیز حذف شد، عبارت سن 18 سال در ماده 1043 به سن بلوغ تبدیل شد. و صدور ماده مزبور به این شکل درآمد: " نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
116
1992
05
22
روشهای شناخت منطقی حقوق بین الملل تفسیر و اجراء مقررات حقوق بین الملل
56830
FA
هدایت الله
فلسفی
---
Journal Article
1970
01
01
برای اینکه بتوان از قاعده موجود در کبرای قیاسهای حقوقی نتیجه عملی به دست آورد، ابتدا باید میان وقایع عینی و شرایط مربوط به اجرای قاعده حقوقی رابطه ای منطقی برقرار کرد. ایجاد چنین رابطه ای مستلزم درک صحیح مفاهیمی است که از تفسیر قاعده حقوقی عاید می گردد؛ زیرا تفسیر ، عملی است ذهنی که هدف از آن شناخت درست قاعده یعنی تعیین قلمرو و دریافت حد دقیق مفاهیم حقوقی است . ابتدا به نظر می آید که هر قاعده باید قبل از اجرای تفسیر گردد؛ خصوصا اگر تفسیر مسبب وضع قواعدی جدید باشد که باید الزاما بر مبنای قواعد مورد تفسیر به وجود آید؛ مثل توصیه نامه های سازمانهای بین المللی که اگر به طور ضمنی حاصل تفسیر قواعد مربوط به اختیارت آن سازمانها باشند، تابع این نظم خاص می گردند.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
116
1992
05
22
انسانیت و جرایم علیه آن
56831
FA
رضا
نوربها
---
Journal Article
1970
01
01
به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل کشتار، شکنجه و قتل و عام اهالی لیون بوده است. یک آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام " ناسیونال سوسیالیسم" آلمان و ابر مرد هیتلر! یکی از هزاران عوامل تفکر افراطی و جاه طلبانه " رایش" و خود یکی از دهها قربانیان شیفته رژیمی که سوداگری مرگ دیگران را تبلیغ می کرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بود،مردی که به هنگام پیروزی فراموش کرده بود که زمان فراموش نمی کند و به دنبال سالها انتظار در سن هفتاد و چند سالگی در پشت دیوارهای زندان حبابهای تخیلات او را مرگ نابود کرد، و باز به تازگی گفتگو از کسان دیگری است که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت، متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
116
1992
05
22
تحولات پیدایش عرف بین المللی
56832
FA
سیدعلی
هنجنی
---
Journal Article
1970
01
01
از جمله اشکالاتی که حقوق بین الملل عمومی همواره با آن روبرو بوده است کمبود قواعد عام یا فرا گیر است. منبع اصلی این حقوق معاهده و عرف است که بدون ذکر سلسله مراتبی در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن اشاره شده است. اما دو منبع فوق هیچگاه نتوانسته است نیاز جامعه بین المللی را به "قانون" به علت ساختار سیاسی خاص آن مرتع نماید. اصولا قرداد بین المللی قانون مشترک طرفهای عقد است. این نکته بجا است و قرداد منعقده برای طبها حکم قانون را دارد اما از آنجا که هر در هر نظام حقوقی توسعه یافته قرارداد یا معاهده خود می باید صحیحا و مطابق قانون منعقد گردد این شیوه تفکر به تنهایی و بدون وجود معیارها اساسی و قواعد عمومی برای تنظیم قراردادهای بین المللی کافی به نظر نمی رسد. تا چند دهه گذشته یعنی زمانی که منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری تنظیم شد منابع مذکور در ماده 38 به ویژه با افزودن اصول کلی حقوقی کمبود قواعد عرفی و قراردادی را تا حدی ترمیم می کرد و مشکل " خلا قانون" در حقوق بین الملل کمتر احساس می شد.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
116
1992
05
22
جایگزینهای زندانهای " کوتاه مدت" در حقوق کیفری ایران
56833
FA
محمدعلی
اردبیلی
---
Journal Article
1970
01
01
مفهوم زندان " کوتاه مدت" به درستی روشن و تاکنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقةقا معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان"کوتاه مدت" قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه، نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان " کوتاه مدت" عموما مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پر خطر به شمار می رود که در مجموع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری، محکومیت به زندانهای " کوتاه مدت" در جرایمی خاص نظژر تخلف از مقررات رانندگی خصوصا در حال مستی یا سلی آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سوال این است که آیا زندانهای " کوتاه مدت " به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار(مهمترین وظایف کیفریهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است بنابراین چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان "کوتاه مدت " به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است بلکه نقش آن به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقا آشکار نیست
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
116
1992
05
22
تاملی بر نظم نوین جهانی
56834
FA
ابراهیم
بیگ زاده
---
Journal Article
1970
01
01
به محض خاتمه جنگ خلیج فارس، جرج بوش رئیس جمهور آمریکا ، استقرار یک نظم نوین جهانی را نوید داد. بررسی مفهوم " نظم نوین جهانی" در چارچوب توسعه تاریخی آن دارای اهمطت زیاد است؛ زیر امشمول سیر تاریخی این نظم از آخرین سالهای قرن پانزدهم مبین اشکال مختلف و اداره جوامع بشری، در جهت رشد جامعه ای قابل زیست بوده است که در آن کل جوامع بشری تابع یک سری مقررات جهان شمول باشند بوده است کلیسایی اصطلاح " نظم نوین جهانی" نشان دهنده این اراده است که در نظم مورد نظر یک مرکز قدرت با نهادهایی که موجودیت خود را از همین قدرت برگرفته و در جهت اداره آن لزوم می نمایند باید بر جهان حاکم شود.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
116
1992
05
22
وحدت آلمان و جانشینی کشورها
56835
FA
استفن
اوتر
---
سید جمال
سیفی
---
Journal Article
1970
01
01
بحث حقوقی راجع به " مساله آلمان" همیشه تا حد زیادی بحثی مربوط به مسائل استمرار و جانشینی کشورها بوده است اینکه آیا کشور واحد آلمان که در 1867/1871 بنیاد گذاشته شد با اعلامیه تسلیم بدون قید و شرط این کشور و اشتغال آن توسط قدرتهای متفق از بین رفت و یا این که کشور آلمان به حیات خود ادامه داده و جمهوری فدرال آلمان به عنوان یک کشور (حداقل به طور ناقص) ادامه حیات همان "رایش آلمان " شناخته می شد سوالاتی بودند که ارتباط ذاتی با خود پنداره تاریخی و هویت سیاسی دو کشور آلمان داشتند. جای آن نیست که جزییات تئوریهای مختلف راجع به وضعیت حقئوقی آلمان بعد از 1945 در اینجا تشریح بشوند؛ نویسندگان دیگر پیشاپیش در کتب و مقالات متعددی این کار انجام دادهاند. معذالک ، حقیقتی که باید در نظر گرفته شود این است که دو کشور آلمان بر تعابیر کاملا متفاوت حقوقی راجع به استمرار یا نابودی کشور آلمان و جانشینی متعاقب آن تکیه داشتند.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
116
1992
05
22
سیاست جنایی
56836
FA
ژرژ
لواسور
---
علی حسین
نجفی ابرند آبادی
---
Journal Article
1970
01
01
روابط حقوق جزا و سیاست به دو شکل متجلی می شود اول استفاده از ابزارها و روشهای کیفری توسط حقوق جزا در فعالیتها و یا در جهت اهداف سیاست کلی. دوم سیاست متحده و معمول توسط یک دولت یعنی اصول اهداف و روشهای معمول به وسیله قوای عمومی یک کشور به منظور مبارزه با بزهکاری بررسی جداگانه این دو جنبه از آن جهت مفید و جالب توجه است که هر دولت یا هر حکومت ممکن است سیاست جنایی ویژه ای را در زمینه جرم سیاسی، که به نوبه خود بخش خاصی از کل اعمال بزهکارانه را تشکیل می دهد اتخاذ کند اما در مقاله حاضر از سیاست جنایی گفتگو خواهد شد.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
116
1992
05
22
حقوق بین الملل و اندیشه عدالت
56837
FA
اردشیر
امیرارجمند
---
Journal Article
1970
01
01
از آنجا که هدف نهایی هر نظام حقوقی تضمین حکومت عدالت بین تابعان آن نظام است. باید قبول کرد که این امر در حقوق بین الملل و در تمام نظامهای حقوقی داخلی اعتباری یکسان دارد و هر دو هدف واحدی را دنبال می کنند در عصر حاضر این اصل بیشتر از هر زمان دیگر مورد استناد و اشاره بوده است. به همین سبب در مقدمه میثاق جامعه ملل آمده است که برای تضمین صلح بین الملل" ضرورت دارد (...) که عدالت حاکم گردد" ویلسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، در پیشنهادهایی که در 12 فوریه 1918 در تکمیل پیام 14 ماده 8 ژانویه خود ابراز نمود، این نکته را خاطر نشان ساخت که هر اختلاف باید نهایتا با توجه به عدالتی که خاص آن مورد است حل و فصل گردد همچنانکه ماده اول منشور سازمان ملل متحد نیز حل اختلاف اعضای ملل متحد " براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل" را از جمله اهداف آنان شناخته است.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
116
1992
05
22
گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود
56838
FA
هدایت الله
فلسفی
---
ابراهیم
بیگ زاده
---
Journal Article
1970
01
01
حقوق بین الملل همانند هر نظام حقوقی دیگر دارای سه بعد مختلف است: 1.بعد ثبت و ضبط روابط که به روابط اجتماعی هویتی رسمی 2.بعد سازمانی که تضمین نهادها، مکانیسمها و آیینهای آن نظام است 3. بعد آرمانی که مشتمل بر اصول و اهدافی است که بر کل نظام احاطه دارد و آن را تغذیه می نماید این سه بعد که در نظامهای داخلی تفکیک ناپذیر می نمای، در نظام بین المللی هر یک حوزه عملی متفاوت با دیگری دارد. علت این است که نظامهای داخلی، نظامهایی متجانس و هماهنگ هستند که با ساختی منظم و منطقی روابط اجتماعی میان افراد را تنظیم می نماید