دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 9
2012
08
22
حقوق بینالملل و چند فرهنگی گرایی
56796
FA
سید محمد
هاشمی
استاد بازنشسته ی دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
جوانمیر
عبدالهی
دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی.
Journal Article
1970
01
01
در این مقاله و چگونگی تعامل و برخورد آن با چند فرهنگی مورد بررسی قرار میگیرد. بیشک موضوع چند فرهنگی که امروزه به تعبیری چالش و به بیانی واقعیت جامعهی بینالملل میباشد، اصطلاحی قابل مناقشه و قابل بررسی موشکافانه از جنبههای علوم مختلف از جمله روانشناسی، مردمشناسی، مطالعات فرهنگی، فلسفه، علوم سیاسی و حقوق میباشد. لیکن در نوشتهی پیش رو سعی بر آن شده که چند فرهنگی از نظرگاه حقوق بینالملل مورد توجه قرار گیرد. جهانی بودن یا نبودن حقوقبشر یکی از موضوعاتی است که در این ارتباط شایستهی نگاه عمیق و موشکافانه است؛ تحقق یک حقوقبشر جهانی نیازمند بازبینی و درک این واقعیت است که حقوقبشر تنها برگرفته از ارزشها و هنجارهای فرهنگ غربی نمیباشد و سایر نظامهای حقوقی و فرهنگی را نیز در برمیگیرد. میان نهادهای تاثیرگذار در عرصهی حقوق بینالملل، نقش و جایگاه دیوان بینالمللی دادگستری و صدور نظریات آن میتواند نقش غیر قابل انکاری در خصوص پذیزش واقعیت چند فرهنگی را در عرصهی بینالملل ایفا کند.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 9
2012
08
22
مشروطیت در عرصهی فراملی: ضرورت و تئوریها
56797
FA
سید محمد
هاشمی
استاد بازنشسته ی دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
محسن
حسنوند
دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی .
Journal Article
1970
01
01
تئوری سیاسی غرب را سنت بر پیشفرض جوامعی با مرزهای معین و مشخص از دیگر جوامع بوده است. به علاوه، بیشتر بر آن بودهاند که امور داخلی، جایگاه هنجاری ویژهای دارند؛ زیرا اصول و آرمانهای هنجاری بنیادین- مانند آزادی و عدالت- را احتمال تحقق در حوزهی داخلی بسیار بیشتر از حوزهی روابط بین دولتها است؛ و تئوریهای غالب روابط بینالملل، بیقانونی در عرصهی روابط بینملل را قائلند. جهانی شدن، همهی این پیش فرضهای سنتی را به چالش میکشد. گسترش جهانی شدن، باعث فشار برای وضع مقررات بینالمللی بیشتر در حوزههای بیشتری از زندگی بینالمللی میشود؛ و تراکم بیشتر هنجارهای بینالمللی در تعداد بیشتری از رژیمهای بینالمللی با کارکردهای متمایز، خطرات ناشی از چندپارگی حقوق بینالملل را تشدید میکند. راهکارهایی برای مشروطیت در عرصهی فراملی اندیشیده شده که همگی ریشه در اندیشههای لیبرال دموکراسی دارند که از ایدئولوژی لیبرالیسم سیاسی مشتق شده است. اکنون احساس همگانی این است که نیازی به پرسش از مبانی این ایدئولوژی نیست. اما این پرسش پیش میآید که آیا لیبرال دموکراسی منتهای آمال آدمیان است و باید نسخهی آن را برای همه جهانیان تجویز نمود؟ آیا نباید از مبانی آن پرسش کرد و بازاندیشی نمود
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 9
2012
08
22
حاکمیت قانون در اندیشهی فلاسفهی بزرگ مغرب زمین
56798
FA
سید محمد
هاشمی
استاد بازنشسته ی دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
سید جواد
میرقاسمی
دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی.
Journal Article
1970
01
01
حاکمیت قانون از مفاهیمی است که از سوی فلاسفه در طی تاریخ مورد توجه قرار گرفته است و با بررسی آرای هر یک از فلاسفه میتوان آنها را در دو طیف عمده موافقان و مخالفان این مفهوم، دسته بندی نمود. ارسطو و جان لاک و منتسکیو و ژان ژاک روسو و امانوئل کانت و اکثر فلاسفهی قرن بیست را میتوان از طرفداران حاکمیت قانون دانست. از طرف دیگر فیلسوفانی چون افلاطون، اکثر فلاسفه قرون وسطا، ماکیاول، توماس هابز و کارل مارکس و پیروان وی را میتوان از مخالفان حاکمیت قانون دانست و به عبارت دیگر این فلاسفه حاکمان را فراتر از قانون و مصون از هر گونه مسئولیت فرض کردهاند و البته مارکس و فلاسفهی تابع نظر او اصولاَ از رویکردی دیگر با این مقوله به مخالفت پرداختهاند
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 9
2012
08
22
نگرشی تاریخی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی
56799
FA
سید محمد
هاشمی
استاد بازنشسته ی دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
قدرت الله
رحمانی
دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی.
Journal Article
1970
01
01
مطالعه درباره دامنه مفهومی و مصداقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی (موضوع اصل 168 قانون اساسی ج. ا. ا) از وجود دو رویکرد یگانه گرا و دوگانه گرا در این موضوع حکایت می کند. نظریهی دوگانگی جرایم سیاسی و مطبوتی، قائل به دو دسته متمایز و مستقل جرایم سیاسی وجرایم مطبوعاتی است که برای هریک از این دوگونه جرایم، رژیم دادرسی مستقلی را مطابق اصل 168 تجویز می کند. در مقابل، نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، این جرایم را از جنس واحد، و از گونه جرایم واجد وصف سیاسی تلقی میکند که به تمهید نظام دادرسی واحد برای رسیدگی به جرایم موضوع اصل168منجر میگردد. در این مقاله، با تکیه بر روش تفسیر تاریخی و مطالعه در اوضاع واحوال جامعه ایرانی در برههی تدوین اصول 77 و 79 متمم قانون اساسی مشروطیت-که مورد تبعیت مقنن اساسی ج . ا. ا در انشای اصل168قرار گرفته – و نیز وضعیت جامعهی بلژیک در زمان تدوین اصول 145 و 98 قانون اساسی 1831- که مرجع و راهنمای مقنن اساسی مشروطه در خصوص موضوع بوده-نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی به اثبات رسیده است
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 9
2012
08
22
ساز و کارهای حمایت از حقوق کارگران در سازمان جهانی تجارت
56800
FA
سید محمد
قاری سید فاطمی
دانشگاه شهید بهشتی
الهام
نامداری
دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل.
Journal Article
1970
01
01
انتقادات فراوان حقوق بشری که در سالهای اخیر به سازمان جهانی تجارت وارد شده است، گروههای حقوق بشری را بر آن داشته است تا به جستوجوی روشهایی برآیند که به مقابله با آثار منفی عملکرد این سازمان در ارتباط حقوق بشر برآیند. نقض حقوق کار و بهرهکشی از کار زنان وکودکان از جمله حقوق بشری است که انتقادات زیادی را به سازمان جهانی تجارت وارد نموده است. البته، برخی از مدافعین حقوق بشر بر این اعتقادند که پارهای از قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت را میتوان به عنوان ابزاری برای مبارزه در برابرعدم رعایت شرایط منصفانه کار و حقوق کارگران به کار برد. با وجود این، ضمن معرفی این مقررات، در این مقاله به بحث در مورد دلایل ناکارآمدی این روشها پرداخته میشود. برای نمونه، اعمال تبعیض میان کالاهایی که در فرایند تولید آنها موازین حقوق بشری و حقوق کارگران رعایت گردیده با کالاهایی که با نقض این موازین صورت گرفتهاند و یا یارانه محسوب نمودن مزد ارزان کارگر از جمله این روشها میباشد
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 9
2012
08
22
تحلیل ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجوه با رویکرد انتقال حق
56801
FA
قاسم
جعفرزاده
استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
حمید
احمدی راد
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی
Journal Article
1970
01
01
انتقال الکترونیکی وجوه به عنوان چهرهی نوین یکی از مهمترین روشهای پرداخت، درکشورهای مختلف، از ابتلاء عملی قابل ملاحظه ای برخوردار است. بیتردید دریافت ماهیت حقوقی انتقال الکترونیک وجه میتواند در شناخت دقیق ابعاد مباحث حقوقی مرتبط و کشف آثار و عوارض مترتب بر آن، مفید واقع شود. در این مقاله، با توجه به بهره مندی نظام حقوقی ایالات متحدهی آمریکا از سوابق منسجم تقنینی و قضایی از یک سو و احساس نیاز طرح و بررسی موضوع مورد بحث در حقوق ایران از سوی دیگر، پس از تبیین اجمالی تاریخچه و اهمیت انتقال الکترونیکی وجوه و ارائه تعریفی مناسب از آن، سعی شده تا از منظر دو نظام حقوقی مذکور به این پرسش پاسخ داده شود که با فرض بدهکار بودن بانک نسبت به مشتری در خصوص وجوه ایداعی وی، آیا فرآیند انتقال الکترونیکی وجوه که دستورهای پرداخت متعدد را در بر دارد، از حیث ماهیت میتواند مصداقی از انتقال حق محسوب شود. در تحقیق حاضر، فارغ از فرض وجود رابطهی قراردادی خاص بین بانک و مشتری، ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجوه با ابتنا بر جوهر اصلی آن یعنی دستور پرداخت، با نهاد انتقال حق مورد تحلیل حقوقی قرار میگیرد. در نهایت، به نظر میرسد در هر دو نظام حقوقی مورد بحث با لحاظ قوانین و رویهی حاکم، با توجه به توضیحات معنونه، قصد مشترک بانک و مشتری از انتقال الکترونیکی وجوه علی الاصول، انتقال حق نمیباشد. ضمن این که انتقال حق، نمیتواند قابلیت لغو دستور پرداخت، ضرورت قبول دستور توسط بانک و فرض عدم بدهی قبلی بانک به مشتری در انتقال الکترونیک وجوه را توجیه نماید. لذا تشابهات ظاهری دو مفهوم مذکور نباید فریبنده باشد و ذهن را منحرف نماید.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 9
2012
08
22
نقش سازمانهای غیردولتی بینالمللی در تحکیم صلح
56802
FA
ابراهیم
بیگزاده
دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
هنگامه
غضنفری
دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل .
Journal Article
1970
01
01
سازمانهای غیر دولتی بینالمللی نماد جامعه مدنی جهانی، تجلی مشارکت نهادین شهروندان در تصمیمات مرتبط با روح کلی حاکم بر جامعهی بینالمللی و اتخاذ تصمیمات جمعی و دلیلی بر دموکراتیک سازی نظم بینالمللی هستند. اگر چه این سازمانها توانایی و ابزارهای مشابه دولتها ندارند، اما در نتیجه ضرورت همبستگی جهانی برای مشارکت در تحقق مطالباتی چون صلح، توسعه، حقوق بشر و بشر دوستانه، و محیط زیست، و بر مبنای همکاری آگاهانه و سازمانیافته تک تک افراد، شکل گرفتهاند. این سازمانها حول هستهی اصلی ارزشهایعنی " بشریت " و برای تامین امنیت انسانی، در حال فعالیت هستند و البته شمار زیادی از آنها به طور روزافزونی در فرایند صلح ایفای نقش می کنند. در این نوشتار با بررسی قلمروی فعالیت سازمانهای غیردولتی در مراحل گوناگون فرایند صلح، سهم آنها را در تحکیم صلح به عنوان کارکرد جدید نظام بینالمللی تدقیق مینماییم. در این راستا راههایی برای نتیجه بخشی و پایداری فعالیتها و بهره برداری مناسب جامعهی بینالمللی از توانائیها و تخصص آنان ارائه میگردد.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 9
2012
08
22
جهانی شدن مفهوم طفل در بستر حقوق کیفری
56803
FA
جعفر
کوشا
استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
یاسمن
خواجه نوری
دانش آموخته ی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی.
Journal Article
1970
01
01
اطفال بزه کار یکی از مخاطبان حقوق کیفری هستند که با ارتکاب رفتار مجرمانه برای اصلاح و تربیت وارد قلمرو حقوق کیفری می شوند تا به واسطه ی انجام اقدام های بازپرورانه اسباب بازگشت آنان به زندگی عادی اجتماعی فراهم گردد. اما آنچه در این میان اهمیت دارد اساسا تعریف دوره ی کودکی است؛تعیین این که کدام دسته از شهروندان و تا چه محدوده ی سنی می توانند از تدابیر حمایتی برخوردار شوند. در خصوص تعریف طفل از گذشته تا امروز سیاست های مختلفی از سوی قانون گذاران کیفری اتخاذ شده است. به همین جهت برای تعیین یک چارچوب مشخص برای دوره ی طفولیت اسناد متعدد بین المللی به تصویب رسیده و نیز کشورها درصدد اتخاذ رویکرد هماهنگ با یکدیگر بر آمدند این اقدام بین المللی دولت ها موجبات شکل گیری پدیده ای جدید را در قلمرو حقوق فراهم آورده که امروزه به جهانی شدن حقوق کیفری مرسوم شده است. یکی از مهم ترین عرصه های جهانی شدن حقوق کیفری اطفال و خصوصا تبیین مفهوم طفل است. در این نوشتار پس از مفهوم و شیوه های جهانی شدن حقوق کیفری الف)از جهانی شدن مفهوم طفل در منابع بین المللی.ب) مفهوم طفل در نظام حقوقی ملی. پ)سخن به میان می آید.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 9
2012
08
22
تبیین اصول تشریفاتی قانون گذاری
56804
FA
محمد
راسخ
دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
احمد
مرکزمالمیری
دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی.
Journal Article
1970
01
01
موضوع این مقاله، تبیین دسته ای از اصول قانونگذاری است که واجد ویژگی نهادی رویه ای هستند و از این رو اصول "تشریفاتی" قانون گذاری خوانده شده اند. رعایت این اصول به همراه اصول "ماهوی" قانون گذاری که نشات گرفته از اصول برآمده از اصل حاکمیت قانون و هم چنین اصول مبتنی بر عدالت است، می تواند تضمین کننده ی فرآیند قانون گذاری مطلوب، و تبعا قانون "خوب" باشد. اصول تشریفاتی قانونگذاری و مرحله ی پاتوق گذاری تبیین شده است. در اصول مربوط به مرحله پیشاقانون گذاری اصول مربوط به ارزیابی تاثیرات قانون به نحو پیشینی و اصول مربوط به نگارش پیش نویس قانون مورد توجه قرار گرفته است. اصول مربوط به مرحله ی قانون گذاری را در قالب جدی گرفتن نقش کیسیون ها در فرایند قانون گذاری اصل تقسیم کار مناسب بین صحن و کمیسیون ها، اصل علنی بودن قانون گذاری، و اصول و قواعد مذاکرات پارلمانی بررسی کرده ایم. به اصول مربوط به مرحله ی پاقانون گذاری نیز در قالب سه بحث ارزیابی تاثیر گذاری قانون، ارزیابی نتیجه بخشی قانون و ارزیابی کارآمدی قانون پرداخته شده است. در پایان نکاتی راجع به نقش رعاطت این نوع از اصول در عقلانیت و مشروعیت قانون طرح شده است.
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 9
2012
08
22
صلاحیت قوه ی قانون گذاری در بودجه ریزی دولتی (مورد پژوهی کنگره ی ایالات متحده ی آمریکا)
56805
FA
محمد
راسخ
دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
مهدی
رضایی
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی
Journal Article
1970
01
01
امروزه تحولات بنیادینی در نظام بودجه ریزی کشورهای مختلف (به ویزه کشورهای توسعه یافته) به دنبال تحول در سبک مدیریت دولتی آن ها به وجود آمده است. در این کشورها به طور روزافزون بر عملکرد بودجه ای تاکید می شود و ضمن تاکید بر بهترین عملکرد بر اساس قوانین مصوب قوه ی مجریه موظف است که اطلاعات عملکرد گذشته و همچنین پیش بینی عملکرد آنی خود را در چارچوب بودجه ی سالیانه به قوه ی قانون گذاری ارائه دهد. مفهوم نظارت قوه قانون گذاری نیز متحول شده است اطن نظارت هم اکنون لزوما به معنای تطابق کارکردهای بودجه ای با قانون بودجه (قوانین و ضوابط حاکم) نیست بلکه هم سو بودن و انطباق با هدف ها و برنامه های تعیین شده می باشد. در چنین چارچوبی کارآیی و اثر بخشی به عنوان هدف اصلی بودجه ریزی مطرح می شود این کشورها اصلاحات و تحولات نظام بودجه ی خود را در یک فرآیند تدریجی و در چارچوب ایجاد یا اصلاح "نظام حقوق بودجه به عمل آورده اند" در حال حاضر چارچوب های قانونی ایالات متحده ی آمریکا در خصوص بودجه های فدرال و نقش کنگره در بودجه ریزی، بسیار جامع می باشد. تحولات نظام حقوق مالی و خاصه نظام حقوق بودجه در آمریکا دارای ابعاد متفاوتی بوده است که در این راستا نقش کنگره در تعیین سیاست های مالی کشور نیز متحول شده است. نظام بودجه ریزی در ایالات متحده آمریکا ضمن تضمین اصول مدرن و کلاسیک بودجه ریزی، موفق به تدوین نظام حقوق بودجه ی جامعی با حفظ برتری و تفوق قوه ی قانون گذاری بر قوه مجریه در مالیه ی عمومی شده است. در این پژوهش گستره ی صلاحیت کنگره ی آمریکا و تاثیر آن در حفظ یا ایجاد توازن قوا در این کشور بررسی می شود