تحلیل و نقد اقوال فقهی پیرامون خسارات کاهش ارزش پول پس از تأخیر در تأدیه

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

چکیدهکاهش ارزش پول یا همان تورم، پدیدهای اقتصادی است که در دو قرن اخیر به مشکلیجهانی بدل شده و ابعاد حقوقی نیز یافته است. از حیث حقوقی؛ مسئولیت خسارت کاهشارزش پول، پیش و پس از سررسید، متفاوت است. موضوع مقاله پیش رو، بررسی اقوالفقهی پبرامون خسارت کاهش ارزش پول –پس از سررسی د- است. در بسیاری ازتحقیقات و فتاوی فقهی یا حقوقی، مفهوم و قلمرو خسارت کاهش ارزش پول (پس ازسررسید و تأخیر در تأدیه)، از مفهوم، قلمرو و احکام سایر عناوین مشابه (خسارت تأخیرتأدیه و همچنین خسارت کاهش ارزش پول قبل از سررسید)، تفکیک و مجزا نشده وهمین امر باعث خلط مباحث و عدم وضوح محل نزاع گردیده است. در این مقال ه،مورد بررسی واقع « خسارت کاهش ارزش پول پس از سررسید » صرفااقوال فقهی ناظر بهشده و نظرات فقهی در شش گروه کلی دستهبندی و مورد تجزیه و تحلیل و بررسینقادانه قرار گرفتهاند. در این بررسیها، پس از مشخص کردن نسبت پو لهای امروزی(اسکناس، پول الکترونیکی و...) با عناوینی مانند: مثلی و قیمی، مال و مالیت و...، از قولمختار دفاع شده و به اثبات رسیده است که؛ پول در نس بت عرضی و طول ی زمان

کلیدواژه‌ها