حمایت از سرمایه گذاری در چارچوب حقوق بین‌الملل عرفی به صورت مسئولیت بین‌المللی دولت در رفتار با بیگانگان مطرح شده است. در گذاشته مداخله دولتها در اموال اتباع بیگانه بیشتر به شکل مصادره صورت می‌گرفت و استناد به مسئولیت دولت ناشی از مصادره نیز در چارچوب دعوایی بین دو دولت مطرح می‌گردید. در دهه های اخیر موضوع حقوق بین الملل سرمایه گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمایه‌گذاری این امکان به سرمایه‌گذاران به عنوان اشخاص خصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهای حمایتی مندرج در این معاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیت این دولت استناد جویند. بنابراین استناد به مسئولیت در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری صرفا در مورد مصادره اموال سرمایه گذار نیست. امکان استناد به مسئولیت دولت از سوی سرمایه‌گذاران، در پرتو حقوق سرمایه گذار در معاهدات دوجانبه و چندچانبه به این مسئولیت چهره ای خاص می بخشد و قواعد آن را تا حدودی از نظام عام مسئولیت دولت جدا می کند. این ویژگی در بسیاری از موارد مستلزم اعمال نظام فرعی مسئولیت دولت است که در چارچوب این معاهدات به وجود می‌آید.
)