اختلاط مفهوم اشاعه و شرکت در قانون مدنی ایران

نویسنده

مدرس دانشگاه الزهرا و دانشگاه کاشان

چکیده

برخلاف قانون مدنی فرانسه که اشاعه را، که شکلی از مالکیت است، از شرکت، که یک قرارداد خاص است، جدا می‌کند، به اعتقاد ما قانون مدنی ایران این دو مفهوم را درهم آمیخته است. در واقع، مقررات قانون مدنی ایران در مقام تعریف شرکت، اشاعه را تعریف می‌کند. در این مقاله بعد از اثبات این اختلاط، مفاهیم مزبور را از هم متمایز خواهیم کرد.تمایز بین اشاعه و شرکت می‌تواند به صورت تضاد و رقابت مطرح شود. از یک طرف، باید تایید کرد که اشاعه‌ی قانون مدنی ایران، حداقل زمانی که سبب آن قهری است، در تضاد با شرکت حقوق فرانسه قرار می‌گیرد. در واقع، جنبه‌ی فردی نهاد حقوقی قانونی مدنی ایران در تمام مراحل وجودی‌اش انکارناپذیر می‌نماید. به این ترتیب است که ما تفاوت را بین دو نهاد حقوقی مزبور در تمام مراحل زندگیشان می‌بینیم؛ این دو نهاد حقوقی در شرایط متفاوتی متولد می‌شوند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. از طرف دیگر، باید پذیرفت که حوزه‌ی مشترکی بین این دو مفهوم وجود دارد. از لحاظ منطقی می‌توان گفت بین این دو نهاد رابطه‌ی عموم و خصوص من‌وجه برقرار است. وجود این حوزه‌ی مشترک به معنای یکسان بودن ارکان تعریف این دو مفهوم نیست، زیرا چنین یکسانی مستلزم آن است که حوزه‌های هر دو مفهوم دقیقا یکی باشند. در صورت اخیر از لحاظ منطقی رابطه‌ی دو مفهوم اشاعه و شرکت تساوی خواهد بود. اشاعه برای آن که بتواند به درستی در حوزه‌ی شرکت قرار گیرد باید ارکان عینی و رکن ذهنی قرارداد شرکت را دارا باشد. برای تحقق چنین امری اراده نقشی اساسی دارد. در واقع، ممکن است اراده‌ی مالکان مشاع بر این تعلق گیرد که از حقوق شرکت‌ها قواعد مورد نیاز را اقتباس کند. در این صورت ایشان در حوزه‌ی شرکت قرار خواهند گرفت. به جهت نقش بنیادی اراده است که ما در تمایز این دو نهاد به صورت رقابت به طور خاصی اشاعه‌ی قراردادی را مدنظر قرارداده‌ایم.RésuméA la différence du Code civil français qui distingue entre l’indivision, qui estune modalité du droit de propriété, et la société, qui est un contrat spécial, ily a, à notre sens, une quasi-confusion entre les deux notions en droit iranien.En effet, les dispositions du Code civil iranien dans la position de définir lasociété donnent la définition de l’indivision. Après avoir constaté cettequasi-confusion, nous nous trouverons dans la nécessité de distinguer et deréorganiser les concepts. Or la distinction entre l’indivision et la société sepose en termes d’opposition et de concurrence. D’un côté, il faut constaterque cette particularité du droit iranien, au moins lorsque la source est forcée,s’oppose à la société du droit français. En effet, l’aspect individualiste decette institution du Code civil iranien, dans chaque étape de son existence,est évident. C’est ainsi que nous avons vu une différence trait pour trait entre

کلیدواژه‌ها