اجرای قانون خارجی تعیین شده و به وسیله قاعده حل تعارض مقر دادگاه ممکن است وقت گیر باشد در حالی که احتمال دارد در مواردی تاخیر در تعیین تکلیف موضوع مطروحه موجب ورود اطمات جانی و مالی به ذینفع باشد. در جنین مواردی اجرای موقت قانون مقر دادگاه تا زمان قابل اجرا شدن قانون خارجی لازم و موجه است
)