بر پایه مقررات سنتی حقوق مدنی، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیر زمین هر تصرفی را بنماید. با این حال در تاریخ حقوق ایران هیچ مالکی نمی توانسته است ساختمان خود را مشرف به خانه همسایگان بسازد. با افزایش جمعیت و گسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و آمریکا و سپس ایران آغاز شد. این مقررات محدودیت هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خطوط عقب نشینی در کوچه ها و خیابان ها به وجود آورده اند .شهرداری هم باید هنگام صدور پروانه این محدودیت ها را به وجود می آورند تا از تابش نور آفتاب، دید و منظره، امنیت فضای زندگی و مانند آنها همگی به گونه برابر برخوردار شوند. تخلف از مقررات شهرسازی و فروش تراکم از سوی شهردار در برابر دریافت وجوه غیر قانونی مصداق جرم ارتشا است. هر یک از مالکان می تواند ابطال چنین پروانه هایی را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. شهردار نیز به عنوان بزه ارتشا قابل تعقیب کیفری است و زیان های مادی و معنوی را که در پی تخلف از مقررات شهرسازی به مالکطن مجاور وارد می سازد باید جبران کند
)