قلمرو قانون تجارت الکترونیک ایران تحلیل حقوقی ماده یک

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 قانونی را تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به منظور شناسایی معاملات و اسناد الکترونیکی به تصویب رساند قانون گذار با در نظر گرفتن پاره ای از مقررات مهم آنسیترال ضمن جرح وتعدیل آن ها ، قلمرو آن را نیز توسعه داد. ماده 1 چنین مقرر می دارد: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود. مفاد این ماده قانونی در دو جنبه بسیار مهم است : 1-قلمرو این قانون بر خلاف آنسیترال ، محدود به فعالیت های تجاری نمی باشد. مقررات ماده مذکور شامل فعالیـ های تجاری و غیر تجاری است 2-همچنین قلمرو اجرای این قانون محدود به اینترنت و شبکه های کامپیوتری نمی گردد، بلکه شامل هر گونه واسطه الکترونیکی دیگر از جمله سیستم های مبادله الکترونیکی داده ها و انتقال وجوه، پست الکترونیکی تابلوی اعلانات الکترونیکی ، فاکس، تلفن و غیره می گردد. در نهایت ، نظر به این که این قانون به هر نوع روابط الکترونیکی طرفین مربوط می گردد ، لذا عنوان " قانون ارتباطاات الکترونیک" با مفاد ماده 1 و سایر مواد دیگر این قانون سازگاری بیشتری دارد تا عنوان "قانون تجارت الکترونیک"