حقوق حاکم بر اموال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشکده انسانی دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

چکیده

نیروهای مسلح به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اعمال کننده حاکمیت، دارای جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می باشند؛ به نحوی که قانون اساسی اصولی چند را به این نهاد بسیار مهم اختصاص داده است. اما آنچه که معمولاً نادیده انگاشته می شود، بحث دارائی ها و اموال تحت تصرف این نیروهاست. در حقیقت از آن رو که نیروهای مسلح بخشی از دولت به مفهوم عام آن تلقی می شوند، به نظر می رسد که اموال تحت تصرف این نیروها نیز از حقوق و ساز و کاری همچون سایر اموال متعلق به دولت برخوردار است. اما با بررسی قوانین و مقررات مربوط به اموال تحت تصرف نیروهای مسلح، تفاوت میان قواعد حاکم بر اموال تحت تصرف این نیروها و سایر اموال اشخاص عمومی مشخص می­شود. در حقیقت ماهیت اَعمال نیروهای مسلح که همان اِعمال حاکمیت است، باعث گردیده تا بخش اعظم اموال تحت اختیار این نهادها، با توجه به حساسیت فعالیت ها، که لاجرم متفاوت از کارکرد سایر دستگاه های دولتی است، نظام حقوقی مخصوص به خود را دارا باشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Legal Status of the Property of the Iranian Armed Forces

نویسندگان [English]

  • Hamed Karami 1
  • Amin Mokhtari Dastanaei 2
1 عضو هیئت علمی
2 Islamic Azad University Teran Markaz
چکیده [English]

The armed forces as one of the most important institution of the governance have a special place in the legal system of the Islamic Republic of Iran so that several principles of constitution is dedicated to this momentous institution. But what is commonly overlooked, the assets and property held by the forces. Whereas, the armed forces are considered part of the state in general, it seems that occupied property by these forces has same rights and similar mechanism like other property belonging to the government. But a review of existing related regulations and acts illustrates the difference. In fact, the legal nature of the armed forces that is the implementing rule, given the sensitivity and complexity has caused much of the property under the authority of these institutions have their own legal system. However, the property held by the armed forces as tenure should also be considered.Armed forces- sovereignty action- public property

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armed forces
  • sovereignty action
  • public property
فهرست ‌منابع

الف) منابع فارسی

کتاب

1. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداریایران، تهران: انتشارات طوس، 1383.

2. انصاری، ولی‌اله، کلیات حقوق اداری، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ هشتم، 1389.

3. انصاری، ولی‌اله، کلیات حقوق قراردادهایاداری، تهران: میزان، 1389.

4. زرگوش، مشتاق، تملک املاک، شبه‌تملک‌ها و سلب مالکیت از سرمایه‌ها توسط دولت، تهران: میزان، 1391.

5. زندی، محمدرضا، داوری، رویۀ قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی، تهران: جنگل، 1388.

6. شهری، غلامرضا، مجموعه نظرات مشورتی ادارۀ حقوقی دادگستری، انتشارات روزنامۀ رسمی، چاپ دوم، 1370.

7. قاسمی، داود و راویه ذکریایی، خرید و فروش اموال دولتی و عمومی، تهران: میزان، 1390.

8. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: نشر میزان، 1388.

9. کاکاوند، محمد، گزیدۀ آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389.

10. کرمی، حامد، مبانی و اصول حاکم بر اموال اشخاص عمومی در حقوق ایران و فرانسه، رسالۀ دکتری، دانشگاه تهران، 1393

11. کنعانی، محمدطاهر، تملک اموال عمومی و مباحات، تهران: نشرمیزان، 1387.

12. میرزائی، علیرضا، تملک اراضی توسط دولت و شهرداری‌ها، تهران: انتشارات بهنامی، چاپ دوم، 1388.

13. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوریاسلامی ایران، جلد دوم، تهران: نشر میزان، چاپ دوازدهم، 1385.

14. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، جلداول، تهران: سمت، 1389.

مقاله

15. جلالی، محمد و حامد کرمی، «تمایز میان اموال اشخاص عمومی در حقوق فرانسه»، فصلنامۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ5، پاییز و زمستان 1393، شمارۀ 2.

16. حیدرنیا دلخوش، تورج، «مراحل خرید و تملک اراضی و املاک به وسیله شهرداری‌ها»، مجلۀ شهرداری‌ها، سال چهارم، شمارۀ 46.

17. مردانی، نادر؛ رودی جانی، محمد مجتبی، «استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی»، مجلۀ کانون وکلا، 1385.

18. ولیدی، محمدصالح؛ قنبری، مجید، «جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی»، فصلنامۀ حقوقی عدالت آرا، تابستان و پاییز 1385،‌ شمارۀ 4 و 5.