تحلیل حقوقی-اقتصادی قابلیت پذیرش خسارات مبتنی بر نفع عایدی ناقض قرارداد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22034/jlr.2019.157879.1273

چکیده

خسارات مبتنی بر نفع عایدی، به عنوان یک ضابطۀ جدید و استثنائی ارزیابی خسارات، در برابر خسارات مبتنی بر ضرر یا خسارات جبرانی قرار می گیرد. در این ضابطۀ ارزیابی خسارات، بجای توجه به زیان وارده بر زیان دیده، به منافع حاصل از نقض برای ناقض توجه می شود. مهمترین پرسشی که در این رابطه مطرح می شود این است که آیا توجه به منافع حاصله از نقض برای ناقض، می تواند به عنوان ضابطه ای برای ارزیابی خسارات مدنظر قرار گیرد یا خیر و اگر چنین هست آیا می توان از پذیرش چنین ضابطه ای در نظام حقوقی ایران سخن گفت. این نوشتار با رویکردی تحلیلی در صدد یافتن پاسخ این پرسش هاست. یافته های این تحقیق دو نتیجه مهم را در پی خواهد شد: اول آن که پذیرش این ضابطۀ جدید با توجه به ابعاد حقوقی و اقتصادی آن، در یک نظام جامع مسئولیت قراردادی ضروری به نظر می رسد و دوم آن که پذیرش این ضابطه در نظام حقوقی ما با مانعی مواجه نبوده، به ویژه آن که بر اساس مادۀ 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، تعیین میزان خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن به قضات واگذار شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal-Economic Analysis of the Acceptability of Gain-based Damages

نویسنده [English]

  • Mona Abdi
Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Gain-based damages, as a new and exceptional criterion for assessing damages, is placed against loss-based (or compensatory) damages. Rather than focusing on the losses suffered by the aggrieved party as a result of breach, this criterion places emphasis on the profits derived from breach by the breaching party. The most salient question in relation to this criterion is whether such a focus on the benefits derived from breach could constitute a valid basis for the assessment of damages in cases of breach of contract; and if so, whether such a criterion could be acceptable in the Iranian legal system. Emplying an analytical approach, this article attempts to answer these questions. Based on the findings of this research, it is submitted that first, bearing in mind the legal and economic aspects of the issue, accommodating such a criterion in a legal system is a must in any comprehensive regime for contractual liability to compensate for damages. Second, there does not seem to be a significant barrier for accepting this criterion in Iranian legal system, particularly given the fact that, based on Article 3 of the 1960 Law on Civil Liability, determining the amount of damages and the manner of compensation is at the judicial discretion of a judge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disgorgement
  • Efficiency
  • Maximization of wealth
  • Reduction of transaction costs

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 28 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 03 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1398