@article { author = {رمضانی قوام آبادی, محمد حسین and شفیعی سردشت, جعفر}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {15}, number = {58}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردمنهاد}, abstract_fa = {مقاله حاضر به‌طور کلی نیم نگاهی به جایگاه سازمانهای مردم‌نهاد در ایران دارد و به‌طور خاص معطوف به آسیبشناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردم‌نهاد است. سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمانهایی مستقل، غیرانتفاعی،عامالمنفعه، داوطلبانه، غیرسیاسی، دموکراتیک و سازمان‌یافته هستند که رسالت اصلی آنها با توجه به رشد آگاهی مردم و تمایل آنها به مشارکت در اداره امور، پرکردن خلأهای موجود میان دولت و مردم، جبران نقایص بازار و دولت و ضربه‌گیری در مقابل این دو است. این سازمانها با ابتناء بر اصل داوطلبی (مشارکت) و رویکرد کار-محوری توانستهاند گام‌های مؤثری در ارتقای کارآمدی بردارند. در ایران هم‌زمان با رشد آگاهی و افزایش مشارکت آنها در تعیین سرنوشت جمعی و به دلیل عدم انطباق قوانین با تحوّلات مربوط به جامعه مدنی و تکوین سازمان‌های مردم‌نهاد، قوه مجریه در راستای سازماندهی نحوه تأسیس و فعالیت این سازمان‌ها به تکاپو افتاد و به استناد ماده 182 قانون برنامه سوّم توسعه و اصل 138 قانون اساسی مبادرت به تصویب آیین‌نامهای در این خصوص نمود. با این حال، ضرورت قانونمند سازی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، باعث شد تا طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد برای سازماندهی تأسیس و فعالیت و یکنواختی مقررات حاکم بر آنها پیشنهاد شود. متأسفانه بررسی طرح مزبور نشان میدهد که دغدغه اصلی طراحان، نه تنها تقویت و سازماندهی تسهیلی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد نبوده، بلکه با عنایت به نگرش توطئه‌ای طراحان به این نهاد مدرن، بیشتر بر سازوکارهای نظارتی آن هم از نوع استصوابی تأکید دارد و به گونه‌ای شگفت‌آور زمینه ساز تحدید آزادی انجمن و تشکل را فراهم میسازد}, keywords_fa = {جامعه مدنی,سازمان مردم‌نهاد,آسیبشناسی,طرح ناظر بر تأسیس,نظارت و فعالیت سازمانهای مردمنهاد,نظارت,حقوق و تکالیف}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56288.html}, eprint = {} } @article { author = {گلدوست, رجب and اشرافی, محمود and ناظریان, حسین}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {15}, number = {58}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {صلاحیت تخصصی یا اختصاصی محاکم}, abstract_fa = {صلاحیت اولین مقولهایی است که هر مرجع حل اختلافی قبل از ورود به اصل دعوا با بررسی آن خود را نسبت به رفع خصومت مطروحه شایسته یا غیر صالح مییابد. در نظام حقوقی ایران محاکم گوناگونی برای حل و فصل دعاوی حقوقی ایجاد شده است، که برخی از آنها صلاحیت عامی جهت رسیدگی به تمامی دعاوی، مگر آنچه بهطور خاص از صلاحیتشان خارج شده است، دارند این در حالی است که محاکم خاص دیگری نیز در نظام حقوقی وجود دارد که فقط برای رسیدگی به موضوعات مصرح در قانون تشکیل دهندهشان به صورت کاملاً حصری صلاحیت دارند. این دسته از محاکم که با عنوان مراجع اختصاصی شناخته میشوند، یا جزئی از نظام دادگستری عمومیاند و یا به نحو جداگانه و مستقل از دادگستری عمومی مشغولاند. از سوی دیگر نیز در دادگاههای عمومی دادگستری شعبی با قاضی آموزشدیده به پروندههای موضوعات خاصی که رسیدگی به آنها مستلزم داشتن دانش و آگاهی در مورد موضوع تخصصی است، رسیدگی میکنند. این نوع از دادگاههای عمومی که در نظام حقوقی ایران به دادگاههای تخصصی مشهوراند، علاوه بر صلاحیت خاصی که نسبت به موضوع تخصصی دارند، صلاحیت عامشان که ناشی از دادگاه عمومی بودنشان است، نیز به قوت خود باقی است. در این نوشتار مختصر برآنیم تا اولاً: به تعریف و بررسی اصول کلی و ویژگیهای دادگاههای اختصاصی و تخصصی در نظام حقوقی ایران بپردازیم، سپس به بررسی قوانین مختلفی که به تأسیس دادگاه اختصاصی پرداختهاند، یا با اختصاص شعبی از دادگاههای عمومی به رسیدگی به پروندههای با موضوعات تخصصی، دادگاه تخصصی تشکیل دادهاند، میپردازیم.}, keywords_fa = {دادگاههای عمومی,صلاحیت اختصاصی,صلاحیت تخصصی}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56289.html}, eprint = {} } @article { author = {اعظمی چهاربرج, حسین and جهانگیری, حمیده}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {15}, number = {58}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {ماهیت انشا}, abstract_fa = {بررسی «انشا» و احکام مترتب بر آن از بدو تدوین کتب اصولی از جمله عده‌الاصول شیخ طوسی در قرن پنجم مورد توجه فقها و اصولیین شیعه بوده و در قسمت اوامر و نواهی مورد بحث قرار می‌گرفت. در سیر تطور علم اصول فقهای متاخر «انشا» را با ترکیباتی از جمله «قصد انشا» وارد مباحث فقهی نمودند و متعاقباً با تدوین قانون مدنی این بحث وارد حقوق موضوعه گردید ولی با گذشت بیش از هشتاد سال از تدوین قانون مدنی حقوق‌دانان بحث چندانی در «ماهیت انشا» و تأثیر آن در مباحث حقوقی مطرح نکرده‌اند بنابراین در این نوشتار بر آنیم تا ضمن ذکر درآمدی بر بحث «ماهیت انشا» و تأثیر لفظ بر آن، به بررسی آثار تعیین ماهیت آن در مباحث حقوقی خصوصا در بحث قصد انعقاد معامله و ماده 191 قانون مدنی بپردازیم.}, keywords_fa = {انشا,قصد انشا,قصد نتیجه,عقد}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56290.html}, eprint = {} } @article { author = {نیاورانی, صابر}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {15}, number = {58}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {حق بر آموزش و مقتضیات آزادی وجدان:نگاهی به نظریة اخلاق در فلسفة کانت}, abstract_fa = {حق بر آموزش به عنوان سازندة زیربنای فهم و درک انسانی و مجرای تعین و تحقق دیگر حقوق معنوی، از جمله آزادی اندیشه، بیان و مذهب، وتضمین کنندة آزادی وجدان از منزلتی بسیار رفیع در میان سایر حقوق انسان برخوردار است و با عنایت به مفاد اسناد حقوق بشری موجود می‌توان دست کم در سطوح ابتداییِ آموزش، این حق را واجد وصف آمرانه دانست. تأمین حق بر آموزش فارغ از الزامات حقوق بشری نیست و ارتباط وثیقی با سایر حق‌های انسانی دارد، پرسش این مقاله آن است که حق بر آموزش چه ارتباطی با حق بر آزادی وجدان دارد؟ به نظـر مـی‌رسد شروعِ فرایندِ آموزش، بدون ایجاد زمینه‌ای برای توانمندسازی اندیشه دربارة درستی یا نادرستی شکل و ماهیت آموزش و نیز بی‌توجهی به لزوم آموزش تفکر انتقادی و مدارا می‌تواند خود به نتیجه‌ای بس ناگوار ختم گردد. این ضرورت به نحوی ظریف و به صورت ضمنی در برخی معاهدات بین‌المللی حقوق بشری پیش بینی شده است. این مقاله در صدد تبیین رابطة متقابل میان حق بر آموزش و آزادی وجدان با بهره گیری از نظریة اخلاقی کانت است.}, keywords_fa = {حق بر آموزش,آزادی وجدان,اندیشه ورزی,تفکر انتقادی,مدارا,ایمانوئل کانت,زکریای رازی,آزادی اندیشه,شأن و منزلت انسانی}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56291.html}, eprint = {} } @article { author = {فروغی, فضل الله and البوعلی, امیر}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {15}, number = {58}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {صلاحیت کیفری مراجع قضایی در فضای سایبر}, abstract_fa = {یکی از مسائل جدید که به موازات تحول و پیشرفت تکنولوژی در زمینۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه با ایجاد دنیایی مجازی جدید به نام «فضای سایبر» به وجود آمده است مسألۀ چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکور است. چون بر اساس قواعد سنتی مهم‌ترین ضابطۀ تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، مکان وقوع جرم می‌باشد و در فضای جدید سایبر، که یک فضایی مجازی و فارغ از مکان می‌باشد، چنین ضابطه‌ای قابل اجرا نبوده و یا مستلزم تعدیل ویژه می‌باشد. در همین راستا برخی سعی کرده‌اند همان قواعد سنتی ناظر بر صلاحیت کیفری مراجع قضایی را با نگرشی جدید در این فضا اجرا کنند و برخی دیگر با طرح تئوری‌های نو در خصوص صلاحیت، از قبیل« فضای سایبر به عنوان یک فضای آزاد بین‌المللی» و یا پیش‌بینی دادگاهی ویژه به نام« دادگاه دیجیتالی یا سایبری» و یا صلاحیت «دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم» را مطرح کرده‌اند. کشور ایران در قانون مجازات جرائم رایانه‌ای در ماده 28 تئوری اول یعنی اجرای قواعد سنتی با نگرشی جدید را اتخاذ کرده است. در این مقاله سعی شده است هر یک از تئوری‌های مطرح شده در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت یک معیار تلفیقی ارائه گردد، با این توضیح که تا جایی که قواعد سنتی قابل اجرا باشند همان قواعد اجرا می شوند و در غیر آن صورت تئوری صلاحیت دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم به عنوان ضابطه نهایی پذیرفته شود.}, keywords_fa = {صلاحیت کیفری,صلاحیت سایبری,فضای سایبر,دادگاه دیجیتالی,فضای بین‌المللی}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56292.html}, eprint = {} } @article { author = {ایرانشاهی, علیرضا}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {15}, number = {58}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {معیار «قابلیت داوری» در اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‌المللی}, abstract_fa = {قابلیت داوری موضوع اختلاف یکی از معیارهای تضمین کننده حقوق عمومی در اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری در مبدأ و مقصد است که دارای ارتباط تنگاتنگی با ملاحظات نظم عمومی کشور مربوطه می‌باشد. معیار مذکور در مهم‌ترین منابع بین‌المللی و داخلی مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است. مهم‌ترین ملاک‌های تعیین و تشخیص داوری پذیری موضوعات عبارت از نظم عمومی، امکان حل و فصل آزادانه اختلاف، مالی و اقتصادی بودن منفعت مربوطه و صلاحیت انحصاری دادگاه می‌باشند. در خصوص مهم‌ترین حوزه‌هایی که دارای درگیری بیشتری با مسئلۀ قابلیت داوری می‌باشند نیز می‌توان از حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکری و ورشکستگی نام برد.}, keywords_fa = {قابلیت داوری,نظارت قضایی,رأی داوری,اعتراض به رأی داوری,اجرای رأی داوری,نظم عمومی}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56293.html}, eprint = {} } @article { author = {برادران, دلاور}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {15}, number = {58}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {لزوم و جواز عقود از دیدگاه وصف حقی یا حکمی}, abstract_fa = {لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی‌القاعده جنبة حکمی دارد نه جنبة حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف‌نظر از جنبه‌های عارضی و وضعیت‌های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیة آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبة «حکمی» دارند، هم از جنبة «تکلیفی» و هم از جنبة «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف لازم الاتّباع است تکلیفاً؛ و اِعمال فسخ از جانب آنها بی‏تأثیر است وضعاً؛ و در مورد عقود جایز، التزام و تعهد طرفین به هیچ وجه موجب لزوم عقد نمی‌شود و رابطة آنان در هر حال قابل فسخ است و این فسخ تکلیفاً جزو مباحات بوده و وضعاً واجد اثر است مثل وعدة نکاح که جواز آن با نظر به مصلحت طرفین، جوازی حکمی است. لیکن هرگاه عقدی را به انضمامِ استثناآتِ مقرّر و ممکن در نظر بگیریم، مانند اینکه عقد لازم را در کنار امکان فسخ در موارد جعل و اشتراط خیار،یا تحقق خیار به حکم قانون و یا انشای عقد جایز را به صورت شرط نتیجه، ضمن یک عقد لازم در نظر بگیریم و یا آن را به انضمام تعهد به عدم استفاده از حق فسخ ملحوظ نظر قرار دهیم، (در صورتی که امکان و صحّتِ چنین تعهّدی مفروض باشد) در این صورت، لزوم و جواز در مدار و قلمروِ استثناها، لزوم و جواز « حقی» است. زیرا، تعیین وضعیت عقد از این لحاظ، بنا به تجویز قانون در محدودة اختیار و تراضی طرفین قرار داشته و معروض اراده‌های آنان است، بنابراین نفوذ و اعتبار آنچه که آنان در این ساحت تعیین و انشا می‌کنند، به علت عدم تنافی با قواعد آمره و لذا فقدان مانع قانونی،تلقی به قبول و مورد تصدیق است}, keywords_fa = {لزوم,جواز,مصلحت,بنای عقلا,حکم قانون,جنبة تکلیفی,جنبة وضعی,عروض احوال سالب اهلیّت,فسخ}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56294.html}, eprint = {} } @article { author = {قیوم زاده, محمود}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {15}, number = {58}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بررسی موارد سقوط حق حبس در نکاح}, abstract_fa = {حق حبس یکی از مباحث حقوقی مورد ابتلاء خانواده ها بوده و چگونگی اجراء و انجام تعهدات متقابل زوجین بستگی به این حق دارد. در این بین موارد سقوط حق حبس از حساسیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای، به بررسی فقهی و حقوقی مواردی که حق حبس در نکاح ساقط می گردد، پرداخته است. در این پژوهش ضمن بیان اقوال و احتمالات مختلفی که در زمینه موارد سقوط حق حبس در نکاح مطرح است، به تبیین دلایل فقهی و حقوقی این موارد پرداخته است. سؤالات مهمی که در این زمینه مطرح می شود آورده شده و سپس آنها را به بحث گذاشته و به سؤالات و مجهولات در این زمینه پاسخ داده و موضوع پژوهش و سؤالات آن را به خوبی پاسخ داده است. گرچه حق حبس در نکاح عمدتاً برای زوجه مطرح شده است ولی در پایان پژوهش به حق حبس برای زوج هم اشاره شده و در این مورد هم به سؤالات مطروحه پاسخ داده شده است.}, keywords_fa = {مهر,حق حبس,نکاح,تعهد متقابل زوجین,سقوط حق حبس}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56295.html}, eprint = {} } @article { author = {آقایی, کامران}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {15}, number = {58}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {سنجش عقل تفسیری}, abstract_fa = {این جستار به تحلیل مفهوم تفسیر حقوقی می‌پردازد. اشاره شده است که تفسیر دارای دو معنای عام و خاص است. تفسیر در معنای عام عبارت از نظریه فهم است و این فهم هم طبیعت و جهان را شامل می‌‌شود و هم کشش‌های انسانی را در برمی‌گیرد. چشم‌انداز مذکور به این دیدگاه می‌انجامد که فهم موضوع همواره به کمک یک نظریه صورت می‌گیرد. به این تعبیر که ما به موجب یک دیدگاه یا لااقل در یک چشم‌انداز ویژه با موضوع شناخت مواجه می‌شویم. در دانش حقوق فهم قانون به این معنا است که کدام دلیل قانون‌گذار رابه وضع قاعده برانگیخته است. در اینجا است که به واژه عقلانیت می‌رسیم. منطق معرفت طبیعت، عبارت از فهم علت است و در حقوق عبارت از فهم دلیل است. در نتیجه در حقوق تعریف تفسیر عبارت می‌شود از فهم عقلانیت قانونی یا متن. اما عقلانیت شأنی تاریخی دارد که در این نوشتار به دو دوره باستان و مدرن تقسیم شده است. در دوره باستان عقلانیت انسان بخشی از عقلانیت کل یا جهان است و بنابراین خویشتن را به این عقلانیت کلی متصف می‌کند. به عکس در مدرنیته این عقلانیت کلی فرو می‌پاشد و جایگاه علوم انسانی بیش‌تر در وضعیتی تجربی و فرضی قرار می‌گیرد. این دو نگرش دو گونه رهیافت و در نتیجه دو گونه تفسیر به همراه می‌آورد که در این و جیزه به برخی وجوه آن اشاره شده است.}, keywords_fa = {تفسیر,فهم,عقلانیت,قواعد,نظریه,اشتمال و پیوستگی,جامعه همسود,قصد قانون‌گذار}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56296.html}, eprint = {} } @article { author = {دادگر, یدالله}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {15}, number = {58}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {آنچه مناسب است حقوق دانان و کارگزاران حقوق از اقتصاد بدانند}, abstract_fa = {حقوق دانان، قضات،وکلا، قانون گذاران و کارشناسان حقوقی و قانون دانان و امثال آن را می توان، کارگزاران حقوقی نامید. رفتار این ها بر متغیرهای حقوقی و به طور غیر مستقیم بر متغیرهای اقتصادی اثر می گذارد. حقوق و اقتصاد، تحلیل های جدیدی را مطرح می کند. این امر می طلبد کارگزاران حقوق تعدادی از موضوعات اقتصادی را به خوبی بشناسند و در رفتار خود نسبت به حقوق و قوانین به کارگیرند این مقاله در صدد است مجموعه موضوعاتی از اقتصاد را تبیین کند که آگاهی کارگزارن حقوق نسبت به آنها بسیار کار ساز است. به نظر می رسد اهل حقوق مطالعه این مقاله ، خود بر اهمیت تجه به یک سری نکات اقتصادی و نقش آنها در پیشبرد اهداف،مطالعات و کارکردهای حقوقی به خوبی تاکید ورزند.}, keywords_fa = {حقوق واقتصاد,تحلیل اقتصادی حقوق,حقوق اقتصادی,عناصر تعیین کننده در علم اقتصاد}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56297.html}, eprint = {} } @article { author = {انصاری, باقر}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {15}, number = {58}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {نقدهای مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ به آنها}, abstract_fa = {حقوق همبستگی به مجموع حق هایی گفته می شود که درصد ایجاد یا تقویت همبسگی بین ابنای بشر و جامعه بین هستند. حق توسعه،حق صلح و حق محیط زیست سالم از مهم ترین مصادیق این حقوق هستند. طرف داران حقوق همبستگی،نظام حقوق بشر شناسایی شده در منشور بین المللی حقوق بشر را که به نسل های اول و دوم حقوق بشر موسوم شده اند نظام سنتی حقوق بشر می نامند و معتقدند که این نظام،نمی تواند تامین کننده اهداف اندیشه حقوق بشر باشد. فردگرایی افراطی،کوتاهی در شناسایی حقوق گروهی و جمعی ذیل نظام حقوق بشر،عدم استفاده از هنجارها و سازکارهای حقوق بشری برای پاسخ به تهدیدهایی که از ناحیه بازیگرانی غیر از دولت ها علیه کرامت انسانی وجود دارد و عدم توجه به ابعاد بین المللی حقوق بشر،از مهم ترین ایرادهای نظام سنتی حقوق بشر است و برای رفع این ایرادها لازم که تغییرات گسترده و عمیق در جامعه بین المللی رخ دهد تا حقوق بین الملل و نظام بین المللی حقوق بشر،اصلاح،تکمیل و تقویت گردیده و اخلاقی و اجتماعی و انسانی شود. حقوق همبستگی در صدد ایجاد این تغییرات است. در مقابل، مخالفان حقوق همبستگی، این حقوق را از نظر مبنا با مبانی حقوق بشر مغایر می دانند، از نظر فنی آنها را کلی و بهم می دانند و از نظر سیآسی، غیر ضروری و حتی مخل و مضر برای نظام بین المللی حقوق بشر می دانند هدف این مقاله آن است که انتقادهای مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ های داده شده به این انتقادها را مورد مطالعه قرار دهد. به این منظور، انتقادها در چهار دسته کلی، مقوله بندی شده و ایرادهای مطرح و پاسخ های آنها در چهار بخش بیان شده است.}, keywords_fa = {حقوق همبستگی,نسل سوم حقوق بشر,حقوق گروهی,حقوق جمعی,حقوق بشر,حق,تکلیف,مسئولیت,برادری,همبستگی}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56298.html}, eprint = {} } @article { author = {رایجیان اصلی, مهرداد}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {15}, number = {58}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {جرم انگاری سوء استفاده از قدرت با محوریت مفهوم نسل زدایی و بزه دیدگی آن از دیدگاه حقوق جنایی بین المللی}, abstract_fa = {این مقاله ، موضوع جرم انگاری سوء استفاده از قدرت(محوریت نسل زدایی) را، به منزله جرم های دولتی، بررسی کرده و به برخی از شاخص های مرتبط با این جرم انگاری می پردازد. رفتارهای که در چارچوب سوء استاده از قدرت جرم انگاری می شود. به طور عمده همان جرم های دولتی است که ست و کم، سه ویژگی برجسته دارد: نخست،این رفتارها را اعضای حکومت و دیگر کارگزاران دولتی(مانند ارتشیان) با سوء استفاده از قدرت خود مرتکب می شوند دوم، این رفتارها می تواند علیه نظم عمومی بین المللی ارتکای یابد و از آنجا که ممکن است در حقوق داخلی منع نشده باشد، باید در سطح بین المللی جرم انگاری شده و ممنوعیت آن بر دولت های عضو جامعه بین المللی نیز الزام شود. و سوم،این رفتارها به بزه دیدگب گروهی قربانیانی می انحامد که به دلیل تعلق یا وابستگی به گروه یا دسته خاصی بزه دیده می شوند و از این رو، جرم انگاری این رفتارها در جهت حمایت کیفری از قربانیان آن نیز ضرورت می یابد در این مقاله افزون بر مسئولیت جنایی فردی بین المللی، ضرورت شناسایی مسئولیت جنایی برای دولت نیز از لازمه های مهم این جرم انگاری و دست یابی به هدف مطلوب حقوق جنایی بین المللی در پیش گیری از بی کیفری مرتکبان سوء استفاده از قدرت دانسته شده است.}, keywords_fa = {جرم انگاری,سوءاستفاده از قدرت,جرم دولت,نسل زدایی,حقوق جنایی بین المللی,بزه دیدگی گروهی}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56299.html}, eprint = {} } @article { author = {بادینی, حسن}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {15}, number = {58}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {نقدی بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالا و خدمات در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب1388}, abstract_fa = {در این مقاله سعی بر آن است که تا مبنا و قلمرو و مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالاها و خدمات در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 در پرتو مطالعه تطبیقی در این حوزه مورد نقد و بررسی قرار گیرد و برای رفع کاستی های این قانون پیشنهادهایی ارائه شود. در این راستا به این پرسش ها پاسخ داده شده است که مسئولیت عرضه کنندگان کالاها و خدمات در قانون یاد شده برچه مبنایی استوار است و تا چه میزان با تحولات جهانی صورت گرفته در حقوق مصرف کننده هماهنگی دارد؟ و این که آیا عرضه کننده تنها در قبال خریدار کالا یا خدمت استفاده می کند یا زیان می بیند و آیا در زنجیره تولید و توزیع، عرضه کنندگان با یکدیگر مسئولیت تضامنی دارند یا مسئولیت آنها اشتراکی است و تا چه میزان می توان از طریق شرط عدم مسئولیت یا شرط محدود کننده مسئولیت چنین مسئولیتی را از بین برد؟نتایج تحقیق نشان می دهد که متاسفانه این قانون نه تنها در این زمینه ها متضمن هیچ نوآوری در نظام حقوقی نیست، بر ابهامات موجود نیز افزوده است و پرسش های زیادی را فراروی مجریان قانون و حقوق دانان قرارداده است.}, keywords_fa = {مصرف کننده,عرصه کننده,کالا یا خدمت,مسئولیت محض,تقصیر,مسئولیت تضامنی,شرط عدم مسئولیت و شرط محدود کننده مسئولیت}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56300.html}, eprint = {} }