@article { author = {یوسفیان شوره دلی, بهنام}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {13}, number = {ویژه نامه شماره 3}, pages = {-}, year = {2010}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {رویکرد نوین نسبت به اموال مجرمین در بزهکاری سازمان یافته یا اقتصادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)}, abstract_fa = {در مقاله حاضر که عمدتا از رساله نگارنده برای اخذ درجه دکترا از دانشگاه شهید بهشتی در حقوق کیفری و جرم شناسی تحت عنوان حمایت کیفری از حاکمیت قانون در قلمرو اقتصادی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق فرانسه) اقتباس شده است، یکی از جالب ترین جنبه های سیاست کیفری بر ضد بزهکاری اقتصادی یا سازمان یافته در جهان معاصر مورد بحث قرار می گیرد. ابتدا به اثبات می رسد که از دیدگاه جرم شناختی یکی از ضروری ترین پیش شرط ها برای افزایش بازدارنگی سیاست کیفری در قبال اشکال سودآور بزهکاری که ذیل عناوین "بزهکاری سازمان یافته" جرایم یقه سفید" "و بزهکاری اقتصادی، از آنها سخن می رود، همانا سرکوب انگیزه های مالی مجرمین و به خصوص جرم انگاری و پیشگیری از پول شویی، شناسایی، ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه آنها لست، سپس با مطالعه حقوق دو کشور ایران و فرانسه در پرتو معیارها و تعهدات بین المللی دو کشور، توضیح می دهیم که حقوق ایران در هر یک از زمینه های سه گانه تحت بررسی (اعم از جرم انگاری پول شویی، مصادره عواید مجرمانه و سایر اموال بزهکاران و بالاخره شناسایی و فوقیف اموال مجرمین) به رغم تصویب قانون مبارزه با پول شویی در بهمن ماه 1386 هنوز دارای اشکالات مهمی است که در راستای نتی}ه بخشی بیشتر سیاست کیفری کشور بر ضد این اشکال غیر متعارف و فوق العاده خطرناک بزهکاری الزاما باید مرتفع شود.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56715.html}, eprint = {} } @article { author = {سماواتی پیروز, امیر}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {13}, number = {ویژه نامه شماره 3}, pages = {-}, year = {2010}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {خودکشی ناتوانان بزه دیده؛دوران بین حق انتخاب مرگ یا اجبار به تداوم حیات}, abstract_fa = {خودکشی ناتوان بزه دیده بحثی مشاجره انگیز بین حقوقدانان، جرم شناسان، جنبش های حمایت از ناتوان بزه دیده در جوامع مختلف و حتی خود ناتوان بزه دیده به عنوان بخشی از جمعیت آسیب پذیر می باشد. گرانیگاه این مشاجرات دائر مدار حق انتخاب مرگ برای ناتوانان بزه دیده است. آیا ناتوانان خود چنین حقی را انتخاب و اعمال می کنند و این یک حق به معنای واقعی کلمه برای آنان است- یا آنکه تبعیضات ناروای اجتماعی که ناتوانان، دیگر آنها را بر نمی تابد، راه گریزی جز انتخاب مرگ را برای آنان باقی نمی گذارد؟ آیا حتی در فرض پذیرش خودکشی مساعدت شده، انتخاب آن مبنی بر رضایت واقعی ناتوانان بزه دیده است یا این رضایت معیوب بوده و خود متاثر از فشارهای اجتماعی و عدم حمایت های قانونی لازم از این طیف آسیب پذیر می باشد؟به بیان دیگر آیا فقدان حداقل حقوق برای ناتوانان بزه دیده در جامعه و عدم رعایت آنها نیست که وی را به سمت انتخاب خودکشی مساعدت شده سوق می دهد؟آیا می توان ناتوانان بزه دیده را محکوم به زندگی در شرایطی نمود که سرنوشت مختوم آنان چیزی جز تحمل درد و رنج یک بیماری کشنده و لاعلاج و در نهایت مرگ نیست؟ به نظر می رسد این واقعیت را از نظر قانونی ضابطه مند کرد و یا مقرر نمودن شرایط و تصمیماتقانونی حق توسل به خودکشی مساعدت شده راهرچند در شرایطی استثنایی- از نقطه نظر حقوقی به رسمیت شناخت و به این ترتیب به موازات شناسایی این حق، با پیش بینی تدابیر حمایتی به ویژه در راستای تعدیل و حذف فشارها و محدودیت های اجتماعی وارد بر ناتوانان بزه دیأه حق انتخاب یک زندگی با عزت را جایگزین مرگ داوطلبانه نمود. نگارنده برآن است تا در این نوشتار تا حد امکان به تحلیل مسائل فوق پرداخته و چالش- هایی را که فرا روی قانونمند ساختن خودکشی ناتوانان بزه دیده وجود دارد، مورد بررسی قرار دهد.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56716.html}, eprint = {} } @article { author = {پاکنهاد, امیر}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {13}, number = {ویژه نامه شماره 3}, pages = {-}, year = {2010}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {تحولات نوین زنداناز درمانگاه مجرمین تا زباله دان اجتماعی}, abstract_fa = {این مقاله ، تغییر کارکرد و نقش زندان را در راستای تحولاتی که در سه دهه اخیر در سه دهه اخیر در سیاست جنایی برخی کشورهای رخ داده است ، مورد بررسی قرار می دهد. در این دوران،در نتیجه برخی تحولات سیاسی، اقتصادی و یا اعلام شکست سیاست اصلاح و درمان، فلسفه غالب و حاکم ضمانت اجراهای کیفری، از اصلاح و بازپروری به یکی از کارکردهای سنتی مجازات ، یعنی ناتوان سازی رجعت می کند در این راستا، در کارکرد کیفر سالب آزادی نیز تغییر مهمی پدید می آید زندان که در اندیشه اصلاح و بازپروری درمانگاه مجرمین و محل اجرای برنامه های بازپروری بود،در راستای شکل گیری و توسعه اهداف مدیریتی جرم، تبدیل به زباله دان اجتماعی، یا محلی برای اثبات توده های مجرمین پر ریسک می شود که ضایغات جوامع انسانی و تفاله های به جا مانده از تحولات اجتماعی محسوب می شوند}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56717.html}, eprint = {} } @article { author = {قرچه لو, علیرضا}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {13}, number = {ویژه نامه شماره 3}, pages = {-}, year = {2010}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و انگلستان}, abstract_fa = {اثبات در موضوعات کیفری مساله ای است که با توجه به پیچیده تر شدن جرایم، رو به تحول و تغییر می باشد. به این ترتیب ارزش اثبات نیز که در گذشته بر پایه ادله سنتی قرار داشته امروزه در ادله مدرن قابل بررسی است. هیات منصفه و قضات هم نسبت به گذشته که صرفا بر مبنای علم شخصی خود به ارزیابی ادله ی مثل شهادت و اقرار می پرداختند، امروزه ناگزیرند به ادله علمی(ازجمله الکترونیکی) رجوع نموده و از کارشناسان نیز استفاده کنند. در این مقاله سعی ما بررسی ادله الکترونیکی به عنوان یک دلیل علمی و ارزش اثباتی آن به عنوان یک عامل قطع آور و یا ظن آور می باشند.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56718.html}, eprint = {} } @article { author = {ذبحی, حسین}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {13}, number = {ویژه نامه شماره 3}, pages = {-}, year = {2010}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {قابلیت شکایت رایی که در پی اعتراض ثالث اجرایی صادر می شود}, abstract_fa = {یکی از مباحث مهم اعتراض ثالث اجرایی و آیین رسیدگی به آن، تعیین قابلیت اعتراض و شکایت ار رایی می باشد که در خصوص اعتراض ثالث اجرایی صادر می شود. اظهارنظر در خصوص غیابی یا حضوری بودن و در نتیجه قابل واخواهی دانستن حکم اعتراض ثالث اجرایی و امکان شکایت از رای صادره، قطعی بودن یا نبودن و قابلیت تجدید نظر خواهی آن و تعیین امکان طرح طرق عادی و فوق العاده شکایت از احکام از موضوعات مهم کاربردی است که در این مقاله مورد بحث و اظهار نظر قرار می گیرد. از طرق عادی شکایت که واخواهی و تجدید نظرخواهی مبی باشد و طرق فوق العاده از جمله فرجام خواهی، اعاده دادرسی اعم از عادی و فوق العاده و اعتراض شخص ثالث به حکم اعترا ثالث اجرایی قابلیت اعمال آنها و بررسی نظرهای موجود و تعیین نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد هر یک به ترتیب در دو مبحث جداگانه به بحث و بررسی گذاشته می شود در مبحث اول به عنوان طرق عادی شکایت از احکام طی دو گفتار اعتراض و تجدیدی نظر خواهی از رای صادره و در مبحث دوم، طرق فوق العاده شکایت از رای اعتراض ثالث اجرایی در سه گفتار، به ترتیب قابلیت فرجام خواهی در گفتار اول و اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در گفتارهای دوم و سوم بیان خواهد شد.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56719.html}, eprint = {} } @article { author = {اصلانی, حمیدرضا}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {13}, number = {ویژه نامه شماره 3}, pages = {-}, year = {2010}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {معیارهای احراز شهرت علایم تجاری مشهور در فضای تبادل اطلاعات در اسناد وایپو و امکان سنجی اعمال آن در حقوق ایران}, abstract_fa = {علامت تجاری در دو شکل ثبت شده و مشهور قابل حمایت است. علامت تجاری مشهور در محدوده جغرافیایی که موفق به کسب شهرت شده است مورد حمایت است. با توجه به خصیصه بدون مرز بودن اینترنت، باید معیارهایی برای تعیین قلمرو کسب شهرت برای چنین علامتی تعیطن نمود"اثر تجاری" معیاری است که در برخی اسناد بین المللی به عنوان معیار و قرائن در نظام حقوقی ایران به عنوان اماره قضایی قابل استناد می باشند.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56720.html}, eprint = {} } @article { author = {مقصودی پاشاکی, رضا}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {13}, number = {ویژه نامه شماره 3}, pages = {-}, year = {2010}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بررسی جایگاه وجه التزام در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG)}, abstract_fa = {وجه التزام یا شرط خسارت یک توافق تبعی مقطوع است که جایگزین قواعد خسارت می شود قواعد خسارت در مواد 74 الی 76 کنوانسیون 1980بیع المللی کالا تصریح شده است که در چارچوب خسارات قابل پیش بینی به اعمال اصل جبران کامل خسارت می پردازد. مقررات خسارت در CISGدرباره توافق متعاقدین بر خسارت مطلبی ندارد، اما کنوانسیون بر تعدادی از اصول کلی مبتنی است که می تواند به عنوان خطوط راهنما برای تشخیص موضع کنوانسیون مورد استفاده قرار گیرد. اصل آزادی متعاقدین و اعمال قواعد تجارت بین الملل به عنوان جایگزین موارد مسکوت در کنوانسیون مورد توجه باشد. با این وجود اختلافات سیستم های حقوقیی گوناگون و رویکرد متفاوت آنها درباره اعتبار مطلق یا نسبی وجه التزام در انعقاد و اجرای کنوانسیون نمود یافته است و کنوانسیون را به قوانین ملی شکورها معطوف نموده است}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56721.html}, eprint = {} } @article { author = {ایرانشاهی, علیرضا}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {13}, number = {ویژه نامه شماره 3}, pages = {-}, year = {2010}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {اثر فراسرزمینی احکام ابطال آراء داوری تجاری بین المللی}, abstract_fa = {امروزه صلاحیت قضایی دادگاه های کشور مبدا در سیدگی به اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی و حق ابطال آن از قواعد مسلم داوری های تجاری بین المللی شناخته می گردد که مورد تایید و حمایت حقوق بین الملل نیز قرار گرفته است. مهم ترین نتیجه اعمال این حق و صلاحیت ابطال رای داوری است در خصوص احکام قضایی صادره از دادگاه های کشور مبدا در ابطال آراء داوری دو دیدگاه کاملا متفاوت و متعارض در دکترین مطرح است؛ دیدگاه سنتی در حمایت از اثر فراسرزمینی این احکام و دیدگاهی نسبتا نوظهور در مخالفت با این اثر. دیدگاه نخست که در استمرار و مطابق با قواعد مسلم بین المللی است در اکثر قریب به اتفاق منابع داخلی و بین المللی مورد تبعیت قرار گرفته است ، اما موفقیت علمی و قاطع دیدگاه دوم صرفا محدود به رویه قضایی کشور فرانسه گردیده است}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56722.html}, eprint = {} } @article { author = {شم آبادی, حسن}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {13}, number = {ویژه نامه شماره 3}, pages = {-}, year = {2010}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {مسئولیت مدنی تفویت فرصت در حقوق ایران}, abstract_fa = {مسئولیت مدنی تفویت فرصت (شانس) به این دلیل مواجه با تردید است که در تقویت فرصت کسب نفع ضرر بودن آنچه تفویت شده است و در تفویت فرصت اجتناب از زیان، وجود رابطه سببیت بین خوانده و زیان حاصل مورد تردید است؛ در حقوق غرب برای توجیه مسئولیت مدنی تفویت فرصت استدلال های متعددی ارائه شده است و در حقوق موضوعه کشورهای مذکور هم رویه ها از پذیرش گسترده تا نفی کامل متفاوت است؛در نظام حقوق ما نصی وجود ندارد و از دیدگاه نظری برای مسئول دانستن تقویت- کننده فرصت (کسب نفع یا اجتناب از ضرر) می توان به دلایل و قواعد و حتی برخی فروع فقهی استناد نمود. در حقوق موضوعه ایران مسئول دانستن نسبت به تفویت خود فرصت در صورتی که مصداق زیان مادی باشد تردید چندانی نیست؛ مسئول بودن نسبت به زیان نهایی نیز منوط به صدق عرفی انتساب زیان است.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56723.html}, eprint = {} } @article { author = {ابدی, سعیدرضا}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {13}, number = {ویژه نامه شماره 3}, pages = {-}, year = {2010}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {مسئولیت دولت نسبت به تحقق حقوق بنیادین کار در ایران}, abstract_fa = {مسئولیت و پاسخگویی دولت در کنار حاکمیت قانون و دیگر اصول دموکراسی جزء ارزش های بنیادین نظام های مردم سالاری بوده و آنچه که مبنای شناسایی مسئولیت است و اعمال حکومتی را انتظام می بخشد، قانون می باشد. تاثیر پذیری قوانین داخلی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی از معیارها و استانداردهای بین المللی که دولت ها ملتزم به رعایت آنها گردیده اند، حوزه دیگری از مسئولیت ایشان را ترسیم می نماید و در این میانه قواعد موسوم به حقوق بشر به دلیل خاستگاه طبیعی و فطی شان که حتی به زعم عده ای در مرتبه ای بالاتر از قانون اساسی می باشند نیز به نحو ویژه ای مسئولیت ساز می باشند چرا که مبتنی بر ارزش هایی چون حفظ کرامت انسانی، حرمت و آزادی افرادند. حقوق بنیادین کار بر محور حق کار کردن که از بارزترین حقوق و آزادی های بشر محسوب می شود ناظر به حقوقی اساسی و پایه ای در حوزه آزادی کار، آزادی فعالیت صنفی، برابری در دستمزد و منع هر گونه تبعیض، همچنین سن کار و ممنوعیت کار کودکان از دیرباز مورد توجه جامعه جهانی بوده و سیر تطور خود در قالب هاب متفاوتی اهمیت داده شده است رویکرد دولت در ایران از جهت مبانی قانونی مسئولیت آور و نیز چگونگی اهتمام به انجام این مسئولیت در حوزه حقوق بنیادین کار موضوعی است که در این مقال تلاش بر تحلیل آن وجود دارد.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56724.html}, eprint = {} } @article { author = {توازنی زاده, عباس}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {13}, number = {ویژه نامه شماره 3}, pages = {-}, year = {2010}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {رسیدگی قضایی و اعمال قواعد حل تعارض در دعاوی ناشی از کار دریانوردی}, abstract_fa = {ماهیت قراردادهای کار دریایی و غلبه جنبه های حمایتی قوانین حاکم بر آن در اغلب کشورها، موضوعی است که نمی توان آن را رسیدگی قضایی در سطح ملی و اعمال قواعد حل تعارض و چگونگی تعیین قانون حاکم و مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی بین المللی کار دریایی، نادیده گرفت. بنابراین تاثیر عنصر بین المللی در قراردادهای کار دریایی را نباید مشابه سایر قراردادهای تجاری بین المللی، از حیث چگونگی اعمال قواعد حل تعارض در حقوق بین المللی خصوصی تلقی کرد. حکومت قانون کشور پرچم(محل ثبت کشتی) بر قرارداد کار دریایی که در مورد کشتی های ثبت آزاد، در عمل غالبا به مثابه حکومت مقررات و ضوابط داخلی شرکت های کشتیرانی(کارفرما) بر قرارداد کار در کشتی است، به شدت موقعیت حقوقی دریانوردان را در روابط قراردادی خود با مالکان و بهره برداران کشتی ها، تضعیف می کند. از همین روی گرچه کشتی محل کار دریانوردان تلقی می شود، با این حال دیگر حاکمیت مطلق قانون کشور پرچم بر کشتی از توجیه منطقی و حقوقی برخوردار نیست و دادگاه های ملی در هنگام قواعد تعارض در مورد دعاوی ناشی از کار در کشتی برای حمایت از حقوق بنیادین دریانوردان، افزون بر قاعده سنتی حکومت قانون کشور پرچم بر کشتی، باید جنبه های حمایتی حقوق کار و شرایط منحصر به فرد شغلی دریانوردان را نیز در نظر داشته باشند.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56725.html}, eprint = {} } @article { author = {موثق, هومن}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {13}, number = {ویژه نامه شماره 3}, pages = {-}, year = {2010}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {اخلاق زیستی و حقوق بشر}, abstract_fa = {پدیده ها و دستاوردهای علوم زیستی و پزشکی که موضوع آنها انسان است، همواره با سوالات اخلاقی بسیاری بوده اند. پاسخگویی به اینگونه سوالات اخلاقی نیز مستلزم بهره گرفتن از نظرات کلی اخلاقی است که تفاوت های فاحش و بنیادینی با یکدیگر دارند. به تدریج رشته ای به نام اخلاق زیستی ایجاد شده که از جمله رشته های در حال توسعه است و در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته هدف از این رشته پاسخگویی به سوالات اخلاقی مربوط به علوم زیستی و پزشکی است از جمله مسائلی که در اخلاق زیستی اهمیت به سزایی دارد، مبنای فلسفی یا نظریه کلی است که بر اساس آن می توان پدیده ها و دستاوردهای جدید علمی و پزشکی را قاعده مند کرد و داوری های اخلاقی مناسبی انجام داد. در این مقاله، ضمن بیان برخی از این مبانی فلسفی، نشان داده خواهد شد که رویکرد مناسب در سطح بین المللی هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ عملی، رویکرد مبتنی بر نظام بین المللی حقوق بشر است و همین رویکرد توسط دولت ها اتخاذ شده است.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56726.html}, eprint = {} }