@article { author = {بیگ زاده, ابراهیم and مجدزاده, غزال}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 7}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها}, abstract_fa = {حقوق فرهنگی در میان سایر حقوقی بشر ، حقوقی مهجور و مغفول تلقی می گردد و به آن پرداخته نشده است؛اما این امر دلیل فقدان تاثیر این حقوق در جامعه ی داخلی و بین المللی نیست، اهمیت این حقوق در تعاملات و اختلافات مردمی که با فرهنگ های گوناگون در کنار هم زندگی می کنند، قابل بررسی است. حقوق فرهنگی مردمان بومی و اقلیت ها به دلیل تفاوت فرهنگ ، زبان، آداب و رسوم و شیوه های زندگی به ویژه ارتباط با زمی«، نیاز به حمایت و حفاظت دارد. نادیده گرفتن حقوق این افراد می تواند منجر به بروز اختلاف های فرهنگی آنان می تواند آنان را در حاشیه ماندن در جامعه مصون دارد، ضمن این که امکان همگون شدن آنان را با حفظ سنت ها و رسوم خود مهیا سازد.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56772.html}, eprint = {} } @article { author = {افتخار جهرمی, گودرز and طاهری, سهیل}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 7}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {مقتضای اطلاق ضمان قراردادی}, abstract_fa = {عقد ضمان از وثاق شخصی بوده و اثر اصلی آن بنابر اجماع فقهای امامیه، نقل ذمه به ذمه است. اما اکثریت فقهای عامه، اثر اصلی این عقد را ضم ذمه به ذمه دانسته اند. و لیکن مشهور عامه این تناقض را عرضی و برخی دیگر آن را طولی می دانند. هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه مشهور معتقدند،می توان با توافق، نقل یا ضم را بر روابط بین ضامن و مضنون عنه حاکم نمود اما فقهای امامیه اجماعا اقتضای اطلاق عقد ضمان را نقل و اکثریت قریب به اتفاق عامه اقتضای اطلاق این عقد را ضم می داند. در قانون مدنی ایران، عقد ضمان و آثار آن به عنوان یکی از عقود معین آمده است و غالب مقررات این عقد در قانون مدنی، به تبعیت از فقه امامیه، ناظر به اثر انتقالی عقد ضمان است. اما تعریف ماده ی 684 ق. م. از این عقد، به نظر نگارنده، اختصاص به اثر انتقالی ضمان نداشته و می تواند جامع هر دو نظریه ی نقل و ضم، بر مبنای قصد مشترک طرفین باشد. از طرف دیگر موضع قانون گذار مدنی در مواد 699 و 7233 نیز ظهور در پذیرش نظریه ی ضم ذمه به ذمه، در صورت توافق طرفین عقد دارد.در مواد 402 به بعد قانون تجارت نیز صراحتا تضامن طولی و عرضی با منشا قراردادی و قانونی پذیرفته شده است و می توان با جمع مواد قانون مدنی و قانون تجارت در باب عقد ضمان و تحلیل آن بر مبنای قصد مشترک طرفین، به این نتیجه رسید که در حقوق ایران نیز می توان هم گام با اکثر نظام های حقوقی دنیا، اقتضای اطلاق ضمان قراردادی را، تضامن طولی دانست.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56773.html}, eprint = {} } @article { author = {قاسمی حامد, عباس and طباطبایی, سیدرضا}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 7}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {ماهیت حق ناشی از قرارداد مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلستان}, abstract_fa = {امروزه افزایش جمعیت و محدودیت در امکانات طبیعی و لزوم بهره برداری هرچه بیش تر و بهتر از امکانات موجود، اتخاذ تدابیری چون تاسطس نهاد مالکیت زمانی را همراه داشته است. در این زمینه مطالعات تطبیقی راه را برای استفاده از دستاوردهای نظام های حقوقی مختلف و رفع کاستی های حقوق داخلی هموار خواهد کرد.تصور عمومی بر آنه است که مالکیت زمانی در حقوق خارجی به معنی گونه ای از مالکیت است که در آن شخص در برهه ای از زمان مالک بوده و با پایان دوره ای مزبور مالکیتش منتفی می شود و پس از سپری شدن مدتی دوباره به وی باز می گردد. اما در این نوشتار به اثبات می رسد که نه تنها چنین پنداری صحیح نیست، بلکه می توان مالکیت زمانی را در حقوق انگلستان به مالکیت های مشاع در حقوق ایران شبیه دانست، اگرچه نمی توان از تفاوت های این دو نهاد، همچون عدم وجود مالکیت بالفعل در غالب مصادیق مالکیت زمانی در حقوق انگلستان و وجود آن در حقوق ایران ، چشم پوشید.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56774.html}, eprint = {} } @article { author = {قاسمی حامد, عباس and نواریان, علیرضا}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 7}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {نظریه ی نقض کارآمد قرارداد مطالعه ی تطبیقی و انتقادی در حقوق آمریکا}, abstract_fa = {نظریه ی نقض کارآمد قرارداد، محصول جامعه ی سرمایه داری آمریکافف، از جهات مختلف اخلاقی، حقوقی و نیز اقتصادی دارای اشکال است از جهت اخلاقی، این نظریه، با خودمختاری و استقلال اراده ی بشر مخالف است طرفداران این نظریه به اراده ی متعهدله، به عنوان انسانی آزاد و دارای استقلال اراده وقعی نمی نهند. از نظر حقوقی نیز این نظریه با قوانین موضوعه ی حقوق ایران و فرانسه از جمله اجرای اجباری قرارداد به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد و نیز اقتصادی نیز، چنان که طرف داران آ؛ن ادعا دارند کارآمدی اقتصادی را در پی ندارد. از جمله هزینه های اجتماعی ناشی از نقض قرارداد به جهت درونی نشدن آن ها به اشخاص ثالث تحمیل می گردد؛ و سود ناشی از نقض قرارداد عاید متعهد می شود در حالی که هزینه ی خارجی نقض قرارداد بر متعهدله، که نقشی در نقض قرارداد نداشته است، تحمیل می شود.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56775.html}, eprint = {} } @article { author = {امینی, منصور and جعفری مجد, محمد}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 7}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {تحلیل مقایسه ای " CLC"1969 و پروتکل 1992 در مورد مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی}, abstract_fa = {رژیم بین المللی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی، نخستین بار با تلاش های "IMO" در سال 1969 با تصویب کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی ایجاد گردید. این کنوانسیون مبتنی بر اصول بود که در آن زمان حاوی نوآوری هایی بود، از جمله اصل تحمیل مسئولیت بر شخص خاص، اصل محدودیت مسئولیت و غیره. همین امر موجب گردید که از این اصول در سایر کنوانسیون های بین المللی ناظر بر مسئولیت مدنی اقتباس شود. گرچه " CLC"1969 موفقیت های فراوانی داشت، ولی ایراداتی بر آن وارد بود و از کاستی هایی رنج می برد که اغلب آن ها در پروتکل 1986 اصلاح گردید. البته از آن جا که شرط اجرایی شدن پروتکل، الحاق دولت آمریکا به آن بود و این کشور پروتکل را نپذیرفت لذا اجرایی نشد. النهایه این موارد توسط پروتکل 1992 اصلاح گردید. در این مقاله " CLC"1969 و پروتکل 1992 به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و سیر تطور رژیم بین المللی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی با نگاه به این دو سند مورد کاوش از آلودگی نفتی با نگاه به این دو سند مورد کاوش قرار می گیرد.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56776.html}, eprint = {} } @article { author = {بهمنی, محمدعلی and جعفری, فیض الله}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 7}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {رویه ی قضایی فرانسه و اجرای آرای داوری ابطال شده در محل صدور}, abstract_fa = {یکی از مباحث داوری تجاری بین المللی، راجع به اثر حکم ابطال رای داوری در دادگاه کشور مبدا است. دو دیدگاه متفاوت در این خصوص مطرح است؛دیدگاه نخست قائل به اثر فراسرزمینی حکم ابطال بود، و دیدگاه دیگر اعتقاد به اثر سرزمینی آن دارد. در صورتی که دیدگاه اخیر پذیرفته شود، رای داوری با وجود ابطال آن در کشور مبدا قابل اجرا در سایر کشورها خواهد بود. رویه ی قضایی فرانسه از دیدگاه اخیر پیروی کرده و آرای داوری ابطال شده در محل صدور را اجرا می کند . در این مقاله سعی بر این است که مبانی توجیهی رویه ی قضایی فرانسه به همراه قضایای مطرح شده در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56777.html}, eprint = {} } @article { author = {حسین آبادی, امیر and غلامعلی زاده, محمد}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 7}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {نقش فعال موتوری در ایجاد ضرر}, abstract_fa = {مسئولیت مدنی، در رویکردی به مسئولیت ناشی از فعل شخص، مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت یا حفاظت از اموال تقسیم می شود. دو مصداق اخیر که در مواردی به عنوان استثنایی بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی(مسئولیت ناشی از فعل شخصی) قلمداد می شوند، در حقیقت از چهره های خاص و مختلط مسئولیت مدنی هستند و به همین اعتبار در نظام های نختلف حقوقی، مورد توجه ویژه ای قرار گرفته اند. مسئولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری، مصداقی از مسئولیت ناشی از مالکیت و حفاظت از اموال است برای تحقق این چهره ی خاص، علاوه بر اجتماع ارکان عام مسئولیت مدنی(فعل زیان بار، ضرر و وجود رابطه ی سببیت) وجود شرایط اختصاصی در قالب "نقش فاعلی و پدیدآورنده ای وسیله یموتوری در ایجاد ضرر" و"بودن وسیله ی موتوری تحت محافظت یا تصرف مدعی علیه" ضروری است. در این مقاله ضمن بررسی یکی از شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری، تلاش می شود با بیان رویکرد حقوقی دیگر کشورها و مراجعه به قوانین مربوطه، موضع قانون گذار داخلی در خصوص نقش فاعلی وسیله ی نقلیه ی موتوری در ورود خسارت مورد لحاظ قرار گرفته و مشخص شود.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56778.html}, eprint = {} } @article { author = {هاشمی, سیدمحمد and رفیعی, احمد}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 7}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {ارزیابی کارآیی و تاثیر قانون کار در تنظیم روابط اقتصادی}, abstract_fa = {قانون کار 1369 به عنوان یکی از منابع مهم حقوق کار در ایران و تنظیم کننده ی روابط کارگران و کارفرمایان ، نقش موثری در توسعه و رونق اقتصادی و اجتماعی دارد.این قانون با بهره مندی از ویژگی های حقوق کار از جمله حمایتی و آمره بودن آن، در تعیین شرایط کار، انعقاد، تعلیق و خاتمه ی قرارداد کار، آموزش و اشتغال به نحو گسترده ای مداخله نموده است. به لحاظ اهمیت مباحث یاد شده در تعیین هزینه ی تولید و افزایش یا کاهش توان رقابت اقتصادی تولید کنندگان کالا و خدمات، ارزیابی کارآیی و تاثیر این قانون در تنظیم روابط اقتصادی از جایگاهی برجسته به ویژه در توسعه و رونق اقتصادی برخوردار است. بهر گیری از ویژگی انعطاف پذیری حقوق کار که در مواد مختلف قانون کار(مانند مواد189،190،191)پذیرفته شده است، راه حل مناسبی جهت ایجاد تحول و سازگاری با توجه به دگرگونی های اقتصادی و با لحاظ حفظ حقوق کارگران و تامین منافع کارفرمایان و تشویق سرمایه گذاری است. نگارنده در این مقاله تلاش دارد تا ضمن آسیب شناسی قانون کار، با یادآوری اشکالات و معایب موجود، زمینه ای مناسب برای استفاده از ظرفیت های قانونی، به منظور رفع اشکالات موجود فراهم نماید.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56779.html}, eprint = {} } @article { author = {بیگ زاده, ابراهیم and باقر پور اردکانی, عباس}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 7}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشر دوستانه}, abstract_fa = {اصل تبادل بنیاد و اساس حقوق بین الملل به شمار می رود و حقوق بین الملل بشر دوستانه به عنوان شاخه ای از حقوق بین الملل نیز به طور طبیعی متاثر از آن است. به موجب این اصل ، طرف های متعاهد، تعهدشان در برابر یکدیگر متقابل و نسبی است و به هر میزان که طرف متقابل متعهد است، آن ها نیز متعهد می شوند با وجود این در گذر زمان اصل مذکور به ویژه در چهارچوب حقوق بین الملل بشر دوستانه فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است. در حالی که این اصل مبنا و پایه ی کنوانسیون های اولیه ی بشر دوستانه بوده ، تحول در رویکرد جامعه ی بین المللی به قواعد حقوق بین الملل بشردوستاه و ارتقای جایگاه این دسته از قواعد و طرح ماهیت عام الشمول برخی از تعهدات آن موجب شده است امروزه کم و بیش سخن از عدم اعمال اصل تبادل در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه به میان آید. در این مقاله تلاش شده است تا حدود و ثغور این نظریه کاویده شده و جایگاه اصل تبادل در حقوقبین الملل بشر دوستانه ی معاهداتی و عرفی، رابطه ی آن با اقدام های تلافی جویانه و نیز عملکرد ملی و رویه ی قضایی بین المللی در ارتباط با آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56780.html}, eprint = {} } @article { author = {قنبری جهرمی, محمدجعفر and صادقی زیازی, حاتم}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 7}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {قواعد حاکم بر مجوز واردات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی}, abstract_fa = {مجوز واردات به لزوم اخذ برای وارد کردن یک محصول اشاره دارد؛در واقع آن رویه های اداری که برای عملکرد نظام های صدور مجوز واردات به کار می رود و مستلزم تسلیم تقاضانامه و یا سایر اسناد به مقامات اداری مربوط به عنوان شرط واردات است. دو شیوه ی اساسی برای صدور مجوز واردات وجود دارد؛ صدور خودکار مجوز و صدور غیر خودکار مجوز. صدور خودکار مجوز معمولا با هدف جمع آوری داده های آماری و یا اجرای مقررات، از جمله موارد مربوط به واردات اقلام خطرناک می باشد؛مشروط به این که وارد کننده واجد شرایط مناسب(برای مثال در مورد واردات سلاح گرم،در کشور وارد کننده مورد تایید مراجع مربوطه باشد) صدور خودکار مجوز باشد. در مقابل صدور غیر خودکار مجوز معمولا به عنوان ابزار اختصاص سهیمه ی واردات بین وارد کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه، صدور غیر خودکار مجوزها عمدتا در ارتباط با نرخ سهمیه های تعرفه مورد استفاده قرار می گیرند که سهمیه ی عددی مستقیم را در واردات بسیاری از محصولات کشاورزی جایگزین کرده است. در حالی که این نوع نظام صدور مجوز به طور واضح در اجرای موثر محدودیت های واردات ضروری است، از یک سو به طور آشکار می تواند مورد سوء استفاده قرار گرفته و از سوی دیگر موانع قابل توجهی در تجارت ایجاد کند.مقررات سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی مبتنی بر مجموعه مقررات دور توکیو، و برخی تغییرات مطرح شده در تحمیل محدودیت های شدیدتر بر استفاده از نظام های صدور مجوز واردات، می باشد. در این ارتباط به طور خاص، ضرب الاجل های برای زمان انتشار مقررات صدور مجوز جدید و تجدید نظر شده و فراین در خواست های صدور مجوز واردات پیش بینی شده است همچنین محدودیتی در مورد تعداد آژانس های دولتی که درخواست کنندگان مجوز در انجام امور ، نیاز به دسترسی به آن دارند، اعمال شده است.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56781.html}, eprint = {} } @article { author = {کوشا, جعفر and زارعی, محمد حسین}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 7}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین المللی کیفری}, abstract_fa = {"اصل تناسب" به عنوان یک قاعده ی آمره نسبی حقوق بین المللی کیفری در مواد76،78 اساسنامه و ماده ی 145 آیین دادرسی و ادله ی دیوان کیفری بین المللی مطرح می باشد و آن نسبت بین جرم و مجازات است که باید براساس نوع و میزان صدمه ی وارده، وضعیت بزه دیده، و بزه کار و اوضاع و احواب ارتکاب جرم و نوع احساس عدالت در جامعه ی بین المللی و کشور محل وقوع جرم برای برقراری تعادل روانی از دست رفته ی بشریت و بازدارندگی و بر پایه ی ارزش های جهان شمول تعیین و برای رسیدن به اهداف کیفری موثر و مفید باشد. ملاک های تقنینی این اصل در نظام کیفری بین المللی شامل اصول هدف گذاری کیفری، سیاست جنایی، جرم انگاری ، کیفر گذاری بین المللی ، و ارتباط بین آنها به عنوان اجزای سازمان مبارزه با جنایات در "نظام عدالت کیفری جهانی" است به گونه ای که با "شیوه ی مجازات های نامیعن برای هر جرم" " اصل قضایی شدن جرم و مجازات " بر" اصل قانونی بودن" آن دو برتری نباید و منافع کشورها نیز محفوظ بماند. ملاک های تقنینی این اصل در ارتباط با نظام حقوق کیفری داخلی کشورها، چه مبتنی بر نظریات طرف داران "عدالت مطلقه" با شیوه ی "تعیین مجازات های ثابت یا نامعین قانونی و یا متوازی"باشد، و هرچه مبتنی بر نظریات "تحقیقی" که این اصل را تحت عنوان "اصل تفرید ضمانت اجراهای کیفری" با شیوه ی " تعیین مجازات های نامعین" مورد بحث قرار می دهند شامل همان اصول در سطح ملی است. ملاک های قضایی این اصل در دو دسته ملاک های عام و خاص در ارتباط با جرم، مجرم، قربانی، و اوضاع و احوال ارتکاب قابل بررسی است.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56782.html}, eprint = {} } @article { author = {بیگ زاده, ابراهیم and سرافراز, فرشید}, title = {}, journal = {Legal Research Quarterly}, volume = {14}, number = {ویژه نامه شماره 7}, pages = {-}, year = {2012}, publisher = {Shahid Beheshti University}, issn = {1024-0772}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {نظام حقوقی مناسب برای مهاجران: ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران}, abstract_fa = {تحقیق حقوق و حقوق بشر مهاجران نیازمند برقراری تعادل و توازن میان حقوق و تکالیف آنان با منافع دولت های میزبان و شهروندان است البته حقوق بنیادین بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که نمی توان با استناد به منافع ملی آن را تعطیل نمود، اما شاید برخی تمایزات میان حقوق مهاجران و شهروندان به استناد منافع ملی و شرایط خاص قابل توجیه باشد. در این راستا یکی از مسایلی که قابل طرح است جذب و ادغام مهاجران در جامعه ی میزبان می باشد، چرا که در غیر اینصورت تعارض های فرهنگی ، مذهبی و... می تواند آثار زیان باری بر جامعه ی میزبان و فرد مهاجر داشته باشد. نکته ای که نباید فراموش شود این است که یک ره یافت آرمان گرایانه به سود مهاجران می تواند با واکنش منفی دولت و جامعه ی میزبان مواجه شده و قابلیت تحقق نداشته باشد؛ بنابراین ره یافتی متوازن و متعادل در عمل می تواند منجر به نتایج مطلوب تری شود.}, keywords_fa = {}, url = {https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56783.html}, eprint = {} }