%0 Journal Article %T فرضیه حقوق کیفری منطقی %J فصلنامه تحقیقات حقوقی %I دانشگاه شهید بهشتی %Z 1024-0772 %A کوشا, جعفر %A پورحسن سنگری, علی %D 2019 %\ 11/22/2019 %V 22 %N 87 %P 101-126 %! فرضیه حقوق کیفری منطقی %K کلید واژه: حقوق کیفری %K منطق %K قانونگذاری %K رویه قضایی %R 10.29252/lawresearch.22.87.101 %X چکیدهحقوق‌شناسی، دانشی‌ست نو که درصدد شناسایی چیستی ِحق، مبانی ِحق‌گذاری، کارکردها و دگرگونی آن است. حق در جلوه‌ی کنونی، متکی به دولت و فاروق ِجامعه‌ی نوین از سنتی است‌. حقوق، برپایه اوصاف قواعد خود، گونه‌گون است. در این تحقیق درصدد مطالعه‌ی بخشی از قلمرو گونه‌گون ِحقوق، که مربوط به کیفرگذاری و کیفردهی‌ست، می‌باشیم. قلمرو ِاخیر، در چنبره‌‌ حقوق کیفری‌ست. حقوق کیفری، مجموعه‌ قوانینی‌ست که جرم را تعریف، کیفر آن را تعیین و شیوه‌ی اثبات بزه و اجرای مجازات را تبیین می‌کند. قانون، قاعده دولتی ناظم است که قانونگذار، تضمین اجرای مستمر آن را با ضمانت‌اجرا یا بدون آن(از طریق کاریزما، شرطی کردن و...) برعهده دارد. در قلمرو حقوق کیفری، به سراغ نظام‌های نوشته رفته‌‌ایم تا از رهگذر مطالعه آنها مدعای خویش، حقوق کیفری منطقی، را بسنجیم. رویکرد ما به نظام‌های نوشته، آشکارا اثباتی و صورت‌گرایانه‌ست. حقوق کیفری منطقی، فرضیه‌ای عام و توصیفی‌ست که در‌پی وارسی قانونگذاری کیفری و عیارسنجی رویه قضایی برآمده از آن از رهگذر آورده‌های دانش منطق است. حقوق کیفری منطقی در پی آفرینش نظامی وضعی و همگون از قواعدی است که خودبنیاد، منسجم، عقلانی، قابل اثبات و ابطال و بی‌مغالطه باشد. از نظر ما، ضوابط منطقی ناظر بر رویه قضایی کیفری نیز، نظم‌بنیاد(قانونگرای محض)،‌ استدلالی، قیاسی، صوری و قابل پیش‌بینی هستند. فرضیه حقوق کیفری منطقی، به چالشی که رئالیست‌ها در مقابل دیگران نهاده‌اند، که نظریه از عمل جداست، پاسخ می‌دهد. زیرا بر اساس آن، عمل مقام‌های قضایی محدود به فرم‌های تعیّن‌یافته‌ست و خارج از آنها چیزی وجود ندارد. کلید واژه: حقوق کیفری، منطق، قانونگذاری، رویه قضایی. %U https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_76800_811d6442be393b04977676ddea6cc783.pdf