ORIGINAL_ARTICLE
« تعهد به استرداد یا محاکمه »در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی
دولت محل دستگیری متهم به ارتکاب جرم بین المللی، یا باید متهم را در مراجع قضاییِ داخلی خودمورد تعقیب قرار دهد و یا وی را به دولت درخواست کننده استرداد، تسلیم کند. در زمینه ی ماهیتاز آن یاد می شود تردیدی وجود ندارد، « تعهد به استرداد یا محاکمه » معاهداتی این تعهد که با عنواناما در خصوص عرفی بودن آن، اختلاف نظر جدی میان حقوق دانان مطرح است؛ برخی صرفا بهعنوان یک قاعده معاهداتی به آن توجه دارند و در مقابل برخی آن را نه تنها یک قاعده ی عرفی بلکهقاعده ای آمره در زمینه ی جنایات بین المللی برشمرده اند. باید افزود در رویه ی عملی دولت ها هم درزمینه ی اعمال تعهد مذکور اقدامات متناقضی مشاهده می شود. با این حال، افزایش معاهدات حاویاین قاعده، پذیرش آن ها از سوی دولت های متعدد و گسترش اقدامات دولت ها در جهت التز ام بهاعمال تعهد مزبور نشان از ایجاد زمینه های لازم برای تبدیل آن به قاعده عرفی بین المللی دارد. اینتعهد همچنین در رویه ی قضایی بین المللی، در قضیه ی لاکربی در سال 1992 و قضیه ی بلژیک علیهسنگال (یا استرداد یا تعقیب کیفری حسن هابره) در 2009 ، نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرحشده است. رای نهایی دیوان در قضیه ی اخیر که در جولای 2012 صادر شد، نقش مهمی درتوسعه ی قاعده مذکور در حقوق بین الملل کیفری داشته است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56317_4a7262300c21e24b5f6fd0f3b2d5e282.pdf
2014-08-23
1
30
عرف
استرداد
محاکمه
جرایم بینالمللی
دیوان بینالمللی دادگستری
جنایت علیه بشریت
جنایت جنگی
تعهد بینالمللی
صلاحیت کیفری
مجازات مجرم
کنوانسوین منع شکنجه
ابراهیم
بیگ زاده
ebrahim_beigzadeh@sbu.ac.ir
1
استاد و مدیر گروه حقوق بین الملل و عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
صندوق تامین خسارت های بدنی: ترسیم وضع موجود و چشم انداز آینده
توجه به خسارات هنگفت حوادث رانندگی در ایران، نحوه ی جبران خسارات زیان دیدگاناین گونه حوادث از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این راستا، قانون گذار در قانون بیمهاجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 برای تسهیلجبران خسارت زیان دیدگان به دو راه کار متوسل شده است: 1) اجباری نمودن بیمه وسایل نقلیهموتوری زمینی و 2) تاسیس صندوق تامین خسارات بدنی. این دو راه کار در طول یکدیگر قراردارند نه در عرض هم؛ یعنی جبران خسارت از طریق صندوق هنگامی است که به هر دلیلامکان پرداخت خسارت از طریق بیمه گر مسئولیت وجود نداشته باشد. در این مقاله تلاش شدهاست مبانی و ماهیت صندوق، حدود تعهدات آن و شرایط خسارت های قابل جبران از سوی آنبه صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد و در کنار ذکر کاستی های موجود، برای رفعآن پیشنهادهایی ارائه گردد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56318_d5f6f00355043ca1ca027d2ae2dea436.pdf
2014-08-23
31
50
خسارت بدنی
بیمه اجباری مسئولیت مدنی
حوادث رانندگی
عدالت توزیعی
انصاف
حسن
بادینی
hbadini@ut.ac.ir
1
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
علی
اسلامی فارسانی
ali_eslamifarsani@yahoo.com
2
دانش آموخته دوره دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نقش افراد، احزاب و گروه های سیاسی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی مهمترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پسِ انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطهآور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طیِّطریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروههای مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیادین کمر همّت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدیداری نخستین گامهای شکلگیری قانون اساسی تا تصویب مجلس خبرگان و تایید همهپرسی آن، احزاب، جمعیّتها، افراد و گروههای مختلف سیاسی و غیره، چه در متن و چه در حاشیه، چگونه و چه میزان نقشآفرینی نمودند. این بازهی زمانی سرانجام در وهلهی سوم، یعنی «مقطع بازنگری» نشان آخر را بر تارک خویش اندود و متن فعلیِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرآیند این کشاکشها و تصمیمگیریهاست. همانگونه که در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسید، در بازهی دههی مزبور هرچه به پیش میرفت، از عِداد و گستردگی گروههای مختلف و متعدد کاسته میشد و بر دامنهی چهرههای منتسب به جریانی ویژه و خاص افزوده میگشت. همانطور که خواهیم دید در این روند حذفها، غالبا احزاب، گروهها و اشخاص خود نقش انکارناپذیری را ایفا نمودند و نهایتا در مقطع بازنگری اینبار میان گروههای اسلامی و مذهبی، تضارب آرا مشاهده میشد که البته هیچگاه تفاوت و تعدد دیدگاههای مقاطع پیشین را متبلور نساخت.قانون اساسی یک سند جامع، مادر و بهمنزلهی حافظی سترگ در پاسداشت از حقوقِ جملگی افراد موجود در کشور با سلایق و اندیشههای گوناگون است. بدینسان چنین سندِ متعالی و شامخی، اجّل از آن است که جولانگهِ مانیفستیِ گروه یا حزبی خاص باشد. در این مقاله به این مقولهی مهم میپردازیم که چه میزان گروههای سیاسی در اندیشهی ایفای این میزان از عدم جانبداری از موضعی خاص و پاکبازی در راستای حمایت از حقوق ملّت برآمدند. به جهت انسجام و یکپارچگی، مطالب تحت سه بازه، هم از حیث زمانی و هم از جهت بازیگردانی افراد و گروههای مختلف در شکلگیری قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران، تقسیمبندی شده است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56319_ce7d1986af9f2306febce8115059ab28.pdf
2014-08-23
51
80
قانون اساسی
پیش نویس قانون اساسی
مشارکت سیاسی
مجلس خبرگان قانون اساسی
احزاب سیاسی
علی اکبر
گرجی
gorji110@yahoo.fr
1
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی داوران
در کنار دستگاه قضایی، از مراجع رسیدگی به دعاوی ،« نهاد داوری » در اکثر نظام های حقوقیشناخته شده است. در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود،مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایطخاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعواشوند و منشا ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات واردهنخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توام با قصد یا علم وآگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. حال آیاداوران که همانند قضات در مقام رسیدگی به دعاوی برمی آیند، نیز از امتیاز اصل 171 قانوناساسی برخوردار می باشند و یا بالعکس، داوران به هر شکل مسئول جبران خسارت وارده برطرفین دعوا می باشند؟در مقاله ی حاضر، این موضوع را بررسی خواهیم کرد که آیا داوران به واسطه ی ضرر وارده بهاصحاب دعوا مسئولیت مدنی خواهند داشت؟ و آیا از امتیاز اصل 171 قانون اساسی بهره مندنمی باشند؟ کوتاه آن که مفهوم و قلمرو مسئولیت داوران، دارای جنبه ی خاصی بوده و دامنه یآنان، متفاوت از آن چیزی است که در قواعد عام مسئولیت مدنی بیان می گردد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56320_494107f8487ac908cd235bc5c64004d2.pdf
2014-08-23
81
111
داوران
مسئولیت مدنی
تقصیر
ضرر
دعوا
همایون
مافی
hmynmafi@yahoo.com
1
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مازندران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تعهدات و مسئولیت های متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران، کنوانسیون های بروکسل و هامبورگ
کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای حمل » ، مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر 2008را تصویب کرد. کنوانسیون مزبور که به « بین المللی کالاها به صورت کلی یا جزئی از طریق دریامعروف شد در 23 سپتامبر 2009 (اول مهر 1388 ) منتشر گردید. در صورت « مقررات روتردام »فراگیر شدن ای ن کنوانسیون مسئولیت های متصدیان حمل افزایش و فهرست طولانیمصونیت های آن ها کاهش خواهد یافت. همچنین تعهد متصدیان حمل و نقل در کاربستمراقبت های لازم برای قابلیت دریانوردی کشتی به تمام طول سفر گسترش یافته و دیگر به قبلاز حرکت کشتی یا شروع سفر (طبق مقررات لاهه) محدود نخواهد ماند. همچنین با ابداع ایده یعامل حمل دریایی در این کنوانسیون، تعداد اشخاصی که این احکام بر آن ها اعمال خواهد شدافزایش یافته و آن ها نیز تابع تعهدات و مسئولیت های متصدی حمل و نقل خواهند بود . سقفمحدودیت مسئولیت متصدی حمل و نقل نیز به ازای هر بسته یا هر کیلو افزایش خواهد یافت.کنوانسیون روتردام برخلاف کنوانسیون های پیشینِ یک طرفه، به نفع فرستنده یا متصدیحمل و نقل عمل ننموده است. پیوستن به این کنوانسیون یک بازی برد - برد را، هم برایکشورهای متصدی حمل و هم برای کشورهای فرستنده از قبیل کشور ما به ارمغان می آورد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56321_e50cf8512400209b0e343cdcbed3cbac.pdf
2014-08-23
113
144
کنوانسیون روتردام
مسئولیت متصدی حمل و نقل
قانون دریایی ایران
کنوانسیون بروکسل
کنوانسیون هامبورگ
حسین
سیمایی صرّاف
arti.paper65@gmail.com
1
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مفهوم و جایگاه اصل تناسب در حقوق اداری با نگاه ویژه به نظام حقوقی اتحادیه اروپایی
تناسب به عنوان یک اصل کلیِ حقوقی در نظام های حقوقی مدرن، به دنبال این عقیده که شهروندانباید در برابر دولت مورد حمایت قرار گیرند و مداخلات تنظیمی دولت بایستی متناسب با اهداف موردنظر باشد، ایجاد شده است. این اصل نخست در نظام حقوقی آلمان پذیرفته شد و پس از آن باگسترش صلاحیت های اداری، به عنوان یکی از مبانی نظارت بر اعمال دولت، توسعه یافته است.اصل تناسب که انعکاس صریحی در معاهدات اتحادیه اروپایی نداشته است، از سال 1950 میلادی درزمره ی اصول کلی حقوق اتحادیه اروپایی قرار گرفت و توسط دادگاه های اتحادیه اروپایی در نظارت براعمال نهادهای اتحادیه و کشورهای عضو به کار گرفته شد.بر این اساس نخست مفهوم اصل تناسب و جایگاه آن در حقوق اداری، با نگاهی به نظام حقوقیکشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار می گیرد؛ سپس با جزئیات بیشتریوضعیت این اصل در ساختار حقوقی اتحادیه اروپایی تبیین می گردد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56322_869d432cb6e3a14b29ab93977fb31e08.pdf
2014-08-23
145
183
تناسب
صلاحیت اختیاری
نظارت قضایی
اهداف عمومی
اتحادیه اروپایی
محمدحسین
زارعی
mhozarei@yahoo.com
1
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
مهدی
مرادی برلیان
moradiberelian@gmail.com
2
دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی حق و حکم در حضانت، نفقه و رجوع در طلاق
یکی از موضوعاتی که در فقه اسلامی مطرح بوده و به ویژه در قرون اخیر مورد توجه خاص فقهاو نقش کاربردی اش در تبیین « حکم » و « حق » و حقوق دانان اسلامی قرار گرفته، معنا و ماهیتبرخی مسائل فقهی و حقوقی است. به رغم اهمیت این مساله و نقش مهمش در استنباط و تبیینبرخی احکام فقهی و حقوقی، به نحو تحلیلی کم تر به ابعاد این موضوع و تطبیق آن با مصادیقحقوقی پرداخته شده است؛ لذا در این نوشتار تلاش شده تا در معنا و ماهیت حکم و حق وویژگی ها و ملاک تمایز آن ها و ثمرات فقهی و حقوقی مساله تحقیق بیشتری شود و به عنواننمونه نتیجه ی فقهی و حقوقی این بحث در سه موضوع مهم خانوادگی حضانت، نفقه و رجوع درطلاق که آثار اجتماعی و حقوقی مهمی نیز دارد مورد مطالعه قرار گیرد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56323_e32e58480fe0fd3f9a56def11ac97bdc.pdf
2014-08-23
185
209
حق
حکم
اسقاط حکم
انتقال حکم
حضانت
نفقه
رجوع
سیدمحمداسماعیل
سیدهاشمی
m_hashemy@sbu.ac.ir
1
استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم
به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم با پیش بینی اقدامات مناسبوظیفه ی قوه قضاییه می باشد. نا گفته پیداست که این قوه به تنهایی و بدون یاری و همکاریقوای دیگر قادر به انجام این وظیفه ی مهم نبوده و نمی باشد. انجام این وظیفه نیاز به هماهنگیمیان قوا و طراحی کیفیت ارتباط و پیش بینی راه حل ها و سازوکارهای مناسب و مفید در اینزمینه دارد، لیکن قوه قضاییه در تشکیلات درونی خویش نیز نیازمند سازوکارهای مناسب درراستای پیشگیری از وقوع جرم است. دادستان به عنوان رییس دادسرا می تواند در پیشگیری ازوقوع جرم نقش مهمی ایفا کرده و بخشی از وظایف قوه قضاییه را در این زمینه محقق سازد. دراین مقاله تلاش می شود نقش دادستان به لحاظ جایگاه سازمانی او در دستگاه قضایی و عضویتدر نهادها و سازمان های دولتی از قبیل ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی، ستاد پیشگیری ومبارزه با جرایم خاص و شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی، درپیشگیری از وقوع جرم مورد بحث و بررسی قرار گیرد
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56324_5db3ad7ceee9d69806db70490ec0579f.pdf
2014-08-23
211
223
ادستان
پیشگیری از وقوع جرم
پیشگیری وضعی
پیشگیری سازمانی
بزه کاری
رجب
گلدوست جویباری
r-goldoust@sbu.ac.ir
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
محرمیت در فرزندخواندگی
مسئلة حرمت نکاح میان فرزندخوانده و خانوادة پذیرندة او، بیشاز آنکه مسئلهای حقوقی باشد، ریشه در اخلاق و مذهب دارد. بنابراین هر جامعهای با توجه به اعتقادات دینی و اخلاقی خویش، قواعد ویژة خود را در این زمینه دارد. در دین مبین اسلام، گفته شده آنچه موجب حرمت نکاح میان اشخاص است، محدود به سه عامل نسب و سبب و رضاع است و از آنجا که اصل بر جواز و اباحه است مگر دلیلی بر منع و حرمت برسد، نمیتوان از حدود مشخص شده تجاوز کرد و دامنة حرمت را گسترش داد. درنتیجه، فرزندخواندگی نباید اثری در زمینة محرمیّت داشته باشد. اما خاصیت اجتماعی نهادهای حقوقی، ملازمهای همیشگی بین مفهوم نهاد حقوقی از یک سو، و آثار مترتب بر آن از سوی دیگر ایجاد میکند. از آنجا که مفهوم نهادهای حقوقی در شرایط زمانی و مکانیِ متفاوت تغییر میکند، در وهلة نخست باید مفهوم و کارکرد کنونی نهاد حقوقی را دانست، و در وهلة دوم باید با مراجعه به روح و مبانی احکام شرعی، حکم شایستة آن را استخراج کرد تا بدین وسیله حقوقی پویا و متناسب با شرایط زمانی و مکانی بهدست آید؛ حقوقی بهروز و در عینحال منطبق بر موازین شرعی. تلاش این مقاله، پیروی از همین روش در موضوع محرمیّت در فرزندخواندگی است. این نوشتار، فرزندخواندگی را در جامعة کنونی ایران مبتنی بر ساختار «خانواده» میداند و در تحلیل وضعیت حقوقی
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56325_024e6961ba6e99329d42c0faae27496a.pdf
2014-08-23
225
254
فرزندخواندگی
محرمیت
همسرِ پدر
ربیبه
فرزند رضاعی
صادق
شریعتی نسب
shariatina@ut.ac.ir
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اختلاط مفهوم اشاعه و شرکت در قانون مدنی ایران
برخلاف قانون مدنی فرانسه که اشاعه را، که شکلی از مالکیت است، از شرکت، که یک قرارداد خاص است، جدا میکند، به اعتقاد ما قانون مدنی ایران این دو مفهوم را درهم آمیخته است. در واقع، مقررات قانون مدنی ایران در مقام تعریف شرکت، اشاعه را تعریف میکند. در این مقاله بعد از اثبات این اختلاط، مفاهیم مزبور را از هم متمایز خواهیم کرد.تمایز بین اشاعه و شرکت میتواند به صورت تضاد و رقابت مطرح شود. از یک طرف، باید تایید کرد که اشاعهی قانون مدنی ایران، حداقل زمانی که سبب آن قهری است، در تضاد با شرکت حقوق فرانسه قرار میگیرد. در واقع، جنبهی فردی نهاد حقوقی قانونی مدنی ایران در تمام مراحل وجودیاش انکارناپذیر مینماید. به این ترتیب است که ما تفاوت را بین دو نهاد حقوقی مزبور در تمام مراحل زندگیشان میبینیم؛ این دو نهاد حقوقی در شرایط متفاوتی متولد میشوند، زندگی میکنند و میمیرند. از طرف دیگر، باید پذیرفت که حوزهی مشترکی بین این دو مفهوم وجود دارد. از لحاظ منطقی میتوان گفت بین این دو نهاد رابطهی عموم و خصوص منوجه برقرار است. وجود این حوزهی مشترک به معنای یکسان بودن ارکان تعریف این دو مفهوم نیست، زیرا چنین یکسانی مستلزم آن است که حوزههای هر دو مفهوم دقیقا یکی باشند. در صورت اخیر از لحاظ منطقی رابطهی دو مفهوم اشاعه و شرکت تساوی خواهد بود. اشاعه برای آن که بتواند به درستی در حوزهی شرکت قرار گیرد باید ارکان عینی و رکن ذهنی قرارداد شرکت را دارا باشد. برای تحقق چنین امری اراده نقشی اساسی دارد. در واقع، ممکن است ارادهی مالکان مشاع بر این تعلق گیرد که از حقوق شرکتها قواعد مورد نیاز را اقتباس کند. در این صورت ایشان در حوزهی شرکت قرار خواهند گرفت. به جهت نقش بنیادی اراده است که ما در تمایز این دو نهاد به صورت رقابت به طور خاصی اشاعهی قراردادی را مدنظر قراردادهایم.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56326_2d9689c62cabf4b66d344a15adae7dce.pdf
2014-08-23
255
283
ایران
فرانسه
قرارداد
شخصیت حقوقی
شرکت
اشاعه
سیدعباس
سیدی آرانی
abbas-seyedi@yahoo.com
1
مدرس دانشگاه الزهرا و دانشگاه کاشان
AUTHOR