ORIGINAL_ARTICLE
صلاحیت مراجع قضایی بینالمللی در رسیدگی به دعاوی اشخاص دارای تابعیت مضاعف علیه یکی از دولتهای متبوع خود
«تابعیت» تعلّق حقوقی و سیاسی «شخص» به مردمی است که به صورت «دولت» درآمده باشند. اعطای «تابعیت» از جمله اختیارات ارادی دولت است و ازاین رو دلالت برآن دارد که تبعهی هر «دولت» میتواند به تابعیت چند «دولت» درآید. با این همه، برای تابعیت مضاعف سیستم حقوقی واحدی تعبیه نشده است، زیرا براساس یکی از اصول مسلّم حقوق بینالملل عمومی هر «دولت» حق دارد که خود آزادانه و فارغ از هرگونه قید و بندی شرایط «تابعیت» را تعیین کند.تابعیت مضاعف حاصل «وضعیتی موضوعی» است و نه «ساختی حقوقی» که همهی دولتها بدان اقتدا کرده باشند.دیوان بینالمللی دادگستری که در دعوای معروف نوته بوم با مسالهی تابعیت مضاعف روبهرو شده بود، برای حل این مساله اعلام کرد که تابعیت باید «موثر» باشد. به همین علّت، تابعیت غیر موثر را اساسا قابل استناد ندانست.بهرغم استواری حکم دیوان در این دعوا و «رویهی قضایی » و آموزههایی که براساس آن شکل گرفت، برخی از آرای داوری دامنه و آثار حکم منطقی و مستدل دیوان را محدود ساختهاند. این آرا موثر بودن را شرط ثابت و انحصاری اعتبار «تابعیت مضاعف» ندانستهاند. از این روی اعلام کردهاند که در همه موارد نمیتوان به آن استناد کرد.در دعوای الف / ١٨، دیوان دعاوی ایران و آمریکا نیز در مورد مرتبط با تابعیت مضاعف، نظریهی «تابعیت غالب» را اعمال کرد. «تابعیت غالب» همان نظریهای است که کمیسیون حقوق بینالملل در پیشنویس مواد مربوط به «حمایت دیپلماتیک» بدان روی آورده و از آن استقبال کرده است؛ البته با این قید که «تابعیت غالب» فقط در مواردی قابل استناد است که «شخص»، تابعیت دو دولت طرف اختلاف را داشته باشد. به موجب ماده ٧ این پیشنویس، این قاعده قدیمی که هیچ دولتی نمیتواند در مقابل دولت دیگر حامی شخصی باشد که تابعیت همان دولت را دارد همچنان معتبر است، مگر در مواردی که تابعیت دولت اول در زمان بروز اختلاف یا در زمان طرح دعوای رسمی «غالب» بوده باشد.دراین مقاله ما به تفصیل تحولات و تطورات مربوط به مفهوم «تابعیت مضاعف» را نقد و تحلیل کردهایم.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56495_74a190b029f5aab054c7495944d75d47.pdf
2014-02-20
1
36
گودرز
افتخار جهرمی
gejahromi@yahoo.com
1
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
سارا
افتخار جهرمی
sa_jah@yahoo.com
2
دانشجوی حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اصولگرایی حقوقی، بستری برای تولد عدالت کیفری نوین
حقوق کیفری بر پایهی اصول و انگارههایی بنیان گذاشته شد، که مطلق و غیر قابل انعطاف و در عین حال ایدهآلگرا قلمداد میشوند. لیکن، علم حقوق، بهویژه حقوق کیفری در چند دهه اخیر نسبت به گذشته از انعطافِ بیشتری برخوردار شده است و در وهلۀ اول به عنوان ابزاری برای رسیدگی به مشکلات بشری و انتظام بخشیدن به موضوعاتِ اجتماعی، تغییرِ کارکرد داشته است. حقوق کیفری از هدفگذاری بهمنظور تجسّمِ یک جامعهی ایدهال و تحصیلِ «بایدها»، به مدیریتِ بهینه «هستها» تغییرِ مسیر داده است. بدون تردید تحول حقوق کیفری امروز، ریشه در تحول روشنگرانه و فیلسوفانهی قرن هجدهم دارد، که با نظریه کیفری سزار بکاریا به اوج خویش رسید. وی اصول و قواعد حقوق کیفری مدرن را نظریهپردازی نمود، که از آن به اصولگرایی کیفری کلاسیک تعبیر میشود. این اصول همچنان به سیطرهی خود در قلمروِ کیفری، ادامه میدهند، امّا نه با همان مفهوم و اقتداری که در آغاز ظهور نمودند. تغییر و تحدیدِ قلمروِ مفهوم این اصول، تحت تاثیرِ تحولاتی است، که از ناکارآمدی این اصول در تعامل با پدیدههایِ حقوقی ناشی شده است. امروزه اصلاح و جهتدهی به «هستها» و «مدیریتِ نظمِ اجتماعی» از مهمترین رسالتهای حقوق به حساب میآید. لذا باید تصریح کرد که اصولگرایی در علم حقوق ضمن اینکه به مفهومی نوین و ایدهال طلب از عدالت کیفری هویت بخشید اما بتدریج با تحولات اخیر چالشهای جدیدی را به همراه داشته است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56497_17bfecf50191e8fd1cac055e209ec9fe.pdf
2014-02-20
37
63
باقر
شاملو
baghershamloo@gmail.com
1
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
منافع ملی حیاتی دولتها در چارچوب هنجارهای حقوق بشر
دولتها به منافع ملی حیاتیشان به مثابه ابزاری برای فرار از موازین حقوق بشری توسل میجویند، و در مقیاس وسیع اقدامات خود را مشروع جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بشر میشوند. از این رو، حقوق بشر به محور و مرکز سیاست خارجی برای حفاظت از منافع ملی تبدیل شده است. هر چند حمایت از منافع ملی حیاتی حق ذاتی دولتهاست، اما اجرای آن منوط به رعایت موازین حقوق بشر خواهد بود و با توجه به وجاهت مقدم موازین انسانی حقوق بشر، منافع ملی حیاتی تنها در پرتو هنجارهای حقوق بشر میتواند مبنایی برای مشروعیت عملکرد دولت باشد. از این رو، نقض فاحش حقوق بشر نمیتواند به وسیله ادعاهای مقدس بودن منافع ملی حیاتی به عنوان یک سپر محافظ توجیه شود. این مقاله مسائل قانونی سازگاری دو حق بنیادین و مجزا، که هر کدام نقش اساسی در بحثهای رایج در حقوق بینالملل بازی میکنند: یعنی حق دولتها بر منافع ملی حیاتی از یک طرف و حقوق بشر از طرف دیگر، را مورد بررسی قرار میدهد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56498_e984ed8a432832eea36ead5177ea5673.pdf
2014-02-20
65
104
حیدر
پیری
piri.haydar@gmail.com
1
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
AUTHOR
سید قاسم
زمانی
drghzamani@gmail.com
2
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
AUTHOR
ناصر
سیدابراهیمی
naser.alternative@gmail.com
3
دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ثبات اصل حاکمیّت و منع مداخله
حاکمیت برابر دولتها مبنای شکلگیری حقوق بینالملل موضوعه است. این اصل در منشور ملل متحد هم اعلام شده و دیگر قواعد حقوق بینالملل بر آن پایهگذاری شده است. حاکمیت دولت توانسته مقام خود را تا کنون حفظ نماید و به نظر میرسد به سمت ثبات و استحکام بیشتر پیش رود. ضروری است تخریب آن از طریق انواع مداخلاتِ مبتنی بر نابرابری جرمانگاری شود؛ البته به این امر مبادرت شده امّا با توجه به نفوذ سیاست به نتیجه نرسیده است. مداخله اگرچه جرم نیست امّا دستاندازی به حاکمیّت دولتها چه علنی و زورمدارانه و چه تحت لوای «تحول»، نقض حقوق بینالملل محسوب میشود و در هر حال بر منزلت آن بیتاثیر است ضمن این که مداخلهی مشروع برای نجات جان انسانِ مظلوم عملیاتی محدود به هدف خود بوده حق انتخاب مردم را به هیچ وجه متزلزل نمیکند.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56496_2364862a7014df44eafcd64a227f0396.pdf
2014-02-20
105
128
علی
هنجنی
a-hanjani@sbu.ac.ir
1
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ویتگنشتاین و جهان شمولی تفسیر پذیر حقوق بشر معاصر
این پرسش که حقوق بشر معاصر بتواند چتری فراگیر برای همه اشکال متنوع زندگی معاصر باشد، سئوالی است که نویسندهگان در اندیشه ویتگنشتاین به آزمون گذاشته اند. مفروض انگاشتن زیست حقوق بشری خود بمثابه شکلی از زندگی که همانا شکل مرجح انسان مدرن پسا دکارتی است خود جای و بررسی و مداقه فراوان دارد، اما این نوشتار بدان نپرداخته است. مساهمت معرفتی عمده نگارنده گان به حوزه مباحث فلسفی حقوق بشر، طرح ایده امکان خوانشی از ویتگنشتاین است که این فیلسوف را نه در قامتی چند ویتگنشتاینه همراه با گسست اندیشه ای، که بر عکس در پیوستگی فکری- حد اقل در صورت عرضه موضوع جهان شمولی حقوق بشر به آثارش- میبیند. عقلانیت استعلایی حقوق بشری در قبال عقلانیت توصیفی ویتگنشتاینی، بررسی ایده انسان بسان سوژه ای استعلایی، قضاوتگری به ظاهر آشکار در گفتمان حقوق بشری و بالاخره طرح فرد انسانی در برابر شکلهای زنده گی موضوعاتی که نگارندهگان در خوانش پیوسته انگار از ویتگنشتاین ضروری دیدهاند که بدانها بپردازند.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56499_0ce32c18ed9965e14eb8e6234c1058d1.pdf
2014-02-20
129
150
سید محمد قاری
سید فاطمی
smohammd@hotmail.com
1
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحریک به خودکشی؛ جرمانگاری یا جرمزدایی
حقوق و اخلاق در گذشته از یکدیگر جدا نبودهاند اما به مرور رابطهی اخلاق و حقوق شکل متفاوتی به خود گرفته است. «خودکشی» به عنوان امر مذموم اخلاقی همواره موضوع مباحث حقوقی بودهاست با این حال ورود این مفهوم به حوزه حقوق کیفری از توجیهات لازم برخوردار نمیباشد. در این میان دغدغهی اصلی این نوشتار بررسی لزوم جرمانگاری معاونت در این اقدام با در نظر گرفتن اصول حاکم بر معاونت در جرم است. به این معنا که اگر فردی دیگری را تحریک به خودکشی نموده و وی در اثر این تحریک اقدام به خودکشی نماید، آیا این استدلال که؛ با توجه به جرم نبودن عمل اصلی، تحریک به آن نیز جرم نمیباشد، صحیح است؟ به نظر میرسد با توجه به قبح اخلاقی و قابلیت سرزنش خودبهخودی این نوع اعمال - جدای از ملاحظات مربوط به خودکشی - و با توجه به مستندات فقهی موجود و نتایج بین فردی و اجتماعی آن، که نباید از مضرات آن چشم پوشید، جرمانگاری در این حوزه امری لازم است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56500_1687c35619eb766cbc66bcfef241c973.pdf
2014-02-20
151
170
جعفر
کوشا
j_kousha@sbu.ac.ir
1
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بار اثبات ادعا در قواعد دادرسی و رویه قضایی دادگاههای کیفری بینالمللی
ارزیابی قواعد دادرسی و رویه قضایی دادگاههای کیفری بینالمللی در زمینه اثبات ادعا و معیارهایی که متهم و دادستان باید در جریان دادرسی از مرحله تحقیق تا پایان محاکمه رعایت نمایند در اغلب موارد حاکی از پذیرش موازین بینالمللی است. اما پیچیدگی موضوعات مطروحه در دادگاههای مزبور و تلاش برای تسریع دادرسی، باعث معکوس شدن بار اثبات ادعا و نادیده گرفته شدن اصل برائت در برخی موارد شده است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56501_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2014-02-20
علیرضا
تقیپور
arlaw2009@yahoo.com
1
استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
استقلال و بیطرفی داور در داوری داخلی و داوری تجاری بینالمللی
در حقوق داخلی و تجارت بینالمللی، مراجعه به داوری برای حل اختلافات ناشی از انعقاد قراردادهای تجاری افزایش روزافزون دارد. یکی از ارکان اساسی حل اختلاف، داور است. داور برای داوری باید اهلیت و صلاحیت داشته باشد. داوری گاهی با داور منفرد و گاهی با هیات داوری به صورت نهادی و خاص انجام میشود. داوران در دادگاه باید همکاری نمایند و گاهی ضرورت ایجاب میکند که در سلسلهمراتبی قرار گیرند. داور در استقلال و بی طرفی داوری مینماید و ممکن است مورد جرح و عزل واقع شود و یا استعفا دهد که به دنبال آن تغییراتی در دادگاه داوری به وجود میآید. داور در حقوق داخلی مسئولیت مدنی دارد ولی نهادهای بینالمللی از داور سلب مسئولیت مینمایند. هدف این مقاله تشریح وضعیت استقلال و بی طرفی داور در داوری داخلی و داوری تجاری بینالمللی است و فایده آن دادن آگاهی لازم به بازرگانان در انتخاب داور و به داوران منتخب در شناخت قواعد داوری در مورد خود و همتایان بینالمللی ایشان است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56502_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2014-02-20
مرتضی
عادل
madel@ut.ac.ir
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تاملی بر سازش به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات در حقوق تجارت بینالملل
کلیه دعاوی را اعم از اینکه در دادگاهها مطرح شده باشند یا خیر میتوان از طریق سازش حل و فصل نمود. حل و فصل اختلافات از طریق سازش مستلزم توافق طرفین دعواست و این امر در کنار سایر ویژگیهای سازش موجب شده است که سازش در مقابل فصل دعاوی از طریق دادگاهها و نیز مراجع داوری دارای امتیازاتی باشد. سازش ضمن اینکه دارای تقسیمبندیهای مختلفی است با سایر روشهای غیرقضایی حل و فصل اختلاف دارای شباهتها و در عین حال تفاوتهایی است و مقایسه این نهاد با سایر نهادها بهویژه در حقوق داخلی به شناخت بیشتر مفهوم و جایگاه سازش به عنوان روش دوستانه و غیرتشریفاتی حل و فصل اختلافات کمک خواهد کرد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56503_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2014-02-20
یوسف
درویشی هویدا
yousefdarvishihoveyda@yahoo.com
1
استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی و تحلیل «قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد راجعبه ورشکستگیهای فرامرزی» با نگاهی به حقوق ایران
در دو دههی اخیر موضوع ورشکستگی بینالمللی همواره یکی از بحثهای مهم حوزهی حقوق تجارت بینالملل بوده است. جدلهای نظری در این حوزه عمدتا در دفاع از دو تئوری متضاد به نام «جهانشمولی» و «سرزمینی بودن» صورت گرفته است. تئوریهایی که شاکلهی قوانین و اسناد بینالمللی را تشکیل میدهند. در میان اسناد مدون راجعبه ورشکستگی بینالمللی نیز موفقترین سند قانون نمونهی کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد راجعبه ورشکستگیهای فراسرزمینی است.در این نوشتار با بررسی و تحلیل مواد این قانون و با توجه به مقررات حقوق ایران، خواهیم دید علیرغم آن که هیچ یک از مواد این قانون تعارضی با حقوق ایران ندارد؛ اما در مجموع با توجه به وضعیت و جایگاه اقتصادی ایران میان کشورهای مختلف، تصویب قانون مذکور به شکل فعلی چندان به نفع ما نیست.بنابر این پیشنهاد شده است با توجه به ضرورت وجود قوانین مدون در این حوزه، قانون نمونه با تغییرات و اصلاحات تامین کنندهی منافع اقتصادی کشورمان به تصویب برسد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56504_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2014-02-20
حسام
کدیور
kadivar.hesam@gmail.com
1
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR