دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
19
74
2016
11
21
نوآوریهای سید طباطبایی یزدی در مورد ضمان عقدی (2)
11
29
FA
سیدمصطفی
محقق داماد
0000-0002-0981-6271
استاد دانشگاه شهید بهشتی
mdamad@me.com
چکیدهاین مقاله بخش دوم از نظرات بدیع و نوآوریهای سید طباطبایی یزدی در مباحث فقهی ضمان عقدی است. در بخش نخست 5 مسئله مورد تحلیل قرار گرفت و پژوهشگران ارجمند در مقایسه با نظرات مشهور فقیهان به ابداعی بودن آنها دست یافتند. اینک چند مسئله دیگر از نظرتان میگذرد. این مسائل ممکن است در بدو نظر چندان مورد ابتلا به نظر نرسد ولی با امعان نظر تصدیق خواهید فرمود که استدلالهای ایشان در هر مورد میتواند راهگشای حل مشکلات در نظریهپردازیهای جدید فقهی برای ما باشند
صلح دین,صلح ذمه,فک رهن,تعاقب ضمان,نفقه همسر,نفقه اقارب,استقرار نفقه
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56337.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56337_c0ddf58729782d0f725d2c240b9ffe8d.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
19
74
2016
11
21
پاسخهایی جدید به سؤالهایی قدیمی: درسهایی از آرای کادی
31
67
FA
محسن
محبی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
sd.mohebi@gmail.com
هادی
آذری
استادیار دانشگاه خوارزمی
hadiazari@hotmail.fr
چکیدهشورای اتحادیه اروپا در اجرای قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹ در چارچوب مبارزه جهانی علیه تروریسم صادر شده بود، نام یاسین عبدالله کادی (قاضی) را در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱ به فهرست افراد تحت تحریم خود اضافه نمود. با شکایت نامبرده چهار رأی به ترتیب در سالهای 2005، 2008، 2010، و 2013 از ارکان قضایی اتحادیه اروپا صادر شد که بیتردید مهمترین رویه قضایی بینالمللی را در مقوله مبارزه علیه تروریسم رقم زدند. در این رویه که با محکومیت کادی در سال 2005 شروع شد و با تبرئه وی در سال 2013 به سرانجام رسید، سه موضوع مهم حقوقی بینالملل مورد توجه قرار گرفتند: رابطه نظامهای حقوقی با همدیگر؛ نظارتپذیری تصمیمات الزامآور شورای امنیت توسط محاکم داخلی؛ و ضرورت انطباق مبارزه علیه تروریسم با قواعد بنیادین بشری. در مورد نکته اول سؤال این است که آیا قاضی داخلی مکلف است تصمیمات شورای امنیت را مستقیما مورد استناد قرار دهد یا لازم است تصمیمات یاد شده فرایند ورود به حقوق داخلی را طی نمایند. نکته دوم نیز این است که آیا قاضی داخلی میتواند تطبیق تصمیمات الزامآور شورای امنیت با حقوق بینالملل را مورد بررسی قرار دهد، و در خصوص نکته سوم نیز این سؤال مطرح میشود که آیا قاضی داخلی میتواند به بهانه توجه به مقتضیات مرتبط با صلح و امنیتبینالمللی قواعد بنیادین بشر را نادیده بگیرد یا نه. آرای صادره در قضیه کادی، به این پرسشها پاسخ میدهند.
قضیه کادی,قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت,رابطه نظامهای حقوقی,مبارزه جهانی علیه تروریسم,دیوان اتحادیه اروپا,نظارتپذیری تصمیمات الزامآور شورای امنیت,محاکم داخلی,قواعد بنیادین بشر
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56338.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56338_cb86f30c5c4e8403acc7f3d7909a1a5a.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
19
74
2016
11
21
نگاهی انتقادی به شکلگرایی در حقوق
69
84
FA
محمد
راسخ
استاد حقوق عمومی و فلسفه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
m-rasekh@sbu.ac.ir
سیدحمید
پورسید آقایی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مفید
h.poursayad@yahoo.com
چکیدهشکلگرایی، یکی از رویکردهای کهن، همواره بحثها و چالشهایی را در حوزه منطق حقوق به همراه داشته است. این رویکرد بر شکل یا صورت قواعد تأکید نموده و آن را از محتوای آنها جدا میداند. شکلگرایی زمانی رویکرد غالب در نظامهای حقوقی بود، اما امروزه با نقد و بازبینی جدی روبهرو شده است. پارهای مکاتب و رویکردهای جدید، مانند واقعگرایی یا اثباتگرایی حقوقی، در واکنش به شکلگرایی یا به منظور تصحیح آن حیات یافته و هر یک با تعبیر و گمان خود این رویکرد را نقد کردهاند. این نوشتار بر آن است، ضمن ارائه تعریفی از شکلگرایی و تبلورهای آن، مشکلات این رویکرد را در قلمرو استدلال حقوقی بنمایاند. باور به شکلگرایی آثاری منفی بر نظامهای حقوقی بر جای گذارده که بررسی آنها میتواند نظامهای حقوقی را از این آثار برهاند. در مقابل، شکلگرایی به نوبه خود در تلاش برای بازیابی و اصلاح خود بوده است.
استدلال حقوقی,شکل گرایی,محتوا,عدالت,واقع گرایی حقوقی
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56339.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56339_5ec86dc1561a13e71ad7da925490e6b9.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
19
74
2016
11
21
رویکرد عرفان به تعیین و اعمال مجازات با تکیه بر آرای ابن عربی و مولانا
85
93
FA
سید رضا
فیض
پژوهشگر عرفان و فلسفه کیفری
reza.feiz@free.fr
چکیدهدر نگاه نخستین، عرفان و حقوق گاه به دو مقوله بیگانه از هم و یا ناسازگار با هم مینمایند. در این نوشتار خواهیم دید که این دو، چندان هم با یکدیگر بیگانه نیستند و گاه مکمل هم هستند. باز ملاحظه خواهیم نمود که نگاه عارف بهویژه به مسئله جرم و مجرم، نگاه وجودی و الزاماً متعالی و هم سرشار از مهر و رحمت است. در واقع عارف پیش از هر چیز مجرم را در ورای تشریع و قانون جای میدهد و به او تنها از زاویه شرع و قانون نمینگرد. در این نوشته همچنین ما با گفتار و هم با رفتار دو عارف نامدار، جلال الدین بلخی رومی و نیز محی الدین ابن عربی، در برخورد با قانون قصاص و هم با یک مجرم محکوم به اعدام، آشنا میشویم.
عرفان و حقوق,تکوین و تشریع,عین و عمل,مولانا,ابن عربی
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56340.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56340_3209591fede49a686c669b5874d3f24f.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
19
74
2016
11
21
نگرش تطبیقی به تحولات قانون مجازات اسلامی راجع به تعدد جرم
95
115
FA
نسرین
مهرا
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
docnas@mail.com
عباس
موذن
دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
a_moazzen1352@yahoo.com
چکیدههمانطور که کیفر و تعیین کیفر بهطور کلی نیازمند توجیه است، در رابطه با فردی که مرتکب جرائم متعدد شده است، این توجیه از پیچیدگی و ابعاد مختلفی برخوردار است. عدالت و انصاف حکم میکند مجازات کسی که یک بار مرتکب جرم شده در مقایسه با فردی که چندین بار نظم عمومی را مختل نموده است، یکسان نباشد. ارتکاب جرائم متعدد میتواند نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار باشد. از اینرو، تعدد جرم به عنوان یکی از علل تشدید مجازات به شمار آمده است. تعیین مجازات برای مرتکبین جرائم متعدد از مشکلات نظام عدالت کیفر است. در حقوق کیفری ایران، اتخاذ شیوهای مناسب به منظور تعیین مجازات جرائم متعدد متهم با تحولات و تغییرات متعددی همراه بوده است. از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1362 تا قانون مجازات اسلامی سال 1392، قاضی حق تشدید مجازات به بیش از بیشینه مقرر قانونی را نداشته است؛ بنابراین از این حیث وضعیت مرتکب عادی متفاوت از مجرم متعدد نبود. هرچند صدق عنوان تشدید بر محکومیت متهم به حداکثر مجازات قانونی، محل تردید و انتقاد بوده است. قانونگذار در قانون سال 1392 به این مناقشهها پایان داد. با این وصف قاضی میتواند با وجود تعدد به بیش از بیشینه مجازات حکم صادر نماید یا بیشینه مجازات را به اجبار تعیین نماید. این مقاله ضمن واکاوی اراده جدید قانونگذار در برخورد با مجازات مرتکبین جرائم متعدد، به بررسی تأثیر این راهکار به حالات و اوصاف خاص تعدد جرائم ارتکابی هم خواهد پرداخت. همچنین در پایان با مراجعه به حقوق کیفری انگلستان و رویههای قضایی مرتبط، ابهامات مربوط به تعیین کیفر متهم در قانون مجازات اسلامی جدید، به صورت تطبیقی با این نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
تعدد جرم,تعدد اعتباری,تعدد مادی,تشدید مجازات
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56341.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56341_82c462d7fe27f8c2075deb8dd06dcb3a.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
19
74
2016
11
21
حمایت از انتظارات مشروع سرمایهگذار و چالشهای فراروی آن در حقوق بینالملل سرمایهگذاری
143
168
FA
محمدعلی بهمئی
بهمئی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
bahmaei@hotmail.com
نجمه تقوی
تقوی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
nagmeh_taghavi@yahoo.com
چکیدهتصمیمات دیوانهای داوری در رابطه با رفتار عادلانه و منصفانه حول تعدادی اصول شکل گرفته است که یکی از آنها اصل ثبات است؛ با این توضیح که دول میزبان باید یک چارچوب تقنینی باثبات را از لحاظ تأثیر آن بر سرمایهگذاران خارجی حفظ نمایند. زمانی که رفتار دولت میزبان طبق اصل ثبات نباشد، مفهوم انتظارات مشروع و نقض آن وارد حیطه بررسی دیوان داوری میشود. رویه داوری سرمایهگذاری در خصوص لزوم حمایت از انتظارات مشروع در طی سالیان اخیر از غنای کافی برخوردار شده است، اما حمایت از این انتظارات بدون محدودیت نیست و شرایطی دارد.
انتظار مشروع,رفتار عادلانه و منصفانه,ثبات,اتکا معقول,چارچوب حقوقی
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56342.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56342_009ad6fed77fd2a5ed7781dc030f6385.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
19
74
2016
11
21
شناخت «قانون سازی بین المللی» در پرتو ملاحظه کلی قانون سازی در علم حقوق
169
192
FA
رضوان
باقرزاده
0000-0002-3825-5880
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران
bagherzadeh.rezvan@yahoo.com
امیرحسین
رنجبریان
دانشیار حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران
aranjbar@ut.ac.ir
چکیدهساختارهای اساسی متفاوت در جوامع، نظامهای حقوقی و در نتیجه اشکال قانونسازی متفاوتی را به همراه میآورند. در همین راستا، با وجود برخی مبانی مشترک میان حقوق داخلی و حقوق بینالملل در زمینهی خلق قانون، عوامل متنوعی نظیر ویژگی تابعان حقوقی و ماهیت روابط آنان و نیز ساختار نامتمرکز و ناهمگن حقوق بینالملل سبب گردیده تا قانونسازی در حقوق بینالملل دارای مختصات و پیچیدگی متفاوتی نسبت به حقوق داخلی باشد. در حالیکه اغلب در سیستمهای حقوقی داخلی، قانونسازی در کنار سایر منابع حقوقی عمدتاً ناظر است به قانونگذاری، در حقوق بینالملل اغلب مفهوم قانونسازی کارکرد خلق قانون را به دوش میکشد. مفهوم عام قانونسازی در این نظام به هرگونه اقدام اعضای جامعهی بینالمللی در جهت خلق حقوق اطلاق میشود. همچنین امروزه تحولات و چالشهای فرایند قانونسازی بینالمللی شایستهی توجه است. به علاوه، ملاحظهی منابع آن از زاویهی خلق قواعد حقوقی به درک و شناخت بهتری از این مفهوم در پهنهی حقوق بینالملل میانجامد.
قانون گذاری بین المللی,قانون سازی بین المللی,قانون گذاری داخلی,منابع حقوق بینالملل
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56343.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56343_8a73e426c8df6b727e13fc72e914eeaf.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
19
74
2016
11
21
تأملی بر نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت های تشخیصی در پرتو ماده 64 قانون دیوان
193
210
FA
علی
مشهدی
0000-0001-8439-1384
دانشیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه قم
droitenviro@gmail.com
چکیدهنظارت قضایی بر صلاحیتهای تشخیصی مقامات اداری از مسائل بسیار مهم کنترل قضایی اعمال دولت است. ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای نخستین بار امکان نظارت قضایی دیوان بر صلاحیت تشخیصی را به صراحت تجویز نموده است. مطابق این ماده در مواردی که به موجب قانون تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیئتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرایند بررسی آن بر اساس قانون رسیدگی مینمایند. در این مقاله ضمن بررسی اهمیت نظارت قضایی بر صلاحیتهای تشخیصی، معیارها و فرایند نظارت دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که امکان استفاده نامناسب و سوءاستفاده از اختیار در صلاحیتهای تشخیصی وجود داشته و اعطای صلاحیت تشخیصی به مقامات اداری هرگز نباید منجر به تصمیمات دلبخواهانه و خودسرانه گردد. دیوان عدالت اداری در چارچوب ماده 64 بر این امر نظارت مینماید.
نظارت قضایی,ماده 64 قانون دیوان عدالت اداری,صلاحیت تشخیصی,سوءاستفاده از صلاحیت تشخیصی,تصمیمات بلهوسانه (بی مبنا)
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56344.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56344_8f513a4d382eedb0e8c80e5661563545.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
19
74
2016
11
21
چالشهای توسعه اجتماعی در نظام بینالمللی حقوق بشر؛ با تأکید بر حق بر آموزش، حق بر بهداشت و رفع فقر
211
244
FA
رضا
اسلامی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
somea1@yahoo.com
مهشید
آجلی لاهیجی
0000-0001-9238-810X
کارشناس ارشد حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
mahshid_ajeli@yahoo.com
چکیدهتوسعه نیافتگی یا توسعه نامتوازن، منشأ مشکلات بسیاری در جهان امروز به شمار میرود و به شدت صلح و امنیت بینالمللی را مورد تهدید قرار میدهد. توسعه اجتماعی بهعنوان رویکردی خاص به حق بر توسعه، علاوه بر اینکه دارای خصوصیات حق بر توسعه است، انسان را محور اصلی سیاستها و فعالیتهای خود قرار داده و اساسا به منظور رفع نارساییهای اشکال ناپایدار توسعه مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این فرایند که مورد شناسایی و تأیید جامعه بینالمللی واقع شده، مستلزم برنامهریزی دقیق، سیاستگذاری و همکاری در ابعاد ملی و بینالمللی میباشد تا بتواند بر مبنای برابری، توانمندسازی و مشارکت به اهدافی چون عدالت اجتماعی و ایجاد و حفظ صلح بینالمللی دست یابد. در این راستا، برای ایجاد یک محیط حمایتی برای ارتقای کیفیت زندگی مردمان و تحقق حقوق و آزادیهای اساسی، مواجهه با چالشهای موجود در تحقق مؤلفههای اصلی توسعه اجتماعی، بهویژه در حوزه آموزش، بهداشت و رفع فقر، ضروری به نظر میرسد
توسعه اجتماعی,حق بر آموزش,حق بر بهداشت,رفع فقر
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56345.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56345_0075017c02bd453ba475c2de6d0cfb94.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
19
74
2016
11
21
رژیم حقوقی «تعهد پرداخت بانکی» در «مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی» (نشریه شماره 750 اتاق بازرگانی بینالمللی)
245
274
FA
جعفر
نوری یوشانلویی
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
jafar.nory@ut.ac.ir
محسن
اهالی آباده
پژوهشگر مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران
mohsen.ahali@ut.ac.ir
چکیدهدر این مقاله کوشش شده است، با نگاهی حقوقی به مجموعه مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی و بهرهگیری از فن قیاس با دیگر شیوههای پرداخت شناخته شده، مکانیزم این ابتکار تازه اتاق بازرگانی بینالمللی، مورد تحلیل قرار گیرد. از اینرو، اوصاف "تعهد پرداخت بانکی"در مقایسه با بروات (قانون تجارت ایران) و اعتبارات اسنادی (یو سی پی 600) که برای خوانندگان ایرانی این مقاله بیشتر شناخته شدهاند، مورد بررسی قرار میگیرد. مسئله قانون حاکم که در اعتبارات اسنادی، نظر به سکوت یو سی پی 600 به مثابه امری غامض، موضوع بحث و جدلهای فراوان بوده است، در ماده 15 «مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی» مورد تصریح واقع شده است و «مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی» در همان ماده خود را مکمل قانون حاکم میخواند. نکته حائز اهمیت، کارکرد خاص و نقش ویژهای است که «تعهد پرداخت بانکی» در تجارت بینالملل بازی خواهد کرد؛ امری که فراتر از چارچوب حقوقی صرف است، در همین راستا تأثیر این چارچوب حقوقی بر شکلدهی روابط بین فروشنده و خریدار و بانکهای آنها و همچنین «تأمین مالی زنجیره تولید»، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی,تعهد پرداخت بانکی,قانون حاکم,تأمین مالی زنجیره تولید,بانک متعهد (بانک خریدار) و بانک پذیرنده (بانک فروشنده)
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56346.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56346_fa534db2d75ac867acc189378adf6123.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
19
74
2016
11
21
حاکمیت اراده در قانون حاکم بر ارث
275
296
FA
رضا
مقصودی
استادیار دانشگاه گیلان
rmaghsoody@guilan.ac.ir
چکیدهعلیرغم همگرایی انجام شده در عرصه بینالملل خصوصی، قواعد حل تعارض راجع به ارث همچنان از متعارضترین قواعد حل تعارض در میان کشورها است. نه تنها درباره عامل ارتباط راجع به ارث بلکه درباره دسته ارتباط ارث نیز اختلافات قابل توجهی در بین قوانین کشورها مشاهده میشود. در به کارگیری عامل ارتباط برخی کشورها با تبعیت از نگرش گثرتگرا با تفکیک اموال منقول و غیرمنقول متوفی هر یک را تابع قانون یک کشور میدانند. برخی دیگر با تبعیت از نگرش وحدتگرا، از عامل ارتباط تابعیت یا اقامت پیروی میکنند. در این بین عامل محل سکونت عادی نیز بهعنوان یک راه بینابین در برخی قوانین ملی و اسناد بینالمللی مورد پذیرش قرار گرفته است. بهترین راهحل برای گریز از وضعیت بغرنجی که تعارض قوانین کشورها در مورد ارث ایجاد کرده است، دخالت حاکمیت اراده و تجویز مالک (مورث) به انتخاب قانون یکی از کشورهای ذیربط است تا به این ترتیب او مدیریت اموال خود را برای بعد از فوت بهدست گرفته و از گزند تعارض بین سیستمهای حل تعارض کشورها برکنار بماند. تحرک و جابهجایی فزاینده اشخاص در محیط بینالمللی و آزادی مسافرت آنها حفظ قواعد سنتی و امری تعارض قوانین را دشوار نموده و اختیار انتخاب قانون قابل اعمال بیش از پیش مورد پذیرش قرار گرفته است. این مقاله ضمن بررسی قواعد سنتی حل تعارض در مورد ارث با تمرکز بر آییننامه سال 2012 اتحادیه اروپا، تحولات قاعده حل تعارض و تمایل به سوی حاکمیت اراده را مورد بررسی قرار میدهد.
ارث,قاعده حل تعارض,حاکمیت اراده,قواعد امری
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56347.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56347_30860f1e3e4e082ca8da4bdced32fdfa.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
19
74
2016
11
21
مبلغ ضمانتنامه بانکی
297
327
FA
محمد
سلطانی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
soltanii.mohammad@gmail.com
ساره
امینی
کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
sara.amini2004@yahoo.com
چکیدهضمانتنامه مستقل از جمله ابزارهای تضمینی در مبادلات بینالمللی و داخلی است. اگرچه کارکرد این ابزار همچون ضمان تبعی، تضمین تعهد پایه است، اما به جهت استقلال ضمانتنامه بانکی از روابط پایه، از آن متمایز میباشد. یکی از آثار استقلال ضمانتنامه بانکی، پرداخت مبلغ ضمانتنامه بدون استناد و توجه به قرارداد پایه است. به این ترتیب، مبلغ، بیانگر میزان و حدود تعهد بانک بهعنوان متعهد سند و ضمانتخواه بهعنوان شخصی که ضمانتنامه به تقاضای او صادر میگردد، است. به همین ترتیب، حفظ استقلال موضوع تعهد ضامن از متعهد اصلی قرارداد پایه تنها با تعیین دقیق موضوع امکانپذیر است، زیرا عدم شفافیت و وجود ابهام در موضوع، ضامن را ناگزیر از رجوع به قرارداد پایه میسازد که سبب مخدوش شدن اصل استقلال میگردد. با توجه به اهمیت مبلغ در شناخت گستره تعهد ضامن بدون رجوع به روابط پایه، شیوههای تعیین این عنصر بهعنوان موضوع اصلی قرارداد، جهت حفظ کارکرد و ویژگی مستقل ضمانتنامه دارای اهمیت میباشد. نظر به آثار مهم مبلغ در قرارداد ضمانتنامه، مطالعه نحوه تعیین، تغییر و آثار این عنصر و همچنین ارز پرداخت ضروری مینماید. این مطالعه نشان میدهد معین بودن مبلغ ضمانتنامه در حفظ استقلال این سند دارای کارکرد اساسی است. با وجود این، امکان کاهش یا افزایش این مبلغ تحت شرایطی وجود دارد و در صورتیکه امکان پرداخت مبلغ ضمانتنامه به ارز مقرر در سند وجود نداشته باشد، میتوان از ارزهای دیگر به منظور پرداخت استفاده نمود.
ضمانتنامه بانکی,اصل استقلال,مبلغ ضمانتنامه,تعیین مبلغ ضمانتنامه,تغییر مبلغ ضمانتنامه,ارز پرداخت
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56348.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56348_1105ff54189862b0b2a67388eedb140d.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
19
74
2016
11
21
بررسی مدیریت پسماند در نظام حقوقی ایران
329
355
FA
محمد مشاری
مشاری
عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.
moshari@ut.ac.ir
چکیدهبر اساس ماده 1 قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383، جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانهها و سازمانها، نهادهای عمومی و غیردولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت قوانین و سیاستهای قانون مذکور در مدیریت پسماند میباشند. مدیریت اجرایی کلیه پسماندها در این قانون به غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری و در خارج از حوزه آنها به عهده بخشداریها است. پسماندهای ویژه و صنعتی هم به عهده تولید کننده آنها است. مدیر اجرایی پسماند مجاز است هزینه مدیریت پسماند را از تولیدکننده و بر اساس دستورالعمل وزارت کشور بر حسب نوع پسماند دریافت و صرفاً صرف هزینههای مدیریت پسماند نماید. نقل و انتقال پسماندهای درون مرزی بر اساس آییننامه اجرایی مصوب هیئت وزیران و نقل و انتقال پسماندهای برون مرزی طبق مقررات کنوانسیون بازل و پسماندهای دریایی تابع ضمیمه پنجم کنوانسیون MARPOL و کنوانسیون دفع مواد زائد در دریا است. این نوشتار با بررسی قانون مدیریت پسماند، ضمن بیان برخی نقایص موجود در آییننامه اجرایی قانون، خواستار اصلاح مشکلات قانونی و رواج اهمیت و توجه به محیط زیست در کل سیستم حقوقی کشور میباشد.
مدیریت پسماندها,محیط زیست,قانون مدیریت پسماندها,شهرداریها
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56349.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56349_aa7f070bf169a7ef80d09e29dbea7f3e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
19
74
2016
11
21
بررسی اعتبار شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای بین المللی خرید و فروش گاز طبیعی
117
142
FA
Mehrab
Darabpour
0000-0002-5392-4157
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
info@drdarabpour.ir
Marjan
Fazeli
دانشگاه شهید بهشتی
m.fazeli@drdarabpour.ir
شایسته است حقوقدانانِ کشوری که چهارمین تولید کننده گاز دنیاست، مبانی مسائل قراردادهای فروش گاز و شروط آن را ، نه تنها به روش سنتی بلکه به روش اقتصادی تجزیه و تحلیل کنند.این اعتقاد از این واقعیت نشات می گیرد که درج برخی از شروط در این قراردادها، به ویژه برای کشورهای تولید کننده گاز به لحاظ فواید اقتصادی تا اندازه ای ضروری است که در بسیاری از موارد بدون درج آن ، به دلیل عدم تحقق کارآیی اقتصادی ، توافقی حاصل نمی شود. موضوع مقاله حاضر بررسی یکی از این شروط اساسی دارای ماهیت اقتصادی به نام «شرط دریافت یا پرداخت» در این قراردادها است. به موجب این شرط خریدار حتی اگرگاز را قبض نکرده و مصرف نکند باید تمام یا بخشی از عوض قراردادی را بپردازد. این شرط صرفاً با ضرورت رعایت «سبب در تعهدات» یا وجوب مراعات «قواعد عمومی قراردادها» یا همگونی آن با «شــروط کیفری» قابـل ردّ نیست و روش های توجیـه آن نیز محدود به «شیوه جایگزین اجــرای تعهد» نمی شود. در ورای این دیدگاههای سنتی، توجیه های فنی و اقتصادی وجود دارد. مخالفان و موافقان در تحلیل های سنتی در خصوص بطلان یا صحت چنین شروط یا قراردادهایی سخن بسیار گفته اند که در مقاله حاضر به مختصری از آن اشاره خواهد شد. امّا این نوشتار درصدد آن است که ثابت کند در ورای تحلیل سنتی صحت یا بطلان شرط «دریافت یا پرداخت»، ضرورت پذیرش چنین شرطی بیشتر به خاطر عملی بودن و داشتن منافع برای متعاقدین و کارآمدی اقتصادی آن است.
دریافت یا پرداخت,کارآیی اقتصادی,تعهد بدون سبب,شروط کیفری,سبب در تعهدات
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56350.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56350_d415b8e3c075cdec2be1d9c2240628dd.pdf