دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
65
2014
05
22
«سبب»، امور موضوعی و توصیف آنها در دعوای مدنی
1
24
FA
عبدالله
شمس
استاد دانشکد ه حقوق دانشگاه شهید بهشتی
shams@derakpub.com
با توجه به «اصل تسلیط»، «ماده دادرسی» یعنی «موضوع» و «سبب» دعوا، در اختیار اصحاب دعواست. «انفعال قاضی» و یا «اصل انفعال قاضی» گاه، در همین پیوند بهکار میرود؛ اصلی که نتیجهی لازم «اصل تسلیط» است. اگرچه مفهوم «موضوع» دعوا تقریبا روشن است اما در مورد مفهوم «سبب» در حقوق فرانسه، دیدگاهها، بهگونهی بارزی ناهمسان است. از سوی دیگر پرسش این است که آیا «توصیف» امور موضوعی در «سبب» جای میگیرد؟ آیا «توصیف» و «بازتوصیف» امور موضوعی، از اختیارات قاضی است؟ در این مقاله پرسشهای یادشده پیش کشیده شده و به هریک پاسخ داده میشود.La cause, Les faits, et ses qualification en procès civil
: امور موضوعی,سبب دعوا,توصیف,بازتوصیف
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56145.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56145_b876100051bd2755f3231c5e41f65ec8.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
65
2014
05
22
تحلیل اقتصادی تاثیر پیشرفت فنآوری بر تحول در عرصهی حمایت از مالکیت ادبی - هنری و حقوق مرتبط
25
54
FA
سعید
حبیبا
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و رئیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران
habiba@ut.ac.ir
دیرزمانیست که حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار به عنوان یکی از مهمترین ضروریات جامعهی مدنی مورد توجه قانونگذاران کشورها قرار گرفته است. طی دورههای مختلف چهرهی حمایت از خالقان آثار متناسب با ابزارهایی که ناقضان برای نادیده انگاشتن حقوق پدیدآورندگان بهکار گرفتهاند متحول گردیده است. در این راستا پرسش اساسی این است که با توجه به گستردگی ارتباطات در فضای مجازی و گوناگونی ابزارهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری، آیا قانونگذاران میتوانند راهکاری برای حمایت از ایدههای خلاقانه فراهم نمایند؟ بدیهی است چنانچه ویژگیهای کنونی حقوق برای دستیابی به این مهم ناکارآمد باشند، باید زمینههایی برای تحول در مفهوم حقوق مالکیت ادبی و هنری محقق گردد، یا اساسا این نوع از قواعد به دلیل ناکارآمدی به دست فراموشی سپرده شوند. در این مقاله با بهرهگیری از روش تحلیل اقتصادی حقوق به بررسی رفتارها و نیازهای کنونی ارکان زنجیرهی تامین آثار خواهیم پرداخت. سرانجام متناسب با خواستهای اجتماع کنونی چهرهای جدید از حمایت نسبت به مالکیت ادبی و هنری را ارائه خواهیم نمود.
حقوق مالکیت ادبی و هنری,دخالت دولت,شکست بازار,کالای عمومی,ناپستر
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56146.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56146_39dc52b6009f176a39ffb3510f08322b.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
65
2014
05
22
اندیشه آزادسازی مبادلات تجاری و ظهور رویکردهای زیستمحیطی
55
82
FA
محمدحسین
رمضانی قوامآبادی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
h_ramezani@sbu.ac.ir
با رشد و توسعه حقوق بینالمللِ محیط زیست تلاش شد تعادلی بین اهداف زیستمحیطی و تجاری ایجاد شود. توسعه پایدار نتیجه آشتی و تعامل بین مباحث زیستمحیطی و تجاری است. تدوین موافقتنامه چندجانبه زیستمحیطی در حقوق بینالملل محیط زیست از یک طرف و ایجاد سازوکارهای نهادین همچون کمیته تجارت و محیط زیست در سازمان جهانی تجارت از طرف دیگر، در راستای تحقق تعامل بین تجارت و محیط زیست قابل توجیه است.باوجود اقدامات صورت پذیرفته در سازمان جهانی تجارت، باید به صراحت اعلام داشت که این سازمان به هیچوجه سازمانی زیستمحیطی نبوده و نیست؛ لذا تجزیه و تحلیل تقابل و تعامل تجارت و محیط زیست در دستور کار این تحقیق قرار دارد و سعی خواهد شد ابعاد گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد.La pensée de la libéralisation du commerce et l’émergence de l’approche environnementale
: آزادسازی مبادلات,تجارت,محیط زیست,سازمان جهانی تجارت,توسعه پایدار
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56147.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56147_7bd1bc739c2068f3d5f114e3b3aca013.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
65
2014
05
22
تحلیل حقوقی سند الکترونیک
83
107
FA
پرویز
ساورایی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
savrai@iran-attorney.com
تا سال 1382 خورشیدی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فناوری اطلاعات و سیستمهای ارتباطی الکترونیک فاقد قانون بوده است. با تامل در مقررات نمونه تجارت الکترونیکِ کمیسیون سازمان ملل در خصوص حقوق تجارت بینالملل (آنسیترال) و نیز به منظور شناساییِ قانونی ارتباطات الکترونیک، قانون تجارت الکترونیک ایران در این سال به تصویب رسید. این قانون دادهپیام و اسناد الکترونیک را که از طریق رسانههای الکترونیک شکل میگیرند قانونا مورد شناسایی قرار داده، ویژگیهای یک نوشتهی الکترونیکی معتبر برای استفادههای تجاری و غیر تجاری را مشخص کرده و قبول اسناد الکترونیک در دادگاهها و سازمانهای دولتی را مورد حمایت قرار داده است.این مقاله ماهیت و ارزش اسناد الکترونیک و نیز چارچوب قابلیت پذیرش آنها را مورد بررسی و بحث قرار میدهد. به این منظور مبحث اول مقاله زمینهای از تعریف سند الکترونیک و دادهپیام را اراﺋﻪ و عناصر سند الکترونیک را مشخص میکند؛ و مبحث دوم تفاوتهای اساسی بین اسناد الکترونیک و اسناد کاغذی و فهرستی از اختلافات بین این دو سند را بیان میدارد. Legal Analysis of Electronic Documents
: دادهپیام,الکترونیک,ارتباطات الکترونیک,کشف الکترونیکی اطلاعات,سند الکترونیک,دلیل الکترونیک,سند کاغذی
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56149.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56149_d742b7dec1c1f53637c4c24aef6584bd.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
65
2014
05
22
وضعیت حقوقی قرارداد نجات در حقوق دریایی ایران
109
138
FA
حبیب
طالباحمدی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
talebahmadi@yahoo.co.uk
نجات دریایی عبارت است از عملیاتی که طی آن کشتی، سرنشینان، بار یا سایر اموال از خطر رهایی مییابند. نجات دریایی بر دو گونه است: قراردادی و غیر قراردادی. در نجات قراردادی، مالکِ اموالِ در خطر و ناجی، پیش از آغاز عملیات نجات، قراردادی بسته و شرایط نجات و مبلغی را که باید پرداخت شود تعیین میکنند؛ سپس ناجی مطابق با قرارداد اقدام به یاری میکند. هر توافقی که به منظور نجات و تحت تاثیر خطر بسته شود و دادگاه آن را غیر منصفانه تشخیص دهد به درخواست هر طرف قابل ابطال است. در چنین صورتی، وضعیت حقوقی قرارداد را قابل ابطال میدانند. بنابر این، قرارداد قابل ابطال عبارت است از قراردادی که هر یک از دو طرف آن یا شخص ثالث میتواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد. قرارداد قابل ابطال در حقوق ایران شناخته شده نیست، ولی استثناهایی را به مانند قرارداد نجات در ماده 179 قانون دریایی میتوان یافت.Legal Status of Salvage Contract in Iranian Marine Law
: عملیات نجات,قرارداد نجات,کمک در دریا,معاهده نجات,قرارداد قابل ابطال
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56148.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56148_585ec5cb61e0caee654a6867861abc58.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
65
2014
05
22
نقض حقوق بشر و جداییطلبی اقلیتها در پرتو حق تعیین سرنوشت
139
160
FA
رضا
اسلامی
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
somea1@yahoo.com
سید رسول
قریشی
یکی از مطالبات گروههای اقلیت قومی، نژادی، زبانی، مذهبی و یا گروههای بومی، حق تعیین سرنوشت است. نخستین فعالیتهای ملل متحد در چارچوب تعیین سرنوشت فقط سرزمینهای اشغالی، غیر خودمختار، مستعمرات و دولتهایی که رژیمهای نژادپرست داشتند را شامل میشد و اقلیتها نمیتوانستند این حق را اعمال کنند، زیرا اصل تمامیت ارضی بر تعیین سرنوشت اقلیتها غلبه داشت. اما پایان جنگ سرد همانطور که بسیاری از اصول حقوق بینالملل را متاثر کرد، بر حق تعیین سرنوشت نیز تاثیر چشمگیری داشت و توجه به دمکراسی و حقوق بشر از یک سو و حقوق اقلیتها از سوی دیگر، دامنهی مفهومی این اصل را به نفع اقلیتها غنیتر کرد. حقوق بینالملل ضمن محترم شمردن اصولی چون حاکمیت دولتها، تمامیت سرزمینی و عدم مداخله؛ راهحلی که از یک سو تمامیت ارضی کشورها را حفظ و از سوی دیگر منافع و خواستهای اقلیتها را برای دستیابی به تعیین سرنوشت مدنظر قرار دهد پیشنهاد میکند. لذا در این مقاله استدلال شده است برقراری نظام دموکراتیک و نیز اعطای حق خودمختاری اولین اقدامات ضروری در راه تحقق حق تعیین سرنوشت اقلیتها محسوب میشوند. اما چنانچه این اقدامات محقق نگردد و حقوق اقلیتها در معرض نقض سیستماتیک و فاحش باشد، حق تعیین سرنوشت تنها از طریق جداییطلبی میسر خواهد شد و حقوق بینالملل باید این حق را برای اقلیتها به رسمیت بشناسد
: حق تعیین سرنوشت,حقوق اقلیتها,حقوق بشر,خودمختاری,جداییطلبی
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56150.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56150_39bc8d0e5a932b80bb0ab2cbd9b2a5df.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
65
2014
05
22
تقلب در جعل اسناد
161
186
FA
ابوالحسن
شاکری
استادیار دانشگاه مازندران
shakri_criminallaw@yahoo.com
عناصر تقلب در جعل اسناد؛ استناد، برخلاف حقیقت، انتساب به غیر، قابلیت فریب و اضرار است. با لحاظ«قصد تقلب» در ماده 523 ق.م.ا. این جرم، مقید به نتیجه نیست ولی وجود و احراز قصد خاص ضرر و قابلیت وقوع آن، لازم است. موضوع تقلب در جعل پیام سند فینفسه جعل نیست مگر این که مثبت یا منکر حق یا تکلیفی باشد. جعل دستکاری برخلاف حقیقت و فریبنده ظاهر و مفاد مدرکی است که دارای سندیت باشد. لذا کسر یا گذاردن یک حرف، کلمه یا امضا روی کارتهای الکترونیکی به منظور استفاده، جعل نیست مگر آن زمان که مورد استفاده واقع شوند.Fraud in Forging Document
: برخلاف حقیقت,انتساب,جعل,اسناد
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56151.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56151_17d1898cdf2bf556c06615f4c5e7459b.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
65
2014
05
22
تحلیل اعتبار شرط عدم رقابت در قراردادهای کار
187
212
FA
ابراهیم
رهبری
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
rahbarionlaw@gmail.com
نجمه
کاظمی آهوئی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
n.kazemiahoeei88@yahoo.com
قراردادهای کار حسب نوع رابطهی میان کارفرما و مستخدم، گاه متضمن شرط عدم رقابت هستند که مشروعیت آن با چالشهای چندی مواجه است. این مقاله میکوشد تا در نگرشی تطبیقی نخست جایگاه شرط عدم رقابت را در روابط استخدامی تبیین کرده و سپس به تحلیل شرایط خاص اعتبار شرط مزبور بپردازد و نهایتا تاثیر نحوه پایان یافتن رابطهی استخدامی را بر شرط عدم رقابت مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق آشکارا نشان میدهد که در نظامهایی مانند حقوق ایران که فاقد موازین خاصی ناظر به شروط عدم رقابت هستند، تعیین حدود اعتبار این شرط به نحوی که ضمن حفظ کارآیی خود تضییقات غیر متعارفی به مستخدم متعهد وارد نسازد، تا چه میزان حساس و دشوار است و از این رو نتایج و پیشنهادهایی برای مواجهه با شرط عدم رقابت در قراردادهای کار، در چارچوب حقوق ایران ارائه میدهد.
: شرط عدم رقابت,قراردادهای کار,حقوق مالکیت فکری,حقوق تجارت,اسرار تجاری
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56152.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56152_154c900292aa19b52f7c23fe6c3994b2.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
65
2014
05
22
پرونده مککسون و صلاحیت دادگاههای ایالات متحده در رسیدگی به دعاوی علیه دولت ایران در چارچوب عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی
213
242
FA
نوید
رهبر
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
nrahbars@gmail.co
نظام حقوقی حمایت از سرمایهگذاران در کشور میزبان، نظامی متاثر از حقوق بینالملل (معاهدات بینالمللی، عرف بینالملل، اصول حقوقی و دکترین) از یک سو و حقوق داخلی کشورها و روابط سیاسی آنها از سوی دیگر است. این نظام حقوقی به دلیل همین چند وجهی بودن، از پیچیدگی زیادی برخوردار است. زمانی که عهدنامهی مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحدهی آمریکا در سال 1335 خورشیدی تصویب شد، تصور این که عهدنامهی مودت به منظور جبران خسارت زیاندیدگان در دادگاههای داخلی علیه متعاهدین مورد استناد قرار گیرد، بعید بود. طرح پرونده مککسون علیه دولت جهوری اسلامی ایران، بهرغم ممنوعیت طرح دعاوی به استناد بیانیه الجزایر و وجود موانع قانونی و سیاسی در طرح اینگونه دعاوی، این پرسش را به پیش میکشد که چگونه شرکت مککسون توانست صلاحیت دادگاههای ایالات متحده آمریکا در رسیدگی به این دعوا را اثبات و سپس دادگاه به استناد عهدنامهی مودت و تفسیر ارائه شده از حقوق ایران حکم به نفع آن شرکت صادر نماید.در این مقاله صلاحیت دادگاههای داخلی آمریکا در رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات دولت ایران و حق اقامهی دعوا علیه دولت ایران به استناد عهدنامه مودت و تفسیر ارائه شده در حقوق ایران و همچنین استناد به موانع اعمال صلاحیت دادگاههای داخلی به استناد اصل مصونیت دولت مستقل و دکترین عدم محاکمه و دادرسی عمل دولتها مورد بررسی قرار میگیرد. Jurisdiction of United States Courts to Hear Disputes against the Government of Iran within the Context of the Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights
: عهدنامه مودت,صلاحیت,حق اقامه دعوا,اصل مصونیت دولت مستقل,دکترین عدم محاکمه عمل دولتها
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56153.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56153_65d8c56b29e0bd9483a6659913af31f3.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
17
65
2014
05
22
قرارداد فرانشیز در عرصهی حقوق رقابت
243
271
FA
حمید
نجاتزادگان
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی تهران – واحد علوم و تحقیقات
h.nejatzadegan@gmail.com
سعید
نجاتزادگان
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی
s.nejatzadegan@yahoo.com
قراردادهای فرانشیز از زمان پیدایش تا به امروز، همواره به دلیل ماهیت و آثار ویژهی خود، از موضوعات مهم و چالشبرانگیز در حوزهی حقوق رقابت به شمار میروند. از آنجا که این قالبِ قراردادی در سالیان اخیر در حوزهی حقوق قراردادهایِ ایران جایگاهی درخور یافته، لذا تحقیق پیش رو بر آن است تا نخست با استفاده از تجربیات تقنینی و قضایی نظامهای حقوقی پیشرو در زمینهی فرانشیز (ازجمله اتحادیه اروپا و آمریکا) به بررسی شروط و مندرجات بحثبرانگیز قرارداد مذکور از منظر حقوق رقابت نظامهای پیشگفته بپردازد و سپس با توجه به این تجربیات، موضع حقوق رقابت ایران در این خصوص را مورد ارزیابی قرار دهد.Franchise Contracts in the Field of Competition Law
: فرانشیز,حقوق رقابت,رویههای ضد رقابتی,فرانشیزدهنده,فرانشیزگیرنده مقدمه
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56154.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56154_043713c1a69dbae192e3562bce353eaa.pdf