دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
9
1991
05
22
اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری
FA
منوچهر
خزانی
---
پژوهش نسبت به احکام کیفری یکی از راههای شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن، امر کیفری مجددا تحت شرایط و محدودیتهایی، در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد. پژوهش ، از تاسیسات مهم آیین دادرسی کیفری، در سیستمهایی است که رسیدگی به امر کیفری در دو مرحله انجام می شود و علت وجودی آن را در جهت حفظ و استقرتر حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمالی تشخیص قاضی مرحله توجطه نموده اند.در سیستمهای مذکور، راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند: طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی می گردد. شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است، مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثناء کرده باشد؛ولی استفاده از شکایت فوق العاده، استثنایی و محدود به مواردی است که قاون صراحتا پیش بینی کرده است.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56637.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56637_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
9
1991
05
22
مسوولیت جزایی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی
FA
رضا
نوربها
دانشگاه شهید بهشتی
قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به " حدود مسوولیت جزایی" اختصاص داده است؛ عنوانی که ظاهرا نمودار شناخت قلمرو و مسوولیت کیفری ، حدود و ثغور و نیز محدودیتهای آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد26 تا 34) می توان گفت که حدود مسوولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیر موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای کیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است که با توجه به ترکیب این دادگاهها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات ( هرچند گاه مبتنی بر قواعدی مشخص) نمی تواند از اشکالات متعدد آن جلوگیری کند؛ مساله که در تجربه سالهای اخیر آزموده از آزمودن خطا است منطق تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز جهت جلوگیری از این اشکالات است. وانگهی ، اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی صریحا عنوان شده، نمی توان در منون جزایی موادی معارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد وجود این تضاد در بحث از مسوولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا نیاز به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این مقاله سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسوولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسوولیت جزایی مجانین، است مورد توجه قرار گیرد و در صورت امکان مواد بعدی نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56638.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56638_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
9
1991
05
22
روشهای شناخت حقوق بین الملل
FA
هدایت الله
فلسفی
---
بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است سازمان ملل باید همچون هسته ای مرکزی، هماهنگ کننده اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه میان کشورها بر اساس اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و حصول همکاریها ی بین المللی در قلمرو امور اقتصادیف اجتماعی، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از آین روی، همه کشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را که به موجب منشور به عهده گرفته اند با حسن نیت انجام دهند و کلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز بر اساس اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل نمایند و در روابط میان خود از تهدید به زور با استفاده از آن بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال یکدیگر خودداری ورزند
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56639.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56639_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
9
1991
05
22
دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری
FA
حسینقلی
حسینی نژاد
---
مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعارفی مختلف و حتی متضاد دارد. پیش از آنکه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه کالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق کیفری هدفی جز آن نداشت که از وقوع جرم ممانعت کند و مجرم را به کیفر مقرر در قانون برساند. فویرباخ فیلسوف حقوق حقوق کیفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضیه الزام روانی را به میان آورد. مطابق این فرضیه، کیفر در وهله نخست برای عبرت دیگران به کار می رود به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتکاب جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد. این فرضیه از فرضیه بازتاب شرطی نشانی دارد ولی طرح فرضیه بازتاب شرطی مرهون ابتکار و تحقیقات علمی پاولوف است. این فرضیه که در جهان پزشکی مصادیق فراوان دارد و زایمان بی درد یکی از نتایج آن است، نخستین بار در عرصه پزشکی و روان شناسی به میان آمد. پاولوف در 1903 برای کنگره بین المللی پزشکی مادرید گزارشی نوشت که این گزارش به صورت کتابی درآمد به نام " روان شناسی و بیماری روانی تجربی حیوانات" وی نخستین بار در این کتاب از " بازتاب شرطی" نام می برد و آن دذ مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و این بازتاب شرطی در طی زمان به بازتای فطری تبدیل می شود. پاولوف با تحقیقات خود درباره ترشح بزاق از طریق محرک روانی، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق این مفهوم مغز فعالتی بازتابی دارد که با ایجاد روابط عصبی تازه ، در جهت منطبق کردن خود با محیط به کار می افتد
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56640.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56640_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
9
1991
05
22
شکنجه
FA
محمدعلی
اردبیلی
---
m-ardebili@sbu.ac.ir
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعه بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام به آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر و پذیرفتن مسوولیتهای بس خطیر تر در قبال جامعه جهانی و همه کشانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای خوداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبیین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56641.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56641_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
9
1991
05
22
بزهکاری و شرایط اقتصادی بحثی کوتاه درباره بزهکاری و تحران اقتصادی
FA
علی حسین
نجفی ابرند آبادی
---
ahnaus@yahoo.com
از یر باز موضوع بزهکاری و رابطه آن با شرایط اقتصادی مورد توجه یزه شناسان بوده است. در نخستین مرحله، پژوهشگران سعی داشتند اثر جرم زای پدیده اجتماعی مزمنی را که فقر و تهیدستی نام دارد مطالعه کنند و طبیعتا مطالعات آنان برروی طبقات محروم و فقیر متمرکز شده بود. اگر بررسی علمی رابطه بین جرم و محیط اقتصادی، همچنان بخش وسیع و مهمی از جرم شناسی را تشکیل می دهد، مطالعه " بزهکاری در جو و فضای بحران اقتصادی" به تدریج اهمیت ویژه ای برای بزه شناسان و اقتصاددانان پیدا کرده است. بحران اقتصادی به عکس فقر پدیده ای است دوره ای که زاییده نارسایی و نابسامانی مقطعی نظام اقتصادی جاری در یک جامعه و کشور می باشد. به هیمن سبب، پژوهشهای زیادی همزمان با دوران بحرانی و یا بعد از انجام گرفته که آماج آنها بیشتر اندازه گیری و بررسی تاثیر این بحرانها بر بزهکاری، به طور کلی، به ویژه بر بعضی از جرائم بوده است
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56642.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56642_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
9
1991
05
22
قضاوتهای اخلاقی و قوانین
FA
دیوید
لاینز
---
مصطفی
محقق داماد
---
همه ما در امور روزانه زندگی خود، خوب و بد، عادلانه یا غیر عادلانه بودن قواین را مورد قضاوت قرار می دهیم. قضاوتها ما واجد اهمیت علمی است: طریق اصلاح قوانین را بررسی می کنیم، در بعضی فعالیتهای سیاسی از رای دادن در انتخابات تا ایجاد حرکتها برای اصلاح قوانین شرکت می جوییم، این مطالب را با یکدیگر مورد بحث قرار دهیم و در عرصه سیاسی راجع به آنها مناظره می کنیم بحثهای سیاسی ما ظاهرا مبتنی بر این فرض است که قضاوتهای اخلاقی اساسا دلبخواهی نیست و لزومی ندارد که چنین باشد. دلایلی برای مواضع اتخاذ شده ارائه می دهیم و برای مقابله با نظریات مخالف نیز در پی عرضه دلایل هستیم. در عین حال که هر یک احتمالا دارای اعتقادات مستحکم اخلاقی هستیم، غالبا توجه داریم که پاره ای از قضاوتهایمان در موارد مشخص ممکن است مقرون به خطا باشد. تمامی این مطالب حاکی از آن است که در مسائل اخلاقی، هم نظریات صحیح و هم نظریات سقیم وجود دارد
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56643.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56643_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1
9
1991
05
22
جهان سوم، به مثابه یک نظام حقوقی بین المللی
FA
نو
هایونگ پارک
دانشگاه هاروارد
محسن
محبی
---
sd.mohebi@gmail.com
از جنگ جهانی دوم بدین سو، ایجاد و تشکیل کشورهای جدید و به دنبال آن پیدایش جهان سوم یکی از مهمترین حوادث در جامعه بین المللی معاصر بوده است. اما هویت جهان سوم به عنوان یک نظام حقوقی بین المللی مستقل کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که جا دارد مجموعه جهان سوم به عنوان یک نظام حقوقی بین المللی مستقل و جدای از آحاد نظام های حقوقی تشکیل دهنده آن یعنی افریقا، آسیا و امریکای لاتین در نظر گرفته شود. این نوع هویت پردازی برای جهان سوم ضرورت است زیرا هر نظام وسیستمی، به عنوان یک مجموعه، دارای " مشخصات و ویژگیهایی مختص به خود است که نمی توان آنها را در تک تک عناصر تشکیل دهنده آن مشاهده کرد"
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56644.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56644_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf