دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
3
شماره 29-30
2001
02
19
قانونی در عزلت
FA
رضا
نوربها
---
قانون نوسان ما پس از انقلاب با نیت تغییراتی در قوانین جزایی و تطبیق آنها با احکام شرع راه خود را شروع کردند که متاسفانه برخی در این زمینه توان آینده نگری و اشتیاق به بررسی جهات و دقت در موارد گوناگون را نداشتند هر چند نمی توان با توجه به اعتقاداتشان امید به اصلاح را در ایشان نادیأه گرفت قانونگذاری در همه عالم لباس برازنده خود را می خواهد و سیماهای مصمم و دلهای پرشوری را می طلبد که دل به گذشت ایام و سپری کردن دوران در رویای شهرت و نام و واقعیت آب و نان تنها نبندند و سر در خدمت خلق قرار دهند که به این منظور تنها با نیت خیر امکان ندارد که تخصص ، صلاحیت ، کارآیی و عشق و علاقه را نیز می خواهد. قیام و قعود بی پشتوانه آگاهی و رای دادن بی توجه به تبعات و آثار آن مشکلات حتی کوچک را به غولهای بزرگی تبدیل می کند که نه می شود از آنها گریخت و نه می توان به بندشان کشید تدوین قوانین و بخصوص قوانین جزایی بدلیل تبعات آن باید از چنان دقت، هوشیاری، آگاهی، ظرافت و آینده نگری بر خوردار باشد که قانونگذار خود را در موقعیت برخورد با قانون قانع از غنای آن ببیند . تصویب قانون ساده است اگر موضع قانونگذار دقیق نباشد و مشکل است اگر با نگاه همه جانبه با قانون برخورد شود. به فرض بسیار سهل است که به صرف افزایش صدور چکهای بلامحل شمشیر تشدید را از غلاف بیرون کشید و مجازات را دو یا چند برابر کرد و دل خوش به اجرای چنین کیفری داشت اما بسیار سخت است اگر قانونگذار بخواهد علتهای صدور چک را در درستی بشناسد
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56762.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56762_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
3
شماره 29-30
2001
02
19
آیا جرم وجود دارد؟
FA
رمون
گسن
دانشگاه اکس - مارسی
علی حسین
نجفی ابرندآبادی
---
a_najafi@sbu.ac.ir
حقوقدانها انسانهای خوشبختی هستند، زیرا بطور کلی خارج از مسائل مربوط به فن حقوقی محض، سوال نمی کنند و هنگامی که هم به مرحله پرسش رسیدند اندیشه آنها به ندرت ورای آن چه حقوق ارایه می دهد، جولان پیدا می کند.بدین سان،چنانچه از یک حقوقدان کیفری سوال شود"جرم کیفری" چیست پاسخ خواهد داد که مراد "هر عمل پطش بینی شده در قانون است که به موجب همان قانون با ضمانت اجرای خاصی که آن را کیفر می نامیم مجازات می شود" به عبارت دیگر وی پدیده را از طریق پیامدهایی که بر می انگیزد- یعنی کیفر- تعریف می کند، حال آن که از نظر منطقی باید، با توجه به خصوصیات ویژه آن پدیده، دست به تعریف بزند. تعریف جرم به شرحی که آمد در همه کتابهای حقوق کیفری عمومی مشاهده می شود حتی آقای پروفسور بوریکان نیز در صحنه 36 جزوه درسی خود-"علوم جنایی"- می نویسد:"می توان جرم را هر عملی، یعمی فعل یا ترک فعل، تعریف کرد که در قانون پیش بینی شده و با ضمانت اجرای کیفری سرکوب می شود" با ارایه چنین نعریفی، حقوقدانان کیفری وظیفه خود را انجام یافته تلقی می کنند و با خیال راحت کار خود را ادامه می دهند.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56763.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56763_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
3
شماره 29-30
2001
02
19
بررسی خصیصه توکیل پذیری اقرار، شهادت و سوگند با نگاهی انتقادی به تبصره 2 ماده و 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
FA
محمد جواد
صفار
---
m_saffar@sbu.ac.ir
تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مورخه بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصدو هفتاد و نه ،که با مدت زمان قریب به یکسال دیرتر از قانون آیین دادرسی کیفری آن دادگاهها، پا به عرصه حقوق گذاشت، موجب پیدایش این حدس و گمان شد که دست اندرکاران تهیه و تصویب قانون مزبور، خواسته اند با حوصله و دقت بیشتری، تلاش خود را در زمینه روزآمد کردن قانون آیین دادرسی و انطباق آن با شرع و ساختار تشکیلاتی جدید دادگستری عملی سازد و در نتیجه قانونی بی ایراد یا کم اشکال به جامعه عرضه دارند به همین لحاظ هم نیازی به تصویب آزمآیشی آن ندیدند و بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که برای مدت سه سال بصورت آزمایشی مورد تصویب قرار گرفت ، قانون اخیر بصورت دائمی تصویب و انتشار یافت
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56764.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56764_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
3
شماره 29-30
2001
02
19
ارزیابی تطبیقی ایفای عین تعهد
FA
مهراب
داراب پور
---
m-darabpour@sbu.ac.ir
یکی دیگر از بحث انگیزترین مسائل قراردادهای بین المللی مساله اجبار متعهد به انجام عین تعهد است. برخی از نظامهای حقوقی به شدت با آن مخالفند.تا آنجا که نیم قرن بحث و گفتگو و چاره اندیشی و تبادل نظر، نتوانست نظام های مختلف را در قالب واحدهای در آورد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا که ثمره 50سال تلاش حقوقدانان است نیز به نحو نامطلوبی مساله را مطرح نمود و طرفین قرارداد را در وادی حیرت رها کرد.غالب حقوقدانان اسلامی چاره نقض قرارداد را اجبار متعهد به انجام عین تعهد دانسته اند. فقط عده قلیلی حق فسخ برای متعهدله قائل شده که این اختیار هم نمی تواند گرمای از معضلات حقوقی جامعه را باز کند قانون مدنی ایران نیز دنباله رو روش اکثریت گردیده است، هر چند در قوانین دیگر به مرور زمان از آن شیوه تا حدودی فاصله گرفته ولی کماکان نمی تواند پاسخگوی نیازمندیهای جامعه بین المللی یا حتی مردم ایران گردد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56765.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56765_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
3
شماره 29-30
2001
02
19
کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی
FA
حمید رضا
نیکبخت
دانشگاه شهید بهشتی
در تاریخ 28 و 29 آبان ماه 1379 یک کارگاه آموزشی در خصوص داوری تجاری بین المللی توسط دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و انجمن داوری ایرانی در محل آن دفتر در تهران برگزار گردید شرکت کنندگان و سخنرانان خارجی این کارگاه آقایان الف فرانکی و ژان گرناندت از مرکز داوری اطاق تجارت استکهلم سوئد پورفسور میشل رایزمن از مدرسه حقوق یل ایالات متحده آمریکا و آقای دکتر جان ون دن برگ از حقوقدانان و متخصصان داوری بین المللی هلند، بودند.از جمهوری اسلامی ایران، اساتید، حقوقدانان دانشجویان ،صاحبنظران و دست اندرکاران داوری و روابط بین الملل از دانشگاهها، سازمانها و موسسات مختلف دولتی و خصوصی حضور داشتند. از میان آنها آقایان دکتر گودرز افتخار جهرمی، دکتر سید کاظم سجادپور، دکتر مجتبی کزازس، دکتر حمیدرضا نیکبخت، دکتر اسعد اردلان، دکتر پرویز ساورایی دکتر مسعود اربابی، آقای لطفیان و دکتر نصراله ابراهیمی و خانم دکتر زهرا نوع پرست با ارائه مقاله یا سخنرانی و اداره جلسات شرکت فعال داشتند.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56766.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56766_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
3
شماره 29-30
2001
02
19
مسوولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر
FA
آمپارو
سان خوزه جیل
---
ابراهیم
بیگ زاده
---
ebeigzadeh@hotmail.com
مسوولیت بین المللی دولتها از جمله مسائلی است که از دیرباز جامعه بین المللی را به خود مشغول داشته است. اولین تلاش برای تدوین مقرراتی در باب مسوولیت بین المللی به زمان کنفرانس تدوین حقوق بین الملل لاهه یعنی به سال 1930 باز می گردد. معهذا تلاشهای جامعه بین المللی تابحال، بجز تهیه چند پیش نویس از سوی کمیسیون حقوق بین الملل، به ثمر نرسیده اند. علی رغم عدم وجود مقررات مدونی در قلمرو و مسوولیت بین المللی دولتها باید گفت که کارهای کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در این مورد، اگر نگوییم که یکی از منابع حقوق بین الملل در باب مسوولیت بین المللی هستند، حداقل باید بپذیریم مهمترین اسناد بین المللی قابل استفاده در این موضوع می باشند. به همین جهت حقوقدانان هم از کارهای کمیسیون حقوق بین الملل در ارئه نظرات خود استفاده می کنند.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56767.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56767_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
3
شماره 29-30
2001
02
19
تعریف مصرف کننده
FA
ژان کله
الووا
دانشگاه مونپلیه
عبدالرسول
قدک
---
نوشته حاضر ترجمه مبحث نخست مقدمه کتاب ارزنده ای است به نام حقوق مصرف که به زبان فرانسه توسط دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه مونپلیه ،ژان کله الووا-فرانگ ستنمتز تدوین یافته و توسط موسسه انتشارات دالوز در پاریس به چاپ رسیده است. مبحث مذکور توسط اسناد کله الووا نوشته شده است که در اینجا جهت استفاده علاقمندان به حقوق مصرف فرانسه، با حفظ شماره مطالب کتاب، به فارسی برگردانده شده است. آقای دکتر قاسمی حامد در شماره بیست و سوم مجله حقوقی مبحث دوم مقدمه را به عنوان "معرفی حقوق مصرف" ترجمه نموده اند.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56768.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56768_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
3
شماره 29-30
2001
02
19
رویکرد جرم شناختی به خشونت در ورزش
FA
ژان
ایولاسال
دانشگاه اکس - مارسی
علی حسین
نجفی ابرندآبادی
دانشگاه شهید بهشتی
a_najafi@sbu.ac.ir
عنوان سخنرانی "رویکرد جرم شناختی به خشونت در ورزش"یا "مطالعه خشونت در ورزش از نظر جرم شناسی " است. در مقدمه یادآوری نکاتی چند لازم به نظر می رسد:به طور کلی پدیأه های اجتماعی از دو زاویه قابل بررسی است: از نظر حقوقی و از نظر جرم شناسی. بحث خشونت نیز از این دو جنبه قابل بررسی است.خشونت در ورزش را از نظر حقوقی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بررسی کردیم، و اما جنبه شناختی خشونت در ورزش را امروز بخواهیم گفت. این بحث از نظر حقوقی، ما را به مطالعه قواعد، مقررات و قوانین ،رویه قضایی و دیدگاههای دانشمندان حقوق هدایت می کند در خصوص خشونت در عملیات ورزشی، امروزه، می توانیم بگوییم، با توجه به رویه قضایی موجود در زمینه ورزش، در فرانسه رشته فنی و جدیدی به وجود آمده است به نام "حقوق جزای ورزش"یا "حقوق کیفری ورزش" که خاص ورزش و عملیات ورزش است. در چارچوب حقوق جزای ورزش ، ابتدا خشونت هواداران تیمهای ورزشی و تماشاگران مسابقات ورزشی و سپس خشونتی که احتمالا بین ورزشکاران به هنگام بازی در میدا یا بعد از بازی ممکن است اتفاق بیافتد و نیز مطالعه پدیده دوپینگ و مواد نیروزا-یعنی مواد و پدیده ای که سبب شده است اصولا ورزش سلامت و پاکی سابقش را از دست بدهد- مورد توجه قرار می گیرد. خیلی از برد و باختها هم به خاطر امکان استفاده از همین مواد نیرو زا با تردید تلقی می شود. بنابراین چه ارتکاب خشونت در ورزش و چه ارتکاب تقلب در ورزش و عملیات ورزشی،موضوع حقوق خاصی را تشکیل می دهد به نام حقوق کیفری یا حقوق جزای ورزش
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56769.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56769_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
3
شماره 29-30
2001
02
19
کنوانسیون لاهه سیزدهم ژانویه 2000 ناظر بر حمایت بین المللی از اشخاص بزرگسال
FA
پل
لاگارد
---
فرهاد
خمامی زاده
---
کنوانسیون لاهه در مورد حمایت بین المللی از اشخاص بزرگسال از نظر ساختاری شبیه کنوانسیون 19 اکتبر 1996 در مورد حمایت از صغار است مع ذلک از دو جهت با آن تفاوت دارد در زمینه صلاحیت کنوانسیون 2000، حمایت بیشتری معمول داشته و در کنار صلاحیت مقامات محل سکونت معمولی شخص بزطگسال، هر چند به طور فرعی، صلاحیت مقامات کشور متبوع وی و حتی ، مخصوصا در زمینه امور پزشکی و درمانی، صلاحیت مقامات محل حضور این شخص را می پذیرد.در زمینه تعارض قوانین نیز کنوانسیون با در نظر گرفتن قوانین بعضی کشورها و در جهت حمایت از آزادی اشخاص بزرگسال تا حدی اختیار تعیین قانون حاکم را به ایشان می دهد این کنوانسیون خلا موجود را بر طرف نموده و پاسخگوی نیاز حاصل از ازدیاد روزافزون افراد پیرو من در کشورهای پیشرفته است. امید است این کنوانسیون حتی راسا و به صورت مستقل از کنوانسیون 1996 در آینده به مرحله اجرا در آید
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56770.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56770_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
3
شماره 29-30
2001
02
19
حقوق جزای کلیسای کاتولیک
FA
سید مصطفی
محقق داماد
0000-0002-0981-6271
---
mdamad@me.com
-
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56771.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56771_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf