دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 8
2012
04
20
نقش اصحاب دعوا در امور موضوعی
FA
گودرز
افتخار جهرمی
استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
gejahromi@yahoo.com
ابوالفضل
دنکوب
دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.
امور موضوعی مجموع وقایع و حقایق مادی و حقوقی است که هر یک از اصحاب دعوا برای تایید ادعاهای خود بیان می نمایند. این امر که نزد حقوق دانان فرانسه به مسئولیت ادعا یا اظهار عناصر واقعی مشهور است. صرفا بر عهده ی اصحاب دعوا اعم از خواهان اصلی، تقابل، وارد ثالث و مجلوب ثالث قراردارد و قاضی در اظهار آن ها نقشی ندارد زیرا ماده ی اختلاف (نزاع)را اصحاب دعوا تعیین می نماید؛ این امر به وسیله ی موضوع درخواست و سبب آن مشخص می شود امور موضوعی نیز در جهت تعیین ماده ی نزاع مطرح می شوند. در مقابل همان گونه که اصحاب دعوا د رتعیین امور موضوعی نقش موثر دارند؛ قاضی از دخالت در امور موضوعی دعوای طرح شده ممنوع است. هم چنین قاضی نمی تواند تصمیم خود را بر اموری بنا نهد که در مناقشه مطرح نشده است. در بحث امور موضوعی باید بین دو مرحله ای اظهار یا طرح امور موضوعی و اثبات آن ها تفکیک قائل شد. اظهار امور مبنای ادعا تکلیف اصحاب دعواست در این مرحله اصل تسلط اصحاب دعوا جریان دارد قاعده ی منع گریز قاضی از امور موضوعی را شده توسط اصحاب دعوا ناظر به این مرحله است. خواهان نه تنها باید امور موضوعی را در هنگام اقامه دعوا بیان نماید باید در جهت موفقیت خود در هر مرحله جدید را نیز طرح نماید اثبات این امور مرحله ی ثانوی است در این مرحله گرچه قاعده ی منع تحصیل دلیل حکم فرماست، لیکن قاضی نیز از اختیارتی برخوردار است. بررسی این مسائل موضوع این مقاله می باشد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56784.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56784_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 8
2012
04
20
قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری
FA
میرقاسم
جعفرزاده
استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
mirghasem.jafarzadeh@gmail.com
ابراهیم
رهبری
دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.
rahbarilaw@gmail.com
قرارداد لیسانس فناوری به عنوان یکی از رایج ترین قراردادها در عرصه ی تجارت مالکیت های فکری، هم چون سایر توافقات به اسباب مختلف، در معرض انحلال قرارداد دارد. این مقاله می کوشد تا ابعاد موضوع قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری را بر اساس موازین نظام های مختلف حقوقی و قواعد حقوق ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نگاشته ی حاضر پس از تبیین جنبه های خاص و مبهم موضوع و نقد رویکردهای قانون جدید،راه کارهاغیی مطلوب برای مواجهه با شرایط فسخ ، انفاخ و بطلان قرارداد لیسانس فناوری ارائه نموده و تبعات انحلال آن را در چارچوب روابط ویژه ی طرفین قاعده مند می سازد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56785.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56785_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 8
2012
04
20
تعهد بیمه گذار به خودداری از اظهار نادرست در مرحله ی مذاکرات پیش قراردادی
FA
منصور
امینی
استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
m_amini@sbu.ac.ir
وحید
قاسمی عهد
دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.
در قراردادهای بیمه تعهد به رعایت حسن نیت و به عنوان نقطه ی عطف قراردادهای بیمه یاد می نمایند. اصل حسن نیت در قراردادهای بیمه در مرحله پیش قراردادی دو تعهد بر سبد تعهدات بیمه گذار و بیمه گر می افزاید که عبارتند از : الف) تعهد به ارائه ی اطلاعات راجع به همه وقایع اساسی مربوط به قرارداد یعنی وظیفه ای مبنی بر عدم کتمان هر چیزی که مهم است. ب) تعهد به خوداری از اظهار نادرست: که طی آن بیمه گذار ملتزم به راست گویی و صداقت در برابر بیمه گر می شود چنان چه بیمه گذار این تعهد را نقض کند قرارداد بیمه می تواند در معرض بطلان یا فسخ قرار گیرد. در این نوشتار به بررسی مبنای تحلیلی و آثار تعهد بیمه گذار به خودداری از اظهار نادرست در مرحله ی مذاکرات پیش قراردادی خواهیم پرداخت
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56786.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56786_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 8
2012
04
20
رژیم بین المللی هراس اخلاقی: نقش رسانه
FA
علی حسین
نجفی ابرندآبادی
دانشگاه شهید بهشتی
a_najafi@sbu.ac.ir
سید مهدی
سیدزاده ثانی
دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
هراس اخلاقی به حساسیت بالای مردم به برخی مسائل اجتماعی که نوعا به عنوان تهدید نظم اجتماعی مطرح می شود، اطلاق شده است. این آموزه نخستین بار توسط استنلی کوهن در سال 1972 مطرح شد. به نظر وی هراس اخلاقی زمانی بروز می کند که شرایط حالت ، فرد و یا گروهی از افراد به عنوان تهدیدی برای ارزش ها و علایق اجتماعی معرفی می شوند در نظریه ی کوهن دو دسته افراد نقشی کلیدی دارند: از یک سو، افرادی که هنگام احساس خطر برای ارزش های غالب فرهنگی یا اجتماعی هراس اخلاقی را دامن می زنند؛ این افراد کارفرمایان اخلاقی نام گرفته اند. از سوی دیگر، افرادی که متهم به نقض نظم اجتماعی می شوند و جماعت اهریمنی خطاب می شوند هراس اخلاقی با خصوصیاتی مانند نگرانی ، خصومت، اجماع ، پاسخ نامتناسب به جرم و ناپایداری شناخته می شود. نقش رسانه ها در ایجاد هراس اخلاقی انکار ناشدنی است رسانه ها با جنجال آفرینی و شایعه پراکنی به آشوب های اخلاقی دامن می زنند و خواسته و یا خواسته هراس اخلاقی را به وجود می آورند برای ایجاد هراس اخلاقی نیازی به وجود عمد در اقدامات رسانه ها نیست بلکه کافی است که رسانه ها با گزینش گری رسانه ای اقدام به انتشار اخبار و داده ها نمایند و همین امر می تواند نگرانی اضطراب و هراس را در دل مردم ایجاد نماید. هراس اخلاقی تنها به دلیل شوک و هراس ایجاد شده مدنظر قرار نمی گیرد. بلکه این هراس اخلاقی سبب می شود تا پاسخی نامتناسب به آسیب مورد نظر داده شود و این امر می تواند آسیب های بیش تر را به دنبال داشته باشد و یا سبب شود جامعه از توجه به آسیب های مهم تر بازبماند.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56787.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56787_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 8
2012
04
20
بایسته های حاکم بر مداخله ای ارزش گرایانه ی ساخت سیاسی در فرایند سیاست گذاری جنایی
FA
محمدعلی
اردبیلی
استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
m-ardebili@sbu.ac.ir
امیر
ایروانیان
دانش آموخته ی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی.
با وجود غیر قابل اجتناب بودن مداخله ای ارزش ها در روند سیاست گذاری جنایی، چگونگی برخورد ای« نظام با دامنه ی گسترده ی ارزش های عرضه شده از سوی ایدئولوژی حاک سیاسی مقوله ای غیر ذاتی (بین ارتباط با ماهیت) و مرتبط با کیفیت برنامه ریزی صورت گرفته به شمار می آید در سطح یک نظام کار آمد سیاست گذاری جنایی با وجود ماهیت ذهنی و تجریدی انگاره های ارزش گرایانه نفس به کارگیری و نیز چگونگی توزیع ارزش ها در سطح برنامه های پاسخ دهی، مسئله ای است که باید به شکلی عینی و مبتنی بر شواهد تجری یا تحلیل های عقلانی به آن پاسخ داده شود. در این راستا می توان از سه معیار ضرورت مندی، امکان پذیر بودن و موثر سازی نام برد.در بستر معیار ضرورت سنجی، فارغ از هر گونه جهت گیری جانب دارانه و متعصبانه، لزوم اعمال و یا عدم لزوم ابقای یک ارزش معین در بدنه نظام برنامه ریزی جنایی مورد بحث قرار می گیرد. در چارچوب بحث از معیار امکان پذیری نیز صرف نظر از تمایل های بعضا تبلیغاتی و مقطعی ساختار حاکم سیاسی، توان مندی های بالقوه و بالفعل نظام سیاست گذار در جهت اعمال واقعی و غیر صوری جلوه ی معینی از یک انگاره ی ارزش گرایانه بررسی شده و با احراز فقدان ظرفیت های مورد نیاز بسته به درجه ی ضرورت ارزش مورد بحث مسئله س ظرفیت سازی و ارتقای شرایط بدنه ی اجرایی یا حذف برنامه ی پیشنهادی در دستور کار قرارداده می شود.در بحث از معیار موثر سازی ارزش به کار گرفته شده از حیث میزان انطباق پذیری آن با واقعیت های جاری در سطح اجتماع تحت ارزیابی برنامه ریزان قرار می گیرد. در این سطح تلاش می شود تا با روزآمد نمودن دامنه ای اجرا و نیز جلوه های تبلور ارزش به کار گرفته شده در سطح سیاست های تنظیمی هم گام با تحولات اجتماع ضمن حفظ و در برخی موارد ارتقای کارکردهای مورد انتظار از تنزل آن به مقوله ی تزئینی و فاقد کاربرد عملی جلوگیری شود.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56788.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56788_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 8
2012
04
20
مبانی حق انحصاری دولت بر اعمال کیفر
FA
نسرین
مهرا
دانشگاه شهید بهشتی.
docnas@mail.com
محمد
یکرنگی
دانش آموخته دکتری حقوق
yekrangi@ut.ac.ir
امروزه فیلسوفان سیاسی قرارداد اجتماعی را نماد رضایت مردمی و مبنای مشروعیت حکومت مردم سالار می دانند. در فلسفه ی سیاسی اعتقاد بر آن است که افراد با ورود به قرارداد اجتماعی، حق کیفر مجرمین را به دولت واگذار کرده و رضایت می دهند دولت به نمایندگی از آنان مبادرت به کیفر بزه کاران نماید. لیکن ، پرسش آن است که آیا این حق، حقی انحصاری و تنها از آن دولت است و یا اگر اشخاص، که یکی از طرفین قرارداد اجتماعی هستند آن را به شخص دیگری اعم از حقیقی و یا حقوقی منتقل نمودند، آن شخص نیز حق اعمال کیفر را خواهد داشت. در این خص دو نظر عمده ی "ابزاری بودن دولت" و" ذاتی بودن حق دولت" در اعمال کیفر مطرح شده است. طبق نظر نخست، ضمن این که مردم رضایت به اعمال کیفر توسط دولت داده اند، دولت به ای« دلیل که فرض می شود، بهتر از هر شخص دیگری می تواند عدالت را در اعمال کیفر اجرا نماید، حق تعیین و اجرای کیفر را دارد و اگر شخص دیگری بتواند عدالت را مناسب تر رعایت کند، وی نیز کیفر مجرمان را خواهد داشت. لیکن در نظر دوم، دولت در اعمال کیفر موضوعیت داشته و اعمال خارج از حیطه ی دولت، هر چند به کیفر شبیه باشند، مجازات تلقی نمی شوند. نوشتار حاضر در راستای پاسخ به پرسش انحصاری بودن یا نبودن حق اعمال کیفر توسط دولت، به بررسی اطن دو نظر پرداخته و در نهایت نتیجه گیری می نماید که نظر دوم با مبانی فلسفه ی سیاسی و حقوق کیفری منطبق می باشد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56789.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56789_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 8
2012
04
20
حل و فصل اختلافات در مورد شیوه های جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت
FA
ابراهیم
بیگ زاده
دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
ebeigzadeh@hotmail.com
زیبا
صادقی دزکی
دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل.
با وجود قواعد عامی که در مقررات حقوق بین الملل عرفی و طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین المللی دولت ها وجود دارد در نظام سازمان جهانی تجارت برای تحقیق مسئولیت بین المللی دولت ها و در نتیجه امکان طرح دعوا علیه آن ها روش های خاصی پیش بینی شده که که تا حدودی از مقررات عام موجود فاصله گرفته اند. در این نظام حقوقی مسئولیت دولت ها و امکان طرح دعوا علیه آن ها در نهادهای حل اختلاف تنها محدود به موارد تخلف و نقض تعهد نبوده و امکان طرح دعوا علیه دولتی که بدون ادعای نقض مقررات در عمل باعث نقض حقوق دیگران شده سات و نیز وجود دارد. همچنین در این نظام حقوقی علاوه بر پیش بینی شیوه های خاص طرح دعوا مقررات ویژه ای نیز در مورد نحوه ی تصمیم گیری نهادهای حل اختلاف و الزام ناشی از این تصمیمات و اجرای آن ها وجود دارد که کم و بیش با تصمیمات سایر نهادهای قضایی بین المللی متفاوت می باشد . در این نوشتار به بررسی شیوه های متفاوت طرح دعوا در سازمان جهانی و ماهیت تصمیمات نهادهای حل اختلاف خواهیم پرداخت
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56790.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56790_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 8
2012
04
20
اصول حاکم بر اعمال صلاحیت تجویزی در فضای مجازی
FA
سید جمال الدین
سیفی
دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
نگار
عقیقی
دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل.
حقوق بین الملل سنتی بر مبناب مرزهای سرزمینی ساخته شده است و این مرزها اساس صلاحیت می باشند در عین حال این حقوق در فضای مجازی با ماهیت شبکه های باز، که با مرزهای جغرافیایی متفاوت می باشند، نمی تواند به خوبی عمل نماید. افراد به اینترنت متصل می شوند و در فضای مجازی می گردند، بدون آنکه بدانند که از لحاظ قانونی به به خارج از سرزمین خود سفر کرده اند. به طور عام مرزهای فیزیکی علایم راهنمایی هستند که به ما اعلان می کنند که بعد از عبور باید از قوانین متفاوتی پیروی نمایید؛ اما در فضای مجازی این علایم راهنمایی وجود ندارد که به افراد این آگاهی را بدهد که وارد مکان جدیدی ظده اند آن چه مسلم است که آگاهی مردم از قوانینی که به آن ملزم می باشند یکی از الزامات حقوق بین الملل عمومی می باشند قابلیت پیش بینی قواعد امری بسیار مهم می باشد. ادعای صلاحیت بر کسی که ساکن یا تبعه ی دولت مقر دادگاه نیست، می تواند مفهوم سنتی عدالت را خدشه دار سازد. برای اعمال صلاحیت تجویزی در فضای مجازی، وجود ارتباط کافی امری بسیار مهم و اساسی می باشد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56791.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56791_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 8
2012
04
20
نقش اقدامات مبتنی بر روش ها و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول(NPRPPMs) در حفاظت از محیط زیست جهانی و موانع اعمال آن ها در"WTO"
FA
محمدجعفر
قنبری جهرمی
استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
mjg.jahromi@gmail.com
زهرا
محمودی کردی
دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل.
zmahmoodi4@gmail.com
افزایش اطلاعات و آگاهی های زیست محیطی مصرف کنندگان در سالهای اخیر سبب گرایش آن ها به مصرف محصولات سازگار با محیط زیست شده است. این رویکرد، بحث روش ها و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول را به یکی از مباحث اصلی در عرصه حقوق بین الملل و محیط زیست تبدیل نموده است. مسئله ی روش ها و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول همانند دیگر مسائل حوزه ی تجارت و محیط زیست از مجادلات میان طرف داران تجارت آزاد از یک سو و طرف داران محیط از سوی دیگر مستثنا نبوده نبوده است. در این بین پرسش مهم این است که آیا اقداماتی که بر اساس روش های و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول و برای حفاظت از محیط زیست جهانی انجام می گیرد را می توان در چارچوب نظام سازمان تجارت جهانی توجیه نمود و یا این که مقررات آن سازمان و به ویژه موافقت ناه ی عمومی تعرفه و تجارت و حتی برخی از موارد مرتبط دیگر مانع از توجیه این اقدامات می شوند؟تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است؛به این منظور اولا در پی نشان دادن اهمیت اقدامات مبتنی بر روش ها و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول در حفاظت از محیط زیست جهانی و ثانیا تشریح موانع فراروی این اقدامات در نظام سازمان تجارت جهانی است. مطالب را در دو مبحث اصلی یعنی شناخت این روش ها و فرایندها و نقشی که اقدامات مبتنی بر آن ها در حفاظت از محیط زیست بر عهده دارند و بررسی آن چه که موانع این اقدامات نامیده می شود، پی خواهیم گرفت
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56792.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56792_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 8
2012
04
20
حق و مصلحت در ترازوی عدالت
FA
محمد
راسخ
دانشگاه شهید بهشتی
m_rasekh@sbu.ac.ir
مهناز
بیات کمیتکی
دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی.
m.bayatkomitki@gmail.com
دو مفهوم حق و مصلحت از جمله مفاهیمی هساتد که بر مباحث سیاسی، اخلاقی، حقوقی و اجتماعی اکثر کشورها حاکم شده اند. با این حال وجود ناهماهنگی و عدم تجانس میان اقتضائات تضمین حقوق فردی و ارتقای مصلحت عمومی موجب می شود که بروز حدی از تنش و تعارض میان این حقوق و آن مصالح، قابل تصور باشد. بروز چنین تعارضی تا بدان حد عادی و محتمل است که امروزه، واژگان حقوق فردی و مصلحت جمعی در برداشت عمومی، بر یک تضاد بسیار جدی دلالت نموده و سیاست مداران، قضات و روشن فکران بر وجود این تعارض تاکید می کنند. نظریه پردازان و فعالان اجتماعی با اتخاذ رویکردهای نظری متفاوت پیرامون نسبت میان حق و مصلحت، راه کارهای متفاوتی را برای حل این تعارض مطرح نموده اند پاره ای از آن ها با طرح ایده ی حاکمیت حق، بر اولویت حقوق فردی بر منافع جمعی تاکید نموده و برخی دیگر مصلحت عمومی را دارای تقدم رتبی قلمداد کرده اند . در ای« نوشتار تلاش خواهیم کرد تا نظریه ای هم گرا در خصوص نسبت میان حقوق فردی و مصالح جمعی ارائه نماییم. این نظریه بر یک فرض بنیادین دردرباره ی مفهوم عدالت استوار است: عدالت هر دو جنبه فردی و جمعی حیات انسانی را در برگرفته و در پی ایجاد توازن میان حقوق افراد و مصالح جامعه است. بدین ترتیب، هر نظریه ای که این حقوق یا آن منافع را نادیده گرفته و همواره یکی را بر دیگری اولویت بخشد، اصل عدالت را تهی از معنا نموده یا دست کم تضعیف خواهد کرد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56793.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56793_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 8
2012
04
20
مفهوم حقوق عموی اقتصادی در رویکرد فرانسوی
FA
محمدحسین
زارعی
استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
mhozarei@yahoo.com
روح اله
موذنی
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی
مداخله ی قوای عموی(اعم از قوه ی مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه) در حوزه ی اقتصاد در طول قرن بیستم به شکلی جدی موشع توجه نظام هنجازی (نظام حقوقی) قرار گرفته و نظام هنجاری در صدد است که این مداخله را در چارجوب مشخصی قراردهد. این موضوع، محور اصلی رشته ی حقوق عمومی اقتصادی است. این گرایش نوظهور در عرصه ی حقوق از زمان پیدایش تا کنون همواره در موضوع، نام گذاری و تعریفش با مشکلات عدیده مواجه بوده است. در مقاله ی حاضر سعی می شود تا مسائل و تحولات این رشته در رویکرد فرانسوی آن با تاکید بر این پرسش که آیا حقوق عمومی اقتصادی، منشعب از حقوق عمومی است یا رشته ای از حقوق اقتصادی است که جنبه عمومی آن غالب گشته است، مورد بررسی قرار گیرد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56794.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56794_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
15
ویژه نامه شماره 8
2012
04
20
دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها
FA
ابراهیم
بیگ زاده
دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
ebeigzadeh@hotmail.com
غزال
مجدزاده
دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل.
حقوق فرهنگی در میان سایر حقوقی بشر ، حقوقی مهجور و مغفول تلقی می گردد و به آن پرداخته نشده است؛اما این امر دلیل فقدان تاثیر این حقوق در جامعه ی داخلی و بین المللی نیست، اهمیت این حقوق در تعاملات و اختلافات مردمی که با فرهنگ های گوناگون در کنار هم زندگی می کنند، قابل بررسی است. حقوق فرهنگی مردمان بومی و اقلیت ها به دلیل تفاوت فرهنگ ، زبان، آداب و رسوم و شیوه های زندگی به ویژه ارتباط با زمی«، نیاز به حمایت و حفاظت دارد. نادیده گرفتن حقوق این افراد می تواند منجر به بروز اختلاف های فرهنگی آنان می تواند آنان را در حاشیه ماندن در جامعه مصون دارد، ضمن این که امکان همگون شدن آنان را با حفظ سنت ها و رسوم خود مهیا سازد.
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56795.html
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56795_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf