2024-03-29T05:16:32Z
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=10617
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1397
21
84
موازنۀ آرمان عدالت کیفری و موازین حقوقی: اِعمال صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری نسبت به اتباع دولتهای غیرعضو
ابراهیم
بیگ زاده
سید محمدعلی
عبداللهی
دیوان بینالمللی کیفری نخستین نهاد دائمی است که در راستای تحقق عدالت کیفری و مبارزه با بیکیفرمانی تشکیل شده است و، وظیفه خطیر تعقیب و محاکمه مرتکبان شنیعترین جنایات بینالمللی را بر عهده دارد. اساسنامه رم که از اوّل ژوئیه سال ۲۰۰۲ لازمالاجرا شده است، سند اساسی این دیوان است که با هدف تضمین کارایی و کارآمدی این نهاد مهم بینالمللی تدوین و تصویب شده است. یکی از بخشهای مهم اساسنامه، مواد مربوط به صلاحیت دیوان است که از زمان مذاکرات پیش از انعقاد اساسنامه در کنفرانس رم تا پس از تأسیس دیوان و در حال حاضر موضوعهای بحثبرانگیز متعددی را در پی داشته است. یکی از این موضوعها، بحث پیششرطهای اِعمال صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری و خلأهای صلاحیتی آن در مواجهه با جنایات بینالمللی موضوع اساسنامه است. در مقاله حاضر، تلاش شده است اوّلاً پیششرطهای اِعمال صلاحیت دیوان، مذکور در ماده ۱۲ اساسنامه به نحو مقتضی تبیین گردد، ثانیاً ادله موافقان و مخالفان توسعه موارد مذکور تشریح شود، و در نهایت ارزیابی مدلّلی از نظرات مختلف در خصوص امکان یا عدم امکان توسعه صلاحیت دیوان ارائه گردد.
دیوان بینالمللی کیفری
صلاحیت جهانی
صلاحیت شخصی
صلاحیت سرزمینی
اصل تابعیت منفعل
2019
01
21
11
41
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_67013_89164641ac78bb638172b0ac23762eba.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1397
21
84
تحلیل ماهیت قرارداد توزیع بینالمللی و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران
عبدالحسین
شیروی
مرضیه
نیکویی
قرارداد توزیع بینالمللی یکی از مهمترین قراردادهای حوزه تجارت بینالملل است. به موجب این قرارداد، طرفین با ایجاد یک چارچوب کلی، بستری برای ساماندهی روابط تجاری و حقوقی خود در آینده فراهم میکنند. طرفین این قرارداد عبارتند از «تامینکننده» و «توزیعکننده». در این قرارداد، توزیعکننده محصولات را از تامینکننده خریداری و به نام و با مسئولیت خود به توزیعکنندگان فرعی یا سایر مشتریان میفروشد. ماهیت بسترسازی که بر اساس قرارداد چارچوب ایجاد میشود مهمترین خصیصه این قرارداد به شمار میآید. در نظام حقوقی داخلی ما، مقررات ویژهای برای این قرارداد شناسایی نشده است. از اینرو مسئله اصلی پژوهش حاضر، این است که آیا نظام حقوقی ایران ظرفیت پذیرش چنین قراردادی را دارد. پاسخ به این سوال ابتدا مستلزم بررسی ماهیت قرارداد توزیع و سپس ارزیابی این ماهیت با مبانی حقوق قراردادها در نظام حقوقی ایران است. بر اساس تحلیلهای ارائه شده، نتیجه پژوهش حاضر این است که اگر چه در حقوق ما قراردادی با ماهیت بسترسازی وجود ندارد و قرارداد توزیع با هیچ یک از نهادهای حقوقی موجود منطبق نیست، ولی نظام حقوقی ما ظرفیت پذیرش این نهاد را دارد.
«قرارداد توزیع»
«قرارداد چارچوب»
«قرارداد کلان»
«بسترسازی»
«قرارداد اجرایی»
2019
01
21
43
70
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_57243_7e5acfa65dd1ac33093c5260ee7e17c8.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1397
21
84
بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال گروههای تروریستی
سیدعلی
هنجنی
سعید
فرهادنیا
مسئولیت دولت در قبال اعمال گروههای تروریستی مسئله ای بسیار چالش برانگیز است. با بررسی مواد موجود در طرح مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بین المللی نمیتوان همه موارد رابطه دولت و گروههای تروریستی را تحت شمول آن ها قرار داد. رابطه دولت با گروههای تروریستی به سه صورت است: اول آن که گروههای تروریستی تحت هدایت یا کنترل دولت هستند. دوم، گروههای تروریستی مستقل از دولت بوده، دولت تنها با آن ها همکاری و آنها را مساعدت می-کنند، سوم آن که دولت نسبت به اقدامات گروههای تروریستی در سرزمینش نسبت به دولت های دیگر بی تفاوت است. طرح مسئولیت دولت های مصوب سال 2001 تنها پاسخگوی حالت اول است و در سایر حالت ها خلاء وجود دارد. برای پر کردن این خلاء نظرات مختلفی ارائه شده است که شامل نظریه مسئولیت مطلق یا جمعی، مسئولیت مبتنی بر معاونت، مسئولیت ناشی از اغماض و محاسبه خسارت و مسئولیت مبتنی بر سببیت می گردد. در این تحقیق تلاش می شود که هریک از این نظریات و نقاط ضعف و قوت آن ها بررسی شده و راه حلی نهایی ارائه گردد.
دولت
تروریست
مسئولیت
سبیت
2019
01
21
71
90
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_55114_b29e2791c0fa7aea429fc7f611769e4a.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1397
21
84
شناخت نهاد پسینگآف در نظام کامن لا و تطبیق با حقوق ایران
سعید
حبیبا
فاطمه
صادقی
با توجه به اینکه امروزه از یک طرف شهرت علائم تجارتی اهمیت فراوانی برای مالکان علامت دارد و آنها هزینهی زیادی برای کسب و حفظ آن از آسیب صرف میکنند و از طرف دیگر به دلیل مشکل بودن اثبات ارکان سه گانه مسئولیت مدنی برای حمایت از علائم دارای حسن شهرت و نیاز به ایجاد حمایتی درخور برای این علائم، پیش بینی نهادهای حمایتی مانند پسینگآف جهت جلوگیری از نقض علائم تجارتی دارای حسن شهرت برای حمایت از صاحبان علامت تجارتی بسیار موثر است؛ به طوری که این نهاد در حقوق کامن لا از پیشینه طولانی برخوردار است. علائم تجارتی دارای حسن شهرت در صورت وجود شرایطی مشمول حمایت پسینگآف قرار میگیرند. اینکه چه علائمی و با چه شرایطی از طریق پسینگآف حمایت میشوند و اینکه آیا حقوق ایران این نظام حمایتی را پوشش میدهد یا خیر، در این مقاله بررسی خواهد شد و این موضوع تبیین میشود که علائم دارای حسن شهرت در صورت وجود احتمال گمراهی و ورود خسارت مشمول نهاد پسینگآف میگردند و از آنجایی که در قوانین فعلی ایران این نهاد وجود ندارد نیاز به ایجاد آن یا حمایت از این علائم به طور خاص ذیل قواعد منع رقابت غیرمنصفانه احساس میشود.
: پسینگآف
حقوق نوشته
رقابت غیرمنصفانه
علامت تجارتی
کامن لا
2019
01
21
91
108
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_82771_4a3700c6f9d3b598ae12c4d7bfd67ddb.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1397
21
84
قرار بازداشت موقت در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و مقایسه آن با ضوابط ناظر بر این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری 92
نسرین
مهرا
محمد مهدی
برغی
سلب آزادی از افرادی که به اتهام ارتکاب جرم مشمول قرار بازداشت موقت می شوند یکی از جلوه های مناقشه میان دو حق امنیت و آزادی است؛ چرا که از یک سو حق آزادی اشخاص اقتضاء دارد که هیچگونه محدودیتی برای کسی که مجرمیت او توسط هیچ دادگاهی احراز نشده است، ایجاد نشود و از سوی دیگر لزوم دسترسی به متهم و برقراری دادرسی کیفری عادلانه مستلزم آن است که چنین شخصی با محدودیت هایی در حوزه ی آزادی رو به رو گردد. همین امر موجب شده که امروزه اسنادی چون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گرچه نهاد بازداشت موقت را به خاطر حمایت از منافع جامعه بپذیرند، اما در مرحله ی اجرای آن و با توجه به آرای صادره توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر ضوابط و سازوکارهایی را در جهت رعایت حقوق انسانی افراد مشمول این قرار در نظر گیرند. در حقوق ما قانون جدید آیین دادرسی کیفری هم ضمن پذیرش قرار بازداشت موقت، کوشیده است تا پاره ای از ضوابط بین المللی ناظر بر این قرار از جمله لزوم وجود ظن معقول به ارتکاب جرم توسط متهم جهت صدور قرار، ضرورت انجام رسیدگی کیفری پس از صدور قرار، امکان اعتراض به قرار و . . را مورد تأکید قرار دهد. با این وجود همچنان ایراداتی در قانون جدید مشاهده می شود که از آن جمله می توان به محدود کردن صدور قرار بازداشت موقت به برخی جرایم خاص و نیز نبود ضمانت اجراهای مشخص و معیّن برای تخطی افراد مسئول از ضوابط حاکم بر این قرار اشاره کرد.
قرار بازداشت موقت
دادگاه اروپایی حقوق بشر
آیین دارسی کیفری
سلب آزادی
2019
01
21
109
138
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_58512_9425962711d75fea908e799549fa3d6b.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1397
21
84
معیار های اعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی
سید قاسم
زمانی
محمد مهدی
شامانی
امروزه به دلیل نادیده گرفتن منافع کشور میزبان از بعد رعایت استانداردهای حقوق بشری، حقوق محیط زیست و نگرانی های اقتصادی از حیث خروج سرمایه از کشور و همچنین قدرت و مداخله نگران کننده این شرکت ها در مسائل سیاسی کشور میزبان، دولت ها در تلاش هستند تا شرکت های چند ملیتی را تحت صلاحیت دادگاه های داخلی درآورند. آنچه که دولت را در این دو زمینه به یک بنگاه چند ملیتی مرتبط می کند ارتباط سرزمینی بودن و ارتباط تابعیت است. با این حال رویه دولت هایی نظیر ایالات متحده نشان می دهد که دولت ها تمایل دارند خطوط ارتباطی بیشتری برای اعمال صلاحیت بر بنگاه های چند ملیتی بیابند. اصل صلاحیت سرزمینی مانع از اعمال صلاحیت دادگاه به شرکت های چند ملیتی می شود، اما اگر یک بنگاه چند ملیتی قصد داشته باشد از شخصیت حقوقی بنگاه های وابسته به خود به عنوان پوششی برای مصونیت از تعقیب دادگاه های محلی استفاده کند، می توان با استفاده از قاعده گذر از شخصیت حقوقی صلاحیت دادگاه نسبت به بنگاه چند ملیتی را نیز قابل اعمال دانست. در عین حال، محاکم رسیدگی کننده می توانند به استناد نقض حقوق بین الملل بشری به تخلفات بنگاه های چند ملیتی رسیدگی کنند.
شرکت چند ملیتی
شخصیت حقوقی
صلاحیت قضایی
حقوق بشر
2019
01
21
139
163
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_60839_2c7a03cd4380729768f36784c22c23a0.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1397
21
84
خسارات حداقلی: مانعی برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها در حقوق ایران
عبدالهادی
وحیدی فردوسی
شهرزاد
حدادی
نظام خوداجرای قراردادها، سازوکاری است که به موجب آن، بدون آنکه نیازی به مراجعه به دادگاهها باشد، قراردادها اجرایی شوند. مولفههای گوناگونی در تشکیل این نظام موثر هستند که یکی از آنها خسارات کارآمد قراردادی است که میتوان ویژگیهای آن را در شناسایی انواع مختلف خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی و تعیین ضابطه مناسب ارزیابی این خسارات دانست. این دو مولفه انگیزههای اصلی نقض تعهد قراردادی یا پابندی به آن را در حساب هزینه – فایده نهایی طرفین یک رابطه قراردادی شکل میدهد؛ بهنحوی که هرچه تنوع خسارات قابل مطالبه بیشتر باشد، هزینه نقض تعهد را افزایش میدهد و هرچه ضابطه ارزیابی خسارت جامعتر باشد، نقض را به عمل گرانتری تبدیل مینماید. با این حال نوع قواعد حقوقی حاکم در نظام حقوقی ایران و رویکرد نظام قضایی موجود، پذیرش حداقلی از خسارات قابل مطالبه را نمایان میسازد؛ بهنحویکه نقض به عمل سودآوری تبدیل میگردد. این امر هزینههای سنگینی را بر نظام حقوقی و نظام اقتصادی تحمیل مینماید؛ درحالیکه میتوان با حرکت بهسمت نظام خوداجرای قراردادها از طریق خسارات کامل و کارآمد قراردادی، از میزان این هزینهها کاست.
نظام خوداجرای قراردادها
خسارات کامل
انواع خسارات
ضوابط ارزیابی خسارات
2019
01
21
165
190
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_66828_3a24d1deddcc3573131a2f1245d94f38.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1397
21
84
اصول بنیاین اخلاق عمومی در تحدید حقوق و آزادی های فردی
محمدرضا
ویژه
رضوان
پویا
«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدیدکنندة حقوق و آزادیهای بشری است که به رغم درج در بسیاری از اسناد و متون حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیتهای آن بر حقوق و آزادیهای فردی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر، از میان تلاش ها و رویکردهای مختلف در تبیین مفهوم اخلاق عمومی، در پی تعریف و تبیین اصول بنیادینی است که اخلاق عمومی با تکیه بر آنها می تواند واجد ظرفیت و صلاحیت تحدید حقوق و آزادیهای فردی شود. این اصول متشکل از اصل عمومیت، اصل عقلانیت، اصل خودآیینی، اصل آزادی و اصل تسامح هستند که در صورت تامین میتوانند شکلگیری اخلاق عمومی را به صورت دموکراتیک، کارآمد و موثر تضمین کنند. اما در صورتی که همه یا هر یک از این اصول محقق نشوند، فرایند شکل گیری اخلاق عمومی غیردموکراتیک، ناقص و ناکارآمد خواهد بود و این نوع از اخلاق عمومی صلاحیت تحدید حقوق و آزادیهای فردی را نخواهد داشت.
"اخلاق عمومی"
"حقوق فردی"
"تحدید حقوق و آزادیهای فردی"
2019
01
21
191
213
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_62707_a36b8de96dfc83ef59f86381965dbac6.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1397
21
84
بزهدیده شناسی قضایی (قانونی)
عباس
شیری ورنامخواستی
بزهدیده شناسی قضایی یا قانونی، شاخهای از بزهدیده شناسی کاربردی است، بررسی و تحلیل علمی بزهدیدگی و بزهدیدگان به منظور کشف حقیقت در فرآیند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی کیفری میباشد. در هنگام تشکیل پروندة کیفری، ارزیابی صحت و سقم اظهارات بزهدیده، دلایل و مدارک ارائه شده در اجرای عدالت تأثیر مهمی دارد. در ادامة تحولات بزهدیده شناسی، کشف علمی جرایم و حقوق تحقیقات جنایی اهمیتِ علمیِ پدیدة بزهدیدگی مورد توجّه قرار گرفت. تشکیل نیم رخ جنایی و پروندة شخصیّت بزهدیدگان از اهمّ دستاوردهای بزهدیده شناسی قضایی است. کشف جرم، انجام تحقیقات، شناسایی متهم و اثبات بزهکاری وی در بسیاری موارد با بزهدیده ارتباط پیدا میکند. بزهدیده سرنخ مناسبی برای شناسایی و اثبات بزهکاری مرتکب خواهد بود. تا از این طریق بتوان به ترسیم نیم رخ جنایی بزهکاران نیز دست یابد. بزهدیده شناسی قضایی با شناسایی علتهای بزهدیدگی و تقصیر بزهدیده، میتواند الگوهای مناسبی برای پیشگیری از جرم ارائه نماید.از طرفی تعیین نوع، شدت و میزان واقعی بزهدیدگی و متمایز ساختن بزهدیدگیهای واقعی از دروغین نیز از اهمّ موضوعاتی است که در فرآیند تحقیقات مقدماتی و دادرسیهای کیفری باید مورد توجه قرار گیرد.
بزهدیدهشناسی قضایی
بزهدیدهشناسی قانونی بزه دیدگی
تحقیقات مقدماتی
تحقیقات جنایی
نیم رخ جنایی
2019
01
21
215
242
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_82187_2512aaa96a3246d561d2111b498acc41.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1397
21
84
رویه قضایی به منزله ی منبع حقوق
علی
اسلامی پناه
قواعدی که از تصمیمات محاکم به دست می آید «رویه قضایی» نامیده می شود. تصمیم هر دادگاه به صورت رأی اعلام می شود، بنابراین، آراء صادره از محاکم، رویه قضایی نامیده می شود. در نظام حقوقی کشور ما، رویه قضایی دارای دو معنای عام و خاص است. مجموعه آراء صادره از دادگاه ها در کلیه سطوح آن «رویه قضایی» به معنای عام نامیده می شود. آراء نوعی و کلی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام رفع تعارض از آراء محاکم صادر می کند و برای سایر محاکم در موضوعات مشابه الزام آور است، رویه قضایی به معنای خاص نامیده می شود. پرسشی که مطرح است این است که رویه قضایی در کدام یک از دو معنای اصطلاحی فوق منبع حقوق است؟ در کشور ما، آراء دسته اول منبع حقوق محسوب نمی شوند ولی آراء دسته دوم منبع حقوق محسوب می شوند. در این مقاله ایجاد قاعده حقوقی از طریق آراء محاکم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
منابع حقوق
رویه قضایی
رأی وحدت رویه
دیوان عالی کشور
دیوان عدالت اداری
2019
01
21
243
265
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_67269_f4832ebd2cea530e6d1f09675493ba7f.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1397
21
84
تأیید خاموش و پارهای مباحث آن در حقوق اعتبارات اسنادی
ماشااله
بنانیاسری
اعتبارنامههای تجاری لازم، از جهتی، به اعتبار تأیید شده و اعتبار تأیید نشده، تقسیم میشوند. تأیید اعتبار، خود عمل حقوقی جدیدی با همان مُفاد اعتباری است که مورد تأیید قرار گرفته، و التزامی مستقیم، اصلی و مستقل را بر عهدۀ بانک تأییدکننده مینهد، چندان که در اثر عمل حقوقی تأیید تعهد این بانک به تعهد بانک گشایندۀ اعتبار افزوده میشود. تأیید به معنای مصطلح در حقوق اعتبارات اسنادی مستلزم وجود اذن یا درخواست از ناحیۀ بانک گشایندۀ اعتبار است. اما، گونهای جدید از تأیید اعتبار نیز در بازار بانکداری پدید آمده که در آن اذن یا درخواست بانک گشاینده وجود نداشته، بلکه بنا به درخواست ذینفع اعتبار و حسب قرارداد خصوصی منعقده میان او و بانکی داده میشود. تأیید اعتبار از نوع اخیر را «تأیید خاموش» نام دادهاند تا آن را از تأیید به معنای مصطلح در حقوق اعتبارات اسنادی ممتاز سازند. بررسی مفهوم این قسم تأیید، تفاوتهای آن با تأیید به معنای مصطلح، أثار حقوقی و خطرات تأیید خاموش موضوع نوشتار حاضر است.
اعتبار اسنادی
تأیید
تأیید خاموش
حق رجوع
2019
01
21
267
298
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_69482_139468f3304b038368880e9f1b069d07.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1397
21
84
تعیین مؤلفه های حضانت در بستر مصالح عالیه کودک
مریم
غنی زاده بافقی
زهرا
غنی زاده
در هر نظام حقوقی تصمیمگیری در موضوع حضانت و سرپرستی کودکان، مبتنی بر نوع برداشت نظام مذکور از کودک و مفهوم کودکی است و در این زمینه، تصمیمگیری صحیح نیازمند بهرهگیری از معیارهای مشخص و کارآمد است. در فقه اسلامی این معیار تحت عنوان مصلحت یا غبطه معرفی شده است و پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک نیز مصالح عالیه کودک به عنوان مفهومی فراگیر در حوزۀ کودک مورد توجه قرار گرفت. با این وجود ذات سیّال و مبهم مصالح عالیه زمینه را برای برداشتهای مختلف فراهم نمود، امری که سبب تشتت آراء وسردرگمی ارزیابان در این حوزه شده است. در این میان کمیتۀ کنوانسیون حقوق کودک تلاش زیادی برای زدودن ابهام از چهرۀ مصالح عالیه کرده است. بهرهگیری از مواد قانونی در قوانین ایران نیز دراین خصوص میتواند تا حدی رهگشا باشند. هدف پژوهش حاضر استخراج مؤلفههای حضانت در چارچوب مصالح عالیه کودک با استفاده از ظرفیت کنوانسیون و قوانین داخلی است. از این رو ارائۀ مؤلفههای مذکور از دستاوردهای این تحقیق میباشد.
«حضانت»
«مصالح عالیه کودک»
« کنوانسیون حقوق کودک»
« نظام حقوقی ایران»
«فق امامیه»
2019
01
21
299
324
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_73314_913ff76704da8840dd4365d05e4d57ef.pdf