2024-03-28T19:46:20Z
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=11683
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
89
نگرشی به مزایا و چالش های رسیدگی به اختلاف های بین المللی در شعب دیوان بین المللی دادگستری
ابراهیم
بیگ زاده
وحید
بَذّار
دیوان بین المللی دادگستری می تواند به درخواست طرفین اختلاف، یک دعوای ترافعی را در یک شعبه خود و با تعداد قضاتی کمتر از قضات دیوان رسیدگی نماید. بر اساس مواد اساسنامه و قواعد دیوان، امکان تشکیل سه نوع شعبه در دیوان متصور است که علی رغم وجوه اشتراک متعدد، تمایز هایی نیز در اشتغالات آن ها قابل مشاهده است. این شعب، تاکنون چندان مورد استقبال دولت های مراجعه کننده به دیوان قرار نگرفته اند. این مقاله قصد دارد تا پس از تبیین و تشریح انواع شعب در دیوان، ارتباط و تمایز آن ها با دیوان و بررسی مزایایی چون تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه ها و اختیار گسترده طرفین اختلاف در ترکیب شعبه و چالش هایی چون ایجاد تجزیه یا چندپارگی، فعالیت افراد غیرعضو دیوان در شعبه و تاثیر منفی فشار کاری بر روی قضات دارای وضعیت عضویت همزمان در دیوان و شعبه، به این سوال بپردازد که آیا در مراجعه طرفین اختلاف به شعبه دیوان، مزایا و منافعی بیش از مراجعه به دیوان برای آن ها متصور است یا خیر؟
شعبه
دیوان بین المللی دادگستری
رسیدگی قضایی
2020
05
21
11
32
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_61507_88bc362c83dd32f82007d05bd7d2e229.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
89
خوانشی تلفیقی از مفهوم جرم و نقش آن در کاربست تدابیر پیشگیرانه برای جرایم حکومتی
نبی اله
غلامی
حسین
غلامی
بهرغم وجود مباحث مختلف در خصوص مفهوم جرم در رویکرد جرم حکومتی، امروزه پذیرش جرم به مثابه آسیب، و تعریفِ جرم حکومتی بهعنوان رفتار آسیبزای حکومت، رویکرد غالب در این حوزه است. هرچند این برداشت باعث افزایش دامنهی مسئولیت حکومتها در قبال تصمیمات و اقدامات خود است، با این حال در عمل موجبات خروج مفهوم جرم حکومتی از ذیل مباحث حقوق کیفری و جرمشناختی را فراهم آورده، منجر به فقدان امکان اتخاذ راهبردهای موثر پیشگیرانه از جرایم حکومتی است. بر این اساس پرسش اصلی این نوشتار این است که چه خوانشی از مفهوم جرم بهتر میتواند بستر ساز اتخاذ تدابیر پییشگیرانه در خصوص جرایم حکومتی باشد. در این نوشتار، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه-ای، به نفع این موضوع استدلال شده است که پذیرش رویکردی تلفیقی از جرم که دربردارندهی ماهیت حقوقی و جرمشناختی این رفتار باشد، در عمل موجب میشود بتوان نسبت به اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه/ کنترلی موثر نسبت به جرایم حکومتی اقدام کرد. از اینرو تعریف جرم حکومتی به مثابه انحراف سازمانی که منجر به نقض حقوق بشر میشود به عنوان تعریف مختار در رویکرد جرم حکومتی ارائه شده است.
جرم حکومتی
آسیب
انحراف
حقوق بشر
پیشگیری
2020
05
21
33
58
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87476_31b0bae610bb132e39b050477bf36124.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
89
واکاوی وجوه اشتراک و افتراق «اقدامات مجرمانة مشترک» و «سردستگی گروه مجرمانه»
حسین
میرمحمدصادقی
علی
ایزدیار
چکیده دکترین "اقدامات مجرمانة مشترک" یکی از اَشکال بحثبرانگیز مسؤولیت کیفری در قلمرو حقوق کیفری بینالمللی به شمار میرود که در پرتو آراء دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق، شکل گرفته و قوام یافته است و متعاقب آن، از سوی این دیوان و نیز دیوان کیفری بینالمللی برای رواندا، مکرراً مورد استناد قرار گرفته است. از سوی دیگر، در حقوق کیفری ایران نیز "سردستگی گروه مجرمانه"، با مشخصههای فعلی، بیتردید یکی از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محسوب میشود که در مادة 130 آن تبلور یافته است. در این نوشتار، تلاش شده است تا با تطبیق و مقایسة مختصات این دو مفهومِ مشابه اما متمایز از یکدیگر، مهمترین وجوه اشتراک و افتراق این دو نهاد حقوقی – که یکی نشأت گرفته از حقوق کیفری بینالمللی و دیگری زاییدة حقوق کیفری ایران است - تبیین گردد تا از رهگذر آن، امکان رفع خلاءهای احتمالی موجود در قانون فعلی فراهم شود. واژگان کلیدی: اقدامات مجرمانة مشترک، گروه مجرمانه، سردستگی، مشارکت، معاونت.
واژگان کلیدی: اقدامات مجرمانة مشترک
گروه مجرمانه
سردستگی
مشارکت
معاونت
2020
05
21
59
83
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87508_766f6d638000027b34ede8ea974a5cb9.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
89
آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری
محسن
صفری
محمدرضا
شاهینی
صرفنظر از اینکه اساساًَ امکان انحلال قرارداد جانشینی در بارداری محل تردید است، ما پژوهش حاضر را با فرض اینکه چنین امکانی فراهم بوده دنبال میکنیم. آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری حسب مصادیق انحلال و دورههای مختلف جنینی متفاوت میگردد که به عنوان نمونه میتوان اشاره کرد که بر این اساس که جنین در هریک از مراحل جنینی، از چه ماهیتی برخوردار است در آثار ناشی از انحلال و مسئولیتهایی که بر دوش هر یک از طرفین قرارداد بار میشود کارگر خواهد افتاد. لذا در تبیین موضوع پژوهش باید ضمن تطبیق آثار ناشی از انحلال با قواعد عمومی قراردادها، میزان تبعیت آنان را نیز در هر یک از مراحل جنینی از قواعد عمومی مورد بررسی قرار داده تا از این طریق ضمن سامان دادن به روابط طرفین قرارداد پس از انحلال، هر یک از طرفین مسئولیت-هایی که بر آنها بار میگردد را شناسایی نمایند. در این پژوهش با رویکرد تحلیلی – توصیفی به این نتیجه نایل میآییم که آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری در هر یک از مراحل جنینی تا حدود زیادی با قواعد عمومی قراردادها مطابقت داشته لکن تبعیت آن در مرحلهی پس از انتقال جنین نسبت به مرحلهی پیش از آن محدودتر است؛ چراکه نظر به تلازم انحلال قرارداد مزبور با سقط جنین در مرحلهی پس از انتقال به رحم، استرداد جنین انتقالیافته به رحم به عنوان یکی از آثار این قرارداد برخلاف مرحلهی پیش از انتقال اساساًَ منتفی است.
: والدین ژنتیکی
مادر جانشین
تلف گامت و جنین
فسخ و انفساخ قرارداد جانشینی
آثار ناشی از فسخ و انفساخ قرارداد جانشینی
2020
05
21
85
107
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87443_13ef8095b8fd15feec150a0654854dd9.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
89
مفهوم تقارن بین عناصر مادی و معنوی در نگرش های مختلف منطقی (نگرش مناسب برای قانون گذاری)
علی
صفاری
راضیه
صابری
برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، صرف وجود عنصر مادی و معنوی برای تحقق جرایم نیازمند به هر دو عنصر کفایتنمی کند، بلکه هم زمانی آن ها نیز ضروری است.این مسأله بیانگر مفهوم تقارن بین عناصر مادی و معنوی می باشد.از سوی دیگر،دانش منطق ابزاری است که با ارائه تعاریفی صحیح از مفاهیم پیرامون،اندیشه ها را از افتادن در خطاها مصون نگهمی دارد.در این مقاله هدف آن است که به بررسی مفهوم تقارن بین عناصر در برخی اندیشه های منطقی که توسط بزرگان ارائه شده،پرداخته شود تا پس از آن معلوم گردد کدام یک از این اندیشه ی منطقی مفهومی بهتر از تقارن را برای قانون گذاریارائه می کنند که ضمن حفظ اصول مبنایی حقوق جزا، واقعیت ها و مصالح اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد تا نظام کیفری به هدف والای خود یعنی عدالت به نحو بهتری نائل آید.از این رو،در این مقاله ابتدا به بیان برخی از اندیشه های منطقی پرداخته می شود و سپس مفهوم تقارن از نگاه این اندیشه های منطقی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت مشخص می شود که کدام اندیشه یا اندیشه های منطقی با تعریف خود از مفهوم تقارن زمینه را جهت تأمین مصالح اجتماع و عدالت کیفری فراهم میآورد.
منطق ارسطویی
منطق فازی
منطق زبانی
تقارن مطلق بین عناصر
تقارن نسبی بین عناصر
2020
05
21
109
136
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87450_25482d8b15d4b29178299fec300dc74c.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
89
حقوق تطبیقی در دادگاه: مطالعه پیوند قضایی در حقوق خصوصی
حسنا
حاج نجفی
امیر
صادقی نشاط
فواید حقوق تطبیقی در جهان امروز دیگر محدود به قوه قانونگذار نمی باشد. دادرسان نیز، در مقام تفسیر قضایی از یافته های حقوق تطبیقی بهره می برند به گونه ای که گاه حقوق خارجی دلیل عمده صدور رای دادگاه در قضیه ای است که حقوق داخلی درباره آن نیازمند تفسیر است. استناد قاضی به حقوق خارجی در این معنا در مطالعات حقوق تطبیقی با عنوان "پیوند قضایی" بررسی می شود که موضوعی پیچیده و در شمار جدیدترین بحث های حقوقی روز دنیا است. در ادبیات حقوقی کشورمان بررسی این موضوع و ابعاد و شرایط آن فاقد سابقه است. در این مقاله، نگارندگان کوشیده اند تا با روشی تحلیلی، تطبیقی و با استفاده از مطالعات موردی، در حوزه حقوق خصوصی، به معرفی و بررسی پیوند قضایی در نظام های کامن لو، حقوق نوشته و نظام حقوقی کشورمان بپردازند. این مطالعه نشان می دهد، پیوند قضایی در خانواده کامن لو در مقایسه با حقوق نوشته فراوانی و وضوح بیشتری دارد. با این حال، در حقوق نوشته نیز در سالیان اخیر، تحولات مهمی به نفع ترویج پیوند قضایی به چشم می خورد. بررسی پیوند قضایی در نظام حقوقی کشورمان، نشان می دهد با در نظر گرفتن اصول قانون اساسی و قوانین ملی، استناد دادرس ایرانی به حقوق خارجی و پیوند احتمالی قواعد آن، راهکاری ممکن در تفسیر قضایی است. بدین سان، در ادامه این پژوهش، برخی مصادیق پیوند قضایی در نظام حقوقی کشورمان شناسایی و بررسی می گردد.
پیوند حقوقی
پیوند قضایی
تفسیر قضایی
حقوق تطبیقی
2020
05
21
137
169
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87554_d759078c6528e417d5ce1dee3c61d4ca.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
89
حفاظت از محیط زیست دریای خزر در چهارچوب اصل احتیاط
فرشته
بنافی
علیرضا
آرش پور
آرامش
شهبازی
حفاظت از محیط زیست دریای خزر به عنوان نیاز مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر در دستور کار کنوانسیون ها و مذاکرات منطقه ای قرار دارد. لذا ضرورت دارد تا در راستای حفاظت از محیط زیست دریای خزر از روزنهای جدید به توسعه اصول نوین حقوق بین الملل محیط زیست همچون اصل احتیاط جهت تصمیمگیری و اجراء نگریسته شود. باید اذعان نمود که حفاظت از محیط زیست دریای خزر در چهارچوب اصل احتیاط و توجه معقول به آثار زیان بار ناشی از عدم رعایت این اصل، نقش موثری در حفاظت از این حوزه آبی دارد. لذا این پژوهش سعی دارد جایگاه اصل احتیاط در اسناد حقوقی موجود در زمینه حفاظت از محیط زیست دریای خزر و همچنین تعیین اهمیت این قاعده مهم زیست محیطی در فعالیتهای توسعه ای و لزوم ارزیابی پیامدهای زیست محیطی این فعالیت ها در حوزه خزر و در چهارچوب اصل احتیاط، موانع پیش روی این اصل و این که اصل احتیاط دقیقاً در چهارچوب ملاحظات زیست محیطی حفاظت از محیط زیست دریای خزر قرار دارد را تبیین نماید.
" محیط زیست دریای خزر "
" اصل احتیاط"
" کنوانسیون تهران"
"پروتکل2018 موسکو"
" کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر"
2020
05
21
171
194
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87424_8b922ddc095acdd8e0f71559f051b864.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
89
دموکراسی مستقیم در ایران، بررسی تطبیقی شیوه و گستره اجرای اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سیدمجتبی
واعظی
رضا
زیرایی
در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نظام دموکراتیک، امر قانونگذاری توسط پارلمان منتخب مردم صورت می پذیرد. با این حال در موارد بسیار مهم، پارلمان می تواند برخی موراد مربوط به صلاحیت خود را به رفراندوم واگذار کند. لکن از طرفی با عنایت به دینی بودن حکومت، نظارت ویژه ای از جهت اسلامی بودن، بر تصمیم پارلمان و حاصل رفراندوم مردمی وجود دارد که گستره تصمیم گیری مردم را بر خلاف دموکراسی های لاییک، محدود می سازد و از طرف دیگر مانند سایر نظامهای مدرن، مساله دادرسی اساسی و عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی نیز مطرح است. در این مقاله، کیفیت ارجاع به رفراندوم و محدودیت های آن در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دموکراسی دینی مورد مطالعه قرار می گیرد و مدعای آن این است که شکل و محتوای رفراندوم مذکور در اصل 59 قانون اساسی از جنبه حدود شرعی دارای همان محدودیتهای تقنینی مجلس شورای اسلامی است اما از جنبه دیگر یعنی چارچوب قانون اساسی، می توان تردیدهایی را مطرح نمود.
دموکراسی مستقیم
همه پرسی
دادرسی اساسی
اصل 59 قانون اساسی
قانونگذاری
2020
05
21
195
216
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87428_75180503770dfdda579e7c8e0ee422b5.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
89
نسبت حق تعیین سرنوشت و دموکراسی از منظر حقوق بین الملل
غلامعلی
قاسمی
امینه
مویدیان
در اسناد بینالمللی مردم از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و به موجب آن میتوانند آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را پیگیری نمایند. حق مردم برای تعیین شکل سازمان اجتماعیشان، منطقاً مبتنی بر قسمت اول تعریف مزبور است؛ یعنی حق حکومت کردن برخود. لیکن در مورد اینکه آیا حق تعیین سرنوشت شامل حق داشتن یک حکومت دموکراتیک هم هست یا خیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.نسبت حق تعیین سرنوشت ملتها در حقوق بینالملل به عنوان اصل پشتیبان و حافظ حقوق بشر، با دموکراسی، به دلیل تنوع زیاد حقوق و آزادی های بشر به عنوان ارزشهای مبنایی حق تعیین سرنوشت، نسبتی پیچیده و چندوجهی است. حقوق مدنی و سیاسی جزء « جداییناپذیر و ضروری » مفهوم دموکراسی هستند لذا تعیین سرنوشت سیاسی در چارچوب حکومتی دموکراتیک به خوبی تأمین میگردد. رابطه تعیین سرنوشت اقتصادی و اجتماعی با دموکراسی به مانند تعیین سرنوشت سیاسی، ذاتی و لاینفک نیست؛ حقوق اقتصادی و اجتماعی به دلیل نقش آفرینی در فعلیت یافتن حقوق سیاسی به نحوی غیر مستقیم در دایره مفهوم دموکراسی قرار میگیرند. لذا حق بر توسعه اقتصادی و اجتماعی در چارچوب حکومت دموکراتیک به عنوان پیش شرط لازم بر ای تعیین سرنوشت سیاسی و مدنی حاصل میگردد. اقلیتها وگروههای فرهنگی ضمن شناسایی و احترام به فرهنگ متمایز آنها در نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی در رابطه با دموکراسی مانند سایر افراد آن جامعه حاملان یکسان و تمایز ناپذیر حقوق و آزادی ها تلقی میشوند، نه اعضای جوامع فرهنگی که باید از حقوق متمایز فرهنگی برخوردار باشند.
حق تعیین سرنوشت
دموکراسی
حقوق بینالملل
حقوق بشر
تعیین سرنوشت اقتصادی
2020
05
21
217
242
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87425_b5bada11c32b2ba33b893172162183d6.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
89
نقش داوری های سرمایه گذاری بین المللی در تفسیر اصل احتیاطی در اختلافات نفتی
پرویز
ساورایی
مرجان
فاضلی
مطابق اصل احتیاطی، دولتها، باید از اقدام به هرگونه فعالیتی که به سلامت انسان، منابع طبیعی یا اکوسیستم آسیب میزند، خودداری نمایند و عدم وجود دلایل قطعی علمی نمی تواند بهانه ای برای به تاخیر انداختن تدابیر مناسب برای جلوگیری از خسارت باشد. اصل احتیاطی دارای سه مولفه خطر مهم یا جدی، عدم قطعیت علمی و اقدام احتیاطی است. اجرای این اصل در قراردادهای نفتی وقتی صورت می گیرد که دولت های میزبان در مواجهه با خطرات مهم یا جدی ناشی از عملیات نفتی، دست به اقدامات احتیاطی نظیر الزام به انجام ارزیابی آثار زیست محیطی، تعلیق فعالیت، منطقه بندی دوباره، لغو مجوز یا فسخ قرارداد بزنند. در قضیه مامید اویل علیه دولت آلبانی، اقدام دولت میزبان در لغو مجوز و منع فعالیت سرمایه گذار به دلیل خطرات ساخت مخازن نفتی بر زندگی ساکنان محلی، سلب مالکیت غیرمستقیم محسوب نگردید. اما دیوان داوری در قضیه برلینگتون علیه اکوادر، اقدام دولت اکوادر در فسخ قرارداد و در اختیار گرفتن بلوک های نفتی را سلب مالکیت غیرقانونی سرمایه گذار دانست. مقاله حاضر به بررسی نظر مراجع داوری سرمایه گذاری بین المللی در دو اختلاف نفتی مرتبط با اصل احتیاطی و دلایل آن ها در رد یا قبول اقدام احتیاطی و نقض حقوق سرمایه گذار می پردازد.
اصل احتیاطی
عدم قطعیت علمی
سلب مالکیت
برلینگتون علیه اکوادر
2020
05
21
243
271
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87148_3b858f18dbba2fd47fda7855950bf1ad.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
89
رویکردی بر نظریه: "حق بر بالاترین سطح قابل حصول سلامت"
میر سجاد
سید موسوی
بارزترین نمود و شاخص ترین بیان از تعهدات دولتها درخصوص حق بر سلامتی را می توان در ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده نمود. که بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی را به رسمیت می شناسد، هرچند اصطلاح «حق بر سلامت» را نمی توان دقیقاً به معنای برخورداری از سلامت معمول و متعارف فرض نمود. ولی به تنوعی از تسهیلات، امکانات و خدماتی اطلاق می گردد که دولت های عضو به موجب معاهدات بین المللی، بدان متعهد و افراد انسانی به واسطه آن، قابلیت برخورداری داشته و استحقاق بهره مندی از آن را یافته اند. شایان توجه است کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نگارش ماده 12 میثاق، تعریف سلامت مندرج در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی را ، به «وضعیت بهروزی کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه صرفاً فقدان بیماری یا ناتوانی» نپذیرفت. با این وجود، اشاره بند اول ماده 12 میثاق به «بالاترین سطح قابل وصول سلامت جسمی و روانی، محدود به حق بر مراقبت سلامتی نیست. برعکس، تاریخچه تدوین و عبارات صریح بند دوم ماده مزبور به این نکته اذعان دارد که حق بر سلامت، دربرگیرنده طیف وسیعی از عوامل اجتماعی و اقتصادی است، که شرایط و وضعیتی را پیش بینی و ارتقاء می دهد که مردم بتوانند زندگی سالمی داشته و به عوامل اساسی موثر بر سلامتی، نظیر آب سالم، تغذیه کافی، مسکن مناسب و بهداشت عمومی و حرفه ای دسترسی داشته باشند.
حق بر سلامت
تعهدات دولت
میثاق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
2020
05
21
273
296
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87452_9894cba67a2bdc9abe0ca06db464e37e.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
89
مقابله با ارتشاء در تجارت بینالملل: مطالعه تطبیقی قوانین آمریکا و انگلستان
نوید
رهبر
علی اکبر
خدایاری نژاد
چکیدهیکی از بزرگترین چالشهای مربوط به تجارت بینالملل، شیوع ارتشاء است. امروزه، ارتشاء به شدت بر فعالیتهای تجاری سایه انداخته و جنبههای مختلف آن را تحت الشعاع قرار داده است. شیوع ارتشاء و آثار منفی ناشی از آن، ضرورت مقابله جدی با این معضل را در عرصه داخلی و بینالمللی ایجاد نمود. ایالات متحده با تصویب «قانون رویههای فساد خارجی» در سال 1977 اولین اقدام جدی در این رابطه را صورت داد. تصویب این قانون، ایالات متحده را به اولین کشوری مبدل ساخت که برای مقابله با ارتشاء در سطح داخلی و بینالمللی، قانون جامع وضع نموده است. انگلستان نیز با تصویب «قانون ارتشاء» در سال 2010 ضعف قوانین ضد ارتشاء خود را برطرف نمود و توانست به نحو موثرتری با ارتشاء مقابله نماید. اهمیت این قوانین به حدی است که امروزه کمتر شرکت چند ملیتی را میتوان یافت که با هدف شناخت و رعایت مقررات آنها، برنامه ریزی نکرده باشد. مراجع تعقیب کننده این دو کشور، با استناد به نقض مقررات این قوانین، بسیاری از اشخاص و شرکتهای داخلی و خارجی را تحت تعقیب قرار میدهند. در این پژوهش، هدف اصلی، بررسی این قوانین و پی بردن به طریقه مقابله با ارتشاء در تجارت بینالملل در پرتو مقررات آنها میباشد.
"ارتشاء"
"تجارت بینالملل"
"قوانین ایالات متحده"
"قانون رویههای فساد خارجی"
"قانون ارتشاء انگلستان"
2020
05
21
297
321
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_86097_ae570be30860de3df558852e5a61939a.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
89
تببین بزهدیدگی کودکان در داستان «مدیر مدرسه» از منظر آموزههای بزهدیدهشناسانه
هادی
رستمی
علی
مولابیگی
جلال آل احمد نویسندهای آشنا و تاثیرگذار در ادبیات معاصر ایران، به ویژه داستانهای کوتاه بوده و در سفرنامهنویسی و تکنگاری، همچون حوزه پژوهش و ترجمه مهارت خود را نشان داده است. او در داستانهایش به ویژه «مدیر مدرسه»، کوشیده است واقعیتهای زندگی اجتماعی را با نگاه انتقادی ارائه کند و در این راه واقعیت و بیان آن را فدای تصویرسازی هنری نکند. سوال اصلی تحقیق پیشرو آن است که آیا جلال آل احمد با توجه به نگاه ویژهاش به نظام آموزشی و دوران کودکی، به بزهدیدگی و علتهای آن در داستان مدیر مدرسه توجه نموده است؟ با نگاه به داستان «مدیر مدرسه» با روش تحلیل محتوا مشخص میگردد، اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بیشتر خانوادهها ضعیف بوده و این موضوع موجب توجه کمتر آنان به کودکان شده است. جلال تأثیر این موضوع را بر بزهدیده شدن کودکان بارز دانسته است. او در این داستان از میان انواع بزهدیدگی بیشتر به بزهدیدگی جسمی اشاره نموده، ولی با این حال توضیحهای کاملتری در خصوص بزهدیدگی جنسی داده است. نگاه علتشناسانه او موجب گردیده به توان از لحاظ بزهدیدهشناسی نظری داستان مدیر مدرسه را مورد بررسی قرار داد.
جلال آلاحمد
مدیر مدرسه
تحلیل محتوا
بزهدیدگی کودکان
فعالیت روزمره
2020
05
21
323
344
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87426_a6d83982dc7bc82c3a0bfbc2d709b055.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
89
تحلیلی تطبیقی بر ابعاد اجرای برنامه ارفاقی در گستره کارتلهای ضدرقابتی
ابراهیم
رهبری
تحلیلی تطبیقی بر ابعاد اجرای برنامه ارفاقی در گستره کارتلهای ضدرقابتیچکیدهبرنامه ارفاقی بهعنوان ابزاری کارامد در کشف و مقابله با کارتلها، واجد مزیتهای چشمگیری است که در خدمت مراجع رقابتی در آمده و فرصت مناسبی را برای محو فعالیتهای ضدرقابتی تدارک میبیند. برنامه معافیت که در ازای ارائه اطلاعات و همکاری کامل، امتیازاتی را مقرر میدارد، در سالهای اخیر بهطرز فزایندهای به استخدام مراجع رقابتی در آمده و کارایی خود را در قلمرو کارتلها به اثبات رسانده است. این مقاله میکوشد تا در تأملات و نگرشی تطبیقی، ضمن تبیین مفهوم و قلمرو برنامه ارفاقی، ابعاد مهم و شرایط اجرای آن را در پرتو رهیافتهای متنوع نظامهای حقوقی و تصمیمات اتخاذی و رویه مراجع رقابتی، تحلیل کند. نتایج حاصل از پژوهش، موضع حقوق رقابت ایران را که از برنامه ارفاقی غفلت کرده است، به چالش کشیده و بر ضرورت رفع این کاستی و تعدیل موازین رقابتی تأکید میورزد. کلید واژگان برنامه ارفاقی، برنامه معافیت، ضمانت اجراهای رقابتی، حقوق رقابت، کارتل، حقوق تجارت
برنامه ارفاقی
برنامه معافیت
ضمانت اجراهای رقابتی
حقوق رقابت
کارتل
2020
05
21
345
370
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87475_07357406e3414b0722a7c6d3137db226.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
89
جماعت گرایی و حقوق عمومی؛ نسبت سنجی و تحلیل
امید
شیرزاد
نظر به اهمیت مطالعاتِ میانرشته ای در حقوق عمومی، مقالۀ حاضر به تحلیل مکتب جماعت گرایی و آثار آن بر نظام حقوق عمومی پرداخته است.جماعت گرایی به عنوان مکتبی نوارسطویی و معاصر ، با نقد لیبرالیسم و آموزه های آن در حوزه های اخلاق، سیاست و حقوق ، مترصّدِ اصلاح برخی کاستی ها و ناهنجاری هایِ جوامع لیبرال غربی و ارائۀ طرحی نو می باشد. تأکید بر اجتماعی بودنِ هویت انسان ، عدم تفکیکِ «واقعیت» از «ارزش» ، ناتوانی انسان در تشخیص فردی و مستقلِ «خیر» و ضرورتِ احیاء اخلاق فضیلت گرا ، از ایده های شاخص جماعت گرایان محسوب می شوند.جماعت گرایان با تبعیت از آراء افلاطون و ارسطو در باب رسالتِ اخلاقی و تربیتی حکومت ، از ارزشگذاریِ حکومت و یا حداقل نهادهای جمعیِ پائین تر از آن – همچون جماعات و انجمن ها- در مورد سبک زندگی و رفتار شهروندان دفاع می کنند. با بررسی های انجام شده این رهیافت حاصل آمد که پذیرش جماعت گرایی در نظام حقوق عمومی و قانون اساسیِ جامعه ، آثاری همچون کمال گرایی حکومت، ترجیحِ« نظم» بر«حق» و پذیرش حقوق بشرِ بومی و متناسب با فرهنگ داخلی را به همراه خواهد داشت.
جماعت گرایی
کمال گرایی
بی طرفی
حق
خیر
2020
05
21
371
397
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87427_947af1fd70031987b72fced928e6fd43.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
89
تحلیل حقوقی-اقتصادی قابلیت پذیرش خسارات مبتنی بر نفع عایدی ناقض قرارداد
میرحسین
عابدیان کلخوران
مونا
عبدی
خسارات مبتنی بر نفع عایدی، به عنوان یک ضابطۀ جدید و استثنائی ارزیابی خسارات، در برابر خسارات مبتنی بر ضرر یا خسارات جبرانی قرار می گیرد. در این ضابطۀ ارزیابی خسارات، بجای توجه به زیان وارده بر زیان دیده، به منافع حاصل از نقض برای ناقض توجه می شود. مهمترین پرسشی که در این رابطه مطرح می شود این است که آیا توجه به منافع حاصله از نقض برای ناقض، می تواند به عنوان ضابطه ای برای ارزیابی خسارات مدنظر قرار گیرد یا خیر و اگر چنین هست آیا می توان از پذیرش چنین ضابطه ای در نظام حقوقی ایران سخن گفت. این نوشتار با رویکردی تحلیلی در صدد یافتن پاسخ این پرسش هاست. یافته های این تحقیق دو نتیجه مهم را در پی خواهد شد: اول آن که پذیرش این ضابطۀ جدید با توجه به ابعاد حقوقی و اقتصادی آن، در یک نظام جامع مسئولیت قراردادی ضروری به نظر می رسد و دوم آن که پذیرش این ضابطه در نظام حقوقی ما با مانعی مواجه نبوده، به ویژه آن که بر اساس مادۀ 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، تعیین میزان خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن به قضات واگذار شده است.
استرداد منافع حاصل از نقض قرارداد
کارآمدی
حداکثر سازی ثروت
کاهش هزینه های معاملاتی
2020
05
21
399
419
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_86864_bcc253ac446cee01659253d22504187e.pdf