2024-03-28T21:07:50Z
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=11686
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
ویژه نامه حقوق و کرونا
معضل کرونا در آیینه حقوق بین الملل معاصر
ابراهیم
بیگ زاده
سیدمحمد
قاری سید فاطمی
سید هادی
محمودی
محمدحسین
لطیفیان
چکیده: شیوع ویروس کرونا بحرانی بین المللی است که در طول یکصدسال گذشته بی سابقه بوده است. این ویروس برای نخستین بار در ووهان چین در اوایل دسامبر 2019 گزارش گردید و دامنه آن به تدریج،کل جهان را درنوردید. در چنین شرایطی، کارآمدی حقوق بین الملل در حفظ جان آدمیان و ارتقاء حق بر سلامت به محکِ آزمونی سخت گذاشته شده است. مهمتر آنکه، به تعبیر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (میشل باشله)، کرونا به معیاری برای آزمون جامعه بین المللی بدل گردیده است. مقاله حاضر نحوه مواجه حقوق بین الملل با بحران ناشی از کرونا را در سه عرصه مختلف تحلیل خواهد نمود: در وهله نخست، سهم سازمان جهانی سلامت (بهداشت) درمقام مسئول اصلی حفظ سلامت آدمیان در مقابله با شیوع ویروس کرونا تحلیل خواهد شد. در وهله دوم، مسئولیت بین المللی دولت ها در تضمین حق بر سلامت به منظور تعیین میزان کارآمدی حقوق بین الملل سنجیده خواهد شد. در وهله سوم، تعلیق حق های بشری به علت وضعیت اضطراری ناشی از شیوع کرونا در محک آزمون نظام بین المللی حقوق بشر قرار خواهد گرفت. در هریک از سه عرصه پیش گفته، پرسش آن است که ساختار وستفالیایی حقوق بین الملل تا چه حد برای مقابله با بحران های بین المللی و حفظ کرامت آدمیان کارآمد است. کلید واژه ها: کرونا، کارآمدی حقوق بین الملل، سازمان جهانی سلامت، مسئولیت بین المللی دولت ها، وضعیت اضطراری
کلید واژه ها: کرونا
کارآمدی حقوق بین الملل
سازمان جهانی سلامت
مسئولیت بین المللی دولت ها
وضعیت اضطراری
2020
07
22
11
57
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87600_6c05f4c8492b03365e651d5cfc4b94d7.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
ویژه نامه حقوق و کرونا
ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی
مهراب
داراب پور
مریم
داراب پور
حدوث وقایع بزرگ غیرقابل پیشبینی موجب خلل در اجرای قراردادها میگردد. حتی نقض ناخواسته قراردادها میتواند حقوق و تعهدات طرفین و دیگر مردم، بویژه تجار، را دستخوش تغییر قرار دهد. تعداد زیادی از شرکتها ورشکسته میشوند و روابط حقوقی غرما با آنان را باید مدیریت کرد. از همه مهمتر این است که چگونه میتوان قرارداد را در قالب حمایتهای گسترده قرار داد تا اصحاب دعوی به جای انحلال راه ابقا و اجرای قرارداد را در پیش گیرند؟ نحوۀ برسمیت شناسی مسؤولیت به سیستم و مکتب حقوقی دارد که موضوع مسؤولیت درآن مطرح است. جهان بینی کشورها و مکاتب تا اندازۀ زیادی درپذیرش حقوقی مسؤولیتها موثر است. پیدا کردن و احراز «سبب یا سببهای مسؤول» مثل مواردی که قطع ویقین وجود ندارد که اسباب متعدد درعرض بطور مساوی باعث ورود ضرر شده یا موردی که سبب نزدیک و بی واسطه یا اصلی یا سبب تامه معلوم و مشخص نیست، یا سبب مقدم در تأثیر، محرز و مسلم نمی باشد، امر چندان آسانی نیست. حتی اگر گزینش بین این همه تئوری مسؤولیت صورت پذیرد ویکی انتخاب شود بحث نحوۀ جبران خسارات کلان از معضلاتی خواهد بود که به آسانی حل نمی شود. این تحقیق، با مطالعۀ روشهای مختلف تعیین مسؤولیت در سیستمهای حقوقی بزرگ دنیا به عمل آمده و در صدد ارائه راه حل هایی است که در زمان وقوع حوادثی، مثل کووید 19، میتواند آرامش را به جامعه تجاری و قراردادی برگرداند و طرفین را به امنیت روانی قابل پیشبینی متعارف در مدیریت حقوقی انحلال یا ابقا و اجرای قراردادها برساند.
قابلیت پیشبینی
امکان اجرا
انحلال
2020
07
22
59
89
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87604_6151622ec98e534a6418dc8e699e92c8.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
ویژه نامه حقوق و کرونا
نقش اضطرار در رفع تکلیف قانونی حضانت کودکان و حق ملاقات در شرایط پاندمی کووید 19
محمد
روشن
چکیده:نگاهداری کودکان حق و تکلیف ابوین آنان است، لیکن این اختیار دارای وجهی تکلیفی قویتری نیز هست تا جایی که بر مدار مصلحت کودک خواهد بود و در شرایطی از قبیل انتشار ویروسهای همهگیری مانند کووید 19 که صحت جسمانی کودک به مخاطره میافتد دادگاهها ملزمند با رعایت غبطه و مصلحت آنان تصمیمی اتخاذ نمایند که از آن طریق تمامت جسمی، صحت و سلامت کودکان تهدید و در مخاطره نیافتد.این تصمیم به مقتضای آیات قرآنی از قبیل 173، بقره؛ 3 مائده؛ 119، انعام و 78 حج و حدیث رفع منقول از حضرت محمد(ص)؛ اعمال قواعدی از قبیل اضطرار، لاضرر و نفی عسر و حرج به عنوان نظریههای معین این حکم و بر اساس حقوق موضوعه و مهم اقتضای حکم عقل خواهد بود.در مواد 1173 قانون مدنی، 41، 45، 54 قانون حمایت خانواده(1391) و ماده 23 آییننامه اجرایی این قانون و ملاکات ماخوذه از مواد 17، 33، 36 و 42 رفع تکلیف حضانت و به تبع آن ملاقات هر یک از والدین آمده است؛ لکن با عنایت به اینکه قواعد زیرساختی این احکام، قواعدی امتنانی هستند این محدودیتها اولا بصورت مدرج و به میزان ضرورت اعمال خواهند شد، تا جایی که با رفع خطرات ناشی از بیماری و اصلاح شرایط حاضر انتشار کووید 19 اعاده به وضع سابق خواهد شد.واژگان کلیدی: اضطرار، لاضرر، حضانت و ملاقات، کودک، کووید 19.
اضطرار
لاضرر
حضانت و ملاقات
کودک
کووید 19
2020
07
22
89
111
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87599_c01f40b55976ce03ac7db8a62b59aa88.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
ویژه نامه حقوق و کرونا
بازخوانی سیاست جنایی پیشگیرانه در پرتو پاندمی کووید 19 و تئوری آشوب
باقر
شاملو
چکیدهبشر امروز با وقایعی مواجه است که نه تنها حیات و آرامش جمعی و امنیت روحی و روانی او را در معرض تهدید جدی قرار داده بلکه گاهی آثار بسیار مخرب و مرگ آوری را به همراه داشته است. پدیدههای اجتماعی از قبیل سیل، طوفان، آلودگی و مهمتر از همه ظهور دورهای اپیدمی های ناشناخته مثل آنفولانزا و ایدز حیات بشر را با مخاطرات جدی و غافلگیر کنندهای مواجه ساخته است و هر بار هزاران انسان را به کام مرگ می کشد. ظهور ویروس کووید 19 در سال 2020 میلادی نیز به عنوان یکی از مهمترین مخاطرات اجتماعی و یک پدیده آشوبناک، چنان شرایط و آثار وحشتناکی را بر جامعه بشری تحمیل کرد که اندیشمندان و مصلحان را به ضرورت بازخوانی سیاستهای ملی و بینالمللی در عرصههای مختلف ترغیب نمود.مطالعات سیاست جنایی به عنوان یکی از جامعترین نگرشها به پدیده اجتماعی به همراه ظهور تئوری آشوب که از منطقی واحد تبعیت می کنند؛ لزوم بازنگری در سیاستهای عمومی را مبرهن ساختند. مقاله حاضر با این پیش فرض که بسیاری از مخاطرات طبیعی و انسانی، از خودشیفتگی بشر در پیشرفتها و دخالتهای فرادستانه در بستر تولیدات علمی و صنعتی ، بدون توجه به آثار مخرب فرابخشی آن ناشی می شود ؛ در صدد اثبات لزوم توجه به تحلیلهای سازمانمند و شبکهای در کلیه پدیده های اجتماعی با منطق غیرخطی است.
سیاستجنایی پیشگیرانه
سیاستجنایی فرانوگرایانه
پاندمی کووید 19
تئوری آشوب
مخاطرات اجتماعی. گرونا
2020
07
22
111
142
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87602_becfccaa1e1020e48c04762c472bf4da.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
ویژه نامه حقوق و کرونا
مسوولیت دولت در جبران خسارت قربانیان کرونا
نسرین
مهرا
یکی از ایده های نوظهور در زمینه حمایت از قربانیان، مسوولیت دولت در زمینه جبران خسارت از قربانیان است و از دسته قربانیان می توان افرادی را نام برد که در اثر یک حادثه اجتماعی و در نتیجه قصور دولت متحمل زیان و خسارتی اعم از مادی یا معنوی می شوند. ظهور پر قدرت ویروس COVID 19 را می توان از این دسته عوامل قربانی کننده دانست که واکنش دولت را در زمینه جبران خسارت طلب می کند. هدف از این مقاله ارائه درکی بهتر از وضعیت حقوقی کشور برای پاسخ به قربانیان پدیده های اجتماعی است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی در پی آن است که مبانی جبران خسارت دولتی را در نظام حقوقی ایران تعریف کرده و نهادهای قابل اتکا در این زمینه را معرفی نماید. با این حال آنچه در این زمینه به عنوان یک مقدمه ضروری باید مورد توجه قرار داشته باشد، جدا کردن موضوع از رویکردهای سیاسی و مدیریتی و اعطای مدیریت مستقل به آن است.
جبران خسارت دولتی
کرونا
کووید 19
حمایت از قربانیان
2020
07
22
143
161
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87578_99e4e0f8de30afef1f1eff19c5111aa4.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
ویژه نامه حقوق و کرونا
هنجارهای حقوقی / فقهی کرونایی؛ مبانی مشروعیت هنجارها و خاستگاه قانونی هنجارسازان
حسین
سیمایی صراف
چکیدهکشورها معمولاً از قبل برای مواجهه با بحران، تدابیری اندیشیده و با استفاده از تجربه بحران های مألوف گذشته ستاد یا سازمانی کارآمد برای مدیریت بحران ایجاد کرده اند. در ایران آخرین بار در تاریخ 7/5/1398، قانون مدیریت بحران مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسید. اما در ماجرای بحران کرونا، از ظرفیت این قانون استفاده نشد و نهاد جدیدی به پشتوانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی تاسیس شد که علاوه بر هماهنگی اجرایی بین دستگاههای مختلف حکومتی، به اقتضای ضرورت، مداخلات تقنینی هم کرده و بدون طی فرآیندهای قانون اساسی، قوانین و مقررات را تقیید، تخصیص و یا تعلیق کرده است. آن چه که به ستاد ملّی کرونا مشروعیت بخشیده و هنجارسازی های این ستاد را موجّه و مشروع کرده است، عمدتاً عنصر «ضرورت و اضطرار» است . ضرورت، اضطرار، عسر و حرج و سایر عناوین ثانوی و برخی قواعد حاکم دیگر مثل قاعده لاضرر، قواعد ثانویه ای هستند که باعث انعطاف پذیری و انطباق پذیری نظام های حقوقی با شرایط جدید و مستحدث می شوند. مدیریت کرونا این درس مهم را داشت که اثبات کرد - علیرغم ارزشمندی اصل تفکیک قوا و فایده مندی تکثّر آراء - وحدت دولت و یکپارچگی حکومت برای اداره کشور، یک ضرورت است.در عین حال نگارنده معتقد است نهادها، روندها و فرآیندهای قانون اساسی جز در موارد خیلی ضروری و حیاتی، نباید نقض شوند و حتی الامکان باید از ظرفیت های قانونی کشور استفاده شود. کلید واژه: کرونا، بحران، ضرروت، قواعد ثانوی
کرونا
بحران
ضرروت
قواعد ثانوی
2020
07
22
163
180
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87574_d81c372becc70bcecca35219b7ff37ce.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
ویژه نامه حقوق و کرونا
بیماری همهگیر کرونا و صلح و امنیت بینالمللی
محمد حسین
رمضانی قوام آبادی
شیوع ویروس کرونا نشان داد که انسان در عین اقتدار چقدر ضعیف و آسیبپذیر است. قصور در اعلام به موقع این رخداد و عدم آمادگی و فقدان هماهنگی بین دولتها، واکنش و مقابله سریع با آن را دچار مشکل کرد. اختلاف شدید بین چین و آمریکا در مورد منشاء ویروس سبب شد تا از درج آن در دستور کار شورا امنیت خودداری کنند.تمرکز اصلی این تحقیق بر موضوع بیماری همهگیر جهانی کرونا و صلح و امنیت بینالمللی است و در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا این بیماری تهدیدی بر صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود یا نه؟ رویه و عملکرد شورا حکایت از توسعه صلاحیتها و تسری آن از تهدیدهای نظامی به غیر نظامی دارد. شورا پیش از این، دو بار در مورد بیماریهای ایدز و ابولا تصمیماتی اتخاذ نموده است. هر دو بار هم وضعیت را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی تلقی کرد. اگر شورا بخواهد همان منطق را در توصیف و احراز وضعیت کرونا به کاربندد با توجه به دامنه گسترش این بیماری به طریق اولی آن را همانند دو مورد قبل تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی اعلام خواهد کرد. ولی چنین نکرد و احتمالاًهم نخواهد کرد. به هر حال شورای امنیت در این زمینه رویکرد انفعالی را پیشه کرده و نمیتوان چندان به تغییر رویکرد لااقل در کوتاه مدت امیدوار بود.
: کرونا
صلح
شورای امنیت
تهدید علیه صلح
سازمان جهانی سلامت
2020
07
22
181
200
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87601_c05ab53936457c4a13aa11352cc02543.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
ویژه نامه حقوق و کرونا
کرونا و کارتابع
سعیدرضا
ابدی
چکیده راهبردهای کشورها در مواجهه با بحران کرونا , بخشی الهام گرفته از خط مشی های جهانی و بخشی نیز حاصل تدابیر ملی است .سازمان بین المللی کار بمنظور کمک و جبران فوری پیامدهای منفی این بیماری برای کارگران و بنگاههای اقتصادی توصیه هایی نموده است . در این راستا استفاده از ابزارهای مالی , وام , سرمایه گذاری عمومی در بخش سلامت , حمایت از بنگاه ها جهت حفظ مشاغل ونهایتا" تاکید بر استفاده از ظرفیت گفتگوی اجتماعی مابین شرکای اجتماعی ( دولت , کارگران و کارفرمایان ) مورد توجه جدی است . در کشور ما نیز اقداماتی هرچند محدود و موقتی در جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی صورت گرفته که در جای خود مثبت و با سیاستهای جهانی همسو است , همچون اعطای مهلت در پرداخت انواع هزینه ها مثل حق بیمه سهم کارفرما , هزینه های انرژی, اعطای وام کم بهره و ... اما زیر ساختهای نا مناسب اقتصادی که طی سالیان متمادی میل به اجرای قانون کار در مورد کارگران را به حداقل رسانده و ضعفهای ابزارهای نظارتی و .. در مراجع مسئول نسبت به حسن اجرای قانون , عده کثیری از کارگران را قبل از این بحران ناکام و پس از آن نیز دچار تشدید گرفتاری خواهد نمود . شاید صرفا" مواردیکه در وضع مقرره , اعطای امتیازات و تسهیلات به کارفرمایان مشروط به حفظ رابطه شغلی و عدم اخراج کارکنان گردیده , تنها امتیاز ویژه این قشر نسبت به سایر افراد جامعه باشد که به وقوع عملی آن نیز میتوان بدگمان بود.
: " کارتابع
" ."حمایت اجتماعی"
"حوادث قهری"
"تعلیق قراردادکار"
"سازمان بین المللی کار"
2020
07
22
199
213
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87576_6cf2b664010c1022daa9c368616e5574.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
ویژه نامه حقوق و کرونا
مسؤولیت مدنی دولت در قبال بیماریهای واگیر (بررسی موردی: کوویدـ19)
مصطفی
السان
با توجه به شیوع ویروسی از خانواده کرونا به نام کوویدـ19، که منجر به ابتلای میلیونها نفر و مرگ هزاران تن در جهان گردیده، موضوع امکان یا عدم امکان مسؤولیت مدنی دولت در قبال بیماریهای واگیر به عنوان یک پرسش جهانی مطرح شده است. این بحث از جمله ناشی از تواناییها و اختیاراتی میباشد که در انحصار دولت میباشد. اعتقاد بر این است که دولت متعارف میتواند با توسط به اقتدار و اختیاراتی که دارد تا حدود زیادی از شیوع بیماریهای واگیر پیشگیری کند و در صورت سهلانگاری در انجام وظایف و تکالیف خود باید مسؤول جبران خسارات وارده به زیاندیدگان باشد.مستندات قانونی متعدد و در عین حال مبهمی برای اثبات اصل تکلیف دولت در قبال بیماریهای واگیر در قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی وجود دارد که با تکیه بر آنها و مبانی حقوقی و گاه فلسفی، باید بررسی شود که هدف مسؤولیت مدنی دولت در قبال بیماریهای واگیر چیست؟ پس از آن، در این مقاله، نحوه احراز رابطه سببیت و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت در قبال بیماریهای واگیر مورد بررسی قرار میگیرد. بررسی مبانی مطرح در مورد مسؤولیت مدنی در قبال بیماریهای واگیر نیز موضوع دیگری است که این مقاله بدان میپردازد و اثبات میشود که مبانی سنتی در این راستا کارآمدی لازم را ندارند و باید، با تکیه بر بنیانهای فلسفی تحول قواعد مسؤولیت مدنی به دنبال راهبردهای دیگری برای مکلف ساختن دولت در پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیر و نیز پرداخت هزینههای درمانی مبتلایان و جبران خسارات وارده به زیاندیدگان بود.
بیماریهای واگیر
مسؤولیت مدنی
پیشگیری
جبران خسارت
2020
07
22
215
243
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87577_b32c351fc2a90486e838f833e8ad7fb8.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
ویژه نامه حقوق و کرونا
حمایت از حق بر سلامت در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از بیماری های فراگیر جهانی با تکیه بر کووید-19
محمدعلی
بهمئی
علی
شهبازیان
اقداماتی که دولتهای میزبان سرمایهگذاری به منظور مقابله با بیماریهای فراگیر جهانی از جمله کووید-19 انجام میدهند، اگرچه برای حفظ سلامت عمومی جامعه حیاتی هستند اما ممکن است منجر به طرح دعاوی متعدد توسط سرمایهگذاران خارجی و صدور حکم به پرداخت خسارات هنگفتی شود که توانایی دولت میزبان برای حفظ سلامت عمومی افراد جامعه را بسیار محدود می نماید. با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از معاهدات سرمایه گذاری فاقد شرط استثنای مربوط به سلامت عمومی هستند در بسیاری از دعاوی ناشی از بیماریهای فراگیر جهانی، دولتهای میزبان در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری امکان معافیت از مسئولیت اقداماتی که برای مقابله با بیماریها انجام دادهاند را نخواهند داشت. از آنجا که محدود نمودن دولت میزبان به دفاعیات موجود در معاهدات سرمایه گذاری به معنای غلبه آشکار منافع سرمایهگذار بر منافع دولت میزبان و نادیده گرفتن سلامت عمومی افراد جامعه است، این مقاله با روش اکتشافی و با مراجعه به اسناد مرتبط در حقوق بینالملل و رویه داوری به بررسی این مسئله میپردازد که در صورت سکوت معاهدات سرمایه-گذاری، به منظور حمایت از حق بر سلامت افراد، چه دفاعیاتی بر اساس حقوق بینالملل برای دولت میزبان ممکن خواهد بود و الزامات استناد دولت میزبان به هر یک از این دفاعیات چه خواهد بود.واژگان کلیدیاصل اختیارات سیاست گذاری، دفاع عرفی ضرورت، بیماری کووید-19، حق بر سلامت، حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، حقوق بین الملل عرفی، دعاوی سرمایه گذاری خارجی، مسئولیت اجتماعی شرکت ها، ویروس کرونا
اصل اختیارات سیاست گذاری
دفاع عرفی ضرورت
بیماری کووید-19
مسئولیت اجتماعی شرکت ها
ویروس کرونا
2020
07
22
245
275
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87571_a272601c7c32201aa22f4e7b965527eb.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
ویژه نامه حقوق و کرونا
اصول اجراء کیفر زندان پس از شیوع ویروس کووید19(کرونا)
امیرحسن
نیازپور
زندان هم چنان در پهنه سیاست جنایی مورد توجه ترین کیفرهاست. در پرتو این مجازات آزادی آمد و شد بزه کاران برای دوره ای سلب می شود. اجراء این مجازات آن گاه عادلانه و از لحاظ کیفری اثربخش می شود که یک سلسله اصول بر آن ناظر باشد. شماری از این اصول جنبه حقوق بشری دارند و دسته ای دیگر دارای ابعاد کیفرشناسانه اند. با شیوع ویروس کووید19(کرونا) اجراء این اصول با چالش های متعددی همراه شده است. زیرا، پیش از این رعایت و تضمین آن ها با تکیه بر ظرفیت های محیط حقیقی صورت گرفته بود. اما، با پیدایش این ویروس و چالش های پدید آمده در زمینه تضمین حق سلامت و آزادی های بنیادین زندانیان، بازپروری بزه کاران، بازدارندگی و توان گیری کیفری ضرورت شناسایی چاره برای کنارگذاری چالش ها و هم چنین بازنگری سیاست جنایی اهمیت یافته است.از این رو، سیاست گذاران جنایی باید به شناسایی کیفرهای فناورانه، سیاست های کیفری مناسب با وضعیت های اضطراری و در واقع ایجاد زمینه های مناسب برای حفظ هدف های عدالت کیفری و زندان در رویارو شدن جواع بشری با این واقعیت ها مبادرت ورزند.در این نوشتار، با تکیه بر ظرفیت های سیاست جنایی ایران اصول حقوق بشری اجراء کیفر زندان(الف)، و اصول کیفرشناسانه اجراء کیفر زندان(ب)پس از شیوع ویروس کووید19(کرونا) بررسی شده اند تا در پرتو آن چالش های فرآیند کیفر دادن به بزه کاران در زندان کنار گذاشته و زمینه های مناسب برای رسیدن به هدف های بازپرورانه، بازدارندگی و توان گیری کیفری ایجاد شود.
زندان
ویروس کووید19(کرونا)
سیاست جنایی
بازنگری کیفری
مجازات فناورانه
2020
07
22
277
301
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87548_ab3b7ecc0aebd47dc2a66db317046eed.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
ویژه نامه حقوق و کرونا
جرایم محیط زیستی ناشی از کوویدـ19: جلوهها و کاستیها
مهدی
صبوری پور
اصغر
احمدی
ویروس کوویدـ19 که از خانواده کروناویروسها میباشد به نحوی موجب تعطیلی مشاغل و توقف فعالیتهای انسانی شده که حتی جنگها نیز قادر به چنین کاری نیستند. با وجود بیش از چند میلیون مبتلا و کشته در سراسر جهان، اما این ویروس پیامدهای مثبتی در حوزههای مختلفی چون کاهش مصرف انرژی، گازهای گلخانهای و آلودگی هوا برای محیطزیست به همراه داشته است. با وجود این، فزونی مصرف آب و غذا از جمله پیامدهای منفی کوویدـ19 برای محیطزیست بوده است. در کنار این پیامدها، این پرسش مطرح میشود که در پرتو بیماری کوویدـ19 چه جرایمی علیه محیطزیست ارتکاب یافته یا قابلیت ارتکاب را دارند. در این خصوص میتوان در حقوق کیفری ایران سه حوزه از محیطزیست را شناسایی کرد که در دوران همهگیری ویروس کوویدـ19 جرایمی مرتبط با آنها رخ داده یا قابلیت رخ دادن را دارند، که عبارتند از پسماندهای پزشکی ویژه، انتقال ویروس کوویدـ19 به گونههای جانوری و تهدید علیه بهداشت عمومی. با وجود این نظام حقوقی ایران به طور عام و حقوق کیفری ایران به طور خاص با کاستیهایی چون نبودِ ظرفیت قانونی مدیریت بحرانهای مرتبط با بهداشت عمومی و جامع نبودن جرمانگاری حمایتمدار از گونههای جانوری مواجه است که بایسته است آنها را اصلاح نماید.
کروناویروس
کوویدـ19
بزهدیدگی محیطزیست
حقوق کیفری ایران
بهداشت عمومی
2020
07
22
303
328
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87583_8f8103dd834473052a86c9bd0fdf8fb3.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
ویژه نامه حقوق و کرونا
تاثیر ویروس کرونا بر نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت-ها با تکیه بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی
محمد
سلطانی
نیکا
باغستانی
فائزه سادات
بهشتی روی
به دنبال همهگیری ویروس کرونا در جهان، کمتر حوزهای از تاثیرات مخرب آن در امان ماندهاست؛ شرکتها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. یکی از چالشهایی که شرکتها در این روزها با آن مواجهاند مسئله برگزاری مجامع و اجتماع سهامداران است. در این راستا، همانند بسیاری از کشورها، نهادهای مسئول ایرانی نیز تصمیماتی جهت فراهمساختن زمینه برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی و جلوگیری از اجتماعات اشخاص اتخاذ نمودهاند که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفتهاند. با نگاهی مثبت، میتوان شیوع این ویروس را زمینه-ای جهت ارتقاء زیرساختهای فنی و فراهم نمون موجبات قانونی این مهم دید بهطوریکه شیوع این ویروس به نقطه عطفی در الکترونیکی شدن فرآیندهای زمانبر، ناکارآمد و کاغذی بدل گردیده است. در این نوشتار، پس از بررسی واکنش قانونگذاران و مقامات اجرایی نسبت به شیوع این ویروس در سطح ایران و جهان، امکان برگزاری الکترونیکی مجامع تحلیل شده است. در نتیجه حاصل آمد که مشروط به رعایت حداقلهای قانونی، چالش-های حضور فیزیکی سهامداران در مجامع با برگزاری الکترونیکی مجامع و نیز امضای الکترونیکی صورتجلسات قابل حل است.
ویروس کرونا
مجامع عمومی شرکتها
برگزاری الکترونیکی مجامع
امضای الکترونیک
2020
07
22
329
357
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87575_e9d13207cc1eaaa6a43ab60f47d38f45.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
ویژه نامه حقوق و کرونا
کمکهای دولتی در حقوق رقابت اتحادیه اروپایی برای رویارویی با پیامدهای همهگیری بیماری کووید 19
سعید
شجاعی ارانی
همهگیری بیماری کووید 19 و اقداماتی که دولتها برای پیشگیری از گسترش این بیماری انجام دادند سبب شد تا دادوستد در بسیاری از حوزههای اقتصادی مانند گردشگری، خودروسازی، حمل و نقل هوایی، ورزش و غیره بسیار کاهش یابد. پیامد کوتاه مدت این رخداد کاهش درآمد بنگاهها و پیامد بلند مدت آن در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن بسیاری از شرکتهای متوسط یا بزرگ خواهد بود. برای پیشگیری از چنین وضعیتی و بهویژه به رکود کشیده شدن اقتصاد، کشورها میتوانند با دادن کمکهای مالی مستقیم یا غیرمستقیم بنگاهها را در خروج از بحران یاری کنند. برای آنکه چنین کمک-هایی خود پیامد ضدرقابتی بر بازار نداشته باشد، سیستمهای حقوق رقابت قواعد ویژهای را برای پیشبینی و اجرای کمک-های دولتی مقرر میکنند. در این مقاله به بررسی سازوکارهای موجود در حقوق رقابت اتحادیه اروپا و نقش نهادهای اروپایی و ملی در پیشبینی، پیادهسازی و کنترل کمکهای دولتی خواهیم پرداخت. سیستم مورد مطالعه به دلیل پیشبینی اصل ممنوعیت کمک دولتی و نیز راهکارهای گوناگون برای دادن کمک دولتی در شرایط استثنایی، توانسته است میان اصل رقابت آزاد در بازار مشترک و نیاز به دخالت دولت در کمک به بنگاههای در خطر آشتی برقرار کند. چنین سازوکاری هنوز در ایران به درستی پیشبینی نشده است و کمکهای دولتی بدون نظارت پیشینی میتوانند سبب نابرابری میان بنگاه-های عمومی و خصوصی و کوچکتر شدن بخش خصوصی شوند.
کمک دولتی
حقوق رقابت
اتحادیه اروپا
معاهده درباره عملکرد اتحادیه اروپایی
2020
07
22
359
383
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87586_4c3d8fa9665c1a312e6e05f62292c580.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
ویژه نامه حقوق و کرونا
بررسی حقوقی نحوه علمکرد و مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از بحران کووی-19
مصطفی
مظفری
مرتضی
میرزایی مقدم
ورود و شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و اقداماتی که دولت در مبارزه با آن انجام داد، منشأ طرح مسائل حقوقی متعددی گردید. از مهمترین این مسائل می توان به چهارچوب حقوقی برگزیده از سوی دولت در مبارزه با این بیماری اشاره کرد. دولت در این راستا با تشکیل شورای امنیت ملی و سپس ایجاد ستادی تحت عنوان ستاد ملی مبارزه با کرونا که به تصویب شورای مذکور رسید، سعی در کنترل این بیماری و بحران های ناشی از آن نمود. بررسی این مسیر از گذر قوانین و مقررات جاری کشور آشکار ساخت که دولت در انتخاب چهارچوب حقوقی مناسب در نبرد با این بیماری، می توانست بیش از این پیرو مقررات اساسی و عادی بوده و به جای ایجاد ستاد ملی مبارزه با کرونا تحت مصوبات شورای عالی امنیت ملی، از ظرفیت های سازمان مدیریت بحران و قانون مربوطه استفاده نماید. با این حال بهره گیری از ظرفیت های سازمان مذکور در شرایط اضطراری ناشی از کرونا که محدودیت هایی در جامعه در پی خواهد داشت، صرفا با رعایت اصل 79 قانون اساسی امکان پذیر خواهد بود. دولت در این خصوص مکلف به ارائه لایحه به مجلس و اخذ نظر موافق قوه مقننه و شورای نگهبان خواهد بود.
ویروس کرونا
شرایط اضطراری
سازمان مدیریت بحران
ستاد ملی مبارزه با کرونا
2020
07
22
385
411
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87582_bc1a3c8a03a3269288c26cbcdadbdc78.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
ویژه نامه حقوق و کرونا
ابعاد حقوق بشری مداخلات درمانی و نجاتبخش اختیاری یا اجباری بیماران کووید 19
حسن
خسروی
چکیده:از منظر حقوقی، اصل بر وجود آزادیها بوده و هرگونه محدودیتی استتثناء محسوب میشود. یکی از مصادیق اخیر محدودکننده حقوق بشر، کروناویروس بود که حق سلامت و بسیاری از ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. از آنجاییکه سلامت در نهاد حق مفهومپردازی میشود، اعمال آن از سوی ذیحق، تابع اصل تعیین سرنوشت، احترام، اراده آزاد و خودآیینی است. نتیجه چنین رویکردی این است که در صورت بیماری، فرد در درمانشدن و دریافت مداخلات درمانی، دارای اختیار کامل و هرگونه معالجهای باید با رعایت رضایت آگاهانه وی صورت گیرد. هدف اصلی مقاله و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، بررسی این چالش است که آیا بیمار در برابر بیماری همهگیر مثل کروناویروس حق دریافت مداخلات درمانی وی اختیاری است یا اجباری و معلق میشود؟ نتایج پژوهش نشان میدهد که در شرایط عادی و بیماری غیرمسری به موجب ویژگی نهاد حق، حق دریافت مداخلات درمانی، کاملا اختیاری و تابع تابع اراده آزاد بیمار است، اما در شرایط اضطرای، خدشه در اراده و بیماری مسری و همهگیر مثل کووید 19، رضایت اگاهانه بیمار محدود به این شرایط و صیانت از سلامت عمومی میشود.
حقوق بشر
حق درمان
مداخلات نجاتبخش
معالجه اختیاری یا اجباری
کووید 19
2020
07
22
387
412
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87603_88451b271d8a93d43af6da76ceffef2e.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
ویژه نامه حقوق و کرونا
بحران کرونا و عدم امکان اجرای معاهدات بین المللی از سوی دولتها
راحله
سید مرتضی حسینی
دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در 11 مارچ 2020 بحران ناشی از ویروس کرونا را یک وضعیت همه گیر جهانی (پاندمی) معرفی کرد که مطابق با مقررات بین المللی سلامت مصوب 2005 سازمان بهداشت جهانی، یک وضعیت اضطراری و غیر عادی محسوب می شود. بسیاری از دولتها نیز از این بحران به عنوان وضعیتی غیر معمول، جدی و غیر منتظره یاد می کنند و اقداماتی فوری در خصوص کاهش شیوع ویروس و مقابله با آن انجام داده اند. این اقدامات و تبعات انسانی و اقتصادی بحران کرونا منجر به عدم امکان اجرای برخی از تعهدات معاهداتی از سوی دولتها شده است. نقض این تعهدات بی تردید مسئولیت بین المللی دولت را به همراه خواهد داشت، مگر اینکه بتوان برای آن مبنای توجیهی در چارچوب حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی پیدا کرد. در این رابطه مواد 61 و 62 کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب 1969، در خصوص عـدم امکـان اجـرای معاهـده و تغییـر بنیادین اوضاع و احوال می تواند تحت شرایط خاص مندرج در این مواد، دولت را از مسئولیت عدم ایفای تعهد معاف کرده و به عنوان مبنایی برای خاتمه، کناره گیری و یا تعلیق معاهده مورد استناد قرار گیرد. قابلیت استناد به فورس ماژور در پرتو ماده 23 طرح مسئولیت بین المللی دولتها مصوب 2001 نیز برای معافیت از تعهد ثانویه جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات معاهداتی قابل بررسی می باشد. بر این اساس نوشتار حاضر در صدد ارزیابی ارتباط میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی دولت در خصوص عدم ایفای تعهد ناشی از بحران کروناست.
اصلاح
خاتمه
تعلیق
تغییر بنیادین اوضاع و احوال
فورس ماژور
2020
07
22
437
457
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87573_a879e9f7e74dbd6727bdd63b81f49f8d.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
ویژه نامه حقوق و کرونا
تحلیل وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا ذیل معاذیر موجه عدم اجرای تعهدات قراردادی
مهدی
نیازآبادی
نرگس
انصاری
پس از تشکیل قرارداد به نحو صحت، مهمترین بحث در مرحله اثرگذاری، مقوله «اجرا» است. طرفین متعاقدین به موجب قاعده عقلانی و عقلایی لزوم، ملزم به اجرای تعهدات قراردادی هستند؛ اما گاه پیش میآید که یکی از طرفین یا هر دو به لحاظ حدوث مانعی، امکان اجرای تعهدات را نداشته(تعذر) یا اجرای تعهدات برای ایشان بسیار دشوار میگردد(تعسر)؛ تعذر و تعسر در اجرای تعهدات قراردادی، معاذیری است که عدم اجرا را موجه جلوه میدهد؛ از جمله مصادیقی که به عنوان معاذیر موجه عدم اجرای تعهدات قراردادی حادث میشود شیوع بیماریهای واگیردار است که هم اکنون نوع خاصی از آن تحت عنوان «کرونا ویروس» در سطح جهانی مطرح میباشد. با عنایت به تفاوت ماهیت و آثار دو مانع موجه در عدم اجرای تعهدات قراردادی، لازم است که دقیقاً مشخص گردد وضعیت ناشی از شیوع کرونا، مشمول کدام یک از این دو مانع است؛ با عنایت به شباهت مؤلفهها و نتیجه ناشی از شیوع این بیماری با معیارهای تعسر، وجود کیسهای مشابه قضایی و ایضاً اصول حاکم بر تفسیر قراردادها، به نظر میرسد در نگاه اولیه شیوع بیماری کرونا از مصادیق تعسر در اجرای تعهدات قراردادی باشد.
معاذیر موجه عدم اجرای تعهدات قراردادی
تعذر(عدم امکان)
تعسر(دشواری مفرط)
کرونا ویروس
2020
07
22
459
487
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87580_1ae944923d9b955dfaa1fb72f1d4db3f.pdf