2024-03-28T21:15:07Z
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=14838
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
92
تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی
مهراب
داراب پور
جواد
مجروحی سردرود
محمدرضا
داراب پور
غلامعلی
طبرسا
مطالعات اولیه برای تبیین هدف و روشن نمودن شیوه رسیدن به آن، در آغاز هر پروژه ای، امری حیاتی است. این روند بدون تعریف شاخص هایی برای سنجش موفقیت، ارزیابی نتایج و همچنین مشخص نمودن مسؤولیت هر یک از نقشآفرینان در مطالعات امکانسنجی غیر ممکن خواهد بود. اتخاذ تصمیمات غیر عملی، مضّر و عدم امکان حصول به نتیجه، علیرغم صرف هزینههای زیاد، غالباً نتیجه اطلاعات ناصحیحی است که به تصمیم سازان اصلی پروژهها با امکانسنجی نادرست داده شده است. آثار حقوقی و به ویژه "مسؤولیت" سوء مشاورة امکانسنجی موضوع پژوهش مقاله حاضر است. در این نوشتار، پشتوانههای حقوقی از جمله؛ نکات قراردادی برای تقسیم متوازن مسؤولیت طرفین نسبت به یکدیگر و سایر ذینفعان، صندوقهای حمایتی، بیمههای اجباری و تسهیلگرهای قضایی برای استقرار ارزیابیهای پایداری در مطالعات امکانسنجی مورد مداقه قرار گرفته است. فاکتور کلیدی در صحت و سقم این گونه مشاورهها نیز اصول و مبانی توسعهپایدار برای همگان است، ترغیب به پاسخ گویی "مشاور امکانسنج" برای ضررها به نحوی که منجر به رعایت اصول و مبانی صحیح امکانسنجی باشد و مانع خسارات بی حد و حصر فعلی شود، خدمت بزرگ حقوقی به بنیانهای اقتصادی کشور و حتی در سطح جهانی در رابطه با توسعهای پایدار و فراگیر خواهد بود.
امکان سنجی
توسعه پایدار
ارزیابی پایداری
مسؤولیت
2021
01
20
11
42
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87525_200bc85ea5188bf139a40b5a8c9c62c0.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
92
حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام بانکی کشور با تمرکز بر قراردادهای اعتبار
محمود
باقری
سعید
رحمانی
افزایش قدرت بنگاههای اقتصادی در نتیجۀ تحولات اقتصادی دهههای اخیر، توازن قدرت چانهزنی طرفین قراردادی را از بین برده و بهخصوص در رابطۀ بانک و مصرف کننده و در بحث ما اعتبار مصرف کننده عدم تعادلی ایجاد نموده که باعث شده دیگر تکیۀ مطلق بر اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده و بهعبارتی بسنده کردن به قواعد سنتی حقوق قراردادها، الزاماً عدالت معاوضی را در اینگونه عقود در پی نداشته باشد. خصوصاً اینکه طبق ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 1390 این قراردادها بهصورت از پیش تهیه شده و بدون امکان تغییر به مصرف کننده عرضه میشوند. در نتیجه برای حمایت از «طرف ضعیفتر»، علاوه بر استفاده از برخی دکترین حقوق عرفی همچون «اعمال نفوذ ناروا» و «غیرمنصفانه بودن» برای فسخ قرارداد یا اصلاح شروط قراردادی که در نظام قانونی و حقوقی کشور نیز نشانههایی از پذیرش آنها بهچشم میخورد، قانونگذار میتواند با اصلاح ماده 23 قانون فوقالذکر، حسب مورد امکان ایجاد انعطاف قراردادی برای مصرف کننده در مقایسه با سایر مشتریان بانکی را ایجاد نماید.
حمایت مصرف کننده
اعتبار مصرف کننده
آزادی قراردادی
دکترین غیر منصفانه بودن
عدالت معاوضی
2021
01
20
43
70
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87522_c65196401c9bd9b6bb909c5d27e50a11.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
92
حق بر سلامت روان کودکان و نوجوانان بزهکار در پرتو عدالت کیفری افتراقی
انسیه
حسینی
باقر
شاملو
موضوع سلامت کودکان به عنوان غنیترین سرمایه اجتماعی عصر حاضر، امری بسیار مهم تلقی میگردد. حق بر سلامت به عنوان یکی از حقهای بشری، ابعاد مختلفی دارد که سلامت روان به معنای بهره مندی از خصوصیات مثبت شخصیتی-رفتاری و فقدان مشکلات روحی و روانی، از جمله ان است. کودکان بزهکار نیز به عنوان یکی از آسیبپذیرترین گروههای بشری برخوردار از این حق هستند و نظام عدالت کیفری افتراقی که هدف خود را بر بازپروری این دسته معطوف نموده، ناگزیر از توجه به آن میباشد. درواقع ازآنجا که بنیان برنامههای حمایتی و درمانی این نظام، بر شناسایی عوامل خطر و اجرای تدابیر حمایتی استوار است، شناسایی مشکلات روحی و روانی کودکان بزهکار و سپس تدابیری در جهت کاهش آثار آنها، در این قسمت قرار میگیرد. افزون بر این، توجه به حق بر سلامت روان بر مبنای راهبرد حقوق بشر مدار، امری ضروری در بستر سیاستگذاری جنایی اطفال بزهکار تلقی میگردد؛ همچنانکه، توجه به سلامت روان کودکان و نوجوانان یکی از محورهای اصلی افتراقی سازی این نظام و پیشبینی ساختار، کنشگران و پاسخهای حمایتی است. به عبارت دیگر، نظام عدالت کیفری اطفال دارای ظرفیتهایی است که در راستای به رسمیت شناختن حق بر سلامت روان این دسته از مخاطبان حقوق کیفری میباشد. بکارگیری کنشگران آموزشدیده، حضور مشاور در فرایند پاسخدهی، حق بر تشکیل پرونده شخصیت، فردیسازی پاسخها و حضور خانواده در مرحله پاسخدهی مصادیقی از ظرفیت های موجود میباشند.
حق بر سلامت
سلامت روان کودکان
دادرسی افتراقی
پرونده شخصیت
2021
01
20
71
96
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87613_d395384c59d560b5e3076056af96c8a7.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
92
صلاحیت شوراهای حل اختلاف در خصوص رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم
خیراله
هرمزی
عبدالجلیل
سالاری
محمد رضا
پاسبان
شوراهای حل اختلاف مرجعی قضایی که بیشتر در جهت صلح و سازش بین طرفین دادرسی قدم بر میدارد. اما در مواردی نیز این مرجع به رسیدگی و صدور حکم خواهد پرداخت که این موارد در قانون جدید شوراهای حل اختلاف رو به افزایش نهاده است. هرچند شوراهای حل اختلاف در خصوص موضوعات کیفری صلاحیت گسترده ای ندارند؛ اما موضوع ضرر و زیان ناشی از جرم موضوعی حقوقی است که صرفاً منشا آن از جرم حاصل آمده است. در واقع این دعاوی جنبه ی حقوقی داشته و در اصل نیز در صلاحیت دادگاه های حقوقی می باشند. طبق قانون شوراهای حل اختلاف، در خصوص صلح و سازش، از آنجایی که این شوراها در تمام دعاوی حقوقی و مدنی صلاحیت دارند، دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم نیز در این زیرمجموعه قرار می گیرد و شوراها می توانند تمامی دعاوی ناشی از ضرر و زیان ناشی از جرم را به صلح و سازش خاتمه دهند. اما در خصوص صدور حکم به جبران خسارات ناشی از جرم، باید به قواعد عام رسیدگی شوراهای حل اختلاف رجوع کرد. بدین مفهوم که صدور حکم در این موارد نیاز به رعایت تشریفات خاصی دارد که طبق قانون شوراهای حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد.
صلاحیت
شورای حل اختلاف
ضرر و زیان ناشی از جرم
دعوای حقوقی و مدنی
2021
01
20
97
120
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_100764_fc1a731cc5543b6684338813166d3786.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
92
حق امتیاز متعارف به مثابه رایج ترین ضابطه تقویم خسارت در دعاوی نقض حق اختراع در رویه قضایی آمریکا و ارزیابی اعمال آن در نظام حقوقی ایران
میرقاسم
جعفرزاده
امید
پاک زمان
یکی از رایج ترین ضوابط تقویم خسارت در دعاوی نقض حق اختراع در رویه قضایی آمریکا، ضابطه حق امتیاز متعارف است، چرا که امکان برآورد صحیح منافع از دست رفته ناشی از نقض حق اختراع توسط محاکم در بسیاری موارد ممکن نیست و به همین جهت، از طریق محاسبه حق امتیاز متعارف، حکم به جبران خسارت داده می شود. در حقوق آمریکا، رویکردهای مختلفی توسط دادگاه ها برای تعیین میزان حق امتیاز متعارف اعمال می گردد، اما مهمترین روش در پرونده جورجیاپسفیک علیه پلی وود مطرح و اعمال گردید که متضمن 15 عامل برای محاسبه میزان حق امتیاز متعارف می باشد که معیار پیشنهادی در پرونده جورجیاپسفیک، «معیاری پذیرفته شده در سطح جهانی» برای تقویم میزان حق امتیاز متعارف تلقی می گردد. این تحقیق ضمن بررسی معیار مزبور و جایگاه حق امتیاز متعارف در حقوق آمریکا، نشان می دهد که استناد به نهاد اجرت المثل در حقوق اختراعات ایران به دلایلی از جمله منع ضمنی قانونی نسبت به اعمال ضابطه اجرت المثل در جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع، قیمی مطلق بودن برخی اقسام حق اختراع، محرمانه بودن میزان حق امتیاز قراردادهای اجازه بهره برداری و تخصصی نبودن آن، مناسب به نظر نمی رسد. بنابراین، با عنایت به عدم تعارض ضابطه حق امتیاز متعارف با موازین حقوقی ایران و با توجه به فقدان منع صریح یا ضمنی قانونی نسبت به عدم اجرای ضابطه حق امتیاز متعارف در خصوص حق اختراع، پیشنهاد می گردد قانونگذار ایرانی، ضابطه حق امتیاز متعارف را جهت تقویم خسارات نقض حق اختراع وارد قانون نماید.
حق امتیاز متعارف
خسارت
نقض حق اختراع
اجرت المثل
2021
01
20
121
146
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_94191_91cfafe6c8da95d9fe49b63a77be43bf.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
92
دفاع در برابر مسئولیت مدنی ناشی از خطای بی احتیاطی بر مبنای تقصیر زیان دیده با تاکید بر حقوق آمریکا
لعیا
جنیدی
زهرا
تخشید
حق دفاع در دعاوی یکی از حقوق اساسی شناخته شده خوانده است . در حوزه ی مسئولیت مدنی نیز خوانده (عامل ورود زیان) دارای حق دفاعیست که به وی اجازه می دهد به ادعای زیان دیده ایراد وارد کند. در حقوق ایران بحث دفاعیات خوانده در حوزه ی مسئولیت مدنی مورد غفلت قرار گرفته است. در این نوشتار با بررسی دفاعیات در مسئولیت مدنی مبتنی بر خطا در نظام حقوقی آمریکا نظریات موجود در حقوق آمریکا را بررسی می کنیم. خواهیم دید این مباحث که گاه در کتب فارسی مسئولیت مدنی به طور پراکنده به عنوان مطالعات تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرند، در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی دارند. در نظام حقوقی مسئولیت مدنی آمریکا، امروزه دفاع تقصیر مشارکتی که باعث محرومیت کامل زیان دیده از جبران خسارت می گردید، به طور گسترده طرد شده و دفاع تقصیر مقایسه ای جایگزین آن شده است. هدف اصلی از این مقاله، پیشنهاد مطالعه ی نظامند دفاعیات است که به حقوق خوانده و خواهان شفافیت بخشیده و از آشفتگی مطالعاتی موجود فعلی می کاهد. به علاوه با مطالعه ی تطبیقی جایگاه بحث دفاع تقصیر مقایسه ای در نظام حقوق عرفی آمریکا بررسی می کنیم که چگونه می توانیم از این دکترین در حقوق ایران بهره جوییم.
دفاعیات
مسئولیت مدنی
تقصیر مشارکتی
تقصیر مقایسه ای
حقوق آمریکا
2021
01
20
147
170
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_94177_2f723a3fc911d80b621758d781dc6a0b.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
92
نظریه عمومی تعذر: رهیافتی منسجم از قواعد حقوقی
منصور
امینی
رضا
باستانی نامقی
تعذر اجرای قرارداد یک واقعه حقوقی است که به معنی غیرممکن شدن اجرای آن است و در حقوق ایران در حوزه انحلال قراردادها منشأ آثار متعددی واقع میشود. تعذر به لحاظ مصادیق به دودسته تعذر عینی و تعذر قانونی قابلتقسیم است. مراد از تعذر عینی ممتنع شدن مادی اجرای قرارداد به نحوی است که امکان الزام به اجرای آن توسط متعهد یا به هزینه او توسط شخص دیگری امکانپذیر نباشد. همچنین مراد از تعذر قانونی، عدم امکان الزام به اجرای قرارداد به جهت حکم قانونگذار است. نظریه عمومی تعذر بهطور خلاصه بیان میدارد که در بسیاری از مقررات برای مثال مواد 527، 551، 683، 240 و 387 قانون مدنی منطق واحدی مبنی بر انفساخ یا ایجاد خیار فسخ در اثر تعذر کلی یا جزئی قرارداد وجود دارد. آگاهی یافتن بر این منطق سبب میشود اولاً در مواردی که مقررات نسبت به انحلال یک قرارداد یا آثار انحلال در فرض خاصی ساکت هستند، حکم آن مسئله را بر اساس منطق حاکم بر نظریه مذکور استخراج کرد و ثانیاً در مواردی که تفاسیر متعددی از منطوق مقررات وجود دارد، تفسیری را برگزید که با منطق کلی حاکم بر نظریه انطباق دارد.
تعذر اجرا
تعذر عینی
تعذر قانونی
قوه قاهره
تعذر تسلیم
2021
01
20
171
197
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_100765_09463cda2e4882496256be01a05ab88e.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
92
تدابیر منصفانه در رویه دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده
همایون
مافی
زهرا
محمودی کردی
علی
قهاری
دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده، در قالب یک نهاد داوری موردی بین المللی، تلاش نمود تا برای پیاده نمودن عدالت و انصاف در آراء خود به تدابیر منصفانه متوسل شود. تدابیری که از مجرای آن بتواند برای ادعاهایی که هیچگونه مبنای قراردادی برای آن یافت نشده است، و نیز ادعاهای مالکان واقعی در برابر مالکان قانونی، حکم صادر نماید. تدابیری که افزایش انگیزۀ دولت های ایران و ایالات متحده برای تبعیت از اصول و قواعد حقوق بین الملل و اجرای احکام صادره را سبب شود. این مقاله بر آن است تا توسعه و تعمیم رویه و عملکرد دیوان در اعمال تدابیر و تمهیدات منصفانه از قبیل «اصل داراشدن بلاجهت»، «اصل به قدر استحقاق» و «مالکیت انتفاعی»، از میان تدابیر بکار گرفته شده توسط دیوان، و این که آیا دیوان اساساً از اختیار و اقتدار پذیرش چنین تدابیری در صدور آراء خود برخوردار بوده است، را مورد بررسی قرار دهد.
"انصاف"
"تدابیر منصفانه"
"اصل داراشدن بلاجهت"
"اصل به قدر استحقاق"
"مالکیت انتفاعی"
2021
01
20
197
222
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_100766_601aef0f099a3bf99ab2398dedca0f42.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
92
تعیین قانون حاکم بر بارنامه دریایی توسط دادگاه های ایران و انگلستان
مسعود
اربابی
نوید
حاتمی پور
حقوقدانان در خصوص حکومت مقرره رم یک بر بارنامه دریایی اختلاف نظر دارند.در حقوق انگلستان، در صورت عدم حکومت مقرره رم، قانون حاکم بر اساس قواعد تعارض قوانین کامن لا تعیین می شود.در هر حال چه در مقرره رم یک چه در قواعد تعارض قوانین کامن لا، اصل آزادی اراده طرفین شناسایی شده است. این آزادی براساس مقررات لاهه-ویزبی1968 محدود شده است و قانون منتخب طرفین نمی تواند مسئولیت متصدی حمل را از آنچه در لاهه-ویزبی تعیین شده است تقلیل دهد. در حقوق ایران قانون حاکم بر بارنامه دریایی، بر اساس قواعد تعارض قوانین ایران، قانون محل انعقاد بارنامه است مگر اینکه طرفین خارجی بوده و بر قانون دیگری توافق کرده باشند؛ با اینحال نظر به محدودیتهای اعمال قانون خارجی در ایران، براساس معاهده لاهه 1924 که ایران در سال 1344 به آن پیوسته است طرفین بارنامهای که در یک کشور عضو معاهده لاهه صادر شده باشد (اگرخارجی باشند)، نمی توانند بر قانونی توافق کنند که مسئولیت متصدی حمل را از آنچه در مقررات لاهه تعیین شده است تحدید کند.بارنامه ممکن است حاوی شرط درج باشد که به موجب آن شروط قرارداد اجاره کشتی در بارنامه درج می گردد. در حقوق انگلستان قانون حاکم بر شرط تعیین قانون حاکم مندرج به وسیلهی ارجاع در بارنامه، همان قانونی است که در صورت اعتبار شرط درج، بر بارنامه حاکم خواهد بود. در نظام حقوقی ایران هیچ قاعده حل تعارضی در خصوص قانون حاکم بر شرط قانون حاکم وجود ندارد و قاضی در هر مورد درصدد کشف قصد واقعی طرفین برخواهد آمد.
بارنامه دریایی
تعارض قوانین
مقررات لاهه
مقررات لاهه-ویزبی
قانون حاکم مفروض
2021
01
20
223
247
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87629_fabc821b282ca286bc8f1a7405406275.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
92
چالشهای حقوقیوفقهی شناساییوپذیرش جوینتونچر قراردادی و قراردادعملیاتیمشترک نفتی در ایران
محمدعلی
بهمئی
روح الامین
حجتی کرمانی
امروزه، مشارکت در اجرای عملیاتبالادستی نفتوگاز، امری گریزناپذیرست. این مشارکت، میتواند در قالب جوینتونچر شرکتی یا قراردادی صورتگیرد؛ که در نوع اخیر، شخصیتحقوقی مجزایی ایجادنمیشود. شناساییوپذیرش جوینتونچر شرکتی در ایران چندان بحثانگیز نیست؛ زیرا در قالب شرکتهایقانونی مشخص (موضوع مادهی20 قانونتجارت) توجیهمیشود. وانگهی، رویکرد غالب در عملیاتبالادستی نفتوگاز، عدمایجاد شرکت و اتخاذ جوینتونچر قراردادیاست؛ که روابط عرضی شرکای آن، از طریق «قراردادعملیاتیمشترک» تنظیممیشود. پذیرش جوینتونچر قراردادی و قراردادعملیاتیمشترک در حقوقایران، بهلحاظ عدمتصریحقانونی و اختلاف آرایفقهی (بهعنوان مبنای قوانین) با چالشهایی جدی روبهروست. در مقالهی حاضر، تلاششدهاست، این مشارکتهای رایج نفتی، در پرتوی نهادهایحقوقی شناختهشده و بالحاظ ضرورتهایاجتماعی تحلیلشوند. بدینمنظور، با مطالعهی شرکتهای عملی و مدنی، امکان تطبیق قراردادهایعملیاتیمشترک و جوینتونچرهای قراردادی با هریک بررسی و مسألهی اعتبار و مشروعیت این قراردادها، تحلیلشدهاست. همچنین، نشاندادهشده که بهرغم مشابهتهایی که میان مشارکتهای یادشده و شرکتعملی وجوددارد، تطبیق مذکور چندان دقیقنیست؛ اما میتوان این مشارکتها را در مفهوم گستردهی شرکتمدنی تحلیلکرد و معتبرشناخت؛ با آنکه قول مشهور فقهی، اقسام شرکتهای مدنی (جز شرکتاموال) را مطلقاً باطلمیداند.
"قراردادعملیاتیمشترک"
"جوینتونچر قراردادی"
"شرکتعملی"
"شرکتمدنی"
"مفاوضه"
2021
01
20
271
302
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87585_a616ce22e92b2067f262effd232a1d27.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
92
چالش های دفاع در حقوق کیفری ایران
نادر
دیوسالار
علی
نجفی توانا
قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان مجموعه ای از وظایف، اختیارات و حقوق متهم، بزه دیده و جامعه است . در این میان حق دفاع متهم در فر آیند دادرسیکه با کشف جرم شروع و تا اجرای حکم به پایان می آید ، با موضوعات و اصولی چون برائت، ممنوعیت دستگیری، منع شکنجه، تفکیک مقام تعقیب از تحقیق، تسهیل و تسریع در انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، حق سکوت، استفاده از خدمات وکیل که از لوازم دادرسی منصفانه می باشند ودر غیبت یکی از آنها دادرسی معنا و مفهومی نخواهد داشت و به همین اعتبار است که حقوق متهم سنگبنای دموکراسی و وجه تفاوت و امتیاز آن از کشورهای پیشرفته و کم توسعه است .بررسی وتحقیق در مورد جایگاه این حق می تواند نمایش آستانه تحمل ، خردورزی و سعه صدر قانونگزاران و میزان مطابقت آن با قانون اساسی ، آموزه های علمی و بشر دوستانه و اسناد معتبر بین المللی باشد و با شناسائی موانع و رفع آنها ، زمینه مساعدتری برای ارتقاء حق دفاع ایجاد نماید.
چالش
دفاع
حقوق
کیفری
ایران
2021
01
20
303
326
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_94194_2e4afec35cc150cc79089a98178dfaa1.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
92
حقوق کیفری ایران در سنجه آموزه های جرم شناسی فمینیسم پست مدرن
فرزانه
واحد
شهلا
معظمی
تهمورث
بشیریه
عباس
شیخ الاسلامی
رفع هرگونه نابرابری و دسترسی به عدالتکیفری بدون درنظرگرفتن ملاکهای جنسیتی، دسترسی زنان به عدالت را ممکن ساخته و راه رابرای تحقق عدالت اجتماعی هموار میسازد. دراندیشهی جرم شناسان فمینیسم پستمدرن آنچه مانع از دسترسی زنان به عدالتکیفری میشود،ریشه در ذهنیت،گفتمان و قدرت مردسالارانهای دارد که کنترل نظامهای زبانی را در نظام کیفری در دست داشته و موجب ایجاد احساس نابرابری در برابر قانون میشود. پرسش اصلی این نوشتار،بررسی چگونگی اثرگذاری مؤلفههای پیشگفته بر دسترسی زنان به عدالتکیفری در پرتو جرمشناسی فمینیسم پستمدرن است، بهعبارتدیگر مثلث قدرت، گفتمان و ذهنیت، بهرغم تحول و اصلاح قوانین نابرابر نسبت به زنان، در تداوم نابرابریهای جنسیتی بهطور غیرملموسی اثر دارد و عوامل مؤثر بر شکاف میان قوانین موجود و اجرای آن (قانون درکتاب و قانون درعمل) به تبعیض علیه زنان ختم میشود. برای نیل به اهداف تحقیق از مطالعات کتابخانهای، تحلیل و بررسی اسناد و از متد کیفی مانند، تحلیل محتوایی، تحلیل گفتمان و مطالعات میدانی و مصاحبه با افراد حاضر در نظام عدالت کیفری استفادهشده است. در فرآیند تصویب و تقنین، قضا و تعیین کیفر و اجرا، برای زنان حاضر در نظام عدالتکیفری نابرابریهایی وجود دارد که علت اصلی آن به اعتقاد جرم شناسان فمینیسم پستمدرن در گفتمان مردمحوری است که مانع از دسترسی یکسان و بدون تبعیض برای زنان در مقایسه با مردان میشود و راه مقابله با این وضعیت در اضافه نمودن گفتمان زنانه بهجای حذف و طرد جهانبینی زنان، در برابر گفتمان غالب است.
جنسیت
ذهنیت
قدرت
گفتمان
فمینیسم پستمدرن
2021
01
20
327
356
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_100525_63b5f7d96c1890205860a64b515460e3.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
92
نقش ارتباط در صحت توافق انتخاب دادگاه
محمد مجد
کابری
اعظم
انصاری
امروزه توجه به حاکمیت ارادۀ اشخاص در حوزۀ حقوق بینالملل خصوصی هم در قوانین ملی برخی کشورها و هم معاهدات بینالمللی مرتبط مشهود است. یکی از دستاوردهای چنین رویکردی، اعتبار و نفوذ توافق بر صلاحیت یا توافقنامههای انتخاب دادگاه در اغلب نظامهای حقوقی دنیاست. گرچه در خصوص رعایت شرایط عمومی صحت قراردادها در انعقاد توافق صلاحیت تقریباً اختلافی مشاهده نمیشود، یکی از ابهامات مهم در خصوص این توافق این است که آیا برای صحت چنین توافقهایی باید میان دادگاه منتخب طرفین و دعوایی که دادگاه منتخب میخواهد به آن رسیدگی نماید، ارتباط وجود داشته باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا شرط ارتباط جزء شرایط صحت چنین توافقی محسوب میشود؟ مقالۀ حاضر با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد تطبیقی و با بررسی مقررات ملی و بینالمللی در این حوزه و بررسی مقررات ایران نشان میدهد که رویکرد کلی در جهان، عدم لزوم شرط ارتباط بوده و قانونگذار ایران نیز به طور غیرمستقیم از همین رویکرد پیروی نموده است.
حاکمیت اراده
توافق صلاحیت
ارتباط
دادگاه منتخب
دادگاه صالح
2021
01
20
357
384
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87549_0bcdc7d2a1944ae2361087cb914e1c04.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
92
معاهده منع سلاح های هسته ای: درنای کاغذی سپهر حقوق بین الملل؟
پوریا
عسگری
کنفرانس مجمع عمومی ملل متحد در سال 2017، با اتکا بر تلاش تحسین برانگیز برخی دولت ها و نیز سازمان های جامعه مدنی، معاهده منع سلاح های هسته ای را به تصویب رساند. معاهده ای که از هنگام انعقاد تا امروز، با مخالفت های گوناگونی به ویژه از سوی دولت های هسته ای و طرفداران دکترین بازدارندگی هسته ای مواجه شده است. کنوانسیون مزبور، با عدول از این دکترین که به طور خاص در معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای نمودار است و با اتکا به اصول و مبانی انسان دوستی و نیز موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، کاربرد سلاح های هسته ای و وسایل انفجاری هسته ای را منع می کند. در این مقاله، فرآیند تصویب این سند و نیز محتوای معاهده و آثار آن بر حقوق بین الملل را به بحث گذاشته ایم. تکرار برای رعایت عدد مورد نظر سایت شما:کنفرانس مجمع عمومی ملل متحد در سال 2017، با اتکا بر تلاش تحسین برانگیز برخی دولت ها و نیز سازمان های جامعه مدنی، معاهده منع سلاح های هسته ای را به تصویب رساند. معاهده ای که از هنگام انعقاد تا امروز، با مخالفت های گوناگونی به ویژه از سوی دولت های هسته ای و طرفداران دکترین بازدارندگی هسته ای مواجه شده است. کنوانسیون مزبور، با عدول از این دکترین که به طور خاص در معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای نمودار است و با اتکا به اصول و مبانی انسان دوستی و نیز موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، کاربرد
سلاح ها و وسائل انفجاری هسته ای
حقوق بین الملل عرفی
خلع سلاح
معاهده 2017
گفتمان انسان دوستانه
2021
01
20
409
436
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_94192_551a794592dff7036945dcd2fa7f8cf5.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1399
23
92
اثر انتقالی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه مبتنی بر تحولات قانون مدنی 2016 میلادی
بهزاد
پورسید
مرتضی
نجف آبادی فراهانی
یکی از تحولاتی که در حقوق فرانسه، در اثر اصلاح قانون مدنی در سال 2016 میلادی صورت پذیرفته، پیرامون اثر انتقالی قرارداد است. بحث اثر انتقالی قرارداد مشتمل بر عناوین «انتقال مالکیت» و «انتقال ریسک» در دو فرضِ «معاملات معارض» و «معاملات بلامعارض» می باشد. قانون گذار فرانسوی اگرچه در قانون جدید نیز بار دیگر پیرامون انتقال مالکیت بر اصولِ «رضایی» و «فوری» بودن، و درباره انتقال ریسک بر اصولِ «همزمان بودن این انتقال با انتقال مالکیت» و «بر عهده متعهدله بودن آن» تأکید نموده است، ولی در عین حال کوشیده است تا با بهره گیری از آرای دکترین و رویه قضایی، ضمن مرتفع ساختن ایرادات وارد بر نهادهای حقوق پیشین، تأسیسات حقوقی جدیدی مانند «امکان تأخیر در انتقال مالکیت» را مورد قبول قرار دهد. مقاله پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی، افزون بر بررسی و ارزیابی مواد قوانین مدنی فرانسه (مصوب سال های 1804 و 2016 میلادی) درباره اثر انتقالی قرارداد، به مقایسه قواعد حاکم بر آن ها با حقوق ایران اقدام نموده است.
اثر انتقالی
انتقال مالکیت
انتقال ریسک
معامله بلامعارض
معامله معارض
2021
01
20
385
408
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_83088_aa389e0f498076f41d97ef1ee7c44d2a.pdf