2024-03-29T18:57:43Z
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=14872
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
93
منطق حاکم بر تعارض قوانین در داوریهای تجاری بین المللی و تنافی ادله در اصول فقه
دکتر سیدمصطفی
محقق داماد
مهدی
نیازآبادی
حوزه حقوق، فقه و اصول، عرصه تحقق تعارضات میان امور مختلف است؛ از جمله تعارضاتی که در حوزه حقوق و شعب زیرمجموعه آن مطرح میشود، «تعارض قوانین» در حقوق بینالملل خصوصی است که محدود به رسیدگی در مراجع قضایی نبوده و در مراجع داوری نیز، مبتلی به است و به فراخور مراجعه روزافزون به داوری، از حیث مباحث نظری و عملی، از پیشرفت و عمق فراوانی نیز برخوردار گردیده است. در حوزه فقه و به طور خاص اصول فقه نیز، مبحثی تحت عنوان «تنافی ادله» وجود دارد که به نحو ویژه به تعارضات مستحدث در این حوزه میپردازد. تعارضات موجود، ضرورتاً باید حل گردد و این مهم جز از طریق شناخت منطق حاکم بر آنها ممکن نخواهد شد. وجه اشتراک تعارض قوانین و تنافی ادله، وجود عنصر «تنافی» یا «ناسازگاری» میان امور مختلف است؛ با بررسی منطق حاکم بر «تعارض قوانین در داوریهای تجاری بین المللی» و «تنافی ادله در اصول فقه»، به نظر میتوان وجوه اشتراک و هماهنگیهایی را میان تعارضات مستحدث در این دو حوزه یافت؛ حال ممکن است وجوه اشتراک مزبور با الگوگیری و به نحوی عامدانه پدید آمده یا به طور تصادفی ایجاد شده باشد.
تعارض قوانین
داوری تجاری بین المللی
تنافی ادله
تعادل
تراجیح
2021
04
21
11
34
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87115_b267a039aebff1a151ade1c32b8c29dd.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
93
پزشکی شدن جرم و انحراف ؛ درآمدی بر تحلیل گفتمان انتقادی رویکرد بالینی به مسئله بزهکاری
محمدعلی
اردبیلی
یاسمن
سعیدی نژاد
چکیده : رویکرد بالینی به جرم، مجرم، بزهدیده و عدالت کیفری به عنوان یک مدل سیاست جنایی نزد اغلب جرمشناسان جایگاه بیبدیل و خدشه ناپذیری دارد. در ادبیات جرمشناختی گذشته و امروز، رویکرد بالینی مترادف با مفاهیم و موازین حقوق بشری همچون پیشگیری از تکرار جرم و کژرویهای اجتماعی، رعایت کرامت انسانی بزه کاران، حمایت از حقوق بزهدیدگان، بازپروری محکومان کیفری، دادرسی عادلانه، کارکرد اصلاحی کیفر و هم سویی منافع بزه کار با مصالح حمایتی از جامعه بازشناخته شده است. این مقاله ضمن به چالش کشیدن رویکرد بالینی در حوزه بزه کاری از طریق بازتعریف آن با استفاده از مفهوم پزشکی شدن ، میکوشد نشان دهد فرآیند پزشکیشدن جرم و انحراف کجا و چه زمانی، توسط چه کسانی ، با چه طریقی و قواعدی و با چه طرح ادعاهایی انجام شده یا میشود و این فرآیند چه نتایج یا بازدهی را برای حرفه پزشکی، بزه کاران، بزهدیدگان، جرم شناسان، سیاستگذاران جنایی، دولتها و مردم که جملگی کارگزاران آن میباشند، به ارمغان آورده یا خواهد آورد. نتیجهی فرآیند پزشکیسازی ، قدرت اداره عرصهی جرمشناسی و سیاست جنایی به نفع گروه ادعاساز است. پاداشی که تا به امروز نصیب حرفه پزشکی شده است.
جرم شناسی
سیاست جنایی
پزشکیشدن
جرم
انحراف
2021
04
21
35
60
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_60713_61ba7ad8cc5bd6bf7c7fdf0aca8abf3f.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
93
چالش های ناشی از تأمین مالی هزینه های دادخواهی توسط ثالث در سیستم قضایی امریکا، انگلستان و ایران
عبدالله
شمس
زیور
دواشی
امروزه هزینههای بالای دادخواهی (حقالوکاله وکلا، حقالزحمه کارشناسان و هزینههای دادگاه و ... ) که به عنوان چالشی در مسیر دسترسی به عدالت و دادگستری شناخته میشود، طرفین را بر آن داشته تا در جستجوی عدالت و حقیقت برای تأمین این هزینهها، به استفاده از شیوههای مختلف همچون تأمین مالی هزینههای دادخواهی توسط ثالث روی آورند. در این شیوه، سرمایهگذار که از طرفین دعوی نیست، تأمین هزینههای دادخواهی یک طرف دعوی را در برابر سهمی از وصولیهای ناشی از حکم دادگاه یا سازش برعهده میگیرد. علیرغم مزایایی که طرفداران این نهاد از آن سخن راندهاند، شناسایی چالشهای ناشی از آن که سیستم قضایی و بازیگران این صنعت را درگیر نموده ضروری است. فقدان مقرراتگذاری مناسب، افزایش تعداد دعاوی و بویژه دعاوی واهی، ایدهآل و نه واقعیت بودن «توسعه دسترسی به دادگستری» به عنوان دستاورد مهم این نهاد، کالا سازی عدالت و دادگستری، تهدید یکپارچگی سیستم قضایی از جمله چالشهای این نهاد در سیستم قضایی امریکا و انگلستان هستند. در ایران مجاز بودن تأمین مالی هزینههای دادخواهی قبل از بستر سازی، علاوه بر ایجاد برخی مشکلات فوق میتواند منجر به افزایش معضلات سیستم قضایی شود.
تأمین مالی توسط ثالث»
هزینههای دادخواهی»
دسترسی به دادگستری»
«
قرارداد تأمین مالی»
2021
04
21
61
86
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_100801_2978151a666c1b68a05689eb739447d5.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
93
ارجاع وضعیت به دیوان بینالمللی کیفری از سوی دولت
ابراهیم
بیگزاده
محمد حسین
رمضانی قوام آبادی
ارجاع وضعیت توسط دولت عضو یکی از شیوههای مندرج در ماده 13 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری است. دولت عضو میتواند وضعیتی را که به نظر یک یا چند جنایت تحت صلاحیت دیوان ارتکاب یافته است را به دادستان ارجاع دهد. با وجود این لازم به ذکر است که شروع به رسیدگی توسط دولت ذیربط از اولویت زیادی برخوردار میباشد و به همین جهت نیز تدوینکنندگان اساسنامه دیوان با درج صلاحیت تکمیلی در صدد ممانعت از بیکیفرماندن مرتکبان جنایات بینالمللی برآمدند. ارجاع وضعیت توسط دولت عضو به دادستان دیوان دارای محاسن زیادی است و بی تردید با این روش به کارآمدی دیوان کمک شایانی خواهد شد.تمرکز اصلی این تحقیق بر ارجاع وضعیت توسط دولت است و سایر شیوههای ارجاع مورد تجزیه و تحلیل قرار نمیگیرد. برای داشتن تحلیلی جامع از ارجاع دولت بررسی مسائل شکلی و ماهوی مرتبط با آن گریز ناپذیر است. بدین منظور مسایل اساسی چون ارجاع، ارجاعدهنده،آیین ارجاع،آثار ارجاع و درنهایت امکان بازپسگیری وضعیت ارجاع شده مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.این تحقیق بخشی از زوایای موضوع ارجاع وضعیت توسط دولت در اساسنامه دیوان را در پرتو رویه عملی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. رویکرد اصلی و اولویت دیوان بر تعقیب جنایات بین المللی توسط محاکم ملی است. پیش بینی اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه دیوان دلالت بر صحت چنین اولویتی می باشد. آمار مربوط به وضعیت های ارجاع شده به دیوان توسط دولتها حکایت از اقبال این شیوه نسبت به سایر شیوه های ارجاع مندرج در اساسنامه است.
ارجاع دولت
دادستان
دیوان بینالمللی کیفری
همکاری
2021
04
21
87
118
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87628_421c3900714a99747f90b7c05482b70a.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
93
بررسی مفهوم مصرف کننده در بورس اوراق بهادار
عباس
قاسمی حامد
یوسف
براری چناری
مصرف کننده به علت قدرت اقتصادی و چانه زنی کمتر نیازمند حمایت ویژه ای در برابر قدرتمندان می باشد و صرف توجه به اصل آزادی قراردادی، حقوق او را تضمین نمی کند. مصرف کنندگان بورس اوراق بهادار هم که بخشی از بازار مالی در برابر بازار واقعی هستند، مستثنی از این امر نبوده و حتی به علت تخصصی تر بودن بازارهای مالی، توجه به قشر ضعیف از فعالان این بازار اهمیت بیشتری دارد. لذا باید مصرف کنندگان موردنظر شناسایی و مشمول حمایت های خاص قرار گیرند. اشخاصی که در بورس سرمایه گذاری می کنند، دو دسته اند که برخی از آنها مبتدی و غیرحرفه ای و بعضی دیگر متخصص می باشند و بدیهی است که دسته اول نیازمند حمایت ویژه می باشند. اگرچه برخی، معتقد به عدم امکان اجرای قواعد حقوق مصرف در بورس اوراق بهادار هستند، اما بنظر می رسد علیرغم سکوت قانونگذار، باید سرمایه گذاران خرد این بازار که شغل اصلی آنها معامله اوراق بهادار نبوده بلکه حرفه فرعی و مکمل محسوب شده و دارای ضعف اطلاعاتی می باشند، را مصرف کننده نامیده و محق استفاده از مزایای خاص قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 کشورمان و سایر مقررات مرتبط دانست. در مقابل؛ سرمایه گذاران نهادی، که اشخاصی هستند متخصص و معامله اوراق بهادار در بورس حرفه اصلی آنها بوده و به علت قدرت اقتصادی و اطلاعاتی نیازمند حمایت ویژه قانونی نمی باشند. همانطور که ملاحظه می گردد، مفهوم مصرف کننده در بورس تا حدودی با تعریف مرسوم آن در قوانین مربوطه متفاوت می باشد.
مصرف کننده
بورس اوراق بهادار
سرمایه گذار خرد
سرمایه گذار نهادی
اوراق بهادار
2021
04
21
119
142
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87442_fdf59978811fff12a0753ff66ddc96ad.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
93
مسئولیت مالکان یدک کش و بارج در حقوق دریایی ایران
نادر
مردانی
حسین
تقی ملا
از جمله شناورهایی که در دریا به ویژه در حوزه خلیج فارس فعالیت دارند یدککش و بارج میباشند. یدککشها در زمینه حمل و نقل کالا به همراه بارج به عنوان یک واحد کاربرد دارند و در ارتباط با ارائه خدمات به ویژه در صنعت نفت نیز نقش غیر قابل انکاری را بازی میکنند از آنجا که غالبا قراردادهای حمل و نقل کالا با این وسیله در حوزه خلیج فارس بر مبنای حقوق داخلی میباشد در عمل در آرای محاکم تشتت زیادی وجود داشته و محاکم اغلب با استناد به مواد ۳۷۷ و۳۸۶ قانون تجارت اتخاذ تصمیم مینمایند. هدف از پژوهش حاضر این است که با توجه به قوانین دریایی موجود و کنوانسیونهایی که ایران در آن عضو میباشد مسئولیت مالک یدککش و بارج را در فروض مختلف بررسی نموده و تبیین نماید که فعالیت مالکان یدککش و بارج به خصوص در زمینه یدککشی تجاری و حمل و نقل دریایی مشمول قانون دریایی بوده و مالکان می توانند از مزایای قانون مزبور از جمله تحدید مسئولیت مالکان یدک کش با رعایت کنوانسیون ۱۹۷۶ که ایران درسال ۱۳۹۳ به آن ملحق گردیده، استفاده نمایند و اینکه قانون دریایی بر غیر مفروض بودن خطای مالکان بارج و یدککش در تصادمات دریایی تاکید دارد.
شناور
یدک کش
مسئولیت مالک
قانون دریایی
2021
04
21
143
168
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_63498_c387f2763a2625c964edbb9e44cd1b67.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
93
تحلیل حقوقی جنبه های ثبوتی و اثباتی انتساب داده پیام در قانون تجارت الکترونیک ایران
پرویز
ساورایی
”انتساب داده پیام“ یکی از مهم ترین موضوعات قانون تجارت الکترونیک ایران است. به دلیل جدید بودن موضوع و ضعیف بودن ادبیات حقوقی و فنی مربوط٬ ممکن است درک و تفسیر صحیحی از قانون به عمل نیاید. در این مقاله کوشش می شود تا ضمن تحلیل مواد 18 تا 21 قانون تجارت الکترونیک ایران و اراﺋه پیشنهاد در مورد اصلاح مفاد ماده 19، ابهامات مربوط به آن ها نیز رفع گردد. مفهوم دقیق٬ عناصر٬ جنبه های ثبوتی و اثباتی»انتساب داده پیام«٬ روش های مطرح در اثبات انتساب٬ مفهوم و مصادیق شخص ثالث که در بند ب ماده 19 مستتر و به نحو بسیار مبهمی در قانون آمده است؛ مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار گرفته است. جنبه های اثباتی انتساب داده پیام در سه فرض یعنی روش معرفی٬ توافقی و اقدامات شخص ثالث مطرح و تفسیر گردیده است. مباحث مهم دیگری چون روش های ﻣطﻣﺋن و عادی و رویه ایمن در انتساب داده پیام مورد بحث قرار گرفته است: رویه ایمن و اقسام آن در انتساب داده پیام از لحاظ فنی می تواند خیلی پیچیده باشد؛ مانند سیستم رمزنگاری نامتقارن (استفاده از کلید عمومی و خصوصی) و یا می تواند ساده باشد؛ مانند تایید هویت ارسال کننده از طریق خط تلفن.
انتساب داده پیام
جنبه های ثبوتی و اثباتی
رویه ایمن
2021
04
21
169
192
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_100799_3071efc54ec6c39bb612c2674b664492.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
93
نظریهی جنگِ حقوقی و آیندهی حقوق بینالملل: حقوق ابزار صلح یا جنگ؟
مصطفی
فضائلی
وحید
کوثری
حقوق از دیرباز همواره به عنوان ابزار صلح و انتظام بخش روابط افراد و جوامع بشری مطرح بوده است. قلمِ فیلسوفان و متفکران مختلفی که به حوزهی جنگ و صلح پرداختهاند، در نهایت بر واژهی «صلح» از حرکت باز ایستاده و تلاش نویسندگان برجستهای چون هوگو گروسیوس نیز در کتاب حقوق جنگ و صلح و کوشش وی برای تبیین دلایل مشروع جنگ، غایتی جز رسیدن به صلح از رهگذر واقعیت جنگ نداشته است. دکترین نوظهوری که روابط بینالمللی برخی کشورها را دستخوش تغییرات تازهای ساخته و در حال سایه افکنی بر غایتمندی حقوق به عنوان ابزار صلح میباشد، عبارت از دکترین جنگ حقوقی یا نظریهی استفاده از حقوق به مثابه ابزار جنگی است؛ پژوهش حاضر ضمن توصیف و تحلیل این دکترین جدید با بهرهگیری از دادههای کتابخانهای، با نقدی فلسفی و نگاهی آینده پژوهانه، در صدد تبیین مسیر احتمالی آیندهی حقوق بینالملل از نگاه دولتها به آن خواهد بود و در پایان نتیجه میگیرد که به منظور مقابله با هرگونه انحراف و تغییر مسیر تکاملی حیات حقوق بینالملل، ضروری است با تاکید بر وحدت و یکپارچگی حقوق بین-الملل و جلوگیری از تجزیه و چندپارگی آن، مجال توسعهی دکترین «جنگ حقوقی» را فراهم نکرده، بلکه مفهوم صلح حقوقی را در مقابل آن تقویت کرد.
جنگ حقوقی
صلح حقوقی
تجزیهی حقوق بینالملل
غایتمندی حقوق
آیندهی حقوق بینالملل
2021
04
21
193
214
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87440_bfbfec816f75cd76543f9fa1cae33e22.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
93
نظریه تملیک یا نظریه تعهد
جلیل
قنواتی
نویسندگان قانون مدنی ایران تلاش کردند تا این قانون را مبتنی بر فقه امامیه یا منطبق با آن تنظیم و نگارش کنند. بسیاری از قواعد عمومی قراردادها و تعهدات ترجمه و اقتباسی از حقوق فرانسه است –که اساس آن را نظریه تعهدات تشکیل می دهد-، در حالی که در عقود معین عمدتاً از فقه امامیه اقتباس شده است. مبانی متفاوت این دو منبع که یکی بر مبنای نظریه تعهدات و دیگری بر مبنای نظریه تملیک شکل گرفته اند، سبب ایجاد تعارض در موارد متعددی از قانون مدنی شده است. حقوق دانان ایرانی نیز در تحلیل مقررات قانون مدنی از جهت ابتنا بر نظریه عمومی تعهدات یا نظریه تملیک دیدگاه یکسانی ندارند. برخی با استناد به برخی روایات و تعابیر فقیهان بر این باور بودند که فقه امامیه در مقابل فقه اهل سنت بر اساس نظریه تعهدات تنظیم یافته است. پاره ای دیگر با تصریح به بیگانه بودن نظریه عمومی تعهدات، تعهد و التزام را در فقه امامیه امری فرعی تلقی می کنند. به نظر می رسد فقه امامیه و بخش عمده ای از مقررات قانون مدنی بر مبنای نظریه تملیک تنظیم شده اند. تعارض موجود در مقررات مختلف قانون مدنی ناشی از خلط بین این دو نظریه است. در این تحقیق به چند پرسش در خصوص این موضوعات پاسخ داده می شود .
: نظریه تعهدات
نظریه تملیک
ضمان قهری
حق عینی و دینی
2021
04
21
215
246
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87632_ab8a35311cb3be9612da4f94fe7a48bb.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
93
صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در رسیدگی به جنایات جنگی در اوکراین
پیمان
نمامیان
منوچهر
توسلی نائینی
چکیدهجنایات ارتکابی میان نیروهای دولتی اوکراین و تجزیهطلبان طرفدار روسیه یکی از مرگبارترین مخاصمات و درگیری های جنگی در دهه اخیر است. «هیأت نظارت ملل متحد بر حقوق بشر در اوکراین» گزارشهایی را در مورد افزایش آمار تلفات در اثر این درگیریها و تصرف «کریمه» ارائه و مشارکت در درگیریهای شرق اوکراین را بهعنوان نقض شدید قواعد آمره حقوق بینالملل شامل قتل عام، اذیت و آزار، بدرفتاری، خشونت، بازداشت غیرقانونی و انواع دیگر آنچه اغلب نقض حقوق بشر فردی و جمعی بهعنوان جنایت جنگی بوده را مطرح نموده است. از اینرو، میتوان صلاحیت قضایی دیوان کیفری بینالمللی را در رسیدگی به جنایات مزبور را احراز کرد. هرچند که جنایات جنگی در بستر مخاصمات مسلحانه بینالمللی و غیربینالمللی قابل ارتکاب هستند، اما بهرغم وجوه اشتراک در ماهیت، اذعان میشود که برخی از جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه بینالمللی جرمانگاری شده، ارتکاب آنها بهطور کلی در چارچوب مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی بهمثابه جنایات جنگی قلمداد نمیشوند. این مقاله سعی بر آن خواهد داشت تا ضمن تایید ارتباط جنایات جنگی با مخاصمات مسلحانه در اوکراین که ابزاری برای تشخیص معیارهای مفید برای دیوان کیفری بینالمللی است، مسئولیت کیفری مرتکبین بالفعل و بالقوه اقدامهای دهشتناک در هر دو طرف مخاصمه از حیث تناسب با صلاحیت قضایی دیوان را مورد سنجش قرار دهد.
جنایات جنگی
اوکراین
مخاصمات مسلحانه
حقوق بشردوستانه بینالمللی
دیوان کیفری بینالمللی
2021
04
21
247
272
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87631_c26915c94c3187d7b29cbfc955a506b9.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
93
تغییر غیررسمی قانون اساسی (مبانی،مصادیق و رویکردها)
فردین
مرادخانی
تغییر غیررسمی قانون اساسی یکی از موضوعات مطرح در تئوری حقوق اساسی است، که ذیل بحث اصلاح قانون اساسی مطرح میشود. در قوانین اساسی راههایی برای اصلاح و بازنگری قانون اساسی پیشبینی میشود که در حقوق اساسی به عنوان راههای اصلاح رسمی قانون اساسی شناخته میشوند. اما قانون اساسی از طرق دیگری نیز تغییر میکند که به آن تغییر غیررسمی قانون اساسی گفته میشود. در این شیوه متن قانون اساسی ثابت میماند، اما محتوا و معنای آن تغییر مییابد. این شیوه در قوانین اساسی وجود دارد اما به راحتی قابل تشخیص نمی باشد. در میان شیوههای غیررسمی تغییر قانون اساسی تفسیر قانون اساسی و رویههای اساسی از دیگر شیوهها معروفتر هستند. این تحقیق از نوع تحلیلی و توصیفی میباشد و در آن کوشش شده است به این سوال پاسخ داده شود که دلایل تغییر غیررسمی، رویکردها و شیوههای تغییر غیررسمی و نیز حد و مرزهای تغییر غیررسمی قانون اساسی چه میباشد و از این طریق به دنبال مشخص کردن مبانی و روشهای تغییر غیررسمی قانون اساسی است.
تغییر غیررسمی
تغییر رسمی
تفسیر
رویههای اساسی
قانون اساسی
2021
04
21
273
302
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_100672_d7ca8ec5506497873736e7b991e5a842.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
93
واکاوی چالش های حقوقی شبهات ناظر به رشد نوجوانان در قانون مجازات اسلامی
هوشنگ
آبروشن
علیرضا
سایبانی
حسین
غلامی
بهزاد
رضوی فرد
احراز برخی شرایط مقدمات مسئولیت کیفری در ماده 91 ق.م.ا شرط اعمال این مجازات هاست. بر خلاف تبصره 2 ماده 88، ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 تحولی جدی در واکنش کیفری نسبت به نوجوانان مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص ایجاد کرده است .این ماده، سه وضعیت را به عنوان عوامل سقوط حد یا قصاص معرفی کرده و قاضی را مکلف کرده است که در این موارد، مرتکب را به جای حد یا قصاص، بر اساس گروه سنی وی، به یکی از مجازات های تعزیری مذکور در این فصل محکوم نماید. در عین حال معیار احراز رشد و کمال عقل معین نشده و همین امر می تواند مشکلات و ابهامات زیادی را در عمل به وجود آورد. در این قالب چالش های مختلف، اختلاف نظرهای عمده ای را بوجود آورده است، از یک سو این سوال قابلیت طرح دارد که در چه جرایم، مرتکبان و چه حالت هایی می توان شبهه در رشد نوجوان را زایل کننده مسئولیت کیفری به مجازات حد و قصاص دانست و از سوی دیگر، در قالب تقنینی و قضایی کدام چالش ها رشد نوجوانان در فرآیند دادرسی را با ابهام روبه رو می سازد. بر این اساس این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با بررسی کلی رویه قضایی و اظهارنظر قضات مختلف، به این امر منتهی شده است که رشد نوجوانان در جرایم میتوجب حد و قصاص، رویکردی نوین ولی در عین حال با وجود چالش های مختلف،چندان به شکل صحیح در رویه قضایی تجلی نیافته است.
رشد نوجوان
شبهات موضوعی و حکمی
مسئولیت کیفری. حدود و قصاص
اقدامات تأمینی و تربیتی
2021
04
21
303
324
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_100846_59be20f4b3bc73716c6ed64e3ff3ae07.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
93
حکمرانی خوب: الگویِ شناسایی و اعمالِ شاخصهایِ برابریِ جنسیتی
سمانه
رحمتی فر
برقراری برابری جنسیتی پروژه درازمدتی است که در فرض تبدیل شدن به جریان اصلی، از طریق تغییرات همه جانبه در نظام حقوقی و نیز اصلاح نظاماتِ غیرِحقوقی با واسطه نظام حقوقی محقق می شود. گام نخست برای برنامه ریزیِ بلندمدت، شناسایی ابعادی از وضع موجود است که نیاز به تغییر دارد، گام دوم انتخاب یک الگو، به مثابه تابلوهای راهنمایِ مسیر اعمالِ تغییرات و گام سوم یافتن شاخصهایی برایِ سنجش میزان پیشرفت پروژه است. در این پژوهش چهار بعد برای برابری جنسیتی شناسایی شده است: جبران فرودستی زنان، مبارزه با تعصب، تحقیر و خشونتِ مبتنی بر جنیست، تغییر و تطبیقِ هنجارها، تسهیل عاملیت و نفوذِ زنان. الگوی پیشنهادی، برای حرکت به سمت برابری جنسیتی، حکمرانی خوب است. نتیجه نشان می دهد حکمرانی خوب فرایند محور است و به جای صرفِ اصلاح قوانین، از طریق اعمال هم زمان مؤلفههایش، شامل مشارکت پذیری، تضمین و رعایت حقوق بشر، حاکمیت قانون و پاسخ گویی، فرایند و بستر ایجاد قاعده را به نفع برابری تغییر می دهد.
حقوق زنان
برابری جنسیتی
حکمرانی خوب
حاکمیت قانون
پاسخ گویی
2021
04
21
325
346
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87625_5114484a978d76841ba3daf8b049885b.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
93
تکمیلی بودن استقلال شرط داوری؛لزوم احراز اراده طرفین در تعیین ماهیت شرط داوری
مجید
عزیزیانی
تعیین ماهیت داوری از جوانب گوناگون مفید فایده است. تعریف داوری با رعایت چهار ویژگی: الزام آور بودن، حل و فصل اختلاف توسط شخص ثالث،حقوقی بودن و قراردادی بودن بدین عبارت ارجح است:«داوری عبارت است از حل و فصل حقوقی و لازم الاجرای اختلاف و منازعه موجود یا آتی طرفین قرارداد، توسط شخص یا اشخاص ثالث انتخابی طرفین یا انتصابی دادگاه یا ثالث است».در خصوص ماهیت شرط داوری چندین نظریه شرط مستقل، شرط نتیجه و شرط فعل و شخصی بودن مطرح است ولی باید گفت که اول بحث دایر مدار احراز اراده طرفین شرط داوری است. اگر از مفاد شرط داوری چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی استنباط گردد که اراده و قصد طرفین بر این است که با انتفای قرارداد اصلی، شرط داوری نیز از بین برود، در این صورت در تبعی بودن و عدم استقلال شرط داوری شکی نیست. تصریح مقنن به استقلال شرط داوری در داوری های تجاری بین المللی مندرج در بند 1ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی از قوانین تکمیلی، نه امری است. در داوری های داخلی به جهت نبود صراحت قانونی و در صورت عدم کشف اراده طرفین از مفاد قرارداد پیرامون استقلال یا وابسته بودن شرط داوری و در حالت اطلاق، چنین نتیجه می گیریم که شرط داوری به این صورت نوعی شرط مستقل می باشد که ماهیت این شرط بدین نحو است که طرفین در خصوص شیوه، نحوه و مرجع حل اختلاف قرارداد، توافق می کنند.
داوری
قرارداد
تکمیلی بودن
شرط داوری
2021
04
21
347
368
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_94198_ef691080ce9172ae8a3680266bbfc1a9.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
93
نقش محمد مصدق در تدوین قانون مدنیِ ایران
رضا
یعقوبی
چکیده:قانون مدنی ستون فقرات نظام حقوقی هر کشور است. هرچقدر مفاد این قانون برآمده از سنت های ملی و تاریخی جاری و حاکم بر جامعه و به تعبیر ثقه الاسلام تبریزی منطبق با «مذاق مملکت» باشد، قوام و دوام و کارآمدی آن بیشتر است. قانون مدنی ایران نیز از این جهت ، توسط هیأت تدوین کنندگان قانون مدنی، که از علماء و اساتید مبرز حقوق بودند، بر مبنای فقه شیعه تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آنجا که این قانون در زمان وزارت عدلیۀ علی اکبر داور تصویب شد ، برخی ادعا کرده اند که داور درصدد تدوین قانون مدنی براساس قوانین غربی و با استفاده از نظرات مستشاران خارجی بود ولی با مخالفت مصدق و تحت تاثیر سخنان وی در مجلس ششم مشروطه، از این نظر عدول کرد و قانون مدنی را براساس فقه شیعه و توسط هیأتی ایرانی تدوین نمود. این تحقیق با مطالعه و تطبیق اسناد تاریخی مرتبط با این موضوع، اصالت این ادعا را بررسی نموده و به این نتیجه رسیده است که نه داور درصدد تدوین قانون مدنی براساس قوانین غربی بوده است و نه مصدق در آن مقطع چنین ادعایی داشته است.
کلمات کلیدی: قانون مدنی
داور
عدلیه
تجدد
کاپیتولاسیون
2021
04
21
369
392
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_94193_516366e7b78847dec19cbb11f1a59b9e.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
93
تحلیلی ساختاری از نقش دادگاههای بینالمللی در توسعهی حقوق بینالملل
علی اکبر
سیاپوش
اگر سامانهی حقوق بینالملل بهعنوان مجموعهی قواعدی معرفی شود که حاکم بر شکلگیری و تحول قواعد جاری در جامعهی بینالمللی است، آنگاه بررسی جایگاه هر مؤلفه در این سامانه متأثر از شناخت جایگاه آن در جامعه خواهد بود. نوشتار حاضر در ابتدا به بررسی ماهیّت جامعهی بینالمللی و تأثیر عنصر گوهری شناخت ماهیّت آن در تعیین کارکرد هنجارین محاکم پرداخته و پس از آن تلاش دارد عناصر توجیهکنندهی منزلت محاکم بین المللی در جامعهی بینالمللی را تبیین نماید. تعبیر هنجارین از مفهوم جامعهی بینالمللی از طریق مفهوم «مرجعیّت حقوقی» قابلتوجیه است، لذا شناخت مرجعیت در حقوق بینالملل کلید شناخت جامعهی بینالمللی و فهم کارکرد نهادهای قضایی در این مرجعیت است. ازآنجاکه تعاملی دائمی میان ساختار و کارکرد نهادها وجود دارد، این تعامل مستمر بهواسطهی گردش «معنی» در نظامهای اجتماعی محقق و تضمین میشود. درنتیجه نقش دادگاههای بینالمللی در مرجعیت حقوقی تابعی است از مشارکت آنها در توسعهی معنایی قواعد حقوق بینالملل.به همین دلیل سلسله مراتبی میان دادگاه های بین المللی ایجاد می شود که بازتابی از سلسله مراتبی نظام معنایی خواهد بود
مرجعیت حقوقی
مرجعیت معنایی
اساسیگرایی
توسعه قضایی
دادگاههای بینالمللی
2021
04
21
393
415
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_94184_ff2b06b2bd8f7915408634974125bcb8.pdf