2024-03-29T16:30:04Z
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=14950
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
95
توریسم پیوند در اسناد بینالمللی و حقوق داخلی
حسین
میرمحمد صادقی
افضل
خسروی
چکیدهدر اثر پیشرفت پیوند عضو، مسافرت برای پیوند روزبهروز بیشتر شده است. مسافرت افراد بهمنظور پیوند عضو رفتاری مشروع است که در برخی شرایط یا در صورت ارتکاب برخی رفتارهای غیراخلاقی یا غیرقانونی تحت عنوان «توریسم پیوند»شناخته میشود. توریسم پیوند عمدتاً در اثر ضعف قوانین داخلی و کمبود جهانی عضو گسترش یافته است. این پدیده در سالهای اخیر موضوع اسناد بینالمللی قرار گرفته و ممنوعیت، پیشگیری از آن و گاه جرمانگاری آن مورد تأکید قرار گرفته است. وضعیت این پدیده در ایران و رویکرد اتخاذشده در مقابله با آن نیازمند بررسی و ارزیابی است. از یک سو، توریسم پیوند با «قاچاق انسان بهمنظور برداشت عضو» و «قاچاق عضو» مرتبط بوده و همپوشانی قابلتوجهی بین پدیدههای مذکور وجود دارد. این امر اتخاذ یک رویکرد جامع در این حوزه را ایجاب مینماید. از سوی دیگر، توریسم پیوند پدیدهای فراملی بوده و رویارویی با آن، مستلزم مشارکت اعضای جامعه بینالمللی است. این در حالی است که ایران بهعنوان یکی از اعضای جامعه بینالمللی، فاقد رویکرد مناسب در برابر توریسم پیوند است. با توجه به ضعف مقررات داخلی و فاصله آنها با دیدگاه جامعه بینالمللی، ورود قانونگذار به موضوع برای پیشبینی راهبرد کارآمد در مقابله با توریسم پیوند ضروری است. الزامات این راهبرد شامل تعریف توریسم پیوند، پیشگیری از این پدیده و جرمانگاری آن با در نظر گرفتن ویژگیهای این پدیده و مرتکبان آن است.واژگان کلیدی: توریسم پیوند، مسافرت برای پیوند، پیوند عضو، قاچاق عضو
"توریسم پیوند"
"مسافرت برای پیوند"
"پیوند عضو"
"قاچاق عضو"
2021
10
23
11
34
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_101343_1e3219fc909e7366c8af433e751792e9.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
95
تعدد وکلای دادگستری و چالش ابلاغ و احتساب مبداء مهلت ها و مواعد (نقد و بررسی چند رای دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
حسن
محسنی
اصل ابلاغ به همه و نیاز شناسایی اثر برای ابلاغ به همه و منفعتِ یکنواخت کردن جریان دعاوی و رسیدگی ها، دفاع از دیدگاهی را نیرومند می نماید که بر ضرورت ابلاغ به همۀ وکلای دادگستری و شناخت حق اقدام ایشان تا زمانی که دیگری اقدامی ننموده است پای می فشارد. رویۀ قضایی عالی ترین مرجع قضایی کشور (شعب پنجم، هشتم و دهم دیوان عالی کشور) و نیز شماری از دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (شعب دهم و چهل و نهم)، چندگانه است و بر مواد و اصول گوناگونی پشتوانه دارد. برخی شعه ها بر بنیاد اصول و تفسیرهای حقوق مدنی و برخی بر اساسا تکالیف اخلاق حرفه ای وکلا به اثر و کفایت ابلاغ به وکیل اول یا وکیل دوم رسیده اند. این نوشته رای ها و استدلال هایشان را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد و بر جدایی حقوق آیین دادرسی از حقوق مدنی تکیه می کند.
یکنواختی جریان
اقدام تنهایی
اقدام با هم
اصل ابلاغ به همه
2021
10
23
35
56
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_101390_4815461babb740887ba2e57fd0ea0ea1.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
95
مبانی و نظام حقوق سلامت عمومی در وضعیت اضطراری
محمد
راسخ
سلامت عمومی بیگمان یکی از مصادیق منافع عمومی است که فقدانش لطمات سنگین و جبرانناپذیری را بر کیان حیات جمعی آدمیان وارد خواهد آورد. اهمیت این امر در وضعیت اضطراری بسیار جدیتر میشود. مهم آنکه، اگر نظام اولویتبندی منابع کمیاب برای این وضعیت ایجاد نشود، جانهای بیشمار از دست میرود و ابعاد گوناگون حیات جمعی بهسرعت متلاشی خواهد شد. پرسش بنیادین به مبانیِ طراحی نظام اولویتبندی و ارائة خدمات پزشکی و بهداشتی در شرایط اضطراری و نظام متناسب با آنها باز میگردد. ترجمه و تبدیل آن مبانی و این نظام به احکام و رویههای قانونی هستة سخت «حقوق سلامت عمومی» را تشکیل خواهد داد. در این تحقیق، پس از اشاره به پیشفرضهای بحث حاضر، مبانی و نظام یادشده را، بهترتیب، به میان خواهیم آورد. بیگمان، از نظام حقوقی سلامت عمومی انتظار میرود توازنی درونی در این ساختار ایجاد کند و نیز آن را با دیگر ستونهای حیات مدنی آدمی هم-ساز کند.
حقوق سلامت عمومی
مبانی
نظام
وضعیت اضطراری
2021
10
23
57
80
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_101135_05d8a21787cc0491942abe434c79cf87.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
95
نگرشی به نظریه مسئولیت مدنی ناشی از ایجاد خطر ورود آسیب
محسن
صفری
سید ساسان
قدسی
هرگاه سخن از مسئولیت مدنی به میان میآید این امر به ذهن متبادر میگردد که زیانی به بار آمده و باید جبران شود، با وجود این، ازسوی حقوقدانان خارجی نظریاتی بیان شده که براساس آنها صرف ارتکاب تقصیر ولو آنکه زیانی از آن حاصل نشده باشد، تنها به این خاطر که باعث ایجاد خطر ورود آسیب میشود موجب ایجاد مسئولیت مدنی خواهد بود. یکی از این نظریات در تلاش است اثبات نماید که ارتکاب رفتار توأم با تقصیر نسبت به افراد، خود زیانی است که قابلیت جبران خسارت دارد. نظریۀ دیگر با انتقاد از دخالت عنصر شانس در مسئولیت مدنی مرسوم و ابتنای مسئولیت مدنی بر اخلاق نتیجهگرا، صرف ارتکاب رفتار توأم با تقصیر را شرط کافی و لازم برای ایجاد مسئولیت میداند. چنانکه بیان خواهیم کرد هر دوی این نظریات با ایراداتی همراه هستند که پذیرش آنها را نه تنها در حقوق خارجی بلکه درحقوق ایران نیز غیرممکن خواهد ساخت.
تقصیر بدون زیان
ایجاد خطر ورود آسیب
در معرض خطر قرار دادن
اخلاق نتیجهگرا
2021
10
23
81
106
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_100701_63f88f9a685dac54a0d4ac5903018279.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
95
مداخلات دولت در کنترل تصادفات رانندگی در پرتو نظریه تنظیم گری واکنشی مشارکتی
محمود
وزیری
سعید رضا
ابدی
مهدی
هداوند
بدون تردیدآمار بالای تصادفات رانندگی یکی از مشکلات بحرانی کشور ما هست. تلاش های دولت و حکمرانی صورت گرفته اگر چه به روند کاهشی مصدومین و کشته های تصادفات رانندگی کمک نموده اما مجموعه این تلاش ها در این حوزه، تاکنون به موفقیت معناداری دست نیافته است. نقش دولت و حکمرانی در حل این بحران چیست؟ آیا دولت تنها بازیگر تنظیم کننده ترافیک و ایمنی آمد و شد هست؟ و در این مسیر آیا اعمال قانون و صرف زور و اقتدار تنها ابزار تنظیم ترافیک ایمن هست؟ به واقع گشوده شدن بخشی از گره این بحران از مسیر پاسخ به این سوال ها می گذرد. با بهره گیری از نظریه تنظیم گری واکنشی مشارکتی عرصه و میدان برای حضور همزمان دولت، نهادهای مردمی و بازار گسترده می شود و ابزارهای تنظیم گری نیز علاوه بر اقتدار و اعمال زور به ابزارهای اقتصادی و اجتماعی مجهز می گردد. بدون شک پی ریزی بستری برای حضور بازیگران متعدد و بهره گیری از ابزارهای متنوع پاسخ جامع تری به بحران تصادفات رانندگی است.
تنظیم گری
تنظیم گری واکنشی مشارکتی
حکمرانی تنظیمی
تصادفات رانندگی
2021
10
23
107
136
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_101417_63c292cdb2c05d1bc758e0e6b9c93ba9.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
95
بررسی تطبیقی مسئولیت های نهاد متقاضی پردازش، کنترلگر و پردازشگر تحت مقررات اروپایی حمایت از دادههای شخصی و لایحه « صیانت و حفاظت از دادههای شخصی »
حسن
بادینی
حمزه
کرمی
مطالعه تطبیقی مسئولیتهای نهادمتقاضی پردازش، کنترلگر و پردازشگر تحت مقررات اروپایی حمایت از دادههای شخصی و لایحه » صیانت و حفاظت از دادههای شخصی «چکیده در بسیاری از مواقع نهادهایی که داده های افراد را به طور بالفعل یا بالقوه در اختیار دارند اقدام به واگذاری پردازش داده ها به اشخاص ثالث میکنند، سوالی که مطرح میشود این است که واگذاری پردازش به چه نوع ارائه دهنده خدماتی میتواند به حفظ حریم خصوصی دادهها کمک کند؟ جای خالی پرداختن به تعریف و مسئولیت نهادمتقاضی پردازش در GDPR و لایحه صیانت و حفاظت از دادههای شخصی احساس میشود. نهادمتقاضی علاوه بر اینکه باید بر مسئولیت اولیه خود آگاه باشد، لازم است تفاوت مسئولیتها و تعهدات بین استفاده از کنترلگر و پردازشگر را نیز درک کند. بررسی تطبیقی این نقش ها تحت GDPR و لایحه بسیار کاربردی است، در خصوص تنقیح تکالیف کنترلگران و پردازشگران لایحه نیاز به اصلاحاتی دارد، اما در کل تحت هر دو مقرره واگذاری خدمات به یک کنترلگر مستقل برای حفظ حریم خصوصی افراد و کاستن از تعهدات نهادمتقاضی موثرتر میباشد. “نهادمتقاضی پردازش"، "کنترلگر"، "پردازشگر"
“نهادمتقاضی پردازش"
"کنترلگر"
"پردازشگر"
2021
10
23
137
158
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_100860_2e31fefca2b50b8a0e89c1456e32818e.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
95
مطالعه تطبیقی اجرای حق وثیقه منقول در قانون متحد الشکل تجاری آمریکا و حقوق ایران
مصطفی
السان
محمد سلیم
اردشیری لردجانی
چکیده ماده 9 قانون متحد الشکل تجاری آمریکا با پیشبینی مقررات مبسوط راجع به توثیق اموال منقول، به عنوان الگو برای سایر نظامهای حقوقی شناخته میشود. یکی از ویژگیهای اساسی این قانون، قواعد مربوط به اجرای حق وثیقه و حق تقدم دارندگان حقوق در وثیقه واحد میباشد. بر این اساس، در صورت نکول مدیون، منتفع وثیقه می تواند به صورت شخصی و بدون دخالت دادگاه یا سایر مراجع رسمی حق وثیقه را به اجرا گذاشته، مورد وثیقه را تصرف و به عنوان معوض طلب یا بخشی از آن تملک نماید یا به فروش برساند. رعایت شرایطی از جمله؛ عدم نقض نظم، متعارف بودن شرایط انتقال و تملک، الزامی بوده و نقض آن ضمانآور است. در رابطه با معیار حق تقدم دارندگان حق وثیقه، بستانکاری که حق وثیقه خود را مقدم بر دیگران تکمیل و ثبت نموده باشد، صرفنظر از تاریخ انعقاد قرارداد وثیقه، رجحان دارد. درحقوق ایران، مراجعه به مراجع رسمی تنها روش اجرای حق وثیقه منقول می باشد. حق تقدم، بر اساس تقدم یا تأخر زمانی تاریخ انعقاد قرارداد وثیقه، اجرا میگردد. بنابراین، باتوجه به عدم وجود نظام ثبتی واحد، ایجاد سامانهای منسجم برای ثبت حق وثیقه منقول، اعمال تقدم براساس زمان ثبت و اعطای حق اجرای شخصی و غیرقضایی وثیقه به دارنده با لحاظ مسئولیت، در راستای توسعه توثیق اموال منقول و تأمین مالی پیشنهاد میشود.
کلمات کلیدی: حق وثیقه
نکول
اجرا
تملک
حق تقدم
2021
10
23
159
182
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_101084_d3689087d99fb22489d7bcb7f7ea2c37.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
95
توصیف جرائم بینالمللی مأموران دولتی بهعنوان عمل رسمی یا شخصی در رویه قضایی و رویکرد کمیسیون حقوق بینالملل
ستار
عزیزی
معصومه
امامیان
توصیفِ رسمی یا شخصی بودن آن دسته از جرائم بینالمللی که ماموران دولتی مرتکب شدهاند، در موضوع بهرهمندی آنها از مصونیت در برابر محاکم کیفری خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است. غیر از سه مقام عالیرتبه کشور که از آنها بهعنوان مقامات تروئیکا نام برده میشود، سایر مأموران ممکن است در زمان تصدی خدمت و مقامات تروئیکا پس از پایان خدمت بهجهت ارتکاب جنایات بینالمللی تحت تعقیب محاکم کیفری خارجی تحت عنوان اعمال صلاحیت جهانی قرار گیرند. براساس قواعد حقوق بینالملل عرفی که کمیسیون حقوق بینالملل در طرح موسوم به « مصونیت مأموران دولتی در برابر صلاحیت کیفری خارجی» به آن اشاره و تاکید داشته است، مأموران دولتی در مورد اعمال رسمی خود از مصونیت برخوردار هستند. برخی محاکم برای پرهیز از بیکیفرمانی این مأموران، ارتکاب جنایات بینالمللی را ولو در مقام رسمی روی داده باشند، بهعنوان عمل شخصی توصیف کردهاند. فرضیه نویسندگان مقاله آن است که جهت پرهیز از مشکلات مربوط به فرار دولتها از مسئولیت بینالمللی، لازم است که ارتکاب جرائم بینالمللی توسط مأموران بهعنوان عمل رسمی توصیف شود، اما در عین حال، متهمان از مصونیت بهرهمند نشوند و محاکمه و مجازات شوند. فرضیهای که کمیسیون حقوق بینالملل و رویه قضایی برخی محاکم از آن حمایت کردهاند.
جنایات بینالمللی
عمل رسمی
مصونیت
مأموران دولتی
2021
10
23
183
208
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_101506_f93881f735bac2dd6d91478818a7d7db.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
95
تأملی بر آسیب شناسی سازمانهای تابعه قوه قضائیه از منظر تفکیک قوا
علی
مشهدی
در حال حاضر در ساختار سازمانی قوه قضائیه علاوه بر دادگاههای عمومی و اختصاصی، سازمان-های اداری متعددی وجود دارند که معمولاً هر کدام از این سازمانها در راستای یکی از اهداف قوه قضائیه تشکیل گردیدهاند. با تأمل در ساختار و فعالیت قوه قضاییه می توان گفت که صلاحیتها، وظایف، تکالیف و اختیارات و مسئولیتهای قوه قضاییه تنها شامل امور خاص قضایی(حل و فصل اختلافات) نیست؛ بلکه برخی از صلاحیتهای غیر قضایی و سازمانی نیز برای این قوه به موجب اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 156 مورد شناسایی قرار گرفته است. گسترش برخی از فعالیتهای قوه قضاییه به امور اجرایی نیز از لوازم و مقدمات انجام دقیق و کامل برخی وظایف قوه قضاییه است. در این نوشتار سعی شده سازمانهای تابعه قوه قضائیه از دیدگاه نظریه تفکیک قوا بررسی و تحلیل گردند. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که امروزه قوه قضائیه تنها شأن قضایی صرف ندارد و انجام کامل وظایف قضایی مستلزم انجام برخی وظایف اجرایی و شبه اجرایی است.
تفکیک قوا
نظریه دو قوه
نظریه اعمال اجرایی
قوه قضائیه
کارکردگرایی
2021
10
23
209
226
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87529_b36596ea78fa667a0a41ce3783a5d226.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
95
بازتاب قاعدة درء در عناصر سه گانه جرم
عباس
شیری ورنامخواستی
قاعده درء در جرم انگاری، تعیین مجازات، دلایل اثبات دعوا و کلیه موضوعات مرتبط با پدیدۀ بزهکاری و مسئولیّت کیفری جریان داشته و از بنیانهای اصلی حقوق کیفری اسلامی است. هرگونه تردید و شکّ در یافتن منظور قانونگذار موجب تغییرات بنیادی در بارۀ عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم خواهد شد و ممکن است سبب تجویز رفتار باشد. همچنین در تعیین نوع و میزان مجازات به طور اساسی تاثیرگذار بوده و ممکن است موجب سقوط یا تغییر نوع مجازات گردد. مسئولیّت کیفری نیز تحت تأثیر این قاعده بازخوانی شده و در مواردی موجب عدم مسئولیت میگردد. قاعدة درء در اکثر موضوعات شکلی و ماهوی حقوق کیفری مؤثر است. این قاعده، مرتبط با عدالت کیفری، تفسیر مضیّق قوانین کیفری به نفع متّهم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نتایج آن و سایر اصول کیفری است. این قاعده شامل کلیه مجازاتهای حدود، تعزیرات و قصاص میشود. حتّی در اعمال قواعد مرتبط با دیات نیز این قاعده کاربرد دارد و محدود به حدود نمیباشد. در این نوشتار ابتدا بازتاب قاعدة درء در عنصر قانونی جرم و سپس در عناصر مادی و معنوی مورد بحث قرار میگیرد.
قاعده درء
شبهه
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
2021
10
23
227
258
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_101661_60b868299c4459c8c7782e4f92aa20e3.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
95
نقش قراردادهای هوشمند در تثبیت حقوق مالکانه افراد
مصطفی
مظفری
مهدی
ناصر
حوزه تجارت الکترونیکی از سال 2017 پذیرای نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی با عنوان قراردادهای هوشمند بوده است. این قراردادها به جهت انعقاد در بستر بلاک چین نقش گسترده ای در تثبیت حقوق مالکانه افراد دارند. به کارگیری این قراردادها در نظام حقوقی کشور ها از جهات مختلفی از جمله گسترش امنیت مبادلاتی، مقیاس پذیری، تغییر ناپذیری، شفافیت و بازده مبادلاتی منجر به تثبیت حقوق مالکانه افراد می گردد. مکانیسم انعقاد این قراردادها نیز در تخصیص مجوز استفاده از امضائات دیجتالی و تملک ارزهای مجازی، اموال مورد معامله با عنوان دارایی های هوشمند و پیش بینی مکانیسم خاص در موارد نقض مفاد قرارداد، شروط قراردادی، موانع قراردادی و حل اختلافات از جمله علل تثبیت حقوق مالکانه افراد می باشد. این قراردادها در راه پیاده سازی در نظام حقوقی کشور ها نیازمند برخی زیرساخت ها بوده و با چالش هایی نیز مواجه می باشند. این تحقیق با مطالعه جدیدترین منابع منتشر شده در سطح بین الملل به دنبال تحلیل چگونگی تثبیت حقوق مالکانه افراد در انعقاد معاملات در قالب قراردادهای هوشمند می باشد.
قراردادهای هوشمند
بلاک چین
تثبیت حقوق مالکانه افراد
هوش مصنوعی
اوراکل
2021
10
23
259
282
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87133_aa990c0570526359fceae74e2e4eb13a.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
95
مطالعه انتقادی نظام دادرسی کار ایران؛ با نگاهی به نظام آلمانی
رضا
طجرلو
صابر
الماسی خانی
وجود نظام مطلوب دادرسی کار از مهمترین معیارها در تضمین حقوق کارگران است زیرا در صورت بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما، حقوق طرفین به ویژه کارگر، به بهترین وجه تضمین میشود. متعاقبا، مطالعه نظامهای دادرسی کشورهای دیگر میتواند در کشف نقاط ضعف و قوت نظام داخلی مفید واقع شود. درهمین خصوص، یکی از مدرنترین سیستمهای دادرسی کار، متعلق به کشور آلمان است که ساختار قضایی مستقلی برای دادرسی کار پدید آورده است. لذا، پرسش اصلی نگارنده این است که با مطالعه نظام پیشرفته دادرسی کار آلمان چه انتقادهایی به نظام دادرسی کار ایران وارد میشود. این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی-توصیفی است، با تکیه بر یک اصل روششناسی در حقوق تطبیقی تحت عنوان «کارکردگرایی»، جایگاه، ساختار ، صلاحیت و شیوه رسیدگی در سیستم دادرسی کار دو کشور ایران و آلمان را تحلیل و بررسی نموده است. نتایج پژوهش در سه محور اصلیِ قضاییسازی و استقلال نظام دادرسی کار، تدوین سازوکارهایی سودبخش جهت صلح و سازش و ایجاد رویه قضایی موثر خلاصه گشته که از ضروریات تحققنیافته نظام دادرسی کار ایران است و قانونگذار باید تمهیداتی بیاندیشد.
دادرسی کار»
دادگاه کار»
حقوق آلمان»
حقوق ایران»
«
کارکردگرایی»
2021
10
23
283
308
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_101733_a7fe05a585b8bd271b2ec8996027e9ed.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
95
نقدی بر نگره محرومیت فرزند طبیعی از تصدی امر قضاء
علی
محمدیان
مطابق با اصل 163 قانون اساسی صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود. در میراث مکتوب فقهی برای تصدی امر قضا، احراز شرایطی از جمله «طهارت مولد» لازم دانسته شده و این امر در آییننامه جذب و استخدام قضات(مصوّب 1392) بازتاب و انعکاس یافته است. مدلول این سخن جز این نیست که اشخاصِ متولد از رابطه خارج از نکاح مشروع(اولاد طبیعی) از این حق اجتماعی محروم بوده و نمیتوانند در این جایگاه قرار گیرند. ناگفته پیداست که چنین نگرشی، از تعمیم رفتار خطای والدین طبیعی به فرد نشأت گرفته است؛ امری که ظاهراً با اصول عدلیه همخوانی و ملائمت ندارد. با عنایت به اهمیت بحث، جستار حاضر به سراغ مستندات فقهی رفته و چنین دیدگاهی را در ترازوی نقد و تحلیل افکنده است. پرواضح است که ثمره تحقیق، افزون بر تصحیح نگره فقهی، پاسخگویی به پارهای پرسشهای کلامی و شبهات اعتقادی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد ادله و مستندات ارائه شده توسط مشهور فقیهان کافی برای اثبات مدعای ایشان نبوده و در نتیجه اعتبار چنین قیدی فاقد وجاهت لازم شرعی است.
قضاوت
ولدالزنا
فرزند طبیعی
طهارت مولد
2021
10
23
309
334
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87588_17b36361c58d7cd8d9cd27afce6c2a7a.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
95
بررسی ماهیت ارش عیب
سعید
منصوری
اینکه ارش در خیار عیب درواقع ضمان نقص مبیع است تردیدی نیست . ولی ماهیت آن از آن جهت که ضمان معاوضی حقیقی باشد یا ضمان لبّی در عالم عقل، چنانکه بعض از فقها به آن اشاره کردهاند و یا اینکه ضمان ید است مطلب محل اختلاف است و ثمرة آن، در مطابق اصل بودن یا استثناء بودن ارش عیب است که دراین تحلیل، به آن پرداخته شده است و از منظر قانون مدنی نیز مطلب از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.حاصل آن که اگر وصف سلامت مبیع از اوصاف اساسی و جانشین ذات باشد فقدان آن علامت ان است که بایع عملا التزام خویش را ایفا ننموده است و عقد بیع هم در این حالت باطل تلقی می شود .و اگر وصف سلامت جزیی از مبیع باشد کشف عیب از باب ضمان معاوضی موجب تبعض صفقه است و بیع به نسبت فقدان وصف باطل شده و آن بخش از ثمن نیز که به ازائ آن است به ملکیت بایع در نمی اید و کما کان در ملکیت مشتری باقی می ماندامری که حسب ظواهر نصوص شرعی و مفاد قانونی نمی توان به آن ملتزم شد. بنابراین در این بین نظریه غرامت بودن ارش عیب با مبنای رفع ضرر موجه می نماید.
ارش
عیب
خیار
بیع
2021
10
23
335
355
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_101052_bbf42e9616f6d78b00af58460f29d959.pdf
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1400
24
95
دکترین حقوقی آمریکا در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیطزیست
بابک
صادقی
علیرضا
لطفی دودران
مظفر
باشکوه
گسترش روزافزون زیانهای گوناگون ناشی از آلودگی محیط زیست، طیف وسیع زیاندیدگان، تعدد مسئولین ایجاد آلودگی از یکسو و نوپایی حقوق داخلی در ارائهی مبانی مناسب برای تحمیل مسئولیتمدنی ناشی از آلودگی محیطزیست بر مسئولین و ناکارآمدی قوانین آفل موجود در ارائه راهکارهای پیشگیری و جبران این زیانها از سوی دیگر، مطالعه مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیطزیست در حقوق کشورهای دیگر را ضروری مینماید؛ این مقاله بر آن است که با مطالعه دکترین حقوقی آمریکا در این زمینه و نحوه بکارگیری آنها در آرای قضایی آن کشور، علاوه بر ایجاد همگرایی حقوقی، نقاط ضعف و قوت آن را بنمایاند؛ مطابق مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، دکترین حقوقی آمریکا علیرغم کاستیها و نقایصی که از نظر مبنایی دارد با تفسیر، تحلیل و بکارگیری مناسب قضات و حقوقدانان آن کشور بسیاری از نیازها را از نظر مبنای مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیطزیست در آن کشور برطرف نموده است.
دکترین حقوقی آمریکا
مسئولیت مدنی
آلودگی محیطزیست
2021
10
23
355
379
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_101603_1c7f85b05f135128134657e76eb36022.pdf