2024-03-29T14:56:43Z
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=6992
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1388
12
50
حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار
گودرز
افتخار جهرمی
حق بر محیط زیست سالم یکی از حقوق بشر است این حق نه تنها از مصادیق برجسته حقوق همبستگی است که در نسل سوم حقوق بشر مقوله بندی می شود بلکه همچنینی لازمه تحقیق بسیاری از حق های بشری مدنی و سیاسی یا اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود. با این حال، ایفای حق یاد شده مستلزم سطحی از توسعه است که به نوبه خود زمینه تخریب بیشتر محیط زیست را فراهم می آورد. از این رو جامعه بین المللی از دهه نود میلادی به این سو ترویج ایده " توسعه پایدار" را در کلیه سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی در دستور کار خود قرار داده است.
اعلامیه استکهلم
اعلامیه ریو
حقوق بشر
حقو محیط زیست
توسعه پایدار
حقوق همبستگی
2009
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1388
12
50
تحولات اجتهاد شیعی: مکتب ها، حوزه ها و روش ها(4) (احکام تکلیفی و احکام وضعی از نظر محقق خراسانی)
سید مصطفی
محقق داماد
علم اصول فقه را اگر فلسفه حقوق اسلامی بنامیم- چنانکه نامیده اند- گزاف نگفته ایم. این دانش در روش اجتهادی صناعت محور مکتب نجف طی قرن معاصر جان تازه ای به خود گرفته است. یکی از ایم مباحث تقسیم احکام شرعی به تکلیفی و وضعی و سپس تحلیل و بررسی نحوه تشریع دسته دوم است. شیخ انصاری در این بحث سعی دارد که از نظریه قدمای امامیه دفاع کند و نقادان نو پرداز را پاسخ دهد. اما خراسانی با تحیلل نسبتا تفصیلی نظر استادش شیخ انصاری را مورد انتقاد قرارداد و به نظر خودش طرحی نو در انداخته است. آگاهی دانشوران دانش حقوق نسبت به این بحث ضمن آنکه موجب آشنایی به سوابق فلسفه حقوق در اندیشه اسلامی است، بی تردید در تحلیل های عقلی حقوقی تاثیر بسزایی خواهد داشت
فلسفه حقوق اسلامی
حکم تکلیفی
حکم وضعی
سببیت
شرطیت
جزئیت
زوجیت
انتزاعی
استقلالی
تبعی
2009
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1388
12
50
حقوق شهروندی و توسعه شهری مشارکتی
سیدمحمد
هاشمی
مجتبی
همتی
حسن
اسماعیل زاده
از عصر روشنگری به بعد ، جامعه بشری، به تعریف جدیدی از انسان و جهان پرداخت. طی این سالها ، انسان بعنوان موجود ذیحقی شناخته شده که توانایی اداره امور شخصی و اجتماعی خود را (از طریق قراردادهای اجتماعی) دارد. به نظر می رسد شکل گیری و نهادینه شدن توسعه پایدار(توسعه سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) در وهله اول مستلزم توجه جدی به حقوق شهروندی می باشد. حقوق شهروندی دارای چهار حوزه اساسی مدنی، سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است که مشارکت رکن رکین همه حوزه های مذکور می باشد. در کالبد شکافی مفهومی توسعه شهری مشارکتی، امر مشارکت را می توان در سه حوزه مشاهده کرد:مشارکت در شکل گیری قدرت محلی(از مردم) مشارکت در تصمیم گیری و خط مشی گذاری توسعه (با مردم) و مشارکت در اجرای برنامه ها و خط مشی های توسعه (برای مردم) که می توان آنرا چرخه توسعه مشارکتی نام نهاد. با یک رویکرد همه جانبه می توان اذغان داشت که ریشه توسعه نیافتگی با توسعه نامتوازن شهری و محلی، ساختاری است و در راستای توسعه بایستی علت اساسی را عدم مشارکت شهروندان در اداره امور شهر جستجو کرد. حق تعیین سرنوشت، عنصر بنیادین شهروندی است که از طریق مشارکت در امور جمعی جمعی تحقق پیدا می کند. بر این اساس، لازم است مکانیسمهای مشارکت مطلوب شهروندی برای نیل به توسعه شهری ارائه گردد. ضمن اینکه شکل گیری فرهنگ سیاسی موتفق با دموکراسی و حقوق بشر از رهگذر دموکراسی محلی امکان پذیر است که در تحقیق حاضر چگونگی این امر مورد بررسی قرار گرفته است.
حقوق شهروندی
توسعه انسانی
مشارکت
امور شهری
2009
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1388
12
50
حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی،از منبع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی
علی حسین
نجفی ابرندآبادی
علی
خالقی
امیرحمزه
زینالی
بزهکاری از لحاظ تاریخی"پدیده ای محلی" یا "ملی" محسوب می شده است،اما فرآیند جهانی شدن از رهگذر قلمرو زدایی ارتباطات، فضای اجتماعی را جهانی کرده و به محدودیت های جغرافیایی قلمروهای سرزمینی پایان داده است. از این رو فرصت های جدیدی برای بزهکاری فراهم کرده است. به گونه ای که بزهکاران از دهکده جهانی و امکانات آن، از قبیل فن آوری های اطلاعات و ارتباطات، برای ارتکاب اعمال خود به صورت گمنام و با حدقل هزینه استفاده می کنند. در چنین بستری بزهکاری بیش از پیش به یک پدیده" فراسرزمینی" و انتقالب" تبدیل شده است. توریسم جنسی کودکان به عنوان یک "فرصت بزرگ نامشروع" از چنین ویژگی هایی برخوردار است. در برابر این معضل جهانی به منظور افزایش بازدارندگی و بالا بردن هزینه های کیفری ارتکاب جرم و حمایت ویزه از کودکان در برابر بهره کشی جنسی،از اوایل سال های 1990 کشورهای مبدا یا فرستنده توریست جنسی از طریق جرم انگاری ویژه این رفتار و تغییر در قواعد و شرایط اصل صلاحیت شخصی مثبت یا فعال، نسبت به ایجاد یک صلاحیت کیفری توسعه یافته و برای مراجع قضایی خود، به منظور شناسایی مسئویلت کیفری برای اتباع و حتی بیگانگان مقیم در کشور خود اقدام نموده اند. این سیاست جنایی افتراقی و حمایتی از کودکان بزه دیده توریسم جنسی، از سال 2000 میلادی با امضا پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان، شتاب بیشتری بخود گرفته است. به نحوی که شکورهای مختلف، از جمله ایران، از رهگذر تصویب، نسبت به انتقال مولفه های یک سیاست کیفری ویژه افتراقی و حمایتی از کودکان در برابر این بزه دیدگی نوین پیش بینی شده در این سند الزام آور جهانی مکلف شده اند. این مقاله در بخش نخست به بررسی جایگاه حمایت کیفری ویژه از کودکان در برابر بزه دیدگی ، بویژه توریسم جنسی، در نظام بین المللی حقوق بشر می پردازد و در بخش دوم، با بررسی قوانین کیفری برخی از کشورها، به نحوه انتقال و جذاب سازوکارهای پیش بینی شده در نظام اخیر به نظام های ملی یا داخلی خواهد پرداخت
توریسم جنسی کودکان
جهانی شدن
صلاحیت کیفری
اصل صلاحیت شخص هماهنگ سازی حقوق کیفری
هرزه نگاری
فحشاء
2009
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1388
12
50
جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر برای شناسایی باغ در محدوده و حریم شهر
عباس
قاسمی حامد
مالکین اموال غیر منقول از جمله باغات، بر مبنای قاعده تسلیط ، حق همه گونه تصرف در مایملک خود را دارنداین قاعده عقلانی در مواردی توسط قانونگذار تخصیص خورده و محدود گردیده است. تا سال 1345 هـ. ش سیاست تفکیک زمین و تعیین نوع استفاده از آن در اختیار مالک بود. در سال 1345 با الحاق مواد 98،99،101 به قانون شهرداری، به شهرداری ها اختیار داده شد تا نحوه استفاده از زمین را در داخل محدوده شهر تعیین نمایند. وجود منافع سرشار در زمینه ساخت و ساز موجب گردید تا سود جویان از هر فرصتی برای تفکیک و تخریب فضای سبز و باغهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها استفاده نمایند. مراجع قانونگذاری نیز با وضع مقررات خاص به رویاروئی با این روند پرداختند. لیکن، ذینفعان با طرح دعوی در مراجع عام قضایی و شکایت در شعب دیوان عدالت اداری، در مقام مقابله با محدودیت های جدید بر آمدند. طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صدور دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/83 منتهی گردیأ. متعاقبا در دادنامه شماره 104 مورخ 22/2/87 مراتب مندرج به دادنامه شماره 31 مورد تایید مجدد ای« هیات قرار گرفت. پس از آن ، خلاء قانونی موجود توسط قانونگذار بر طرف گردید و قانون اصلاح شده در تاریخ 5/6/88 در صفحه اول روزنامه رسمی شماره 18784 منشر شد. در مقاله حاضر، کلیه قوانین و مقررات مربوط به شناسایی مرجع صالح برای تشخیص باغ در محدوده و حریم شهرها و همچنین آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
باغ
محدوده و حریم شهر
شهرداری
شورای اسلامی شهر
شورای عالی استانها
وزارت کشور
وزرات مسکن
سازمان مسکن
زمین شهری
2009
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1388
12
50
استصناع در فقه و حقوق ایران
غلاملی
سیفی زیناب
منصوره
حسن زاده
سفارش ساخت کالاهای دست ساز و پذیرش این قبیل سفارشات از سوی سازنده در سوابق حقوق اسلامی تحت عنوان استیضاع مورد بحث قرار گرفته است صرفنظر از این علمای برخی فرق و مذاهب اسلامی در صحت و اعتبار این تاسیس حقوقی تردید جدی کرده اند، ماهیت حقوقی استیضاع نیز بین فقهای اسلامی توصیف واحدی نیافته است. به نظر بعضی توافق مستصنع و صانع مبنی بر ساخت کالا با طرح و مواد معین و تحویل آن به سفارش دهنده فاقد ماهیت عقدی بوده و وعد (مواعد) شناخته می شود، اما مطابق نظر گروهی دیگر تراضی انجام گرفته دارای ماهیت عقدی است در فرض پذیرش ماهیت قراردادب استصناع هم، میان بیع (بیع مال آینده) اجاره (مقاله یا پیمانکاری) جعاله و شبه اجاره بودن این قرارداد اتفاق نظر وجود ندارد مضافا آنکه ماهیت مورد نزاع استصناع منجر به بروز اختلاف در حکم لزوم و جواز این عمل حقوقی نیز شده است.کاربر فراوان مصادیق مختلف و جدید التاسیس حقوقی مورد بحث در جامعه کنونی و فقدان قانون خاص در این زمینه اقتضا می کند که جهت نیل به یک جمع بندی روشن و ارائه راه حل مناسب در حقوق موضوعه ی ایران، آراء و نظرات اعلام شده در فقه، دسته بندی شده و مورد توجه قرار گیرد
مستصنع
صانع
بیع مال آینده
مقاطعه کاری
2009
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1388
12
50
تعهدات پیش قرارداری بیمه گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری
میرحسین
عابدیان
عبدالعظیم
خروشی
عقد بیمه از حیث انعقاد و اجرا بطور کلی تابع قواعد عمومی قراردادها است. با این وجود عقد مذکور دارای اوضاف و اصول خاصی است که به آن ماهیتی ویژه بخشیده و در پاره ای موارد باعث عدم تبعیت آن از قواعد عمومی قراردادها شده است،مانند وجود تعهدات پیش قراردادی یا هنگام انعقاد قرارداد . قانون بیمه ایران مصوب 1346، در هنگام انعقاد قرارداد برای بیمه گذار تعهداتی پیش بینی نموده ، لیکن به تعهدات بیمه گر در این مرحله هیچ اشاره ای نداشته و در واقع برای وی در این مرحله تعهدی نشناخته است. لایحه بیمه تجاری، مصوب 27/4/84 هئیت وزیران که به منظور تصویب و جایگزینی قانون بیمه، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، علی رغم تلاش ، جهت هماهنگی با ضرورت های صنعت بیمه،همچنان مانند قانون بیمه ، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، علی رغم تلاش، جهت هماهنگی با ضرورت های صنعت بیمه، همچنان مانند قانون بیمه صرفا به بیان تعهدات بیمه گذار در این مرحله پرداخته و به تعهدات بیمه گر به عنوان طرف عقد اشاره ای ندارد. در این نوشتار ضمن شناسایی برخی تعهدات برای بیمه گر به بررسی و تشریح آن نیز پرداخته می شود.
عقد بیمه
تعهد پیش قراردادی
ارائه اطلاعات
ایجاب متقاضی بیمه
ایجاب بیمه گذار
2009
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1388
12
50
اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران
رجب
گلدوست جویباری
افشین
عبدالهی
از مباحث مورد اختلاف بین حقوقدانان و قضات، حق متهم برای بیان آخرین دفاع و تکلیف یا عدم تکلیف با اخذ آن از سوی قضات می باشد. عده ای فقط در مواردی خاص اخذ آخرین دفاع را تکلیف دادگاه دانسته اند و حتی به اینکه آیا بیان آخرین دفاع حق متهم است یا خیر، اشاره ای نکرده اند. ولی به نظر می رسد که اخذ آخرین دفاع از تکالیف دادسراها و دادگاه ها و بیان آن از حقوق متهم است؛ چرا که وقتی که جرمی به متهم نسبت داده شده و حیثیت اجتماعی او مورد خدشه واقع می شود،نظام قضایی کشور بایستی نسبت به متهم نسبت به متهم حساسیست بیشتری از خود نشان دهد و رعایت کلیه ی حقوق متهم را به موجب قوانین و راه کارهای قضایی سرلوحه تکاۀیف خود قرار دهد تا حقوق متهم به درستی تامین شود. ضمن آنکه اصل برائت نیز که به نفع متهم استت چنین اقتضائاتی دارد. در این مقاله سعی شده است که این دیدگاه به طور تفضیلی مورد بحث و توجیه قرار گیرد.
اخذ
آخرین دفاع
حقوق متهم
قاضی
2009
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1388
12
50
درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم شناسی
لمیاء
رستمی تبریزی
بحث در موضوعات جرم و مجازات ، اگر چه موضوعی عام و به طور کلی از دیدگاه جرم شناسی قابل بررسی است، لیکن در اکثر جوامع، عواملی مانند جنسیت، الگوهای ارتکابی جرم، میزان ارتکاب جرائم خاص در بین زنان و مردان، و نحوه مقابله با جرائم آنتن توسط مراجع کیفری را تحت الشاع قرار داده که بررسی جداگانه و مستقلی را می طلبد و نگاهی گذرا به آمار جنایی نشان می دهد که با ورود فزاینده زنان به عرصه های اقتصادی- اجتماعی ، به رغم روند رو به رشد بزهکاری آنان طی چند دهه اخیر، در مقایسه با مردان عموما کمتر مرتکب جرم شده اند و نوع جرائم ارتکابی ایشان نیز از اهمیت و شدت کمتری برخوردار بوده است . این میزان کاهش بزهکاری، عمدتا با تکیه بر نگرش های جنسیتی و باورهای فرهنگی جامعه، نسبت به زن و مرد، که موضوع اصلی بحث فمینیست ها را نیز تشکیل می دهد، قابل تبیین می باشد.در مقاله حاضر که در آمدی است بر رویکرد جنسیتی نسبت به بزهکاری زنان، ابعاد مختلفی از جرائم ارتکابی این قشر، در مقایسه با مردان بررسی شده و تحلیلی بر این مبنا ارائه می گردد. جهت نیل به هدف مذکور، در ابتدا مبانی نظریه های جرم شناسی ، خصوصا از جنبه فمینیستی مطرح می شود سپس با نگاهی تحلیلی به آمار جرائم زنان در کسورهای غربی خصوصا انگلستان، یافته های آماری در خصوص بزهکاری آنان مورد بررسی قرار می گیرد. نهایتا با ارئه تحلیلی از دو گفتار قبل، تفاوت های موجود در میزان ، ماهیت، و الگوهای رفتاری بزهکارانه مردان و زنان در چارچوب مباحث جنسیتی آنان مورد تفسیر و تبیین قرار خواهد گرفت
جنسیت
زن
مرد
فرهنگ
عرف
جرم شناسی
فمینیسم
جرم
بزهکاری
آمار جنایی
2009
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1388
12
50
بررسی و تحلیل برخی آراء کمیسیون آفریقای حقوق بشر و مردم
رضا
اسلامی
یلدا
بصیرت
منشور آفریقای حقوق بشر و مردم مصوب 1981 به عنوان یکی از معاهدات منطقه ای حقوق بشر متضمن حقوق و آزادیهایی است که حمایت و تضمین این حقوق مستلزم ساز و کاری کارآمد می باشد که بتواند با وجود مشکلات و موانع موجود در قاره آفریقا این مهم را محقق سازد. در این راستا بخش قابل توجهی از مقررات منشور به مکانیزم اجرایی آن اختصاص یافته و کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم به عنوان رکن نظارتی منشور معرفی شده است. در این مقررات وظایفی همچون ترویج . آموزش حقوق بشر و همچنین تفسیر مقررات منشور برای کمیسیون در نظر گرفته شده است اما مهمترین وظیفه ای که در این مقررات برای کمیسون آفریقایی حقوق بشر و مردم پیش بینی شده کارکرد حمایتی این نهاد است که همان رسیدگی به شکایاتی است که پیرامون نقض حقوق بشر مندرج در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، به کمیسیون ارجاع می شوند. با نگاهی اجمالی به شکایات ارجاعی به کمیسوین در می یابیم که تعداد قابل توجهی از این شکایات به دلایل شکلی از دستور کار کمیسیون خارج شده و غیر قابل پذیرش اعلام گردیده اند تعداد کمی از این شکایات نیز به دلیل استرداد شکایت از جاانب شاکی و دستیابی به راه حل دوستانه منجر به رسیدگی ماهوی در کمیسیون نشده اند. با این حال با بررسی آن تعداد از شکایات که قابل پذیرش اعلام شده و کمیسیون در مورد آنها اتخاذ تصمیم نموده است، در می یابیم که بخش عمده این شکایات پیرامون نقض حقوق مدنی و سیاسی مندرج در منشور می باشند و این مساله صراحتا در تعارض با تاکید منشور بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوق جمعی است. هر چند این امر چندان دور از انتظار نمی باشد، جوامع آفریقایی کماکان در گیر مرتفع نمودن نیازهای اولیه خود می باشند، مشکلات شدید اقتصادی، فقر، قحطی و جنگهای داخلی موجود در سرتاسر این قاره موجب شده تا اهمیت حقوق بشر برای این کشورها پس از اقتصاد و امنیت قرار بگیرد و این در حالی است که در این کشورها حتی رعایت حقوق بنیادینی همچون حق حیات نیز ناممکن شده است. بدین ترتیب شکایات ارجاعی به کمیسیون بیشتر حول مسائلی همچون اعدام خودسرانه، شکنجه، کشتار دسته جمعی، بازداشت خودسرانه می باشند که این امر مبین نقض حق حیات، منع شکنجه و دادرسی عادلانه مندرج در منشور است. در این مقاله برای آشنایی با آئین دادرسی کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم تعدادی از شکایات ارجاعی به ؤ در این رابطه را مورد مطالعخ قرار می دهیم
منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم
کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم
حق حیات
منع شکنجه
دادرسی عادلانه
2009
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1388
12
50
تکثیر و تنوع هنجاری در حقوق اساسی فرانسه (منابع نظارت بر مصوبات پارلمان)
علی اکبر
گرجی
حقوق فرانسه را در جرگه سامانه های رومی- ژرمنی دسته بندی می کنند. ویژگی بارز این سامانه حقوقی در این است که قانون مهمترین مبع حقوق است و اصول کلی را باید در متون قوانینی جستجو کرد. بنابراین ، اگردر خانواده حقوقی کامن لو نقش دادرس، راهبردی است، در خانواده رومی- ژرمنی نقش قانون و قانون گذار راهبردی تر است اما، واقعیات کنونی کشورها حاکی از کمرنگ شدن مرزها و ایجاد شکاف های سنتی است. در این میان، تحولات سامانه حقوقی فرانسه چشمگیر است. به عنوان مثال، گاه، نهادهای قضایی فرانسه با توسل به شیوه های قضات خانواده کامن لو، دست به قاعده سازی و آفرینش حقوقی نامرسوم در سنت حقوقی سیویل لو می زنند. در قلمرو و هنجارهای تقنینی، بازشناسی اصول کلی حقوق توسط شورای دولتی فرانسه را می توان در همین راستا ارزیابی کرد اما عامل بنیادین تحول در این کشور را باید نهاد دادرسی اساسی یا همان شورای قانون اساسی دانست حقیقت آن است که پیش از این ، حقوقدانان ها به راحتی قانون اساسی فرانسه را نماد یک قانون شکلی و سنگواره ای می دانستند اما واقعیت آن است که در سال های اخیر، جهت گیری های رویه ای شورای قانون اساسی از سنگوارگی این قانون کاسته است. رویکرد شورای قانون اساسی فرانسه نسبت به اعطای نقش مرجعیت هنجاری، به اصول و قواعدی که بعضا ریشه ای در قانون اساسی 1958 ندارند، حاکی از آن است که این قانون با تجدید نظرهای عملگرایانه ی دادرس اساسی روبرو شده است. بعنوان مثال، اعطای نقش مرجعیت هنجاری به برخی از مقررات سازمان دهنده، اصول کلی حقوق غایات دارای ارزش قانون اساسی ، اصول بنیادین شناخته شده توسط قوانین جمهوری و نشانگر تلطیف نامحسوس قواعد بازنگری قانون اساسی در این کشور است.هدف نوشتار حاضر، کنکاش پیرامون هنجارها و منابعی است که شورای قانون اساسی فرانسه در راستای نظارت بر مصوبات مجالس ملی و سنا از آنها بهره می گیرد. پژوهش در این باره موید شکل گیری نوعی کثرت هنجاری در حقوق اساسی فرانسه است. نکته شگفت انگیز آن است که زاویه گرفتن سامانه فرانسوی نسبت به روش نظارت تک هنجاری، محصول آفرینش های حقوقی شورای قانون اساسی است، در حالیکه در کشوری چون ایران، سامانه نظارتی از ابتدای تاسیس نظام جمهوری اسلامی چند هنجاری (اصول و احکام اسلام و قانون اساسی- اصل 72)بوده است.
هنجارهای مرجع
مجموعه اساسی بودن
قانون اساسی
مقررات سازمان دهنده
اصول کلی حقوق
غایات دادای ارزش قانون اساسی
اصول بنیادین شناخته شده توسط قوانین جمهوری
اصول مخصوصا ضروری برای عصر ما
آیین نامه های داخلی مجلسین
معاهدات بین المللی
2009
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1388
12
50
قواعد حل تعارض مربوط به "کودکان"در حقوق انگلیس
سید فضل ا...
موسوی
سیدمهدی
موسوی
دوران کودکی یکی از مهمترین و موثرترین دوران زندگانی انسان است. دورانی که شخصیت افراد در آن شکل گرفته و پایه ریزی می شود امروزه ثابت شده است که کودکان فقط به توجه و مراقبت جسمی نیاز ندارند، بلکه این توجه باید سایر ابعاد زندگی کودک، از جمله ابعاد اجتماعی و حقوقی را نیز در برگیرد. ابعاد حقوقی و اجتماعی به نوبه خود جایگاهی محوری در چگونگی شکل گیری شخصیت و هنجارپذیری کودکان دارند. به همین دلیل چگونگی تعریف مسئولیت والدین و نیز رفتار آنها با کودک از اهمین برخوردار است. زمانی که والدین، کودک را از یک کشوری به کشور دیگر منتقل می کنند. بحث تعارض قوانین در رابطه با حقوق کودکان مطرح می شود در این مقاله سعی شده است تا به بررسی قواعد حل تعارض مربوط به کودکان در حقوق انگلیس (به عنوان پیشگام در حقوق عرفی) پرداخته شود.
تعارض قوانین
کودک
والدین
منفعت
انگلیس
2009
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1388
12
50
مطالعه تطبیقی مبانی قاعده اکثریت در شرکت های سهامی:حقوق انگلستان و ایران
عطااله
رحمانی
این مقاله که متضمن مطالعه تطبیقی میان حقوق شرکت های انگلستان و ایران است در صدد پاسخگویی به این سوال است که چرا از بین اکثریت و اقلیت سهامداران تنها اولی قدرت تصمیم گیری نهای در امور مربوط به شرکت را دارد. در این بین سه نظریه مهم سیاسی، اقتصادی و حقوقی که در حقوق این دو کشور برای توجیه حاکمیت اکثریت در شرکت های سهامی ارایه شده اند نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علیرغم اشتراک در مبانی توجی]ی قاعده اکثریت، این دو کشور در انتخاب مدل حکومت شرکتی خود متفاوت رفتار کرده اند. اولی عضو عمده مدل حکومت شرکتی انگلیس/آمریکا است،حال آنکه دومی از مدل اروپای قاره ای تاسی نموده است. مقاله حاضر با مطالعه زمینه های فرهنگی،سیاسی و اقتصادی موجود، به این سوال که چرا این دو کشور در انتخاب مدل حکومت شرکتی خود متفاوت عمل کرده اند، پاسخ می دهند.
قاعده اکثریت
دعوای فاس علیه هاربوتال
حکومت شرکتی
حکومت شرکتی تطبیقی
مدلهای حکومت شرکتی
2009
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1388
12
50
سیاست کیفری سلب توان بزهکاری
حسین
غلامی
سیاست کیفری سخت گیرانه که از دهه هفتاد میلادی و بویژه از دهه هشتاد جهت مبارزه با بزهکاری مورد توجه قرار گرفته است، دارای ابعاد و راهبردهای متعددی است که سلب توان بزهکاری، با استفاده از رویکرد سه ضربه و سپس اخراج، از جمله مهمترین آن ها محسوب می گردد. رویکرد مذکور بویژه در برخی کشورها از جمله آمریکا چنان مورد استقبال قرار گرفته است که می توان از آن تحت عنوان سیاست کیفری غالب در مبارزه با برخی بزهکاران- بزهکارن مکرر و حرفه ای- یاد کرد.در این رویکرد با تاکید بر ضرورت خنثی سازی و سلب توان بزهکاری مجرمان مذکور، فرض بر آن است که می توان نسبت به کاهش نرخ کلی بزهکاری امیدوار بود و در نتیجه با حذف برخی بزهکاران از جامعه و نگه داری آنان در پشت میله های زندان،سهم عمده آنها در بزهکاری را کاهش داده، نرخ کلی جرایم را به نحو قابل توجهی پایین آورد در این مقاله ضمن بررسی تاریخچه و ابعاد مختلف این سیاست در ایالات متحده آمریکا، به بررسی نتایج اجرای آن در نظام عدالت کیفری این کشور و نیز به بررسی دیدگاه های طرفداران و منتقدان آن پرداخته خواهد شد.
سه ضربه و سپس اخراج
مجرمان حرفه ای
مجرمان مکرر
ارزیابی کارآیی و تاثیر گذار
2009
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1388
12
50
نقش قراردادهای محدود کننده در حمایت از اسرار تجاری مطالعه در حقوق آمریکا، انگلستان، فرانسه و ایران
ابراهیم
رهبری
حقوق اسرار تجاری از مباحثی است که از یک سو با حقوق مالکیت های فکری مرتبط است و از سوی دیگر به حقوق رقابت پهلو می زند، و همچنین با توجه به ماهیت خاص خود، در چارچوب حقوق اطلاعات قرار می گیرد.بسته به شرایط و نوع رابطه میان دارنده ی اطلاعات محرمانه و دیگران ، حمایت از اسرار تجاری به طرق مختلفی صورت می گیرد که شایع ترین آن، استفاده از قراردادهای محدود کننده و عمده ترین آن ها، قرارداد عدم رقابت، قرارداد عدم ترغیب و قرارداد رازداری است . این مقاله سعی دارد پس از تبیین مفهوم اسرار تجاری، به تحلیل مفهوم، شرایط اعتبار و شیوه ی حمایت از اسرار تجاری به وسیله قراردادهای محدود کننده در حقوق آمریکا،انگلستان، فرانسه و ایران بپردازد.
اسرار تجاری
اطلاعات محرمانه
قراردادهای محدود کننده
قرارداد عدم رقابت
قرارداد عدم ترغیب
قرارداد رازداری
2009
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1388
12
50
صلاحیت جهانی
ژرودلا
پرادل
سیدعلی
هنجنی
به صلاحیت کیفری دادگاهی ملی، آنگا "جهانی" گفته می شود که نسبت به جرایمی که در هر نقطه از جهان و توسط هر کسی ارتکاب یافته باشد، توان رسیدگی داشته باشد. بنابراین اگر دادگاهیی بدون داشتن هیچ یک از شرایط عادی لازم جهت رسیدگی، مانند تابعیت مجنی علیه یا متهم، محل ارتکاب جرم و اقدام علیه منافع اساسی دولت، بتواند نسبت به اعمال ارتکابی بیگانگان در خارج از کشور یا در فضایی که در آن حاکمیتی بر قرار نیست صلاحیت رسیدگی پیدا کند، چنین صلاحیتی صلاحیت جهانی خوانده می شود. حال چنانچه با توجه به مواردی فوق اتفاقا بازداشتی، شکایتی یا جلبی صورت گیرد از نظر اصول حقوقی، برای اعمال صلاحیت جهانی هیچ مانعی و محظوری وجود نخواهد داشت
2009
11
22