2024-03-28T22:19:22Z
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=7035
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته
عبدالله
شمس
همانطور که گفته شد،در صورت تقاضای تامین خواسته از جانب خواهان، چنانچه شرایط اساسی صدور قرار تامین خواسته حاصل بوده و مورد مشمول یکی از شقوق 1،2،4 ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی باشد، دادگاه اقدام به صدور قرار تامین خواسته می نمایدو اگر شرایط مزبور احراز گردیده، اما هیچیک از شقوق 1،2و 4 ماده مذکور متحقق نباشد دادگاه صدور قرار تامین خواسته را مشروط به دادن "تامین" می نماید و در صورتیکه شرایط اساسی صدور قرار تامین خواسته ، جزئا یا کلا، احراز نگردد قرار رد درخواست صادر می شود و نیز دیدیم که به موجب بند سوم ماده 225 قانون میزان "تامین" که می بایست بصورت وجه نقد تودیع گردد، به نظر دادگاهی است که قرار تامین را صادر می نماید. هدف قانونگذار از تکلیف نمودن دادگاه به تعیین خسارات احتمالی منوط نمودن صدور قرار تامین به تودیع آن، همانطور که گفته شد، در درجه اول، فراهم نمودن زمینه و امکان عملی و سهل جبران خساراتی است که از اجرای قرار تامین خواسته ممکن است به خوانده وارد گردد، و همچنین دادگاه به نظر ما ، میتواند از "تامین" بعنوان اهرمی در جهت منصرف نمودن خواهان از تحصیل قرار در غیر ما وضع له استفاده نماید در هر حال خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، در عمل ، غالبا به نسبت قابل توجهی از خواسته بالغ می گردد و مخصوصا در مواریکه صدور رای نهایی بطول انجامید و اموال توقیف شده در مدت بازداشت، با توجه به نحوه آن،مسلوب المنفعه گردیده و حتی معیوب و معدوم گردد، این خسارات ممکن است تا حدود ارزش خواسته و بیش از آن افزایش یابد
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی
مهدی
شهیدی
آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد این است که به صورت بروز اختلاف بین طرفین یک قرارداد بین المللی خصوصی ، چه قانونی حاکم خواهد بود و اختلاف پیش آمده مطابق کدام قانون حل و فصل خواهد گردید. در این خصوص مطالبی در تالیفات حقوق بین الملل خصوی در سطح داخلی و بین المللی، مطرح گردیده و نیز در دعاوی و آرا بین المللی انعکاس یافته است و ما نیز در موارد متعددی در دعاوی بین المللی جنبه های مختلف این موضوع را مورد بحث قرار داده ایم. این موضوع از جهات و زوایای متعدد، قابل بررسی است و مباحث گسترده و متنوعی را می طلبد، ولی طرح همه این مباحث در یک مقاله نمی گنجد و به همین جهت سعی کرده ایم در این مقاله نکات اصلی را با رعایت اختصار مطرح و مبانی تحلیلی مورد اعتقاد خود را بررسی کنیم.
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
قانونی ترد در قالبی شیشه ای
رضا
نوریها
عاقبت پس از سالها تاخیر شاهد وضع قانونی جدید با نام تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده هستیم که به نظر می رسد به ظاهر امید پر کردن خلل های فراوان سابق تعزیرات موجب تصویب این قانون شدهه اما خلق جرایم جدید با مجازاتهای سنگین و تغییرات ماهوی برخی از مواد قانون سابق نشان می دهد که تهیه کنندگان قانون اخیر به معجزه کیفر در پیشگیری از جرایم بیش از داوری تربیت و اصلاح توجه داشته اند. با این همه نمی توان منکر تلاش و کوشش تهیه کنندگان در دقت بیش از گذشته به پای بندی به اصول حقوق جزا در تدوین قانونی منضبط تر و دقیقتر از پیش گردید اما اثبات حوصله، کارآیی و تخصص ایشان در امر قانون نویسی جزایی با توجه به مراقبت از قلمرو آزادیهای اعطا شده در اجرای عدالت و اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکاران است به نظر مشکل می نماید. یادآوری این نکته لازم است که محرومیت از آشنایی به منابع تدوین چنین قانونی علی رغم استفده فراوان از قوانین قبل از انقلاب برای شناخت دیدگاههای تهیه کنندگان آن ما را محدود به متن قانون می کند و لذا نمی توانیم پاسخ از پیش تهیه شده ایشان را در قبال آن گروه از مشکلات قانون اخیر که متاسفانه باید گفت سبد قانون از محصول چنین مشکلاتی خالی نیست داشته باشیم تا دچار داوری اشتباه در زمینه آنچه که عنوان می کنیم نگردیم. به هر حال با مروری کوتاه بر قانون تعزیرات سال 1362 که چند سال با سرسختی عمری بیش از دوره آزمایشی خود داشته به اشکالات مهم آن می پردازیم و بعد قانون جدید را نیز در کلیات آن مورد توجه قرار می دهیم
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
اقرار ناشی از اختیار
مصطفی
محقق داماد
مهترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار می گیرد حدیث نبوی "اقرار العقلاء علی انفسهم جائز" است. به موجب این روایت ،اعتبار اقرار منوط به دو شرط اساسی است،اول آنکع اقرار کننذه عاقل باشد. دوم آنکه مفاد اقرار به ضرر خود او باشد. بنابراین،اقرار غیرعاقل و نیز اقراری که مفاد آن بر ضرر غیر است،اصولا معتبر شناخته نمی شود معهذا،در فقه قاعده دیگری وجود دارد که بر اساس آن در موارد خاصی،اقرار طفل و نیز اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است صرفا به لحاظ اختیارات اقرار کننده معتبر شناخته می شود.
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
بررسی نظری و عملی تسریع آیین رسیدگی کیفری
منوچهر
خزائی
افزایش بزهکاری،به ویژه جرائم علیه حیات بشر چون جنایات وحشتناک تروریستی یا جرائم علیه اموال نظیر کلاهبرداری در داخل کشورها و یا در سطح بین المللی و دهها جرایم دیگر خواه آن دسته که سابقه تاریخی دارند یا آنهایی که پدیدیه ای نو در جامعه امروزی محسوب می شود مثل جرایم علیه محیط زیست ، توجه اندیشمندان جهان را مضطربانه، به این حقیقت معطوف داشته است که وسائل و ابزارهای کلاسیک موجود توان مقابله، با مجرمین فعلی را که جسورانه از ابتکارات و تبحر خاصی در زمینه بزهکاری برخوردار هستند ندارند. راه و روشها و بطور کلی سیاست جنایی در این راستا محتاج به تغییر و تحول اساسی است. بدیهی است حقوق جزای ماهوی هر کشور هسته اصلی سیاست جنایی دولت حاکم و نمایانگر عدالت اجتماعی واداری آن کشور است آیین دادرسی کیفری که مشتمل بر قواعد خود معیار رفتار مجرمانه و کیفری یعنی دو رکن اصلی حقوق جزا را بررسی می کند، باید به این نقش در حد امکان به کیفیتی ساده و آسان و سریع ، به گونه ای تحقق بخشد که به حقوق اساسی افراد یا به اصطلاح روز به اصول حقوق بشر خدشه ای وارد نیابد. آیین دادرسی کیفری بهترین وسطله برای شناخت، ماهیت رژیم سیاسی هر دولت است که توسط آن مسزان آزادیها را در سیستم سیاسی یا حقوقی مشخص می نماید از قول ماریوگانو حقوقدانان قرن هجدهم ایتالیا گفته شده است که "اگر به یک کشور ناشناخته ای وارد شدید و خواستید بدانید در آن کشور آزادیهای مدنی حمایت می شود یا خیر، قانون دادرسی کیفری آنجا را ملاحظه نمایید.
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
نگرشی به وضعیت حقوقی و شرعی باروری مصنوعی
حسین
مهرپور
دستگاه خلقت انسان بسیار پیچیده و شگفت انگیز و پر رمز و راز است و داستان آفرینش انسان نیز حاوی شگفتیها و اسرار زیادی است، به روایت کتب آسمانی و بخصوص قرآن کریم ، خمیر مایه اصلی خلقت آدم اولیه از خاک است که خداوند به آن روح و حیات بخشیده است. اذقال ربک الملائکه انی خالق بشر امن طین، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعواله ساجدین(سوره ص آیه 71 و 72) از همان آغاز انسان از دو جنس نر و ماده و مذکر و مونث آفریده شده است یا در پی خلقت جنس مذکر، جنس مونث نیز آفریده شده است این مرد و زن منشا نسل انسانی هستند و افراد بشری از این جفت انسانی آفریأه شده اند. به هر کیفیتی آفرینش انسان اولیه و جفت او به صورت گرفته باشد، به هر حال خلقت انسانهای بعدی از ترکیب دو سلول جنسی موجود در بدن زن و مرد پدید می آیند، سلولی که در بدن مرد است بنام اسپرم و سلولی که در بدن زن است اوول یا تخمک نام دارد ترکیب اسپرم و تخمک موجود جدیدی را ببار می آورد که با قرار گرفتن در رحم زن و گذراندن دوران حمل، مراحل رشد را طی می کند و پس از سپری کردن حالات و اشکال مختلف سرانجام به صورت انسانی کامل از جنس مرد یا زن در می آید و پا به عرصه این عالم می گذارد. پس کودک انسان از ترکیب دو جزء و دو سلول متعلق به مرد و زن بوجود می آید که هر کدام نباشد طبعا موجود انسانس هم پدید نخواهد آمد، البته زن این نقش را هم دارد که علاوه بر دادن تخکم و جزئی از ماده اولیه تشکیل جنین، آن را در درون خود جای می دهد و از شیره جان خویش می پرورد.
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
تعادل اقتصادی در قرارداد
امیر
حسین آبادی
در یک قرارداد یا اجرای طولانی از زمان انعقاد تا اجرای کامل عقد، ممکن است عوامل گوناگون از جمله نوسانات پولی و، بحرانهای اقتصادی که معمولا بر اثر حوادث غیر قابل پیش بینی مانند جنگ، انقلاب و امثال آن رخ می دهد، تعادل اقتصادی در قرارداد را به طور کلی دگرگون کند، بنحوی که یکی از طرفین در اجرای تعهدات خود به سختی و مشقت افتد، و ناگزیر شود قرارداد را با هزینه ای به مراتب بیش از آنچه که در هنگام انعقاد آن پیش بینی می کرده است اجرا کند، و برعکس طرف مقابل سود کلانی که به هیچ وجه در زمان انعقاد عقد انتظار آن را نداشته است بد ست آور. سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که، آیا هیچ راهی برای جلوگیری از این بی عدالتی وجود دارد یا اینکه متعهد بر طبق قاعده الزام آور بودن قراردادها، که یکی از اصول مهم حقوقی است، و در قوانین اکثر کشورها به آن تصریح و تاکید شده است باید قرارداد را اجرا کند هرچند این اجرا به قیمت از دست دادن قسمت عمده و یا حتی تمام دارایی او باشد
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
مین های زمینی:از ضرورت تا بشر دوستی
ابراهیم
بیگ زاده
مین های زمینی و تراژدیهای انسانی ناشی از انفجار آنها "به مثابه بیناری مهلکی" که گمان می شد بعد از پایان دو جنگ جهانی از میان رفته است ، یکبار دیگر در جامعه جهانی خود نمایی می کنند وجود بیش از 110 میلیون مین در بیش از 60 سرزمین یا کشور جهان که اغلب آنها از سرزمین ها و کشورهای در حال توسعه می باشند سبب بروز مشکلات عدیده روانی، اجتماعی، اقتصادی و در یک کلام یکی از عوامل مهم و موثر در جلوگیری از رشد و شکوفایی و توسعه جامعه جهانی شده است
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
استقلال شرط داوری
حمیدرضا
نیکبخت
در سالهای اخیر مستقل بودن شرط داوری از قراردادی که در آن درج می گردد موضوع بحثها و مذاکرات فراوان بوده است . بحث این است که آیا شرط داوری باید از سرنوشت قراردادی که بدان تعلق دارد پیروی کند یا اینکه می تواند وجود مستقلی داشته باشد.داوری ممکن است بصورت قرارداد عللیحده باشد،بدین صورت که طرفین به موجب یک قرارداد ملزم شوند که به صورت بروز اختلاف در خصوص معامله بین آنها، حل اختلاف از طریق داوری به عمل آید. یا ممکن است توافق طرفین یک معامله به ارجاع اختلاف بین آنها به داوری در ضمن همان معاله به عمل آید. چنین توافقی را که در ضمن معامله درج می گردد شرط ارجاع اختلاف به داوری گویند بنابراین ارجاع اختلاف به داوری ممکن است به موجب قرارداد علیحده داوری باشد یا به صورت شرط داوری که در قرارداد اصلی درج می شود.
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
نوآوری قانون جزای جدید فرانسه
جعفر
کوشا
باقر
شاملو
نظام کیفری هر کشور مبتنی بر یک فلسفه و یا (اعتقادی) خاص بنا شده است و شاید بتوان گفت که در حال حاضر از این حیث، دو نوع نظام بزرگ کیفری در دنیای کنونی وجود دارد: الف:نظام حقوقی مذهبی ،نظامی است که بر اساس یک نوع عقیده یا اعتقاد مذهبی بنا شده است و مجموعه قواعد و قوانین و مقررات در چارچوب اصول مذهب شکل گرفته است اراده و اعتقاد عمومی در آن جامعه این است که تمامی تحولات و جریانات را در جنبه های مختلف سیاسی- اعتقادی اجتماعی و یا توجه به حفظ اصول و قواعد معنویه در آن مذهب ترسیم نمایند ب: نظام حقوقی غیر مذهبی،نوع دوم عبارت از سیستم حقوقی است که اساس و پایه اصلی اطن سیستم را جنبه اجتماعی تشکیل می دهد، هر چند ممکن است با قواعد و اصول اخلاقی یا مذهبی ارتباط داشته باشد. به عبارت دیگر رعایت جنبه اجتماعی این قواعد و اصول لازم و ضرروی است. بعد اجتماعی در لحاظ قوانین و مقررات حاکمیت دارد.
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
ضمانت اجرای حقوق دیپلماتیک
نادر
ذوالعین
اساس ارزش اجتماعی قواعد حقوقی در اجرای صحیح آنها است؛به عبارت دیگر حقوق ، در صورتی نقش خود را که استقرار نظم و عدالت در جامعه باشد،ایفاد می کند که رعایت قواعد آن اجباری بوده و بر تابعان آن تحمیل شود لازم به ذکر است که این خصیصه "الزامی بودن" خاص قاعده حقوقی نیست و قواعدی از نوع دیگر،نظیر احکام اخلاقی یا مذهبی نیز ایجاد تکلیف می کنند. به هر حال، در رابطه با قواعد حقوقی،این امر جنبه ای اساسی به خود گرفته و از اوصاف ابتدایی و مسلم حقوق محسوب می شود: اگر نقض قواعد حقوقی در جامعه هیچ مجازاتی را در پی نداشته باشد،برقراری نظم در جامعه مورد نظر امکان پذیر نخواهد بود پس،ضمانت اجرا وسیله جلوگیری از تجاوز به حقوق و اجبار به رعایت آن است
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
روشهای به اجرا در آمدن تعهدات بین المللی فرانسه
داوید
روزیه
سیدعلی
هنجنی
با توجه به نظر دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رای مورخ 21 فوریه 1925 که از آن زمان به بعد مستمرا مورد تایید قرار گرفته است "دولتی که صحیحا تعهدات بین المللی منعقد کرده موظف است برای تامین اجرای آن اصلاحات لازم در قوانین خود انجام دهد" بنابراین به طور کلی می توان گفت که همه مقامات قانونی فرانسوی مسئول اجرای تعدات بین المللی پذیرفته شده توسط فرانسه و نیز موافقت نامه های بین المللی منعقده توسط این دولت هستند.تعهدات مزبور هم شامل تعهداتی است که مندرج در موافقت نامه های بین المللی است و هم شامل تعهداتی که منتج از این موافقت نامه ها خواهد بود.چنین تفکیکی در مورد حقوق جوامع اروپایی میان حقوق جامعه اروپا که جنبه اصلی دارد و حقوق متفرع از آن وجود دارد و می توان آنرا عینا در مورد سازمانهای بین المللی که به آنها سازمانهای کلاسیک اطلاق می شود در نظر گرفت. سازمانهای مزبوور بنابر مشنور یا اساسنامه خود می توانند دارای قدرت وضع مقررات باشند و یا واجد قدرت تصمیم گیری باشند و یا هر دو توانایی را داشته باشد
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
مجازات اعدام از دیدگاه حقوق بشر
پتر
سونکا
محمدعلی
اردبیلی
مجازات اعدام که در قرن وسطا امتیاز حکمرانان و ابزار کیفری و سیاست جنایی کشورها در طول قرنها به شمار می آمد و حاکمیت ملی آن را در برابر جامعه بین المللی در انحصار خود داشت و نیز مقررات مشهور بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد متعرض آن شده بود، اخیرا موضوع حقوق بین الملل عمومی درآمده و از قید اصل کهن "عدم مداخله در امور دولتها" رهایی یافته است این تغییر مدیون دگرگونیهایی بود که حقوق بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به دلیل ظهور چشمگیر حقوق بشر می بایست به خود شناخت . حقوقی که برای نخستین بار در تاریخ حقوق بین الملل که به طور سنتی بر روابط بین دولتها مبتنی بود، با بخشیدن اختیار تعقیب و حتی متهم کردن دولتها فرد را تا سطح موضوعهای بین المللی برکشید. این اتهام قصور در تضمین حقوقی است که " نه از مسیر وضع قانونی ناپایدار به او منسوب شده باشد، بلکه ذاتی به مثابه شخص انسان است"
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
تکاپو در جهت مشروعیت دموکراتیک؟
سلیم
لقمانی
ابراهیم
بیگ زاده
در حقوق بین الملل علاوه بر سرزمین و جمعیت ، حکومت یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت است حکومت در واقع شکل حقوقی قدرت سیاسی است.شکل گیری و سازمان یافتن قدرت سیاسی در یک سرزمین در قلمرو حقوق بین الملل نبوده بلکه در محدوده حقوق عمومی داخلی به خصوص حقوق اساسی است. در حقوق بین الملل موضوعه برای اینکه حکومت بتواند موجودیت پیدا کند باید از دو ویزگی بر خوردار باشد: انحصاری بودن:از آنجا که در جامعه بین المللی سلسله مراتبی میان تابعان حقوق بین الملل وجود ندارد، لذا هر دولت حاکمیتش را بر سرزمین خود اعمال می کند بدون آنکه به سایر دولتها اجازه مداخله در آن را بدهد. موثر بودن : دولت باید قادر باشد حاکمیت را به طور موثر نیز اعمال نماید بدین معنا که دولت باید در عمل نظم عمومی و امنیت را در سرزمین خود تامین نموده، آنرا اداره نماید. دولت همچنین باید به طور واقعی و موثر اعمال دولتی از جمله اجرای تعهدات بین المللی را انجام دهد.
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
حقوق شرکتها در انگلستان
عبدالرسول
فدک
خوانندگان این کتاب تا کنون با شماری از ویژگی های اساسی حقوق انگلستان که برای درک ان فصل از اهمیت زیادی برخوردار است، آشنا شده اند. از این رو عدم تدوین حقوق در قالب قانون شگفت آور نیست. همچنین، خواننده می داند که حقوق انگلستان میان گروهها یا قراردادهای بازرگانی و مدتی تفاوت نمی گذارد و از این امر نیز آگاه است که در انگلستان، نهادی که بتواند با دفتر ثبت تجاری و شرکتهای حقوق فرانسه مقایسه شود وجود ندارد. بنابراین خوانند نبایستی از فرا گرفت این امر دچار شگفتی شود که قواعد یکسانی بر شرکتهای شخص، خواه مدنی یا بازرگانی، حکومت کند و یک نوع قالب حقوقی شرکت نیز بتواند هم برای موسسات بازرگانی و هم غیر بازرگانی و حتی برای موسسات غیر انتفاعی از قبیل باشگاهای ورزشی بکار رود
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
شکل گیری قواعد بین المللی در دنیای رو به تحول ، نقد مفهوم "حقوق قوام نیافته
اردشیر
امیر ارجمند
در جامعه بین المللی کنونی، علاوه بر افزایش روابط دو جانبه ، رشد پدیده ای به نام سازمانهای بین المللی و اهمیت فزاینده روابط چند جانبه تاثیر به سزایی بر مباحث مختلف حقوق بین الملل داشته اند. مجادله بر سر مفهوم " حقوق قوام نیافته " یا " حقوق نرم" نشان دهنده جنبه ای از ابهامات این حقوق در قبال تغییرات ساختارین جامعه ماست. در حقوق بین الملل، به دقت حقوق از غیر حقوق تفکیک گردیده است و این مورد نظر ما نیست با وجود این استفاده از اصطلاح " حقوق قوام نیافته" این احساس را ایجاد می کند که این تفکیک چندان دقیق نیست. در تحقیق حاضر به بررسی این مساله اساسی می پردایم که " حقوق قوام نیافته" چیست. در واقع قبل از یافتن پاسخ قانع کننده برای اطن سوال تحلیل و بررسی کارکردها و تاثیرات "حقوق قوام نیافته " ممکن نخواهد بود.
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
قانون و سیاستهای ایالات متحده در خصوص کنترلهای صادراتی سیاست خارجی
حمیدرضا
نیکبخت
یکی از معدود عرصه های حقوقی که در آن دعوای مهم و جدی بین ایالات متحده و متحدانش وجود دارد مربوط می شود به ماهیت و قلمرو مقررات ملی، تجارت بین الملل. این دعوای با سابقه طولانی و صدمه زننده به هر دو طرف ، ابتدا، آن طور که توسط دادگاهها به تفصیل بررسی شده است، در ارتباط با اجرای فراسرزمین قوانین ضدتر است آمریکا از طریق "دکترین آثار" واقع شده و از پرونده آلکوآ در سال 1945 شروع شد. از آن زمان دعوی بگونه ای فزاینده توسعه یافته و عمیق گردیده است: این دعوی به موضوعاتی نظیر حمل و نقل دریایی بین المللی و با اعمال فرا سرزمینی آیین های استنطاقی و سایر روشهای ماقبل محاکمانی تشدید شده است.
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری
علی حسین
نجفی ابرندآبادی
توسل به پیشگیری وضعی به منظور کنترل بزهکاری که بسیار باب روز است، ریشه در شکست پیشگیری اجتماعی از بزهکاری دارد به همین جهت باید درباره میزان و ابزار تاثیر آن بر بزهکاری بالقوه از خود سوال کرد پیشگیری وضعی درباره همه جرایم، به لحاظ خصیصه غیر مادی آماج جرم یا ویژگی غیر عمدی عمل مجرمانه، قابل اعمال نیست این نوع پیشگیری درباره همه بزهکاران بالقوه ، به ویژه افراد نابخرد یا افراد بس خردمند ، نیز ممکن نیست بنابراین ، کارایی تدابیر آن، همان طور که پدیده جابجایی و انتقال بزهکاری نشان می دهد،کاملا تضمین شده و مسلم نیست . محدودیتهای این کارایی در قالب بینشی ساده انگارانه از مفهوم وضعیت ما قبل بزهکاری (وضعیت پیش جنایی) و نیز در قالب یک نظریه نادرست کارایی کنترل اجتماعی تبیین می شود که اهمیت "درونی گردانیدن فشار" از نظر روانی را به وسیله افراد در هنگام تعیین سلوک و رفتار آنان نادیده می گیرد
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
رای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حمله نیروهای امریکایی به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس
اردشیر
امیر ارجمند
در 2 نوامبر 1992 دولت جمهوری اسلامی ایران با ثبت تقاضایی نزد دبیرخانه دیوان، دعوایی را برعلیه دولت ایالات متحده امریکا در ارتباط با اختلاف"ناشی از حمله چند ناو جنگی نیروی دریایی امریکا در تاریخهای 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل 1988 به سه نفت دریایی متعلق و مورد بهره برداری توسط شرکت ملی نفت ایران" اقامه نمود. در این دادخواست ، ایران ادعا کرد که این اقدامات به منزله "نقض اساسی"مواد متعددی از عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و کنسولی، منعقده در تاریخ 15 آگوست 1955 در تهران بین دولتین ایران و امریکا لازم الاجرا از 16 ژوئن 1957 و نیز تجاوز آشکار به حقوق بین الملل می باشد.در این دادخواست به بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت به عنوان مبنای صلاحیت دیوان استناد گردیده است. پس از شرح وقایع به ترتیب ارائه شده توسط طرفین (بخش اول) ابتدا به استدلالات ایران مبنی بر صلاحیت دیوان و ایرادات امریکا بر آن پرداخته (بخش دوم) و سپس رای دیوان را مورد بررسی قرار خواهیم داد(بخش سوم)
1997
11
22
فصلنامه تحقیقات حقوقی
1024-0772
1024-0772
1376
1
122
بزه دیده شناسی
امیلییو
ویانو
نسرین
مهرا
نقش، اهمیت و روئیت پذیری بزه دیده در جوامع بشری بسیار متغیر و در نوسان بوده است این نوسانها نمایانگر تحول تاریخی مفاهیم حقوقی و نیز رهیافتهای گوناگون نسبت به تفسیر و تعبیر چنین مفاهیمی، مانند مفهوم مسئولیت فردی، است. مفهوم قربانی مفهومی قدیمی است که در بسیاری از فرهنگها یافت می شود و به طور پیچیده ای با قربانی کردن مذهبی عجین است. آیین های مذهبی کهن در سرتاسر جهان، اندیشه و غالبا عمل- قربانی کردن الهی، انسانی یا حیوانی را نشان می دهند. حماسه و اساطیر، نمونه های بی شماری از قربانی کردن نمادین قربانیان را بدست می دهد.قبل از آنکه جوامع قوانین و مقررات را ایجاد کنند نظم و قانون از فرد نشات می گرفته است. بزه دیده شخصا مجازات مجرم را انتخاب می کرده و در صورت امکان، خود مجازات را اجرا می نموده است.انتقام جویی عامل محرکه چنین عدالت فردی و بازدارندگی هدف اصلی آن محسوب می شده است. نیاز به امنیت و تمایل به پیشگیری از ارتکاب تعدیات در آینده، غالبا به معنی انجام حملات پیشگیرانه قبلی بود. بدین ترتیب در جوامع اولیه، رابطه میان بزهکار و بزه دیده، اساسا نشانگر یک تنازع خام برای قدرت و بقا بود و حق فرد فرد و بزه دیده به انتقام جویی از اهمیت بسزایی برخوردار بود. با ظهور ساختارهای اجتماعی پیچیده تر چون خانواده، طایفه و قبیله تقصیر در جرایم و مسئولیت انتقام گیری از مباشران آنها از شخص به گروه منتقل شد
1997
11
22